ويقدم هذا التقرير تحليلا لإمكانية إعادة فتح شريان النفط العالمي، وما إذا كان هذا هو الحل للأزمة الاقتصادية الجارية، استنادا إلى تحليلات خبراء وتقريرين من موقع بلومبيرغ وصحيفة نيويورك تايمز .

وقد أدت الحرب التي اندلعت أواخر فبراير/شباط إلى شبه توقف حركة الملاحة في المضيق، إذ تراجع حينها عدد السفن المارة يوميا من نحو 135 سفينة إلى أقل من 10 فقط.
ويشير تحليل نشره موقع بلومبيرغ الأمريكي إلى أن إيران نجحت، رغم ضعف أسطولها، في فرض سيطرتها عبر تهديد السفن وزرع الألغام والتشويش على أنظمة الملاحة وفرض رسوم للعبور.

وقد أدى هذا التعطيل السريع إلى صدمة اقتصادية حول العالم، واضطرابات في قطاعات متعددة، من الأسمدة في الهند إلى التصنيع في كوريا الجنوبية والطيران في أوروبا، مما يبرز حساسية المضيق في سلاسل الاقتصاد العالمي.
وبرأي كاتبي التحليل جوليان لي -وهو خبير إستراتيجي في مجال النفط لدى الموقع- والمراسل أليكس لونغلي، فإن تداعيات الحرب الحالية تتجاوز في حجمها أزمتي النفط في عامي 1973 و1979.

والسبب في ذلك هو أن العالم أجمع -من مالكي السفن وشركات التأمين التابعة لهم، إلى عملائهم والشركات الدولية- شهد السرعة والسهولة التي استطاعت بها إيران إغلاق المضيق، ومدى صعوبة عكس ذلك.
والتحدي الآن إذن لا يكمن فقط في إعادة فتح المضيق، بل في ضمان استمرارية عمله دون تهديد. فحتى مع التوصل إلى اتفاق، قد تظل المخاطر قائمة، مما قد يدفع بعض شركات الشحن إلى إعادة تقييم اعتمادها على المضيق، بحسب التحليل.

وكما يقول محمد أفزاز -وهو محرر الشؤون الاقتصادية- في مقال في الجزيرة نت، فإن ما يعقد عودة الأمور إلى مجراها هو إصرار كل طرف على الوصول إلى النصر باستخدام المضيق ولكن برؤية مختلفة:

وبالتالي، فإن مسألة إعادة فتح المضيق وعودة مرور السفن لا يمكن أن تتم بقرار سياسي أو عسكري، بل ترتبط أساسا بمدى سرعة توصل واشنطن وطهران إلى تسوية طويلة الأمد، وفعالية هذا الاتفاق.
ويبقى العالم هو من يدفع الفاتورة الاقتصادية إلى حين العودة إلى طاولة المفاوضات للبحث ليس عن وقف شامل لإطلاق النار فحسب، بل عن صيغة يعلن من خلالها الطرفان انتصار كل على شاكلته، كما يقول أفزاز.

ويؤكد تحليل موقع بلومبيرغ هذه الفرضية، مشيرا إلى أن أي اتفاق سلام محتمل لن يؤدي بالضرورة إلى استئناف فوري لحركة الملاحة الطبيعية في المضيق، إذ إن شركات الشحن لن تخاطر بإرسال سفن جديدة ما لم تتأكد من استقرار الوضع.
ومن المرجح أن تفضل هذه الشركات إخراج سفنها العالقة حاليا من الخليج بدلا من المجازفة بإدخال سفن إضافية قد تُحتجز مجددا في حال تجدد الإغلاق.

ويشير الكاتبان أيضا إلى أن إيران أعلنت زرع ألغام بحرية في الممرات الأكثر استخداما داخل المضيق، وقد تستدعي عمليات التنظيف أسابيع.
كما أن التشويش الواسع على أنظمة تحديد المواقع (جي بي إس) جعل الملاحة أكثر خطورة، مما يتطلب معالجة تقنية وأمنية قبل إعادة فتح الممر. وحتى بعد ذلك، قد تطالب بعض شركات الشحن بمرافقة عسكرية لضمان سلامة عبورها.

ولا تمتلك البحرية الأمريكية القدرة على حماية أكثر من 100 سفينة في الوقت نفسه، طبقا للتحليل، مما يعني أن إعادة فتح المضيق ستتطلب تشكيل تحالف دولي.
وهذا يضع على عاتق الرئيس الأمريكي -برأي الكاتبين- مهمة إقناع الحلفاء بالمشاركة بقواتهم البحرية، في عملية قد تظل محدودة القدرة مقارنة بالحجم الطبيعي لحركة المرور في المضيق.
وفي هذا السياق، تنقل صحيفة نيويورك تايمز عن الخبير العسكري بريان كلارك -من معهد هدسون- قوله إن التهديد الأكبر أمام واشنطن الآن يتمثل في التصدي لهجمات "الأسراب" الإيرانية باستخدام زوارق مسيّرة.
وتوضح الصحيفة أن هذه الاستراتيجية الإيرانية مستوحاة جزئيا من تجارب حديثة مثل الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أثبتت كييف قدرة الطائرات والزوارق المسيّرة منخفضة التكلفة على إلحاق أضرار كبيرة بأساطيل بحرية تقليدية.
بدورها، تعلمت البحرية الأمريكية التعامل مع هذا النوع من الهجمات من حوادث سابقة مثل الهجوم على المدمرة "يو إس إس كول" عام 2000، حين كاد قارب رخيص الثمن أن يغرق مدمرة تبلغ قيمتها 789 مليون دولار.

وكان الهجوم نقطة تحول داخل البحرية، طبقا للتقرير، إذ أدى إلى مراجعة شاملة لأنظمة الحماية والدفاع على السفن الحربية.
وتوضح الصحيفة أن قيادة البحرية كوّنت فريقا خاصا لتطوير وسائل دفاع جديدة، بما في ذلك زيادة التسليح القريب المدى مثل الرشاشات الآلية وقاذفات القنابل، وتحسين قدرات المروحيات البحرية.
وكل هذه الخيارات الآن، بحسب ما نقلته الصحيفة عن خبراء، جاهزة لحماية السفن الأمريكية من أي هجمات إيرانية محتملة.

ومع ذلك، في إحاطة عسكرية أمريكية يوم الخميس، تبين أن نحو 12 مدمّرة أمريكية من فئة "أرليه بورك" تبعد مسافة تتجاوز 400 ميل جنوب شرق مضيق هرمز، وقرابة 150 ميل عن أقرب نقطة من الأراضي الإيرانية.
وعدت الصحيفة ذلك إقرارا خفيا بأن البحرية أرادت إبقاء سفنها بعيدة بما يكفي لحمايتها من الهجمات الإيرانية، بما في ذلك الصواريخ المضادة للسفن والزوارق السريعة والطائرات المسيّرة.

كما نقلت عن مايكل بيتيرسون، الزميل الأول في معهد أبحاث السياسة الخارجية، قوله إن إيران لا تحتاج إلى أسطول تقليدي متطور، فهي تعتمد على تكتيكات الحروب غير المتكافئة (أو غير المتساوية).
ويضيف الخبير أن "لديهم الموارد لبناء أعداد كبيرة من القوارب الصغيرة القادرة على تنفيذ هجمات سريعة".
وبناء على المعطيات الواردة في التقريرين، فإن التحدي لا يكمن فقط في إعادة فتح المضيق، بل في ضمان استمرارية عمله دون تهديد. وحتى مع التوصل إلى اتفاق، قد تظل المخاطر قائمة، مما قد يقوض حركة الملاحة على المدى الطويل.

تعود جذور مشروع "البحار الأربعة" إلى عام 2009، بوصفه رؤية استراتيجية طرحها الرئيس التركي غول أثناء زيارته سوريا ولقائه بالرئيس السوري آنذاك بشار الأسد، إذ قدّم الرئيس التركي تصورا يقوم على ربط البحار المحيطة بالمنطقة ضمن إطار تعاون اقتصادي واسع.
وفي السياق ذاته، روّجت دمشق لما عُرف بـ"استراتيجية البحار الأربعة" بهدف دمج الفضاء الاقتصادي الإقليمي، وربط سوريا بتركيا وإيران وأذربيجان، إلا أن المشروع واجه لاحقا تحديات حالت دون تنفيذه، أبرزها اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، وما رافقها من تعقيدات إقليمية ودولية، إلى جانب الصراعات على مصادر الطاقة والعقوبات الاقتصادية التي حدّت من فرص الاستثمار.

وعاد المشروع إلى الواجهة خيارا استراتيجيا في ظل تصاعد التوترات التي هددت الممرات البحرية التقليدية، خاصة مع اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية يوم 28 فبراير/شباط 2026، وما سبقها من تصعيدات عسكرية في المنطقة.

وأسهم المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك في إعادة طرح الفكرة ضمن مقاربة لوجستية بديلة، قبل أن يُعلن عنها رسميا في أبريل/نيسان 2026 في إطار تفاهمات بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره التركي هاكان فيدان، لتشكل مدخلا لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.

تمثل سوريا وتركيا الركيزة الرئيسية للمشروع في مرحلته الأولية، بحكم موقعهما الجغرافي واتصال حدودهما، مما يتيح إطلاق ممرات الطاقة والنقل بشكل تدريجي دون الحاجة إلى توافق إقليمي شامل في البداية.
ويُعد العراق من أبرز المرشحين للانضمام إلى المشروع في مراحله اللاحقة، نظرا لامتلاكه موارد طاقة كبيرة وحاجته إلى منافذ تصدير إضافية.
وتحظى المبادرة باهتمام دولي، إذ تلعب الولايات المتحدة دورا داعما عبر تحفيز الاستثمارات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية. وانخرطت أطراف أخرى أبدت اهتمامها بالمشروع، مثل أوكرانيا التي عرضت التعاون مع سوريا في مجال سلاسل الإمداد والأمن الغذائي، بما يوسع نطاقه ليشمل مجالات تتجاوز قطاع الطاقة.

يرتكز المشروع على مجموعة من العناصر الأساسية لتحقيق هذا الربط، أهمها:

يمثل مشروع "البحار الأربعة" تحولا نوعيا في موقع سوريا وتركيا ضمن منظومة الطاقة والتجارة العالمية، إذ ينقلهما من دور جغرافي تقليدي إلى مركز إقليمي محوري لإعادة توزيع الطاقة بين آسيا وأوروبا.
ويعزز المشروع قدرة البلدين على الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، عبر تطوير بنية تحتية عابرة للحدود تشمل خطوط أنابيب وموانئ وشبكات نقل ومراكز تخزين وتسييل، مما يرسخ موقعهما منصة لوجستية متكاملة.

