..[ البســـالة ]..

..[ البســـالة ].. (https://www.albasalh.com/vb/index.php)
-   قســـــم التــاريخ العـســــكــري (https://www.albasalh.com/vb/forumdisplay.php?f=17)
-   -   يمثل قيام الجمهورية العراقية في 14 يوليو/تموز 1958 انعطافة مفصلية في التاريخ الحديث للبلد، حيث قام ضباط من الجيش بانقلاب عسكري نجح في تغيير نظام الحكم (https://www.albasalh.com/vb/showthread.php?t=8736)

الباسل 14-07-21 07:36 PM

يمثل قيام الجمهورية العراقية في 14 يوليو/تموز 1958 انعطافة مفصلية في التاريخ الحديث للبلد، حيث قام ضباط من الجيش بانقلاب عسكري نجح في تغيير نظام الحكم
 
تأسس قبل 63 عاما.. كيف بدأ النظام الجمهوري في العراق؟ وما سر التمسك به؟

مراقبون يرون أن من الصعوبة المراهنة على نجاح العراق الجمهوري بشكله الحالي

14/7/2021
https://www.aljazeera.net/wp-content...size=770%2C513
مقتل الملك فيصل في انقلاب عام 1958 مثل نهاية العهد الملكي في العراق (مواقع التواصل)


يمثل قيام الجمهورية العراقية في 14 يوليو/تموز 1958 انعطافة مفصلية في التاريخ الحديث للبلد، حيث قام ضباط من الجيش بانقلاب عسكري نجح في تغيير نظام الحكم من الملكية الدستورية إلى الجمهورية.
ورغم الانقلابات المتوالية والتغيرات السياسية الكبيرة التي حدثت منذ ذلك الحين وحتى وقتنا الحاضر، فإن العراق ما يزال يتمسك بالنظام الجمهوري.



تأسيس الجمهورية

وقع العديد من محاولات الانقلاب الفاشلة على النظام الملكي العراقي بين 1936 و1956، إلى أن نجحت المحاولة في 14 يوليو/تموز 1958، وتولى العقيد عبد الكريم قاسم رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة، في حين تولى عبد السلام محمد عارف منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية آنذاك، بحسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور أحمد عدنان كاظم.
ويبين كاظم -للجزيرة نت- أن كثيرا من العراقيين اعتبروا سقوط العهد الملكي نهاية حلم تحقيق الدولة المدنية الحديثة في العراق، حيث توجهت الدولة ونظامها الحاكم نحو العسكرة في جميع مفاصل الحياة، لا سيما بعد عام 1968، ليكون النموذج السائد هو الحكم الشمولي المستبد الذي استمر لغاية عام 2003؛ بسبب غياب الفلسفة الحقيقية لبناء الدولة المستقرة.
ويرى كاظم أن إنهاء الحكم الملكي جاء بسبب الاعتقاد بأن تلك المرحلة التاريخية كانت تحسب على دور بريطانيا وحلفائها في تأسيس الدولة العراقية الحديثة برعايتها، ومحاولات ربط العراق بسلسلة من الأحلاف والمعاهدات التي من شأنها أن تفرض هيمنتها على المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية، مع وضع العراق تحت نظام الانتداب البريطاني، فضلاً عن محاولات إنهاء هيمنة الشركات البريطانية وما سواها على الاقتصاد العراقي، وربط العراق بالاقتصاد الأجنبي الذي انعكس على الواقع المعيشي وغلاء الأسعار، وهيمنة طبقة الملاك على الأراضي الزراعية، وتنامي سلطة الإقطاعيين في هذا المجال وما سواها من مجالات تجارية أثّرت في حياة العراقيين اليومية باستمرار.
ويشير إلى أن العراق منذ تأسيس الجمهورية شهد الكثير من الانقلابات والحروب والتصفيات والتفرد بالسلطة من خلال فرض سطوة الحزب الواحد.

