وُلدت سوشيلا كاركي في السابع من يونيو/حزيران 1952 في بلدة شانكاربور بمنطقة بيراتناغار جنوب شرق النيبال، وهي الكبرى بين 7 أشقاء، من أسرة ذات خلفية مرتبطة بحزب المؤتمر النيبالي، الذي كان ينادي بالديمقراطية في المملكة النيبالية.
وبحسب مصادر محلية، تحمل كاركي مشاعر خاصة تجاه الهند، إذ تشير إلى أن منزلها لا يبعد سوى 25 ميلا عن الحدود الهندية النيبالية، وأنها كانت في طفولتها تزور السوق الحدودي بانتظام.

حصلت كاركي على البكالوريوس في القانون عام 1972، ثم توجهت إلى الهند وأتمت دراستها العليا في العلوم السياسية بجامعة باناراس الهندوسية عام 1975، وحصلت لاحقا على شهادة في القانون من جامعة تريبهون عام 1978.
تزوجت كاركي من مُدرسها دورغا سوبيدي، الذي كان قائدا في حزب المؤتمر النيبالي، وهو من بين 4 أشخاص اختطفوا طائرة -وفقا للمصادر- في يونيو/حزيران 1973 كانت تنقل أموالا من بيراتناغار إلى البنك المركزي في العاصمة كتماندو.

بعد عملها في إحدى مؤسسات الغذاء، حصلت كاركي أواخر يناير/كانون الثاني 1979 على رخصة ممارسة المحاماة من المحكمة العليا، وبدأت مسيرتها القانونية، إذ عملت في محكمة الاستئناف في منطقة بيراتناغار حتى أصبحت رئيسة نقابة المحامين.
وبين عامي 1985 و1989، عملت أستاذة في "مايندرا ملتيبل كامبس"، وهو مؤسسة تعليمية تتبع جامعة تريبهون في مدينة دهاران النيبالية.
شاركت كاركي بنشاط عام 1990 في حركة الشعب الديمقراطية ضد نظام البانشايات، وهو نظام ملكي مطلق حكم البلاد بين عامي 1960 و1990، وقد اعتقلت فترة وجيزة أثناء الحراك.

وصلت كاركي إلى مرحلة مهمة في مسيرتها القانونية عندما عُينت قاضية مؤقتة في المحكمة العليا عام 2009، وكانت المرأة الوحيدة بين 8 أشخاص عينوا قضاة مؤقتين مدة عامين.

وفي عام 2010، أصبحت كاركي قاضية دائمة في المحكمة العليا النيبالية، وكانت من أشد المعارضين للفساد، ولاقت اهتمام الإعلام والجمهور، خاصة عندما حكمت على الوزير جاي براكاش غوبتا بالسجن في قضية فساد.
وفي عام 2016، صارت كاركي أول امرأة تتولى منصب رئيسة القضاة في النيبال. وتميزت ولايتها بإصدار أحكام حازمة بشأن الفساد وتجاوز السلطات الدستورية، وهذا أكسبها تقديرا واسعا إلى جانب إثارة بعض المعارضة والانتقادات.
وفي أبريل/نيسان 2017، قدمت الحكومة آنذاك اقتراحا لعزلها أمام البرلمان، ووجهت إليها اتهامات بالانحياز والتدخل في العمل الحكومي، ليتم لاحقا تعليق عملها في منصبها.
خرج الشعب داعما لاستقلالية القضاء، ومنعت المحكمة العليا البرلمان من اتخاذ أي خطوات إضافية، وتحت ضغوط متزايدة اضطر البرلمان إلى سحب اقتراح عزلها في أسابيع قليلة، وظلت كاركي في منصبها حتى السادس من يونيو/حزيران 2017.

في 12 سبتمبر/أيلول 2025، أدت سوشيلا كاركي اليمين الدستورية رئيسة للوزراء في النيبال لقيادة مرحلة انتقالية مدتها 6 أشهر تُجرى أثناءها الانتخابات، وذلك بعد استقالة رئيس الحكومة كاي بي شارما أولي عقب احتجاجات شعبية دامية.
بدأت الاضطرابات في نيبال في الثامن من الشهر نفسه، عندما قمعت الشرطة بعنف احتجاجات قادها "جيل زد" (الاسم الذي يُطلق على حركة الاحتجاج الشبابية التي نظمت المظاهرات) احتجاجا على حجب وسائل التواصل الاجتماعي وفساد النخب، وهذا أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا وإصابة المئات.
وأحرق المتظاهرون البرلمان وتسببوا في تخريب عدد كبير من المقار العامة ومنازل المسؤولين السياسيين ورموز السلطة في كتماندو، قبل أن يتمكن الجيش في العاشر من سبتمبر/أيلول من استعادة السيطرة على الشوارع وفرض حظر التجول في العاصمة.