![..[ البســـالة ]..](images/misc/vbulletin3_logo_white.gif){kind=logo}
|
شراكة أوروبية أميركية تليق بالقرن 21http://www.aljazeera.net/Studies/KEn...s/top-page.gif يذكر التقرير أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر جاءت لتعزز من مفهوم عولمة التأثيرات المتداخلة لجملة من العناصر التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات، بمعزل عن قدراتها الدفاعية. فالمشاكل الملحة التي يعاني منها العالم تهم الجميع، وخطر الإرهاب لا يستثني أحداً، والشعارات الفضفاضة مثل "الحرب العالمية على الإرهاب" لم تعد مجدية. ويشدد التقرير على أن مصالح الأمريكيين والأوروبيين مازالت واحدة رغم الاختلافات العديدة التي ظهرت منذ انتهاء الحرب الباردة، وبأن هذه الشراكة مازالت بنفس الأهمية التي كانت عليها من قبل، مع التأكيد على ضرورة التركيز على أجندة جديدة تتناسب مع تحديات القرن الحادي والعشرين. لذلك، من اللازم على أمريكا وأوروبا السعي إلى صياغة إستراتيجيات مشتركة لخدمة المصالح المشتركة التي تجمعهما. فربما يرى بعض المشككين أن هذا التحالف يعاني حالياً من تصدعات كبيرة نتيجة تدهور الحالة الاقتصادية لبلدان شمال أمريكا وأوروبا وجنوح النمو السكاني فيها نحو الانخفاض، ولكن هذه الأسباب في حد ذاتها تبقى أكبر سبب لتعزيز هذا الاتحاد من أجل حماية الأمريكيين والأوروبيين والدفاع عن مصالحهم ونمط عيشهم. شراكة من أجل غاية محددة يرى التقرير في عام 2009 فرصة نادرة لاستغلال تجربة أوروبا الاتحادية في إنشاء شراكة أطلنطية أكثر فاعلية ونجاعة في تعزيز رفاهية شعوب التحالف وحمايتها والعمل مع باقي دول العالم على مواجهة التحديات العالمية، منبهاً إلى ضرورة الاهتمام بخمس أولويات ملحة: أولها، ضرورة التعجيل بإيجاد حلول للتحديات الاقتصادية القائمة وفي نفس الوقت التخطيط لاقتصادات دول التحالف مستقبلاً. فلا بد من استغلال الأزمة الراهنة على أساس أنها دعوة للتغيير، من خلال التركيز على مشاريع تطويرية كبرى مثل تأمين مصادر الطاقة والتنمية الاقتصادية المستدامة والتغيير المناخي العالمي. لذلك، تستطيع أوروبا وأمريكا لعب دور حيوي في قيادة الاقتصاد العالمي نحو توجهات مختلفة بالكامل في أساليب الاستهلاك والتنافسية خلال العقدين القادمين. ثانيها، التآزر لبناء مجتمعات قادرة على الصمود في وجه تحديات الإرهاب العالمي والشبكات الإجرامية. بالعمل على تكثيف التنسيق والجهود المشتركة بهدف توحيد السياسات والإستراتيجيات المستقبلية من أجل درء مثل هذه المخاطر، وعلى رأسها خطر الإرهاب البيولوجي الذي تعجز عن صده الآن وسائل الحماية التقليدية في أوروبا وشمال أمريكا. ثالثها، ضرورة العمل على مواجهة التحديات الأمنية العالمية بكافة أشكالها سوية. فعدداً كبيراً من هذه التحديات مصدره جنوب غرب آسيا والشرق الأوسط الكبير، كما يؤكد التقرير على ضرورة تكثيف التعاون بين الشريكين الأميركي والأوروبي لردع إيران ومنعها من امتلاك السلاح النووي، بالإضافة إلى إيجاد حلول للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وعدم الاستقرار المدني في لبنان. وهذا لا يمنع من أن التغيير يجب أن ينبع من شعوب المنطقة أولاً، ولكن يبقى على التحالف أن يصيغ خارطة طريق جديدة للسلام والتشجيع على التحول نحو الديمقراطية، بالإضافة إلى مد يد العون ومساندة بلدان مثل الجزائر والمغرب وتونس في جهودها الإصلاحية و"احتواء الإسلاميين