يقع جبل الفأس في محافظة أصفهان، على بعد نحو 220 كيلومترا جنوب طهران، وعلى مسافة كيلومترين من منشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم. يرتفع الجبل نحو 1600 متر فوق مستوى سطح البحر، ضمن سلسلة جبال زاغروس، وتحيط به تضاريس صخرية معقدة توفر له مستوى استثنائيا من التحصين، مما يجعله من أكثر الأهداف العسكرية صعوبة.
يمتدّ المجمع على مساحة تقارب كيلومترا مربعا من سفح الجبل، ويحيط به سياج أمني يمتد عدة كيلومترات ويرتبط بالسياج المحيط بمنشأة نطنز، فيما يؤدي طريقان معبّدان إلى مداخل الأنفاق، وفقا لوكالة الأناضول.
ووفقا لتقرير صادر عن معهد العلوم والأمن الدولي، استنادا إلى تحليل صور الأقمار الصناعية، يُقدَّر عمق المنشأة بما لا يقل عن 100 متر تحت الجبل.
ويشير التقرير إلى أن أعمال تشييد الموقع بدأت في ديسمبر/كانون الأول 2020، عقب اندلاع حريق في منشأة نطنز وصفته السلطات الإيرانية حينها بأنه ناتج عن "عملية تخريب سيبراني"، بينما أشارت تقارير غربية إلى تورط إسرائيلي في الحادثة.
إذ قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية آنذاك علي أكبر صالحي أمام لجنة الأمن القومي في البرلمان، إن إيرانستبني مجمعا جديدا لتجميع أجهزة الطرد المركزي "في قلب الجبل"، مؤكدا أن أعمال البناء كانت قد بدأت بالفعل.

يستمد جبل الفأس أهميته من عدة عوامل، أبرزها الجدل الدائر حول طبيعة المنشأة التي تقام فيه ووظيفتها. فبينما تؤكد طهران أن الموقع مخصص لتجميع وتصنيع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، تشتبه أجهزة استخبارات أمريكية وإسرائيلية في إمكانية استخدامه لبناء منشأة سرية لتخصيب اليورانيوم، لتكون بمثابة "مظلة تأمين" للبرنامج النووي الإيراني، وفقا لموقع المونيتور الأمريكي.
وتعزز من أهمية الموقع درجة تحصينه العالية، إذ يضمّ مجمعين من الأنفاق المدفونة على أعماق كبيرة. وتشير تقديرات استخباراتية أمريكية إلى أن هذه الأنفاق محفورة تحت مئات الأمتار من صخور الغرانيت الصلبة، مما يجعلها محصنة في مواجهة أقوى القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات.
في المقابل، ترى مصادر إيرانية أن أهمية الموقع لا تقتصر على أبعاده الفنية أو العسكرية، بل تمتد إلى البعد السياسي، إذ تعتبر طهران أن الرواية المتداولة بشأنه هي تضليل إسرائيلي يهدف إلى دفع الولايات المتحدة إلى توسيع نطاق عملياتها العسكرية ضد إيران.
وفي السياق ذاته، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي تقديرات بأن الموقع يضم المكونات اللازمة لإنشاء منشأة تحت الأرض قادرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستوى عسكري يبلغ 90%، وأن وجود يورانيوم مخصب داخله قد يشكل مبررا للتحرك الأمريكي، إلا أن هذه التقديرات لم تُثبت بصورة مستقلة، ولم يُعلن عن وجود مواد نووية مخصبة داخل الموقع.

بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في 28 فبراير/شباط 2026، وتعثّر التوصل إلى اتفاق بين واشنطنوطهران، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مرارا بتدمير موقع جبل الفأس. ففي مقابلة مع برنامج "هيو هيويت شو" في 13 يوليو/تموز 2026، قال: "سنقضي على جبل الفأس. قولوا للإيرانيين أن يكونوا مستعدين".
غير أنه عندما سئل في 21 يوليو/تموز 2026 عمّا إذا كان يعتقد أن إيران نقلت أجهزة طرد مركزي نووية إلى جبل الفأس، قال "ربما فعلوا ذلك لكن ليست لدينا معلومات مؤكدة بشأنه"، وأضاف "هذا لا يعني شيئا ما لم تكن لديهم المادة (اليورانيوم). نحن نتابع المادة، فهناك يكمن جوهر القضية".
كما قال إن الولايات المتحدة تراقب الموقع عن كثب، قائلا: "لا نرى أي نشاط هناك. إنهم لا يبلون بلاء حسنا في وضعهم النووي. في كل مرة نسمع عنه، نفجره. لذلك لا يحبون الحديث عنه. لكننا على الأرجح سنمنح (جبل) الفأس ضربة في وقت قريب نسبيا".
وكان ترمب قد تعهّد في وقت سابق بأن "أي موقع يفكرون حتى في استخدامه لأغراض نووية، سنضربه بقوة شديدة".

في المقابل، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود أي أنشطة نووية في الموقع، مؤكدا في منشور على منصة "إكس" بتاريخ 22 يوليو/تموز 2026 أن جميع الأنشطة النووية الإيرانية "أُعلن عنها بالكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا لالتزامات الضمانات المنصوص عليها". وأضاف أن تركيز واشنطن المهووس على كوه كولانغ -الذي لا تُجرى فيه أي أنشطة نووية- ليس سوى ذريعة مختلقة لتبرير العدوان والتدمير والتخريب.
ويرى خبراء أن المجمع يتمتع بمستوى من التحصين يجعله خارج قدرة أقوى القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات. وقال معهد العلوم والأمن الدولي إن تدمير الموقع سيكون ملائما أكثر من خلال الهجوم البري عليه، مضيفا أنه قد توجد مع ذلك نقاط ضعف يمكن استغلالها عبر هجمات جوية.

يقع البحر الأصفر في الجزء الشمالي الغربي من المحيط الهادئ، ويفصل بين البر الرئيسي للصين وشبه الجزيرة الكورية. يحده من الشمال خليج بوهاي، ومن الغرب السواحل الشرقية للصين، ومن الشرق سواحل كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، بينما يتصل جنوبا ببحر الصين الشرقي عبر مضيق كوريا.
اكتسب البحر اسمه من اللون الأصفر الذهبي الذي يميز مياهه، نتيجة الكميات الكبيرة من الرواسب الطينية (الغرين) التي تحملها الأنهار، ولا سيما النهر الأصفر (هوانغ خه) إلى جانب دقائق الرمال التي تنقلها الرياح من صحراء جوبي، فتمنح مياهه لونها المائل للصفرة.
ويعرف في الصين باسم هوانغ هاي (Huang Hai) بينما يطلق عليه في الكوريتين اسم "البحر الغربي"، نظرا لموقعه غرب شبه الجزيرة الكورية.

تبلغ مساحته نحو 380 ألف كيلومتر مربع، وهو بحر ضحل جدا بمتوسط عمق يبلغ 44 مترا فقط، بينما يصل أقصى عمق له نحو 152 مترا. وتصب فيه عدة أنهار أبرزها النهر الأصفر، ونهر يانغتسي، ونهر يالو، ونهر هان.
يتميز مناخه بأنه موسمي معتدل، إذ تسوده شتاءات باردة وجافة تتشكل أثناءها صفائح جليدية في أجزائه الشمالية، بينما يكون الصيف دافئا ورطبا مع تزايد احتمالية تعرض المنطقة للأعاصير المدارية في الفترة بين يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول.

يتميز البحر الأصفر بتنوع حيوي غني، إذ يضم أكثر من 200 نوع من الأسماك أبرزها سمك القد (الكود)، والماكريل الياباني، والرنكة (Herring)، إلى جانب أعداد كبيرة من الرخويات والقشريات التي تشكل أساسا مهما للثروة السمكية في المنطقة. كما تؤوي مياهه عددا من الثدييات البحرية، منها فقمة الميناء المرقطة، وأنواع مختلفة من الحيتان.
ويعد البحر الأصفر محطة من المحطات العالمية للطيور المهاجرة على مسار شرق آسيا- أستراليا، إذ تعبره ملايين الطيور سنويا أثناء رحلات الهجرة الموسمية.
وتوفر مستنقعاته الطينية الواسعة موائل طبيعية ذات أهمية بيئية استثنائية، وقد أدرجت أجزاء منها ضمن قائمة التراث العالمي لليونيسكو لاحتضانها عددا من الأنواع المهددة بالانقراض.

