ظهرت المعاهدة نتيجة تزايد الامتعاض لدى الدول غير النووية من بطء تنفيذ التزامات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية منذ دخولها حيز التنفيذ عام 1970، بعد عامين من إقرارها من قبل الأمم المتحدة عام 1968، إذ ركزت على منع انتشار الأسلحة النووية من دون أن تلزم فعليا الدول المالكة لها بالتخلي عنها.
وتوالت الانتقادات الموجهة لغياب الإرادة السياسية لنزع السلاح من الدول النووية، التي واصلت تحديث ترساناتها رغم وعودها المعلنة في مؤتمرات مراجعة المعاهدة، إلى أن حلت الكارثة النووية في فوكوشيما في مارس/آذار 2011، وما لازمها من نقاش علمي وضجة إعلامية بشأن الأخطار المتزايدة للسلاح النووي على الإنسان والبيئة، فشكلت حافزا لإيجاد صيغة قانونية جديدة تغيّر نهج التعامل مع الملف من "أمني عسكري" إلى "إنساني أخلاقي".

وعام 2016، صدقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو إلى بدء مفاوضات بشأن إطار قانوني جديد لحظر الأسلحة النووية تمهيدا للقضاء عليها.
وأثمر هذا القرار عن 3 جولات تفاوضية في نيويورك عام 2017، قادتها النمسا والبرازيل والمكسيك وجنوب أفريقيا، بدعم واسع من منظمات المجتمع المدني، في مقدمتها "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية".
استمرت هذه المفاوضات من 15 يونيو/حزيران وحتى موعد التصويت في السابع من يوليو/تموز 2017، فصوتت 122 دولة لصالحها، ودولة واحدة ضدها (هولندا)، وامتنعت دولة أخرى (سنغافورة) عن التصويت.
في حين لم تصوت 69 دولة على المعاهدة، وشملت جميع الدول المالكة للسلاح النووي والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) باستثناء هولندا.
ومثّل اعتماد معاهدة حظر الأسلحة النووية لحظة وصفت في أدبيات القانون الدولي بأنها "نهاية لمرحلة الصمت الطويل" بشأن غياب خطوات جدية نحو نزع السلاح النووي، فقد استمر النظام القائم على معاهدة عدم الانتشار أكثر من 50 عاما دون أن تنفذ الدول الحائزة للسلاح النووي التزاماتها بنزع ترساناتها.
نجحت المعاهدة بعد ذلك في بلوغ النصاب القانوني المطلوب لدخولها حيز التنفيذ، عندما صدقت عليها دولة الهندوراس في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2020، لتكمل عقد الدول الـ50 التي تستوجبها المعاهدة من أجل نفاذها.
ومهد ما سبق إلى تفعيلها رسميا في 22 يناير/كانون الثاني 2021، أي بعد 90 يوما من التصديق حسب ما تنص عليه المادة 15 من المعاهدة، وأصبحت منذ هذا التاريخ ملزمة قانونيا لكل الدول الأطراف التي صدقت عليها.

تسعى معاهدة حظر الأسلحة النووية إلى تحقيق مجموعة من الغايات العامة والرؤى الجوهرية التي تعكس التزام الدول الأطراف بإرساء السلم والأمن الدوليين، والتصدي للمخاطر الإنسانية والأمنية الناتجة عن الأسلحة النووية، ويمكن تلخيص أهم مقاصد المعاهدة في ما يلي:

تهدف المعاهدة إلى ترسيخ قواعد السلم والأمن العالميين عبر حظر الأسلحة النووية، بما يتماشى مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وتشير المعاهدة إلى أن استخدام القوة عبر أسلحة نووية أو التهديد بها يتعارض مع القانون الدولي، ويقوض الأمن الجماعي والاستقرار العالمي.

تؤكد المعاهدة أن العواقب الإنسانية لاستخدام -أو حتى اختبار- الأسلحة النووية لا تمكن معالجتها بشكل فعال، وتمتد آثارها خارج الحدود الوطنية، مما يجعل من مسؤولية جميع الدول -وليست الدول المالكة للسلاح النووي فقط- الوقوف ضد هذه الأسلحة.

ترى المعاهدة أن القضاء الكامل على الأسلحة النووية، بطريقة قابلة للتحقق وشفافة ولا رجعة فيها، يعد واجبا أخلاقيا وضرورة إنسانية ملحة.

تؤكد المعاهدة ضرورة امتثال جميع الدول لقواعد القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، باعتبار أن استخدام الأسلحة النووية ينتهك هذه القواعد.

تُلزم المعاهدة الدول الأطراف بمجموعة من الالتزامات التي تهدف إلى تجريم جميع أشكال الارتباط بالأسلحة النووية.

الأنشطة المحظورة على الدول الأطراف
تمنع المعاهدة الدول الأطراف من القيام بأي من الأنشطة التالية أو المشاركة أو المساعدة فيها:

الإقرار والشفافية

على كل دولة طرف أن تقدم، عند انضمامها، إعلانا رسميا للأمم المتحدة يوضح إن كانت:

نزع السلاح
تنص المادة الرابعة على:

دعم ضحايا استخدام أو اختبار الأسلحة النووية
تلزم المعاهدة الدول الأطراف بما يلي:

وُصفت المعاهدة من المؤيدين لها بأنها تتويج لحراك شعبي ورسمي طويل ضد سياسات الردع النووي، ووصفتها الأطراف الراعية لها بأنها إضافة قانونية نوعية لنظام نزع السلاح الدولي.
وصرّح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عقب اعتماد المعاهدة، بأنها تمثل "خطوة مهمة نحو تحقيق التطلعات المشتركة لعالم خالٍ من الأسلحة النووية"، مشيرا إلى أنها "تعزز الحوار والتعاون الدولي وتفتح آفاقا جديدة نحو نزع السلاح النووي، وهو الهدف العالمي الذي طال انتظاره".
لكنها قوبلت في الوقت ذاته بمعارضة شديدة من الدول النووية، وعلى رأسها الولايات المتحدة بريطانيا وفرنسا، التي اعتبرتها "مثالية الطابع" و"ناقصة من الناحية المفاهيمية".

