..[ البســـالة ].. - قانون تشديد العقوبة على راشقي الحجارة

قانون تشديد العقوبة على راشقي الحجارة

قانون إسرائيلي وصف بالعنصري، يرمي إلى حرمان الشعب الفلسطيني من استعمال الحجارة تعبيرا يفجر به غضبه، وعنوانا ورمزا لنضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي ودباباته وأسلحة جنوده. كما يرمي إلى التخلص من ذاكرة الانتفاضة الأولى وما تلاها من انتفاضات تسلحت بالحجارة فلفتت نظر العالم إلى حالة عدم التوازن بين قوة محتلة مدججة بأعتى الأسلحة، وشباب يواجهها بمجرد الحجارة والصدور العارية.

لمحاصرة المقاومة الشعبية الفلسطينية وتهويد القدس وقمع الرافضين للاحتلال وحصار قطاع غزة، أقرالكنيست الإسرائيلي (البرلمان) يوم 21 يوليو/تموز 2015 مشروع قانون ضد الفلسطينيين بتشديد العقوبات على الرشق بالحجارة، والذي قدمته وزيرة العدل أياليت شاكيد عضو حزب البيت اليهودي.

ملخص القانون
قسم القانون الجديد تهمة رشق الحجارة إلى درجتين: الأولى تخص رشق حجر أو أداة على وسيلة مواصلات بشكل يهدد أمن الراكبين والمسافرين، وتصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات. والثانية وجود نية مسبقة لرشق السيارات المسافرة بالحجارة أو أدوات أخرى بهدف التسبب بإصابات خطيرة، وتصل عقوبتها إلى عشرين سنة سجنا.

وعاقب القانون ذاته المتهم برشق الحجارة أو أداة أخرى باتجاه سيارة الشرطة خلال قيامها بعملها القانوني بخمس سنوات سجنا، كما أتاح لأجهزة الشرطة والجيش ادعاء تعرضهم لحجارة الفلسطينيين دون الحاجة لإثبات ذلك.

ولا يسري القانون على الضفة الغربية حيث يطبق الاحتلال الإسرائيلي قانون الطوارئ، الذي يمنح صلاحيات واسعة للقضاء العسكري.

مواقف
نددت الأطراف السياسية والحقوقية الفلسطينية بقانون تشديد العقوبات على الرشق بالحجارة، ووصفته بالعنصري وغير الدستوري، وأنه استمرار لأساليب العقاب الجماعي، ويسعى لقمع احتجاجات الفلسطينيين الشعبية.

وأكد رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، أن الاحتلال سيستخدم القانون لتلفيق تهم للفلسطينيين وخاصة للأطفال ومن لم يبلغوا 18 عاما من العمر، مشيرا -في تصريح صحفي- إلى أن القانون المذكور يتناقض مع قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، ويتناقض كذلك مع اتفاقية لاهاي العرفية الخاصة بحماية المدنيين في وقت النزاع المسلح.

واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني أن الأحكام الجائرة في القانون العنصري، إمعان في العدوان والإجرام الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني بسبب مقاومتهم المشروعة للاحتلال.

حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من جهتها رأت أن القانون المذكور يعكس الصورة الإجرامية والعنصرية للاحتلال الإسرائيلي. أما الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، فاعتبره منتهكا للقانون الدولي والإنساني و محاولة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني والمقاومة.

وكانت حكومات الاحتلال أصدرت قوانين عديدة من قبل للتصدي لراشقي الحجرة ورافعي الأعلام في المسيرات، مثل قانون "القبضة الحديدية" وعقوبة هدم البيوت، وهي تصدر قرابة ألف قائمة اتهام في العام الواحد لراشقي الحجارة، لكنها لم توقف الزخم النضالي المقاوم للشعب الفلسطيني بحسب مراقبين كثر.

المصدر : الجزيرة,مواقع إلكترونية