مجلس السلم والامن العربى
 

30/03/2006

وقع عليه مجلس وزراء الخارجية العرب.

المادة الأولى: تكون للمسميات الآتية في هذا النظام الدلالات الواردة قرين كل منها:

الميثاق: ميثاق جامعة الدول العربية.
- الجامعة: جامعة الدول العربية.
- مجلس الجامعة: مجلس جامعة الدول العربية.
- النظام الأساسي: النظام الأساسي الخاص بإنشاء مجلس السلم والأمن العربي لجامعة الدول العربية.
-المجلس: مجلس السلم والأمن العربي لجامعة الدول العربية.
- الأمين العام: الأمين العام لجامعة الدول العربية.
- الأمانة العامة: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

المادة الثانية: ينشأ مجلس السلم والأمن العربي تحت إشراف مجلس الجامعة، ويحمل محل آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها.

المادة الثالثة يهدف المجلس إلى:

أ - الوقاية من النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الدول العربية، وإدارتها وتسويتها في حال وقوعها.

ب - متابعة ودراسة وتقديم توصيات إلى مجلس الجامعة بشأن التطورات التي تمس الأمن القومي العربي.

المادة الرابعة:

أ - يتكون المجلس من خمسة ممثلين للدول الأعضاء على مستوى وزراء الخارجية على النحو التالي:

1 - الدولة التي تباشر رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

2 - الدولتان اللتان اضطلعتا برئاسة الدورتين السابقتين لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

3 - الدولتان اللتان ستئول إليهما رئاسة الدورتين اللاحقتين لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

ب - يرأس المجلس وزير خارجية الدولة التي تباشر رئاسة الدورة العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

ج - يعقد المجلس اجتماعاته على مستوى وزراء الخارجية، ويجوز له عقد اجتماعاته على مستوى المندوبين.

د - يشارك الأمين العام في اجتماعات المجلس.

هـ - للمجلس دعوة الأجهزة أو الخبراء أو من يراه مناسبًا لحضور اجتماعاته إذا ما دعت الضرورة لذلك.

المادة الخامسة.

1- إذا كان رئيس المجلس أو أحد أعضائه أو أكثر، أطرافًا في النزاع تُتبع الإجراءات التالية:

توكل رئاسة المجلس إلى رئيس الدورة اللاحقة ليترأس المجلس.

يعوض نقص العضو أو الأعضاء الأطراف في النزاع بعضوية رئيس أو رؤساء الدورات اللاحقة للدورتين اللاحقتين الممثلتين في المجلس في دورته الحالية.

2 - يتم دعوة كل دولة طرف في النزاع لحضور اجتماعات المجلس؛ لعرض وجهة نظرها، كما يجوز للمجلس أن يستعين بأي من الدول الأعضاء لمساعدته على أداء مهامه، وذلك حسب مقتضيات كل حالة.

3 - يعقد المجلس اجتماعاته مرتين في السنة على المستوى الوزاري، تسبق اجتماعات مجلس الجامعة، أو كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، بطلب من إحدى الدول الأعضاء في الجامعة، أو من رئيس المجلس، أو من الأمين العام.

المادة السادسة:

يتولى المجلس طبقًا لميثاق جامعة الدول العربية ولمبادئ احترام سيادة جميع الدول الأعضاء وسلامة أراضيها، المهام التالية:

1 - إعداد إستراتيجيات الحفاظ على السلم والأمن العربي.

2 - مع مراعاة أحكام المادة السادسة من الميثاق، يقترح المجلس التدابير الجماعية المناسبة إزاء أي اعتداء على دولة عربية، أو تهديد بالاعتداء عليها، وكذلك إذا ما قامت أي دولة عربية بالاعتداء أو بالتهديد بالاعتداء على دولة عربية أخرى.

3 - تعزيز القدرات العربية في مجال العمل الوقائي من خلال تطوير نظام الإنذار المبكر، وبذل المساعي الدبلوماسية بما فيها الوساطة والمصالحة، والتوفيق؛ لتنقية الأجواء، وإزالة أسباب التوتر لمنع أي نزاعات مستقبلية.

4 - تعزيز التعاون في مواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود، كالجريمة المنظمة والإرهاب.

5 - دعم الجهود لإحلال السلام وإعادة الإعمار في فترة ما بعد النزاعات للحيلولة دون تجددها.

6 - اقتراح إنشاء قوة حفظ سلام عربية عندما تستدعي الحاجة ذلك.

7 - تيسير جهود العمل الإنساني، والمشاركة في إزالة آثار الكوارث والأزمات والنزاعات.

8 - التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في العام العربي، وتسوية النزاعات بين أي دولة عربية ودولة وأخرى.