المتطرفين". وتشمل هذه الأجندة أيضاً العراق، حيث أن من مصلحة الاتحاد الأوروبي المساهمة في بناء عراق آمن ومستقر وموحد، ولعب دور هام في مرحلة إعادة بنائه. كما يشدد التقرير على ضرورة التركيز على تعزيز المعاهدات الدولية الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية، وإيجاد الآليات المناسبة لاستغلال انعقاد مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 2010 بهدف كسب تأييد دولي لتطوير المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار وتنسيق الجهود الدولية في هذا السياق. http://www.aljazeera.net/Studies/KEn...s/top-page.gif رابعها، بالرغم من كل التقدم الذي أحرزته أوروبا، تبقى هذه القارة غير موحدة بالكامل وتعاني في أماكن منها انعدام الحرية والسلام. لذلك يجب بسط مبادئ الحرية وسلطة القانون والديمقراطية على كافة بلدان القارة، خصوصاً في الجزء الشرقي الذي كان يتبع القطب الشيوعي خلال فترة الحرب الباردة. فانعدام الاستقرار في هذه المنطقة سوف تكون له تداعيات على أوروبا نفسها ثم على المناطق المجاورة لها مثل غرب آسيا والشرق الأوسط. خامسها، تجديد الاهتمام بضرورة حماية الكوكب والحفاظ على البيئة، مع التركيز على أهمية تحسين الظروف الإنسانية للمجتمعات الأكثر تهميشاً وفقراً. فلا يمكن الحديث عن الحفاظ على كوكب الأرض من دون إعادة التفكير في التأثير السلبي للنشاط البشري على الكوكب، وفي تحسين استغلال مصادر الطاقة التي بدأت تتناقص وغيرها من المواضيع ذات الصلة. ويؤكد التقرير على أن تحسين أوضاع المليارات من البشر سوف يصب في النهاية في مصلح دول التحالف، حيث أن الفقر واليأس في بعض مناطق العالم يولدان عدم الاستقرار وانفجار الأوضاع، وبالتالي تصدير تلك المشاكل إلى أميركا وأوروبا وباقي دول العالم. |
تحسين آليات العمل يشدد التقرير على ضرورة تكثيف التنسيق بين مختلف الإدارات والتخصصات داخل دول حلف الأطلنطي من أجل بلوغ الأهداف التي يسعى الجميع لتحقيقها، وذلك من خلال إشراك أطراف خارجية قادرة على مساعدة الحلف على تحسين آليات الحكامة العالمية، مثل الأمم المتحدة بمختلف أجهزتها المتخصصة، ومجموعة الثمانية، ومجموعة العشرين، وباقي المؤسسات الدولية الناشطة في القطاعات المالية والصحية والإنسانية، بالإضافة إلى إشراك القوى الصاعدة في العالم في هذا النظام وإعطائها دوراً فاعلاً فيه. وينصح التقرير بضرورة التركيز على تعزيز العلاقة مع الاتحاد الأوروبي وتوسيعها أكثر، بل وتطويرها تدريجياً بالتوازي مع تطوّر الاتحاد، وذلك لما للاتحاد من مكانة عالمية كونه "أهم منظمة في العالم لا تنتمي إليها الولايات المتحدة"، وكونه قادراً على الاضطلاع بأدوار ريادة إلى جانب أمريكا في تحقيق إستراتيجيات حلف الناتو. تحديات على أرض الواقع يرى التقرير أنه لا يمكن الحديث عن "اتفاق أطلنطي" أو حلف ناتو جديد دون التطرق إلى كيفية مواجهة تحدّين هامين أمام التحالف الغربي: أولهما، الأولوية الاستراتيجية لأفغانستان وباكستان فمن هذه المنطقة تم التخطيط لهجمات الحادي عشر من سبتمبر في أمريكا وباقي الهجمات التي تلتها في أوروبا. وإذا ما استمرت الأوضاع في التدهور في أفغانستان ومناطق القبائل في باكستان، فإن "الجماعات الإرهابية" هناك ستعاود تعزيز صفوفها لتصبح أقوى من ذي قبل، وبالتالي تعريض الأمن الداخلي لدول أمريكا الشمالية وأوروبا ومعها باكستان للخطر. ويشير التقرير إلى أنه ليس من مصلحة هذه