أما إيرانيا، فيبدو أن طهران ليست في وارد التخلي عن برنامجها الصاروخي الردعي، وإن كانت تسير بمسارين، أحدهما عسكري يواصل جهوزيته ويعبر عنه تصريحات المسؤولين العسكريين باستعدادهم التام للحرب المقبلة، وأن أمريكا وإسرائيل سيدفعان ثمنا باهظا، أما المسار الآخر فهو المسار السياسي والدبلوماسي الذي تقول فيه إيران إنها مستعدة للتفاوض، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات "إن كانت قائمة على العدل والاحترام المتبادلين"، مؤكدا دعم بلاده للدبلوماسية ورفض أي تهديدات عسكرية.

ووسط كل هذا الضجيج تعود للأذهان حرب الاثني عشر يوما، ونقاط الضعف التي أظهرت ما تحتاجه إيران لعلاجه سريعا في منظومتها العسكرية، إذ ورغم ما بدا جليّا من قوة طهران في مجالي الطائرات المسيرة والصواريخ، فإنها أظهرت ضعفا واضحا في منظومات الدفاع الجوي، والطائرات المقاتلة.
وهذه ليست بالمسألة الجديدة لصانعي القرار في إيران، إذ تُسابق طهران الزمن منذ مدة لتطوير قدراتها العسكرية استعدادا للمآلات المحتملة في ظل الأجواء المشحونة التي تجري حاليا.
ولتعويض جوانب النقص تلك في القدرات العسكرية المحلية، اعتمدت الإستراتيجية الإيرانية على ما يسمى مبدأ "الردع الأمامي"، الذي يرتكز على توسيع نفوذها خارج حدودها لمواجهة خصومها في أبعد مكان ممكن عن أرضها، عن طريق التنسيق مع عدد من الوكلاء والحلفاء.
غير أن هذه الإستراتيجية تعرضت لضرر بالغ في العامين الأخيرين، بعد الهجمات التي تعرض لها حزب الله والتي طالت مجموعة واسعة من قياداته العسكرية واستهدفت العديد من مقدراته التسليحية. كما صاحب ذلك سقوط النظام السوري وخسارة طهران لحليفها الأسد هناك، فضلا عن الضغوط التي يتعرض لها حلفاء إيران في العراق واليمن.
ومع الإشارات الحالية التي تلوّح بمعركة محتملة ستكون داخل أجواء طهران -إنْ لم يستطع الطرفان عقلنة توقعاتهما والوصول إلى اتفاق- وغالبا ما سوف تُدار من السماء بالأساس، فهل لدى إيران قوة جوية مستعدة تُمكِّنها من المواجهة حينئذ؟ وما أبرز الخيارات المتاحة لديها لتحسين قدرة سلاحها الجوي في ظل الأوضاع الحالية؟

لفهم طبيعة سلاح الجو الإيراني، يمكن النظر في ثلاث مراحل مفصلية مرّ بها خلال مسار تشكُّله وصولا إلى الوضع الحالي.
تبدأ المرحلة الأولى مع بداية تأسيسه في عشرينيات القرن الماضي، خلال حقبة حكم الشاه رضا بهلوي، حين توجّهت إيران إلى الولايات المتحدة بطلب شراء طائرات مقاتلة، لكنّ المسؤولين الأمريكيين بادروا بالرفض. ومن ثم لجأت إيران إلى عدة دول أوروبية، من بينها ألمانيا التي كانت أول مزوّد لإيران، حيث أمدتها بطائرات من فئة "يونكرز" (JU-F13). وتلا ذلك موافقة كلٍّ من روسيا وفرنسا على طلبات شراء أخرى من طهران، وسُلِّمت تلك المقاتلات بين عامي 1923-1925.
لكن شراء الطائرات كان الجزء الأسهل في القصة، في حين تمثلت أصعب المراحل في تدريب الطيارين على القيادة، وتدريب طواقم الصيانة والإصلاح، فضلا عن بناء المطارات. وأثناء تلك الفترة، تحوّل سلاح الجو من مكتب صغير يتبع الجيش إلى إدارة مستقلة، حملت اسم: "القوات الجوية الإمبراطورية".
ومع ذلك، فقد ذهبت تلك الجهود بأكملها سُدى أثناء الحرب العالمية الثانية، حين تعرضت إيران لهجوم مزدوج من البريطانيين من الجنوب والروس من الشمال، بعد إعلان الشاه تأييده للألمان، واستولى الحلفاء على القواعد الجوية الإيرانية، كما أغلقوا الأكاديمية الجوية ومدرسة تدريب الطيارين ومدرسة الصيانة، وجرى تسريح الجنود من الخدمة وتفكيك أصول القوات الجوية.

أما المرحلة الثانية فبدأت عقب انتهاء الحرب، تحديدا عام 1946، حيث أعادت كلية تدريب الطيارين فتح أبوابها، كما استقبلت كلية الصيانة الدارسين من جديد، وتزامن ذلك مع الحصول على مقاتلات وطائرات استطلاع من الولايات المتحدة، التي أسهمت أيضا في تدريب الأفراد والإشراف على بناء القوة العسكرية لإيران بصفة عامة، حيث أرادت وضع يدها على حقول النفط الإيرانية، فضلا عن القيمة الجيوستراتيجية التي تمثلها إيران بوصفها حاجزا بين روسيا ومياه الخليج.
ورغم أن النظام الإيراني الجديد، الذي تولى السلطة في أعقاب الثورة الإيرانية عام 1979، ورث أصول القوات الجوية التي أشرف على بنائها وتكوينها محمد رضا بهلوي، فإن توتر العلاقات مع الغرب حال دون استمرار عمليات التحديث والصيانة، أو مدّ المقاتلات بالذخائر اللازمة للعمل، كما فقد سلاح الجو الإيراني الكثير من قياداته وضباطه وسط حالة الفوضى التي أعقبت الثورة الإيرانية، فضلا عن تعرض عدد من كبار قياداته للاستبعاد، بسبب تورطهم في محاولة انقلاب على النظام الإيراني الجديد في يوليو/تموز 1980، مما أسفر عن انعدام ثقة نظام الجمهورية الإسلامية في القوات الجوية وتحجيم نفوذها.

