ويشير البقالي إلى أن معادلة الردع الإيرانية تشهد تحولا لافتا، إذ لم يعد الحديث مقتصرا على استهداف القواعد العسكرية، بل توسّع ليشمل السفن وحاملات الطائرات، ما يعكس استعدادا لتوسيع نطاق الاشتباك إلى المجال البحري.
وتتقاطع هذه التهديدات مع نقاشات أمريكية حول تأمين مضيق هرمز، سواء عبر تحالف دولي أو إجراءات ميدانية، في خطوة ترى فيها طهران تصعيدا إضافيا قد يدفع نحو مواجهة أوسع في المنطقة.
وتعزز هذا التوجه مؤشرات ميدانية أخرى، من بينها ما أعلنه مقر خاتم الأنبياء عن جاهزية كاملة ووضع بنك أهداف محدد، إلى جانب الاستعداد لسيناريوهات أكثر تعقيدا، بما فيها المواجهات البرية.
ورغم حدة هذا الخطاب، يلفت مراسل الجزيرة محمد البقالي إلى أن هذه الرسائل تحمل بعدا ردعيا، إذ تهدف طهران إلى رفع كلفة أي قرار عسكري أمريكي محتمل، خاصة في ظل الضغوط السياسية الداخلية المرتبطة بمهلة الكونغرس.
في المقابل، تواصل واشنطن الضغط عبر أدوات غير عسكرية، من بينها بحث تمديد الحصار البحري على إيران، وهو ما تعتبره طهران إجراء عدائيا موازيا للعمل العسكري، وقد يبرر ردودا مقابلة.

على المسار السياسي، لا تغيب الإشارات الدبلوماسية، إذ تؤكد طهران وجود فجوات جوهرية مع واشنطن أبرزها ما تصفه بالمطالب "المفرطة"، إضافة إلى الخلاف بشأن وتيرة التفاوض وحدود الملفات المطروحة.
ويشير البقالي إلى أن إيران ترفض التعجل في حسم الملف النووي وتدفع باتجاه فصل المسارات، بدءا من تثبيت وقف إطلاق النار ورفع الحصار قبل الانتقال إلى مفاوضات أوسع وأكثر تعقيدا.
وفي هذا السياق، طرحت طهران مقترحا من 3 مراحل يتضمن إنهاء الحرب وضمان عدم استئنافها مقابل فتح المضيق ورفع القيود تمهيدا للعودة إلى طاولة المفاوضات النووية.
غير أن هذه الطروحات لم تلقَ قبولا أمريكيا حتى الآن، في ظل تمسك واشنطن بشروطها، وهو ما يبقي المشهد مفتوحا على احتمالات متعددة بين التهدئة الهشة والتصعيد المحتمل.
وبينما تتواصل جهود الوساطة الإقليمية والدولية، تبقى طهران -وفق قراءة البقالي- متمسكة بمسارين متوازيين: جاهزية عسكرية مرتفعة تحسبا لأي ضربة، وانخراط دبلوماسي حذر لتفادي انزلاق شامل.

وقد أوردت تقارير صحفية عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس ترمب قوله إن وقف إطلاق النارمع إيران الذي دخل حيّز التنفيذ في أبريل/نيسان الماضي قد أنهى الأعمال القتالية بين الجانبين فيما يتعلّق بتطبيق قانون صلاحيات الحرب.
وأوضح أن الأعمال القتالية التي بدأت يوم السبت 28 فبراير/شباط انتهت فعليا مع بدء الهدنة، مؤكدا أنه لم يحدث أي تبادل لإطلاق النار بين الجيش الأمريكي وإيران منذ أكثر من 3 أسابيع.
وبحسب وجهة نظر الإدارة، فإن هذا الواقع يجعل حالة الحرب منتهية قانونيا ولا يستوجب اتخاذ خطوات إضافية تجاه الكونغرس.

