..[ البســـالة ].. - انفجار مرسى بيروت

..[ البســـالة ].. (https://www.albasalh.com/vb/index.php)

- - انفجار مرسى بيروت (https://www.albasalh.com/vb/showthread.php?t=7860)

إعادة إعمار غزة وسط ظروف رهيبة.. أضرار وخسائر واحتياجات

إعادة إعمار غزة وسط ظروف رهيبة.. أضرار وخسائر واحتياجات

https://www.aljazeera.net/wp-content...size=770%2C513
جانب من الدمار الذي خلفته غارات إسرائيل على غزة خلال الحرب الأخيرة (الجزيرة)

7/8/2021

أسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي استمرت 11 يوما في شهر مايو/أيار 2021 عن مقتل 260 شخصًا، بينهم 66 طفلاً و41 امرأة، وفاقمت الصدمات النفسية السابقة خاصة لدى الأطفال.
وقال تقرير لموقع "مودرن دبلوماسي" (Modern Diplomacy) الأميركي إن الخسائر البشرية تضاف إلى الأضرار والخسائر الإجمالية التي لحقت بمختلف القطاعات والبنية التحتية. ويكشف تقييم سريع للأضرار والاحتياجات عن أضرار مادية تصل إلى 380 مليون دولار، وخسائر اقتصادية بقيمة 190 مليون دولار. وقد قُدرت احتياجات التعافي بما يصل إلى 485 مليون دولار خلال الـ24 شهرًا الأولى.

وفور توقف الاعتداءات الإسرائيلية، أجري التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في غزة بين 25 مايو/أيار و25 يونيو/حزيران الماضيين بشراكة بين مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبالتعاون الوثيق مع السلطة الفلسطينية وبالتشاور مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في غزة. وتعتبر تقديرات التقييم السريع للأضرار والاحتياجات مبدئية، إلا أنها ضرورية لتحديد التدخلات ذات الأولوية.
أوضح كانثان شانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، "هذه حلقة مؤسفة أخرى وجد فيها الفلسطينيون -في غزة- أنفسهم في خضم صراع ودمار. لقد تفاقمت الأزمة الإنسانية، في ظل اقتصاد له علاقات محدودة للغاية مع العالم الخارجي. وقد ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة بنسبة 0.3 بالمئة في عام 2021، مع العلم أن نسبة النمو السنوي قدرت بنحو 2.5 بالمئة قبل الصراع. ومن خلال هذا التقييم، نأمل في حشد دعم المانحين للمساعدة في استعادة الظروف المعيشية الكريمة وسبل العيش في غزة، من أجل تهيئة البيئة المناسبة لتحقيق انتعاش".
وذكر الموقع أن الحرب الأخيرة تسببت في مزيد من التدهور للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتعثرة بالفعل، حيث عانى الفلسطينيون في غزة من التكاليف المتراكمة، البشرية والاقتصادية، للأعمال العدائية المتكررة على مدى العقود الثلاثة الماضية، فضلاً عن القيود المطولة على حركة الأشخاص والسلع التجارية عند المعابر الحدودية، هذا إلى جانب القيود المفروضة على الصيد قبالة سواحل غزة، والآن آثار جائحة كوفيد-19.

وصلت نسبة البطالة في غزة -بشكل مقلق- إلى نحو 50 بالمئة، في حين يعيش أكثر من نصف سكان القطاع في فقر. وفي أعقاب الأعمال العدائية التي شهدها قطاع غزة خلال شهر مايو/أيار الماضي، بات 62 بالمئة من سكان غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي.
وفقًا للتقييم السريع للأضرار والاحتياجات، تراوحت القيمة التقديرية للأضرار المادية الناجمة عن الصراع بين 290 و380 مليون دولار. وقد كانت القطاعات الاجتماعية هي الأكثر تضررا، حيث بلغت قيمة الخسائر ما بين 140 و180 مليون دولار، وشكلت أكثر من نصف إجمالي الأضرار.
ويمثل قطاع الإسكان وحده ما يقارب من 93 بالمئة من إجمالي الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاجتماعية. وثاني أكثر القطاعات تضررا هي القطاعات الإنتاجية والمالية، خاصة الزراعة والخدمات والتجارة والصناعة.

