ويسود توتر شديد العلاقات بين إدارة الرئيس دونالد ترمب والمحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي. واستهدفت عقوبات أمريكية عددا من قضاة المحكمة، بينهم المدعي العام، وذلك ردا على تحقيقات المحكمة بحق إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة.
وتجلى ذلك خصوصا في إصدارها مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عام 2024.
وشددت المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي الثلاثاء، على أن "الاعتداءات أو التهديدات الموجهة ضد قضاة المحكمة أو عائلاتهم أو المتعاونين معها أمر غير مقبول بتاتا".
أُنشئت المحكمة في عام 2002، وهي تلاحق الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
ولم توقّع الولايات المتحدة أو إسرائيل على المعاهدة الدولية التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية.
ولطالما ذكر ترمب ومسؤولون أمريكيون آخرون، مثل الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، أن المحكمة يجب ألا تتمتع بسلطة التحقيق مع الأمريكيين ومقاضاتهم، ولا سيما أفراد الجيش الأمريكي.
ورفع 3 قضاة من المحكمة دعوى قضائية ضد ترمب وإدارته الشهر الماضي بشأن عقوبات فُرضت عليهم العام الماضي وقالوا إن هذه الإجراءات غير قانونية.

ويتوافق هذا الحكم مع وجهة نظر المحكمة الدستورية، التي خلصت، عند عزل يون من منصبه في أبريل/نيسان 2025، إلى أن مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره يفتقر إلى الأسس القانونية، ولم يتبع الإجراءات المطلوبة.
في حين استدعى يون 11 عضوا من حكومته إلى مكتبه قبيل إعلانه الأحكام العرفية في بث تلفزيوني متأخر في 3 ديسمبر/كانون الأول 2024، شهد العديد من المشاركين، بمن فيهم رئيس الوزراء آنذاك هان دوك سو، بأن يون أبلغهم بقراره من جانب واحد بدلا من دعوتهم للتشاور.
وقالت محكمة سول العليا إن يون انتهك أيضا حقوق تسعة أعضاء آخرين في حكومته لعدم استدعائهم للاجتماع أو لإبلاغهم متأخرا جدا.
ورغم قصر مدة إعلان يون للأحكام العرفية، فقد أغرق كوريا الجنوبية في أزمة سياسية، شلت الحياة السياسية والدبلوماسية رفيعة المستوى، وألحقت أضرارا بالغة بالأسواق المالية. ولم تهدأ الأزمة إلا بعد فوز منافسه الليبرالي، لي جاي ميونغ، في انتخابات رئاسية مبكرة في يونيو/حزيران 2025.
وإضافة إلى استئنافه حكم السجن المؤبد الصادر بحقه بتهمة التمرد، يستأنف يون أيضا حكما بالسجن 30 عاما في قضية تتهمه بإصدار أوامر بتسيير طائرات مسيّرة في عام 2024 بهدف تصعيد التوترات مع كوريا الشمالية عمدا، وخلق ظروف مبررة لفرض الأحكام العرفية في الداخل.
بينما قال محامو يون إن تحليق الطائرات المسيّرة جاء ردا على قيام كوريا الشمالية بإطلاق آلاف البالونات المحملة بالنفايات فوق الجنوب.
وفي بيان له، أعرب الفريق القانوني ليون عن "أسفه الشديد" إزاء حكم المحكمة العليا الصادر اليوم، قائلا إن القضاة أنهوا قضية مهمة دون مراجعة كافية.

وأكد النعسان أن علنية المحاكمات وضمان حق الدفاع يمثلان ركيزتين أساسيتين في مسار العدالة، بما يعكس الالتزام بالشفافية وسيادة القانون ويعزز الثقة بالإجراءات القضائية.
وشدد على أن الهدف من هذه الإجراءات هو التحقق من الوقائع ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن أي انتهاكات وفقا للقانون، بصرف النظر عن صفته أو الجهة المنسوبة إليها الأفعال "بما يحقق مبدأ المساواة أمام القانون ويحمي حقوق الإنسان ويصون كرامة جميع المواطنين".

وتأتي هذه المحاكمات بعد نحو عام من تشكيل وزارة العدل السورية لجنة وطنية لتقصي الحقائق في أحداث السويداء.
وشهدت المحافظة في يوليو/تموز 2025 اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ومجموعات درزية، أسفرت عن مئات القتلى والجرحى، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
لكنّ مجموعات تابعة لحكمت الهجري، أحد شيوخ عقل طائفة الدروز، خرقته مرارا واستهدفت نقاطا عسكرية، بينما التزمت الحكومة بالاتفاق وسهلت عمليات إجلاء الراغبين، ودخول المساعدات الإنسانية.