ويعود قانون صلاحيات الحرب إلى عام 1973، ويمنح الرئيس الأمريكي مهلة 60 يوما لشن عمل عسكري دون تفويض مُسبق من الكونغرس.
كما يتيح القانون بعد ذلك خيارين إما طلب تفويض رسمي أو طلب تمديد لمدة 30 يوما إذا كانت هناك ضرورة عسكرية تتعلّق بسلامة القوات المسلحة.
وفي هذه الحالة، أبلغ الرئيس ترمب الكونغرس رسميا بالحرب بعد 48 ساعة من بدايتها، مما يعني أن مهلة الستين يوما تنتهي اليوم بتاريخ الأول من مايو/أيار الحالي، وسط توقعات من مسؤولين ومحللين أن المهلة قد تمر دون تغيير لأن الإدارة تعتبر وقف إطلاق النار نهاية للصراع.

وقد قال وزير الحرب بيت هيغسيث، في جلسة استماع بمجلس الشيوخ، إن فهمه هو أن مهلة الستين يوما توقفت خلال سريان الهدنة، في حين اعترض الديمقراطيون على هذا التفسير، مؤكدين أنه لا يوجد نص قانوني يدعم تعليق المهلة بسبب وقف إطلاق النار.
وينص الدستور الأمريكي على أن الكونغرس وحده يملك سلطة إعلان الحرب، غير أن هذا القيد لا ينطبق على العمليات التي تصنّفها الإدارة باعتبارها قصيرة الأجل أو مرتبطة بتهديد مباشر.
ويتمتع الحزب الجمهوري بأغلبية ضئيلة في مجلسي الكونغرس، وقد عرقل مرارا محاولات الديمقراطيين لتمرير قرارات تجبر الرئيس على سحب القوات أو الحصول على تفويض تشريعي.

ويكرر الرئيس ترمب في تصريحاته أن إيران تسعى إلى التفاوض، من ذلك قوله الثلاثاء الماضي إن طهران أبلغت واشنطن بأنها في "حالة انهيار" وتريد فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن، بينما تحاول ترتيب وضع قيادتها من دون الكشف عن آلية إيصال الرسالة.
كما نقل موقع أكسيوس عن ترمب أن إيران تريد اتفاقا لرفع الحصار البحري، لكنه شدد على بقاء الحصار حتى يوافق النظام الإيراني على اتفاق يعالج مخاوف الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي، مؤكدا أن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي.

وعلى الرغم من تكرار هذا الحديث عن التفاوض، نقل موقع أكسيوس عن مصادر أن القيادة المركزية الأمريكية أنهت إعداد خطة عسكرية متكاملة لشن ضربات قصيرة وقوية على أهداف حيوية داخل إيران، بهدف "كسر حالة الجمود في المفاوضات".
ولاحقا، نقل الموقع أن قائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين قدما إحاطة للرئيس ترمب استمرت 45 دقيقة حول خطط جديدة لعملية عسكرية محتملة ضد إيران.

وأشار موقع أكسيوس في وقت سابق إلى خطة أخرى قد تُعرَض على الرئيس تركّز على السيطرة على جزء من مضيق هرمز لإعادة فتحه، وقد تشمل إشراك قوات برية.
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة ترمب تسعى إلى تشكيل تحالف دولي جديد لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.
وبحسب برقية داخلية لوزارة الخارجية، تحمل الجهود اسم بناء حرية الملاحة البحرية، وتهدف إلى مشاركة المعلومات والتنسيق الدبلوماسي وتطبيق العقوبات.
كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس ترمب ومسؤولي شركات نفط ناقشوا استمرار الحصار المفروض على إيران لأشهر إذا لزم الأمر.

على الرغم من احتمالات العودة إلى الخيار العسكري، أكدت باكستان استمرار جهودها مع الولايات المتحدة وإيران من أجل تحقيق سلام دائم.
وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية إن بلاده تفتح قنوات الحوار بين الجانبين وتلتزم بالحلول الدبلوماسية.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء شهباز شريف أجرى في 19 أبريل/نيسان محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إضافة إلى مشاورات مع السعودية وقطر وسلطنة عمان.
وأكد شريف خلال هذه الاتصالات التزام باكستان بدور الوساطة وشكر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي.
وكانت باكستان قد توسطت لإنهاء الحرب وتوجت جهودها بعقد جولة مفاوضات أولى في إسلام آباد دون التوصّل حتى الآن إلى جولة ثانية.
وقد نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين مطلعين القول إن المقترح الإيراني الأخير يطرح رؤية لخطة سلام مؤلفة من 3 مراحل، تقضي المرحلة الأولى بأن تنهي الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران، مع تقديم ضمانات بعدم استئنافها مستقبلا.
وتذكر مصادر أن المقترح يشير إلى إمكانية تمديد وقف إطلاق النار لفترة طويلة أو التوصل إلى اتفاق دائم، على أن تبدأ المفاوضات النووية لاحقا بعد إعادة فتح المضيق ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية.
وتشير تقارير إلى أن المقترح الإيراني الجديد لم يُقابل بترحيب من قِبل الإدارة الأمريكية، فقد نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر قولها إن الرئيس ترمب أبلغ مستشاريه بعدم رضاه عن مقترح طهران، مشيرين إلى أن قبول المقترح قد يحرم ترمب من تحقيق نصر في الحرب.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين إيرانيين مطلعين أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سلّم المقترح الجديد إلى باكستان، بعد أن رفض الرئيس ترمب مقترحا أوليا.

من جهتها، تحذر طهران واشنطن من العودة للحرب، في حين يرى الإيرانيون أن الوصول إلى اتفاق شامل لا يمكن أن يتم بسرعة، بل يتطلب وقتا كافيا لمعالجة القضايا العالقة.
وعلى الرغم من محاولة الجانب الإيراني دفع المفاوضات المتعثرة عبر مقترحه الأخير، فإنه يعتبر أن المسار التفاوضي بلغ حالة جمود، بسبب ما يرونه "تناقض المواقف الأمريكية وطرح مطالب يراها مبالغا فيها".
يضاف إلى هذا حالة عدم الثقة التي تعبّر إيران مرارا عنها حيال التفاوض مع الأمريكيين، إذ سبق أن قال مستشار لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن تمديد وقف إطلاق النار (السابق) مناورة أمريكية لكسب الوقت تمهيدا لهجوم مباغت، معتبرا أن استمرار الحصار على الموانئ الإيرانية يعادل القصف ويستوجب ردا عسكريا.

ونقلت "سي بي إس نيوز" -وفقا لشهادة مسؤول في البنتاغون– أن تقديراته لتكلفة عملية "الغضب الملحمي" (حرب إيران) التابعة لوزارة الدفاع تعادل تقريبا 25 مليار دولار، وهو رقم -كما تقول الشبكة- لا يشمل بالكامل تكلفة المعدات المتضررة أو المدمرة، أو المنشآت العسكرية الأمريكية التي لحقت بها أضرار.
وبحسب الإفادات التي نقلها تقرير الشبكة، يُعزى هذا الرقم في معظمه إلى تكلفة الذخائر المستخدمة. ويشير التقرير -على سبيل المثال- إلى تدمير 24 طائرة مسيّرة من طراز MQ-9 Reaper، تصل تكلفة الواحدة منها إلى 30 مليون دولار أو أكثر، مما يبرز مدى سرعة تراكم الخسائر المالية.
وكانت شبكة "سي إن إن" أثارت أيضا شكوكا بشأن حقيقة التقييمات المعلنة داخل البنتاغون. ورجحت بدورها -في تقرير سابق- أن التقدير الحقيقي لكلفة الحرب في إيران يتراوح بين 40 و50 مليار دولار.
ونقلت عن 3 مصادر مطلعة أن التقدير المقدم من البنتاغون -والبالغ نحو 25 مليار دولار- يعد رقما منخفضا، ولا يشمل تكلفة إصلاح الأضرار الجسيمة التي لحقت بالقواعد الأمريكية في المنطقة.
وقال أحد المصادر إن التكلفة الحقيقية أقرب إلى 40-50 مليار دولار عند احتساب تكاليف إعادة بناء المنشآت العسكرية الأمريكية واستبدال المعدات المدمرة.

وبحسب ما ذكرته "سي إن إن"، فقد أبلغ مسؤولون في البنتاغون -في وقت سابق- الكونغرس أن الحرب كلفت نحو 11 مليار دولار في الأيام الستة الأولى فقط، وأن الوزارة طلبت من البيت الأبيض الشهر الماضي الموافقة على طلب للحصول على أكثر من 200 مليار دولار تمويلا عسكريا إضافيا للحرب المستمرة.
وذكر مسؤولون الأسبوع الماضي أن الميزانية المطلوبة للبنتاغون لعام 2027 -والبالغة 1.5 تريليون دولار- تمثل زيادة بنسبة 42% في تمويل وزارة الدفاع.
وفي السياق، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين دفاعيين قولهم إن حرب إيران دفعت الولايات المتحدة إلى البحث عن سبل لزيادة معدلات إنتاج الأسلحة.
وأوضحت الصحيفة أن مخزونات الذخيرة كانت منخفضة بالفعل بسبب الحرب في أوكرانيا وعملية المطرقة الليلية التي نُفذت على إيران العام الماضي.

على الرغم من التكلفة المالية المتسارعة للحرب، لا يزال من غير الواضح مدى قدرة الإدارة الأمريكية على احتواء الخسائر أو الحد منها، مع فشل التوصل -حتى الآن- إلى اتفاق لإنهاء الحرب عبر المفاوضات.
كما فشلت حتى الآن محاولات الديمقراطيين المتكررة داخل مجلس الشيوخ للحد من سلطة الرئيس دونالد ترمب في شن الحرب على إيران، بينما يواصل الجمهوريون دعمهم للإدارة مع اقتراب الصراع من مهلة رئيسية مدتها 60 يوما، مما يفتح الباب لزيادة متوقعة في الخسائر.
وحاول الديمقراطيون مرارا -منذ بدء الحرب- تمرير قرارات تهدف إلى إجبار ترمب على سحب القوات الأمريكية أو الحصول على تفويض من الكونغرس، لكن الجمهوريين الموالين للرئيس الأمريكي -والذين يتمتعون بأغلبية ضئيلة في مجلسيْ الشيوخ والنواب- صوتوا ضد هذه القرارات بالإجماع تقريبا.
وأصبحت صلاحيات الحرب -مثل معظم السياسات في الكونغرس المنقسم بشدة- مسألة حزبية بامتياز، حيث يضغط الديمقراطيون -الذين يشكلون المعارضة- لدفع الكونغرس في اتجاه إعادة تأكيد حقه الدستوري في إعلان الحرب، بينما يتهم الجمهوريون الديمقراطيين بمحاولة استخدام قانون صلاحيات الحرب لإضعاف ترمب.

وفشل تصويت إجرائي -أمس الخميس- قدمه السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنياآدم شيف لتمرير قرار يحد من صلاحيات الحرب، حيث صوت 47 عضوا لصالحه مقابل 50 صوتا ضده. وكان من شأن هذا القرار أن يُلزم الرئيس بسحب القوات الأمريكية من العمليات العدائية مع إيران.
وبموجب قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، يتعين على الرئيس الأمريكي إنهاء أي نزاع دائر بعد 60 يوما لحين حصوله على تفويض لمواصلة الحرب. ويمكن للرئيس الحصول على تمديد مدته 30 يوما بسبب "ضرورة عسكرية حتمية تتعلق بسلامة القوات المسلحة الأمريكية".
وبدأت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي. وأبلغ ترمب الكونغرس بالصراع رسميا بعد 48 ساعة كما ينص عليه القانون، ليبدأ العد التنازلي لمدة الستين يوما.
وتنقضي اليوم الجمعة -الأول من مايو/أيار- مهلة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الحرب على إيران أو اللجوء للكونغرس وتقديم مبررات لتمديدها، لكن هذا الموعد سيمر على الأرجح دون تغير في مسار الصراع الذي اعتراه الجمود وتحوّل إلى مواجهة بشأن طرق الشحن.
ويتوقع محللون ومساعدون في الكونغرس إما أن يخطر ترمب الكونغرس باعتزامه التمديد لمدة 30 يوما أو أن يتجاهل المهلة تماما، لتدعي إدارته حينها أن وقف إطلاق النار الحالي مع إيران هو نهاية للصراع.

وكشف غروسي عن أن الوكالة ناقشت مع روسيا ودول أخرى إمكانية إرسال اليورانيوم عالي التخصيب الإيراني إلى خارج البلاد، مضيفا "الأمر المهم هو أن تغادر هذه المادة إيران" أو أن يجري مزجها لتقليل تخصيبها.
وبيّن أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية شاركت في الجولة الأخيرة من المحادثات النووية التي سبقت الحرب بين واشنطن وطهران في فبراير/شباط الماضي، لكنها لم تكن جزءا من مفاوضات وقف إطلاق النار الأخيرة التي توسطت فيها باكستان، مضيفا أن الوكالة تُجري مناقشات منفصلة مع الولايات المتحدة، وغير رسمية مع إيران.
وينص أحدث مقترح من طهران على تأجيل مناقشة البرنامج النووي إلى حين انتهاء الحرب وتسوية الخلافات المتعلقة بالشحن ‌‌‌‌البحري.

وخلص غروسي إلى أن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، يتطلب إرادة سياسية من طهران، مشددا على ضرورة إقناعها بأهمية التفاوض.
وشدد على ضرورة إجراء عمليات تفتيش كاملة من قبل الوكالة الذرية للمنشآت النووية الإيرانية، ضمن أي اتفاق سياسي.
وكان غروسي صرح العام الماضي بأن المخزون الإيراني قد يسمح للبلاد ببناء ما يصل إلى 10 قنابل نووية، إذا قررت تسليح برنامجها النووي.
ولطالما أصرت طهران على أن برنامجها النووي سلمي، في حين يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على أن أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت بلاده إلى شن الحرب هو منع إيران من تطوير أسلحة نووية، حتى مع إصراره على أن الضربات التي شُنّت في يونيو/حزيران الماضي "قضت" على البرنامج النووي الإيراني.
وصرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لقناة فوكس نيوز هذا الأسبوع بأن منع إيران من الحصول على سلاح نووي "لا يزال القضية الأساسية" التي تجب مواجهتها.

من جهته، قال عضو اللجنة التوجيهية لأسطول الصمود باتريك بوش -خلال فقرة التحليل السياسي- إن السفن أبحرت بسلام من موانئ صقلية متجهة إلى غزة، وتعرضت للاعتراض أولا بواسطة مسيّرات ثم سفن بحرية إسرائيلية.
وأشار إلى أن الأسطول لا يزال على بعد أكثر من 100 ميل بحري من غزة، وأن الاتصال انقطع مع بعض القوارب دون تأكيدات حول احتجازها بالكامل.
وعلى النقيض من الرواية الإسرائيلية، اعتبر أستاذ القانون الدولي الدكتور لويجي دانييلي أن اعتراض سفن مدنية في المياه الدولية يرقى إلى مستوى جريمة دولية، وذكر أن محكمة العدل الدولية صنفت الحصار الإسرائيلي على غزة بأنه غير قانوني، وأن إعاقة المساعدات الإنسانية تشكل خرقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ورغم التوافق على المبدأ العام، فإن الخلاف يبرز في التطبيق، حيث يصر الجيش الإسرائيلي على أن الحصار البحري قانوني، وأن محاولة كسره تشكل خرقا للقوانين الدولية، بيد أن المتحدثة باسم الأسطول رنا حميدة أكدت أن الأسطول يتحرك وفق المادة 87 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تكفل حرية الملاحة في المياه الدولية.

وفي 12 مارس/آذار الماضي، أعلن الأسطول الخامس التابع للقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية اندلاع حريق على متن حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد" أثناء أداء مهامها في مياه البحر الأحمر، مما أسفر عن إصابة بحاريْن.
ودخلت "جيرالد فورد" الخدمة في يوليو/تموز 2017، وتبلغ تكلفة بنائها نحو 12 مليار دولار أمريكي، حيث زُودت بأنظمة إطلاق كهرومغناطيسي ومفاعلين نوويين ومعدات قتالية متطورة.
وتُقلّ هذه الحاملة أكثر من 75 طائرة، وتضطلع بمهام إستراتيجية كبرى في دعم العمليات العسكرية الأمريكية وحلفاء أمريكا حول العالم.

في سياق متصل، أشار المسؤولان الأمريكيان إلى نشر 3 حاملات طائرات أمريكية حاليا في الشرق الأوسط، مع وصول حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش" إلى المنطقة الأسبوع الماضي، وهو مستوى لم يُسجَّل منذ غزو العراق عام 2003.
كما أوضحا أن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لنكولن" أيضا موجودة في المنطقة منذ يناير/كانون الثاني مع تصاعد التوتر مع طهران.
ومنذ أسابيع، تقوم الولايات المتحدة بتعزيز قواتها العسكرية في الشرق الأوسط، وتلوّح بتنفيذ عمل عسكري جديد ضد إيران لإجبارها على استئناف المفاوضات، ودفعها إلى التخلي عن برنامجيْها النووي والصاروخي.

وفي السياق، قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس ترمب ومسؤولي شركات نفط ناقشوا خطوات لمواصلة الحصار المفروض على إيران لأشهر إذا لزم الأمر، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
كما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن ترمب أمر مسؤولي الأمن القومي بالاستعداد لحصار طويل لموانئ إيران، بهدف دفع طهرانإلى التخلي عن برنامجها النووي.
وأضافت أن ترمب يرى أن إيران لا تُفاوض بحسن نية، ويأمل إجبارها على تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما، والقبول بقيود صارمة بعد هذه المرحلة.
وفي السياق ذاته، نقل موقع أكسيوس عن الرئيس ترمب قوله إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق لرفع الحصار البحري المفروض عليها، لكنه أكد بقاء الحصار حتى يوافق النظام على اتفاق يعالج مخاوف الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، مشددا على أن طهران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي.

وفي المقابل، نقلت قناة "برس تي في" الإيرانية عن مصدر أمني إيراني قوله إن استمرار "القرصنة البحرية الأمريكية" سيُواجَه قريبا بعمل عسكري غير مسبوق. وأضاف المصدر الأمني أن القوات المسلحة الإيرانية تعتقد أن للصبر حدودا وأن "الرد القاسي ضروري إذا استمرت واشنطن في حصارها البحري غير القانوني لمضيق هرمز".
وأوضح أن ضبط النفس -الذي أبدته القوات المسلحة الإيرانية- كان يهدف إلى إعطاء الدبلوماسية فرصة، والسماح للولايات المتحدة بالاطلاع على شروط إيران لإنهاء الحرب بشكل دائم وقبولها.

وفي السياق، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس ترمب ومسؤولي شركات نفط ناقشوا خطوات لمواصلة الحصار المفروض على إيران لأشهر إذا لزم الأمر.
كما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن ترمب أمر مسؤولي الأمن القومي بالاستعداد لحصار طويل لموانئ إيران، بهدف دفع طهران إلى التخلي عن برنامجها النووي.
وأضافت أن ترمب يرى أن إيران لا تُفاوض بحسن نية، ويأمل إجبارها على تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما والقبول بقيود صارمة بعد هذه المرحلة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن الرئيس الأمريكي قرر، خلال اجتماع عُقد يوم الاثنين في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، أن خياري معاودة القصف أو الانسحاب من الحرب كلاهما ينطوي على مجازفة كبيرة.
وأضافت أنه أبلغ مسؤولين بأن الخيار البديل هو أن يواصل سلاح البحرية الأمريكي خنق الصادرات النفطية الإيرانية إلى أن توافق طهران على كل مطالب واشنطن.
وحث ترمب في منشور على منصة تروث سوشال، اليوم الأربعاء، إيران على "التعقل سريعا" وإبرام اتفاق، مضيفا أنها "لم تتمكن من تسوية أمورها".
وكتب "إنهم لا يعرفون كيفية توقيع اتفاق غير نووي. من الأفضل لهم أن يتعقلوا قريبا".