<![CDATA[..[ البســـالة ].. - قســـــــــــــم الثقافة الإقتصادية]]> https://www.albasalh.com/vb/ ar Tue, 16 Jun 2026 09:31:52 GMT vBulletin 60 https://www.albasalh.com/vb/basalhg/misc/rss.jpg <![CDATA[..[ البســـالة ].. - قســـــــــــــم الثقافة الإقتصادية]]> https://www.albasalh.com/vb/ الهند وأمريكا تقتربان من إبرام اتفاق تجاري تاريخي https://www.albasalh.com/vb/showthread.php?t=16173&goto=newpost Tue, 02 Jun 2026 09:07:57 GMT *500 مليار دولار بحلول 2030.. الهند وأمريكا تقتربان من إبرام اتفاق تجاري تاريخي* *صورة:...
500 مليار دولار بحلول 2030.. الهند وأمريكا تقتربان من إبرام اتفاق تجاري تاريخي

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
المباحثات التجارية بين أمريكا والهند حققت تقدما كبيرا (رويترز)


2/6/2026

تقترب الهند والولايات المتحدة من إتمام المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة الحرة بينهما، في خطوة قد تمهد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين بعد أشهر من المفاوضات المكثفة التي تخللتها خلافات بشأن الرسوم الجمركية والعقوبات التجارية.
وأعلن وزير التجارة الهندي، بيوش غويال، أن المباحثات بين الجانبين حققت تقدما كبيرا، بالتزامن مع وصول وفد أمريكي جديد إلى نيودلهي لاستكمال جولة تستمر 3 أيام من المحادثات.

وقال غويال للصحفيين: "يمكننا القول إن 99% من المسائل قد حلت".
وأضاف: "أنا واثق من أننا سنتمكن من إبرام المرحلة الأولى من هذه الاتفاقية الثنائية"، موضحا أن ما تبقى من نقاط خلافية لا يتجاوز تفاصيل فنية محدودة، بقوله: "لم يبق سوى بعض التفاصيل البسيطة، أشبه بالفواصل والنقاط في النص".
تأتي هذه التصريحات بعد أشهر من المفاوضات التي جرت في ظل توترات تجارية بين البلدين، خصوصا فيما يتعلق بالرسوم الجمركية الأمريكية والتعاملات الهندية مع النفط الروسي.
وكان السفير الأمريكي لدى الهند، سيرجيو غور، قد توقع الأسبوع الماضي توقيع الاتفاقية "في الأسابيع المقبلة"، في إشارة إلى اقتراب التوصل إلى تفاهم نهائي.
وفي فبراير/شباط الماضي، اتفقت نيودلهي وواشنطن على هدف طموح يتمثل في رفع حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بالمستويات الحالية.
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار (يمين) ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو (رويترز)

الرسوم والعقوبات تعرقل التقدم

ورغم التقدم المحرز، واجهت المفاوضات عقبات عدة خلال الأشهر الماضية، لا سيما بعد إلغاء المحكمة العليا الأمريكية الزيادات الجمركية التي كانت قد فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مما دفع واشنطن لاحقا إلى فرض زيادة أحادية جديدة بنسبة 10% على بعض الرسوم، مستهدفة الهند بشكل خاص.
كما فرضت إدارة ترمب العام الماضي رسوما جمركية بنسبة 50% على الواردات الهندية، مبررة ذلك باستمرار نيودلهي في شراء النفط الخام الروسي، وهو ما اعتبرته واشنطن مساهمة غير مباشرة في تمويل الحرب الروسية في أوكرانيا.
لكن الولايات المتحدة علّقت تلك العقوبات في مارس/آذار الماضي، سعيا إلى الحد من ارتفاع أسعار الوقود العالمية الناجم عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

المصدر: الفرنسية + الجزيرة نت ]]> قســـــــــــــم الثقافة الإقتصادية الباسل https://www.albasalh.com/vb/showthread.php?t=16173 أوكوس.. شراكة أمنية تعزز النفوذ الأمريكي في آسيا https://www.albasalh.com/vb/showthread.php?t=16164&goto=newpost Sun, 31 May 2026 19:47:26 GMT *أوكوس.. شراكة أمنية تعزز النفوذ الأمريكي في آسيا* *صورة:...
أوكوس.. شراكة أمنية تعزز النفوذ الأمريكي في آسيا

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
بموجب شراكة أوكوس، ستستبدل أستراليا غواصاتها من فئة "كولينز" بأسطول من الغواصات العاملة بالطاقة النووية (غيتي)


31/5/2026


شراكة أمنية ثلاثية أُبرمت عام 2021 بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، تسعى لتمكين أستراليا من امتلاك وتشغيل غواصات تعمل بالطاقة النووية.
جاء اسم "أوكوس" (AUKUS) اختصارا مركبا من أسماء الدول الأطراف في الشراكة، والتي تقول إنّها تهدف لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادي بوصفها منطقة حرة ومفتوحة.