الأخيرة والعالم -كونها دولة نووية- أن يتزعزع استقرارها الداخلي لما سيشكل ذلك من خطر جسيم على المنطقة والعالم. وتعتبر أفغانستان أول تجربة قتالية ميدانية لحلف الناتو منذ تأسيسه، وهي تجربة تعتريها العديد من الأخطاء الإستراتيجية، أولها، حسب التقرير، عدد الجنود الأمريكيين غير الكافي، والذي يعتبر الأضعف في كل عمليات "إعادة الإعمار" منذ الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى ضعف التنسيق والتخطيط المشترك بين القوات المتحالفة على أرض أفغانستان. كما يشير التقرير إلى أن التقليد المتعارف عليه في الناتو، والذي يحتم على البلدان الأعضاء أن تتحمل الحصة العظمى من تكاليف العمليات التي تشارك فيها، يشكل عائقاً أمام العديد من الدول التي ترغب في المشاركة في عمليات التحالف، ولكنها تخشى تكبد تكاليف ثقيلة في ميزانياتها العسكرية. وفي نفس الوقت، هناك عدد آخر من الدول الأعضاء لا يرغبون في اللجوء إلى التمويل المشترك لأنشطة الناتو أو تعزيز قدراته لما قد يتسبب فيه ذلك من استنزاف لموازناتهم الداخلية. ويؤكد التقرير على ضرورة أن يفهم حلفاء أمريكا أن عمليات الناتو في أفغانستان هي في الأصل نابعة من واجب الدول الأعضاء في الدفاع المشترك انسجاماً مع الفصل الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي. فالولايات المتحدة قد تعرضت في 11 سبتمبر لهجوم عدائي تم التخطيط له من أفغانستان، ومع ذلك لم يتم رسمياً اعتبار عمليات الحلف في أفغانستان جزءاً من مهام الدفاع المشترك التي ينص عليها لفصل الخامس من المعاهدة. ولعل أهم ما يعترض جهود إعادة إعمار أفغانستان، هو أن حلف الناتو ليس مؤهلاً للاضطلاع بالجهود المدنية، سواء في التنمية الاقتصادية أو تدريب أجهزة الأمن والشرطة والنظام القضائي، وهي كلها أمور أساسية لاقتلاع "جذور الإرهاب" من هذه المنطقة. ويرى التقرير أنه من الضروري التنسيق على أعلى المستويات في المؤسسات الدولية المعنية بالسلام الدولي، وعلى رأسها الناتو والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بهدف توسيع وتمويل "اتفاق أفغانستان" وذلك لضمان نجاح هذه التجربة. كما يؤكد على ضرورة تبني اتفاقية إستراتيجية جديدة قادرة على التمييز بين تنظيم القاعدة "كمنظمة إرهابية دولية" وبين مختلف عناصر حركة طالبان حسب انتماءاتهم القبلية وتوجهاتهم السياسية أو الثورية. ويستدل التقرير بالهجمات الإرهابية الأخيرة في مومباي والتي يرى أنها خير دليل على أن بذل الجهود على نطاق أوسع يشمل المنطقة كلها هو السبيل الأمثل لضمان أمن حلفاء الناتو سواء في تلك المنطقة بالذات أو داخل أوروبا وشمال أمريكا. لذلك، يشدد التقرير على أهمية تكثيف الجهود ومساعدة دول جوار أفغانستان، وعلى رأسها باكستان التي من الضروري أن تحصل على دعم دولي لتنمية منطقة البشتون، وفي نفس الوقت تشجيع كل من أفغانستان والهند على التقليص من أية نشاطات قد تسبب مخاوف أمنية لباكستان وحل أية خلافات أو نزاعات قد تنشأ بين هؤلاء الثلاثة. http://www.aljazeera.net/Studies/KEn...s/top-page.gif ثانيهما، العلاقات مع روسيا فالتقرير يرى بأن فلاديمير بوتين قد حول روسيا من دولة ضعيفة نسبياً وديمقراطية جزئياً إلى نظام فاشي يعتمد على اقتصاد التجارة ويسعى للتوسع في محيط روسيا الجغرافي وتحقيق المصالح الذاتية على حساب باقي دول الجوار. ورغم أن هذا النظام الذي يتزعمه كل من بوتين وميدفيديف يعتمد في قوته على الأداء