تسببت الحرب في خسائر اقتصادية (توقف التدفقات الاقتصادية وسلاسل الإنتاج والخدمات) تراوحت بين 105 إلى 190 مليون دولار. ومرة أخرى، كانت القطاعات الاجتماعية هي الأكثر تضررا حيث إن نحو 87 بالمئة من الخسائر تأتي من التكاليف الصحية والتغطية الاجتماعية الإضافية والبطالة. كما أدت الاعتداءات إلى إضعاف سبل العيش وشبكات الأمان للفئات الهشة.
https://www.aljazeera.net/wp-content...size=770%2C513
بعد فترة إعادة الإعمار الفورية وقصيرة الأجل، لا بد من بذل جهود سياسية منهجية لاستمرار التعافي (الجزيرة)

ونقل الموقع عن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، قوله "لقد صمد اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي إلى حد كبير، ولكنه لا يزال هشًا. تواصل الأمم المتحدة اتصالاتها الدبلوماسية مع جميع الأطراف المعنية لتعزيز وقف إطلاق النار. في غضون ذلك، نبذل كل ما في وسعنا لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا التي من شأنها أن تسمح للفلسطينيين في غزة ببدء عملية التعافي في أسرع وقت ممكن. لهذا السبب، يعد التقييم السريع للأضرار والاحتياجات خطوة مهمة في هذه العملية. وأناشد المجتمع الدولي أن يتكاتف لدعم هذه الجهود".
يهدف التقييم السريع للأضرار والاحتياجات إلى تنفيذ عملية إعادة الإعمار بشكل أفضل في غزة، مع التركيز على بناء اقتصاد وبنية تحتية أكثر مرونة وصديقة للبيئة، وتعزيز قدرة الناس على التعامل مع الصدمات، فضلاً عن تحسين مستويات المعيشة والحياة بشكل عام. وتشمل الإجراءات الموصى بها تلبية الاحتياجات الفورية والمستقبلية، مثل إعادة بناء البنية التحتية الشاملة والمستدامة بيئيًا والموفرة للطاقة، واعتماد تدابير وقائية اجتماعية أقوى وتنفيذ إصلاحات سياسية مستهدفة.

تقدر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار الفورية وقصيرة الأجل (خلال الـ24 شهرًا الأولى) بما يتراوح بين 345 و485 مليون دولار، منها 125 إلى 195 مليون دولار على المدى الفوري (من الآن وحتى نهاية عام 2021)، و220 إلى 290 مليون دولار على المدى القصير (من 6 أشهر إلى 24 شهرًا).
وتشمل احتياجات التعافي الحرجة المساعدة النقدية لحوالي 45 ألف فرد للحصول على مساعدات غذائية وغير غذائية، وتوفير 20 ألف وظيفة إضافية بدوام كامل لمدة 12 شهرًا، وإعطاء الأولوية لاحتياجات الإسكان لأكثر من 4 آلاف مسكن مدمر أو تضرر جزئيًا، إذ كانت هذه المساكن تأوي نحو 7 آلاف طفل بالنسبة للأسر التي فقدت منازلها.

