تأسست شركة أنثروبيك عام 2021 على يد مجموعة من الباحثين السابقين في شركة "أوبن أي آي" (Open AI)، في سياق تحولات وانقسامات بارزة شهدها قطاع الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تأسيس كيان جديد برؤية مختلفة.
وجاءت نشأة الشركة على يد مجموعة من الأسماء البارزة في المجال، من بينهم داريو أمودي وشقيقته دانيلا أمودي، إلى جانب الفيزيائي النظري جاريد كابلان، والباحث كريس أولاه، وقد سعى هؤلاء إلى تطوير نموذج عمل يوازن بين التقدم التقني والاعتبارات الأخلاقية.

تقوم الفلسفة المؤسسية لشركة أنثروبيك، كما تذكر في موقعها الإلكتروني، على مفهوم "سلامة الذكاء الاصطناعي" (AI Safety)، انطلاقا من قناعة بضرورة ضمان توافق أنظمة الذكاء الاصطناعي مع المصالح البشرية، ومنع انحرافها نحو استخدامات ضارة.
وصاغت الشركة فلسفتها وفق مجموعة من المبادئ التي تقول إنها شكلت إطارها الأخلاقي والاستراتيجي، فاعتمدت على هيكل قانوني من نوع "شركة المنفعة العامة" (PBC)، كما طورت مقاربة "الذكاء الاصطناعي الدستوري" (Constitutional AI) التي تقوم على تدريب النماذج وفق "دستور" من القيم والمبادئ الأخلاقية الموجهة.
وتنطلق رؤيتها كما تقول من مفهوم "إمساك النور والظل" (Hold Light and Shade)، الذي يعني الموازنة بين إدراك المخاطر الكارثية المحتملة وتسخير فوائد الذكاء الاصطناعي في الوقت نفسه.

تطوّر شركة أنثروبيك منظومة متكاملة من النماذج اللغوية والتطبيقات الموجهة لبيئات العمل والمطورين، ضمن استراتيجية تستهدف دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات المهنية والتقنية بشكل عملي وآمن. ويمكن عرض أبرز منتجاتها ومشاريعها على النحو الآتي:

وفي سياق توسيع الاستخدام المؤسسي، طورت الشركة أداة "كلود كو-وورك"، وهي منصة موجهة لأتمتة سير العمل داخل المؤسسات، إذ تتيح للذكاء الاصطناعي التعامل مع الملفات عبر قراءتها وتعديلها وإنشائها، بما يدعم تنفيذ مهام متسلسلة في مجالات مثل الموارد البشرية والخدمات المالية والتصميم.
كما أطلقت أنثروبيك أداة "كلود كود"، وهي بيئة تطوير تستهدف المبرمجين، وتوفر دعما في كتابة الشيفرات البرمجية، وتحليل البيانات، والتكامل مع الأنظمة الداخلية للشركات، بما يعزز كفاءة فرق التطوير.
وفي إطار تلبية متطلبات الجهات الرسمية، قدمت الشركة نموذج "كلود غُوف"، وهو إصدار مخصص للاستخدام الحكومي، يتميز بامتثال صارم للمعايير التنظيمية، ويحتوي على طبقات إضافية من الضبط الأمني والرقابي.

كما أطلقت مجموعة من الإضافات التي تتيح تخصيص وظائف "كلود" لأدوار محددة، مثل المبيعات، والتحليل القانوني، ومعالجة البيانات، والبحث المؤسسي.

- ونظرا لحساسية هذه القدرات، امتنعت أنثروبيك عن إتاحته بشكل عام، وبدلا من ذلك أطلقته ضمن مشروع "غلاس سوينغ" (Project Glasswing) الذي يركز على تقييم وتأمين البرمجيات الحيوية بالتعاون مع شركات تقنية كبرى مثل غوغل ومايكروسوفت وأمازون، إضافة إلى مؤسسات مالية وحكومية.

ظهر الخلاف بين شركة أنثروبيك ووزارة الحرب الأمريكية بسبب التباين الجوهري بين مقاربة الشركة القائمة على "سلامة الذكاء الاصطناعي" وبين التوجهات العسكرية التي تسعى إلى توظيف هذه التقنيات ضمن الاستخدامات الحربية والأمنية.
وبدأت الأزمة مع توقيع عقد أولي عام 2025 بين أنثروبيك ووزارة الحرب بلغت قيمته نحو 200 مليون دولار، بهدف دمج تقنيات الشركة في أنظمة سرية، إلا أن المفاوضات اللاحقة كشفت عن فجوة عميقة، إذ وضعت الشركة ما وصفته بـ"الخطوط الحمراء"، ورفضت منح البنتاغون حق الاستخدام العسكري غير المقيد لنموذجها كلود.
وتركز هذا الرفض بشكل خاص على حظر استخدام تقنياتها في تطوير "أسلحة فتاكة ذاتية التشغيل بالكامل دون إشراف بشري"، إضافة إلى رفض توظيفها في المراقبة الجماعية للمواطنين داخل الولايات المتحدة.
وتصاعد التوتر في فبراير/شباط 2026، حين قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بالتعاون مع وزير الحرب بيت هيغسيث إنهاء العقود المبرمة مع الشركة وقطع العلاقات معها، كما أصدر تعليماته للحكومة الأمريكية "بالتوقف فورا" عن استخدام تقنية أنثروبيك.
كما وجّهت الإدارة الأمريكية الوكالات الحكومية إلى التوقف الفوري عن استخدام تقنيات "أنثروبيك"، في خطوة رافقها هجوم سياسي علني على الشركة وقيادتها.
ولم يقتصر التصعيد على إنهاء التعاقدات، بل امتد إلى إدراج أنثروبيك على "القائمة السوداء"، وتصنيفها رسميا باعتبارها "خطرا على سلاسل التوريد" يهدد الأمن القومي، وهي خطوة غير معتادة عادة ما تُستخدم بحق شركات أجنبية، مثل الشركة الصينية هواوي.
وردت الشركة على هذه الإجراءات عبر مسار قانوني، إذ رفعت في مارس/آذار 2026 دعاوى قضائية أمام محكمة فدرالية في سان فرانسيسكو ضد إدارة ترمب ووزارة الحرب، واعتبرت أن قرار إدراجها في القائمة السوداء يمثل إجراء انتقاميا غير قانوني على خلفية خلاف سياسي وتقني، كما ينتهك التعديل الأول من الدستور الأمريكي المرتبط بحرية التعبير.

ورغم هذا التصعيد المتبادل، شهدت الأزمة لاحقا ما يمكن وصفه بـ"انفراجة تكتيكية" مدفوعة بتطورات تقنية لافتة، فقد أطلقت الشركة نموذجا جديدا يحمل اسم "ميثوس" أظهر قدرات متقدمة في اكتشاف الثغرات السيبرانية تفوق الأداء البشري، وأثار ذلك مخاوف داخل الإدارة الأمريكية بشأن المخاطر المحتملة على البنية التحتية والقطاع المالي.
وفي هذا السياق، استضاف البيت الأبيض في أبريل/نيسان 2026 الرئيس التنفيذي للشركة داريو أمودي، في اجتماع وُصف بأنه "مثمر وبناء"، جرى فيه بحث فرص التعاون في مجال الأمن السيبراني، والتعامل مع التحديات المتسارعة التي يفرضها تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.
من جهة أخرى، أثار نموذج ميثوس المتطور قلقا واسعا في الأوساط المالية، فقد حذر جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورجان شيس" من إمكانية توظيف هذه القدرات في تنفيذ هجمات سيبرانية معقدة تستهدف البنية التحتية المصرفية العالمية.

ودفعت هذه المخاوف الجهات التنظيمية الأمريكية، بما في ذلك وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي، إلى عقد اجتماعات طارئة لتقييم المخاطر المحتملة.
وفي ضوء ذلك، اتخذت أنثروبيك قرارا بتقييد الوصول إلى النموذج، وحجبه عن الاستخدام العام، مع إتاحته بشكل محدود ضمن إطار مشروع أمني مغلق يعرف باسم "غلاس سوينغ"، وبالتعاون مع حكومات وشركات تكنولوجيا كبرى.
وعلى خلفية رفضها إتاحة نموذج "ميثوس"، تعرضت أنثروبيك لانتقادات من مكتب الذكاء الاصطناعي الأوروبي التابع للاتحاد الأوروبي، فقد اعتبر أن هذا الرفض يقوّض قدرة المكتب على أداء دوره الرقابي في الحد من مخاطر الأمن السيبراني.
في المقابل، أثار منح الشركة حق الوصول إلى جهات أخرى، مثل "معهد سلامة الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة" إضافة إلى الحكومة الأمريكية، انتقادات تتعلق بازدواجية المعايير في التعامل مع الشركاء الدوليين.

توفر "أمازون" خدمة الإنترنت الفضائي منخفض المدار عبر مشروع خاص بها يدعى "ليو" (LEO) الذي بدأ الإطلاق التجريبي الخاص به في 2024، إذ منحت مجموعة من الشركات فرصة لتجربة الخدمة الجديدة.
وكانت "أمازون" كشفت عن مشروع "ليو" للمرة الأولى منذ 8 أعوام تقريبا، وهي تنوي إطلاق أكثر من 3 آلاف قمر صناعي منخفض المدار لتقديم خدمة الإنترنت السريع للشركات والحكومات المختلفة حول العالم.

ويصل إجمالي الأقمار الصناعية منخفضة المدار التي أطلقتها الشركة حتى الآن إلى 241 قمرا صناعيا، حسب تقرير نشره موقع "برودباند بريكفاست" التقني الأمريكي.
وضمن مساعيها للتوسع في هذا القطاع، تحاول "أمازون" حاليا الاستحواذ على شركة أمريكية تدعى "غلوبال ستار" (Globalstar)، وهي شركة تقدم خدمة الأقمار الصناعية منخفضة المدار منذ عدة سنوات، حسب تقرير صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

وتواجه "أمازون" صعوبات في الوصول إلى الاشتراطات الحكومية الأمريكية، إذ طالبت الشركة بالحصول على مهلة إضافية لإطلاق 1600 قمر صناعي بحلول نهاية هذا العام استجابة للاشتراطات الأمريكية.
وتهدف الشركة في الوقت الحالي لإطلاق 700 قمر صناعي منخفض المدار بحلول منتصف هذا العام حسب تقرير الصحيفة، ويعد الاستحواذ على "غلوبال ستار" أحد حلول الشركة للوصول إلى هذا الهدف.
من جهة أخرى، يشير التقرير إلى أن الصفقة مازالت في طور المفاوضات بين أمازون وغلوبال ستار التي تملك العديد من المستثمرين وفي مقدمتهم تأتي شركة "آبل" الأمريكية التي استحوذت على 20% من أسهم الشركة في عام 2024.
وتعتمد آبل بشكل مباشر على خدمات "غلوبال ستار" لتقديم خدمة الاتصال بالأقمار الصناعية مباشرة لهواتفها وساعتها الذكية، وهي الميزة التي طُرحت للمرة الأولى مع "آيفون 14" وبدأت تتوسع تدريجيا فيها خلال السنوات الماضية.

ويُعد تقديم خدمات الإنترنت الفضائي أحدث مساعي رجل الأعمال الأمريكي جيف بيزوسلمنافسة شركة ماسك، إذ أعلن في السنوات الأخيرة عن شركة رحلات فضائية تدعى "بلو أوريجن") توفر لمستخدميها رحلات سياحية للفضاء.
ويتبع مشروع "ليو" خدمات شركة "أمازون" بشكل مباشر، وقد أكد الرئيس التنفيذي للشركة آندي جيسي في وقت سابق للمستثمرين بأن المشروع هو أحد خطوات الشركة لتعزيز أرباحها.

وتوجد أيضا بعض الاختلافات بين خدمات "ليو" و"ستارلينك"، فالأخيرة تقدم خدماتها للمستخدمين بشكل فردي، وهو ما لم تعلن عنه "أمازون" حتى الآن، في حين يظل مشروع "ليو" مقدما للشركات والحكومات.
ويمثل المشروع فرصة ذهبية لشركة "أمازون" لتوسيع خدمات مراكز البيانات التابعة لها والمنتشرة في كافة بقاع العالم، ويمكنها الاعتماد على خدمة "ليو" لتزويد هذه المراكز بخدمات الإنترنت السريع.

وفي سياق متصل، كشف تقرير سابق لوكالة "رويترز" عن توجه الحكومة الروسية لإطلاق خدمة إنترنت فضائي خاصة بها تنافس "ستارلينك" وتتصل بشبكة إنترنت منفصلة تابعة للحكومة الروسية.
وبدأت الحكومة الروسية، عبر شركة الفضاء التابعة لها "بيورو 1440" (Bureau 1440)، في إطلاق أقمارها الصناعية منخفضة المدار، وأطلقت حتى الآن 16 قمرا صناعيا مع نوايا للتوسع وإطلاق الآلاف خلال الشهور المقبلة.
ووفقا لرويترز فإن شبكة الإنترنت الفضائي منخفضة المدار تمنح الحكومة الروسية فرصة السيطرة بشكل أوسع وأكبر على خدمات الإنترنت المقدمة داخل أراضيها.
ولكن لا يعني هذا أن شبكات الإنترنت الفضائي لا تملك عواقب وتحديات خاصة بها، فمع انتشار الفكرة وإطلاق العديد من الشركات لأقمارها الصناعية قد تواجه الشبكة أزمة ازدحام المدار الأرضي المنخفض الذي تعتمد عليه.
ويطرح هذا الأمر تساؤلا محوريا حول آلية تطبيق الخدمة وجدوى انتشارها حول العالم خاصة مع الأزمات الجيوسياسية التي تهدد الكابلات البحرية.