ينتمي جدو حمدان أحمد إلى قبيلة الرزيقات، وتحديدا فخذ الماهرية أولاد منصور، وهي العشيرة التي ينتمي إليها قائد القوات محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، وقد جعله هذا الانتماء القبلي جزءا من الدائرة الضيقة للقيادة العسكرية لقوات الدعم السريع.
وعلى الصعيد المالي، يعد أبو نشوك من أثرياء إقليم دارفور، حيث يمتلك أسطولا من السيارات التجارية لنقل الركاب، ومراعي للإبل والماشية، وعقارات وفيلات في الخرطوم والخرطوم بحري.
وعلى الرغم من شحّ المعلومات التي توثق نشأته وبداياته، فإن ظهوره الميداني إلى جوار قادة الصف الأول، مثل عبد الرحيم دقلو، عكس وزنه القيادي داخل الهيكل العسكري لقوات الدعم السريع، وجعله هذا الموقع المتقدم والدور المباشر في العمليات العسكرية محور اهتمام دولي ومحط عقوبات من جهات عدة.

التحق جدو حمدان بالعمل العسكري عام 2003 بانضمامه إلى قوات حرس الحدود التي أسسها عمر البشير عام 2003 وتألفت من مقاتلين من القبائل العربية شمال دارفور بقيادة موسى هلال.
بدأ اسمه يبرز بشكل فعلي في المشهد العسكري عام 2006، إبان معركة قريضة حين شارك في القتال ضد قوات أركو مناوي (الذي بات لاحقا حاكم إقليم دارفور). وعلى إثر ذلك، مُنح رتبة عقيد وعُين نائبا لقائد معسكر فتاشة للتدريب، ثم نُصب قائدا للمعسكر نفسه عقب مقتل قائده السابق العقيد إبراهيم أحمد في معارك منطقة طروجي بجبال النوبة.


وفي عام 2016، التحق بالدعم السريع ضمن مجموعة عرفت باسم "التائبين"، وهو مصطلح استخدم لوصف أفراد ارتبطوا سابقا بنشاطات خارجة عن القانون، ووجهت له اتهامات بالاشتراك في عمليات قطع الطرق قرب مطار نيالا لنهب البعثات الأجنبية وسيارات المدنيين والأموال التابعة للبنك المركزي، إضافة إلى تهريب البشر من الخرطوم، وتهريب السيارات من ليبيا، وسرقة سيارات من منطقة الزرق شمال دارفور لبيعها في الخرطوم.
وتدرّج جدو حمدان في الرتب العسكرية حتى حصل على رتبة عميد مع 50 من أبناء عمومته من الماهرية أولاد منصور، بحكم وجوده في الدائرة العشائرية المقربة لقيادات الدعم السريع.

وقاد جدو حمدان قوات الدعم السريع في جنوب دارفور حتى عام 2021. وفي تلك الفترة، قاد القوة المشتركة التي شكلت لحفظ الأمن وحماية الموسم الزراعي شمال دارفور، عقب أحداث منطقة فتابرنو.
وشارك في قمع الاحتجاجات المناهضة لعمر البشير في العاصمة السودانية الخرطوم أواخر عام 2018، وعرف بحملة أهانت الشباب علنا عبر حلق رؤوسهم في شوارع العاصمة، ثم انتقل بعدها لقيادة قطاع شمال دارفور في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