وأشار الموقع إلى الحاجة إلى إجراء تدخلات مبكرة لتحسين إنتاج الغذاء في قطاع الأغذية الزراعية ومصايد الأسماك وإعادة تأهيل الأصول المادية. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى الحصول على دعم مالي لإعادة بناء المشاريع الصغيرة التي تضررت بشدة والتي تقدم الخدمات والسلع والوظائف للمجتمعات، مع التركيز على التقنيات المستدامة للطاقة والمياه.
https://www.aljazeera.net/wp-content...size=770%2C513
يهدف التقييم السريع للأضرار والاحتياجات إلى تنفيذ عملية إعادة الإعمار بشكل أفضل في غزة (الجزيرة)

يقول ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف "يذكرنا الضحايا المدنيون والأثر الاجتماعي والاقتصادي المدمر لهذه السلسلة من الأعمال العدائية مرة أخرى أنه ينبغي علينا معالجة الأسباب الجذرية للصراع. ينبغي أن يكون إنعاش غزة مدعومًا بعملية سلام هادفة من شأنها أن تجلب الأمن والكرامة للجميع. بينما نؤمن بأهمية التقييم السريع للأضرار والاحتياجات، فإن استدامة تعافي غزة يعتمد كثيرًا على تقدم العملية السياسية والحل التفاوضي. كما تعد الوحدة الفلسطينية وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة من المسائل ذات الأهمية الحاسمة".
بعد فترة إعادة الإعمار الفورية وقصيرة الأجل، لا بد من بذل جهود سياسية منهجية لاستمرار التعافي. ويشمل ذلك إرساء السلطة الفلسطينية نظام حوكمة مستدام وخلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، وتحديث إسرائيل للخدمات في معبر كرم أبو سالم. وهناك حاجة إلى دعم برامج تساعد على خلق وظائف للرجال والنساء، مع ضرورة توفير دورات تدريبية في المهارات الرقمية للوصول إلى سلسلة القيمة الرقمية العالمية والتغلب على العزلة الجغرافية. وتشمل المجالات الأخرى إعادة استخدام المياه في الزراعة والطاقة المتجددة وتوسيع المرافق والخدمات الصحية وتحسين جودة التعليم وسد فجوات التعلم. كما ينبغي إنشاء برامج تضمن حماية النساء والشباب واللاجئين.

وأشار الموقع إلى أن كلا من مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ملزمون بتقديم دعم حاسم للشعب الفلسطيني وضمان التعافي السريع للاقتصاد، مؤكدا أن التعافي السريع وقصير الأجل سيعتمد على الدعم المالي الذي ستقدمه الجهات المانحة، بالإضافة إلى مدى تعاون إسرائيل في تسريع وصول المواد والمعدات المخصصة للأغراض المدنية.

المصدر : مودرن دبلوماسي

بعد رفض جعجع المثول أمام القاضي.. لبنان أمام سيناريو مقايضة تحقيقات "المرفأ" مقابل "الطيونة"

يعتقد محللون أن المقايضة تصب باتجاهين: المستفيد الأكبر منها، حركة أمل ورئيسها نبيه بري، وحزب القوات ورئيسه سمير جعجع، بينما حزب الله هو الخاسر، والأكثر خسارة هم ضحايا مواجهات الطيونة
https://www.aljazeera.net/wp-content...size=770%2C513
مؤيديون لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يحتجون على استدعائه لجلسة استماع بشأن أعمال العنف التي اندلعت في الطيونة (رويترز)

27/10/2021

بيروت- يتفاقم الاستعصاء بملف التحقيقات بأحداث "الطيونة" في لبنان، قضائيا وسياسيا، ويتحدث كثيرون عن مقايضة تلوح بالأفق، بعد رفض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، المثول أمام استخبارات الجيش الأربعاء.
وجاء رفض جعجع بعد استدعائه من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، إثر ادعاء النيابة العامة العسكرية على 68 شخصا، بينهم 18 موقوفا.

وربط جعجع استدعاءه باستهدافه سياسيا، وسبق أن وصف القاضي عقيقي بـ"مفوض حزب الله لدى المحكمة العسكرية". وتقدم وكلاء الدفاع عنه بدعوى قضائية ضد طريقة تبليغه، واعتبروها غير قانونية، كما تقدم وكلاء بعض الموقوفين بطلب تنحية عقيقي عن التحقيق بالملف.

