..[ البســـالة ].. - على خلفية احتفاظه بوثائق سرية.. وزارة العدل الأميركية تطلب من قاض فدرالي توجيه اتهام لترامب بازدراء المحكمة

على خلفية احتفاظه بوثائق سرية.. وزارة العدل الأميركية تطلب من قاض فدرالي توجيه اتهام لترامب بازدراء المحكمة

https://www.aljazeera.net/wp-content...size=770%2C513
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب (رويترز)

9/12/2022

طلبت وزارة العدل الأميركية من قاضٍ فدرالي توجيه اتهام إلى الرئيس السابق دونالد ترامب بازدراء المحكمة في قضية احتفاظه بوثائق سرية حسب ما أفادت شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية.
ونقلت الشبكة عن مصدرين مطلعين أن طلب وزارة العدل جاء على خلفية عدم امتثال ترامب لاستدعاء صدر هذا الصيف يطالبه بتسليم السجلات المصنفة سرية.

وفي الثاني من ديسمبر/كانون الأول الجاري ألغت محكمة استئناف أميركية قرارا قضائيا سابقا ينص على تعيين خبير مستقل لمراجعة الوثائق التي ضبطتها الشرطة الفدرالية في منزل دونالد ترامب بولاية فلوريدا، مما شكل انتكاسة أخرى للرئيس السابق.
وألغى قضاة محكمة الاستئناف الفدرالية في أتلانتا بالإجماع أمر قاضٍ في فلوريدا يقضي بتعيين هذا الخبير، وهو ما كان سيمنع مؤقتا المحققين الفدراليين من استخدام الوثائق في تحقيقهم الجنائي.
ورأت المحكمة أن عملية التفتيش ومصادرة الوثائق في الثامن من أغسطس/آب الماضي كانت قانونية، وأن القاضي في محكمة فلوريدا لا يملك صلاحية الحد من إمكانية اطلاع وزارة العدل -التي تقود التحقيق- على تلك الوثائق.
وفي الثامن من أغسطس/آب الماضي داهم مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) مارالاغو مقر إقامة دونالد ترامب في فلوريدا، وصادر صناديق تحوي آلاف الوثائق السرية التي لم يقم الرئيس الجمهوري السابق بإعادتها عند مغادرته البيت الأبيض على الرغم من الطلبات المتكررة، وبعض هذه الوثائق مصنفة تحت بند السرية الدفاعية.

ويشتبه المحققون الفدراليون بأن الرئيس السابق انتهك بذلك القانون الأميركي المتعلق بالتجسس الذي ينظم بصرامة حيازة الوثائق السرية، ولكن ترامب أكد أن هذه الوثائق رفعت عنها السرية.
ويمنح قرار محكمة الاستئناف المدعي الخاص جاك سميث الذي عينه المدعي العام ميريك غارلاند في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حرية التحقيق مع دونالد ترامب في القضية، وكذلك بشأن دوره في الأحداث التي سبقت اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) من قبل أنصار الرئيس السابق في السادس من يناير/كانون الثاني 2021.
وقبل أيام، أدانت محكمة أميركية شركة العقارات التابعة للرئيس السابق دونالد ترامب بالتحايل الضريبي على السلطات على مدى 15 عاما، الأمر الذي أضاف عبئا جديدا إلى المشكلات القانونية التي تواجه ترامب، في وقت بدأ فيه حملته الانتخابية للترشح مجددا لشغل منصب الرئاسة في 2024.
وخلصت المحكمة إلى أن منظمة ترامب -التي تدير فنادق وملاعب غولف وعقارات أخرى حول العالم- مذنبة بدفع نفقات شخصية لكبار المديرين التنفيذيين، من بينهم المدير المالي ألين فايسلبرغ، وإصدار شيكات مكافآت لهم على أنهم متعاقدون مستقلون.
وتواجه الشركة غرامات تصل إلى 1.6 مليون دولار بعد أن أدينت في كل التهم الموجهة إليها في القضية، بما يشمل التآمر للتحايل على السلطات الضريبية وتزوير سجلات الشركة، وحدد القاضي في المحكمة بنيويورك 13 يناير/كانون الثاني المقبل موعدا لإعلان العقوبة.

المصدر : الجزيرة + وكالات + سي إن إن