ما أوكوس؟

أوكوس هي شراكة أمنية أُعلن عنها في سبتمبر/أيلول 2021 بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، تسعى إلى تعزيز مستوى التعاون الاستخباراتي والدفاعي بين أطرافها، ومن أبرز أهدافها تمكين أستراليا من امتلاك وتشغيل غواصات تعمل بالطاقة النووية، مما يسهم في دعم منطقة المحيطين الهندي والهادي بوصفها منطقة حرة ومفتوحة وآمنة، وفقا لما أعلنته الدول الثلاث.
يُنظر إلى أوكوس باعتبارها جزءا من إستراتيجية أوسع تتبناها الدول الأطراف فيها، لمواجهة النفوذ الصيني المتنامي في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

الرئيس الأمريكي جو بايدن (وسط) أثناء مؤتمر صحفي خلال قمة أوكوس بقاعدة بوينت لوما البحرية عام 2023 (الفرنسية)


الأهداف وخطة العمل

يهدف مسار أوكوس إلى:
- تمكين أستراليا من امتلاك وتشغيل غواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية ومزوّدة بأسلحة تقليدية، بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين.
- رفع القدرات الصناعية للدول الثلاث وتعزيز تكاملها بما يدعم تصنيع وصيانة غواصات نووية متطورة وقابلة للعمل المشترك على المدى الطويل.
- توسيع الوجود البحري تحت سطح البحر لكل من الدول الشريكة بصورة فردية وجماعية في منطقة المحيطين الهندي والهادي، بما يدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وقد وُضع إطار عمل بموجب هذه الشراكة، يقوم على:
- تدريب كوادر أسترالية عسكرية ومدنية داخل القوات البحرية والصناعات المرتبطة بالغواصات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مع زيادة الزيارات والتعاون البحري بين الدول الثلاث بدءا من عام 2023.
- تخطط الولايات المتحدة والمملكة المتحدة للبدء -اعتبارا من عام 2027- بنشر غواصات تعمل بالطاقة النووية بشكل تناوبي في أستراليا، بهدف تطوير الكوادر البحرية والبنية التحتية والأطر التنظيمية اللازمة لإرساء قدرة وطنية مستقلة على تشغيل هذا النوع من الغواصات.
- في أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، تعتزم الولايات المتحدة -رهنا بموافقة الكونغرس- بيع أستراليا ثلاث غواصات من فئة "فيرجينيا" (Virginia)، مع إمكانية إضافة غواصتين أخريين، لتعزيز قدراتها الوطنية في هذا المجال. أما غواصات "إس إس إن-أوكوس" (SSN-AUKUS) الجديدة، فمن المتوقع أن تتسلم المملكة المتحدة أولى وحداتها في أواخر الثلاثينيات، إلى أن تبدأ أستراليا تشغيل أول غواصة من هذا الطراز تُبنى محليا في أوائل الأربعينيات.
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة


غواصة أمريكية من فئة "فيرجينيا" أثناء إبحارها قبالة سواحل أستراليا الغربية في 16 مارس/آذار 2025 (الفرنسية)


ردود فعل دولية

أثار التحالف الثلاثي غضبًا فرنسيًا واسعًا، بعدما ألغت أستراليا لصالحه عقدًا لشراء غواصات تقليدية كانت قد أبرمته مع فرنسا عام 2016. وقال رئيس الوزراء الأسترالي آنذاك سكوت موريسون إن بلاده قررت إنهاء العقد مع فرنسا، مفضلة -بدعم من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة- تطوير غواصات تعمل بالطاقة النووية. من جانبه، وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قرار إلغاء العقد بأنه "طعنة في الظهر".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بكين، إن "قرار الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تصدير تكنولوجيا الغواصات النووية إلى أستراليا يثبت مرة أخرى أنهما تستخدمان الصادرات النووية لتحقيق مكاسب جيوسياسية، وهو أمر غير مسؤول أبدا"، وأضاف أنه ينبغي للدول المعنية أن تتخلى عمّا وصفه بـ"عقلية الحرب الباردة".
كما حذر من أنه "إن استوردت أستراليا -وهي دولة موقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب المحيط الهادي– تكنولوجيا الغواصات النووية، فإن جيرانها والمجتمع الدولي لديهم أسباب للتشكيك في صدقها في تطبيق المعاهدات".
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
وزير الدفاع الأمريكي بين وزيري دفاع أستراليا (يمين) وبريطانيا أثناء إحاطة صحفية في سنغافورة في 30 مايو/أيار 2026 (رويترز)