تعقيدات قانونية

وكانت "الطيونة" الواقعة بين منطقتي "الشياح" ذات الغالبية الشيعية، و"عين الرمانة" المسيحية، شهدت في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري مواجهات دامية أسفرت عن مقتل 7 وجرح العشرات من أنصار حركة أمل وحزب الله، أثناء تظاهرة للمطالبة بعزل المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
وسبق أن اتهم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله رئيسَ حزب القوات اللبنانية بجر البلاد للفتنة والحرب الأهلية. فيما تعتبر "القوات" أن مناصري الثنائي الشيعي اعتدوا بالسلاح على عين الرمانة، وأن الأهالي دافعوا عن أنفسهم.
وهنا، يعتبر الخبير الدستوري بول مرقص، أن طلب الاستماع إلى جعجع، تشوبه ملابسات قانونية، إذ لم يحدد القاضي عقيقي صفة استدعائه بوضوح؛ هل بوصفه مشتكى عليه أو مشتبها به أو شاهدا، لافتا إلى أن عبارة "مستمع إليه" لا وضعية قانونية لها. ما يترك برأيه، مجالا للاستنسابية لدى القاضي، وغموضا لدى جعجع.
وقال الخبير الدستوري للجزيرة نت، إن القضاء المختص لم يلتزم بالأصول القانونية للتحقيق مع الموقوفين، ولم يسمح بتوكيل محامين يحضرون التحقيقات معهم لتسجيلها وتوثيقها.
ويُذكر مرقص بالاقتراحات المطالبة بتضييق صلاحيات المحكمة العسكرية لحصرها بالجرائم العسكرية وبالعسكريين.
وبعد تخلف جعجع عن المثول أمام مخابرات الجيش، بحسب مرقص، يمكن للقاضي عقيقي إصدار مذكرة إحضار بالقوة وتسطير بلاغ بحث وتحر بحقه، ثم إحالته إلى قاضي التحقيق العسكري الذي يمكنه إصدار مذكرة توقيف، "لكن هذه الإجراءات، إذا حصلت، تكون عرضة للطعن القضائي أيضا".
https://www.aljazeera.net/wp-content...size=720%2C475
مظاهرات لحزب الله وحركة أمل في بيروت ضد البيطار (الفرنسية)

القوات: المحكمة تنفذ أجندة حزب الله

ويبرر نائب الكتلة البرلمانية لحزب القوات جوزيف إسحاق، عدم مثول جعجع، "بالطريقة غير القانونية التي تبلغ بها". وقال للجزيرة نت، "إن أداء المحكمة العسكرية تجاوز الاستنسابية، إلى تنفيذ أجندة انتقام حزب الله من خصومه، وعلى رأسهم القوات".
ويدعو النائب للرجوع إلى كاميرات المراقبة والفيديوهات، و"التي تثبت اقتحام أنصار حزب الله وحركة أمل، عين الرمانة مدججين بالسلاح".
وتساءل: "كيف يستدعي القضاء رئيس حزب القوات لمجرد تأييد أفراده دفاع أهالي عين الرمانة عن أنفسهم، ولا يستدعي مسؤولي حركة أمل وحزب الله لاعتداء أنصارهما على السكان؟".

لكن الكاتب والمحلل السياسي يونس عودة، المقرب من حزب الله، يعتبر أن استدعاء جعجع يستند إلى تبنيه ما قام به شبان عين الرمانة ووضعه بإطار الدفاع عن النفس، مضيفا أن التحقيق العسكري مبني على إفادة الموقوفين واعترافاتهم. وبالتالي "عدم حضور جعجع بحجة أن التحقيق العسكري مسيس غير منطقي، هو هروب من تحقيق يسلك مجراه القانوني".
https://www.aljazeera.net/wp-content...size=686%2C515
البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي حمل خريطة حل للأزمة (الجزيرة)

