<![CDATA[..[ البســـالة ].. - قســــم القوانين والأحكام العســـــكرية والســــياســــية]]>

<![CDATA[..[ البســـالة ].. - قســــم القوانين والأحكام العســـــكرية والســــياســــية]]> https://www.albasalh.com/vb/ ar Sun, 14 Jun 2026 18:36:13 GMT vBulletin 60 https://www.albasalh.com/vb/basalhg/misc/rss.jpg <![CDATA[..[ البســـالة ].. - قســــم القوانين والأحكام العســـــكرية والســــياســــية]]> https://www.albasalh.com/vb/ جريمة أم خصومة.. القصة الكاملة لقضية الجهاز السري بتونس https://www.albasalh.com/vb/showthread.php?t=16192&goto=newpost Thu, 04 Jun 2026 16:47:06 GMT *جريمة أم خصومة.. القصة الكاملة لقضية الجهاز السري بتونس* *صورة:...

جريمة أم خصومة.. القصة الكاملة لقضية الجهاز السري بتونس

رئيس البرلمان التونسي وحركة النهضة راشد الغنوشي لحظة وصوله للاستجواب بعد استدعائه من شرطة مكافحة الإرهاب عام 2022 (رويترز)

3/6/2026

قضية معروفة إعلاميا باسم "الجهاز السري لحركة النهضة"، تتمحور حول اتهامات بوجود جهاز موازٍ للحركة، له علاقة مزعومة بملفات الاغتيالات السياسية والتجسس واختراق مؤسسات الدولة، وهي اتهامات تنفيها حركة النهضة مؤكدة أن القضية استُخدمت لتصفية حسابات سياسية معها.
صدرت عام 2026 أحكام متفاوتة بحق عدد من المتهمين في هذه القضية، من بينها الحكم بالسجن مدى الحياة مع 30 سنة على زعيم الحركة ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، فضلا عن أحكام قاسية على آخرين أيضا، مما أعاد الملف إلى واجهة النقاش العام بوصفه أحد أكثر القضايا تعقيدا وإثارة للانقسام في تونس.

خلفية القضية

تعود جذور القضية إلى ملف اغتيال السياسيين: شكري بلعيد ومحمد براهمي، اللذين قُتلا عام 2013. ففي مطلع عام 2022، أعيد فتح النقاش حول القضية إثر شكوى تقدمت بها النيابة العمومية وهيئة الدفاع عنهما، تقول إن ما تصفه بـ"الجهاز السري لحركة النهضة" متورط في اغتيال بلعيد وبراهمي.
وبعد تعهد النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية بأريانة بالملف في البداية، قررت في سبتمبر/أيلول 2023 إحالته إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب للنظر فيه.
وقبل ذلك، وتحديدا في 17 أبريل/نيسان 2023، دهمت قوات الأمن منزل الغنوشي وأوقفته، قبل أن تأمر محكمة ابتدائية بإيداعه السجن على خلفية اتهامه بالإدلاء بتصريحات قالت السلطات إنها تحرّض على الفوضى والعصيان.
وفي 15 أبريل/نيسان 2026، أصدرت محكمة تونسية حكما بالسجن 20 عاما على الغنوشي و3 قياديين آخرين من حركة النهضة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"المسامرة الرمضانية"، كما صدرت بحقه أحكام بالسجن في قضايا أخرى.

راشد الغنوشي يرفع شارة النصر لحظة وصوله إلى المحكمة للاستجواب (رويترز-2023)

في المقابل، نفت حركة النهضة باستمرار الاتهامات المتعلقة بوجود "جهاز سري" ضمن هياكلها التنظيمية، واعتبرت أن الملف ذو طابع سياسي، وأن التهم الموجهة إلى عدد من قياداتها -ومن بينهم الغنوشي وعلي العريّض- تندرج ضمن تجاذبات سياسية مرتبطة بمرحلة ما بعد عام 2011، كما وصفت اتهامات هيئة الدفاع بأنها حملة تستهدف تشويه الحركة، مؤكدة عدم وجود أي جهاز سري تابع لها.
من جهة أخرى، أكدت السلطات التونسية أن القضاء مستقل وأنها لا تتدخل في أعماله، وأعلنت أن جميع الموقوفين في هذه القضايا يُحاكمون بتهم جنائية، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.

الاتهامات

اتهمت هيئة الدفاع ما سمّته الجهاز السري بممارسة "التجسس واختراق مؤسسات الدولة"، كما اتهمت عددا من قيادات حركة النهضة -وفي مقدمتهم الغنوشي- بتسيير هذا الجهاز والإشراف عليه، كما اتهمت وزير الداخلية الأسبق هشام الفراتي وعددا من القيادات الأمنية بالتواطؤ بشأنه، من خلال الإدلاء بشهادات كاذبة في القضية، وذلك وفق قول رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد براهمي، والذي تقدم بشكوى قضائية باسم حزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" (الوطد) الذي كان يرأسه بلعيد.
كما تمسكت هيئة الدفاع بموقفها القائل إن التحقيقات المتعلقة باغتيال بلعيد وبراهمي شهدت تعطيلات أعاقت كشف ملابسات الجريمتين والجهات التي تقف وراءهما، رغم توافر قائمة بأسماء متهمين ومعطيات ووثائق وصفتها بالمهمة في مسار القضية.
وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الدفاع سابقا اكتشاف ما سمته "غرفة سوداء" داخل وزارة الداخلية، تضم وثائق مرتبطة بملف شخص يدعى مصطفى خضر، قالت إنه كان يرأس جهازا أمنيا سريا تابعا للحركة.

شكري بلعيد (يمين) ومحمد براهمي (وكالات)

من شكري بلعيد ومحمد براهمي؟

شكري بلعيد محام وسياسي تونسي عُرف بمعارضته لنظامي الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي. وبعد ثورة 2011، انضم إلى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، قبل أن يصبح من أبرز منتقدي الحكومة الائتلافية التي قادتها حركة النهضة، كما شغل منصب الأمين العام لحزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" ذي التوجه اليساري.
وفي 6 فبراير/شباط 2013، اغتيل بلعيد أمام منزله في العاصمة تونس، في حادثة أثارت موجة واسعة من الاحتجاجات السياسية والشعبية، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) لاحقا مسؤوليته عن عملية الاغتيال.
أما محمد براهمي، فهو سياسي تونسي ونائب معارض في المجلس الوطني التأسيسيالذي انتُخب عام 2011 في أول انتخابات تشريعية أعقبت الثورة التونسية. كما تولى الأمانة العامة لحزب "التيار الشعبي" ذي التوجه القومي العروبي.
وفي 25 يوليو/تموز 2013، اغتيل براهمي أمام منزله، مما تسبب في أزمة سياسية جديدة أدت إلى تعليق أعمال المجلس التأسيسي، وأشعلت أكبر موجة احتجاجات شهدتها تونس منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.
واستمرت الأزمة السياسية التي أعقبت اغتيال براهمي أشهرا عدة، إلى أن أعلن رئيس الحكومة آنذاك علي العريض استقالته بعد سلسلة مشاورات جرت في إطار ما عُرف بـ"الحوار الوطني".
وعقب عمليتي الاغتيال، أعلنت وزارة الداخلية التونسية تورط عناصر متشددة في تنفيذ الجريمتين، من بينهم أبو بكر الحكيم ولطفي الزين وأحمد الرويسي.
وفي مارس/آذار 2015، اعترف أبو بكر الحكيم -في تصريح نشرته مجلة "دابق" التابعة لتنظيم الدولة– باغتيال براهمي، قائلا إن العملية جاءت ضمن خطة تهدف إلى نشر الفوضى في البلاد.

