..[ البســـالة ].. - بالرغم من الغضب الشعبي.. تعيين قاض جديد في ملف انفجار مرفأ بيروت

بالرغم من الغضب الشعبي.. تعيين قاض جديد في ملف انفجار مرفأ بيروت

https://www.aljazeera.net/wp-content...size=770%2C513
عدد من ذوي ضحايا انفجار المرفأ يتظاهرون في بيروت احتجاجا على استبعاد القاضي فادي صوان من القضية (وكالة الأنباء الأوروبية)

19/2/2021

عيّنت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود القاضي الجمعة طارق البيطار لقيادة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وذلك بعد استبعاد قاضي التحقيق فادي صوان من القضية، وهو ما تسبب في غضب شعبي.
وكانت محكمة التمييز في لبنان قد استبعدت صوان عن الملف استجابة لمذكرة قانونية قدمها وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال العامة الأسبق غازي زعيتر، بحجة الارتياب المشروع، واتهما فيها القاضي صوان بعدم الحيادية، وادعائه عليهما رغم حصانتهما النيابية.

وأثار قرار الاستبعاد غضبا بين عائلات ضحايا الانفجار الذين يرون في ذلك انتكاسة لحملتهم لمحاسبة المسؤولين.
وتظاهر الجمعة عدد من ذوي الضحايا أمام قصر العدل في بيروت تنديدا بالقرار، وحملوا لافتات تطالب بعدم المماطلة في التحقيقات في الحادثة التي وقعت في الرابع من أغسطس/آب الماضي، وخلفت أكثر من 200 قتيل و6500 جريح، بالإضافة إلى دمار واسع.
وما زال ناشطون ومواطنون يعبّرون عن غضبهم على مواقع التواصل بعد استبعاد صوان، حيث اعتبروا هذا القرار محاولة من قبل الطبقة السياسية لدفن نتائج التحقيقات.
وكان صوان ادّعى في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب و3 وزراء سابقين، هم وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيرا الأشغال السابقان غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، مما أثار اعتراض جهات سياسية من بينها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وحزب الله.
وإثر ذلك، تقدّم كل من زعيتر وخليل -المقربين من رئيس البرلمان نبيه بري- بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية، طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، متهمين صوان بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان، في حين يتمتع هؤلاء بحصانة دستورية ويفترض أن تمرّ ملاحقتهم بمجلس النواب، وفق معارضي قرار الادعاء.
وعلّق صوان -عقب ذلك- التحقيقات شهرين، ثم استأنفها قبل أيام عندما أعادت محكمة التمييز الملف إليه في انتظار البتّ في طلب الوزيرين، لكن المحكمة قررت في النهاية استبعاده.

ولم تسفر التحقيقات في الانفجار عن أي نتيجة معلنة حتى الآن، رغم إيقاف 25 شخصا على الأقل، من بينهم كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.

المصدر : الجزيرة + وكالات