كما يدعم المشروع توجه أوروبا نحو تنويع مصادر الطاقة، في ظل تراجع الاعتماد على الإمدادات الروسية، وهو ما يمنح تركيا فرصة لتعزيز طموحها لأن تكون مركزا عالميا للطاقة، ويتيح لسوريا استعادة دورها الاقتصادي عبر مشاريع استراتيجية طويلة الأمد.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، يسهم المشروع في تعزيز الوزن الاستراتيجي للبلدين داخل معادلات الطاقة والتجارة الدولية، بما ينعكس على قدرتهما في التأثير في تدفقات الإمداد الإقليمية والعالمية، فضلا عن تحقيق عائدات مالية كبيرة قد تضاهي إيرادات ممرات دولية رئيسية مثل قناة السويس وقناة بنما.

من المتوقع أن يسهم المشروع في إعادة تشكيل خريطة ممرات الطاقة العالمية، عبر تقليص الاعتماد على المسارات البحرية التقليدية، خاصة في مناطق الاختناق الجغرافي.
ويبرز هذا التأثير في الحد من الضغط على ممرات حيوية مثل مضيق هرمز وباب المندب، التي تشهد توترات أمنية متكررة تؤثر على استقرار الإمدادات، مما يجعل المشروع جزءا من منظومة بديلة تقلل من مخاطر التعطل أو الإغلاق.

كما يؤدي المشروع إلى كسر الاحتكار الجغرافي للممرات البحرية خيارا شبه وحيد لنقل الطاقة، من خلال إنشاء شبكة برية تتيح مسارات متعددة وأكثر استقرارا، وتمنح الدول المنتجة والمستهلكة خيارات أوسع في إدارة تدفق الموارد.
وفي هذا السياق، يسهم المشروع في تحويل نمط تدفقات الطاقة من الاعتماد الأحادي على النقل البحري إلى نموذج أكثر تنوعا، يجمع بين المسارات البرية والبحرية، بما يعزز استقرار الإمدادات على المدى الطويل.
وبذلك، لا يقتصر أثر المشروع على كونه مسارا بديلا، بل يمتد إلى إعادة توزيع موازين الحركة في تجارة الطاقة العالمية، وإعادة تعريف أهمية الممرات الجغرافية في معادلة الإمداد الدولي.

في نهاية مارس/آذار 2026، وبالتزامن مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز، طرحت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية مبادرة "4+1" الاستراتيجية الوطنية، بهدف تطوير ممرات برية بديلة وآمنة لنقل الطاقة وتقليل الاعتماد على الممرات البحرية التقليدية.
وتقوم هذه المبادرة على إعادة تأهيل البنية التحتية للنقل في المنطقة، من خلال تطوير شبكة قطارات سريعة حديثة وإحياء أجزاء من خط سكة حديد الحجاز، إلى جانب إعادة تشغيل خطوط أنابيب نفط تاريخية مثل خط "التابلاين"، بما يتيح تدفق كميات كبيرة من النفط عبر مسارات برية مستقرة، وتحويل الجغرافيا السورية وما يجاورها إلى منصة لوجستية تربط آسيا بأوروبا.

أما عن علاقة هذه المبادرة بمشروع "البحار الأربعة"، فتقوم على التكامل لا التنافس، إذ يركز المشروع على الربط الجغرافي بين المسطحات المائية وإعادة تشكيل مسارات الطاقة الدولية، بينما تعمّق مبادرة "4+1" هذا الاتجاه عبر ربط الاقتصادات والبنى التحتية الإقليمية ضمن شبكة نقل متعددة الوسائط، تتقاطع فيها شبكات النقل البحري والبري والسككي، مما يمنح المنظومة بعدا تنمويا أشمل يتجاوز قطاع الطاقة وحده.

وتتراوح الطرق التي قد تتبعها دولة لإغلاق مضيقٍ ما بين العسكرية المادية، والقانونية والتنظيمية، والاقتصادية، والطرق الناعمة أو الرمادية.

وتبرز في هذا السياق اتفاقية مونترو لعام 1936 التي نظمت المرور في المضائق التركية (البوسفور والدردنيل)، وسمحت لتركيا عام 2022 بتقييد عبور السفن الحربية الروسية والأوكرانية خلال الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وقد سعت روسيا -عبر اتفاقات ثنائية وتنظيمات خدمة حركة السفن- إلى إحكام سيطرتها على مضيق كيرتش في الفترة 2003-2018، وربطت عبور السفن بإجراءات ترخيص وإرشاد خاصة.

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني في مارس/آذار 2026 أن مضيق هُرمُز مغلق بحكم الواقع وغير آمن للملاحة عقب ضربات عسكرية أميركية وإسرائيلية.

يسمح هذا التفسير للدول الساحلية بتعليق المرور أو فرض شروط إضافية إذا رأت أن أنشطة سفينة ما تمسّ أمنها. وتتمسك إيران مثلا بأن نظام عبور المار ليس من القانون العرفي، وتطالب السفن التابعة لدول غير أطراف في اتفاقية قانون البحار -مثل الولايات المتحدة- بقواعد العبور البريء في مضيق هُرمُز.

وقد شهد مضيق هُرمُز في أوائل 2026 انهيارا في نسبة العبور بعد سحب عدد من أندية شركات الحماية والتعويض تغطية مخاطر الحرب على خلفية الضربات العسكرية المتبادلة بين إسرائيل وأمريكا من جهة وإيران من جهة أخرى، مما أدى إلى تراجع حركة السفن بأكثر من 80% مقارنة بالمستويات المعتادة.

ونادرا ما تعتمد الدول على أداة واحدة، بل تُدمج عادة التهديدات العسكرية المباشرة بالصواريخ والطائرات المسيَّرة مع التشويش الإلكتروني، ومع ارتفاع أقساط التأمين أو سحب التغطية، ومع إجراءات قانونية وتنظيمية، لتشكيل إغلاق فعلي متعدد الأوجه.
ويجسّد ما جرى في مضيق هرمز في مارس/آذار 2026 هذا النمط، حيث تضافرت الضربات الصاروخية والتحذيرات الرسمية والتشويش على أنظمة الملاحة، مع انسحاب شركات التأمين لتقليص حركة العبور إلى أدنى مستوياتها دون إعلان حصار تقليدي.

القانون الدولي ينص على أن سلطة الدول تمتد إلى 12 ميلا بحريا من سواحلها، وبذلك فإن أي مضيق عرضه أقل من 24 ميلا بحريا، يكون خاضعا بكامله للسيادة الإقليمية للدول التي تحيط به، وهو ما يمنح بعض المضائق أحكاما قانونية خاصة، مثل حق الدولة بإغلاقه لأسباب أمنية وضمن شروط معينة وفقًا للقانون الدولي.
وقد أقرّت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 نظام المرور في المضائق، ومن أهم ما جاء فيها:

ويعد المرور مسالما ما دام لا يضرّ بسلم الدولة الساحلية أو أمنها أو نظامها العام، ويجوز لتلك الدولة تعليقه في بحرها الإقليمي لأسباب أمنية، غير أن محكمة العدل الدولية قررت في قضية مضيق كورفو عام 1949 أن المرور المسالم في المضائق الدولية لا يعلق في زمن السلم.

تُحدث قرارات إغلاق المضائق أو شلّ الحركة فيها تداعيات فورية وكبيرة تمسّ معظم سلاسل التوريد العالمية، فتُضطر السفن إلى تغيير طرقها، وهو ما يؤدي غالبا إلى ارتفاع كلفة النقل ورسوم التأمين وزيادة مدة الرحلة، فضلا عما يرافق ذلك من مخاطر وتكاليف إضافية.
فمثلاً يؤدي تغيير رحلة بحرية ما من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح في زيادة المدة بما يصل إلى 10-15 يوما، وهو ما يستهلك كميات أكبر بكثير من الوقود، ويترافق مع ذلك ارتفاع كلفة تأمين الرحلة، بما يرتفع تكاليف النقل البحري إجمالا بنسبة وصلت إلى 130% خلال أزمة البحر الأحمر.
وتتأثر بهذا الاضطراب أيضا عمليات التصنيع القائمة على التدفق المستمر للمكونات، وهو ما يؤدي إلى اختلال شبكة التجارة العالمية، ومعها نسب التضخم واحتمالية حدوث ركود اقتصادي عالمي، كما يمتد أثر ذلك إلى جوانب حساسة مثل استنزاف المخزونات الاستراتيجية للدول.
لذلك، تحرص الدول دائما على صون حرية الملاحة في المضائق الحساسة بشتى الطرق، منها مثلا نزع الألغام التي زرعتها الدول في المضائق، وهي عملية تتطلب وقتا طويلا مقارنة بزرع الألغام نفسها، ويزيد الأمر تعقيدا مع وجود استهداف أو حصار على المضيق.

وأحيانا تضطر الدول إلى إرسال أساطيل بحرية لمرافقة السفن التجارية، وهو ما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى احتمال حدوثه في سياق الحرب الإسرائيل الأمريكية الإيرانية في مارس/آذار 2026، وقد سبق للبحرية الأمريكية أن نفذت ذلك عامي 1987 و1988، أثناء ما عُرف بحرب الناقلات.
كما تعقد الدول تحالفات بحرية متعددة الجنسيات لحماية طرق الملاحة، منها تحالف "حارس الازدهار" المتعدد الجنسيات الذي تأسس نهاية 2023 بمبادرة من الولايات المتحدة، بهدف حماية السفن التجارية في البحر الأحمر، واعتراض الطائرات المسيرة والصواريخ، بل وتنفيذ ضربات جوية استباقية أحيانا.

يبدأ منبع نهر الليطاني في قرية العليق شمال سهل البقاع، ويقطع مسافة 140 مترا جنوبا ليملأ بحيرة قرعون الصناعية، ثم ينعطف غربا ليصب في البحر المتوسط.
ويبلغ طول النهر نحو 170 كيلومترا، ومساحته 2175 كيلومترا مربعا، ويحتل حوالي 20% من مساحة لبنان.
يضم الليطاني عددا من الروافد والجداول، فعلى ضفته اليمنى توجد أنهار منها نهر البردوني وشتورا وقب الياس، إضافة لينابيع منها نبع سعد نايل وعمّيق والخريزات ومشغرة.
أما على ضفته اليسرى، فنجد نهر يحفوفا ونهر الغزيل، الذي يتكون من تجمعات للينابيع والأنهار الصغيرة، منها الفاعور وعين البيضا والفارغ وشمسين وعنجر.
وتساهم عين شمسين وغيرها من ينابيع سهل البقاع في ري الأراضي الزراعية قبل أن تصب في نهر الليطاني.
تقول بعض التقديرات إن نهر الليطاني يضم نحو 30% من إجمالي المياه الجارية في الأنهار اللبنانية.
يُعرف المجرى السفلي لنهر الليطاني بـ"نهر القاسمية"، وقد سُمي باسم المنطقة التي يمر بها، ويصب في البحر الأبيض المتوسط.

من أكبر البحيرات الاصطناعية في لبنان، يصب فيها نهر الليطاني بعد انحداره من سهل البقاع جنوبا، تكونت عام 1956 بعد بناء سد القرعون.
يبلغ طول البحيرة 1090مترا وعمقها 61 مترا، وسعتها 220 مليون متر مكعب (وفق موقع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني).
وكانت أحد أبرز الأماكن السياحية في لبنان، وتحيط بها سلسلة كبيرة من المطاعم والمقاهي والمتنزّهات والشاليهات، لكنها تأثرت بالملوثات التي سيطرت على نهر الليطاني، وأصبحت مستنقعا للصرف الصحي، الأمر الذي سبب نمو نوع خطير من البكتيريا أدى لإعدام الحياة المائية والسياحية في البحيرة.

يُطلق عليه أيضا سد نهر الليطاني، وهو سدٌّ ركاميّ من الرّدميّات الصّخريّة مع طبقة أماميّة من الصّخور المرصوفة.
يبلغ حجمه حوالي مليوني متر مكعب تقريبا، وقد بُني لتوفير الكهرباء وتوليد الطّاقة في المعامل الكهربائيّة، لكن لم يتحقق هذا الهدف بسبب استهداف إسرائيل المتكرر للمولدات، التي تغذي محطات ضخ المياه في جنوب لبنان، وتراجع نسب المياه الضرورية لتوليد الطاقة.
كما استُخدمت مياهه أيضا لريّ ما يزيد عن 14 كيلومترا مربعا من أراضي سهل البقاع الزراعية، وحوالي 360 كيلومترا مربعا من الأراضي الزراعية في جنوب لبنان.

لنهر الليطاني دور حيوي في الاقتصاد اللبناني، إذ يوفر جزءا كبيرا من مياه الري، ويساهم في توليد الطاقة الكهرومائية، وتلبية احتياجات العديد من القرى والمناطق الحضرية، إذ تروي مياهه أراضي واسعة، وتزوّد مصانع المنتجات الغذائية الواقعة على ضفافه بالماء.
وتقع العديد من بلدات سهل البقاع الزراعية المجاورة للجبل على ضفة النهر وتستفيد من مائه المتدفق، ومن بين هذه البلدات، بلدة شتورة التي تعد السلة الزراعية للبنان.

يواجه نهر الليطاني تحديات بيئية جسيمة بسبب مروره بعدة مناطق سكنية وصناعية تُصرّف مخلفاتها في مياهه.
تلقي المصانع المحيطة بالنهر مخلفاتها الكيميائية فيه دون معالجة، ما يزيد نسبة المواد السامة في مياهه، فأصبح ناقلا للأمراض والملوثات ويهدد التنوع البيولوجي في حوضه.
وتساهم الأسمدة والمبيدات الكيميائية المستخدمة في المزارع من حول نهر الليطاني بشكل مباشر في تلوثه ورفع مستوى النيتروجين والمعادن الثقيلة في مياه حوضه الجوفي.
وقد أدى هذا التلوث إلى تضرر جودة المياه وتلوث الأراضي الزراعية والمسطحات المائية المرتبطة بالنهر، الأمر الذي يهدد الحياة البرية وصحة التجمعات السكنية التي تعتمد على مياه النهر.

يرتبط اسم نهر الليطاني بالصراع اللبناني الإسرائيلي، ولا سيما بعملية الليطاني عام 1978 وحرب يوليو/تموز 2006. فقد برز اسمه في سياق القرار 425 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 1978، الذي طالب إسرائيل بالانسحاب الفوري من جنوب لبنان، بعد أن توغَّل الجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية وصولا إلى نهر الليطاني، وسيطر على مناطق واسعة هناك مدة تقارب 3 أشهر، في عملية عسكرية عُرفت بعملية الليطاني، وتُعد أول اجتياح إسرائيلي واسع لجنوب لبنان.
وفي 12 يوليو/تموز 2006، هاجم حزب الله دورية للجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية، وأسر جنديين وقتل 3 آخرين، بهدف إجراء عملية تبادل للأسرى, وفي اليوم نفسه بدأت إسرائيل عملية عسكرية واسعة ضد لبنان، أستمرت 34 يوما، وعرفت هذه الحرب باسم "حرب تموز"، التي أسفرت عن مقتل نحو 1300 لبناني، إضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية.

وفي 11 أغسطس/آب 2006، أقرّ مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 1701 الداعي إلى وقف الأعمال العدائية. ونص القرار على إنشاء منطقة بين الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل حتى نهر الليطاني، تكون خالية من أي مسلحين أو أسلحة غير تابعة للدولة اللبنانية، مع حصر الوجود العسكري فيها بالجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
وعاد القرار إلى الواجهة في سياق التوترات التي شهدها جنوب لبنان عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما تبعها من مواجهات عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وسط دعوات دولية متكررة إلى تطبيق القرار 1701، لا سيما ما يتعلق بانتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني.

ومع تصاعد وتيرة القصف الإسرائيلي واستمرار العمليات العسكرية في لبنان، بالتزامن مع المواجهة الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مارس/آذار 2026، توسيع ما وصفه بـ"المنطقة العازلة" جنوب لبنان.
ودخلت العمليات الإسرائيلية مرحلة "عزل الجغرافيا"، عبر استهداف منهجي للبنية التحتية الحيوية، لا سيما الجسور الممتدة فوق نهر الليطاني، في إطار استراتيجية تهدف إلى تقطيع أوصال الجنوب اللبناني وفصله عن محيطه.
وتزامن ذلك مع توسيع نطاق الإنذارات الموجهة للسكان في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق الجنوب، وسط استمرار حزب الله في إطلاق دفعات من الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وفي هذا السياق، دمر الجيش الإسرائيلي جسر الدلافة (المعروف أيضاً باسم جسر برغز)، أحد أبرز المعابر فوق نهر الليطاني، والذي يشكّل حلقة وصل استراتيجية بين منطقتي حاصبيا ومرجعيون من جهة، وجزين–الشوف والبقاع من جهة أخرى.
وجاء هذا التصعيد عقب إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إصدار أوامر مباشرة للجيش باستهداف وتدمير كافة الجسور المقامة على نهر الليطاني، والتي تربط جنوب لبنان بالعاصمة بيروت وبمنطقة البقاع شرق البلاد.

كشفت القناة الـ14 الإسرائيلية أمس الأربعاء عن خطط إسرائيلية لتوسيع الوجود العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية ليشمل 8 كيلومترات إضافية على الأقل من الحدود الدولية، مشيرة إلى توافق بين المستويين السياسي والعسكري بهذا الشأن. وتمثل هذه المساحة التي تريد إسرائيل السيطرة عليها 10% مساحة لبنان.
وقالت القناة الـ14 الإسرائيلية، إن المستوى السياسي كان حازماً في موقفه بضرورة سيطرة إسرائيل بشكل كامل على الأراضي اللبنانية في الجنوب حتى نهر الليطاني، وإلى أبعد من ذلك في بعض المناطق.
وذكرت القناة أن المستوى العسكري الإسرائيلي عارض الخطة في البداية، عاد وأيّدها لاحقًا، معتبرًا أنها الأنسب لتغيير الواقع الأمني على الحدود الشمالية مع لبنان.

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي بدأ إنشاء 18 موقعا عسكريا في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني. وأمس الأول الثلاثاء، صعّد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان متلفز، تهديداته بإعلان عزم الجيش الإسرائيلي فرض سيطرة على مناطق واسعة بجنوب لبنان، وصولا إلى نهر الليطاني.
ووفق تقارير إخبارية، فقد توغلت قوات إسرائيلية في عدة بلدات لبنانية، لكنها ووجهت بمقاومة شرسة من حزب الله اللبناني.
وأشار مراسل الجزيرة إلى محاولات إسرائيلية حثيثة للتقدم نحو عمق المناطق الجنوبية اللبنانية، وتحديدًا باتجاه بلدتي دير سريان والقنطرة المشرفتين على مناطق شمال الليطاني، موضحا أن القوات الإسرائيلية تجاوزت بلدة الطيبة وصولًا إلى دير سريان، إذ دارت اشتباكات مباشرة داخل البلدة وعند "بركة دير سريان".

في إطار خطته لخنق جنوب لبنان، عمد الجيش الإسرائيلي لاستهداف البنية التحتية الحيوية في الجنوب، في مسعى منه -وفق مراقبين- لقطع خطوط الإمداد وعزل مناطق جنوب نهر الليطاني، وسط تحذيرات من تداعيات إنسانية واسعة.
وقصف الجيش الإسرائيلي 5 جسور في جنوب لبنان، من أبرزها جسر القاسمية الذي دمره يوم الأحد الماضي، في خطوة سماها مدير مكتب الجزيرة في بيروت مازن إبراهيم بـ"حرب الجسور"، حيث بدأ الجيش الإسرائيلي بالفعل باستهداف جسور رئيسية في الجنوب، من بينها جسر الزهراني وجسر فرعي في القاسمية، قبل استهداف الجسر الرئيسي.
ويقع جسر القاسمية على الطريق الساحلي الرابط بين صيدا وصور، ويبعد نحو 6 كيلومترات عن صور و30 كيلومترا عن صيدا، ويُعد أحد أبرز الشرايين الحيوية في جنوب لبنان، كونه من بين 5 جسور رئيسية تربط ضفتي نهر الليطاني. ويعني استهداف هذا الجسر فعليا فصل مناطق جنوب لبنان عن بعضها، وقطع التواصل بين شمال الليطاني وجنوبه، حسب إبراهيم.

منذ بداية التصعيد الأخير في بداية مارس/آذار الجاري، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء قسرية لمناطق واسعة في لبنان طالت نحو 10% من مساحة البلاد، مما تسبب في نزوح مئات آلاف السكان.
ويرى مراقبون أن ما تسميه إسرائيل أوامر إخلاء هو في الحقيقة تهجير قسري للسكان يرقى لجرائم حرب، ويشيرون إلى أن السكان المهجّرين لن يتمكنوا في الغالب من العودة إلى بيوتهم، التي يسوى العديد منها بالأرض بفعل القصف الإسرائيلي، أو يمنعون من العودة إليها لدواعي أمنية.
وقد بلغ التهجير الممنهج للسكان بجنوب لبنان أوجه عندما أنذر الجيش الإسرائيلي في 12 مارس/آذار الجاري السكان بإخلاء جميع المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني، الذي يبلغ طوله نحو 25 كيلومترا ويمر عبر قضاءي النبطية وصيدا، مطالبا إياهم بالانتقال إلى شمال النهر.

إزاء هذه التطورات، وصف الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، استمرار الغارات الإسرائيلية وتوسيع المنطقة العازلة بأنها "محاولة لفرض الاستسلام" على لبنان. ودعا قاسم في تصريحات اليوم الخميس الحكومة اللبنانية للتراجع عن قراراتها الأخيرة المتعلقة بحظر الأنشطة العسكرية للحزب.
وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون، قد حذّر الأحد، الماضي من أن استهداف إسرائيل للبنى التحتية في جنوب لبنان يشكّل مقدمة لغزو بري.
ووصف عون قصف الجسور على نهر الليطاني، خاصة جسر القاسمية بأنه "تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادة لبنان"، يندرج ضمن "عقاب جماعي بحق المدنيين"، ومحاولة لقطع التواصل الجغرافي بين مناطق الجنوب وسائر الأراضي اللبنانية.

بيد أن العلاقة المعقدة لا تقتصر على بريطانيا والتشاغوسيين فحسب، حيث تعد دولة موريشيوس طرفا في العلاقة بسبب ادعاءاتها التاريخية تجاه الأرخبيل باعتباره جزءا من أراضيها، وهي دعاوى قررت بريطانيا أن تقر بها العام الماضي قانونيا، حيث تجري الآن عملية نقل السيادة إلى موريشيوس، على أن يمنح حق التوطين للتشاغوسيين الراغبين في العودة باستثناء جزيرة دييغو غارسيا، وذلك مقابل الحفاظ على حقوق استخدام القاعدة البريطانية الأمريكية لمدة 99 عاما قادمة، وهو اتفاق يؤرق التشاغوسيين الذين لا يريد أغلبهم الانضمام إلى موريشيوس، ويفضلون العودة إلى وطنهم الأم تحت السيادة البريطانية، رغم أنها تسببت للمفارقة في طردهم قبل أكثر من نصف قرن.

"تحت ستار من الظلام"، على حد وصف أحد المسؤولين الذين شاركوا في الاتفاق، وقع الاتفاق السري عام 1966 بين بريطانيا والولايات المتحدة في السفارة الأمريكية بلندن، من أجل منح واشنطن حقوق تأسيس قاعدة عسكرية ستعرف فيما بعد باسم قاعدة دييغو غارسيا، فوق جزيرة تحتلها بريطانيا لم يسكنها سوى 2000 شخص من السكان المعروفين بالتشاغوسيين، نسبة إلى أرخبيل جزر تشاغوس الذي تعد دييغو غارسيا جزءا منه.

في مقابل خصم قدمه الأمريكيون لبريطانيا على غواصات "بولاريس" النووية قدره 14 مليون دولار، اتفق الطرفان على تهجير هؤلاء السكان إلى جزر أخرى في المحيط الهندي كي تتأهب الجزيرة لبناء القاعدة الأمريكية. وعلى مدار الستينات، وفي لحظة بدا فيها أن الحقبة الاستعمارية قد انتهت، كانت الجزيرة لا تزال تعيش ذروة الاستعمار في قلب المحيط الهندي، إذ قررت السلطات البريطانية أن تمنع أيا من قاطني الجزيرة من العودة إليها إذا ما خرج منها مسافرا نحو موريشيوس لغرض العلاج أو الترحال.

ثم بدأت بريطانيا تقيد وصول السلع الغذائية والطبية إلى الجزيرة بهدف الضغط على من تبقى من السكان كي يتركوا الجزيرة. وبحلول عام 1971، كان الجيش الأمريكي قد بدأ العمل على بناء القاعدة الجديدة، وطلب من لندن أن تنتهي من ترحيل من تبقى على الجزيرة، ومن ثم بدأ الفصل الأسوأ في تاريخ سكان الجزيرة، إذ احتجزت حيواناتهم الأليفة وقتلت أمامهم، قبل أن يرحل السكان قسرا على موجات بين عامي 1971-1973، إلى موريشيوس وسيشيل.
وفي نهاية السبعينيات، وبعد إقرار ضمني وجزئي بالجريمة التي ارتكبتها، قررت الحكومة البريطانية دفع 6000 دولار تعويضا لكل تشاغوسي رحلته من الأرخبيل، وهو مبلغ زهيد لم يسهم في تحسن أحوالهم، التي تدهورت بشدة بعد أن تركوا وطنهم الأم. أما الأرخبيل، فقد أصبح خاليا من السكان فعليا، وخاضعا للسيطرة الفعلية للجيشين الأمريكي والبريطاني، وزادت أهميته في خضم تحولات الباردة لموازنة الوجود السوفيتي في عدد من دول آسيا وأفريقيا المطلة على المحيط الهندي.

تقع جزيرة دييغو غارسيا إلى الجنوب من خط الاستواء في وسط المحيط الهندي، وأقرب دولة لها هي جزر المالديف إلى شمالها ثم الهند إلى شمالها الشرقي، ثم جزيرة موريشيوس إلى جنوبها الغربي. لا نعلم الكثير عن الجزيرة قبل القرن السادس عشر، حين وطأتها أقدام البرتغاليين، وحازت اسمها الحالي بعد أن وصلت إليها بعثة المستكشف البرتغالي دييغو غارسيا دي موغير فأسماها باسمه في منتصف القرن نفسه.
ظلت الجزيرة غير مأهولة حتى نهايات القرن الثامن عشر، حين بدأ عدد من الفرنسيين في الإقامة بها قادمين من جزيرة موريشيوس التي سيطرت عليها فرنسا آنذاك. ولكن البصمة الفرنسية لم تدم طويلا، ففي أعقاب الثورة الفرنسية والحروب النابليونية استولى البريطانيون على الجزيرة، وعاش تحت وصايتهم سكان الجزيرة الأفارقة الذين كانوا يعتاشون من مزارع جوز الهند الكثيفة، بعد أن جلبهم الفرنسيون في السابق عبيدا للعمل على الجزيرة.

بحلول ستينات القرن الماضي، عندما بدأ البريطانيون إنهاء استعمارهم للأراضي الأفريقية، لم يشأ التاج البريطاني ترك هذا الموقع الاستراتيجي الذي دشَّن فيه مهبطا للطائرات أثناء الحرب العالمية الثانية. وفي عام 1965 تحديدا، قررت لندن فصل جزر تشاغوس عن موريشيوس، ثم أطلقت العنان للتهجير المذكور بالتنسيق مع واشنطن.
لم تكن الجزيرة بمعزل عن الأحداث المرتبطة بالثورة الإيرانية، إذ تسبَّبت الثورة عام 1979 في تزايد قلق واشنطن وحلفائها من تأثُّر الملاحة عبر مضيق هرمز بأي توترات محتملة مع النظام الجديد، ومن ثمَّ عكف الجيش الأمريكي على توسيع المنشآت العسكرية على الجزيرة في تلك الفترة. وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي، وتلاشي الخطر الروسي في المنطقة، بقي التهديد الإيراني هو الغصة الأهم التي تؤرق التحالف الغربي، وتمنح القاعدة جدواها بالنسبة لواشنطن.

استُخدِمَت القاعدة بكثافة في العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان والعراق، ثم عادت إلى الأضواء على مدار العام الماضي، بسبب الصراع بين واشنطن وطهران، حيث استخدمها الجيش الأمريكي لقصف إيران في يونيو/حزيران 2025، ثم حاول استخدامها مُجددا أثناء الحشد العسكري قبيل ضرب إيران من جديد في نهاية فبراير/شباط الماضي. غير أن لندن كان لها رأي آخر، إذ قررت أن تنأى بنفسها عن الهجوم الأخير في بدايته، ومنعت الجيش الأمريكي من استخدام القاعدة في البداية، مما تسبَّب في غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
بسبب الامتناع البريطاني عن دعم واشنطن في بداية الهجوم، اضطُر الجيش الأمريكي للاعتماد على حاملات الطائرات الخاصة به، وعبَّر ترمب حينها عن استيائه من القرار البريطاني، واضطرار سلاح الجو الأمريكي إلى التحليق "مزيدا من الساعات" من أجل الوصول إلى الأجواء الإيرانية وتنفيذ الضربة العسكرية. ورُغم أن بريطانيا سمحت لواشنطن فيما بعد باستخدام القاعدة "لأغراض دفاعية فقط"، فإن تلك لم تكُن أول مرة تُعبِّر فيها واشنطن عن غضبها حيال الإدارة البريطانية لدييغو غارسيا.

جاء التحوُّل التاريخي في قضية تشاغوس عام 2019 بصدور حكم استشاري من محكمة العدل الدولية لصالح موريشيوس. وتحت وطأة الحكم الدولي، اضطُرت لندن إلى الدخول في مفاوضات عام 2022 حول تسوية وضع الجزر، تُوِّجَت في مايو/أيار 2025 بتوقيع معاهدة تشاغوس. وبموجبها، تنازلت بريطانيا عن سيادتها على الجزر لصالح موريشيوس، مع "شرط بقاء" يضمن استمرار وأمن وفعالية القاعدة العسكرية المشتركة في دييغو غارسيا.
ورغم أن بريطانيا اشترطت موافقة واشنطن على أي تغيير قانوني، فإن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ظل متذبذبا، فبعد أن وصف الاتفاق بـ"الإنجاز العظيم"، سرعان ما انقلب عليه معتبرا إياه "علامة ضعف" و"عملا شديد الغباء" و"تخليا بلا سبب" عن موقع حيوي. وقد قرأت لندن هذا التحول كأداة ضغط دبلوماسية لتخفيف دعمها لحق غرينلاند في تقرير المصير، الذي تتبناه بريطانيا لتعزيز نفوذها في القطب الشمالي، وهو ما يغضب واشنطن التي ترى في هذا الدعم تقويضا لمساعيها التاريخية للسيطرة على غرينلاند.

ولكن في الحقيقة، فإن الأمر أبعد بكثير من الخلاف حول دعم غرينلاند، فقبيل حربها مع إيران، رأت واشنطن في الاتفاق تهديدا للأمن القومي الأمريكي، لا سيما في مواجهة الصين على المدى البعيد. فقد جادل الجمهوريون بأن السيادة القانونية هي الضمانة الوحيدة لحماية القاعدة، وأن التخلي عنها يجعل القاعدة عرضة للقوانين الدولية التي قد تكبل العمليات العسكرية الأمريكية في المستقبل. ولربما كان هذا هو السبب الذي دفع البريطانيين إلى الإصرار في الاتفاق مع موريشيوس على إبقاء جزيرة دييغو غارسيا، دونا عن أي جزيرة أخرى في الأرخبيل، خالية من السكان.

وتعد القاعدة البريطانية الأمريكية بنية عسكرية ضخمة محصنة بأقوى أنظمة الدفاع، وهي مجهزة بمرافق اتصالات فضائية ومنشأة دعم للبحرية، وميناء مياه عميقة يستوعب حاملات الطائرات، ومدرج طويل يمكن منه تنفيذ الضربات بعيدة المدى واستقبال قاذفات القنابل الثقيلة.
واعتبرت واشنطن القاعدة ركيزة أساسية للأمن العالمي ومواجهة التهديدات المعقدة، مثل أمن الطاقة ومكافحة الإرهاب، فقد استخدمتها على مر العقود في العديد من عملياتها وضرباتها العسكرية، بدءا بحرب الخليج الثانية 1990-1991 حيث أطلق من القاعدة ما لا يقل عن 80% من جميع الذخائر المتفجرة في الحرب، وصولا إلى حربي أفغانستان والعراق، وحتى العمليات الأخيرة ضد الحوثيين في اليمن.

وقد ظلت واشنطن حريصة على تغذية القاعدة بأحدث الأسلحة الأميركية، ففي أبريل/نيسان من العام الماضي، نشرت واشنطن ثلث أسطول القاذفات الشبحبة من طراز "بي-2" (B-2) في الجزيرة، وهي تضم 2500 فرد أغلبهم من الأمريكيين مع أقلية بريطانية يمثلون كل سكان الجزيرة، المعسكرة بالكامل منذ مطلع السبعينيات.


وبينما تنظر واشنطن بعين الريبة إلى النفوذ الصيني المتزايد في موريشيوس، فإنها تخشى أن تمنح بورت لويس موطئ قدم لبكين لإقامة مراكز تنصت تهدد نشاطها العسكري وتراقب غواصاتها. وتبذل الصين جهودا منهجية لإنشاء قاعدة وشبكة لوجستية في المنطقة بالفعل، وقد عززت وجودها بشكل ملحوظ طيلة العقود الثلاثة الماضية، وذلك بالاستثمار في 17 ميناء تقع في منطقة المحيط الهندي، كما حدث في ميناء مومباسا في كينيا، وميناء غوادر في باكستان، وميناء متعدد الأغراض في جيبوتي، وميناء هامبانتوتا في سريلانكا. وتوفر بكين أيضا كابلات بحرية لدول جزر المحيط الهندي مثل سيشل وجزر القمر وجزر المالديف وسريلانكا.

لا يمكن للبريطانيين أيضا التفريط بآخر معاقلهم في المحيط الهندي بسبب دورها في ردع القرصنة وتعزيز مكانة بريطانيا في التحالف الأمريكي. ولذا تمثل القاعدة، التي لا يزال البريطانيون يديرون شؤونها ويتفاوضون مع موريشيوس حولها، لاعبا مركزيا في التصدي لطيف واسع من التهديدات مثل حماية التجارة الدولية وردع الجماعات المناوئة للمصالح الغربية، كما تسهل التواجد البحري على مقربة من حلفاء مهمين على رأسهم أستراليا.
وبين هذا وذاك، تظل دييغو غارسيا اختبارا لمصداقية واشنطن ولندن كدول داعية للديمقراطية، مما يتطلب من الإدارتين معالجة ملفات "إنهاء الاستعمار" وإعادة توطين سكان "تشاغوس"، كما يواجه الحليفان معضلة السيادة والأسلحة النووية، إذ إنه بموجب اتفاقية 2025، ستنتقل السيادة لموريشيوس التي تلتزم بـ "معاهدة بليندابا" (التي تنص على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا)، مما يطرح تساؤلات قانونية حول قدرة واشنطن على مواصلة نشر القاذفات والغواصات النووية في القاعدة.

وسط كل هذا الشد والجذب، والحديث المستمر عن مصالح الدول والصراعات الجيوسياسية، لا يزال مصير التشاغوسيين وحقوقهم التاريخية مهمشا إلى حد بعيد. إذ يرى الكثير من التشاغوسيين أن الاتفاق بين بريطانيا وموريشيوس "نصف انتصار" فقط؛ فبينما يعترف بسيادة موريشيوس ويسمح بالعودة لبعض الجزر، إلا أنه استثنى دييغو غارسيا، وهو تقسيم أثار استياء بينهم، حيث يشعرون أن حقهم في تقرير المصير تم تداوله بين الحكومات دون منحهم السيادة الكاملة على كامل جزر الأرخبيل الذي يعدونه وطنهم الذي يحق لهم التصرف فيه قبل لندن وبورت لويس.
تظل القاعدة العسكرية في "دييغو غارسيا" هي العائق الرئيسي أمام العودة الشاملة بالطبع، حيث يضمن الاتفاق استمرار سيطرة بريطانيا والولايات المتحدة عليها لمدة 99 عاما. ويدرك التشاغوسيون أن وجود القاعدة هو الذي جعل جزرهم "عملة مقايضة" دولية، وهم يطالبون الآن بضمانات واضحة بأن النشاط العسكري للحليفين الغربيين لن يحول دون ممارسة حقهم في بناء مجتمعاتهم من جديد في الجزر المجاورة.

ومع بدء عودة المجموعات الأولى عام 2026 إلى جزر في الأرخبيل مثل "بيروس بانوس"، تغير الواقع على الأرض بشكل جذري، لاسيما وقد صدر حكم قضائي بريطاني يقول إنه لا يحق لأحد ترحيل السكان من جديد، مما يعني أن الباب بات مفتوحا فعليا أمام العودة. وسيكون وضع هؤلاء، مع تحفظهم على السيادة الموريشية، مأزقا قانونيا في المستقبل القريب، بل ولعله يصبح ورقة لصالح واشنطن التي قد تمد لهم يد العون لدعمهم مقابل الاحتفاظ بالتواجد الحر في الأرخبيل، في سابقة تسعى إدارة ترامب بالفعل إلى تنفيذها في غرينلاند عبر استقطاب داعمي السيادة الأمريكية داخل الجزيرة.

بيد أن السيادة الأمريكية قد تجر على سكان الجزيرة انخراطا لا يرغبون فيه في الصراعات الأمريكية، مثلما حدث يوم 21 مارس/ آ ذار الجاري، حين أُعلِن عن محاولة إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه دييغو غارسيا على بعد 4 آلاف كيلومتر من جهة إيران، وهو ادعاء نفته طهران. فشل الصاروخان في إصابة الهدف وفقا للتقارير، وفي رد فعل سريع، أعلنت بريطانيا توسيع نطاق السماح للقوات الأمريكية ليشمل "العمليات الدفاعية لضرب مواقع الصواريخ التي تستهدف الملاحة في مضيق هرمز".

لكن الشاهد هنا هو أن الوجود الأمريكي قد يعكر صفو الأرخبيل الذي يريد التشاغوسيون العودة إليه بدون وصاية من موريشيوس. في الواقع، تتكرس وضعية دييغو غارسيا اليوم وفق الاتفاق الساري بين لندن وبورت لويس بوصفها أصلا عسكريا وقاعدة استراتيجية لمدة 99 عاما على الأقل. في خضم هذا الوضع، تحاول لندن استعادة دورها كقوة غربية عاقلة تلتزم بالقانون الدولي، في حين تمضي واشنطن نحو استعراض قوة لا يعترف بالقيود السيادية التقليدية، ولربما ينعكس على توجهات واشنطن الفعلية تجاه دييغو غارسيا وغرينلاند وغيرهما من المناطق.

لعل هذا التباين هو ما يضع مستقبل القاعدة على المحك، بالإضافة إلى التعقيدات التي يضيفها حق تقرير المصير الذي يطالب به التشاغوسيون، وهو حق لا توفيه حقه الاتفاقية الأخيرة مع موريشيوس على حد قولهم والمدافعين عنهم، بما في ذلك الأمم المتحدة التي أبدت تحفظاتها على الاتفاق البريطاني-الموريشي. أما واشنطن فهي لا تزال تتمتع باستخدام حر للقاعدة، وسوف تلجأ إلى أي تحالفات ممكنة للبقاء في الجزيرة، إما باتفاق خاص مع موريشيوس يجذبها بعيدا عن المدار الصيني، أو حتى باستخدام ورقة دعم التشاغوسيين كذريعة لترسيخ الوجود والبقاء.

يربط المضيق بين الخليج العربي والمحيط الهندي، وتطل عليه إيران من الشمال وسلطنة عمان من الجنوب، في موقع يمنحه قيمة إستراتيجية استثنائية. هذه الجغرافيا الضيقة، التي لا تتجاوز عشرات الكيلومترات في بعض نقاطها، تحمل على عاتقها عبئا اقتصاديا هائلا، إذ تعبر منها نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية.
هذا التركز في نقطة واحدة يجعل من المضيق "عنق زجاجة" للاقتصاد العالمي، حيث يمكن لأي اضطراب، مهما كان محدودا، أن يتحول إلى أزمة تتردد أصداؤها في الأسواق الدولية خلال ساعات.
فالتأخير في عبور ناقلة واحدة، أو ارتفاع كلفة التأمين، قد ينعكس مباشرة على الأسعار العالمية، وعلى سلاسل الإمداد، وحتى على معدلات التضخم في دول بعيدة جغرافيا.
لكن الأهم أن هذا الموقع لا ينتج قيمة اقتصادية فحسب، بل يولد سلطة سياسية. فالدول المطلة عليه، وعلى رأسها إيران، لا تمتلك فقط حدودا جغرافية، بل تمتلك قدرة كامنة على التأثير في تدفقات الطاقة، ومن ثم في استقرار الاقتصاد العالمي. وهنا تتحول الجغرافيا إلى أداة نفوذ، وليس مجرد معطى ثابت.

في النظرية الاقتصادية الكلاسيكية، يفترض أن تحدد الأسعار وفق توازن العرض والطلب. غير أن الواقع في هرمز يقدم نموذجا مختلفا، حيث تلعب السياسة دورا حاسما في توجيه السوق. فمجرد التلويح بإغلاق المضيق، أو حتى تعطيله جزئيا، كفيل برفع أسعار النفط، ليس بسبب نقص فعلي في الإمدادات، بل نتيجة الخوف من هذا النقص.

هنا يتحول "التوقع" إلى عامل اقتصادي بحد ذاته، وتصبح السياسة منتجا للأسعار. فالسوق لا ينتظر حدوث الأزمة، بل يتفاعل مع احتمالها، ما يجعل من القرار السياسي عاملا حاسما في تحديد قيمة الطاقة عالميا.
بهذا المعنى، لا تحتاج إيران إلى إغلاق المضيق فعليا لتؤثر في السوق، بل يكفي أن تبقيه في حالة "هشاشة محسوبة"، ترفع من كلفة التأمين والشحن، وتدفع الأسواق إلى إعادة التسعير. إنها إدارة دقيقة للتوتر: لا حرب شاملة تغلق الممر، ولا استقرار كامل يفقده قيمته كورقة ضغط.

في مواجهة التفوق العسكري للولايات المتحدة، لا تسعى إيران إلى مواجهة مباشرة، بل إلى إعادة تعريف مفهوم القوة نفسه. فهي تعتمد على إستراتيجية "الردع غير المتكافئ"، التي تقوم على جعل كلفة أي تصعيد مرتفعة إلى حد يصعب تحمله.
تترجم هذه الإستراتيجية في أدوات بسيطة نسبيا، لكنها فعالة: زوارق سريعة، تهديدات بالألغام البحرية، ومناورات تبقي الملاحة في حالة قلق دائم. هذه الأدوات لا تهدف إلى السيطرة الكاملة، بل إلى خلق بيئة غير مستقرة، تجعل من المضيق مساحة محفوفة بالمخاطر.
وهنا يتحول الضعف النسبي إلى مصدر قوة، ويتحول التعطيل إلى وسيلة توازن. فبدلا من منافسة القوة بالقوة، تستخدم الهشاشة نفسها كسلاح، يربك الخصوم ويقيد خياراتهم.

تعتمد اقتصادات كبرى مثل الصين، والهند، واليابان على تدفقات الطاقة عبر هرمز، ما يجعل استقرار هذا الممر مسألة حيوية لها. ورغم إدراك هذه الدول لمخاطر الاعتماد المفرط، فإن البدائل المتاحة تظل محدودة.
خطوط الأنابيب لا تستطيع تعويض النقل البحري بالكامل، كما أن كلفتها مرتفعة وقدرتها الاستيعابية محدودة. أما التحول نحو مصادر طاقة بديلة، فرغم تسارعه، لا يزال غير قادر في المدى القريب على إنهاء مركزية النفط الخليجي في معادلة الطاقة العالمية.
لذلك، يبقى المضيق، رغم هشاشته، خيارا لا يمكن تجاوزه بسهولة، ما يعمق من طابعه كـ"نقطة اختناق" في الاقتصاد العالمي، ويمنحه في الوقت ذاته أهمية إستراتيجية مضاعفة.

في إدارة هذه العقدة، يتقاطع مساران متباينان. الأول تقوده الولايات المتحدة، ويرتكز على ضمان حرية الملاحة عبر الحضور العسكري، في محاولة لتأمين الممرات الإستراتيجية ومنع أي طرف من التحكم بها.
أما المسار الثاني، فتتبناه قوى آسيوية صاعدة، مثل الصين، والهند، ويقوم على الدبلوماسية والبراغماتية، من خلال الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، وتجنب الانخراط في صراعات مفتوحة.
هذا التباين يعكس اختلافا أعمق في فهم الأمن: هل يتحقق عبر القوة الصلبة، أم عبر إدارة المصالح وتقليل التوتر؟ في هرمز، لا يبدو أن أحد النموذجين قادر على الحسم منفردا، ما يترك المجال مفتوحا لتوازن هش بين الردع العسكري والتفاهم السياسي.

لا يمكن فصل ما يجري في هرمز عن التحولات الأوسع في النظام الدولي. فصعود قوى اقتصادية جديدة، وتزايد اعتمادها على الطاقة، يدفعها إلى البحث عن دور أكبر في تأمين مصالحها، سواء عبر الدبلوماسية، أو عبر إعادة تشكيل قواعد اللعبة.

في المقابل، تسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على موقعها كضامن رئيسي لأمن الممرات البحرية، في وقت تتزايد فيه التحديات أمام هذا الدور. وهكذا، يصبح المضيق ساحة تلتقي فيها ديناميات التحول العالمي: تراجع نسبي لقوة، وصعود تدريجي لأخرى، وصراع مستمر على من يملك حق إدارة "الشرايين الحيوية" للاقتصاد الدولي.

من يتحكم في الممر يتحكم في الإيقاع

في النهاية، يكشف مضيق هرمز أن الاقتصاد العالمي، رغم تعقيده، لا يزال رهينة لنقاط جغرافية محددة. ومن يملك القدرة على التأثير في هذه النقاط، يملك أكثر من مجرد نفوذ إقليمي؛ يملك قدرة على إعادة تشكيل قواعد اللعبة الاقتصادية.
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل سيبقى المضيق أداة ضغط تستخدم في لحظات الأزمات، أم يتحول إلى مساحة تفرض فيها كلفة الصراع شكلا جديدا من التعاون؟
في عالم تتشابك فيه المصالح إلى هذا الحد، قد لا يكون التحكم في المضيق هو الهدف النهائي… بل التحكم في إيقاع العالم نفسه.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

ما شاهده الناس هو ظاهرة طبيعية نادرة تحدث نتيجة التركيز العالي لأكسيد الحديد في تربة الجزيرة، فعند هطول الأمطار تتفاعل المياه مع هذه المادة، وتُصبغ بهذا اللون الداكن.
وبالطبع، فإن التدفق الكبير للمياه ووصولها إلى شواطئ الجزيرة يحوّل مياه ورمال البحر القريبة من اليابسة إلى هذا اللون المميز أيضًا، في مشهد فريد من نوعه يعطي الشاطئ مظهرًا من عالم آخر، والواقع أن ذلك المظهر كان دائما أحد أسباب جذب الجزيرة للسياح.
هذه الظاهرة الفريدة تشبه التلوين المذهل لنهر تينتو في إسبانيا، حيث تنتج التركيزات العالية من الحديد والمعادن الأخرى المختلفة لونًا أحمر مكثفًا مماثلًا في الماء.
وإذا قمت بكشط الرمال على الشاطئ، فستجد رمالًا حمراء زاهية اللون تحتها. هذه الرمال الداكنة تجعل أمواج البحر تكتسب لونًا أكثر كثافة واحمرارا، وبمجرد الاستحمام في هذه المياه، فإن جسدك سيُصبغ بهذا اللون، وتظل الصبغة على بشرتك لأيام.

أكسيد الحديد هو مركب كيميائي يتكون من الحديد والأكسجين، وتُستخدم هذه المادة بشكل عام كأصباغ طبيعية أو قد يتم استخدامها في أغذية الحيوانات الأليفة، وفي تصنيع الحلويات وتلوين الطعام، كما يتم الاعتماد عليها في صناعة خبز محلي يُطلق عليه غالبًا اسم "تومشي".
وبعيدًا عن الاستخدامات الطهوية، تدخل هذه الأكاسيد أيضًا في الأغراض الصناعية وتصنيع مستحضرات التجميل والمستحضرات الصيدلانية والسيراميك وصباغة الأقمشة والدهانات، وتُستخدم لتلوين المنتجات، وفي الرسم والطبخ والأعمال الطبية والفنية، حتى إن السكان المحليين يستخدمونها كتوابل في أطباقهم مثل الصلصات والمربيات وغيرها.
ويذكر أنها تلعب دورًا مهمًا في المطبخ الإيراني، وخاصة في تحضير طبق تقليدي يسمى "سوراخ"، وهو عبارة عن حساء سمك وأرز لذيذ يجسد نكهات المنطقة، مما يبرز بشكل أكبر الموارد الغنية والتراث الثقافي للجزيرة.

والمغرة الحمراء أو مغرة الحديد -التربة الحمراء التي يطلق عليها السكان المحليون اسم "جلاك"- من أهم صادرات المنطقة، وتجذب العديد من السياح، مما جعل البعض يصف هذه المادة بالثروة الاقتصادية العظيمة.
وتتكون المغرة التي تعطي كلا من الرمل والماء لونهما الأحمر، من مزيج من أكسيد الحديد وكميات متفاوتة من الطين والرمل، ويتراوح لون هذا المزيج من الأصفر أو البرتقالي الغامق أو الأحمر، إلى البني والفيروزي الفاتح وحتى الذهبي، اعتمادًا على كمية الحديد التي يحتوي عليها.
ويتميز وادي قوس قزح ذو التربة المتعددة الألوان في جنوب غرب الجزيرة بأكثر من 70 لونًا ومجموعة متنوعة من الأحجار والمعادن التي تشمل الدولوميت الأسود والأبيض والرمادي والبيريت والجبس والأنهيدريت والأباتيت وأكاسيد الحديد.

ويعد الشاطئ الأحمر كتابا جيولوجيا مفتوحا يروي قصة التطور الجيولوجي للجزيرة الصغيرة، التي تبلغ مساحتها 42 كيلومترًا مربعا فقط، وهي مغطاة بالصخور الرسوبية وطبقات من المواد البركانية على سطحها.
ووفقًا للأبحاث، يبلغ العمر الجيولوجي للجزيرة نحو 600 مليون عام، ويرتبط التاريخ الجيولوجي للجزيرة بالقوى التكتونية التي شكَّلت منطقة الخليج العربي. أدى اصطدام الصفيحة العربية بالصفيحة الأوراسية إلى تكوين جبال مطوية وأحواض رسوبية.
مع مرور الوقت، ساهمت هذه القوى في تراكم المعادن الغنية بالحديد في المنطقة، وهي المسؤولة عن اللون الأحمر المميز للرمال الناعمة التي تبدو وكأنها مسحوق.
وبشكل خاص، فإن العامل الأساسي الذي يساهم في اللون الأحمر المذهل للرمال هو وجود المعادن الغنية بالحديد المعروفة باسم الهيماتيت (المادة الأولية لإنتاج الحديد) أو حجر الدم، وهو معدن غني بالحديد يكوّن طبقة من الصدأ على السطح عندما يتعرض للأكسدة (أكسيد الحديد).

تمنح هذه العملية الرمال لونها الأحمر الرائع، مما يخلق مشهدًا بصريا يتناقض بشكل جميل مع مياه الخليج الزرقاء.
وتلعب الظروف المناخية لجزيرة هرمز أيضًا دورا مهما في تشكيل الشاطئ الأحمر، حيث تشهد المنطقة ظروفًا قاحلة بسبب قلة هطول الأمطار، مع غطاء نباتي محدود. نتيجة لذلك، يتسارع تآكل الصخور والمعادن الغنية بالحديد، مما يؤدي إلى تركيز الجسيمات الحمراء في الرواسب الدقيقة على طول الساحل.
علاوة على ذلك، يتغير لون الشاطئ المكثف طوال اليوم حيث يساهم التفاعل بين ضوء الشمس والرمال الغنية بالحديد والمياه المالحة أيضًا في تكثيف درجات اللون الأحمر.
يعزز التفاعل بين بلورات الملح وجزيئات أكسيد الحديد حيوية التلوين، مما يخلق منظرًا طبيعيا سرياليا ومتغيرًا باستمرار يجذب المصورين والجيولوجيين والسياح على حد سواء.

ثم ظهرت مجموعة أخرى من أنظمة تحديد المواقع التابعة لحكومات مختلفة في محاولة لمواجهة السيطرة الأمريكية على هذه التقنية، أشهرها:

قدمت الحكومة الروسية المنظومة الخاصة بها والتي تدعى غلوناس في عام 1995، ولكنه واجه مجموعة من العقبات التقنية مع الأزمة الاقتصادية الروسية في عام 2000 وعاد للعمل مجددا في عام 2011 وتم تحديثه ليتناسب مع تقنيات الجيل الحديث.

وتعتمد تقنية "غلوناس" على تقنية مشابهة لما تستخدمه شبكات "جي بي إس"، إذ تستخدم 24 قمرا صناعيا منخفض المدار على ارتفاع 19 ألف كيلومتر مقارنة مع 20 ألف كيلومتر لأقمار "جي بي إس".
وبينما كانت شبكة "غلوناس" تستخدم تقنية مختلفة لنقل الإشارة في السابق، إلا أن تحديث الشبكة في 2011 جعلها تستخدم تقنية مماثلة للمستخدمة في "جي بي إس" حتى يصبح استخدامها تجاريا أمرا سهلا.

وفي عام 2016، دخل الاتحاد الأوروبي في قطاع شبكات تحديد المواقع مقدما شبكته الخاصة به "غاليليو"، تيمنا بالعالم الشهير الذي يحمل الاسم ذاته.

وتعتمد منظومة "غاليليو" على ما يصل إلى 30 قمرا صناعيا منخفض المدار على ارتفاعات تصل إلى 23 ألف كيلومتر، وتستخدم معايير التشفير ونقل الإشارات ذاتها المستخدمة في "غلوناس" و"جي بي إس".
ويكمن الاختلاف الرئيسي بين "غاليليو" وبقية شبكات تحديد المواقع في أنه لا يخضع لسيطرة دولة واحدة بعينها، وتتحكم فيها هيئات مدنية مستقلة.

وقدمت الحكومة الصينية نسختها من الأقمار الصناعية لتحديد المواقع تحت اسم "بيدو" على ثلاث مراحل مختلفة، الأولى بدأت في عام 2000 وكانت اختبارية بشكل كبير، ثم انتقلت إلى النسخة الثانية في عام 2012، وأخيرا النسخة الثالثة في عام 2020.
وتعتمد المنظومة الصينية على مجموعة متنوعة من الأقمار الصناعية التي تبث إشاراتها على ترددات مختلفة، إذ أن بعض هذه الترددات والأقمار مخصصة للاستخدام العسكري فقط، بينما البقية مخصصة للاستخدام التجاري.

ويصل إجمالي الأقمار الصناعية التي تعتمد عليها شبكة "بيدو" إلى 35 قمرا صناعيا على ارتفاع يصل إلى 21 ألف كيلومتر، وتتحكم فيها الحكومة الصينية عبر القطاع المخصص لها.
وتمتاز شبكة "بيدو" بقدرتها على نقل الرسائل النصية عبر شبكات الاتصال الخاصة بها، وتوفر أيضا خيارا مخصصا للاستخدام العسكري مع وجود خيار للاستخدام المدني، كما تدعم الشبكة أيضا السيارات ذاتية القيادة والمركبات البحرية وحتى تطبيقات الزراعة الذكية.

تحولت شبكة "جي بي إس" إلى مرادف لشبكات تحديد المواقع الجغرافية مع المستخدمين، إذ يشير المستخدمون إلى خدمة تحديد المواقع والملاحة العالمية عبر الإشارة إلى مفهوم "جي بي إس".
ولكن تؤكد صفحة المواصفات الخاصة بشركة "كوالكوم" المسؤولة عن صناعة معالجات الهواتف الذكية الرائدة أن جميع معالجاتها تدعم الاتصال بكافة شبكات تحديد المواقع والملاحة العالمية.
وهذا يعني أن معظم الهواتف الذكية الحديثة والساعات الرياضية وغيرها من أجهزة تستخدم رقائق تدعم تعدد الأنظمة (Multi-GNSS). مما يعني أن الجهاز قد يستقبل إشارات من أقمار جي بي إس وغاليليو وغالوناس في آن واحد، مما يمنحه سرعة أكبر في تحديد الموقع ودقة أعلى حتى في ظل وجود عوائق مثل الأشجار أو ناطحات السحاب، وموثوقية في حال تعطل أحد الأنظمة أو تشفيره لأسباب سياسية.

كما أن غالبية السفن والمركبات التجارية تعتمد أيضا على شرائح قادرة على استقبال إشارات الشبكات المختلفة، حسب تصريحات كلايتون سوب، نائب مدير مشروع أمن الفضاء والطيران في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) أثناء حديثه مع وكالة "سي إن بي سي" (CNBC) الإخبارية الأمريكية.

أصبح التشويش على إشارات الملاحة العالمية وتحديدا شبكة "جي بي إس" أمرا شائعا في الأحداث الأخيرة، بدءا من الحرب على غزة التي بدأت في عام 2023 وحتى الحرب الجارية على إيران، سواء من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة لمنع الطرف أو الأطراف الأخرى من تحديد أهدافها بدقة.
ويؤثر هذا التشويش على كل التطبيقات والمركبات التي تستخدم أنظمة الملاحة العالمية بالنسبة لجميع المستخدمين في المنطقة وليس فقط الجهة المستهدفة من وراء التشويش، وتاليا أبرز الأسباب تشويش أو تزييف إشارات تحديد المواقع في مناطق الصراع:

1. "التزييف" (Spoofing) و"التشويش" (Jamming):
يجب أن نميز يبن فقدان الإشارة وبين "تزويرها"، فالتشويش هو إرسال ضجيج لاسلكي يمنع هاتفك من رؤية أي أقمار صناعية. وفي هذه الحالة، سيفقد هاتفك القدرة على تحديد الموقع تماماً لأن الجهاز "يُعمى" عن كل الترددات المشابهة، بما في ذلك غاليلو أو غلوناس.
أما التزييف فهو الأخطر، حيث يتم إرسال إشارة "جي بي إس" وهمية وقوية جدا تخبر جهازك بأنك في مكان آخر (مثلا، يظهر أنك في مطار بيروت وأنت في الدوحة). ولأن نظام جي بي إس هو "المرجع الأساسي" لمعظم الخوارزميات، فإن الجهاز قد يرتبك ويرفض الإشارات الصحيحة القادمة من الأنظمة الأخرى لأنه يظنها "خاطئة" مقارنة بالإشارة الوهمية القوية.

2. "الأولوية" في البرمجيات (Software Priority):
معظم تطبيقات الخرائط (مثل خرائط غوغل) وأنظمة تشغيل الهواتف مصممة برمجيا لتعطي "الوزن الأكبر" لنظام جي بي إس، فعند حدوث تلاعب في إشارات جي بي إس، تدخل برمجيات الهاتف في حالة من "عدم اليقين"، ويحاول الجهاز مطابقة البيانات، وإذا وجد تعارضا كبيرا بين جي بي إس والأنظمة الأخرى، قد يتوقف عن إعطائك موقعا دقيقا ويظهر لك دائرة زرقاء واسعة جدا أو "قفزات" غير منطقية على الخريطة.

3. البنية التحت أرضية (Augmentation Systems):
تعتمد دقة الملاحة في منطقتنا على محطات أرضية تساعد الأقمار الصناعية (تسمى أنظمة التعزيز). ومعظم هذه المحطات في الشرق الأوسط مرتبطة وموجهة للعمل مع جي يب إس بشكل أساسي، لذلك فإن تعطل جي بي إس يعني فقدان "التصحيحات" التي تجعل الموقع دقيقا لدرجة المتر الواحد.

4. التوقيت الأساس (The Master Clock):
إضافة إلى ذلك فإن الأقمار الصناعية ليست للملاحة فقط، بل هي ساعات ذرية طائرة، وأبراج الاتصالات (4جي و5جي)، وشبكات الكهرباء، والأنظمة البنكية تعتمد بشكل شبه كلي على "توقيت جي بي إس" لزامنة العمليات، فإذا تعطل هذا التوقيت قد تبدأ أبراج المحمول في المنطقة بالارتباك، مما يؤدي لضعف الإنترنت أو انقطاع المكالمات، حتى لو كان نظام الملاحة في الهاتف يعمل بأنظمة أخرى.

يعود ذلك إلى ما يمكن وصفه بالإرث التاريخي والسبق، فنظام جي بي إس الأمريكي بدأ كأول نظام متاح للاستخدام المدني العالمي في الثمانينيات والتسعينيات. وهذا السبق جعل جميع المصانع (هواتف، سيارات، طائرات، سفن) تعتمد معاييره كمعيار قياسي. وبحلول الوقت الذي اكتملت فيه الأنظمة الأخرى (مثل غاليليو الأوروبي وبيدو الصيني)، كان اسم "جي بي إس" قد حُفر في الأذهان كمرادف لعملية الملاحة نفسها.
يضاف إلى ذلك أن التحول نحو نظام بديل يعني إعادة تدريب آلاف الطيارين والمهندسين والفنيين على بروتوكولات جديدة، وبالنسبة لشركات الطيران والملاحة، فإن البقاء على "نظام هجين" (جي بي إس+ أنظمة أخرى) هو الحل الأكثر أمانا وأقل تكلفة من "التحويل الكلي" الذي قد يحمل مخاطر غير محسوبة.

كما أنه حتى لو كان "العتاد" يدعم أنظمة أخرى، فإن الخرائط والتطبيقات (مثل أوبر وويز وخرائط غوغل) والأنظمة السحابية التي تديرها شركات أمريكية كبرى، لا تزال تعتمد على "مكتبات برمجية" (SDKs) تعطي الأولوية لبيانات جي بي إس.
علاوة على ذلك فإن المطورين يفضلون النظام الأكثر استقرارا وانتشارا عالميا لضمان توافق تطبيقاتهم في كل مكان من العالم، وهنا تكون الغلبة لنظام جي بي إس الأمريكي.
ورغم ذلك فإنه في السنوات الأخيرة (خاصة 2025 و2026)، بدأت الطائرات والسفن في المنطقة تعتمد أنظمة "الملاحة بالقصور الذاتي" (Inertial Navigation) التي لا تعتمد على الأقمار الصناعية أصلا عند حدوث تشويش، كما بدأت الهواتف الحديثة تصبح أكثر ذكاء في تجاهل الإشارات المزيفة عبر مقارنتها بنظام غاليلو الأوروبي المشفر.
وفي هذا الإطار أشار تقرير لشبكة "سي إن بي سي" إلى احتمالية استخدام إيران لنظام تحديد المواقع الصينية "بيدو" في هجماتها بالمسيرات، ومع ذلك فإن المسيرات والصواريخ عادة تملك أنظمة توجيه محلية أخرى مبنية داخلها، وهو ما يساعدها على الوصول إلى أهدافها بدقة أكبر.

في معركة تتحكم الجغرافيا في نتائجها، يرى الباحث العماني في الشؤون الإستراتيجية الدكتور عبد الله الغيلاني أن مضيق هرمز يمثل أحد أكثر أدوات إيران الإستراتيجية تأثيرا في مصير الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك لما للمضيق من قدرة تحكم فائقة في حركة التجارة والاقتصاد العالمي.

وأضاف الغيلاني -في تصريحاته للجزيرة نت- أن طهران توظف كافة أدوات السيطرة على المضيق لتعظيم فاعليتها الإستراتيجية في الحرب، مستفيدة من ميزة التفوق الجيوسياسي التي تمنحها إياها الطبيعة الجغرافية للمضيق.
وتتعاظم هذه الميزة إذا أضفنا الجزر الإيرانية المنتشرة على ضفة الخليج الشرقية والجبال الإيرانية المحيطة بالمضيق، التي توفر خطوط إمداد وتحصينات للقوات الإيرانية، ولذلك يرجح أن الجغرافيا المحيطة بالمضيق قد تم "تلغيمها" تحسبا لمواجهة قادمة مع الولايات المتحدة، مما يجعل أي محاولة للسيطرة عليه مكلفة للغاية.
وتتحول جبال زاغروس التي تطل مباشرة على الممر المائي بارتفاعات تصل إلى 1500و2000 متر قرب الشاطئ إلى حصن طبيعي يصعب اختراقه أو السيطرة عليه بشكل مستدام.
وهذا ما يؤكده اللواء السابق في الجيش العراقي ماجد القيسي، الذي يرى أن الجغرافيا كانت دائما العامل الأقوى في المعادلة العسكرية للهضبة الإيرانية، متميزة حتى على التفوق التكنولوجي، حيث توفر هذه التضاريس الوعرة، بتلالها وكهوفها ومنحدراتها، مواقع مثالية لإخفاء المنصات المتنقلة والرادارات، وتعزز فعالية الأسلحة غير المتكافئة.
ويركز القيسي -في تصريحاته للجزيرة نت- على أن الشريط الإستراتيجي الحاسم يتركز في نحو ما بين 80 و120 كيلومترا من الساحل الشمالي أمام أضيق نقطة في المضيق (21 ميلا بحريا). وأشار إلى أن إيران من خلال هذه الجغرافيا طورت عقيدة "منع الوصول والحرمان من المنطقة" التي تعتمد بشكل كبير على التضاريس الوعرة والكهوف الطبيعية.

ويلفت العسكري العراقي إلى أنه رغم القيمة الرمزية والاقتصادية الكبيرة لاحتلال الجزر الإيرانية (مثل خارك وأبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى وقشم)، فإن ذلك لا يضمن سيطرة مستدامة على المضيق، لأن التهديدات الحقيقية تنطلق من الساحل الإيراني المرتفع وليس من الجزر فقط.
ولا يبتعد تحليل الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية والإستراتيجية علي الذهب عما سبق، مبينا أن السيطرة الأمريكية على المضيق تتطلب أولا تأمين الجزء القاري من الأراضي الإيرانية، حيث ستكون الحماية موجهة للقطع البحرية الموجودة في المضيق أو على جانبيه، لكن المنطقة المشاطئة من الجانب الإيراني، بتضاريسها المعقدة، ليست مؤهلة بشكل يسمح للولايات المتحدة بالسيطرة السريعة عليها.

لم تكن فكرة السيطرة على مضيق هرمز وليدة اللحظة، بل لها جذور تاريخية تعود إلى عقود. ويستحضر القيسي تجربة "حرب الناقلات" (1987-1988) خلال الحرب العراقية الإيرانية، عندما أعادت الولايات المتحدة تسجيل ناقلات النفط الكويتية تحت علمها ضمن "عملية الإرادة الصادقة". مستشهدا بأحداث بارزة خلال تلك الفترة، مثل إصابة الناقلة "بريدجتون" بلغم إيراني، و"عملية فرس النبي" في أبريل/نيسان 1988 التي استهدفت منصات نفطية وسفنا إيرانية.
وتكشف هذه التجربة عن أن الأسلحة الرخيصة والتهديدات الساحلية استطاعت تعطيل الملاحة فترات طويلة حتى أمام القوة البحرية الأمريكية المتفوقة، ورغم أن العمليات الأمريكية أسهمت في تقليل الهجمات على السفن، فإنها أظهرت أيضا صعوبة في التعامل مع الألغام البحرية والزوارق الهجومية السريعة رغم التفوق البحري الأمريكي الواضح،

وحسب المحللين، فإن هذه الدروس تتكرر اليوم لكن مع تطورات حديثة مثل الطائرات المسيرة الانتحارية والصواريخ الباليستية المضادة للسفن، وهناك الوكلاء الإقليميون.
وكشف الجنرال الأمريكي المتقاعد والقائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية فرانك ماكينزي عن أن العمليات الجارية حاليا ليست عشوائية، بل هي جزء من "خطة قائمة منذ سنوات عديدة"، تهدف في الأساس إلى تقليص قدرات إيران على تهديد الملاحة في المضيق.
والرئيس ترمب نفسه كشف عن هذا الطموح الأمريكي والتحديات نفسها في آن واحد، حين أعلن في مقابلات صحفية عدة أن خياره المفضل هو الاستيلاء على النفط الإيراني، مضيفا "ربما نستولي على جزيرة خارك وربما لا، وهذا يعني أننا سنضطر للبقاء هناك لفترة من الوقت".

وتتطلب السيطرة الكاملة على المضيق أن تكون المناطق الساحلية الإيرانية المشاطئة للمضيق والخليج تحت السيطرة الأمريكية، بحسب ما يوضحه علي الذهب، مبينا أن ذلك يعني وجودا عسكريا أمريكيا مباشرا في هذه المناطق أو على شواطئها، وانتشارا عسكريا داخل مسافة تتراوح بين 60 و100 كيلومتر، وهي مسافة توفر أمانا نسبيا وليس كاملا.
ويطرح الذهب فرضية مفادها إمكانية إنشاء كيان مسلح موالٍ للولايات المتحدة داخل السواحل الإيرانية، نظرا لأن طبيعة السواحل الواسعة تتطلب انتشارا كبيرا للقوات، وهو ما قد يكون صعبا إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم الاستمرار طويلا في المضيق أو إذا طال أمد المعركة مع إيران.
وفي ظل تعقيدات التصعيد الحالي، تبدو الولايات المتحدة غير قادرة على تحقيق هذا بمفردها، ومن ثم يشدد علي الذهب على ضرورة الدعم العماني لتتمكن القوات الأمريكية من التمركز في مناطق مثل رأس مسندم والانتشار في المجال البحري الإقليمي لعمان داخل المضيق.
لكن الغيلاني لا يتفق مع هذا السيناريو، ويقول إن سلطنة عمان التي تسيطر نظريا على الشق الجنوبي للمضيق لن تنخرط في "معركة المضيق"، ولن تمنح الولايات المتحدة أية تسهيلات لوجستية.

ويستمر الباحث العماني في الشؤون الإستراتيجية بقوله إن عمان تغض الطرف عن حقها في السيطرة على الشق الجنوبي من المضيق تجنبا للاصطدام مع إيران، وهذا بالطبع يضعف التموقع الأمريكي في معركة المضيق إن وقعت.
وتتفاقم التحديات اللوجستية مع إخلاء معظم سفن الأسطول الخامس من داخل الخليج بسبب التهديدات الإيرانية، حسب القيسي، مما يعني أن أي عملية إنزال برمائي أو بحري تتطلب نقلا للقوات والمعدات على نحو معقد عبر بحر العرب أو من قواعد بعيدة، وكل هذا يزيد من وقت التحضير ويجعل القوافل عرضة للهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة والألغام طوال الطريق إلى مضيق هرمز والجزر المستهدفة.

وتعتمد الإستراتيجية الإيرانية الدفاعية على طبقات متعددة من الأسلحة غير المتكافئة الرخيصة نسبيا، والتي تستغل الجغرافيا المرتفعة والمياه الضحلة. وتتضمن هذه الترسانة -حسب القيسي- صواريخ كروز المضادة للسفن من عائلة نور وقادر بمدى يتراوح بين 120 و300 كيلومتر، والزوارق الهجومية السريعة والغواصات الصغيرة من فئة غدير المصممة للمياه الضحلة، والطائرات المسيرة مثل شاهد-136 الانتحارية ومهاجر-6.
ويدرك القيسي أن الولايات المتحدة تمتلك تفوقا جويا وبحريا هائلا وقدرة على تدمير بنى تحتية واسعة وخبرة في عمليات مكافحة الألغام والزوارق السريعة، لكنه يؤكد أنه يظل من الصعب القضاء نهائيا على المنصات المتنقلة والأسلحة غير المتكافئة، خاصة مع نقص سفن مكافحة الألغام وتردد بعض حلفاء الولايات المتحدة في المشاركة الكاملة.
وقد يشمل الرد الإيراني تجاه العملية البرية الأمريكية جعل المناطق الإستراتيجية مغلقة أمام أي تصعيد عسكري عبر نشر الألغام البحرية العائمة أو القاعية. ويرى الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية والإستراتيجية أن هذا الإجراء يساعد في إعاقة الوصول إلى الجزر بشكل سريع، ويمكن أيضا إنشاء حقول ألغام أو وسائل إعاقة هندسية وإنشائية داخل هذه الجزر.

ويشكل العامل البشري والتعبئة الشعبية أحد أخطر التحديات التي قد تواجه أي عملية برية أمريكية، وأعلنت إيران الشهر الجاري تعبئة عامة واسعة حشدت أكثر من مليون مقاتل من الجيش والحرس الثوري ومتطوعي الباسيج، مع تدفق كبير للشباب والطلاب إلى مراكز التجنيد. ووصف المسؤولون الإيرانيون أي عملية برية أمريكية محتملة بـ"المغامرة الانتحارية".
وبدلا من مواجهة جيش تقليدي، قد تواجه الولايات المتحدة كتلة بشرية هائلة تعتمد على حرب غير نظامية واستنزاف طويل الأمد، اعتمادا على إستراتيجية تهدف إلى رفع التكلفة البشرية والسياسية لأي عملية برية.
وفي مواجهة تتقاطع فيها الجغرافيا الوعرة مع العنصر البشري والأسلحة غير المتكافئة، يجمع المحللون على أن السيطرة الأمريكية على مضيق هرمز ممكنة نظريا، لكنها مكلفة للغاية عمليا، بالإضافة إلى أن الاشتباك المباشر سيدفع طهران إلى تكثيف هجماتها على دول الخليج ونقل المعركة إلى مستوى إستراتيجي جديد.