..[ البســـالة ].. - حزب البيت اليهودي - حزب اسرائيلي ديني متطرف

البيت اليهودي

https://www.aljazeera.net/File/GetIm...8f2c46/891/501

حزب اسرائيلي ديني متطرف، يناصر الحركة الاستيطانية، ويرفض إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في إطار المفاوضات.

النشأة والتأسيس
تأسس حزب البيت اليهودي عشية انتخابات الكنيست الـ17 عام 2006 حيث حصل على ثلاثة مقاعد.

التوجه الأيديولوجي
سعى الحزب للجمع بين الصهيونية الدينية والأفكار اليمينية السياسية، لاستقطاب أكثر عدد ممكن من الإسرائيليين، وهو يؤكد على الصبغة اليهودية والدينية لإسرائيل، ويعتبرها دولة يهودية خاصة بالشعب اليهودي في جميع أنحاء العالم، مع إعطاء الأقليات حقوقها ويدرج ضمنهم أصحاب الأرض (الفلسطينيين).
من بين قناعاته الأساسية تكثيف الاستيطان واستمراره في جميع فلسطين المحتلة، يضاف إليها رفضه للمفاوضات مع السلطة الفلسطينية، ومنع عودة اللاجئين، ورفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ويقترح بدل ذلك ما يشبه الحكم الذاتي من باب تجنب ضغوط المجتمع الدولي على إسرائيل.

المسار السياسي
خرج حزب البيت اليهودي من معطف حزب الليكود، وكاد يختفي من المشهد السياسي الإسرائيلي قبل أن يتزعمه الشاب نفتالي بينت الذي كان مدير مكتب بنيامين نتنياهو في الليكود سابقا.
أعاد هيكلته وبنى تحالفات مع أحزاب قريبة من توجهاته كحزب "المفدال" و"تكوما" و"موليدت" و"الاتحاد القومي"، وشكل جبهة جددت الصهيونية الدينية، وجمعت بين المتدينين والعلمانيين.
حصل الحزب في انتخابات الكنيست عام 2013على 12مقعدا، محققا بذلك تقدما كبيرا إذ لم يحصل في الانتخابات السابقة إلا على ثلاثة مقاعد. شكل هذا التقدم دعما قويا للحركة الصهيونية والاستيطانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة وبات مظلة لها.
زادت قوة الحزب مع انضمامه للائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو، وحصوله على حقيبة وزارة الإسكان، ووزارة الاقتصاد. بعد فترة من العمل في الائتلاف المذكور، احتج قادة الحزب على رئيس الحكومة وطالبوه بالتراجع عما وصفوه بـ"التجميد الهادئ" للاستيطان، وهددوا بالانسحاب من الائتلاف الحاكم إن لم يتم استكمال المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية.

اعترفت تسيبي ليفني وزيرة العل -بوصفها المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين- أن حزب البيت اليهودي يملك تعطيل قرارات الحكومة، واعتبرت في الوقت نفسه أن في مطلب الحزب تخريبا للمفاوضات وتعطيلا للسلام.
دافع زعيم الحزب نفتالي بينت عن إصدار قانون جديد يمنع إطلاق سراح أي أسير فلسطيني من خلال المفاوضات مع الفلسطينيين، وذلك بتخويل المحاكم صلاحية منع رئيس الدولة من العفو عمن أدين بارتكاب جريمة قتل أو تخفيف عقوبته.

المصدر : الجزيرة نت