لكن عميلة المكتب السابقة آشا رانغابا كتبت مقالا في صحيفة واشنطن بوست تقول فيه إن مجرد أن الرأي العام لا يستطيع الجزم بما إذا كان هذا التحقيق مشروعا -بالفعل- يكشف عن أزمة ثقة عميقة في أجهزة إنفاذ القانون الفدرالية، والتي غذّاها ترامب نفسه وأفراد إدارته بتصريحاتهم وأفعالهم.
وأكدت أن التاريخ الطويل لـ"إف بي آي" يثبت أن استعادة الثقة العامة بعد فقدانها أمر بالغ الصعوبة، مشيرة إلى أن هناك أسبابا للاعتقاد بأن تحقيق مكتب التحقيقات الفدرالي في قضية بولتون له ما يبرره.

وأوضحت أن "إف بي آي" أكد أن المداهمة نُفِّذت بموجب إذن قضائي بعد أن قدّم أحد عملاء المكتب إفادة خطية تحت القسم بوجود سبب محتمل للاعتقاد بوجود أدلة على جريمة في الأماكن المحددة للتفتيش.
ومع تفتيش موقعين في ولايتين مختلفتين، فإن كاتبة المقال ترى أن هذا يُحتّم في الغالب إقناع قاضيين اتحاديين مستقلين على الأقل بوجود أدلة كافية تبرّر هذا الإجراء.
وتفترض رانغابا -التي تعمل حاليا محاضرة في الشؤون الدولية بجامعة ييل- أن هذه الضمانات القضائية المقدمة من سلطة "منفصلة ونزيهة" لا بد أن تمنح ثقة بأن سيادة القانون مطبّقة.
غير أنّ السياق السياسي المحيط بالقضية يُضعف ثقة الرأي العام، فترامب لطالما عبّر عن عدائه لبولتون، وسبق أن استهدفه بتحقيقات مرتبطة بكتاب أصدره، كما ألغى حمايته الأمنية رغم تهديدات إيرانية باغتياله، بحسب المقال.

والمفارقة أنّ ترامب نفسه هاجم المكتب حين فتّش منزله بمنتجع مارالاغو بولاية فلوريداعام 2022 في قضية الوثائق السرية، واعتبرها "حملة اضطهاد" مما يزيد من التناقضات التي تُربك الأميركيين وتزعزع ثقتهم في استقلالية القضاء، كما ورد في المقال.

ومع أن المحكمة نشرت آنذاك إفادة مكتب التحقيقات التي أظهرت بوضوح الأدلة التي استند إليها، إلا أن القضية انهارت لاحقا بسبب سلسلة قرارات قضائية مثيرة للجدل صدرت عن القاضية إيلين كانون المعيّنة من قبل ترامب.
وتربط رانغابا بين هذه القضية وتاريخ المكتب الذي اهتزت سمعته مرارا بعد فترة قصيرة من تأسيسه عندما كان اسمه القديم "مكتب التحقيق" سواء في "مداهمات بالمر" ضد آلاف المهاجرين مطلع القرن العشرين، أو في فضائح برنامج كونتيلبرو الذي استهدف نشطاء الحقوق المدنية ومعارضي حرب فيتنام.

ويبقى الأمر معلّقا -كما تقول الكاتبة- حول ما إذا كانت قضية بولتون قائمة على أدلة قوية أم لا، وهو ما ستكشفه الحقائق مع الوقت، وخصوصا إذا قررت وزارة العدل توجيه اتهامات رسمية.
ورغم الإصلاحات اللاحقة، استغرق الأمر عقودا حتى استعاد المكتب جزءاً من شرعيته، ولربما هناك قضاة ينظرون بعين الريبة إلى تحقيقاته.
وتحذر رانغابا من خطورة النظر إلى مكتب التحقيقات الفدرالي على أنه أداة للانتقام السياسي، إذ إن ذلك سيضعف قدرته على جمع المعلومات، ويجعل القضاة والمحلفين أقل ميلا لتصديق أدلته، مما قد يؤدي في النهاية إلى تقليص صلاحياته من قِبل الكونغرس.
وخلصت العميلة السابقة لمكتب "إف بي آي" إلى أن فقدان ثقة الشعب في أجهزة إنفاذ القانون الفدرالية سيكون ثمنه باهظاً للغاية.