نصّت المادة (2) من اتفاقية فيينا على أن إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين الدول يتم بناءً على الاتفاق المتبادل بينها، بما يؤكد الطابع التوافقي لهذا النوع من العلاقات الدولية.
كما أوضحت المادة (3) المهام الأساسية للبعثة الدبلوماسية، والتي تشمل تمثيل الدولة الموفِدة، والتفاوض مع الدولة المضيفة، وحماية مصالحها ومصالح رعاياها، إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
ونصّت المادة (4) على ضرورة حصول الدولة الموفِدة على موافقة مسبقة من الدولة المضيفة قبل تعيين رئيس بعثتها، في حين أوضحت ذات المادة حق الدولة المضيفة في رفض المرشح دون الالتزام ببيان الأسباب.
كما نصّت المادة (5) على إمكانية اعتماد رئيس بعثة واحد لدى أكثر من دولة،
بينما أوضحت المادة (6) جواز أن تعتمد عدة دول نفس الشخص رئيسا لبعثاتها لدى دولة واحدة، وذلك ضمن ضوابط محددة تعكس مرونة التنظيم الدبلوماسي.

نصّت المادة (14) على تصنيف رؤساء البعثات الدبلوماسية إلى ثلاث درجات هي: السفراء، والوزراء المفوضون، والقائمون بالأعمال، وذلك في إطار تنظيم العمل الدبلوماسي.
كما أوضحت المادة (16) أن أسبقية رؤساء البعثات تُحدد وفق تاريخ وساعة تسلمهم مهامهم.
ونصّت المادة (19) على أنه في حال شغور منصب رئيس البعثة أو تعذّر قيامه بمهامه، يتولى قائم بالأعمال إدارة البعثة بصفة مؤقتة، بما يضمن استمرارية العمل الدبلوماسي دون انقطاع.

نصّت المادة (22) على أن مباني البعثة الدبلوماسية تتمتع بالحرمة، ولا يجوز لممثلي الدولة المضيفة دخولها إلا بموافقة رئيس البعثة، كما أكدت المادة (24) حرمة محفوظات ووثائق البعثة في جميع الأوقات.
وأوضحت المادة (27) ضمان حرية الاتصالات الرسمية للبعثة، بما في ذلك استخدام الوسائل المختلفة، كما نصّت على أن الحقيبة الدبلوماسية لا يجوز فتحها أو احتجازها تحت أي ظرف.
ونصّت المادة (29) على تمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانة الشخصية، فلا يجوز القبض عليه أو احتجازه.
فيما أوضحت المادة (30) أن مسكنه الخاص يتمتع بنفس الحماية المقررة لمباني البعثة.
كما نصّت المادة (31) على تمتع الدبلوماسي بالحصانة القضائية الكاملة في القضايا الجنائية، وبحصانة مدنية وإدارية مع بعض الاستثناءات المحددة، في حين أوضحت المادة (32) إمكانية تنازل الدولة الموفِدة صراحة عن هذه الحصانة.
وفيما يتعلق بالإعفاءات، نصّت المادة (23) والمادة (34) على إعفاء البعثة والدبلوماسيين من الضرائب والرسوم ضمن حدود معينة،
كما أوضحت المادة (36) الإعفاءات الجمركية للأغراض الرسمية والشخصية،
ونصّت المادة (35) على إعفائهم من الالتزامات العسكرية والخدمات العامة.

نصّت المادة (37) على امتداد الحصانات والامتيازات إلى أفراد أسرة الدبلوماسي المقيمين معه، كما تشمل بدرجات متفاوتة أعضاء الطاقم الإداري والفني وطاقم الخدمة.
في حين أوضحت المادة (38) أن نطاق هذه الحصانات يختلف إذا كان الشخص من رعايا الدولة المضيفة أو مقيماً فيها إقامة دائمة.

نصّت المادة (41) على التزام الدبلوماسيين باحترام قوانين ولوائح الدولة المضيفة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يحفظ مبدأ السيادة.
كما أوضحت المادة (42) حظر ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري يهدف إلى تحقيق ربح شخصي.

نصّت المادة (43) على أن مهمة الممثل الدبلوماسي تنتهي بإخطار من الدولة الموفِدة أو الدولة المضيفة، كما أوضحت المادة (9) أن إعلان الدبلوماسي شخصا غير مرغوب فيه يؤدي إلى إنهاء مهامه.