ويبيّن أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور طارق عبد الحافظ الزبيدي أن النظام الجمهوري يقوم على أساس سيادة الشعب ومشاركتهم في كافة مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، لكن لفظ الجمهورية قد تم توظيفه بطريقة سيئة في العراق والمنطقة العربية بشكل عام، إضافة إلى مفردات أخرى مثل الوطنية والاستقلال.
ويضيف الزبيدي -للجزيرة نت- أن أبرز إيجابيات النظام الجمهوري من الناحية النظرية تكمن في قوة تطبيق القانون، وكذلك مركزية القرار وتحديد المسؤولية، لكن إطار التطبيق في العراق كشف سلبيات كثيرة، والذاكرة العراقية مليئة بالمآسي التي خلفها الحكم الجمهوري، لا سيما أن هذا النظام شهد انقلابات وحروب وأزمات كثيرة بسبب تحكم العسكر بالحكم والسياسة.
ويوضح الزبيدي كيف أن النظام الجمهوري شهد تقييد الحريات والتعددية الحزبية بالقياس للنظام الملكي حيث كانت هناك تعددية وبرلمان، وهناك حكومات أُسقطت واستبدلت بطريقة ديمقراطية، في حين ارتبط الحكم الجمهوري بالعسكر كونه يمثل بيئة خصبة للانقلابات والزعيم الأوحد والحاكم العسكري والأحكام العرفية.
ويؤكد فشل النظام الجمهوري البرلماني الحالي في العراق، حيث أنتج حكومات ضعيفة مقابل سلطة تشريعية فيها كتل متنفذة تبتز السلطة التنفيذية، مع ضياع تحديد المسؤولية عن الفشل، داعيا إلى اعتماد النظام الرئاسي الديمقراطي، الذي يكون فيه صاحب السلطة التنفيذية منتخبا من قبل الشعب بشكل مباشر، وهذا يحقق سلطة تنفيذية قوية تتحمل المسؤولية وغير خاضعة للابتزاز، بحسب الزبيدي.

ويلفت الكاتب والباحث السياسي عبد الأمير المجر، إلى وجود فرق بنيوي بين النظامين الملكي والجمهوري، حيث كان الأول صنيعة مباشرة لسلطة الاحتلال البريطاني للعراق عام 1917 عندما لم تكن هناك دولة.
ويبيّن المجر -للجزيرة نت- أن الملكية العراقية قامت على دعامتين أساسيتين، الأولى تمثلت بالضباط الشريفيين الذين تناوبوا على حكم العراق في ظل (ملكية دستورية) وأبرزهم نوري السعيد، والدعامة الثانية هم شيوخ الإقطاع الزراعي، حيث لم تتشكل في العراق طبقة وسطى بعد أو طبقة عاملة مؤثرة، يمكن أن تفرز كتلة تاريخية تعزز النظام أو تضبط توجهاته.
ويضيف أنه مع تقدم الزمن وتنامي الوعي وظهور طبقة برجوازية ووسطى نسبيًا، لا سيما في الأربعينيات، أصبح وضع النظام الملكي غير مستقر وشهد هزات كثيرة، لكن الواقع الدولي وقتذاك لم يسمح بوصول الأمور إلى تغييره بشكل جذري، ولكن بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وصعود قوى اليسار، باتت هذه الأخيرة بمسمياتها المتعددة تتغذى من الواقع المزري الذي كانت تعيشه طبقتا العمال والفلاحين بفعل تكلس النظام الملكي وعدم قدرته على مواكبة التطورات داخليا وخارجيا، لأن المواكبة قد تتجاوزه، وأيضا تتغذى تلك القوى الصاعدة من المناخ الدولي ثقافيا وسياسيا، فجاء النظام الجمهوري الذي افتتحه انقلاب 1958.
ويعزو المجر سبب تحول الانقلاب إلى ثورة شاملة إلى الدعم الشعبي الواسع محليا وخارجيا، لا سيما أنه جاء بعد الثورة المصرية في 23 يوليو/تموز 1952، والتي ألهبت حماسة القوى الوطنية ودفعت باتجاه التغيير الراديكالي الذي كان منسجما مع طبيعة التحولات نتيجة المد اليساري في العالم.
وعن الإنجازات التي قدمها النظامين للعراق يفيد المجر بأن النظام الملكي أسس دولة، لكنه لم يعمل بشكل جاد ليجعل شعبها سعيدا وغنيا، مقارنة بما فيها من ثروات، لكنه ترك قيما ومؤسسات مدنية لا بأس بها، لكن الإنجازات الكبرى تحققت في بداية العهد الجمهوري، وبلغت ذروتها في السبعينيات، غير أنها قُمعت بإرادة دولية.