قرارات المحكمة

في الثاني من يونيو/حزيران 2026، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامها في قضية "الجهاز السري لحركة النهضة"، وقضت بالسجن المؤبد بحق الغنوشي إلى جانب أحكام متفاوتة بحق متهمين آخرين.
ودانت المحكمة المتهمين بجرائم شملت "تكوين وفاق إرهابي، والانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية، ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية، وارتكاب جرائم إرهابية أخرى منصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب".
وقضت المحكمة بالسجن مدى الحياة مع 96 سنة بحق مصطفى خذر، وبالسجن مدى الحياة مع 76 سنة لكل من رضا الباروني والطاهر بوبحري وكمال العيفي وسبعة متهمين آخرين، كما أصدرت أحكاما بالسجن مدى الحياة مع 50 سنة بحق فتحي البلدي، والسجن مدى الحياة مع 37 سنة لعبد العزيز الدغسني، والسجن مدى الحياة مع 32 سنة لكمال البدوي، والسجن مدى الحياة مع 30 سنة لكل من سمير الحناشي وراشد الغنوشي.
وفي بقية الأحكام، قضت المحكمة بسجن قيس بكار مدة 48 سنة، وبلحسن النقاش مدة 46 سنة، وعلي العريض مدة 42 سنة، وعلي الفرشيشي مدة 34 سنة. كما حكمت بالسجن 18 سنة على 3 متهمين، و12 سنة على 4 متهمين، و10 سنوات على متهمين اثنين. وإلى جانب العقوبات السجنية، قضت المحكمة بإخضاع جميع المتهمين للمراقبة الإدارية 5 أعوام.

ردّ الحركة

وعقب صدور الأحكام في القضية، أعلنت حركة النهضة -في بيان- إدانتها الكاملة للأحكام الصادرة بحق رئيسها الغنوشي وسائر المتهمين في القضية، ودعت إلى وقف ما وصفته بـ"المحاكمات الجائرة" والإفراج عن جميع "المساجين السياسيين".
كما اعتبرت الحركة أن "قضية الجهاز السري" ذات خلفية سياسية وليست قضائية، مشيرة إلى أنها انطلقت من شكاية تقدم بها ممثلون لأحد الأحزاب السياسية، لا جهات أمنية أو قضائية.
وأضافت الحركة أن الملف سبق أن نظر فيه القضاء، مشيرة إلى أن مصطفى خضر الذي تصفه بأنه المتهم الرئيسي في القضية، أوقف عام 2013 في فترة مشاركتها في الحكم، وسجن 8 سنوات كاملة.
وأكدت أن القضاء لم يثبت آنذاك، وجود أي صلة بين القضية وحركة النهضة أو قياداتها، متسائلة عما إذا كانت الملاحقات الحالية تعكس تغيرا في المعطيات أم توجها سياسيا لاستهداف المعارضين.
وكانت الحركة قد أصدرت في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بيانا على خلفية الأحكام الاستئنافية الصادرة في قضية اغتيال شكري بلعيد، أكدت فيه أن تلك الأحكام جاءت بعد أكثر من 12 عاما من توجيه اتهامات "باطلة ومتجنية" ضد الحركة ورئيسها، معتبرة أنها أثبتت براءتهما وبطلان الاتهامات الموجهة إليهما.
وأضافت الحركة آنذاك أن الأحكام النهائية خلت من أي إدانة مباشرة أو غير مباشرة لأي منتسب إليها، بغض النظر عن موقعه أو درجة عضويته، معتبرة أن ذلك يؤكد صحة موقفها المعلن منذ سنوات بشأن القضية.
كما رأت النهضة أن ملف الاغتيالات استُخدم من جهات سياسية بهدف إدانة الحركة والإضرار بسمعتها وتأليب الرأي العام ضدها، في محاولة للنيل من رصيدها السياسي والمعنوي لدى التونسيين.

المصدر: الجزيرة نت ]]> قســــم القوانين والأحكام العســـــكرية والســــياســــية الباسل https://www.albasalh.com/vb/showthread.php?t=16192 <![CDATA[تونس.. السجن المؤبد للغنوشي وآخرين في قضية "الجهاز السري" لحركة النهضة]]> https://www.albasalh.com/vb/showthread.php?t=16184&goto=newpost Wed, 03 Jun 2026 16:29:25 GMT

تونس.. السجن المؤبد للغنوشي وآخرين في قضية "الجهاز السري" لحركة النهضة

حركة النهضة التونسية أعلنت قبل 32 يوما تدهور صحة رئيسها راشد الغنوشي (رويترز-أرشيف)

2/6/2026

قضت محكمة تونسية، اليوم الثلاثاء، بالمؤبد على زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي (84 عاما)، إضافة إلى الحكم على آخرين فيما يُعرف بقضية "الجهاز السري لحركة النهضة".
وحسب ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية "وكالة تونس أفريقيا للأنباء"، فقد أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامها التي تراوحت بين 10 سنوات والسجن مدى الحياة.
وبحسب المصدر ذاته، قضت المحكمة بثبوت إدانة المتهمين من أجل "جرائم تكوين وفاق إرهابي والانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية، ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي، وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم إرهابية أخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب".
وتراوحت الأحكام بين السجن مدى الحياة مع 96 سنة سجنا بالنسبة لمصطفى خذر والسجن مدى الحياة مع 76 سنة سجنا لرضا الباروني والطاهر بوبحري وكمال العيفي وسبعة متهمين آخرين.

متظاهر يرفع لافتة خلال احتجاجات تونسية ضد الرئيس قيس سعيد في تونس العاصمة (رويترز)

المراقبة الإدارية

كما قضت المحكمة أيضا بالسجن مدى الحياة مع 50 سنة سجنا لفتحي البلدي، والسجن مدى الحياة مع 37 سنة سجنا لعبد العزيز الدغسني، والسجن مدى الحياة مع 32 سنة سجنا لكمال البدوي، والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجنا لسمير الحناشي، والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجنا لراشد الغنوشي.
وحكمت المحكمة بالسجن 48 سنة لقيس بكار، و46 سنة لبلحسن النقاش، والسجن 42 سنة لعلي العريض، والسجن 34 سنة لعلي الفرشيشي، كما حُكم بالسجن على ثلاثة متهمين لمدة 18 سنة، والسجن بالنسبة لأربعة متهمين لمدة 12 سنة، بينما قضت المحكمة بسجن اثنين لمدة 10 سنوات.
وقضت المحكمة أيضا بخضوع كل المتهمين للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام.
وأثير ملف هذه القضية مطلع عام 2022 إثر شكوى قدمتها النيابة العمومية وفريق الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد براهمي، اللذين اغتيلا في فبراير/شباط ويوليو/تموز عام 2013.
واتهم فريق الدفاع حينها ما أسماه بـ"الجهاز السري للنهضة" بالتورط في اغتيالهما، و"ممارسة التجسّس واختراق مؤسسات الدولة".
كما اتهم بعض قيادات الحركة، وعلى رأسهم راشد الغنوشي بتسيير هذا الجهاز السري والإشراف عليه، بينما نفت الحركة تلك الاتهامات واعتبرتها "ذات طابع سياسي".
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد تعهدت، في بداية الأمر، بالملف، ثم قررت في سبتمبر/أيلول 2023 التخلّي عنه للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

تدهور صحة الغنوشي

وكانت حركة النهضة التونسية أعلنت قبل 32 يوما تدهور صحة رئيسها راشد الغنوشي في محبسه ونقله إلى المستشفى، وطالبت بإطلاق سراحه وإلغاء أحكام ضده يصل مجموعها إلى عشرات السنين.
وقالت الحركة -في بيان أصدرته- إن الغنوشي الذي يعاني من أمراض مزمنة "تعرّض إلى تدهور حادّ في وضعه الصحي، مما اضطر إدارة السجن إلى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي العلاج والخضوع إلى المراقبة الطبية لأيام".
كما دعت جبهة الخلاص الوطني المعارضة إلى الإفراج الفوري عن الغنوشي بسبب تدهور حالته الصحية.
وكانت قوات الأمن التونسية دهمت يوم 17 أبريل/نيسان 2023 منزل الغنوشي وأوقفته، قبل أن تقضي محكمة ابتدائية بإيداعه السجن بتهمة الإدلاء بتصريحات "تحرّض على الفوضى والعصيان".
ويوم 15 أبريل/نيسان الجاري، قضت محكمة تونسية بالسجن 20 عاما بحق الغنوشي، و3 قياديين آخرين بحركة النهضة، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"المسامرة الرمضانية"، كما صدرت بحقه أحكام بالسجن في قضايا أخرى.
وسبق أن أعلنت السلطات التونسية أن جميع الموقوفين يُحاكمون بتهم جنائية، نافية وجود محتجزين لأسباب سياسية.
غير أن قوى سياسية تونسية ترى أن الإجراءات الاستثنائية التي بدأها الرئيس قيس سعيد في يوليو/تموز 2021 تمثل "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي".