9 - يجوز للمجلس في حالة تفاقم النزاع، بالإضافة إلى توصياته بالتدابير الكفيلة بإيقافه أن يطلب من مجلس الجامعة عقد دورة استثنائية لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

10 - يرفع المجلس إلى مجلس الجامعة في أول دور لانعقاده أو في اجتماعه الاستثنائي حسب الأحوال، تقريرًا يتضمن توصياته واقتراحاته حول تحديد التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن العربي والفصل بين الأطراف المتنازعة، ومجمل القضايا المطروحة، ونتائج المفاوضات والمساعي الحميدة والوساطة والتوفيق التي أجراها بين الأطراف المتنازعة.

المادة السابعة يكون للمجلس الأجهزة التالية:

أ - بنك المعلومات:

يتولى الأمين العام إنشاء بنك للمعلومات في إطار الموارد القائمة بالأمانة العامة؛ لجمع المعلومات التي تزوده بها الدول الأعضاء والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية قصد تمكين المجلس من تقويم الأوضاع والقيام بمهامه على الوجه الأكمل.

ب - نظام الإنذار المبكر:

يتولى الأمين العام إعداد "نظام للإنذار المبكر"، بالاستعانة بفريق من الخبراء المختصين العاملين بالأمانة العامة، بما يكفل تحليل المعطيات والمعلومات المتوافرة أولاً فأولاً، ورصد العوامل المؤدية إلى النزاعات، وتقديم تقارير على أساسها إلى المجلس، مشفوعة بتقويم شامل لاحتمالات النزاعات، بغية اتخاذ ما يستلزمه الوضع لاتقائها.

ج - هيئة الحكماء:

يشكل المجلس هيئة للحكماء تضم شخصيات عربية بارزة، تتمتع بالتقدير والاحترام ويختار رئيس المجلس والأمين العام من بين أعضاء الهيئة من يكلف بمهام الوساطة أو التوفيق أو المساعي الحميدة بين الطرفين أو الأطراف المتنازعة، على أن يحدد النظام الداخلي طريقة اختيار هيئة الحكماء.

كما يمكن، عند الاقتضاء، لرئيس المجلس بالتنسيق مع الأمين العام، تكليف أحد أو بعض أعضاء هذه الهيئة بالتوجه إلى مناطق النزاع، بطلب من الدولة المعنية وبموافقتها؛ لمعاينة الأوضاع وتقويمها وتقديم اقتراحات وتوصيات تسهل عمل المجلس في كل الأحوال.

المادة الثامنة:

أ - يحدد مجلس الجامعة المواضيع التي يخول فيها المجلس باتخاذ قرارات بشأنها والمواضيع الأخرى التي يتخذ فيها المجلس توصيات ترفع إلى مجلس الجامعة لإقرارها.

ب - لمجلس الجامعة تكليف المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستتباب الأمن في مناطق التوتر، ومنها إيفاد بعثات مراقبين مدنيين أو عسكريين لمناطق النزاعات في مهمات محددة.

المادة التاسعة:

يضع المجلس نظامًا داخليًّا لتنظيم إجراءات عمله، وتشكيل هيئاته، يصدر به قرار من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، ويتخذ المجلس توصياته وفقًا لآلية التصويت المنصوص عليها في الميثاق.

المادة العاشرة:

أ - يقوم الأمين العام بإشراف المجلس باتخاذ التدابير والمبادرات اللازمة الكفيلة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس والرامية إلى الوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها.

ب - يمول المجلس من ميزانية الأمانة العامة.

المادة الحادية عشرة: تتولى الأمانة العامة أعمال الأمانة الفنية للمجلس.

المادة الثانية عشرة: يقوم الأمين العام بناء على تكليف من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة، بما يتخذه المجلس من إجراءات.

المادة الثالثة: عشرة يفتح باب التوقيع على هذا النظام الأساسي بمجرد اعتماده، ويعرض على الدول الأعضاء للتصديق عليه أو الانضمام إليه وفقًا لأنظمتها الدستورية.

المادة الرابعة عشرة: يجوز تعديل هذا النظام بموافقة ثلث الدول الأطراف ويبدأ سريان هذا التعديل بعد شهر من اكتمال إيداع وثائق التصديق عليه من ثلث الدول الأطراف.

المادة الخامسة عشرة: يبدأ نفاذ هذا النظام بعد انقضاء خمسة عشر يومًا من تاريخ إيداع وثائق تصديق سبع دول لدى الأمانة العامة، ويسري بشأن الدول الأخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها.

(قمة الخرطوم 28 و29 صفر 1427هـ الموافق 28 و29 مارس/ آذار 2006).