يمثل البحر الأصفر أحد أهم الأحواض البحرية الاقتصادية شرق آسيا، إذ يقطن في محيطه أكثر من 600 مليون نسمة، وتعتمد الدول المطلة عليه في جزء كبير من أنشطتها الاقتصادية على موارده البحرية.
ويعد إلى جانب بحر الصين الشرقي، من أغنى مناطق الصيد في القارة الآسيوية، حيث تنشط أساطيل الصين وكوريا الجنوبية والشمالية واليابان في استثمار ثرواته السمكية.
وتشكل تربية الأحياء المائية واستخراج الملح من مياه البحر ركيزتين مهمتين للاقتصاد المحلي، إلى جانب احتياطيات النفط والغاز الطبيعي المستكشفة في قاعه، ولا سيما في المناطق البحرية التابعة للصين وكوريا الشمالية.
كما تتزايد أهميته التجارية مع نمو حركة الملاحة والتبادل التجاري بين الدول المطلة عليه عبر موانئ رئيسية مثل داليان وتيانجين وتشينغداو وتشينهوانغداو في الصين، وإنشيون في كوريا الجنوبية، ونامبو في كوريا الشمالية.

يواجه البحر الأصفر تحديات بيئية متزايدة أبرزها الصيد الجائر الذي أدى إلى تراجع المخزون السمكي واستنزاف العديد من الأنواع ذات القيمة الاقتصادية العالية.
كما تتعرض مياهه لضغوط متنامية نتيجة التلوث الناجم عن المخلفات الصناعية والمنزلية، ومياه الصرف الصحي، وتسرب الزيوت من السفن، فضلا عن تراكم الملوثات التي تحملها الأنهار.
واستجابة لهذه التحديات اتخذت الصين وعدد من الدول المطلة على البحر إجراءات أكثر صرامة لتعزيز حماية البيئة البحرية شملت تنظيم أنشطة الصيد، والحد من مصادر التلوث، وتنفيذ برامج تهدف إلى استعادة النظم البيئية والحفاظ على التنوع الحيوي.

حظي البحر الأصفر باهتمام علمي واسع في مجالات الجيولوجيا وعلوم البحار والأحياء البحرية، إلا أن كثيرا من خصائصه البيئية ما زالت بحاجة إلى مزيد من الدراسة ولا سيما المتعلقة بحالة المخزون السمكي وتأثيرات الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية.
ورغم وجود بعض أوجه التعاون العلمي، فإن التوترات السياسية بين الدول المطلة على البحر منذ منتصف القرن العشرين حدت من تبادل البيانات وإجراء الدراسات المشتركة، الأمر الذي صعب التقييم الشامل للحالة البيئية للبحر ووضع استراتيجيات إقليمية موحدة لإدارة موارده والحفاظ عليها.

هي أكبر جزر ألبانيا، تتميز بموقع استراتيجي عند مدخل خليج فلورا جنوب غرب البلاد، حيث تلتقي مياه البحر الأدرياتيكي بالبحر الأيوني. تبعد الجزيرة نحو 5 كيلومترات عن شبه جزيرة كارابورون، ويمنحها موقعها قدرة على التحكم في مدخل الخليج، لذلك توصف بأنها "سدادة الزجاجة" لخليج فلورا.
تبلغ مساحة الجزيرة نحو 5.8 كيلومترات مربعة، ويصل طولها إلى 4.8 كيلومترات، بينما يتراوح عرضها الأقصى بين مترين و2.7 كيلومتر. تتألف تضاريسها من تلتين صخريتين، يبلغ أعلى ارتفاع فيهما 342 مترا فوق مستوى سطح البحر.
كما يتميز ساحلها بتعرجات وخلجان عميقة، أبرزها خليج "شينكوليس" الذي يضم الميناء، وخليج "جرى كا إي شيهينيميت" على الساحل الغربي. وتضم الجزيرة عددا من الكهوف البحرية في البحر المتوسط، من بينها كهف حاجي علي وكهف خليج الشيطان، اللذان يجذبان هواة الغوص والرياضات البحرية.
يسودها مناخ متوسطي معتدل، بمتوسط حرارة سنوي يبلغ 16.2 درجة مئوية، ومعدل هطول أمطار يقارب 715 مليمترا سنويا.

حافظت جزيرة سازان على طبيعتها البكر وتنوعها الحيوي بفضل عزلتها الطويلة خلال فترة استخدامها قاعدة عسكرية مغلقة، مما جنبها آثار الأنشطة البشرية والصيد غير القانوني. وتنتشر فيها نباتات متوسطية برية، وتعد موطنا لعدد من الأنواع النادرة من البرمائيات والزواحف، من بينها سحلية البلقان الخضراء وسحلية النحاس الأوروبية.
في عام 2010، أُنشئ متنزه كارابورون-سازان البحري الوطني، وهو أول وأكبر متنزه بحري وطني في ألبانيا، ويشمل المياه المحيطة بالجزيرة والمنطقة المجاورة لها، بهدف حماية نظمها البيئية البحرية والبرية.

تتميز جزيرة سازان بتاريخ طويل ارتبط بموقعها الاستراتيجي عند مدخل خليج فلورا، مما جعلها محط اهتمام وصراع بين قوى إقليمية ودولية مختلفة عبر العصور، كما تحولت على مدار تاريخها من موقع بحري مهم إلى قاعدة عسكرية محصنة.
تعود جذور تاريخ الجزيرة إلى القرن السادس قبل الميلاد، حينها كانت تعرف باسم ساسون، وبفضل موقعها البحري شهدت المناطق المحيطة بها صراعات ومعارك بحرية منذ العهد الروماني، كما انتقلت أثناء العصور الوسطى إلى سيطرة البنادقة الذين أدركوا أهميتها في التحكم بخطوط الملاحة البحرية.
خضعت جزيرة سازان للحكم العثماني عدة قرون وظهرت في الخرائط العثمانية باسم سازينو قبل أن تنتقل إلى النفوذ الإيطالي بداية القرن العشرين. ففي عام 1914 نزلت القوات الإيطالية في الجزيرة ثم كرست المعاهدات الدولية ومنها لندن عام 1915 سيادتها عليها.
وفي فترة السيطرة الإيطالية أعيد تطوير الجزيرة وتحويلها لقاعدة عسكرية محصنة عرفت باسم ساسينو. استخدمتها إيطاليا أثناء الحرب العالمية الأولى كنقطة مراقبة لإغلاق مضيق أوترانتو، كما عززت تحصيناتها أثناء الحرب العالمية الثانية قبل أن تنتقل السيطرة عليها للقوات الألمانية بعد عام 1943.

عادت الجزيرة للسيادة الألبانية عام 1947 بموجب معاهدة باريس للسلام، لكنها سرعان ما أصبحت قاعدة بحرية متقدمة للاتحاد السوفياتي في البحر المتوسط في الفترة بين 1947 و1961. وضمت القاعدة غواصات من فئة ويسكي، وشكلت موقعا استراتيجيا مهما في مواجهة حلف شمال الأطلسي.
وفي عام 1961، أدى الخلاف بين الزعيم الألباني أنور خوجة والاتحاد السوفياتي إلى إنهاء الوجود السوفياتي في الجزيرة، فقد طردت ألبانيا الخبراء السوفيات واستولت على عدد من الغواصات لتتحول سازان بعدها إلى قاعدة بحرية ألبانية.

في فترة العزلة السياسية والعسكرية التي عاشتها ألبانيا، تحولت سازان إلى واحدة من أكثر المناطق تحصينا في أوروبا، إذ بني فيها أكثر من 3600 مخبأ عسكري، إضافة إلى شبكة واسعة من الأنفاق والمنشآت تحت الأرض.
وظلت الجزيرة منطقة عسكرية مغلقة لعقود طويلة، مما حال دون وصول المدنيين والسياح إليها، وأسهم في الحفاظ على طبيعتها البيئية وتنوعها الحيوي بعيدا عن التأثيرات البشرية.

في يوليو/تموز 2015، فتحت الحكومة الألبانية جزيرة سازان أمام السياح للمرة الأولى منذ أكثر من سبعين عاما، لتصبح وجهة تجمع بين الإرث العسكري والطبيعة البكر.
وعادت الجزيرة إلى دائرة الاهتمام الدولي مع طرح مشاريع استثمارية تهدف إلى تحويلها إلى وجهة سياحية فاخرة، في إطار مساعي ألبانيا للاستفادة من موقعها الاستراتيجي وقيمتها التاريخية والبيئية.

بدأ الاهتمام بمشروع تطوير جزيرة سازان بعد أن لفتت الجزيرة انتباه إيفانكا ترمب ابنة الرئيس الأمريكي وزوجها جاريد كوشنر أثناء رحلة بحرية في البحر المتوسط، حين زارا المنطقة وأبديا اهتمامهما بتحويل موقعها الطبيعي والعسكري السابق إلى وجهة سياحية فاخرة.
وفي عام 2024، برز المشروع إلى الواجهة بعد حصوله على موافقة الحكومة الألبانية ضمن إطار قانون الاستثمار الاستراتيجي، عبر شركة "أتلانتيك إنكيوبيشن بارتنرز"، مع الإعلان عن خطة استثمارية تقدر قيمتها بنحو 1.4 مليار يورو لتحويل الجزيرة إلى منتجع سياحي فاخر.
ويتضمن المشروع الذي يمتد على مساحة تقارب 1400 هكتار، إنشاء فنادق ومنتجعات من فئة الخمس نجوم، وفيلات خاصة، ومرسى لليخوت، إضافة إلى مرافق ترفيهية وخدمية، مع خطط لإعادة تأهيل المناظر الطبيعية وإزالة آثار الاستخدام العسكري السابق للجزيرة.
أثار المشروع جدلاً واسعاً في ألبانيا، بين مؤيدين يرون فيه فرصة لجذب الاستثمارات وتنشيط السياحة، ومعارضين يخشون تأثيره على البيئة الطبيعية للجزيرة، التي حافظت على تنوعها البيئي نتيجة عزلتها الطويلة كمنطقة عسكرية مغلقة.
وفي النصف الأول من عام 2026 شهدت البلاد موجة من الاحتجاجات الشعبية الواسعة الرافضة للمشروع، وسط دعوات للحفاظ على الطبيعة الفريدة للجزيرة وانتقادات تتعلق بالآثار البيئية والقانونية المحتملة للمخطط.

ويأتي القرار في ظل تصاعد المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، بالتزامن مع تمسك طهران بموقفها حيال إدارة الممر المائي الإستراتيجي.
فقد نقلت وكالة رويترز عن مصدرين إيرانيين كبيرين أن إيران تسعى إلى الحصول على اعتراف دولي بحقها في فرض رسوم على السفن الداخلة إلى الخليج أو المغادرة منه، حتى إذا استدعى الأمر اللجوء إلى القوة، وهو ما يتعارض مع التفسير الأمريكي لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في منتصف يونيو/حزيران الماضي.
وبحسب المصدرين، فإن الاتفاق المؤقت الذي أبرمته طهران وواشنطن في يونيو/حزيران، ضمن ترتيبات إنهاء الحرب التي استمرت قرابة ثلاثة أشهر، نص على السماح للسفن بالعبور عبر المضيق لمدة 60 يوما من دون فرض رسوم.
غير أن إيران ترى أن صياغة الاتفاق تمنحها صلاحية الإشراف على حركة المرور البحري، بما في ذلك تحديد السفن المسموح لها بالعبور والمسارات التي تسلكها داخل هذا الممر البحري الحيوي.
وأضاف المصدران أن طهران تسعى إلى تثبيت هذه الصلاحيات بصورة رسمية ودائمة بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مشيرين إلى أن المفاوضين الإيرانيين يرفضون الانتقال إلى ملفات الخلاف الأخرى في محادثات السلام الجارية مع الولايات المتحدة قبل التوصل إلى تفاهم واضح بشأن هذه القضية.
وفي حال انتهاء العمل بالاتفاق المؤقت من دون تمديده، فإن إيران تعتزم البدء في فرض رسوم على السفن العابرة اعتبارا من منتصف أغسطس/آب المقبل، وفق المصدرين، رغم عدم الإعلان حتى الآن عن هيكل الرسوم أو الآليات التي ستُطبق من خلالها.
وكانت إيران قد أغلقت مضيق هرمز عقب اندلاع الحرب، بينما أفاد مسؤولون إيرانيون بأن السلطات فرضت على بعض السفن رسوما ملاحية وأخرى تشغيلية مقابل مغادرة مياه الخليج.

وأوضح المسؤول الإيراني الكبير الثاني -وفقا لرويترز- أن إيران، بعدما نجت مما اعتبرته أكبر تهديد محتمل لها والمتمثل في حرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، تعتقد أن لديها "فرصة تاريخية" لتأمين ميزة طويلة الأمد.
وأضاف أن الدول المالكة للسفن ستقبل في نهاية المطاف بالإدارة الإيرانية للمضيق في ظل ارتفاع تكلفة الصراع، وأن واشنطن ستقبل بذلك لضمان استمرار تدفقات الطاقة العالمية دون انقطاع.
وقال أحد كبار المسؤولين إن إيران لن تسمح بعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب، وبدلا من ذلك، تعتقد إيران أن ترتيبات جديدة يجب أن تحكم مضيق هرمز، بما في ذلك أن تختار إيران كيفية دخول السفن إلى المضيق وخروجها منه، وأن تحتفظ بالحق في منع دخول أي سفينة تشتبه في أنها تهدد الأمن الإيراني، وفرض رسوم على الخدمات الإلزامية التي تقدمها.

مع ذلك، قال أستاذ التاريخ الحديث في جامعة سانت أندروز، علي أنصاري، إن إيران ربما تبالغ في تقدير أوراق قوتها وتسيء تقدير مدى استعداد واشنطن لقبول ما قد يُنظر إليه على أنه تنازل كبير.
وأضاف الخبير في تحليله أن احتمال تجدد هذا الصراع أعلى بكثير مما يعتقده كثيرون، لأن أيا من الطرفين ‌لا يرى نفسه خاسرا.
ولم توقّع إيران ولا الولايات المتحدة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تصنف مضيق هرمز مضيقا دوليا، لكنّ عُمان من الدول الموقّعة.
وبينما ينقسم هذا الممر المائي بين المياه الإقليمية لإيران وعمان، فإن تصنيفه مضيقا دوليا بموجب الاتفاقية يفرض ضمان حرية الملاحة فيه، ويُنظر إلى هذه الاتفاقية على نطاق واسع، بما في ذلك من الولايات المتحدة، على أنها قانون دولي عرفي.
وقال كريس أوفلاهرتي، ‌القائد ‌السابق في البحرية البريطانية والمتخصص في الحرب البحرية والقانون البحري، إن هذا هو أيضا الاتفاق الذي يمكن لإيران بموجبه أن تطالب بمد مياهها الإقليمية إلى 12 ميلا بدلا من ثلاثة أميال فقط قبالة سواحلها بموجب اتفاقات بحرية أخرى. ويبلغ عرض مضيق هرمز ما يزيد قليلا عن 20 ميلا عند أضيق نقطة فيه.
وتابع كريس في تعليقه: "هذه مسألة سياسية بامتياز. يعتقد معظم الناس أن القانون الدولي حسمها، لكن إيران قررت الطعن في ذلك".

بالرغم من أن الاتفاق لم يحدد المناطق بعينها، فإنّ صحيفة هآرتس نقلت عن مصادر عسكرية أن الجيش حدد 3 قرى في جنوب لبنان ينسحب منها وهي فرون والغندورية في قضاء بنت جبيل جنوب نهر الليطاني، وزوطر الغربية في قضاء النبطية شمال النهر. وأضافت أن الجيش لا ينتشر بصورة دائمة في زوطر وزوطر الغربية لكنه يتموضع في فرون والغندورية، بحسب زعمها.
ووفقا لهآرتس وصحف إسرائيلية أخرى، فإن الجيش الإسرائيلي لا يسيطر فعليا على البلدات الثلاث التي حددها "مناطق تجريبة" (فرون وزوطر الغربية والغندورية)، ولكنه نفذ فيها توغلات متقطعة بمقترح من قيادة المنطقة الشمالية للالتفاف على شروط الهدنة.
في المقابل، قال مدير مكتب الجزيرة في لبنان مازن إبراهيم إن السلطات اللبنانية لم تتحدث عن أن فرون وزوطر الغربية من بين المناطق التجريبية المعنية بانسحاب الجيش الإسرائيلي منها كخطوة أولى، مضيفا أن الوفد اللبناني الذي تفاوض مع نظيره الإسرائيلي في واشنطن أشار إلى أن تحديد "المناطق التجريبية" يكون على قاعدة أنها محتلة ينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويدخل إليها الجيش اللبناني.

في الأول من يوليو/تموز 2026، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر تأجيل بدء تنفيذ خطة المناطق التجريبية في لبنان، لحين التوصل إلى آلية رقابة مشتركة بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني.
وبررت هيئة البث الإسرائيلية قرار تأجيل تسليم هذه القرى للجيش اللبناني، باشتراط التوصل أولا إلى آلية رقابة محكمة، تضمن فرض السيطرة اللبنانية، وتحظر الوجود المسلح لحزب اللهبشكل مسبق، بما يتجاوز مجرد انتشار القوات النظامية اللبنانية فيها.