تعديل في بنود الشراكة

في 30 مايو/أيار 2026، أعلنت أستراليا والولايات المتحدة أنهما ستعملان على تعديل اتفاق أوكوس المتعلق بشراء أستراليا غواصات تعمل بالطاقة النووية، بحيث لا يشمل غواصات جديدة، بل يقتصر على غواصات مستعملة فقط.
وفي بيان مشترك صادر عن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز، ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، ووزير الدفاع البريطاني جون هيلي، أكد الأطراف الثلاثة إدخال تعديل على اتفاق الغواصات.
وأوضح البيان أن هذا التعديل سيمكن أستراليا من الحصول على ثلاث غواصات جاهزة للخدمة من فئة "فيرجينيا"، بدلا من مزيج من غواصات جديدة وأخرى مستعملة.

المصدر: الجزيرة نت
]]> قســـــــــــــم الثقافة الإقتصادية الباسل https://www.albasalh.com/vb/showthread.php?t=16164 اتفاق الخليج وبريطانيا.. شراكة تتجاوز النفط https://www.albasalh.com/vb/showthread.php?t=16147&goto=newpost Fri, 29 May 2026 15:03:38 GMT **اتفاق الخليج وبريطانيا.. شراكة تتجاوز النفط** *صورة:...
اتفاق الخليج وبريطانيا.. شراكة تتجاوز النفط

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
الكاتب: نجحت بريطانيا ودول الخليج في التوصل إلى اتفاق تجارة حرة يعد من أكبر الاتفاقات الاقتصادية التي يبرمها الطرفان خلال السنوات الأخيرة (الجزيرة)


29/5/2026

بعد سنوات من التفاوض.. كيف نجح مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا في إبرام اتفاق تجاري بهذه الضخامة؟
في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات اقتصادية متلاحقة وتحولات جيوسياسية متسارعة، نجحت المملكة المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي في التوصل إلى اتفاق تجارة حرة يعد من أكبر الاتفاقات الاقتصادية التي يبرمها الطرفان خلال السنوات الأخيرة، بعد مفاوضات استمرت أربع سنوات كاملة.
الاتفاق الذي يشمل قطر، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والبحرين، وعمان لا يمثل مجرد تفاهم حول الرسوم الجمركية، بل يعكس تحولات أعمق في شكل العلاقات الاقتصادية الدولية، وفي موقع الخليج داخل الاقتصاد العالمي الجديد.
ووفق ما أعلنته الحكومة البريطانية، فإن الاتفاق من المتوقع أن يضيف نحو 3.7 مليارات جنيه إسترليني سنويا (نحو 5 مليارات دولار أمريكي) إلى الاقتصاد البريطاني، مع إزالة مئات الملايين من الجنيهات من الرسوم الجمركية على قطاعات تشمل الغذاء والتقنية والمعدات الطبية والخدمات. لكن الأهمية الحقيقية للاتفاق لا تكمن في الأرقام وحدها، بل في توقيته وطبيعته السياسية والاقتصادية.
الحكومة البريطانية تسعى منذ سنوات إلى إثبات قدرتها على بناء شراكات تجارية كبرى خارج الإطار الأوروبي، خصوصا مع المناطق التي تمتلك سيولة مالية مرتفعة ونموا اقتصاديا متسارعا مثل الخليج
لماذا استغرقت المفاوضات كل هذه المدة؟

طول فترة التفاوض يكشف أن الاتفاق لم يكن سهلا على الإطلاق. فالطرفان دخلا المباحثات في مرحلة عالمية شديدة التعقيد:
تداعيات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، الحرب في أوكرانيا، اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، التقلبات الحادة في أسواق الطاقة، والتنافس الدولي المتزايد على النفوذ الاقتصادي في الشرق الأوسط.
كما أن الاتفاق لم يكن بين بريطانيا ودولة واحدة، بل مع تكتل اقتصادي يضم ست دول ذات أولويات اقتصادية مختلفة، وهو ما جعل الوصول إلى صيغة موحدة عملية معقدة استغرقت سنوات من التفاوض الفني والسياسي.
ورغم التباينات السياسية التي شهدتها المنطقة الخليجية خلال السنوات الماضية، فإن الاتفاق أظهر أن المصالح الاقتصادية الإستراتيجية لا تزال قادرة على دفع دول المجلس نحو العمل الجماعي عندما يتعلق الأمر بالشراكات الدولية الكبرى.