هل نجحت الجمهورية؟

يتحدث الباحث في الشؤون السياسية وليد محمود النجّو عن طبيعة الصفة الغالبة على الحالة المجتمعية العراقية التي كانت تفرض سطوتها على شكل وطبيعة التوجه السياسي للنظام الجمهوري في تباين واضح عما كانت عليه الحال في المملكة العراقية، رغم أنها كانت هي الأخرى رهينة للاتجاهات السياسية الدولية التي كانت مشروطة فيها توجهات النظام الملكي العراقي المرتبط اقتصاديا وسياسيا ببريطانيا آنذاك.



وبحسب النجّو لا يمكن لأي نظام سياسي سواء أكان ملكيا أم جمهوريا بلوغ نقطة النجاح والاستمرارية من دون جذر اجتماعي يغذي حيوية المجتمعات الساندة له، وهذا ما افتقدته حالة النظام السياسي العراقي بشقيه الملكي والجمهوري.
ويسرد النجو -للجزيرة نت- كيف كان النظام الملكي العراقي يتجاذبه استقطابان أحدهما داخلي، والآخر خارجي، وكلاهما لا يتوافر بالضرورة على حالة متوافقة في الرؤى والتصورات الخاصة بشؤون البلاد داخليا وخارجيا، الأمر الذي اضطر معه النظام الملكي إلى إبداء مرونة في التعاطي مع الحراك السياسي الاجتماعي وبما يُبقي البلاد بحالة قريبة من الاستقرار المجتمعي.
ويستدرك قائلا "غير أن هذه الحالة لم تُمَكّن النظام الملكي من الصمود في ظل افتقار الطبقة الملكية إلى جذور تاريخية في النسيج الاجتماعي العراقي، مما سبب نفورا اجتماعيا منها، وإن كان لا يبدو ظاهرا أغلب الأحيان، لا سيما عندما كان الأمر متعلقا بقضايا دولية خارجية تتطلب تناغما حكوميا مع النسق الاجتماعي لا متعارضا معه، مثل حالة الحرب العربية الإسرائيلية.
ويوضح النجّو أن من الصعوبة بمكان المراهنة على نجاح العراق الجمهوري بشكله الحالي، كما هو من الصعوبة أيضا استمرارية العراق الملكي بشكله آنذاك إلى حد الآن.
ويضيف "ما من شك أبدا في أن المجتمعات العالمية التي أنتجت دولا ناجحة بمسماها الملكي أو الجمهوري سارت في طريق ليس باليسير، لكنها نجحت في استثمار النتائج في تجاربها حتى غير الناجحة منها، وهذا ما لا تتوافر عليه الحالة العراقية؛ فالمكونات العراقية بأصولها العرقية والعقائدية وجدت نفسها قد حشرت حشرا في بقعة جغرافية، ومن ثمَّ وجدت نفسها ملزمة بالتعاطي اجتماعيا مع بعضها، لكن هذا لا ينفي تحيُّنها الفرص للانقضاض بعضها على الآخر".

نظرات الشعب العراقي تتجه نحو المنصب ولا يهمها طبيعة النظام وشكله، حيث كان المجتمع قبل الغزو الأميركي للبلاد عام 2003 ينظر فقط إلى رئيس الجمهورية، أما بعدها فبدأت الأنظار تتجه إلى رئيس الوزراء لأن صلاحياته باتت أكبر وفق الدستور، كما يقول المحلل السياسي نجم القصاب.
وفي حديثه للجزيرة نت، يرجح القصاب صعوبة تغيير النظام الجمهوري الحالي، بسبب ضبابية طبيعة الدولة اليوم وشكل النظام القائم هل هو كونفدرالي، أو فدرالي مركزي، إذ إن الانقسامات التي وقعت بعد عام 2003 شتت اسم النظام.
وحذر من أن العراق ربما يتجه إلى التقسيم في المرحلة المقبلة، وكل محافظة تصبح دولة، وهذا يحدث في توزيع الكهرباء والمياه والوظائف والصلاحيات، حيث إن كل محافظ اليوم يعتقد نفسه الرئيس الأعلى في المدينة، وهذا يسبب الانقسام والانشطار، ومن الصعب أن يعود العراق إلى نظام مركزي قوي مثلما كان قبل 2003 أو حتى في العهد الملكي.


المصدر : الجزيرة نت - طه العاني


الساعة الآن 09:08 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir