ويستحضر التقرير مقولة الضابط السابق في وكالة الاستخبارات راي كلاين -الذي قاد قسم التحليل خلال أزمة الصواريخ الكوبية- بأن "الموضوعية هي الفضيلة الوحيدة التي تهمّ حقا في العمل الاستخباراتي"، معتبرا أن التطورات الأخيرة تثير تساؤلات عن مدى التزام الإدارة الحالية بهذا المبدأ.

وبحسب التقرير، فقد وجّه كثير من المحللين المشاركين في الاستطلاع انتقادات مباشرة إلى مديرة الاستخبارات الوطنية السابقة تولسي غابارد، التي اتهموها باتخاذ قرارات اعتبروها مسيّسة.
ومن أبرز تلك القضايا إقالة مسؤولين استخباراتيين بارزين بعد رفضهما تعديل تقييم يؤكد أن الحكومة الفنزويلية لا تدير عصابة "ترين دي أراغوا"، بينما كانت الإدارة تسعى إلى إثبات العكس لتوفير مبرر قانوني لترحيل مهاجرين فنزويليين.
كما أبدى المشاركون اعتراضهم على قرار غابارد سحب التصاريح الأمنية من عشرات المسؤولين الحاليين والسابقين في أجهزة الأمن القومي، بينهم مسؤولون شاركوا في التحقيقات الخاصة بالتدخل الروسي في انتخابات عام 2016، وهي القضية التي دأب ترمب على وصفها بأنها "خدعة روسيا".

ورغم هذه المخاوف، يشير التقرير إلى أن غالبية المشاركين أعربوا عن رضاهم عن أداء مديريهم المباشرين داخل وكالة الاستخبارات، مؤكدين أنهم ما زالوا يحرصون على حماية استقلالية التحليل والالتزام بالمعايير المهنية، وهو ما يعكس استمرار تمسك المستويات التنفيذية داخل الوكالة بقواعد العمل الاستخباراتي رغم الضغوط السياسية.
ويرى التقرير أن المشكلة لا تقتصر على غابارد، بل تعكس مناخا سياسيا أوسع، اتهم فيه ترمب مرارا أجهزة الاستخبارات بتقديم تقييمات لا تخدم مواقفه، كما طالب مسؤوليه بالبحث عن أدلة تدعم مزاعمه بشأن تزوير انتخابات عام 2020.

ونقلت أتلانتيك عن المسؤول الاستخباراتي السابق ستيفن كاش قوله إن ترمب تعامل مع مجتمع الاستخبارات وكأنه جهاز للدعاية السياسية، وهو ما يتعارض مع المهمة الأساسية للأجهزة الاستخباراتية، والمتمثلة في تقديم معلومات وتحليلات موضوعية لصناع القرار بصرف النظر عن مدى توافقها مع توجهاتهم السياسية.
وفي المقابل، أكدت وكالة الاستخبارات المركزية -عبر مديرة الشؤون العامة ليز ليونز- التزامها بتقديم تحليلات مستقلة لصناع القرار، مشيرة إلى نجاح عدد من العمليات العسكرية والاستخباراتية الأخيرة باعتبارها دليلا على استمرار كفاءة المؤسسة.
غير أن التقرير يقدم مثالا آخر على الضغوط التي قد يتعرض لها المسؤولون عندما تتعارض تقييماتهم مع الرواية الرسمية، إذ يشير إلى إقالة مدير وكالة استخبارات الدفاع الجنرال جيفري كروز بعد تقرير أوّلي خلُص إلى أن الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية أخّرت البرنامج النووي الإيراني بضعة أشهر فقط، بينما أعلن ترمب أن تلك المنشآت "دُمرت بالكامل".

ويؤكد التقرير أن محاولات السياسيين التأثير في التقييمات الاستخباراتية ليست جديدة، لكنها أصبحت أكثر حدة في السنوات الأخيرة، إذ لم يعد بعض الضباط يخشون فقط فقدان وظائفهم أو تصاريحهم الأمنية، بل يخشون أيضا كشف هوياتهم واستهدافهم بحملات تحريض عبر الإنترنت أو التعرض لمضايقات من أنصار الرئيس.
ويختتم شين هاريس تقريره بالإشارة إلى أن نتائج الاستطلاع سترسل إلى الكونغرس الذي يتولى الرقابة على أجهزة الاستخبارات، في وقت يستعد فيه مجلس الشيوخ لمناقشة تعيين مدير جديد للاستخبارات الوطنية، وسط دعوات لأن يكون الحفاظ على استقلالية التحليل الاستخباراتي أحد أبرز معايير تقييم المرشح الجديد.

استهداف السيارات الألمانية لم يكن حدثا معزولا؛ فثمة وقائع تظهره ضمن نمط مقصود من التخريب محدود الكلفة في أكثر من بلد أوروبي. ففي يوليو/تموز 2024، اشتعلت النار في حاوية طرود بمطار "لايبزيغ" الألماني بعد دس عبوة حارقة في شحنة تابعة لشركة "دي إتش إل" للشحن غير أن الطائرة التي افترض أنها ستحمل الشحنة تأخر إقلاعها مما منع احتراقها في الجو. كما ظهرت طرود مماثلة في بريطانيا وبولندا، واعتقل في ليتوانيا مشتبه به يُرجح أنه تولى إرسالها، بينما بقي من كلّفه ومن صنع العبوات مجهولا.
ويوثق "معهد بلومزبري للاستخبارات والأمن " (BISI) 3 حرائق أخرى نتجت عن طرود مفخخة بمؤقتات إلكترونية، استهدفت مرافق شركتي "دي إتش إل" و"دي بي دي" في ألمانيا وبريطانيا وبولندا، وينسبها مباشرة إلى جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية (غرو) (GRU)، موضحًا أن عميلًا تابعًا للجهاز أدار التنفيذ عبر تطبيق "تلغرام".

ويربط المعهد هذا النمط بتكتيك تجنيدي صاعد يسميه "اقتصاد المهام"؛ إذ تُوزّع أعمال التخريب على وكلاء محليين يُستخدمون مرة واحدة، ويُجنّدون عبر منصات مثل "تلغرام" و"فايبر"، لينفذوا مهام محددة مقابل أجر بالقطعة، من دون صلة تنظيمية صلبة بموسكو. ميزة هذا الأسلوب، من منظور مشغّليه، أنه يربك التحقيقات ويُضعف الرد الاستخباراتي: فالمنفذون ليسوا ضباطا روسا يمكن تتبعهم صعودًا في السلسلة، بل مأجورين يمكن استبدالهم سريعا عند انكشافهم.

وبحسب تقرير المعهد، تشكل هذه الحوادث جزءا من حملة واسعة بدأت في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022. فحتى مارس/آذار 2025، رصد "بلومزبري" أكثر من 100 عملية تخريبية في أوروبا، شملت حرائق وتفجيرات وهجمات إلكترونية واعتداءات بأدوات بدائية، استهدفت قطاعات النقل واللوجستيات والدفاع والطاقة. وفي هذا السياق، يشير التقرير إلى أن استهداف شركات لوجستية خاصة بحجم "دي إتش إل" ليس عشوائيا، بل يهدف إلى إنهاك سلاسل التوريد الأوروبية، خصوصا تلك المرتبطة بدعم أوكرانيا، ما يحول التخريب من واقعة منفردة إلى أداة إستراتيجية.

ولم تتوقف الهجمات عند التخريب المادي؛ إذ كشف تحقيق لمجلة "دير شبيغل" بالتعاون مع منصة "ذي إنسايدر" الاستقصائية، استنادا إلى تسريب من "جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية"، عن حملة تأثير واسعة استهدفت الرأي العام الألماني عبر أكثر من 20 موقعا إلكترونيا تنتحل هيئة منصات إخبارية عادية، وتدعمها مئات الآلاف من الحسابات الزائفة على مواقع التواصل.
وكان أحد أكثر موضوعات الحملة نفاذًا هو تأجيج النقمة على اللاجئين الأوكرانيين؛ حيث جرى ترويج عناوين وشعارات وعبارات على شاكلة: "الأوكرانيون يسلبون ألمانيا رخاءها الاقتصادي"، بعدما باتت بلدا "يغرق في التشرد" حتى صار الخبز فيها "سلعة كمالية". وفي النهاية، تصب الرسائل كلها في خلاصة واحدة، أنه حان وقت الاهتمام بالمواطنين بدلا من ضخ الأموال في الحرب الأوكرانية.
وبحسب المستند المسرّب، فإن جوهر هذه العقيدة هو صناعة الخوف. فالدافع الجديد لجهود موسكو، وفق الوثيقة، يجب أن يكون إيقاظ القلق من مستقبل غامض، وإغراق وعي الجمهور المستهدف بـ"الذعر والرعب" عبر ما تسميه الوثيقة "الهجمات الإدراكية".

ما تصفه هذه التحذيرات هو قلب ما يُعرف بـ "المنطقة الرمادية في الحرب"؛ أي ذلك الحيز الملتبس بين السلم والحرب، حيث يجري العدوان دون أن يبلغ عتبة الهجوم المسلح الصريح. وتُفرّق الباحثة إليزابيث براو، الزميلة في المجلس الأطلسي ، بين مصطلح "الحرب الهجينة" الذي صاغه فرانك هوفمان عام 2007 لوصف مزج الحرب التقليدية بالعدوان غير النظامي، وبين الهجمات التخريبية التي لا يمكن إسنادها بوضوح إلى فاعل محدد، حيث تصف ذلك بمصطلح "تحت العتبة" أو "المنطقة الرمادية"، كما تسمّي براو المأزق الناتج عنها بـ"ورطة المدافع"، لأن هذه الهجمات مصممة لاستغلال نقاط ضعف الخصم عبر مجالات متعددة، مع الحفاظ على درجة محسوبة من الغموض؛ بحيث يصعب إثبات المسؤولية المباشرة، ما يبقي للفاعل مساحة للإنكار وتفادي الرد العلني.
والإبقاء على الغموض هنا ليس عرضًا جانبيًا، بل هو الغاية بعينها. فالمادة الخامسة من ميثاق "الناتو" تنصّ على أن الهجوم المسلح على أي من الدول الأعضاء يُعدّ هجومًا عليها جميعا، بما يستوجب ردًا دفاعيا جماعيا قد يصل إلى استخدام القوة العسكرية. لكن هذا الالتزام ليس مصمما عندما يعمل المعتدي تحت تلك العتبة؛ أي عبر أفعال عدائية لا تبلغ تعريف الهجوم المسلّح الصريح، ما يعني أن الحلف لابد أولًا أن يُصنّف ما يحدث قبل أن يستطيع بلورة ردّ متماسك، وهو ما يمنح المهاجم الوقت الثمين لإنجاز غايته.
ويتجسد الفارق بين النموذجين في تجربة أوكرانيا نفسها، كما يوضح إيهور سولوفي، رئيس المركز الأوكراني للاتصالات الإستراتيجية. ففي عام 2022، استولت روسيا على ماريوبول بالحرب التقليدية (مدفعية ومدرعات وطيران ومشاة). أما في 2014، فيرى سولوفي أنها استولت على دونيتسك بأدوات هجينة؛ إذ تسببت عمليات المعلومات والدعاية في قلب جزء من السكان على الحكومة المركزية، ثم تولّت تشكيلات مقاتلة بالوكالة وقوات خاصة ومتعاونون محليون، الإطاحة بالسلطة الرسمية، بينما أخفت موسكو دورها المباشر.

تربط تقارير عدة بين الاستيلاء على دونيتسك وجهاز الاستخبارات العسكرية الروسية (اختصارًا "غرو")، فبحسب الباحث البريطاني مارك جاليوتي، كانت فوضى عام 2014 في أوكرانيا فرصة ذهبية للجهاز، بعدما أُطيح بالرئيس الأوكراني الموالي لموسكو فيكتور يانوكوفيتش عقب احتجاجات شعبية واسعة في كييف، فدخلت الدولة مرحلة ارتباك سياسي وأمني.
عند هذه اللحظة، تحركت روسيا في شبه جزيرة القرم، حيث ظهرت قوات بلا شارات واضحة وسيطرت على مواقع حيوية، قبل أن تعلن موسكو ضمّ المنطقة لاحقًا في خطوة رفضها الغرب. هذه الفوضى، في تعبير جاليوتي، كانت "نعمة لغرو"، إذ فتحت للجهاز مجالًا ليكون أحد الأذرع القائدة في الاستيلاء على القرم، ثم زعزعة استقرار دونباس في شرق أوكرانيا. وتشير الوثائق البريطانية الرسمية إلى أن أوكرانيا شكّلت ساحة اختبار طوّر فيها "غرو" ترسانته منذ 2014؛ حتى إن وحدته السيبرانية 26165، نشرت بين عامي 2014 و2016، برمجيات خبيثة لتحديد مواقع المدفعية الأوكرانية في دونباس، بما مكّن من توجيه الضربات إليها.

واليوم، تقرن جهات غربية رسمية عدة الجهاز بالأعمال التخريبية الجارية في القارة. ففي ديسمبر/كانون الأول 2025، نشرت وزارة الخارجية البريطانية ومركز الأمن السيبراني الوطني ملفًا عن "عمليات غرو السيبرانية والهجينة"، وثّقت فيه دور وحدات بعينها داخل الجهاز، بينها الوحدة 29155 المتخصصة في التخريب والاغتيال، إلى جانب وحدات أخرى متخصصة في المهام السيبرانية. وقد فرضت بريطانيا عقوبات عليها وعلى عشرات من ضباط الاستخبارات العسكرية، إلى جانب الكشف عن أسماء عدد منهم للمرة الأولى.
في السياق ذاته، نسبت الولايات المتحدة وشركاء آخرون عمليات تخريبية وسيبرانية مباشرة أيضا إلى الوحدة 29155؛ ففي تقييم مشترك صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) ووكالة الأمن القومي (NSA)، خلصت الأجهزة الأمريكية إلى أن الوحدة "مسؤولة عن محاولات انقلاب وأعمال تخريب وعمليات تأثير ومحاولات اغتيال في أنحاء أوروبا".
وأكد التقييم الأمريكي أن جهاز الاستخبارات الروسي وسع نطاق عملياته منذ عام 2020 ليشمل العمليات السيبرانية الهجومية ضد البنية التحتية الحيوية. كما رصد التقييم أكثر من 14 ألف عملية مسح إلكتروني للنطاقات الرقمية في 26 دولة من أعضاء حلف الناتو وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، استهدفت قطاعات الحكومة والمال والنقل والطاقة والصحة.
نشأ "غرو" عام 1918 تحت اسم "وكالة التسجيل"، قبل أن يعيد ستالين تنظيمه عام 1942 ليصبح لاحقا أحد أكثر أجهزة موسكو استقلالًا وارتباطًا بالعمليات الخارجية. ويتمتع الجهاز بقنوات اتصال مباشرة مع القيادة السياسية، ويدير وحدات متخصصة تتكامل أدوارها بين الاستطلاع والتخريب والحرب السيبرانية والعمليات النفسية. كما أشرف الجهاز لعقود على وحدات القوات الخاصة الروسية المعروفة بـ"سبيتسناز"، قبل أن يفقد هذا الامتياز لاحقًا في سياق إعادة هيكلته.

لذلك، بدا صعود اسم الجهاز إلى عناوين الصحف خلال العقد الأخير خروجًا لافتا عن تقاليده، لا سيما مع ربط تقارير غربية بينه وبين أكثر عمليات موسكو علنية وعدوانية مؤخرا. ويرى الباحث الأمريكي جوزيف ديلون أن هذا التحول لم يكن وليد الحرب الأوكرانية، بل سبق ذلك حيث بدأ بعد حرب روسيا ضد جورجيا عام 2008، حين عُدّ أداء الاستخبارات العسكرية فاشلا، خصوصا بعد إخفاقها في كشف أنظمة الدفاع الجوي الجورجية. وقد دفع الجهاز ثمن ذلك بإعادة هيكلة قاسية؛ حيث جُرّد من قيادة "سبيتسناز"، وخُفّضت ميزانيته، وتغيّرت شعاراته، وأُحيل نحو ألف من ضباطه إلى التقاعد أو نُقلوا إلى مواقع أخرى. ومن هنا، يقرأ ديلون هذا النشاط المفرط خلال العقد الماضي بوصفه محاولة لاستعادة هيبة مفقودة.
يتقاطع هذا وتحليل جاليوتي الذي يرى أن الجهاز لم يدخل الأزمة الأوكرانية من موقع قوة مطلقة؛ فقد كان يحاول ترميم مكانته في أعقاب انتقاد أدائه بعد جورجيا، لكن فوضى أوكرانيا منحت الجهاز فرصة لاستعادة مكانته داخل الدولة الروسية. ففي بيئة تجمع بين قوات خاصة ووكلاء محليين ومتمردين وعصابات وإنكار رسمي، وجد "غرو" المجال الذي يتقنه أكثر من غيره.
يزيد من ذلك تنافسه مع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الوريث الأبرز لـ"كي جي بي". فمع أن الأمن الفيدرالي يعمل أساسًا في الداخل الروسي، فإنه يتحرك أيضًا في فضاء الاتحاد السوفياتي السابق، ما يخلق مناطق احتكاك وتداخل مع الاستخبارات العسكرية. وفي هذا السباق على النفوذ داخل الدولة الروسية، لا يعمل "غرو" بوصفه جهاز جمع معلومات فقط، بل على أنه منصة عمليات هجينة متكاملة.

ويتكون الجهاز من 15 إدارة، 4 منها إقليمية تختص بمناطق جغرافية محددة، و11 إدارة متخصصة منوطة بنوعية محددة من المهام. وتتفرع هذه الإدارات إلى وحدات تُعرَف غالبًا بأرقام صناديق بريدها العسكرية؛ ومن بينها الوحدة 29155، محور الاتهامات الغربية الراهنة، والتي أسّسها الجنرال أندريه أفريانوف، أحد قدامى محاربي الشيشان.
وتُنسب إلى الوحدة أخطر العمليات الروسية وأشدها عنفا. فوفقًا لتقارير غربية، تقع عليها مسؤولية تسميم ضابط المخابرات المنشق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا عام 2018، كما يُعتقد أنها وراء إصابة عشرات الدبلوماسيين الأمريكيين بما يُعرف بـ"متلازمة هافانا" عبر استخدام أسلحة طاقة موجهة، رغم أن هذه الفرضية بأكملها لا تزال موضع شك كبير. ورغم أن وجود الوحدة لم يُكشف على نطاق واسع إلا عام 2019، يُرجَّح أنها تعمل منذ عام 2008، وتستقطب غالبية أفرادها من قوات "سبيتسناز" الخاصة.

ويندرج أفراد الوحدة 29155 في فئة التراخيص الجزئية، لأن طبيعة عملها قائمة على مهام محددة سريعة التنفيذ (سواء تسميم أو تفجير أو تخريب) ينتقل فيها العميل إلى البلد المستهدف لإنجاز مهمته ثم ينسحب، لا على التموضع طويل الأمد داخل المجتمع المستهدف. فهويات الغطاء التي يحملها أفراد الوحدة (كالسائح أو رجل الأعمال العابر) مصمَمة لتصمد أيامًا أو أسابيع، لا لتؤسس حياة كاملة تمتد سنوات.
وهذا بالضبط ما يفرقها عن الوحدة 54654 في الجهاز، والمعروفة بـ"وحدة الجلود النظيفة"، والتي يحظى أفرادها بالتراخيص الكاملة؛ إذ تجنّد أشخاصا لم يسبق لهم الانتماء للمؤسسة العسكرية، عبر شركات واجهة تملكها الاستخبارات العسكرية، فتبني لهم هويات نظيفة من أي أثر استخباراتي، ما يمكنهم من الاندماج العميق والإقامة المفتوحة في البلد المستهدف.

وتكمن قوة جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية في تنوع أدوار وحداته وتكاملها، على نحو يشبه فرقة موسيقية تضم عازفين لآلات مختلفة، يؤدي كل منهم دوره في سيمفونية واحدة. فإلى جانب الذراع المادية الباطشة تعمل ذراعان أخريان؛ واحدة في فضاء الشيفرة وأخرى في فضاء الوعي.
ففي الميدان السيبراني، تبرز وحدتان أساسيتان. الأولى هي الوحدة 26165، المعروفة بـ"الدب البديع" التي برزت منذ 2008 كقوة كبرى في التجسس السيبراني. وتعتمد على التصيد الاحتيالي عبر رسائل بريد تنتحل صفة مصادر موثوقة لدفع الضحية إلى فتح مرفقات خبيثة، وأيضا على برمجيات من فئة "طروادة"، وعلى تقنية "الثقوب المائية" التي تعتمد على اختراق المواقع الإلكترونية الشهيرة التي يتردد عليها الضحايا المستهدفون، وإنشاء روابط داخلها تعيد توجيه المستخدمين إلى مواقع محملة بالبرمجيات الضارة.
أما الوحدة 74455، المعروفة بـ"الدودة الرملية"، فهي التي تزعم التقارير الغربية أنها تستهدف أنظمة الدفاع والنقل والطاقة والإعلام في الغرب، كما يُنسب إليها تعطيل شبكة الكهرباء في أوكرانيا ثلاث مرات، واختراق منشآت مياه في الولايات المتحدة. وتعمل الوحدتان وفق أهداف سياسية واقتصادية، غالبًا بالتزامن مع أحداث جيوسياسية كبرى، سعيًا إلى جمع معلومات إستراتيجية، أو التأثير في الرأي العام، أو سرقة أسرار تجارية.
وفي فضاء الوعي، تبرز الوحدة 54777، المتخصصة في الخداع الإعلامي والتلاعب النفسي وتوجيه الرأي العام خارج روسيا. وقد نشأت الوحدة تحت مظلة "مديرية الدعاية الخاصة" السوفيتية، وكانت تركز داخليًا على رفع الروح القتالية للجيش، لكنها بعد انتقالها إلى "غرو" عام 1991 حوّلت أولويتها إلى تطوير تقنيات التأثير النفسي في سكان الدول المعادية، عسكريين ومدنيين.

ومن هنا باتت وظيفتها الأهم توفير "إنكار معقول" لعمليات الجهاز، وصياغة روايات بديلة تغطي آثاره أو تضلل حول مصدرها، كما حدث خلال السيطرة الروسية على شبه جزيرة القرم عام 2014. وتستطيع الوحدة توظيف طيف واسع من الواجهات الروسية في عملها، من الكنيسة الأرثوذكسية والصحف ومنصات التواصل والتلفزيون، إلى النوادي الرياضية والمنظمات الثقافية. وقد واجهت اتهامات ألمانية باستغلال المظاهرات المناهضة للحرب لإضعاف الدعم العسكري لأوكرانيا.
بهذا تكتمل صورة الجهاز كما تريدها موسكو: ذراع تضرب، وأخرى تخترق، وثالثة تفسر الضربة على نحو مضلل. فالقوة هنا لا تكمن في التخريب وحده، بل في توزيع الفعل على أكثر من مستوى؛ حادثة ميدانية تربك الشرطة، اختراق رقمي يربك البنية التحتية، ورواية بديلة تربك المجتمع نفسه. وحين تعمل هذه المستويات معًا، لا تعود الحرب حدثًا ينتظر إعلانًا رسميًا، بل ضغطًا يوميًا متراكمًا على أعصاب أوروبا ومؤسساتها وقدرتها على تسمية ما يجري. فتلك الحرب التي تدور تحت العتبة لا تبحث عن نصر خاطف بقدر ما تسعى إلى إنهاك الخصم، وإجباره على الشك في أمنه، وفي معلوماته، وفي المعنى الذي يعطيه لكل ضرر.

ووفقا لمصادر مقربة من الموساد نقلت عنها معاريف، فإن غوفمان لا يرى نفسه ملزما بالإرث المؤسسي أو بمفاهيم العمل التي حكمت الجهاز في السابق، ويعتزم إخضاع جميع المسلمات والآليات القائمة لمراجعة شاملة وإعادة تقييم من الصفر.
وأثارت هذه التحركات حالة من الجدل داخل الموساد؛ فبينما يرى مؤيدوها أنها فرصة طال انتظارها لتحدي الافتراضات الراسخة وإعادة بناء منظومة العمل، خصوصا في أعقاب الإخفاقات المرتبطة بالملف الإيراني، يحذر آخرون من أن الإفراط في المراجعات قد يستنزف الوقت والموارد ويؤثر سلبا في الأداء العملياتي.

وفي هذا السياق، شكّل غوفمان مجلسا استشاريا يضم خبراء من خارج الموساد، كلفهم بإعداد توصيات في مجالات متعددة، تشمل تعريف مهام الجهاز، وأساليب عمله، وآليات تخصيص الموارد وإدارة العمليات.
ويضم المجلس خمسة أعضاء لم يعملوا في الموساد من قبل، وتتمثل مهمتهم في دراسة بنية المؤسسة وأساليب إدارتها وتقديم تصورات لإعادة النظر في مختلف جوانب عملها.
وقال مصدر مطلع على الملف "بما أن الاستعانة بشركة استشارية خارجية داخل الموساد أمر غير وارد، فإن هذا النموذج يُعد الأقرب إلى ذلك".
وبحسب مصادر مطلعة، يتمتع أعضاء المجلس بحرية واسعة في الوصول إلى مختلف أقسام الجهاز ومراكزه، كما يشاركون في مناقشات إستراتيجية إلى جانب غوفمان.
وأثار ذلك استياء عدد من رؤساء الأقسام وكبار المسؤولين، في ظل تقاليد راسخة من السرية والانغلاق المؤسسي.
وقال أحد المصادر "لا أحد يعرف كيف يتعامل مع هذا الواقع الجديد. فالموساد لم يعتد على وجود أطراف خارجية بهذا المستوى من الحضور والتأثير".
كما يدفع غوفمان باتجاه استحداث منصب معاون لكل رئيس قسم أو مسؤول رفيع، على غرار النموذج المعمول به في الجيش الإسرائيلي. ويقضي التصور بأن يتولى هذا الدور مسؤول سابق يتمتع بخبرة تراكمية، يعمل مستشارا ونائبا مقربا من المسؤول المعني، بما يوفر دعما مهنيا وإداريا إضافيا.
وتُعد هذه الآلية مألوفة في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، لا سيما خلال فترات الطوارئ والحروب، إلا أنها تمثل تغييرا غير مسبوق في البنية التنظيمية للموساد.

وفي ملف مراجعة الإخفاقات المرتبطة بهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لا يكتفي غوفمان بالتحقيقات الداخلية التي أُجريت في عهد سلفه ديدي بارنيع، ويطالب بإجراء تحقيق مستقل جديد.
وأثار إشراك أعضاء المجلس الاستشاري في بعض النقاشات المتعلقة بهذا الملف موجة انتقادات داخل الجهاز، بعدما شاركوا في اجتماعات ضمت كبار المسؤولين ورؤساء الأقسام.
وفي الوقت نفسه، يعتزم غوفمان إعادة تقييم أولويات الموساد وتحديد نطاق مهامه المستقبلية.

ووفقا لمصادر مقربة من الجهاز، فإن الملف الإيراني سيبقى في صدارة الاهتمامات، سواء على مستوى متابعة البرنامج النووي أو مراقبة النظام الإيراني، مع توقع توجيه الجزء الأكبر من الموارد والجهود إلى هذا المسار.
لكن غوفمان يطرح أيضا تساؤلات حول طبيعة المهام التي ينبغي أن يضطلع بها الموساد خارج الملف الإيراني، معتبرا أن الوقت قد حان لإعادة رسم خريطة اختصاصات الجهاز، وإضافة مجالات جديدة والتخلي عن أخرى لم تعد تحظى بالأولوية.
ومن بين الأفكار المطروحة، توسيع دور الموساد في مواجهة ما تصفه إسرائيل بحملات نزع الشرعية عنها في الساحة الدولية، مقابل دراسة تقليص أو إلغاء أنشطة أخرى ظل الجهاز ينفذها منذ عقود.
كما يجري غوفمان مراجعة شاملة لآليات إقرار العمليات الاستخبارية وتنفيذها.
ووفقا لمصادر عدة، فقد أوقف بالفعل عددا من العمليات التي كانت في مراحل متقدمة من التحضير، بسبب تحفظات تتعلق بأهدافها أو أساليب تنفيذها أو جدواها العملياتية.
ومن الملفات التي أثارت نقاشا واسعا داخل الموساد، قرار غوفمان تعيين مسؤول بارز في قسم العمليات، يُشار إليه بالحرف "ك"، ليكون بمثابة ذراعه اليمنى والمشرف المباشر على مجمل العمليات التنفيذية للجهاز، وهو تعيين قُوبل بردود متباينة بين مؤيدين ومنتقدين.
ورغم الجدل الذي يحيط بهذه التغييرات، تؤكد مصادر مطلعة أن خطوات غوفمان تحظى أيضا بدعم وتأييد داخل الموساد وخارجه. ونقلت صحيفة "معاريف" عن مسؤول سابق رفيع في الجهاز قوله إن المؤسسة بحاجة إلى مراجعة شاملة لمسلماتها التنظيمية والمهنية، معتبرا أن المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة تستدعي إصلاحات عميقة وإعادة بناء لآليات العمل بما يتلاءم مع التحديات الجديدة.

ويعتبر المسؤولون هذه الأداة إحدى أهم أدوات واشنطن في مكافحة الإرهاب والتجسس، رغم التحذيرات المتعلقة باختراق الخصوصية وقلق مشرعين من الحزبين من أنها قد تشمل اتصالات المواطنين الأمريكيين من دون ضمانات كافية.
يأتي هذا التوقف بالتزامن مع استضافة أمريكا لكأس العالم 2026 بالتشارك مع كنداوالمكسيك، إذ يتوافد مشجعون من 48 دولة مشاركة إلى ملاعب في أرجاء القارة، في خضم توترات متصاعدة مع إيران وصراعات دولية متعددة.
وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) كاش باتيل الأسبوع الحالي إن "التصدي للهجمات الإرهابية" خلال كأس العالم يمثّل أولوية قصوى للمكتب، مشيرا إلى أن البطولة ستكون على الأرجح من أضخم الفعاليات الرياضية في تاريخ الولايات المتحدة، مع 11 مدينة مضيفة وملايين الزوار الدوليين المتوقعين.
وأضاف في بيان "استغلّ المتطرفون في الماضي الفعاليات الرياضية الكبرى لإلحاق الأذى ونشر أيديولوجياتهم المنحرفة"، متعهدا أن يعمل المكتب "بدون توقف" لضمان سلامة اللاعبين والمشجعين و"جميع الأمريكيين والزوار".

غير أن التداعيات الفورية لانتهاء الصلاحية لا تزال غير محددة المعالم، إذ تخضع عمليات المراقبة المُجازة بموجب المادة 702 لتصاريح سنوية تُقرّها المحكمة السرية لمراقبة الاستخبارات الأجنبية.
يرافق ذلك تحذيرات مشرعين وخبراء في مجال الاستخبارات من أن المشهد القانوني أكثر تعقيدا على أرض الواقع، لا سيما إذا قررت شركات الاتصالات والتكنولوجيا أنها لا تملك بعد الآن غطاء قانونيا كافيا للامتثال لمطالب الحكومة.
وعلق كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ مارك وارنر بأن هذه المسألة لم تُختبر فعليا قط، وأن "التصريح سار حتى مارس/آذار، لكن ما نعتقده هو أن مزودي خدمات الاتصالات -شركات الاتصالات وغوغل وسواها- إن لم يحظوا بالحصانة التي يكفلها لهم القانون، فلن يُفصحوا عن هذه المعلومات".
ومن ناحية نظرية، كانت المحكمة قد أقرّت تصريحا جديدا في مارس/آذار الماضي، مما يعني أن بعض عمليات المراقبة القائمة قد تستمر حتى مارس/آذار 2027 حتى من دون تدخل تشريعي جديد من الكونغرس.
ومع غياب مجلس النواب حتى 23 يونيو/حزيران الجاري وانسحاب مجلس الشيوخ أيضا من واشنطن، يبدو الكونغرس بلا مسار واضح لاستعادة هذه الصلاحية.
وتتجه أصابع الاتهام نحو الرئيس دونالد ترمب إذ قال وارنر إن الرئيس ترمب ألقى "قنبلة موقوتة" في مفاوضات كانت صعبة، لكنها قابلة للاستمرار على المستوى الحزبي المشترك.
وتصاعدت الانتقادات بشكل أكبر بعد تعيين ترمب مسؤولا في قطاع الإسكان -مواليا له ويفتقر إلى الخبرة- رئيسا بالإنابة لأجهزة الاستخبارات، وسط اتهامات بأنه وظّف السجلات الحكومية لاستهداف خصوم ترمب.
وأضاف "لا قدر الله، مع دخولنا مرحلة كأس العالم، أن يحدث شيء ما"، متداركا "لكن إن حدث، فتقع المسؤولية على عاتق الرئيس، لا نريد الدخول في كأس العالم بدون امتلاك كامل أدواتنا، وهذه أداة محورية".

تعود جذور تحالف "العيون الخمس " إلى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، حين نشأت علاقة استخباراتية وثيقة بين الولايات المتحدة وبريطانيا في ظل تصاعد التوتر مع الاتحاد السوفياتي. واستند هذا التعاون إلى الخبرة المشتركة التي اكتسبها الطرفان في الحرب، ولا سيما في مجال فك الشفرات العسكرية واعتراض الاتصالات، بما في ذلك الجهود التي قادها مركز بليتشلي بارك البريطاني لفك الشفرات الألمانية.
وفي عام 1946، وقعت واشنطن ولندن اتفاقا سريا عرف باسم "يو كيه يو إس إيه " (UKUSA)، بهدف إرساء تعاون دائم لتبادل المعلومات الاستخباراتية ومواجهة التهديد السوفياتي، ونص على تبادل شبه كامل للمعلومات، خاصة في مجال استخبارات الإشارات، التي تعنى باعتراض الاتصالات والبيانات اللاسلكية، مع التزام الطرفين بعدم التجسس على بعضهما بعضا.
وتوسع الاتفاق تدريجيا ليشمل كندا عام 1948، ثم أستراليا ونيوزيلندا عام 1956. وكانت هذه الدول، وجميعها ناطقة باللغة الإنجليزية وأعضاء في كومنولث الأمم، ترتبط ببريطانيا بعلاقات سياسية وأمنية وثيقة، وشاركت في البداية ضمن ما عرف بـ "استخبارات الإمبراطورية "، قبل أن تصبح شريكا كاملا على قدم المساواة مع بقية الأعضاء.

وأثناء الحرب الباردة، توحدت الدول الخمس في جهودها لمواجهة الاتحاد السوفياتي، وتركزت أنشطتها على تعقب الجواسيس السوفيات واستقطاب الدبلوماسيين الروس، مع جعل استخبارات الإشارات الركيزة الأساسية لقدراتها الاستخباراتية والتقنية.
وظلت طبيعة هذا التعاون محاطة بسرية كبيرة لعقود، إلى درجة أن الاتفاقية المؤسسة للتحالف لم تكن معروفة أو متاحة لكثير من السياسيين والمشرعين في الدول الأعضاء، ولم يكشف عنها رسميا إلا في يونيو/حزيران 2010.
واستند استمرار التحالف إلى عوامل مشتركة جمعت أعضاءه، من بينها اللغة الواحدة، والتقارب الثقافي والسياسي، والتشابه في الأنظمة الديمقراطية الليبرالية والمصالح الاستراتيجية، فضلا عن إدراكهم المشترك للتهديدات التي تواجه أمنهم القومي منذ الحرب العالمية الثانية.

قبل أسابيع قليلة من شن الضربات، أفادت التقارير بأن وكالة الاستخبارات المركزية قدرت أن المرشد الأعلى علي خامنئي يمكن أن "يتم استبداله بشخصيات متشددة"، وتحديداً من الحرس الثوري الإيراني، وكان ذلك مجرد احتمال واحد، ويبدو أن الوكالة لم تشر إلى أي سيناريو بيقين. وعندما عُرضت عليهم الخطط الإسرائيلية للإطاحة بالنظام، اعتقد مسؤولو الاستخبارات الأمريكية أنها "منفصلة عن الواقع".
وأفادت التقارير بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف وصف خيارات تغيير النظام بأنها "مهزلة". وفي المقابل بدت إدارة ترمب -مثل غيرها من الإدارات السابقة- مذنبة بسبب "انحياز التفاؤل".
ويشرح الكاتبان أن عملية اعتقال نيكولاس مادورو ضخمت توقعات ترمب بشأن ما يمكن أن يحدث في إيران، وبينما اعتقدت الإدارة أن قطع الرأس سيؤدي -على الأرجح- إلى نصر سريع، كان مسؤولو الاستخبارات متشائمين.
وتزايدت التقارير التي تقدم "تحليلاً ثابتاً يفيد بأن النظام ليس في خطر" و"يحتفظ بالسيطرة على الجمهور الإيراني"، ويشير بعض المحللين إلى أن النظام قد أصبح أكثر صلابة، أو على الأقل يظهرون حذرا مشروعا بشأن الانهيار المبكر.
ويرى الكاتبان أن تفاعل وزير الحرب بيت هيغسيث مع الصحفيين بشأن استعداد إيران لإغلاق مضيق هرمز الحيوي، يقدم مثالا آخر على أن الاستخبارات يبدو أن لها تأثيراً محدوداً أو تتم تنحيتها جانباً.
وتشير التقييمات الأمريكية الحالية إلى أن إيران يمكنها نشر ما يصل إلى 70% من منصات إطلاق الصواريخ المتنقلة التي كانت تمتلكها قبل الحرب، وأنها تعمل على استعادة الوصول إلى المواقع التي استُهدفت سابقا في الضربات.
وفي حين كان من المرجح أن يؤدي وجود تهديد وجودي لإيران إلى قيامها بشن هجمات ضد ما هو أكثر من مجرد أهداف أمريكية وإسرائيلية، فقد زعم ترمب أن مستوى هجمات الإيرانيين على دول الخليج وحجم ردة فعلهم كانا بمثابة مفاجآت، وهو ادعاء تم رفضه -كما كان متوقعاً- في تسريبات استخباراتية إضافية في غضون أيام.

استند ترمب في عملياته العسكرية إلى افتراضات خاطئة تسببت في عزل وإحباط مسؤولي الاستخبارات، لتفضيله اتباع حدسه الشخصي والاستناد إلى آراء دائرة ضيقة وعدم ثقته بغير الموالين له، حسب المستشارة السابقة لترمب والمحللة الأمريكية فيونا هيل.
وسلطت شهادة كبار أعضاء مجتمع الاستخبارات الأمريكي -أمام الكونغرس في 18 مارس/آذار الماضي- الضوء على بعض تحديات تقديم المعلومات الاستخباراتية في ظل الإدارة الأمريكية الحالية، حيث سعوا إلى تجنب مناقضة الرئيس بشكل مباشر، بينما حاولوا في الوقت نفسه عكس التقييمات التي تلقاها قبل قرار بدء العملية.
تسبب تجاهل تقييمات الاستخبارات في قرارات عسكرية خاطئة أثناء الحرب؛ مثل عدم نشر منظومات "ثاد" في الخليج، وعدم منح الأولوية لزوارق الحرس الثوري الصغيرة في المضيق، وعزل الحلفاء الأوروبيين ثم توبيخهم وتملقهم لاحقاً، وفقا للكاتبين.
هذه الأمثلة قدمها الكاتبان كـ"أدلة" على أن القرارات العسكرية والدبلوماسية أثناء النزاع سادتها العشوائية وسوء التخطيط، لأن الإدارة فوجئت بالرد الإيراني نتيجة تجاهلها لتقارير الاستخبارات التي كانت تحذر من كل هذا مسبقا.
و كشفت تقييمات مسربة -في يونيو/حزيران 2025- أن الضربات التي وُجهت لإيران حينها أخّرت برنامج إيران النووي شهورا لا سنوات، فأُقيل مدير وكالة استخبارات الدفاع جيفري كروس لمناقضته الإدارة. كما شككت التقارير في مبررات الحرب؛ فأكدت أن إيران لن تطور صاروخا عابرا للقارات قبل 2035، وليست على وشك امتلاك قنبلة نووية، وهو ما تهرب منه المسؤولون علنا.
وغابت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد عن النقاشات للخلاف في الرأي وانشغالها بنظريات مؤامرة لحماية منصبها، بينما تم تجاهل نصائح مدير وكالة الاستخبارات المركزية قبل الحرب، واقتصر ثناء ترمب للوكالة على عملياتها السرية لا تحليلها.
ووصل كاتبا هذا التحليل -في خلاصتهم النهائية- إلى أن الأحداث في الشرق الأوسط والتسريبات اليومية من مصادر أمريكية مطلعة، تكشف -يوما بعد يوم- أن المعلومات الاستخباراتية ذات تأثير محدود لأن التفوق المعلوماتي يتطلب حكمة في استغلاله، واستمرار هذا التهميش وتواصُل التسريبات سيضر بالأمن القومي الأمريكي مستقبلاً.

وأوضح البيان أن التحقيقات الأولية أظهرت استعانة الموقوف بمستندات مزوّرة، كما ضُبطت البزّة العسكرية التي كان يستخدمها، فيما يستمر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص.
وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن الحسيني تمكن، على مدى سنوات، من بناء شبكة علاقات واسعة مع شخصيات وضباط رفيعي المستوى في لبنان، بينهم مسؤولون أمنيون ورؤساء أجهزة ومناطق، مستفيدا من صفته المزعومة، حيث قدّم وعودا تتعلق بتقديم مساعدات وتسهيلات مختلفة.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن مخابرات الجيش اللبناني أوقفت الحسيني قبل أكثر من أسبوع، بعد الاشتباه بهويته وصفته الأمنية، ليتبين لاحقا أنه رائد متقاعد في الجيش العراقي، وليس ضابطا برتبة عقيد في المخابرات العراقية كما كان يقدّم نفسه.



ووفق المعلومات المتداولة، استغل الحسيني علاقته الوطيدة بأحد الضباط في مخابرات الجيش اللبناني، للتعرف على عدد من القادة الأمنيين والعسكريين في لبنان، كما حاول الأخير أكثر من مرة ترتيب لقاء بينه وبين المدير العام للأمن العام .
كما نجح الحسيني، بحسب التقارير، في التعرف على المدير العام لأمن الدولة العميد إدغار لاوندوس، عندما كان قائدا لقطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني، وطلب منه خدمات ومساعدات، قبل أن يلتقط معه صورة خلال تهنئته بتوليه منصبه الجديد.

وبحسب قناة السومرية العراقية، فإن الحسيني كان يعمل سابقاً في السفارة العراقية في بيروت، قبل أن يتحول لاحقا إلى عامل توصيل "ديلفري"، مشيرة إلى أنه متزوج من امرأة لبنانية.
كما انتشرت له صورة متداولة برفقة المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندوس خلال لقاء سابق في بيروت.



وأفادت المعلومات بأن المشتبه به تنقّل في بيروت لسنوات دون إثارة شبهات، قبل أن تتلقى مخابرات الجيش اللبناني معلومات من أحد الدبلوماسيين في السفارة العراقية شكّكت بهويته وصفته، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحقق من خلفيته وفتح تحقيق معه داخل أحد المراكز الأمنية التابعة لوزارة الدفاع اللبنانية.
وقد لاقت قصة العراقي طارق الحسيني انتشارا واسعا وتفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الدهشة والاستغراب من تمكنه لسنوات من انتحال صفة مسؤول أمني عراقي والتقرب من شخصيات وقيادات أمنية بارزة في لبنان.
واتّهم ناشطون ومعلّقون الحادثة بأنها تكشف ثغرات خطيرة في آليات التحقق الأمني، متسائلين عن كيفية نجاح شخص بمستندات مزوّرة في بناء شبكة علاقات داخل مؤسسات حساسة دون اكتشاف أمره طوال تلك الفترة.

كما تداول مستخدمون صورا للحسيني برفقة شخصيات أمنية ومسؤولين لبنانيين، معتبرين أن القضية تتجاوز مجرد انتحال صفة، لتطرح تساؤلات أوسع بشأن طبيعة النفوذ الذي استطاع اكتسابه داخل بعض الأوساط الرسمية.
واعتبر ناشطون أن قضية المنتحل العراقي طارق الحسيني الكربلائي تكشف مستوى خطيرا من الاختراق الأمني داخل لبنان، مشيرين إلى أن المسألة "تجاوزت مرحلة الخوف من السلاح غير الشرعي إلى التساؤل عن كيفية دخول شخص منتحل إلى قلب الأجهزة الأمنية وبنائه شبكة علاقات مع مسؤولين وضباط".
ورأى متابعون أن ما جرى لا يمكن اختصاره بواقعة تزوير عادية، بل يمثل "خرقاً أمنياً بامتياز"، خصوصا مع تمكن الحسيني من التحرك لسنوات مستفيدا من رتب ووثائق مزوّرة، والتقاط صور مع شخصيات أمنية بارزة.



كما أثار اسم الحسيني وتفاصيل هويته المتداولة حالة من الجدل على منصات التواصل، إذ اعتبر بعض المعلقين أن "اسم المنتحل ليس صدفة"، مطالبين بكشف كامل ملابسات القضية والجهات التي سهّلت له الوصول إلى تلك الدوائر الحساسة.

من جهته، أفاد مسؤول أمريكي للصحيفة بأن إيران لا تزال تحتفظ بنحو 75% من مخزونها من منصات الإطلاق المتنقلة، ونحو 70% من مخزونها من الصواريخ مقارنةً بما كانت عليه قبل الحرب.
وذكّر أن هناك أدلة تشير إلى أن النظام الإيراني تمكّن من استعادة وإعادة فتح معظم مستودعاته تحت الأرض وإصلاح بعض الصواريخ المتضررة بل وتجميع بعض الصواريخ الجديدة، التي كانت شبه مكتملة عند اندلاع الحرب.
وبيّن أن الحصار الذي تفرضه الإدارة الأمريكية يُلحق ضررا حقيقيا ومتفاقما إذ يقطع التجارة ويُدمّر الإيرادات ويُسرّع الانهيار الاقتصادي الشامل.
وأشار إلى أن الجيش الإيراني أُضعف بشدة ودُمّرت قواته البحرية واختفى قادته ولم يتبقَّ سوى شهية النظام لمعاناة المدنيين فيُجوّع شعبه لإطالة أمد حرب خسرها بالفعل، حد قوله.

ويرى المسؤول الأمريكي أن القيادة الإيرانية أصبحت "أكثر تطرفا وعزما"، وتزداد ثقتها بقدرتها على تجاوز الإرادة السياسية الأمريكية ومواصلة القمع الداخلي لكبح أي مقاومة داخل إيران، حسب قوله.
وأضاف: "نرى أنظمة مماثلة تصمد لسنوات في ظل حصار متواصل وحروب تعتمد على القوة الجوية فقط".
من ناحية أخرى، نقلت واشنطن بوست عن المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي أن إيران تخسر نصف مليار دولار يوميا بسبب الحصار الذي يفرضه الجيش الأمريكي على الموانئ الإيرانية، مشيرة إلى أن طهران مُنيت بهزيمة عسكرية ساحقة خلال عملية الغضب الملحمي والآن تُخنق اقتصاديا بفعل عملية الغضب الاقتصادي.
وتابعت: "النظام الإيراني يدرك تماما أن وضعه الحالي غير قابل للاستمرار والرئيس ترمب يملك زمام الأمور، بينما يسعى المفاوضون للتوصل إلى اتفاق".
وتفرض واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية منذ 13 أبريل/نيسان إثر جمود المفاوضات، وذلك بعد حملة بدأت بهجوم أمريكي إسرائيلي في 28 فبراير/شباط الماضي، أسفرت عن آلاف القتلى، وضربات متبادلة شملت مصالح أمريكية ومنشآت في دول بالمنطقة.