مقايضة سياسية؟

ويشير محللون إلى مساع لإبرام تسوية سياسية قضائية، تهدف لإيجاد مخرج بين مصير المحقق العدلي طارق البيطار، وملف التحقيقات العسكرية بأحداث الطيونة، وتاليا، إفساح المجال أمام الحكومة للانعقاد بعد نحو أسبوعين من تعليق اجتماعاتها نتيجة إصرار وزراء الثنائي، حركة أمل وحزب الله، على بحث الحكومة بمطلب عزل القاضي البيطار.
وحمل البطريرك الماروني بشارة الراعي للرؤساء الثلاثة، خريطة حل للأزمة السياسية والقضائية، مستهجنا استدعاء جعجع دون سواه.
في هذه الأثناء، نفى النائب جوزيف إسحاق قبول جعجع بالمقايضة على حساب التحقيقات بملف المرفأ. وقال "حزب الله هو من يقايض منذ لحظة التظاهرة التي أغدقت الدماء لإضعاف البيطار وإحراجه".
وأكد أن القوات تنتظر القرار الظني للبيطار، و"لن تمنعنا الضغوط من المواجهة السياسية ضد حزب الله وسلاحه غير الشرعي".
ويلفت يونس عودة، إلى أن حزب الله ينتظر انتهاء التحقيق العسكري بأحداث الطيونة لاتخاذ موقفه النهائي، ويشدد للجزيرة نت، على عدم ارتباط الحزب بالتسوية، "خصوصا أن جولة البطريرك لم تشمل مسؤولين من حزب الله، الذي لن يُقايض على دماء القتلى".
ويصف عودة أداء القوات بـ"المسيس"، إذ "يستثمر بحادثة الطيونة لتوسيع حضوره السياسي، تمهيدا للانتخابات المقبلة". بينما حزب الله "سيتحرك وديا تجاه الشارع المسيحي".

ما المخارج المطروحة؟

عبّر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعد لقائه الرئيس عون في القصر الجمهوري، الأربعاء، عن أمله في أن تبصر مبادرة الراعي النور، لعودة التئام الحكومة.
وهنا، يُذكر يونس عودة، أن شرط انعقاد الحكومة بالنسبة لحزب الله، هو كف يد القاضي البيطار، وإحالة ملف ملاحقة المسؤولين إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وهذا المجلس أنشأه البرلمان بالتسعينيات ولم يلتئم يوما، وتوصف تركيبته بالهجينة لأنه مؤلف من قضاة ونواب، ويحتاج عقده تصويت ثلثي أعضاء البرلمان.
ويعتبر الكاتب والمحلل السياسي داود رمال، أن التحقيق الجنائي بحادثة الطيونة، بلغ مرحلة التوتير المفتعل، ويطوق معه ملف التحقيقات بانفجار المرفأ، إذ "يصعّب استكمال القاضي البيطار مهامه"، رغم سقوط دعاوى الارتياب المشروع وطلب الرد التي قدمها كل من الوزراء السابقين بحقه.
ومن جانب آخر، يشير رمال إلى ضغوط بملف تحقيقات الطيونة، وبعض القوى تطالب أن يشمل التحقيق من كانوا على الأرض فقط، أي المسلحين الذين أطلقوا النار، دون أن يطال قيادات الأحزاب التي تتبع لها.
ولاستعصاء ذلك، يلفت رمال إلى لقاءات تحصل بالكواليس، بين مرجعيات سياسية ودينية منها رئيس مجلس النواب نبيه بري والبطريرك الراعي، "للقول إنه تم إنتاج تسوية بالتفاهم معه".
ويجد رمال أن جعجع، بعد أن رفع شعار "لا سقف فوق سقف القضاء والقانون"، دفع خصومه لتسجيل نقطة ضده بعد رفضه المثول أمام مخابرات الجيش.
وأوضح المحلل السياسي أن عمود التسوية هو البرلمان، لسحب ورقة ملاحقة الوزراء السابقين المدعى عليهم من يد المحقق العدلي -بتفعيل المجلس الأعلى لملاحقة الرؤساء والوزراء- مقابل استكماله باقي التحقيقات.
ولم يبق أمام البيطار سوى إصدار القرار الظني، بحسب رمال، ليصبح الملف بعهدة المجلس العدلي، لاستعجال مهمة إنهاء حصر الملف بيد البيطار.
وقال للجزيرة نت إن المقايضة تصب باتجاهين: المستفيد الأكبر منها، حركة أمل ورئيسها نبيه بري، وحزب القوات ورئيسه سمير جعجع، بينما حزب الله هو الخاسر، والأكثر خسارة هم ضحايا مواجهات الطيونة.
ويعتقد رمّال أن نصر الله ذهب كثيرا بالتصعيد ضد القوات والمحقق العدلي، وهذه التسوية تنسف جزءا كبيرا من مواقفه، بينما حليفته حركة أمل، سارعت علنا لبحث مخارج سياسية وقضائية، ستوفر الحماية لجعجع، الذي اتهمه نصر الله بارتكاب مجزرة الطيونة.