نصّت المادة (45) على التزام الدولة المضيفة بحماية مباني البعثة وممتلكاتها حتى في حالات قطع العلاقات أو النزاعات المسلحة.
كما أوضحت المادة (44) ضرورة تسهيل مغادرة الدبلوماسيين وأسرهم.
وأشارت المادتان (45) و(46) إلى إمكانية إسناد رعاية المصالح إلى دولة ثالثة، بما يضمن استمرار الحد الأدنى من التمثيل وحماية المصالح.

نصّت المادة (51) على دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بعد إيداع عدد محدد من وثائق التصديق.
في حين أوضحت المادتان (49) و(50) أن هذه الوثائق تُودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وفق الإجراءات المعتمدة.

ينص البند الأول، بحسب ما أعلنته الخارجية الأمريكية، على بدء سريان وقف إطلاق النار اعتبارا من 16 أبريل/نيسان، بوصفه "بادرة حسن نية" من الجانب الإسرائيلي، تمهيدا لتهيئة الأجواء أمام مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق دائم للأمن والسلام بين الطرفين.

يفتح البند الثاني الباب أمام تمديد الهدنة، لكنه يربط ذلك بإحراز تقدم ملموس في المفاوضات، إضافة إلى قدرة الدولة اللبنانية على بسط سيادتها على كامل أراضيها.

يمنح الاتفاق إسرائيل حق اتخاذ ما تراه من تدابير للدفاع عن النفس إذا تعرضت لأي هجوم، مقابل التزامها بالامتناع عن تنفيذ أي عمليات عسكرية هجومية داخل الأراضي اللبنانية، سواء برا أو جوا أو بحرا.

في المقابل، يلزم الاتفاق الحكومة اللبنانية باتخاذ خطوات جادة لمنع حزب الله وجميع الجماعات المسلحة من تنفيذ أي هجمات أو أنشطة "عدائية" ضد أهداف إسرائيلية.

يؤكد البند الخامس أن قوات الجيش اللبناني هي الجهة المسؤولة حصرا عن سيادة البلاد والدفاع عنها، مع رفض أي دور مواز لأي جهة أخرى في هذا الإطار.

أما البند السادس والأخير، فينص على مواصلة لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة رعاية مفاوضات مباشرة، بهدف تسوية القضايا العالقة، وعلى رأسها ترسيم الحدود البرية الدولية، وصولا إلى اتفاق شامل يضمن الأمن والاستقرار والسلام الدائم بين البلدين.
وجاء الإعلان عن وقف إطلاق النار من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعد جولة مفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن.

في 17 سبتمبر/أيلول 2025، وقّع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في العاصمة الرياض، اتفاقية دفاع إستراتيجي مشترك بين البلدين، في خطوة عكست مستوى متقدما من الشراكة الثنائية.
ووفق بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، جاءت زيارة شريف إلى الرياض تلبية لدعوة رسمية، فقد بحث الجانبان أثناء اللقاء سبل تعزيز العلاقات التاريخية والإستراتيجية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح البيان أن الاتفاقية تندرج ضمن جهود البلدين لتعزيز أمنهما الوطني والإسهام في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، كما تهدف إلى تطوير مجالات التعاون الدفاعي وتكريس مبدأ الردع المشترك في مواجهة أي تهديدات.
وتنص الاتفاقية -بحسب البيان- على أن أي اعتداء على أحد الطرفين يُعد اعتداءً على الطرفين معا، في تأكيد واضح على مستوى الالتزام الدفاعي المتبادل.
وأكد البيان أن هذه الخطوة تستند إلى شراكة تاريخية تمتد نحو 8 عقود، قائمة على روابط الأخوة والتضامن، فضلا عن تقاطع المصالح الإستراتيجية والتعاون العسكري الوثيق بين البلدين.
وفي السياق ذاته، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول سعودي رفيع أن الاتفاقية تعكس مسارا طويل الأمد من التعاون الدفاعي، وليست مرتبطة بتطورات ظرفية أو أحداث آنية.
جاء توقيت الإعلان عن الاتفاقية في ظل بيئة جيوسياسية حساسة بالنسبة للطرفين، مما أضفى على الخطوة أبعادا تتجاوز الإطار الثنائي. فقد تزامن الإعلان مع تصاعد التوترات الإقليمية، عقب الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة.
كما أُعلن عن الاتفاقية بعد أيام قليلة من انعقاد القمة العربية الإسلامية في العاصمة القطرية، بمشاركة رفيعة من السعودية وباكستان، تزامنا مع اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي. وقد شهدت هذه اللقاءات تأكيدا واسعا على التضامن العربي والإسلامي، وتعزيز التنسيق بين الدول المشاركة.