بريطانيا تبحث عن عالم ما بعد "بريكست"

من الجانب البريطاني، يبدو الاتفاق جزءا من إستراتيجية أوسع لإعادة تموضع لندن اقتصاديا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
فالحكومة البريطانية تسعى منذ سنوات إلى إثبات قدرتها على بناء شراكات تجارية كبرى خارج الإطار الأوروبي، خصوصا مع المناطق التي تمتلك سيولة مالية مرتفعة ونموا اقتصاديا متسارعا مثل الخليج.
ولذلك جاء التركيز البريطاني واضحا على:
  • توسيع الصادرات.
  • دعم الخدمات المالية.
  • تسهيل حركة البيانات.
  • وزيادة حضور الشركات البريطانية في الأسواق الخليجية.
كما أن توقيت الإعلان يحمل دلالة سياسية داخليا، إذ تواجه الحكومة البريطانية ضغوطا اقتصادية متزايدة وتراجعا في الشعبية، ما يجعل الاتفاق يقدم باعتباره إنجازا اقتصاديا كبيرا قادرا على دعم صورة الحكومة داخليا.
إزالة الرسوم الجمركية عن قطاعات الغذاء والتقنيات الطبية تعكس أيضا اهتماما خليجيا متزايدا بالأمن الغذائي وتنويع مصادر الاستيراد في منطقة تعتمد بشكل كبير على الواردات
الخليج.. من سوق للطاقة إلى شريك اقتصادي عالمي

لكن قراءة الاتفاق باعتباره "مصلحة بريطانية" فقط تبدو قراءة ناقصة.
فالخليج نفسه تغيّر اقتصاديا خلال السنوات الأخيرة. دول المجلس لم تعد تتحرك فقط ضمن منطق تصدير الطاقة، بل ضمن رؤية أوسع تقوم على:
  • تنويع الاقتصاد.
  • جذب التكنولوجيا.
  • التحول الرقمي.
  • توسيع قطاع الخدمات.
  • وتعزيز موقع المنطقة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.
ولهذا حمل الاتفاق بنودا لافتة تتجاوز التجارة التقليدية، خصوصا ما يتعلق بحرية تدفق البيانات والخدمات الرقمية، وهي ملفات ترتبط مباشرة بطموحات الخليج في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنية المالية.
كما أن إزالة الرسوم الجمركية عن قطاعات الغذاء والتقنيات الطبية تعكس أيضا اهتماما خليجيا متزايدا بالأمن الغذائي وتنويع مصادر الاستيراد في منطقة تعتمد بشكل كبير على الواردات.
تبدو بريطانيا حريصة على استعادة حضورها الاقتصادي التقليدي في الخليج ضمن منافسة دولية متزايدة تشمل الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي
لماذا يعد الاتفاق مهما سياسيا؟

الأهمية السياسية للاتفاق ربما لا تقل عن أهميته الاقتصادية.
فنجاح مجلس التعاون في التفاوض ككتلة موحدة مع قوة اقتصادية كبرى يعكس أن المجلس لا يزال يمتلك قدرة على العمل الجماعي في الملفات الإستراتيجية رغم التنافس أحيانا بين بعض أعضائه.
كذلك يبعث الاتفاق برسالة أوسع مفادها أن الخليج أصبح لاعبا اقتصاديا يصعب تجاهله في إعادة تشكيل التحالفات التجارية العالمية، خصوصا مع تزايد أهمية المنطقة في ملفات الطاقة، والاستثمار، وسلاسل الإمداد العالمية.
وفي المقابل، تبدو بريطانيا حريصة على استعادة حضورها الاقتصادي التقليدي في الخليج ضمن منافسة دولية متزايدة تشمل الولايات المتحدة، والصين، والاتحاد الأوروبي.


أكثر من اتفاق تجاري

في المحصلة، لا يبدو الاتفاق مجرد صفقة اقتصادية عابرة، بل هو جزء من مرحلة دولية جديدة يعاد فيها رسم خرائط التجارة والتحالفات الاقتصادية.
وبعد أربع سنوات من المفاوضات، نجح الطرفان في الوصول إلى اتفاق يعكس حقيقة أساسية: العلاقات الخليجية البريطانية لم تعد تقوم فقط على النفط والطاقة، بل تتجه نحو شراكة أوسع تشمل التقنية والخدمات والاستثمار والاقتصاد الرقمي، في عالم يبحث عن تحالفات أكثر مرونة وسط تصاعد الاضطرابات العالمية.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.


المصدر: الجزيرة نت
 ]]> قســـــــــــــم الثقافة الإقتصادية الباسل https://www.albasalh.com/vb/showthread.php?t=16147