كان لجدو حمدان دور محوري في العمليات العسكرية لقوات الدعم السريع بصفته قائد قطاع شمال دارفور، وقاد حصار مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور والمعقل الأخير للقوات المسلحة السودانية في الإقليم، وامتد حصار المدينة 18 شهرا بدأت في مايو/أيار 2024 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وفي هذه الفترة، شددت قوات الدعم السريع الخناق على المدينة، ونفذت ضربات عشوائية، وبنت سواتر ترابية حول المدينة لمنع دخول الغذاء والمساعدات الإنسانية. وأسفر هذا الحصار عن احتجاز مئات الآلاف من المدنيين، مما أدى إلى تفشي الأمراض والمجاعة.
وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2025، شنت قوات الدعم السريع هجومها النهائي للسيطرة على المدينة التي سقطت بيدها يوم 26 من الشهر نفسه، وتم توثيق ظهور جدو حمدان -إلى جانب قادة آخرين مثل عبد الرحيم دقلو نائب قائد القوات- في مقطع مصور داخل قاعدة مهجورة تابعة للقوات المسلحة السودانية في الفاشر.
ورافقت عملية السيطرة موجة عنف شديدة، إذ وثقت تقارير مقتل الآلاف في الأيام الأولى للهجوم في عمليات قتل جماعي، وإعدامات ميدانية إضافة إلى جرائم عنف جنسي وتعذيب واختطاف وتجنيد الأطفال، ووصفت تقارير بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة العملية بأنها تحمل سمات الإبادة الجماعية.
وظهر قادة ميدانيون آخرون -مثل الفاتح عبد الله إدريس المعروف بلقب أبو لولو- في مقاطع يوثقون فيها إعدام مدنيين عزل، وهو ما حمّل جدو حمدان المسؤولية بصفته قائد قطاع شمال دارفور طوال فترة الحصار وسقوط المدينة.
ولاحقا، أفادت مصادر إعلامية بتعرضه للإصابة في المعارك، مما استدعى نقله للعلاج خارج السودان، ليتولى اللواء النور القبة قيادة الدعم السريع في الفاشر خلفا له.

وعلى خلفية الانتهاكات الواسعة التي رافقت حصار وسقوط مدينة الفاشر، أُضيف جدو حمدان لقوائم العقوبات في أكثر من دولة منها المملكة المتحدة التي فرضت عليه في 12 ديسمبر/كانون الأول 2025 عقوبات، إلى جانب قادة آخرين مثل دقلو وأبو لولو، لصلتهم بمجزرة الفاشر.

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه في 29 يناير/كانون الثاني 2026، ثم أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية في قائمة العقوبات في 19 فبراير/شباط 2026، مع قادة ميدانيين آخرين بموجب الأمر التنفيذي (14098)، لمسؤوليته عن الانتهاكات واستهداف المدنيين ومنع المساعدات الإنسانية.
وبموجب ذلك، حُظرت جميع ممتلكات ومصالح جدو حمدان الموجودة في الولايات المتحدةأو التي يقع التحكم فيها تحت أيدي أشخاص أمريكيين، إضافة إلى حظر أي كيانات يمتلك فيها نسبة 50% أو أكثر، ومنع أي معاملات مالية أو تجارية معه.
وفي 24 فبراير/شباط 2026، أضافت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي -المنشأة بموجب القرار (1591)- اسمه إلى نظام العقوبات الأممي.
في المقابل، وصفت تحالفات تابعة لقوات الدعم السريع هذه العقوبات بأنها غير عادلة ومبنية على تقارير متحيزة، واعترفت القوات بوقوع تجاوزات في الفاشر، لكنها اعتبرت أن التقارير بالغت في تقدير حجمها، وادعت أنها أجْلَت مئات الآلاف من المدنيين وقدمت لهم الغذاء والدواء.

وتشير مصادر عسكرية ميدانية للجزيرة نت إلى أن قرار الانشقاق جاء نتيجة تصاعد الخلافات بين "القبة" وقيادة الدعم السريع، خاصة عقب السيطرة على مدينة الفاشر، حيث كان يرى نفسه الأحق بقيادة الفرقة السادسة وفقا للتراتبية العسكرية، إلا أن المنصب أُسند إلى اللواء جدو إبنشوك، ما أثار استياءه.