الاقتصادي والموارد البشرية، من جهة، وعلى تخويف الشعب من خطر الأعداء المتربصين بالبلاد، من جهة ثانية، إلا أن بوادر الأزمة بدأت تظهر داخل البلاد مع تدني أسعار صادرات النفط وباقي السلع، بالإضافة إلى تدهور العملة المحلية واستنزاف احتياطي العملات الصعبة. ويذكر التقرير بأن هجوم روسيا على جورجيا شهر أغسطس/ آب 2008 قد أظهر عيوباً واضحة في تنظيم الجيش الروسي الذي يبدو أنه يعاني من مشاكل كبيرة حتى في الانتشار على جبهاته المباشرة، إلا جانب تقادم تجهيزاته وأنظمته اللوجستية. وتلوح بوادر سباق جديد نحو الصواريخ المتطورة في الأفق مع "ادعاء روسيا بأن ترسانتها النووية المكونة من آلاف الصواريخ الإستراتيجية في خطر بسبب خطة لنشر عشرة بطاريات اعتراضية في بولندا تحسباً للخطر الذي تشكله قدرات إيران البالستية المتنامية". وسيكون على الغرب محاولة استدراج روسيا نحو اتخاذ قرارات صائبة تصب في اتجاه مصالح الجميع. ويقترح التقرير في هذا الإطار إستراتيجية من شقين:
المهام الداخلية لحلف الناتوhttp://www.aljazeera.net/Studies/KEn...s/top-page.gif بصفة عامة، يحتاج إعادة إحياء الناتو إلى خلق توازن متين بين مهامه داخل محيط الدول الأعضاء وخارجه، بحيث سيكون عليه توسيع نطاق نشاطه وتعزيز مستويات التواصل مع حلفائه، بالإضافة إلى لعب دور القائد حين يتطلب الأمر، ولعب دور الشريك المساعد في إطار تحالفات أكبر تارة أخرى. ومن المهام الداخلية التي على الناتو القيام بها: المهمة الأولى تتمثل في تعزيز قوة الردع والدفاع. فمن أجل تعزيز جاهزية الناتو لتطبيق الفصل الخامس من المعاهدة، على دول الحلف أن:
المهمة الثانية فتتمحور حول تعزيز صمود التحالف الأمريكي الأوروبي. فمن المحتمل جداً أن يشارك الناتو في أدوار قيادية فيما يخص ضمان الأمن القومي والاجتماعي داخل منطقة الحلف. وستشمل هذه الأدوار:
المهمة الثالثة السعي لجعل أوروبا قارة متكاملة وحرة وفي سلام دائم. فمن مصلحة حلفاء الناتو أن يعم الاستقرار كافة أرجاء القارة الأوروبية، من خلال نشر أسس الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في باقي دول القارة بحيث يسود الأمان والثقة المتبادلة بين جميع شعوب أوروبا. فلا شك أن أوروبا المعاصرة تختلف كثيراً عما كانت عليه أيام الحرب الباردة. ولا بد أن:
المهام الخارجية لحلف الناتو المهمة الأولى منع الأزمات والاستجابة لها. فإذا كان الحلف يرغب في مواصلة فرض حضوره في هذا المجال، فسوف يتحتم عليه تعزيز قدرات أكبر مما يمتلك الآن، بالإضافة إلى القدرة على نشرها وضمان استدامتها. كما أنه من الضروري الحفاظ على الفاعلية التشغيلية لقوة الاستجابة للناتو لما فيها من حفاظ على مصداقية الحلف. ومع تراجع العديد من الحلفاء عن تقديم الدعم الكافي لمواصلة مهام الناتو، صار من الضروري إما زيادة ميزانيات الدفاع الخاصة بالجنود والتدريب والمعدات، أو إعادة ترتيب الأولويات في الإنفاق على البنيات الأساسية للحلف من قوات وقيادات حربية وإدارات ومكاتب تسيير، وذلك بهدف إعادة نشر القوات والأنظمة المساعدة مثل منصات الاستخبار والمراقبة والاستطلاع (ISR) والمروحيات. المهمة الثانية فرض الاستقرار وعمليات إعادة البناء. فبالرغم من أن عدداً لا بأس به من هذه القدرات موجود بالفعل في مؤسسات الاتحاد الأوروبي والناتو و"الشراكة من أجل السلام"، فإنها لم تبلغ بعد مرحلة القابلية للانتشار. لذلك، يجب التركيز على تأسيس مؤسسة تابعة للحلف