..[ البســـالة ].. - اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار الغير المشروع بها ( 26 يونيو من كل عام )

معلومات أساسية

تزامنت نهاية القرن الأول من مراقبة المخدرات (التي بدأت في مدينة شنغهاي عام 1909) مع انتهاء العقد الذي استهلته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية المخصصة لمشكلة المخدرات في عام 1998. وقد حفزت هاتان المناسبتان التفكير في مدى فعالية سياسة المخدرات وحدودها. وأنشئ نظام متعدد الأطراف لمراقبة انتاج المخدرات والاتجار بها ومكافحة تعاطيها. واُعتمدت ثلاث اتفاقيات لمراقبة المخدرات برعاية الأمم المتحدة (في الأعوام 1961 و 1971 و 1988). ولهذا السبب، فإن المخدرات خاضعة للمراقبة وينبغي أن تظل كذلك. وقد حدا هذا الإقرار بالدول الأعضاء إلى تأكيد دعمها الصريح لاتفاقيات الأمم المتحدة التي أُنشئ بمقتضاها النظام العالمي لمراقبة المخدرات.

عمل الأمم المتحدة

أنشئت لجنة المخدرات http://www.un.org/ar/iconz/img/en.gifبموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 9 (ط) لعام 1946، لمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية المتصلة بمراقبة المخدرات. وأعلنت الجمعية العامة في قرارها 112/42 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1987، الاحتفال بيوم 26 حزيران/يونيه من كل عام بوصفه اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، وتصميمها على تعزيز العمل والتعاون الدولي لتحقيق هدف إيجاد مجتمع دولي خال من المخدرات.
ويدعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة http://www.un.org/ar/iconz/img/en.gifالدول الأعضاء في الجهود التي تبذلها لتنفيذ نهج متوازن قائم على الصحة وعلى الأدلة المتعلقة بمشكلة المخدرات العالمية بما تعرض له من مسألة العرض والطلب واسترشادها بحقوق الإنسان والإطار الدولي المتفق عليه لمكافحة المخدرات. ويتضمن ذلك النهج جوانب عده من مثل: العلاج والدعم وإعادة التأهيل وضمان الحصول على المواد الخاضعة للرقابة للأغراض الطبية والعمل مع المزارعين وتطوير سبل عيش بديلة ومستدامة لهم، ووضع الأطر القانونية والمؤسسية المناسبة لمراقبة المخدرات من خلال استخدام الاتفاقيات الدولية.

وقد سلمت الجمعية العامة، في قرارها 197/63 ، بأنه على الرغم من تزايد الجهود التي تبذلها الدول والمنظمات المعنية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، فلا تزال مشكلة المخدرات العالمية تشكل خطرا جسيما على الصحة العامة وسلامة البشرية ورفاهيتها، ولا سيما الشباب، والأمن الوطني للدول وسيادتها، ولأنها تقوض الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتنمية المستدامة. ولذا شجعت اللجنة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدارت والجريمة (المكتب) على مواصلة مساعيهما في ما يتعلق بالمراقبة الدولية للمخدرات وحثت جميع الحكومات على أن تقدم أو في دعم مالي وسياسي ممكن لتمكين المكتب من مواصلة أنشطته في مجال التعاون التنفيذي والتقين وتوسيع نطاقها وتعزيزها، في إطار ولايته.

معالم مستجدة

في عام 2009، اعتمدت الدول الأعضاء الإعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي نحو استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية التي تشمل أهداف وغايات مكافحة المخدرات ( النص الرسمي للإعلان في صفحة 55 من الوثيقة E/2009/28) الذي يشتمل على أهداف وغايات مكافحة المخدرات. وقُيّم التقدم المحرز في التصدي لمشكلة المخدرات العالمية في جلسة خاصة http://www.un.org/ar/iconz/img/en.gifعقدتها الجمعية العامة في عام 2016، وأسفرت عن أكثر من مئة توصية عملية نثرت في سبعة فصول مواضيعية. وفي آذار/مارس 2019، اعتمدت الدول الأعضاء إعلانا وزاريا أعادت فيه تأكيد تصميمها على التصدي لمشكلة المخدرات العالمية بما يحقق مجتمع خال من تعاطي المخدرات وبما يساعد في أن يتمتع الناس بوافر الصحة والكرامة والسلام والأمن والأزدهار..