وبحسب المصادر، انسحب "القبة" من الفاشر إلى مسقط رأسه في منطقة "القبة" بشمال دارفور، حيث اعتصم مع قواته لأكثر من 7 أشهر، قبل أن تتفاقم خلافاته مع القيادة، لاسيما بعد هجوم قوات الدعم السريع على منطقة "مستريحة"، معقل قبيلة المحاميد التي ينحدر منها، ومحاولة اغتيال ناظر القبيلة الشيخ موسى هلال بطائرة مسيرة في فبراير/شباط الماضي، وهي محاولة نجا منها قبل انتقاله إلى دنقلا ثم الخرطوم وإعلان تحالفه مع الجيش.
وتضيف المصادر أن "حميدتي" أوفد مبعوثا لاحتواء الأزمة، غير أن "القبة" أبلغه بتزايد الضغوط عليه من محيطه العشائري والأسري، إلى جانب شعوره بالتهميش وعدم تقدير جهوده، فضلا عن تجاهل علاجه من إصابات تعرض لها، ما اضطره للسفر إلى تشاد.
وتشير المعطيات إلى أن قوات الدعم السريع كثفت تحركاتها العسكرية حول المنطقة التي كان يتمركز فيها، وضيقت عليه الخناق، بل وأرسلت قوة لاعتقاله وسحب قواته وأسلحته، الأمر الذي عجل بانشقاقه، حيث غادر معقله مع نحو 80 مركبة قتالية متجها إلى منطقة الدبة شمالي السودان، حيث استقبله ضباط من الجيش.
في المقابل، لم تصدر قوات الدعم السريع تعليقا رسميا على الحادثة، غير أن مسؤولا في مكتبها الإعلامي قلل من أهميتها، معتبرا أن انشقاق "القبة" مرتبط بمصالح شخصية وانحيازات عشائرية، مؤكدا أن خروج قيادات -سواء عبر الانشقاق أو القتل- لم يؤثر على قوة القوات، بل زادها تماسكا، على حد قوله.

وأثار انشقاق "القبة" تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من قلل من أهميته، خاصة في أوساط مؤيدي الدعم السريع، وبين من اعتبره تطورا كبيرا قد ينعكس على بنية هذه القوات، إذ وصفه أنصار الجيش بـ"الزلزال" الذي قد يفتح الباب أمام مزيد من الانشقاقات.
وفي هذا السياق، انتقد القائد الميداني في الدعم السريع علي زرق الله، المعروف بـ"السافنا"، في تسجيل صوتي، ما وصفه بالتحيزات القبلية في توزيع الموارد والتسليح، مشيرا إلى سيطرة مجموعات محددة على مفاصل التمويل في مدن مثل نيالا وزالنجي والجنينة، ومؤكدا أنه سبق أن حذر من مهاجمة منطقة مستريحة.
كما دافع عن "القبة"، معتبرا أن القيادة تجاهلته رغم رتبته العسكرية، لافتا إلى أنه بقي أشهرا في مدينة كتم دون أن تبادر القيادة إلى التواصل معه أو دعمه، في وقت كان يضطر فيه لطلب الإمدادات من عناصر أخرى، في إشارة إلى خلل داخلي في منظومة القيادة.

من جانبه، يرى الكاتب والباحث في شؤون دارفور الصادق الرزيقي أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصدعات أكبر داخل صفوف الدعم السريع، قد تصل إلى مستوى يهدد تماسكها، مُرجعا ذلك إلى تفاقم الخلافات الداخلية وتصاعد الصراعات بين مكونات قبيلة الرزيقات، التي ينحدر منها عدد من قادة هذه القوات.
ويحذر الرزيقي في حديث للجزيرة نت من أن هذه الانقسامات قد تتطور إلى صراعات داخلية عنيفة، خاصة في ظل ما يعرف بصراعات "خشوم البيوت"، أي النزاعات بين أفخاذ القبيلة الواحدة، وهو ما قد يفتح الباب أمام سيناريوهات أكثر تعقيدا على الأرض.
في المقابل، يرى الخبير الإستراتيجي والعسكري جمال الشهيد أن انضمام قيادات ميدانية بارزة إلى الجيش يعكس نجاح إستراتيجية تقوم على تفكيك الخصم من الداخل، عبر استقطاب العناصر القابلة للاندماج في مؤسسات الدولة، بدلا من الاعتماد على المواجهة العسكرية وحدها.