المصدر: الجزيرة نت + الصحافة التونسية ]]> قســــم القوانين والأحكام العســـــكرية والســــياســــية الباسل https://www.albasalh.com/vb/showthread.php?t=16184 هكذا ستحاكم إسرائيل نخبة القسام https://www.albasalh.com/vb/showthread.php?t=16181&goto=newpost Wed, 03 Jun 2026 09:23:37 GMT *هكذا ستحاكم إسرائيل نخبة القسام* *صورة:...

هكذا ستحاكم إسرائيل نخبة القسام

مشروع القانون يحرم أسرى غزة من صفة أسرى حرب ويحولهم إلى مشاركين في الإبادة (تليغرام القسام)

أمين خلف الله
آخر تحديث: 26/10/2025

في خطوة تُثير جدلا واسعا داخل إسرائيل وخارجها، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على ما يعرف بـ"قانون قوات النخبة"، الذي ينص على إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الفلسطينيين الذين شاركوا في هجمات الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويرى مراقبون أن هذا القانون يمثل أخطر تحوّل قضائي منذ قيام دولة الاحتلال، لأنه يؤسس لمنظومة استثنائية تدمج بين المنطق الأمني والعقيدة السياسية، وتحول القضاء إلى ذراع من أذرع الحرب النفسية والانتقامية الثأرية ضد الفلسطينيين.

قانون انتقامي

وكان مشروع القانون قد قدم للنقاش في الكنيست في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 من قبل رئيس لجنة الدستور سيمحا روتمان من حزب الصهيونية الدينية والنائبة يوليا مالينوفسكي من حزب إسرائيل بيتنا.
ونوقش في الجلسة العامة للكنيست في 28 مايو/أيار الماضي، وعرض على لجنة الدستور التي قدمته للقراءة التمهيدية في الكنيست في 17 سبتمبر/أيلول الماضي وتم إقراره بالقراءة التمهيدية قبل أيام.
وأقرت مالينوفسكي بوجود صعوبة في الحصول على الأدلة وفي أداء الشرطة الإسرائيلية لواجبها، وقالت "أعلم أن جهات التحقيق والنيابة العامة لم تدخر جهدا في سبيل الحصول على الأدلة، وأن الإجراءات الجنائية لا تمنح أي استجابة لأحداث السابع من أكتوبر، ولذلك قمنا، أنا وعضو الكنيست روتمان بصياغة اقتراح قانون مشترك من شأنه تسوية وتنظيم سجن ومقاضاة المتورطين في السابع من أكتوبر".
وبررت إنشاء المحكمة الخاصة بتخفيف العبء عن الجهاز القضائي، وأن هناك إمكانية لفتح محكمة عسكرية لمقاضاة -من وصفتهم- بـ "الإرهابيين الذين، لسبب أو لآخر، لا تمكن محاكمتهم بتهمة الإبادة الجماعية".
وكشفت مالينوفسكي أن هناك حالات لن تتمكن فيها السلطات "من تحديد هوية القاتل الذي قتل بعض مواطنينا في السابع من أكتوبر، ولذلك قدمنا حلولا مثل توجيه اتهامات جماعية وإمكانية محاكمة المتهمين على شكل مجموعات".

بن غفير (يمين) وسيمحا روتمان يتحدثان في الكنيست 2023 (رويترز)

محددات رئيسية

من جهته، حدد رئيس لجنة الدستور في الكنيست وأحد مقدمي مشروع القانون، سيمحا روتمان النقاط الرئيسة للقانون:

- النص الصريح والواضح على أن أحداث السابع من أكتوبر كانتإبادة جماعية.
- ترسيخ هذه الرواية لإسرائيل في التشريعات.
- ترسيخ أن هذه هي الطريقة التي ستتعامل بها جميع سلطات الدولة مع هذه القضية.
- إنشاء محكمة مختصة بهذه القضية حتى لا يتعثر الجهاز القضائي.
- المحكمة المشكلة لن تعتمد على القضاة الحاليين، بل على آخرين سيتم اختيارهم.
- دراسة اعتبارات المقاضاة، لأن تحديد الأولويات أمر بالغ الأهمية من منظور سياسي وأمني.

ونقلت القناة 12 عن وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين قوله إن القضايا القانونية سوف تتم صياغتها بطريقة تسمح بالملاحقة القضائية حتى في حالة الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، ولكن القرار النهائي بشأن هذه المسألة يعتمد على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وتتقاطع تصريحات ليفين مع مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينين الذي يصر عليه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والذي اشترط بقاءه في الحكومة بطرحه للتصويت في الكنيست خلال الأسابيع الثلاثة القادمة.

الفلسطيني النازي الجديد

ينطلق مشروع القانون من فرضية مفادها أن أحداث 7 أكتوبر كانت "جريمة إبادة جماعية ضد الشعب اليهودي"، وهو توصيف يتيح استخدام قانون "منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1950" الذي وُضع أصلا لملاحقة مجرمي النازية.
ويكشف البندان رقم 8 و9 من نص مشروع القانون المنشور على موقع الكنيست الإسرائيلي الطابع السياسي للمحكمة الجديدة من خلال إنشاء فريق مشترك من وزراء العدل والدفاع والخارجية لتحديد سياسة الملاحقة القضائية.
ويقرر هذا الفريق من يُقدم للمحاكمة وفقا لاعتبارات أمنية، دبلوماسية، وإنسانية بهدف التنسيق بين الاعتبارات القانونية والسياسية والأمنية في المحاكمات.
وبهذا يحوّل القانون الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة وراح ضحيتها عشرات آلاف الفلسطينيين المدنيين إلى سردية تقوم على تعزيز دور الإسرائيلي الضحية وربطها بمعركة وجودية أخلاقية تشبه المحرقة، وإعادة تعريف الفلسطيني كـ"نازي جديد"، في المخيلة الإسرائيلية مانحا إسرائيل شرعية رمزية لتبرير أقسى العقوبات، حتى الإعدام.
كما يعتمد مشروع القانون على قانون "المقاتل غير الشرعي" الذي تمت المصادقة عليه عام 2002، ويُشرِّع اعتقال الأفراد الذين يُشتبه بكونهم منخرطين في "أعمال عدائية" ضد إسرائيل، أو كونهم أعضاء في قوة ترتكب "أعمالا عدائية" ضد إسرائيل، واحتجازهم إلى أجل غير مسمى دون لائحة اتهام، ومحاكمتهم دون إبراز الأدلة.

انتهاك للقانون الدولي

اعتبر مدير الدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى المحررين الفلسطينيين المحامي جميل سعادة أن المحاكم الخاصة لمحاكمة أسرى غزة والمُعفاة من الإجراءات الرقابية القضائية، هي أشبه بمحاكم سياسية، مشيرا الى أن خطورة هذه المحاكم يترافق مع وجود محاولات لتمرير قانون إعدام الأسرى، الذي يعتبر انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ولاتفاقية جنيف ونظام روما الأساسي.
ولم يستبعد سعادة في حديثه للجزيرة نت أن تقوم الحكومة الإسرائيلية لاحقا بتعميم المحاكم الخاصة على أسرى الضفة الغربية والقدس المحتلة تحت نفس المزاعم والتبريرات، مشيرا الى أن هناك خطورة حقيقة على حياه الأسرى بشكل عام سواء من هم معتقلون قبل نفاذ القانون أو المعتقلون بعده.
من جهته، يشير أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأميركية والأوروبية للقانون الدولي الدكتور محمد مهران إلى أن البنية القانونية لهذا المشروع تقوم على محاولة ماكرة لتجريد الأسرى الفلسطينيين من صفتهم القانونية كمقاتلين في نزاع مسلح، وتحولهم إلى متهمين بجرائم إبادة جماعية.
وأوضح أن هذا التحريف المتعمد للمفاهيم القانونية يهدف لحرمان الأسرى من الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن المحكمة المقترحة تهدف لإضفاء غطاء قانوني على الانتقام السياسي من خلال محاكمات سريعة موجهة إعلاميا لترسيخ الرواية الإسرائيلية، مؤكدا أن استخدام القضاء كأداة للدعاية السياسية والانتقام يقوض أساس العدالة ويحول المحاكمات لمسرحيات هزلية لا علاقة لها بالعدالة الحقيقية.
كما وصف محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين خالد محاجنة، مشروع القانون بأنه خطوة غير اعتيادية في المنظومة القانونية الإسرائيلية، إذ يهدف إلى إنشاء محكمة خاصة ذات طابع استثنائي.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت أنه من الناحية القانونية، يثير المشروع تساؤلات جدّية حول مدى انسجامه مع المبادئ الدستورية الإسرائيلية ذاتها، فضلا عن تعارضه مع الالتزامات الدولية لإسرائيل في إطار القانون الدولي الإنساني، ولا سيما في ما يتعلّق بمعاملة الأسرى والمعتقلين.
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

انتقام بغطاء قانوني

ويقترح القانون إنشاء محكمة خاصة تُعفى من القيود الإجرائية، وتُمنح صلاحيات تجاوز قواعد الإثبات "لأسباب تتعلق بالعدالة والضحايا والكفاءة".
كما تُعقد جلساتها العلنية أمام كاميرات دولية، مما يحولها إلى ساحة استعراض رمزي لترسيخ الرواية الإسرائيلية للعالم حول ما تسميه "مجزرة الإبادة ضد اليهود".
ووفقا لمشروع القانون بحسب ما نشر على موقع الكنيست الإسرائيلي:

- سيتم إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية، وسيتم تعيين 15 قاضيا فيها.
- ستُنشأ المحكمة الخاصة كمحكمة دائمة للجرائم المنصوص عليها في قانون عام 1950 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
- تفويض المحكمة بالخروج عن قواعد الإثبات والإجراءات المتبعة في القانون الجنائي، وتفويض وزير العدل بوضع أحكام بهذا الشأن في اللوائح.
- تعديل قانون سجن المقاتلين غير الشرعيين بحيث يُخوّل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي لإصدار أمر سجن بحق أي شخص لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأنه شارك في أحداث 7 أكتوبر.

ويمثل الأسرى الفلسطينيون من قطاع غزة المستهدف الأول بهذا القانون، إذ اعتقل الجيش الإسرائيلي آلاف المدنيين منذ أحداث 7 أكتوبر، وتم إخفاء المئات منهم قسريا ولا يعرف مصيرهم، وكثير منهم دون لوائح اتهام أو مراجعة قضائية.
ويتيح القانون الجديد إبقاءهم في الاحتجاز لفترات طويلة، ويمنح الادعاء الإسرائيلي صلاحية توجيه تهم "الإبادة الجماعية" دون معايير قانونية واضحة، والتي تعتبر توسّعا خطيرا في استخدام المفهوم الجنائي بما يتجاوز نطاقه القانوني الأصلي.
ويبدو أن الهدف من ذلك هو الالتفاف على المعايير القانونية الراسخة، خصوصا تلك المتعلقة بقوانين الإثبات والأدلة، بحيث تسعى المؤسسة الإسرائيلية من خلال هذا المشروع إلى إتاحة محاكمة المعتقلين دون أدلة دامغة أو براهين حقيقية، في مخالفة صريحة لأسس العدالة الجنائية.

انحراف قانوني

وحذر المحامي محاجنة من أن مشروع القانون لا يعكس فقط انحرافا قانونيا خطِرا، بل أيضا توجها مقلقا نحو شرعنة الاستثناء في التعامل مع الفلسطينيين، عبر مؤسسات وقوانين تُفرغ العدالة من مضمونها الإنساني، ويكرس خطاب الانتقام بدل المساءلة القانونية العادلة.
وقال إن المحكمة المقترحة لا تنتمي إلى النظام القضائي العادي، إذ تمنح صلاحيات استثنائية تُقيد حقوق الدفاع وتُخل بمبدأ الإجراءات العادلة، مع توجه واضح نحو إدانة كل معتقل مسبقا دون وجود أدلة قاطعة.
وأضاف بأن الحديث عن محاكمات سريعة، علنية إعلاميا، وذات طابع انتقائي تُحيلنا عمليا إلى نموذج "محكمة استثنائية" تُستخدم لتبرير سياسة انتقامية في ظل حالة الطوارئ التي ما زالت تعيشها وتتعامل معها إسرائيل.
وقد حذر الدكتور مهران من أن هذا القانون سيفتح الباب لموجة انتقام واسعة ضد آلاف الفلسطينيين المحتجزين دون لوائح اتهام منذ السابع من أكتوبر.
وأوضح أن معظم هؤلاء المعتقلين هم من المدنيين الذين تم اعتقالهم تعسفيا دون أي أدلة على مشاركتهم في أعمال عدائية، لكن القانون الجديد سيستخدم لتلفيق اتهامات خطِرة بحقهم.

مهران: القانون سيفتح الباب لموجة انتقام واسعة ضد آلاف الفلسطينيين المحتجزين دون لوائح اتهام منذ السابع من أكتوبر (الجزيرة)

جبهة قضائية ضد إسرائيل

يتعارض مشروع القانون صراحة مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فاتفاقية جنيف الثالثة تنص على حقوق واضحة لأسرى الحرب بما في ذلك الحق في الحماية من العنف والتهديدات والإهانات والحق في محاكمة عادلة أمام محاكم عادية وليست استثنائية.

في حين أن المادة 84 من الاتفاقية تنص صراحة على أن أسرى الحرب يحاكمون أمام نفس المحاكم ووفقا لنفس الإجراءات المطبقة على أفراد القوات المسلحة للدولة الحاجزة، وإنشاء محاكم خاصة لمحاكمة الأسرى الفلسطينيين فقط يشكل انتهاكا صارخا لهذا النص.
ويحذر خبراء القانون الدولي من أن إقرار القانون نهائيا سيجعل القضاء الإسرائيلي ذاته متهما أمام العدالة الدولية.
وأكد مهران أن هذا القانون سيفتح جبهة قضائية جديدة ضد إسرائيل، موضحا أن المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق بالفعل في جرائم الحرب الإسرائيلية ستضيف هذا القانون وتطبيقاته كأدلة إضافية على الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي.
ويشكل إنشاء محاكم صورية ومحاكمة الأسرى دون ضمانات عادلة جريمة حرب وفقا للمادة الثامنة من نظام روما الأساسي، وتجرم هذه المادة صراحة الحرمان المتعمد من حق المحاكمة العادلة والنظامية لأسرى الحرب أو المدنيين المحميين.

ويعتبر الموقف من التقاضي أمام هذا النوع من المحاكم الخاصة محفوفا بالمخاطر، ويترك جهات الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين في حيرة هل سيقومون بتمثيل الأسرى أمام هذا النوع من المحاكم، مما سيشرعنها أمام القانون الدولي، كما هو الحال في المحاكم العسكرية التي أجبر المحامون الفلسطينيون على تمثيل الأسرى أمامها خلال العقود الماضية، أم ستتم مقاطعتها إذْ ليس لها صفة قضائية في محاكمة أسرى غزة.
وتبقى الخيارات حينها، إما الضغط على محامين من قبل الاحتلال من فلسطينيي 1948 لتمثيل الأسرى الذين ستتم مقاضاتهم أمام هذا النوع الشاذ من المحاكم، وإما تمثيلهم من خلال محامين إسرائيليين شكليا فقط من أجل استكمال الإجراءات القضائية وهذا له تأثير كبير على نزاهة الدفاع وهيئة المحكمة.

المصدر: الجزيرة نت ]]> قســــم القوانين والأحكام العســـــكرية والســــياســــية الباسل https://www.albasalh.com/vb/showthread.php?t=16181 <![CDATA[إسرائيل تصادق على "قانون النخبة" لمحاكمة أسرى حماس]]> https://www.albasalh.com/vb/showthread.php?t=16180&goto=newpost Tue, 02 Jun 2026 19:37:05 GMT

إسرائيل تصادق على "قانون النخبة" لمحاكمة أسرى حماس

القانون الإسرائيلي يقضي بمنع شمول أسرى "النخبة" في حركة حماس من صفقات التبادل المستقبلية (الجزيرة)

2/6/2026

صادقت الحكومة الإسرائيلية على خطة مشتركة لوزارتي المالية والدفاع تقضي بمحاكمة عناصر تصفهم بـ"النخبة" يتبعون لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ممن شاركوا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بموجب ما يُعرف بـ"قانون النخبة"، وفقا لموقع وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب الخطة المعتمدة، سيتم تخصيص ميزانية تتجاوز مليار شيكل (نحو 270 مليون دولار) لوزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي خلال الأعوام من 2026 إلى 2029 بهدف محاكمة المعتقلين.
ويقضي القانون بإنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة 250 مقاوما من كتائب الشهيد عز الدين القسام، كما تم التصديق، في إطار مشروع القانون، على تحفظ جوهري يقضي بعدم شمول هؤلاء الأسرى في أي صفقة تبادل مستقبلية.
وسيُستخدم هذا التمويل لإنشاء البنية التحتية اللازمة لتطبيق القانون، بما يشمل إقامة مجمع للمحكمة، والنيابة العامة، ومقر للجيش، فضلا عن تجنيد القوى البشرية وتغطية الرواتب، وصيانة وتشغيل المباني، وأنظمة الحوسبة والاتصالات، وخدمات البث، والإعاشة، والخدمات الطبية والنقل.
وفي السياق، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن إسرائيل توجه بهذه الإجراءات رسالة إلى أعدائها، بينما قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن الحكومة توفر كامل الميزانية اللازمة لهذا الغرض.

سبق وصوّت 93 عضوا من الائتلاف والمعارضة في الكنيست الإسرائيلي من أصل 120 لصالح القانون (رويترز)

ويرى مراقبون أن هذا القانون يؤسس لمنظومة استثنائية تدمج بين الهاجس الأمني والعقيدة السياسية للاحتلال، بما يحوّل الجهاز القضائي إلى أداة لإدارة حرب نفسية ودعاية صورية، فضلا عن كونه وسيلة للانتقام والثأر من الفلسطينيين.
وكانت حركة حماس قد وصفت القانون بـ"التصعيد الخطير"، وأكدت في بيان لها أنه "عنصري وباطل وغير شرعي"، ومحاولة إسرائيلية للتنصل من أي مسارات مستقبلية لصفقات تبادل الأسرى، مشيرة إلى أن هذا القانون، بتجاوزه قواعد الإجراءات والإثبات، يكشف الطبيعة الانتقامية والعنصرية لمنظومة الاحتلال.

ويتعارض مشروع القانون صراحة مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إذ تنص اتفاقية جنيف الثالثة على حقوق واضحة لأسرى الحرب، بما في ذلك الحق في الحماية من العنف والتهديدات والإهانات والحق في محاكمة عادلة أمام محاكم عادية وليست استثنائية.
كما يشكّل إنشاء محاكم صورية ومحاكمة الأسرى دون ضمانات عادلة جريمة حرب وفقا للمادة الثامنة من نظام روما الأساسي، وتجرم هذه المادة صراحة الحرمان المتعمّد من حق المحاكمة العادلة والنظامية لأسرى الحرب أو المدنيين المحميين.

المصدر: الجزيرة نت + الصحافة الإسرائيلية ]]> قســــم القوانين والأحكام العســـــكرية والســــياســــية الباسل https://www.albasalh.com/vb/showthread.php?t=16180 محكمة تركية ترفض طعنا ضد عزل رئيس أكبر أحزاب المعارضة https://www.albasalh.com/vb/showthread.php?t=16124&goto=newpost Sun, 24 May 2026 05:42:08 GMT *محكمة تركية ترفض طعنا ضد عزل رئيس أكبر أحزاب المعارضة* *صورة:...

محكمة تركية ترفض طعنا ضد عزل رئيس أكبر أحزاب المعارضة

زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزال (أسوشيتد برس)

22/5/2026

رفضت محكمة في أنقرة، اليوم الجمعة، طعنا تقدم به حزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، ضد حكم يقضي بعزل زعيمه أوزغور أوزال.
وبحسب خبراء، قد يثير الحكم حالة ‌‌من الارتباك والصراع الداخلي بصفوف المعارضة في البلد العضو في حلف شمال الأطلسي وصاحب الاقتصاد الناشئ، كما قد يعزز فرص الرئيس رجب طيب أردوغان في تمديد حكمه المستمر منذ أكثر من عقدين.
وقال بيرك إيسن أستاذ العلوم السياسية في جامعة سابانجي إن الحكم "يمثل تطورا غير مسبوق في تاريخ القانون الإداري والسياسي"، مضيفا أنه إذا أُيِّد "فإنه سيفتح الباب أمام المحاكم لتحديد قيادات الأحزاب، وهو أمر لا سابقة له في النظام الانتخابي التركي منذ عام 1946".
وقضت محكمة تركية -أمس الخميس- بعزل أوزال من منصبه، وإعادة تعيين الرئيس السابق للحزب كمال كليتشدار أوغلو مكانه، في وقت خرجت فيه مظاهرات بالعاصمة أنقرة للتنديد بالحكم.
وقررت المحكمة إلغاء نتائج انتخابات الحزب لعام 2023 بسبب ما وصفته بـ"مخالفات"، وإعادة تنصيب كمال كليتشدار أوغلو رئيسا للحزب، في حين نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الحزب قوله إن قرار المحكمة بتعيين الزعيم السابق على رأس الحزب "محاولة انقلابية".
ووجه الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ضربة قوية لأوزال، زعيم أكبر حزب منافس للرئيس أردوغان. ويأتي هذا الحكم القضائي وسط جدل متصاعد بشأن تكرار ملاحقة رموز الحزب المعارض في قضايا عدة أمام المحاكم.

احتجاجات عارمة في أنقرة إثر قرار المحكمة بعزل زعيم الحزب المنتخب أوزغور أوزال (الفرنسية)

حملة اعتقالات

ويواجه حزب الشعب الجمهوري -الذي يتقارب مع حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة أردوغان في استطلاعات الرأي- حملة قضائية غير مسبوقة منذ عام 2024، حيث اعتُقل مئات الأعضاء والمسؤولين المنتخبين بتهم فساد ينفيها الحزب.
ومن بين المسجونين منذ أكثر من عام، رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي يُعد أبرز منافسي أردوغان، ولا يزال المرشح الرسمي لحزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028، والتي قد تُجرى مبكرا خلال العام المقبل.
وحقق حزب الشعب الجمهوري فوزا كبيرا على حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس أردوغان في الانتخابات المحلية لعام 2024.

كمال كليتشدار أوغلو (وسط) عاد رئيسا للحزب بقرار من المحكمة (أسوشيتد برس)

تنديد واحتجاج

وبعد صدور حكم المحكمة، دعا أوزغور أوزال قادة الحزب إلى اجتماع عاجل لبحث الخطوات المقبلة المحتملة، فيما تلقى أعضاء الحزب دعوات للتوجه إلى مقر الحزب في أنقرة للاحتجاج على الحكم.
وقال علي ماهر باشارير -نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري- لرويترز إن الحكم "يمثل محاولة انقلاب نُفذت عبر القضاء، وضربة لإرادة 86 مليون نسمة".
وأضاف باشارير أن الحزب يرفض الحكم، قائلا إن "من وقّعوا عليه متواطئون في محاولة الانقلاب هذه، وستتم محاسبتهم أمام المحاكم".
وعقب صدور الحكم، خرجت مظاهرات الخميس في العاصمة أنقرة ومناطق أخرى تنديدا بالقرار القضائي، بحسب مراسلة "الجزيرة مباشر" رقية تشيليك.
وأضافت المراسلة أن عددا من أنصار حزب الشعب الجمهوري قاموا بإنزال صور كليتشدار أوغلو وتمزيقها، مرددين هتافات ضده وواصفين إياه بـ"الخائن".

أنصار حزب الشعب الجمهوري يرفعون شعارات تندد بقرار الإطاحة بزعيم الحزب الحالي أوزغور أوزال (رويترز)

ويُعدّ كمال كليتشدار أوغلو شخصية مثيرة للجدل داخل الحزب، بعدما خسر أمام أردوغان في الانتخابات الرئاسية عام 2023.
وعادت قضية نتائج المؤتمر العام الـ38 لحزب الشعب الجمهوري إلى واجهة الجدل السياسي في تركيا، بعدما أصدرت النيابة العامة لائحة اتهام تشمل شخصيات بارزة في الحزب (على رأسهم أوزغور أوزال) بتهم تتعلق بتزوير الانتخابات الداخلية.
وانعقد يوميْ 4 و5 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في العاصمة أنقرة، وكان من أكثر المحطات حساسية في تاريخ الحزب، إذ شهد الإطاحة بزعيمه كمال كليتشدار أوغلو بعد 13 عاما من توليه القيادة، عقب خسارته للانتخابات الرئاسية أمام الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو/أيار من العام نفسه.

المصدر: الجزيرة نت + وكالات ]]> قســــم القوانين والأحكام العســـــكرية والســــياســــية الباسل https://www.albasalh.com/vb/showthread.php?t=16124 <![CDATA[ماذا نعرف عن "الزلزال القضائي" الذي يهز حزب الشعب الجمهوري في تركيا؟]]> https://www.albasalh.com/vb/showthread.php?t=16123&goto=newpost Sun, 24 May 2026 05:33:34 GMT

ماذا نعرف عن "الزلزال القضائي" الذي يهز حزب الشعب الجمهوري في تركيا؟

احتجاجات عارمة في أنقرة إثر قرار المحكمة بعزل زعيم الحزب أوزغور أوزال (غيتي)

24/5/2026

يقف حزب الشعب الجمهوري في تركيا أمام منعطف حرج بعد قرار محكمة الاستئناف الذي أطاح بقيادته التي صعدت وفقا لنتائج المؤتمر العام الـ38 في عام 2023.
وفتح القرار المفاجئ الذي وُصف بأنه زلزال قضائي هز أكبر أحزاب المعارضة تساؤلات حول تداعياته ومستقبل الحزب الذي يواجه حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
في هذه المادة سنشرح جذور الأزمة الجديدة وأبرز ردود الفعل والخطوات المتوقعة بعد قرار المحكمة.

ما البداية؟

في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 عقد حزب الشعب الجمهوري في العاصمة التركية أنقرة المؤتمر العام الـ38 للحزب، حيث انتخب القيادي أوزغور أوزال رئيسا له.
ومثّل ذلك المؤتمر أكثر المحطات حساسية في تاريخ الحزب، إذ شهد الإطاحة بزعيمه كمال كليجدار أوغلو بعد 13 عاما من توليه القيادة، عقب خسارته للانتخابات الرئاسية أمام الرئيس أردوغان في مايو/أيار من العام نفسه.
وتمكن أوزال من اعتلاء منصب رئاسة الحزب بعد أن حصل في الجولة الثانية من التصويت على تأييد 812 مندوبا، مقابل 536 صوتا لكليجدار أوغلو.
وبذلك أصبح أوزال النائب عن ولاية مانيسا، الرئيس الثامن لحزب الشعب الجمهوري.

أوزغور أوزال الرئيس الثامن لحزب الشعب الجمهوري (الأناضول)

ما قصة الطعون؟

لم يمضِ وقت طويل على ذلك التغيير في داخل الحزب، إذ بدأت معركة الطعون بشأنها والمرفوعة من أعضاء في الحزب وتتهم قيادات فيه بارتكاب "مخالفات إجرائية" و"شراء أصوات" خلال مؤتمر 2023، وتشمل القضايا 12 عضوا، بينهم رئيس بلدية إسطنبول الموقوف أكرم إمام أوغلو.
ورغم تلك الطعون لم تفصل المحكمة في القضية وهو ما دفع قيادة الحزب لتنظيم 3 مؤتمرات استثنائية.
وأعيد انتخاب أوزغور أوزال رئيسا لحزب الشعب الجمهوري 3 مرات خلال نحو عامين، بعد فوزه أولا في المؤتمر العادي الـ38 المنعقد يومي 4 و5 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ثم في المؤتمر الاستثنائي الـ21 بتاريخ 6 أبريل/نيسان 2025، وصولا إلى المؤتمر الاستثنائي الـ22 سبتمبر/أيلول 2025.

ما الجديد؟

في 21 مايو/أيار الجاري، أصدرت محكمة الاستئناف في أنقرة قرارا قضى بالإطاحة بزعيم المعارضة الرئيسية أوزغور أوزال من منصبه وذلك بإلغائها مؤتمر الحزب في عام 2023 الذي انتخبه رئيسا لحزب الشعب الجمهوري.

وألغت محكمة الاستئناف المؤتمر بسبب مخالفات، وقضت بأن يتولى الرئيس السابق لحزب الشعب كمال كليجدار أوغلو المنصب رئيسا مؤقتا بهدف تسيير الأعمال وتنظيم مؤتمر عام جديد للحزب خلال 40 يوما.

ما ردود الفعل؟

ندد حزب الشعب الجمهوري بالقرار ووصفه بأنه "انقلاب قضائي"، وتعهد أوزال بتحديه من خلال الطعون القانونية وبالبقاء شخصيا في مقر الحزب الرئيسي في أنقرة "ليل نهار".
وتظاهر الآلاف من أنصار الحزب في مدن تركية أبرزها أنقرة وإسطنبول وإزمير رفضا للقرار القضائي بتجريد أوزغور أوزال من منصبه.
وهتف متظاهرون تجمعوا مساء الجمعة أمام مقر الحزب في العاصمة التركية: "سيرحلون وسنبقى"، فيما قام عدد من أنصار الحزب بإنزال صور كليجدار أوغلو وتمزيقها، مرددين هتافات ضده وواصفين إياه بـ"الخائن".

أنصار حزب الشعب الجمهوري يتجمعون أمام مقر الحزب في أنقرة (رويترز)

وقال أوزال مخاطبا الحشد "يرى أردوغان بكل وضوح أنه لن يفوز في انتخابات بعد الآن إنه يريد أن يترك الشعب بلا مرشح، بلا حزب، بلا قيادة، وبلا أمل".
وتابع "إن هدف هذا الهجوم هو النظام الديمقراطي برمّته؛ كل الحريات وكل الحقوق مستهدفة".
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء سيادة القانون واستقلال القضاء والتعددية الديمقراطية في تركيا، مشددا على ضرورة تمكين المعارضة من العمل بحرية.
من جهتها، أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش "المناورات التعسفية التي استخدمتها حكومة أردوغان لتحييد حزب الشعب الجمهوري"، معتبرة أن القرار القضائي "يوجه ضربة أخيرة تلحق ضررا بالغا بسيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان في تركيا".

ما الخطوات الجديدة؟

أعلنت النيابة العامة في إسطنبول اليوم السبت توقيف 13 عضوا من حزب الشعب الجمهوري المعارض في عدة محافظات، في إطار تحقيق أدى إلى عزل قيادة الحزب المنتخبة بقرار قضائي الخميس.
ويُتهم المشتبه بهم، ومنهم مسؤول حزبي إقليمي وستة مندوبين، بالتلاعب بالاقتراع الذي أدى إلى انتخاب قيادة حزب الشعب الجمهوري في مؤتمر نهاية عام 2023.
إلى ذلك دعا أوزال اليوم السبت إلى عقد مؤتمر جديد للحزب في غضون 40 يوما، مشيرا إلى أن 110 من أصل 138 نائبا من حزب الشعب الجمهوري انتخبوه رئيسا للكتلة البرلمانية للحزب اليوم، وأنه سيترأس اجتماعات الحزب البرلمانية بدلا من كليجدار أوغلو.
وفي حديثه للصحفيين، دعا كليجدار أوغلو أعضاء حزب الشعب الجمهوري إلى تجنب الانقسامات الداخلية، وقال إن على الحزب حماية "قيمه الأخلاقية" في مواجهة الانتقادات.
وأضاف "خلال هذه العملية، من الضروري تجنب أي حديث قد يؤدي إلى انقسام قاعدة الحزب".

كمال كليجدار أوغلو دعا أعضاء حزب الشعب الجمهوري إلى تجنب الانقسامات الداخلية (رويترز)

ماذا يواجه حزب الشعب الجمهوري مؤخرا؟

خلال السنوات الأخيرة واجه حزب الشعب الجمهوري وريث مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك متاعب قضائية منذ فوزه الكاسح في الانتخابات المحلية لعام 2024.
ويلاحَق عدد من رموزه في قضايا عدة أمام المحاكم، وكذلك المجالس البلدية التي شكلها إثر فوزه في الانتخابات الأخيرة، حيث يقبع رئيس بلدية إسطنبول المنتمي لحزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو -والذي يُعتبر أبرز منافس محتمل في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028- في السجن منذ أكثر من عام بتهم فساد ينفيها.

ويتهم مناوئو أردوغان سلطته بأنها تسعى إلى إضعاف حزب الشعب الجمهوري إلى أقصى حد قبل الانتخابات الرئاسية، إذ من المرجح أن يُجرى الاستحقاق قبل موعده الدستوري لتمكين أردوغان الذي يقود تركيا منذ عام 2003، من الترشح مجددا، وهو ما يحظره الدستور إذا أكمل ولايته الحالية.
ويوصف قرار المحكمة بإلغاء نتائج المؤتمر العام الـ38 في عام 2023 بأنه نافذ لكنه غير نهائي ويحق للمتضررين منه الاستئناف إلا أن المحكمة رفضت الطعن، ما يفتح المجال أمام تداعيات أوسع.
وفتح قرار المحكمة جدلا واسعا حول: هل منبعه قضائي أم سياسي أم هناك تداخل نظرا للتطورات التي تشهدها الحياة السياسية وطموحات المعارضة للعودة إلى حكم البلاد بعد تحقيقها مكاسب كبيرة في الانتخابات الأخيرة.
وتبرز مخاوف من دخول البلاد في أزمة سياسية قد تلقي بظلالها على الاستقرار في البلاد، وتدخل المؤسسات الحزبية والقضائية في نفق مظلم من الطعون المتبادلة.

المصدر: الجزيرة + وكالات ]]> قســــم القوانين والأحكام العســـــكرية والســــياســــية الباسل https://www.albasalh.com/vb/showthread.php?t=16123 المحكمة العليا الأمريكية.. هيكلها واختصاصها وكيف تتخذ قراراتها https://www.albasalh.com/vb/showthread.php?t=16116&goto=newpost Sat, 23 May 2026 16:15:04 GMT *المحكمة العليا الأمريكية.. هيكلها واختصاصها وكيف تتخذ قراراتها* *صورة:...

المحكمة العليا الأمريكية.. هيكلها واختصاصها وكيف تتخذ قراراتها

المحكمة العليا للولايات المتحدة تأسست عام 1789 (رويترز)

أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة. تندرج في إطار القضاء الاتحادي، وتوصف بأنها المحكمة الأكثر شهرة في العالم، ويعدّ تعيين قضاتها محلّ جدل سياسي دائم بين الحزبين الكبيرين الديمقراطي والجمهوري.
يقع مقرّ المحكمة العليا الأمريكية في العاصمة واشنطن، وتتكوّن من رئيس وثمانية قضاة يعيّنهم الرئيس الأمريكي ويوافق عليهم مجلس الشيوخ بالتصويت بالأغلبية.
توصف المحكمة العليا بأنها "المفسر الأخير للقانون الدستوري"، ولها سلطة إبطال أي قانون أو قرار لا يتوافق مع الحريات الدستورية الأساسية.

التأسيس والهيكل

تأسست المحكمة العليا للولايات المتحدة عام 1789 بموجب أحكام المادة الثالثة من الدستور الأمريكي، إذ تنص الفقرة الأولى منها على أن "تُناط السلطة القضائية للولايات المتحدة بمحكمة عليا واحدة، وبالمحاكم الأدنى التي يجوز للكونغرس أن يُنشئها ويُنظمها من وقت لآخر".
وعلى مدى الأعوام التي تلت تأسيسها، أصدر الكونغرس قوانين مختلفة حدّدت عدد مقاعد المحكمة العليا، فتراوح عدد القضاة بين حدّ أدنى بلغ خمسة قضاة وحدّ أقصى بلغ عشرة، إلى أن استقرّ عقب الحرب الأهلية الأمريكية عند تسعة مقاعد.
تتكون المحكمة العليا الأمريكية من رئيس وثمانية قضاة معاونين، يعينهم الرئيس الأمريكي، ويوافق عليهم مجلس الشيوخ بالتصويت عليهم بالأغلبية، ويظل القضاة في مناصبهم مدى الحياة ما دام سلوكهم حسنا، ولا تنتهي خدمتهم إلا بالوفاة أو الاستقالة أو التقاعد أو الإدانة، ولكل قاض من قضاء المحكمة هؤلاء صوت واحد.

شعار المحكمة العليا الأمريكية (موقع المحكمة)

الاختصاص

يتحدد اختصاص المحكمة العليا الأمريكية في المراقبة والإشراف لكونها محكمة استئناف، وتوصف بأنها "المفسر الأخير للقانون الدستوري"، حيث تقوم بمراجعة إجراءات الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات على حد سواء، ولها سلطة إبطال أي قانون أو قرار لا يتوافق مع الحريات الدستورية الأساسية، علما بأن محاكم الولايات تمارس -بموجب أحكام دساتير الولايات- سلطة مشابهة لها.
ويخلو الدستور الاتحادي الأمريكي من أي نص صريح يمنح المحكمة العليا الحق في مراقبة دستورية أي قانون، رغم أن واضعي الدستور افترضوا أنها ستمارس هذه السلطة، لكنهم أهملوا النص على ذلك في الدستور.
ولا تنظر المحكمة في قضايا دستورية القوانين والإجراءات ولا تفصل فيها إلا إذا عرضت أمامها في تنازع فعلي، ولا تصدر آراء استشارية، ولا تنظر في قضايا صورية لا تقوم فيها منازعة جدية وفعلية بين فريقين.
وتختص هذه المحكمة تحديدا بالنظر في النزاعات القضائية الواقعة بين الولايات، والدعاوى المقامة على الاتحاد، والنظر في بعض الدعاوى الجنائية التي جعل الكونغرس صلاحية تطبيق العقوبة فيها من اختصاص المحكمة العليا، بسبب خطورتها.

متظاهرون أمام المحكمة العليا أثناء نظرها في إلغاء وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين الهايتيين والسوريين في 2026 (غيتي)

إطار عمل المحكمة العليا

بموجب القانون، تبدأ الدورة القضائية للمحكمة العليا في أول يوم اثنين من أكتوبر/تشرين الأول، وتنتهي عادة في أواخر يونيو/حزيران أو أوائل يوليو/تموز. وخلال كل دورة، تنظر المحكمة في نحو 80 قضية.
ومنذ منتصف القرن العشرين، ازداد عدد طلبات تحويل القضايا إليها بشكل ملحوظ، في حين أصبحت المحكمة أكثر انتقائية في قبول القضايا التي تنظر فيها.
تُتّخذ قرارات قبول القضايا بعد توزيع طلبات التحويل على جميع القضاة، وإعداد ما يُعرف بـ"قائمة المناقشة" للقضايا المحتملة. ويتطلب قبول النظر في أي قضية موافقة أربعة قضاة على الأقل (قاعدة الأربعة). وبعد ذلك تُحال سجلات المحاكم الأدنى إلى المحكمة العليا، وتُحدد المرافعات الشفوية، حيث يسعى أطراف القضية إلى إقناع القضاة بوجوب تفسير الدستور بطريقة تدعم مواقفهم القانونية.
أما عملية اتخاذ القرار، فتتم عبر تصويت سري بعد مناقشة القضية من حيث أساسها القانوني. ثم تتولى المحكمة صياغة القرار وإصداره في صورة رأي مكتوب. ووفقًا للتقليد القضائي، إذا كان رئيس المحكمة العليا ضمن الأغلبية، فإنه يقرر إما كتابة الحكم بنفسه أو تعيين من يكتبه. أما إذا كان في صف الأقلية، فإن مهمة اختيار كاتب القرار تعود إلى أطول القضاة خدمة ضمن الأغلبية. ويُعد قرار المحكمة العليا التفسير النهائي للقانون والدستور، ويُفترض أن يُلزم المحاكم الأدنى بوصفه مبدأ دستوريا.

متظاهرون أمام المحكمة العليا الأمريكية بعد إلغائها قانون حرية الإجهاض (رويترز-2022)

قضايا وقرارات

عرضت على المحكمة منذ إنشائها العديد من القضايا المتنوعة التي أصدرت بشأن مجموعة منها قرارات مهمة، من بينها إعلانها عام 1883 أن قانون الحقوق المدنية الذي صدر عام 1875 غير دستوري.
وقررت المحكمة يوم 29 يونيو/حزيران 2006، أن الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن تجاوز صلاحياته بإنشاء المحاكم العسكرية الاستثنائية لـ"محاكمة المقاتلين الأعداء" المعتقلين في غوانتانامو في إطار ما سُمي "الحرب على الإرهاب".
وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة -في قرار أصدرته في 13 يونيو/حزيران 2010- تسجيل اكتشاف جينات الإنسان كبراءة اختراع، وألغت طبقا لذلك براءات اختراع سجلتها إحدى الشركات لجينين مرتبطين بسرطان الثدي، وجاء ذلك بعد رفع اتحاد الحريات المدنية دعوى إليها في عام 2009 بشأن تسجيل شركات براءات اختراع جينية.
وفي المقابل، رفضت المحكمة يوم 9 مارس/آذار 2015 قبول طعن تقدم به معتقل سوري سابق في غوانتانامو، مما أبقى على قرار محكمة أقل درجة يمنعه من مقاضاة الولايات المتحدة طلبا لتعويضات، بسبب أسلوب معاملته أثناء سبع سنوات قضاها رهن الاحتجاز.
ومن هذه القرارات أيضا، إصدارها في 26 يونيو/حزيران 2015 قرارا يقضي بمنح الحق للشواذ بالزواج في كافة الولايات الأمريكية، ومطالبتها حكومات الولايات بالاعتراف بهذا النوع من الزواج وتوثيقه.
وفي 9 فبراير/شباط 2016، علقت المحكمة برنامجا للرئيس الأمريكي باراك أوباما يهدف إلى التصدي للاحتباس الحراري، بعد أن رفعت 25 ولاية -معظمها في أيدي الجمهوريين- القضية إلى المحكمة بعد احتجاجها على البرنامج.
كما حكمت المحكمة في يونيو/حزيران 2015 لصالح مسلمة أقامت دعوى شكت فيها من التمييز، بعد أن حرمت من وظيفتها -وهي في السابعة عشرة من عمرها- في شركة لبيع الملابس في أوكلاهوما، بسبب ارتدائها الحجاب.
وفي عام 2022، ألغت المحكمة العليا الأمريكية القرار الدستوري الذي يمنح النساء في الولايات المتحدة حرية الإجهاض، وقالت إنّه بإمكان كل ولاية أن تسمح أو تقيّد الإجراء كما كان سائدا قبل السبعينيات، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.
وفي عام 2023، أصدرت المحكمة العليا سلسلة قرارات أبرزت الانقسامات السياسية والأيديولوجية بين القضاة المحافظين ونظرائهم الليبراليين، وكان أهمها رفض خطة الرئيس بايدن للإعفاء من القروض الطلابية، ومنع الجامعات الأمريكية من الأخذ في الاعتبار العرق في عملية القبول، إضافة إلى السماح للشركات والأفراد برفض العمل على المواد والمنتجات التي تروّج لزواج المثليين.

جدل مستمر

تحولت المحكمة العليا إلى موضع جدل في الأوساط السياسية الأمريكية بسبب موضوع تعيينات القضاة فيها، وميولهم بين محافظين ومعتدلين وليبراليين في فلسفة تفسير الدستور.
ورغم أن العرف الأمريكي المتبع يسعى إلى تقاسم القضاة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بحيث يحصل كل واحد منهما على أربعة مقاعد، ويُختار رئيس المحكمة من المحايدين، فهناك انتقادات واتهامات متبادلة ومستمرة بشأن محاولة استغلال كل طرف فترة توليه الحكم لتعيين قضاة من شأنهم ضمان تأثيره مستقبلا في قضايا سياسية محتملة تعرض على المحكمة.
وتجدد هذا الجدل بعد تعيين الرئيس أوباما ميريك غارلاند في 16 مارس/آذار 2016، خلفا لأنتونين سكاليا (أحد قضاة المحكمة المحافظين) الذي توفي في فبراير/شباط 2016، واعتبر الجمهوريون قيام أوباما بالتعيين قبل أشهر من نهاية ولايته الرئاسية "خطوة سياسية".

جون روبرتس يؤدي اليمين رئيسا لقضاة المحكمة العليا بحضور الرئيس جورج دبليو بوش (يسار) عام 2005 (غيتي)

قضاة المحكمة العليا الأمريكية عام 2026

- جون روبرتس جونيور (رئيس القضاة)، عيّنه الرئيس جورج بوش الابن عام 2005.
- كلارينس توماس، عيّنه الرئيس جورج بوش الأب عام 1991.
- سامويل أليتو جونيور، عيّنه الرئيس جورج بوش الابن عام 2006.
- سونيا سوتومايور، عيّنها الرئيس باراك أوباما عام 2009.
- إيلينا كيغان، عيّنها الرئيس باراك أوباما عام 2010.
- نيل غورساتش، عيّنه الرئيس دونالد ترامب عام 2017.
- بريت كافانا، عيّنه الرئيس دونالد ترامب عام 2018.
- آمي كوني باريت، عيّنها الرئيس دونالد ترامب عام 2020.
- كيتانجي براون جاكسون، عيّنها الرئيسجو بايدنعام 2022.
المصدر: الجزيرة نت ]]> قســــم القوانين والأحكام العســـــكرية والســــياســــية الباسل https://www.albasalh.com/vb/showthread.php?t=16116