وتسعى مبادرة للجيش الأمريكي، تُعرف باسم "برنامج الصواريخ المعبأة في حاويات منخفضة التكلفة"، إلى إنتاج آلاف الصواريخ التي يمكن إطلاقها من حاويات متنقلة على مركبات.
ويشترط البرنامج ألا تتجاوز كلفة الصاروخ الواحد 500 ألف دولار. كما طلب مشروع آخر للجيش من الشركات تطوير صواريخ دفاع جوي تقل كلفة الواحد منها عن 250 ألف دولار.
وقارنت الصحيفة هذه الأرقام بكلفة الصواريخ الاعتراضية الحديثة من منظومة باتريوت، التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن، إذ يستغرق تصنيع بعضها أكثر من عامين، وتبلغ كلفة الواحد منها نحو 4 ملايين دولار.
كما يعمل سلاح الجو الأمريكي على مشروع منفصل لشراء عشرات الآلاف من الصواريخ الأقل كلفة خلال السنوات المقبلة.
ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين عسكريين أن هذه المبادرات الجديدة لن تحل قريبا محل الصواريخ المتطورة التي تنتجها شركات مثل "لوكهيد مارتن" و"آر تي إكس"، والتي استخدمتها القوات الأمريكية وتدربت عليها لعقود.
لكنها تهدف إلى فتح خطوط إنتاج جديدة الآن، حتى يمتلك الجيش الأمريكي خيارات أوسع في السنوات المقبلة، بدل الاعتماد الكامل على صواريخ باهظة الثمن وبطيئة الإنتاج.

وقد ازدادت كلفة تصنيع الأسلحة، من الصواريخ إلى طائرات التزود بالوقود، مع مرور الوقت، بعدما أضافت شركات الدفاع طبقات متطورة من الإلكترونيات إلى الذخائر والأسلحة الاعتراضية، بهدف تحسين دقتها وقدرتها على تجاوز إجراءات العدو المضادة.
وينقل التقرير عن خبراء في الصناعة أن بطء الإنتاج وارتفاع كلفته يعودان إلى عدم انتظام التمويل الذي يقره الكونغرس، وتردد مسؤولي البنتاغون في اتخاذ القرارات.
لكن هذا النظام يخدم شركات الدفاع الكبرى، التي تحقق مليارات الدولارات سنويا من مبيعات الذخائر، وتستفيد من عقود تحقق إيرادات إضافية مع كل تعديل أو تطوير.

وتأتي هذه الجهود في وقت تزايدت فيه المخاوف داخل الكونغرس وقيادة الجيش من أن الولايات المتحدة لا تستطيع إعادة تسليح نفسها بالسرعة الكافية لردع التهديدات أو الاستجابة للنزاعات.
وتفاقمت هذه المخاوف قبل الحرب مع إيران، لكنها ازدادت بعد أن أثرت الحرب على مخزونات السلاح الأمريكية.
ووفق الصحيفة، أطلقت الولايات المتحدة هذا العام أكثر من ألف صاروخ توماهوك في حربها ضد إيران، بكلفة لا تقل عن 2.5 مليار دولار.