تحمل مثلاً اسم "قوة فرض الاستقرار وإعادة البناء"، تكون بمثابة عنصر دعم أمني متكامل ومتعدد الجنسيات، من مهامها التنظيم والتدريب والتجهيز في المراحل التي تتبع النزاعات، في انسجام مع جهود الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص. المهمة الثالثة تعزيز التواصل مع الآخرين. ففاعلية الناتو تعتمد بالأساس على الشراكات القوية، لذلك يجب عليه تأسيس شراكات إستراتيجية حقيقية، بالإضافة إلى تعزيز علاقاته مع المنظمات العالمية من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبية والاتحاد الإفريقي. وسيتوجب عليه خلق منصب داخل مؤسسته لمساعد الأمين العام للشراكة، وذلك بهدف السعي إلى تعزيز الشراكات الحالية وتفعيل استراتيجية "التوجه الشامل". ويؤكد التقرير بأن كل هذه المهام تتقاسم معاً خمس متطلبات مشتركة:
|
الإصلاحات الداخلية 1- تغيير طريقة صنع القرار داخل الناتوتطبيق قاعدة الإجماع فقط داخل "مجلس شمال الأطلسي" وعند التصويت على مصادر التمويل في اللجان المكلفة بالموازنات. كما يجب تطوير سياسة لاختيار الانسحاب تسمح للدول بأن تشارك في عملية الإجماع في مجلس شمال الأطلسي ثم تختار عدم المشاركة في العملية التي صوتت على تنفيذها. وفي المقابل، لا يحق لهذه الدول المنسحبة أن تشارك في اتخاذ القرارات الخاصة بتلك العملية. ويمكن تفويت السلطات الكافية إلى الأمين العام فيما يخص الشؤون الداخلية، بالإضافة إلى إدماج القسمين المدني والعسكري لموظفي الناتو الدوليين، وإدخال تعديلات على اللجنة العسكرية في الحلف. 2- تغيير الطريقة التي ينفق بها الناتو موارده المالية يتوجب على الحلف مراجعة سياساته المالية خلال فترات السلام للتخلص من أعباء النفقات غير الضرورية، خصوصاً في الوكالات والمؤسسات التابعة له والتي لم تعد لها أهمية تذكر، وتحويل الأموال الفائضة من هذا التعديل في دعم العمليات الحالية. ويجب استغلال مصادر الأموال المشتركة في تغطية بعض نفقات المهمات التي يشارك فيها الناتو حالياً، وبنفس الطريقة يمكنه اقتناء المعدات التي يحتاجها في تلك المهمات. هذا بالإضافة إلى تنسيق عمليات التزود بالمعدات مع الاتحاد الأوروبي لسد أي خصاص محتمل في القدرات. كما يمكن إنشاء مجموعة عمل مشتركة بين الناتو والاتحاد الأوروبي تشمل ممثلي الصناعات الدفاعية لبناء قاعدة صناعية متينة ومتطورة تعزز من قدرات الحلف الدفاعية. 3- السعي إلى إنشاء جهاز قيادة ويجب إنشاء جهاز القيادة من ثلاث مستويات:
وذلك من خلال القوات التقليدية القابلة للانتشار، والتي تشمل قوات المدرعات الخفيفة والثقيلة، وقوات التدخل الأولي مثل "قوات الاستجابة للناتو". هذا بالإضافة إلى تعزيز أنظمة الدعم الاستراتيجي والتي تشمل الاتصالات والاستخبارات والاستطلاع. كما يجب التركيز على أنظمة الدفاع الصاروخية لما لها من أهمية كبرى في سياسة الردع ضد أي تهديد صاروخي محتمل من إيران أو غيرها من الدول المعادية. وإذا ما نجحت الجهود الدبلوماسية في وقف برنامج إيران النووي، فلن يكون نشر منصات الاعتراض الصاروخي ضرورياً، ولكن مواصلة الجهود في هذا الاتجاه تبقى ضرورية بالنسبة لأمريكا وحلفائها. فمن جهة، تبقى هذه الجهود ضرورية من باب اتخاذ الحيطة والحذر نظراً للوقت الذي تتطلبه عمليات نشر النظام الدفاعي، ومن جهة أخرى تبقى استراتيجية الرد الدفاعي أفضل حل في مواجهة أي هجوم صاروخي إيراني محتمل في حال فشلت الجهود الدبلوماسية. وبموازاة مع الجهود