تهدف اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك إلى تطوير مجالات التعاون الدفاعي بين السعودية وباكستان، وتعزيز آليات الردع المشترك ضد الاعتداءات، إذ تنص على أن أي اعتداء على أحد البلدين يُعد اعتداءً على كليهما، في إطار السعي إلى "دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".
وفي إطاره العام، يُرسّخ الاتفاق أرضية مؤسسية رسمية تُمكّن الطرفين من توسيع وتعميق مجالات التعاون بصورة تدريجية ومنهجية، بما يشمل تطوير آليات التنسيق، وتعزيز تبادل المعلومات، وبناء قنوات اتصال آمنة. كما يفتح المجال أمام إطلاق مبادرات مشتركة جديدة قادرة على التكيّف مع المتغيرات الإقليمية والدولية. ويؤسس هذا الإطار لمرجعية واضحة تنظّم التعاون على المدى الطويل.

وتركّز الاتفاقية على تطوير التعاون العسكري بشكل شامل، بما يشمل التدريب، وتبادل الخبرات، وتنفيذ عمليات ومناورات مشتركة، إضافة إلى تعزيز التنسيق الدفاعي وتبادل المعلومات الاستخباراتية. كما تسعى إلى مواجهة التهديدات الحديثة، مثل الطائرات المسيّرة والصواريخ، والحروب غير التقليدية.
ومن الأهداف الرئيسية أيضا دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتقليل الاعتماد على الحماية الخارجية، من خلال بناء قدرات دفاعية مشتركة أكثر استقلالية.
وفيما يتعلق بالجانب النووي، لم تُشر الاتفاقية بشكل مباشر إلى هذا الموضوع عند توقيعها، لكن تصريحات لاحقة لوزير الدفاع الباكستاني أوضحت إمكانية استفادة السعودية من القدرات النووية الباكستانية ضمن إطار الاتفاق، وهو ما يعزز فكرة وجود "ردع غير معلن".

تشمل الاتفاقية إطارا متكاملا للتعاون العسكري يغطي مجالات متعددة، أبرزها التخطيط العملياتي المشترك، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنظيم المناورات العسكرية، إلى جانب تعزيز التنسيق في المجالين البحري والجوي، والعمل على تطوير الصناعات الدفاعية.
وبموجب الاتفاق، يُتاح لكل من باكستان والسعودية توظيف جميع الوسائل الدفاعية والعسكرية اللازمة وفقا لطبيعة التهديد القائم، وفق ما نقلته فايننشال تايمز عن مسؤول سعودي رفيع المستوى.

ورغم خلوّ نص الاتفاقية من أي إشارة صريحة إلى بُعد نووي، فإن الشراكة مع دولة تمتلك قدرات نووية تفتح المجال بحسب تقديرات بحثية لقيام ما يمكن وصفه بـ"مظلّة ردع غير معلنة".
وفي هذا السياق، صرّح وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، عقب أيام من توقيع الاتفاق، بأن القدرات النووية لبلاده قد تُوظَّف ضمن إطار اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك مع السعودية، مؤكدا في مقابلة مع قناة "جيو نيوز" أن هذا الخيار يظل مطروحا.
وعلى صعيد التطبيق العملي، شهدت الاتفاقية أولى خطواتها الميدانية مع نشر قوة جوية باكستانية في المملكة، إذ وصلت مقاتلاتها إلى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية في المنطقة الشرقية يوم 11 أبريل/نيسان 2026.

ترتبط المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان بعلاقات وثيقة منذ استقلال باكستان عام 1947، إذ كانت الرياض من أولى العواصم التي اعترفت بإسلام آباد، وقدّمت لها منذ ذلك الحين دعما اقتصاديا وسياسيا واسعا.
ومع مرور الوقت، تطورت هذه العلاقة إلى شراكة متعددة الأبعاد، شملت مجالات التمويل والدعم التنموي والتعاون العسكري، إذ وفّرت السعودية مساعدات وقروضا ومنحا مالية، في حين أسهمت باكستان في تدريب كوادر عسكرية سعودية ضمن برامج تعاون مستمرة.
وواصلت الرياض على مدى العقود تقديم الدعم المالي لباكستان، بما في ذلك القروض والمنح النفطية بأسعار تفضيلية، الأمر الذي ساعدها على تجاوز أزماتها الاقتصادية المتكررة، وتوجيه موارد إضافية نحو تعزيز قدراتها العسكرية وتطوير بنيتها التحتية.
ولم تقتصر العلاقات الثنائية على الجانب الاقتصادي والسياسي، بل امتدت إلى بناء القدرات الدفاعية، فقد أسهمت السعودية بشكل مباشر وغير مباشر في دعم مكانة باكستان باعتبارها قوة إقليمية فاعلة.