وفي بيان مشترك صدر عن الممثلين الدائمين لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة، أكدوا أن دولهم لم تشارك في مفاوضات معاهدة حظر الأسلحة النووية التي تم اعتمادها، ولا تنوي التوقيع عليها أو التصديق والانضمام إليها.
وأكد البيان أيضا أن المعاهدة لا تلزم هذه الدول قانونيا بأي شكل من الأشكال، ولا تسهم في تطوير القانون الدولي، ولا تعكس أي شكل من أشكال الإجماع العالمي.
كما شدد البيان على أن جميع الدول التي تمتلك أسلحة نووية وتعتمد على سياسة الردع النووي لم تشارك في هذه المفاوضات، ولن تنضم إلى هذه المعاهدة، التي تجاهلت الحقائق الأمنية الدولية، وتتعارض مع سياسة الردع النووي التي تعتبر -في نظرهم- ضرورية للحفاظ على السلام.
وأشارت الدول أيضا إلى أن فرض حظر على الأسلحة النووية لا يعالج المعضلات الأمنية القائمة، وأن نزع سلاح نووي واحد لن يعزز أمن أي دولة أو سلام أي منطقة، واعتبروا أن المعاهدة قد تسهم في زيادة الانقسام وإضعاف الأمن الدولي في وقت يحتاج فيه العالم إلى مزيد من التماسك.

شهدت اتفاقية حظر الأسلحة النووية منذ اجتماعها الأول عام 2022 نقاشات مكثفة حول آفاقها ومستقبلها في النظام الدولي، ورغم أهمية هذه المعاهدة في نزع السلاح النووي، فإنها تواجه تحديات كبيرة تتعلق بتنفيذ بنودها وفعالية تطبيقها في مواجهة الضغوط الدولية والمصالح السياسية للدول المالكة للأسلحة النووية.

ويرى خبراء ومراقبون أن التحدي الرئيسي يكمن في قدرة المعاهدة على فرض التزامات صارمة على الدول الأعضاء، لا سيما في ظل غياب دعم بعض القوى النووية الكبرى التي ترى في الاتفاقية تهديدا لمواقفها الإستراتيجية، كما بدت جلية الحاجة الملحة إلى تطوير آليات رقابية وتقنية تضمن شفافية وفعالية تنفيذ البنود.
في الوقت ذاته، شكلت المجتمعات المدنية والمنظمات الدولية تحالفات قوية لدعم المعاهدة وتوسيع قاعدة الدول الموقعة عليها، إذ يعد هذا الدعم أساسا لتعزيز الضغط السياسي على الدول النووية للتخلي عن ترساناتها.

تقوم القنبلة النووية على تقنية الانشطار، فالذرة مؤلفة من نواة حولها نترونات وبروتونات، وفي مدار حول الجميع تدور إلكترونات.
تقوم تقنية التفاعل التسلسلي على كسر الذرة بواسطة نيترون مسرع في غرفة تسريع مصنعة مما يتسبب في انفجار هائل نتيجة انفصام البروتونات والنيترونات. وبشكل يُشبه تأثير الدومينو تتواصل عمليات التفاعل بشكل تسلسلي منتجة كمية هائلة من الطاقة والحرارة. فمثلا انشطار ذرة من البلوتونيوم يحدث طاقة حرارية تماثل حرارة 30 طنا من الفحم الحجري.
وللحصول على كمية كبيرة من الطاقة وقع الاختيار على اليورانيوم 235 لأنه ثقيل أي أنه يتوفر على عدد كبير من البروتونات والنيترونات والإلكترونات، وبالتالي فالطاقة الناتجة عنه كبيرة مقارنة بالعناصر الموجودة في أول جدول العناصر الطبيعية المعروف.

شكل اكتشافُ القنبلة النووية تحولا تاريخيا في المجال العسكري والإستراتيجي، فقد أصبحت سلاح الردع الأول والضامن للتوازن الإستراتيجي، بل إنَّه خلال الحرب الباردة شكلت الترسانة النووية للولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وما أحدثته من رعبٍ متبادل عامل توازن ضمن عدم انزلاق العالم إلى حرب عالمية جديدة. ويُرجع باحثون كثر في العلاقات الدولية والعلوم السياسية الفضلَ في السلام الذي عاشه العالم خلال حقبة الحرب الباردة، إلى الردع النووي.
فـالاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة أنتج كل منهما من الرؤوس النووية ما يكفي لتدمير العالم، ومن ثم صارت الحرب عبثية. وفي هذا المنحى، يُؤثر على آلبرت آنشتاين قوله إنه إذا قامت حرب ثالثة فإنه يعسر التنبؤ بمآلاتها، لكن المؤكد أن من سيشهدون الحرب العالمية الرابعة لن يكونوا كثيرين.
في سياق ما بعد الحرب الباردة، تراجع هاجس التهديد وتوارى مصطلح الردع النووي، بيد أنَّ تحديات أخرى برزت بشأن هذا السلاح المخيف. فمع تعاظم انتشار التنظيمات المتشددة أصبح الخوف مستحكما من تمكنها من الحصول على أسلحة نووية وتنفيذ هجمات بواسطتها.