الدبلوماسية، يتوجب على الحلف مواصلة مساعيه لتنفيذ وعوده التي قطعها خلال قمة بوخارست 2008 لإيجاد آلية مناسبة لإدماج مواقع الدفاع الصاروخية الأمريكية المتواجدة في أوروبا ضمن منظومة الناتو، بالإضافة إلى توسيع نطاق هذا النظام الدفاعي لإكمال تغطيته لكافة الدول المتحالفة مع الناتو، ثم السعي إلى العمل مع الولايات المتحدة على إقناع روسيا بالمشاركة في هذا المشروع. ولا يرى التقرير تعارضاً بين السعي إلى تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في عالم خالٍ من الأسلحة النووية، والحفاظ على نشر صواريخها النووية في أوروبا. بل إنه يشدد على أن أية محاولة من أمريكا لسحب تلك الأسلحة سوف تعتبرها أوروبا توجهاً نحو فك الارتباط الأمني عنها، وبالتالي تقويض الأسس التي بُني عليها التحالف الأطلنطي. لذلك، يدعو التقرير إلى أن مثل هذه المبادرة يجب أن تأتي أولاً من أوروبا حين ترى هذه الأخيرة بأن أمنها المشترك مع أمريكا لا يستدعي بقاء تلك الأسلحة النووية على أراضيها. ولكنه نبه في المقابل إلى أن أية خطوة في هذا الاتجاه يجب أن تكون محسوبة العواقب، لأنه سيكون من المستحيل سياسياً مطالبة أمريكا بإعادة نشر أسلحتها على الأراضي الأوروبية مرة ثانية. كما يشدد على أن هذه الخطوة، في حال اتخاذها، يجب أن تُتبع بخطوات مماثلة من قبل روسيا لنزع أسلحتها النووية. 5- التوفيق بين المهام والموارد المتاحة فلا توجد حالياً أية إمكانية لزيادة الموارد المالية للناتو. لذلك وجب التفكير في ترشيد النفقات وإلغاء النشاطات أو البنيات التنظيمية المتقادمة التي تؤثر سلباً على ميزانية الحلف. وسيكون من اللازم على الناتو صياغة سياسات تنظيمية وهيكلية جديدة تتماشى مع شح الموارد المالية مثل الرفع من قدرات الانتشار لدى كافة قواته، والبحث عن حلول بديلة لتشغيل موارده المتاحة بأفضل السبل الممكنة. 6- إعادة التفكير في "مناطق التركيز" الوظيفية والجغرافية فبينما كان الحلف يعارض في السابق مبدأ "توزيع المهام"، سوف يتوجب عليه الآن التفكير جدياً البحث عن الشراكات وتعزيز سبل التعاون مع حلفائه. ويمكن من خلال هذا التوجه الجديد التفكير في خلق مناطق تحرك جغرافية يتقاسمها الحلف مع الاتحاد الأوروبي. فمثلاً، بينما يهتم الناتو بعملياته في جنوب آسيا، وخصوصاً في أفغانستان، كثف الاتحاد الأوروبي من عمليات الاستجابة للأزمات في القارة الأفريقية، كما ضاعف من جهوده في المهام الخاصة بمنطقة البلقان خارج نطاق عمل الناتو. خلاصة يخلص التقرير إلى أن من شأن كل هذه الإصلاحات، في حال تبنيها، أن تساهم في تعزيز قدرات الناتو وتقوي من فرص بقائه وقدرته على مواجهة تحديات العالم المعاصر.ويدعو إلى توسيع نطاق الحلف واستقطاب المزيد من الأعضاء فيه، بل وحتى الدخول في شركات مع مؤسسات عالمية كبرى أو الاكتفاء بلعب دور هامشي ضمن منظومة عالمية أكبر كلما دعت الضرورة إلى ذلك. _______________ أعد التقرير مجموعة من الكتاب هم: المؤلف - دانييل هاملتون. وشارك في الإعداد - تشارلز باري، وهانز بيننديجك، وستيفن فلاناغان، جوليان سميث، جيمس تاونسيند. ويمكن الحصول على النسخة الأصلية من التقرير من الموقع الإلكتروني للمجلس الأطلنطي للولايات المتحدة، ولقراءة ملخص التقرير على الموقع إضغط هنا، وللحصول على التقرير كاملا كنسخة PDF إضغط هنا. المصدر: مركز الجزيرة للدراسات |
| الساعة الآن 07:13 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir