بالتزامن مع ذلك دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الأطراف المعنية في قضية الفساد المرفوعة ضد نتنياهو إلى السعي للتوصل إلى تسوية خارج المحكمة.
واعتبر مكتب هرتسوغ أن هذه الخطوة تعد "بداية قبل أن ينظر الرئيس في ممارسة صلاحياته لمنح العفو، مشيرا إلى أن المدعوين إلى هذه المبادرة يشملون المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، والمدعي العام أميت أيسمان، ومحامي نتنياهو أميت حداد.
وكان متحدث باسم هرتسوغ قد لفت مؤخرا إلى أن الرئيس الإسرائيلي قرر في الوقت الحالي عدم منح نتنياهو عفوا، مفضلا الدفع نحو اتفاق خارج المحكمة بين الأطراف المعنية بالقضية.
وبيّن أن هرتسوغ يسعى إلى استنفاد "جميع الجهود قبل النظر الفعلي في طلب العفو". ويأتي هذا المسعى رغم أن نتنياهو كان قد رفض مرارا مثل هذا الاتفاق، مؤكدا براءته.
وقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب العفو في نوفمبر/تشرين الثاني، مشيرا إلى الانقسامات الداخلية الحادة بشأن محاكمته في قضايا الفساد.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد دعا مرارا هرتسوغ إلى منح نتنياهو عفوا، ووجه إليه في بعض الأحيان انتقادات شخصية.
ومنذ 6 سنوات تستمر محاكمة نتنياهو التي بدأت عام 2020 لكنها تزامنت في السنوات الأخيرة من انشغال تل أبيب بحروب على عدة جبهات أبرزها غزة ولبنان وإيران.

كان ماسك أحد المؤسسين الرئيسيين لـ"أوبن إيه آي" عام 2015، إلى جانب سام ألتمانورئيس الشركة غريغ بروكمان، طبقا لواشنطن بوست .
في ذلك الوقت، تأسست الشركة كمنظمة غير ربحية بهدف تطوير الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية -وفق رواية ماسك- وليس لتحقيق الأرباح.

وبدأ الخلاف لاحقا، وتحديدا بعد مغادرة ماسك للشركة في 2018؛ فبحسب شهادته، انحرفت قيادة "أوبن إيه آي" الحالية عن الاتفاق الأصلي عندما أنشأت ذراعا ربحيا للشركة وجذبت استثمارات ضخمة، مما غيّر طبيعة المشروع بالكامل، بحسب الصحيفة.
ورفع ماسك دعوى في عام 2024 يتهم فيها شريكيه السابقين بتحويل "أوبن إيه آي" من منظمة غير ربحية تهدف لتطوير ذكاء اصطناعي يفيد الجميع، إلى شركة ربحية تهدف لجمع المليارات وإثراء القائمين عليها والمستثمرين فيها.

ومن المتوقع وفق تقديرات واشنطن بوست أن تستمر المحاكمة 3 أسابيع، ومن المرجح أن يشارك فيها عدد من عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك ألتمان وبروكمان والرئيس التنفيذي لـشركة "مايكروسوفت" ساتيا ناديلا.
وتعد "مايكروسوفت" أكبر داعم مالي وتقني لـ"أوبن إيه آي"، وقد بدأت الشراكة عام 2019، ويتهمها ماسك بتغيير طبيعة الشركة من منظمة غير ربحية إلى كيان تجاري ضخم.

ويطالب ماسك المحكمة بإقالة القيادة الحالية تماما -وهو ما أثار دهشة بعض المراقبين- وإعادة الشركة إلى نموذجها غير الربحي بالكامل، بحسب الصحيفة.
وخلال شهادته، قال ماسك إن جوهر القضية "بسيط للغاية"، مضيفا أن تحويل "أوبن إيه آي" إلى كيان ربحي يعد "سرقة لمؤسسة خيرية"، وفق ما نقلته الصحيفة.

وفي المقابل، تؤكد "أوبن إيه آي" أن هذا التحول كان ضروريا لتأمين الموارد المالية الهائلة المطلوبة لتطوير تقنياتها المتقدمة، وأن الاستثمارات الخارجية مكّنتها من تحقيق تطورات لم تكن ممكنة في إطار غير ربحي، طبقا لواشنطن بوست.
بدوره، دافع ماسك بشدة عن دوره في تأسيس الشركة عبر التمويل وجذب الكفاءات وبناء شبكة علاقات مع قادة التكنولوجيا.

وشدد على حقه في تشكيل مستقبلها، بل وذهب إلى حد التقليل من مكانة ألتمان في فترة نهوض الشركة، وفقا للتقرير.
وقال ماسك إن "قليلين جدا كانوا يعرفون من هو سام ألتمان، والشخص الوحيد الذي كان بإمكانه التواصل مع شخص مثل ناديلا كان أنا"، بحسب ما نقلته الصحيفة.

لكن هذه الرواية قوبلت بهجوم مباشر من فريق دفاع "أوبن إيه آي"، الذي اتهم ماسك بمحاولة تقويض منافس مباشر لشركته "إكس إيه آي".
وفي تصريحات لاذعة، قالت الشركة إن ماسك مدفوع بـ"الغيرة والندم" بسبب تركه الشركة، واتهمته بشن "هجمات عامة ودعاوى لا أساس لها"، كما يقول التقرير.

وخلال الاستجواب، سعى محامي الشركة بيل سافيت إلى تقويض مصداقية ماسك، مشيرا إلى أنه "لم يكن منخرطا في العمل اليومي" وأنه "لا يفهم الذكاء الاصطناعي جيدا"، طبقا لما نقلته الصحيفة.
هذا التراشق بين الأطراف لم يقتصر على القاعة، بل امتد إلى العلن، مما دفع القاضية إلى توبيخ ألتمان وماسك بسبب تبادلهما التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبة إياهما بالتوقف عن ذلك طوال فترة المحاكمة.

ورغم أن القضية تبدو قانونية في ظاهرها، فإن موقع أكسيوس يرى أن جوهرها يدور حول "ما لا نعرفه بعد"؛ فالكشف عن معلومات داخلية أو مراسلات محرجة خلال المحاكمة قد يكون له تأثير يفوق أي حكم قضائي، خصوصا في بيئة استثمارية تراهن على الأفراد بقدر ما تراهن على الشركات.
وفي هذا السياق، فإن سمعة كل من ماسك وألتمان أصبحت على المحك، إلى جانب مستقبل "أوبن إيه آي" نفسها.

ويشير الموقع إلى أن ألتمان يواجه مخاطر أكبر، خاصة في ظل تقارير عن إخفاق الشركة في تحقيق أهدافها للنمو والإيرادات، إضافة إلى تساؤلات داخلية بشأن كفاءة قيادته.
في المقابل، يبدو ماسك في موقع مريح نسبيا ومستقر أكثر، إذ يستعد لطرح ضخم لشركته سبيس إكس -التي تضم أيضا "إكس إيه آي"- كما أن الأسواق اعتادت على شخصيته المثيرة للجدل، وبالتالي فإن أي صدمة محتملة ناتجة عن المحاكمة لن تهدده بقدر ما تهدد ألتمان، وفق تقدير الموقع.
ومع استمرار المحاكمة، يبقى السؤال الأهم ليس فقط من سيفوز قانونيا، بل ماذا سيُكشف خلال هذه المعركة، وكيف سيؤثر ذلك على توازن القوى في واحدة من أهم الصناعات في العالم.

وكانت الهيئة قد أُنشئت بموجب اتفاق السلام التاريخي المبرم عام 2016 مع قوات حركة "فارك" المتمردة ذات التوجه الماركسي، وكُلفت بالتحقيق في أخطر الجرائم المرتكبة خلال تمرد استمر نصف قرن.
من جهته، وصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو هذه الظاهرة بأنها "أسوأ جريمة ضد الإنسانية ارتُكبت في الأمريكيتين خلال هذا القرن".
يُذكر أن معظم حالات القتل وقعت خلال فترة الرئيس ألفارو أوريبي بين عامي 2002 و2010، وهو المعروف بحملته الصارمة ضد المتمردين.

وأقرّ عدد من العسكريين -بينهم ضباط كبار- أمام الهيئة بقتل شبان وتقديمهم على أنهم متمردون، حيث جرى ذلك أحيانا تحت ضغط من رؤسائهم بحسب تبريرهم، وفي بعض الحالات، أُلبس الضحايا زيّ المقاتلين وعُرضت جثثهم على وسائل الإعلام، فيما اعتُبر أكبر فضيحة في تاريخ الجيش الكولومبي.

بالمقابل، حكمت المحكمة -العام الماضي- على مجموعة من الجنود السابقين متهمين بقتل 135 مدنيا، بـ8 سنوات من "إجراءات جبر الضرر"، وهي عقوبة تُلزم المدانين بالقيام بأعمال تخدم المجتمع والضحايا بشكل مباشر، إذ تمنح الهيئة بدائل عن السجن لمن يعترفون بجرائمهم ويقدّمون تعويضات للضحايا.
كما أمرت سبعة من قادة "فارك" بالمشاركة لمدة 8 سنوات في نشاطات تهدف إلى التعافي المجتمعي، على خلفية أكثر من 21 ألف عملية خطف نفّذتها الحركة.

ويرتكز قرار الاتهام الصادر عن هيئة محلفين كبرى في ولاية كارولينا الشمالية من منشور على منصة "إنستغرام" لكومي (65 عاما) في مايو/أيار من العام الماضي، قال ترمب إنه يتضمن أرقاما تعني القتل.
وتفيد لائحة الاتهام الصادرة من القضاء الأمريكي بأن منشور كومي تضمن الرقمين "47" و"86″، فيما قال ترمب إن "86" كانت كلمة عامية تعني القتل وإن "47" كانت إشارة إلى كونه الرئيس السابع والأربعين.
وأشارت لائحة الاتهام إلى أن ذلك المنشور كان "تعبيرا خطيرا عن نية إلحاق ضرر برئيس الولايات المتحدة".
وفي ذلك الوقت، اعتذر كومي عن منشوره وحذفه، مشيرا إلى أنه "لم يدرك أن بعض الأشخاص يربطون تلك الأرقام بالعنف".
ويأتي ذلك بعد 3 أيام من توقيف مسلح بتهمة محاولة اغتيال ترمب خلال عشاء في واشنطن استضافته جمعية مراسلي البيت الأبيض.

وتمسك كومي ببراءته من التهم الموجهة إليه، قائلا "ما زلت بريئا، وما زلت غير خائف، وما زلت أؤمن باستقلال القضاء الفدرالي".
وندّد السيناتور الديموقراطي دِك دوربن بالاتهام الذي وجّه إلى كومي، قائلا إن "لا أساس له"، مضيفا "هذه حالة أخرى لوزارة عدل تُستخدم كسلاح للانتقام نيابة عن رئيس انتقامي".
وفي سبتمبر/أيلول 2025، وُجه الاتهام إلى كومي بالإدلاء بشهادات كاذبة أمام الكونغرس في إطار تحرك قضائي اعتبر على نطاق واسع حملة انتقام يشنها الرئيس ترمب على خصومه السياسيين.
لكن قاضية فدرالية أسقطت الدعوى الجنائية المرفوعة بحق كومي في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.
وعُيّن كومي مديرا لمكتب التحقيقات الفدرالي في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2013، وأقاله ترمب عام 2017.

كما قضت المحكمة بالسجن مدة 3 سنوات في حق 6 متهمين بحالة سراح، بينهم القياديان في "النهضة" والبرلمانيان السابقان محمد القوماني وبلقاسم حسن، وفق المصدر ذاته.

وتعود قضية "المسامرة الرمضانية" إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع المدني ورجال أعمال، بتهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
وينفي المتهمون صحة الاتهامات الموجهة إليهم.
وفي 17 أبريل/ نيسان 2023، دهمت قوات الأمن منزل الغنوشي (84 عاما)، رئيس البرلمان السابق، وأوقفته، ثم أمرت محكمة ابتدائية بإيداعه السجن بتهمة الإدلاء بتصريحات "تحرض على الفوضى والعصيان".
وإعلاميا تُسمى هذه بقضية "المسامرة"، لأن الغنوشي وآخرين أدلوا بالتصريحات المنسوبة إليهم خلال مسامرة رمضانية نظمتها جبهة الخلاص الوطني المعارضة عام 2023، تضامنا مع المعتقلين السياسيين.
وصدرت بحق الغنوشي أحكام بالسجن في قضايا أخرى، ففي الثاني من فبراير/ شباط الماضي، رفعت محكمة الاستئناف بالعاصمة حكما بحقه من السجن 14 سنة إلى 20 سنة في قضية معروفة إعلاميا بـ"التآمر على أمن الدولة 2".
وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بالسجن 3 سنوات على الغنوشي في قضية "التمويل الأجنبي".
ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، قضت المحكمة الابتدائية بسجنه لمدة عامين "على خلفية تبرعه بقيمة جائزة دولية" حصل عليها في بالعام 2016 لصالح جمعية الهلال الأحمر.
ويرفض الغنوشي، القابع في السجن منذ أبريل/ نيسان 2023، حضور أي محاكمة، ويعتبر أن هذه المحاكمات "تصفية حسابات سياسية"، بينما تقول السلطات إن القضاء مستقل ولا تتدخل في عمله.

وتقول السلطات التونسية إن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية، مثل "التآمر على أمن الدولة" أو "الفساد"، وتنفي وجود محتجزين لأسباب سياسية.
بينما تقول أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية إن هذه القضايا ذات "طابع سياسي"، و"تُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس التونسي قيس سعيد.
يأتي ذلك بينما طالب محامو الإعلاميَين التونسيَين البارزَين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، الموقوفَين منذ العام 2024، بالإفراج عنهما مع انطلاق محاكمتهما استئنافيا أمس الثلاثاء بتهم "تبييض أموال" و"تهرّب ضريبي"، إلا أن الطلب قوبل بالرفض.
وقال غازي مرابط، محامي الزغيدي، للقاضي "إنها محاكمة سياسية. إنه لا يُشكّل أي خطر على المجتمع".
وحضر الزغيدي الذي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية وعمل سابقا في قناة "كانال+"، وبسيس جلسة الاستئناف أمام المحكمة في تونس العاصمة.
وكان قد حُكم عليهما ابتدائيا في يناير/ كانون الثاني الماضي بالسجن 3 سنوات ونصف سنة، وهي عقوبة اعتبرتها منظمات غير حكومية محلية ودولية قاسية.
وحضر الجلسة دبلوماسيون يمثلون فرنسا والاتحاد الأوروبي وبلجيكا وهولندا.
وكان الصحفيان موقوفين منذ أيار/مايو 2024 على خلفية تصريحات اعتُبرت منتقدة لسلطة الرئيس سعيد، أدليا بها في برامج إذاعية وتلفزيونية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الثالث من الشهر الجاري انتُخب مين أونغ هلاينغ رئيسا لميانمار بواسطة برلمان موال للعسكر، حصل فيه على 429 من أصل 584 صوتا، في عملية نظّمها المجلس العسكري بعد انتخابات مُدارة ومسيطر عليها من الجيش.
وقال المتحدث باسم مكتب الادعاء العام، أنانغ سوبرياتنا، إن الشكوى قدمتها امرأة روهينغية فرّت من ميانمار، وشخصيات أخرى من بينها المدعي العام الإندونيسي السابق مرزوقي داروسمان وممثلون عن مجموعة "كونتراس" الحقوقية المحلية.
وأضاف "جاؤوا لتقديم شكوى بشأن جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ارتُكبت ضد شعب الروهينغا في بورما على أيدي حكومة المجلس العسكري"، بما في ذلك مين أونغ هلاينغ.
وأوضح أن المكتب سيحوّل الشكوى إلى قسم متخصص في الجرائم الخطيرة داخل مكتب النائب العام.

ويمنح القانون الإندونيسي محاكم البلاد "ولاية قضائية عالمية" للنظر في القضايا التي تشمل جرائم خطيرة ارتُكبت في أي مكان في العالم.
وتستقبل إندونيسيا، وهي أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم، منذ سنوات لاجئين من الروهينغا، إذ يخاطر الآلاف بحياتهم في رحلات بحرية طويلة وخطيرة للوصول إلى إندونيسيا أو ماليزيا.
وينحدر مسلمو الروهينغا من ولاية أراكان (راخين) غربي ميانمار، وكان عددهم قبل الحملات العسكرية الأخيرة يقدر بأكثر من مليون شخص داخل البلاد إلى جانب أعداد أخرى في دول الجوار، لكن سلطات ميانمار تعتبرهم "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، وقد حرمتهم من المواطنة بموجب قانون عام 1982، مما جعل معظمهم عديمي الجنسية.


وتعرّض الروهينغا على مدى عقود لسياسات تمييزية شملت القيود على الحركة والزواج والعمل والتعليم، قبل أن تبلغ الانتهاكات ذروتها خلال حملة عسكرية واسعة عام 2017، قال محققو الأمم المتحدة إنها اتسمت بـ"نية إبادة" وإنها قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية. ودفع ذلك أكثر من 740 ألفا من الروهينغا إلى الفرار نحو بنغلاديش حيث يقيمون اليوم في مخيمات مكتظة وظروف إنسانية قاسية.
وفي 2019 رفعت غامبيا، بدعم من دول ومنظمات إسلامية وحقوقية، دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وفي 2020 أصدرت المحكمة أوامر مؤقتة تلزم ميانمار بحماية الروهينغا ومنع أعمال الإبادة، بينما تستمر الإجراءات في القضية.
ومنذ الانقلاب العسكري في فبراير/شباط 2021، يواجه المجلس العسكري في ميانمار اتهامات إضافية بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين والمعارضين، وسط عزلة دولية متزايدة ودعوات لتوسيع آليات المحاسبة الدولية عن الجرائم المرتكبة بحق الروهينغا وسائر المكوّنات العرقية.