المصدر : الجزيرة نت -جنى الدهيبي

الرئيس اللبناني يطلب من روسيا صور الأقمار الصناعية الخاصة بانفجار مرفأ بيروت

الرئيس اللبناني يطلب من روسيا صور الأقمار الصناعية الخاصة بانفجار مرفأ بيروت

https://www.aljazeera.net/wp-content...size=770%2C513
الرئيس اللبناني ميشال عون (رويترز)

29/10/2021

قالت الرئاسة اللبنانية في تغريدة على تويتر، اليوم الجمعة، إن الرئيس ميشال عون طلب من السفير الروسي ألكسندر روداكوف الحصول على صور الأقمار الصناعية التي تعود ليوم الرابع من أغسطس/آب 2020 عندما هز انفجار هائل مرفأ بيروت.
وأسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 215 شخصا وإصابة الآلاف وتدمير مساحات كبيرة من العاصمة بيروت.

من ناحية أخرى، علّق المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أمس الخميس جلسة استجواب كانت مقررة للاستماع إلى رئيس الحكومة السابق حسان دياب، بعدما أُبلغ بمضمون دعوى قضائية تقدّم بها الأخير ضده، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية إن البيطار "أبلغ بدعوى دياب ضده، وأوقف الإجراءات لجلسة الاستجواب التي كانت مقررة اليوم لحين بتّ الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الدعوى".
وكان فريق الدفاع عن دياب استبق جلسة استجوابه بدعوى قدّمها يوم الأربعاء أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز "لمخاصمة الدولة اللبنانية عن أخطاء جسيمة" منسوبة للمحقق العدلي.
واستندت الدعوى -وفق مصدر قضائي- إلى نقطتين: الأولى، أن جريمة انفجار المرفأ "ليست من اختصاص المجلس العدلي"، والثانية تتهم البيطار "بمخالفة نصّ دستوري يحصر ملاحقة الرؤساء والوزراء بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء دون سواه".

المصدر : وكالات

في الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت.. البطريرك الماروني يهاجم الحكومة اللبنانية ويدعو إلى لجنة تحقيق دولية

https://www.aljazeera.net/wp-content...size=770%2C513

بعد عامين من انفجار مرفأ بيروت، لا يزال التحقيق متوفقا والعدالة غائبة (شترستوك)

4/8/2022

انتقد البطريرك الماروني، المطران بشارة بطرس الراعي، الحكومة اللبنانية لإخفاقها في محاسبة المسؤولين عن تفجير مرفأ بيروت الذي وقع قبل عامين.
وفي قداس أقيم لإحياء الذكرى السنوية الثانية للانفجار، قال الراعي إن الحكومة ليس لها الحق في عرقلة التحقيقات المحلية والدولية. ودعا في القداس إلى تحقيق دولي في هذه الجريمة، لأنها قد تشكل جريمة ضد الإنسانية، حسب وصفه.

