السودان.. البرهان يترأس مجلس السيادة الجديد وحميدتي نائب له

https://www.aljazeera.net/wp-content...size=770%2C513
البرهان (وسط) وعن يمينه حميدتي أثناء الاحتفال بإعلان الوثيقة الدستورية عام 2019 (الفرنسية)


أعلن التلفزيون السوداني مساء اليوم الخميس أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان أصدر مرسوما بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي، حيث جاء فيه البرهان رئيسا، وكل من محمد حمدان دقلو (حميدتي) وشمس الدين الكباشي وياسر العطا ومالك عقار بين الأعضاء.
وأكد التلفزيون أن البرهان احتفظ بمنصبه رئيسا للمجلس، كما احتفظ حميدتي بموقعه نائبا لرئيس المجلس.
ويضم المجلس الجديد 13 عضوا، من بينهم 9 كانوا أعضاء في المجلس السابق، و4 أعضاء جدد حلوا محل أعضاء المجلس السابق المنتمين إلى قوى الحرية والتغيير.
وتم تأجيل تسمية ممثل شرق السودان في المجلس السيادي إلى حين إجراء "مزيد من المشاورات"، وفقا للتلفزيون السوداني.
وكان شرق السودان شهد احتجاجات واسعة قبل قرارات قائد الجيش في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولكن قادة معارضي هذه الإجراءات قرروا تعليق احتجاجاتهم مطلع الشهر الجاري لإعطاء الفرصة للسلطات للاستجابة لمطالبهم.
وفي أحدث ردود الفعل، قال المتحدث باسم تجمع المهنيين للجزيرة إن إجراءات البرهان غير دستورية، مضيفا أن الشارع السوداني سيواصل مقاومة كل هذه الإجراءات.
أما القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير-الميثاق الوطني السنوسي محمد فقال للجزيرة إن قرار اليوم خطوة مهمة في إطار التصحيح.
وقال مراسل الجزيرة في الخرطوم إن القائد العام للجيش حاول أن يحافظ على تركيبة المجلس الذي كان متفقا عليه سابقا، لكن الأزمة ستتلخص في الجهة التي ستختار الأعضاء المدنيين بالمجلس.
وأضاف المراسل أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ما زال قيد الاعتقال، وليس هناك أي حديث عن إطلاق سراحه أو سراح أعضاء حكومته المعزولة.
وأفاد المراسل بأن الخطوة التالية هي عقد اجتماع بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء لإصدار وثيقة دستورية جديدة أو تعديل السابقة، ثم اكتمال هياكل الفترة الانتقالية.
وفي ما يتعلق بالاتصال بالإنترنت، قال المراسل إنه رغم صدور قرار قضائي قبل يومين بعودة الاتصال، فإنه ما زال مقطوعا بالبلاد حتى الآن، وهو الأمر الذي يعدّه ناشطون جزءا من سياسة "تكميم الأفواه".

مواقف دولية

ويأتي قرار البرهان قبل ساعات من عقد جلسة مرتقبة بمجلس الأمن اليوم، بطلب من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا والنرويج وأيرلندا وإستونيا.
وقال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مساء اليوم "قلقون من بقاء حمدوك بالإقامة الجبرية وعجزه عن التواصل"، مضيفا أن على المجلس العسكري تسهيل لقاء المجتمع الدولي مع حمدوك.
وأوضح المسؤول الأوروبي أنه لم يتمكن سفراء الاتحاد من مقابلة حمدوك مرة أخرى بعد إطلاق سراحه.
وأمس الأربعاء، طالبت الرباعية الدولية للسودان (الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات والسعودية) بعودة الحكومة المدنية الانتقالية ومؤسساتها فورا في هذا البلد العربي، وإنهاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد.
وفي وقت سابق اليوم، جدد سفراء الاتحاد الأوروبي في السودان دعوتهم إلى عودة البلاد للنظام الدستوري والإفراج عن المعتقلين، وذلك خلال لقائهم في الخرطوم وزيرة خارجية الحكومة المعزولة مريم المهدي، حسب بيان لبعثة الاتحاد.
وفي وقت لاحق، أصدرت وزارة الخارجية في الحكومة المعزولة بيانا جاء فيه أن المباحثات تناولت "الأزمة السياسية الراهنة، وسبل الخروج منها، ودور دول المجموعة الأوروبية في حل الأزمة الناجمة عن الانقلاب العسكري في السودان".
وطالب البيان المجتمع الدولي بالضغط على قادة "الانقلاب العسكري"، بهدف إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإعادة خدمات الإنترنت، حسب تعبيره.
وأعلنت جامعة "الزعيم الأزهري" الحكومية في الخرطوم تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى، لتكون سابع جامعة من أصل 31 جامعة حكومية تتخذ القرار ذاته، وذلك على وقع اندلاع احتجاجات وتوترات في عموم البلاد.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يعاني السودان من أزمة جراء إعلان البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات بوصفها "انقلابا عسكريا".