وفي السياق ذاته، دعت منظمة الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت، وذكر بيان صادر عن خبراء في الأمم المتحدة أن الحادثة المذكورة تعد من أكبر الانفجارات غير النووية.
وكان انفجار ضخم وقع في الرابع من أغسطس/آب 2020 في مرفأ بيروت أسفر عن مقتل 221 شخصا وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، فضلا عن دمار هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية القريبة من المرفأ.وحسب تقديرات رسمية، وقع الانفجار في العنبر رقم 12 بالمرفأ، الذي كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة في المرفأ منذ عام 2014.
ووفقا للبيان الأممي، فلم يتم حتى الآن القيام بأي شيء لمعرفة أسباب الانفجار، لافتا إلى استمرار مطالب العدالة من قبل الشعب اللبناني وذوي الضحايا، وأكد ضرورة إطلاق تحقيق دولي في أسرع وقت ومن دون تأخير، مبينا أن الأمم المتحدة دعت الحكومة اللبنانية عقب الانفجار لفتح تحقيق، إلا أن ذلك واجه عراقيل في أكثر من مرة.
يذكر أن التحقيق في قضية المرفأ قد تم تعليقه منذ نحو 8 أشهر رغم أنه لا يزال عالقا في المرحلة الأولى (التحقيقات السرية)، حسب المحامية ومسؤولة التقاضي في المفكرة القانونية غيدة فرنجية.
ومن المتوقع أن تنطلق 3 مسيرات اليوم الخميس في الذكرى الثانية لتفجير المرفأ من 3 مواقع ذات رمزية في بيروت، وصولاً إلى المرفأ، تنطلق المسيرة الأولى من أمام قصر العدل، في حين تنطلق الثانية من مقر فوج الإطفاء، مجسدة الرحلة الأخيرة لـ9 عناصر من فوج الإطفاء هرعوا إلى المرفأ قبيل وقوع الانفجار. وتنطلق المسيرة الثالثة من وسط بيروت، قلب التظاهرات الشعبية المناوئة للطبقة السياسية المتهمة بالتقصير والإهمال والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.ويأتي إحياء الذكرى بعد أيام من انهيار جزء من الصوامع الشمالية، عقب حريق نجم -وفق مسؤولين وخبراء- عن تخمر مخزون الحبوب جراء الرطوبة وارتفاع الحرارة. ويحذر خبراء من خطر انهيار وشيك لأجزاء إضافية في الساعات المقبلة.
وسبق للحكومة أن قررت أبريل/نيسان الماضي هدم صوامع الحبوب المتصدعة خشية على السلامة العامة، لكنها علقت تطبيقه بعد اعتراضات من جهات عدة، بينها لجنة أهالي الضحايا التي تطالب بتحويل تلك الصوامع إلى معلم شاهد على الانفجار وتخشى تخريب موقع الجريمة.
ويؤجج تعليق التحقيق منذ نهاية 2021 غضب الأهالي المنقسمين بدورهم إزاء عمل المحقق العدلي طارق البيطار، الذي يواجه دعاوى رفعها تباعا مدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون. ويثير التحقيق انقساما سياسيا واعتراضا من عدة قوى لبنانية، أبرزها حزب الله الذي يعترض على عمل المحقق العدلي البيطار ويتهمه بـ"تسييس" الملف. وينتظر البيطار، وفق مصدر قضائي، "البتّ في الدعاوى ضده" ليستأنف في حال ردها تحقيقاته، ويتابع "استجواب المدعى عليهم" تمهيداً لإنهاء التحقيق.
مع تعثر التحقيق المحلي، جدد الأمين العام للأمم المتحدة -الخميس الماضي- دعوته إلى "إجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف" في الانفجار، ودعا 6 خبراء مستقلين من الأمم المتحدة -الأربعاء الماضي- إلى "فتح تحقيق دولي بلا تأخير"، تزامنا مع مطالبة 11 منظمة حقوقية -بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية مجلس حقوق الإنسان- بإنشاء بعثة لتقصي الحقائق.

المصدر : الجزيرة نت + وكالات