بحسب دوغلاس باري، الزميل الأول في مجال الفضاء العسكري من المعهد الأمريكي للدراسات الاستراتيجية، شهد سلاح الجو الإيراني أفضل حالاته قبل اندلاع الحرب العراقية-الإيرانية، لكنه الآن يواجه صعوبات بالغة في القيام بأدواره ومهامه القتالية، نظرا لأن قدرات مقاتلاته القديمة باتت محدودة في مواجهة التصميمات الحديثة، كما أن دعمها وصيانتها يزدادان صعوبة بمرور الوقت، بسبب القيود الدولية.
ويشير المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية إلى أن سلاح إيران الجوي مكوّن بالأساس من طائرات أمريكية، تعود إلى حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، إضافة إلى عدد أقل من المقاتلات الروسية التي صُمِّمت في الفترة ذاتها. ومع ذلك، يرى المعهد أن طهران استطاعت بناء قوات جوية ذات فائدة عملياتية تُعد إنجازا بالنظر إلى القيود المفروضة عليها.
ويتفق دوغلاس باري مع هذا الرأي، لكنه يرى أيضا أنه رغم قدرة القوات الجوية والصناعة المحلية الإيرانية على الحفاظ -نوعا ما- على الكفاءة التشغيلية مع تقادم المخزون، والحفاظ على طائراتها المقاتلة لما بعد متوسط عمرها التشغيلي، فإن ذلك لا يمنع حقيقة أن التحديث خلال العقد المقبل أصبح ضروريا، كي تتمكن القوات الجوية الإيرانية من أداء أبسط أدوارها الرئيسية.
ويتألف سلاح الجو الإيراني، بحسب المصدر السابق، من 15 سِربا من المقاتلات الجوية، أبرزها سرب طائرات "سوخوي-24″، والسرب المختلط المُكوّن من 9 طائرات من طرازَيْ "إف-4" و"إف-5″، إضافة إلى سربَيْن من طائرات "ميغ-29" الروسية، وسربين من طراز "إف-14 توم كات" الأمريكية، كذلك طائرة من طراز "إف-7 إم جارد" التي تُعد النسخة الصينية من طائرة "ميغ-21" الروسية .
وفي حين تُعد مقاتلة "ميغ-29" الأكثر حداثة بين هذه التصميمات، لكن النسخة الموجودة في الخدمة قديمة مقارنة بالإصدارات الأحدث، بينما طائرة "سوخوي-24″، التي تُعد أقوى طائرات الهجوم الأرضي لدى الإيرانيين، جرى تطويرها في ستينيات القرن الماضي.

أضف إلى ذلك أن مخزون الأسلحة جو-جو المناسبة لهذه المقاتلات يُعد متقادما أيضا، ومن أمثلة ذلك أن طهران اشترت منذ نحو 40 سنة صواريخ "فينيكس AIM-54 A" المستخدمة في مقاتلات "إف 14" الأمريكية، وعلى هذا فإن أي مخزون متبقٍّ من تلك الصواريخ تجاوز عمره الافتراضي.
أما الأدوار الهجومية في ترسانة طهران الجوية، فتختص بها طائرات الفانتوم "إف-4" الأمريكية ومقاتلات "سوخوي-24″، التي تمتلك أكبر مخزون فعال متبقٍّ من الأسلحة لدى القوات الجوية، إضافة إلى عدد قليل من طائرات "سوخوي-22". ورغم تقادم الفانتوم فإنها تُعد أكثر الطائرات المستخدمة في سلاح الجو الإيراني، رغم أن فعاليتها باتت محدودة بسبب عدم وجود ذخائر حديثة.
دفعت هذه الظروف الصعبة إيران إلى تبني إستراتيجية دفاعية وعقيدة قتالية تعتمد على تعزيز الإنتاج الصاروخي واعتماده وسيلة ردع. ووفقا لذلك، فإن الدور الأساسي للقوات الجوية الإيرانية هو الدفاع، مع دور هجومي ثانوي ضد أهداف برية أو بحرية، إضافة إلى توفير قدرة نقل جوي داخل مسرح العمليات حين يتطلب الموقف.
لكن الأوضاع الإقليمية الراهنة كشفت أن إعادة بناء القوات الجوية بات ضرورة لطهران، وأن القدرات الصاروخية بمفردها لن تلبي المتطلبات الدفاعية الحالية.

لا تبدو خيارات إيران كثيرة وسط تصاعد الصدام مع تل أبيب وحلفائها الغربيين، ولذا فعلى الأرجح سوف تتجه إيران إلى حلفائها الأقرب في موسكو وبكين لتجديد قواتها الجوية. وقد نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر مطلعة أن طهران تعاقدت بالفعل مع موسكو في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 على مروحيات من طراز "ميل 28" الهجومية ومقاتلات "سوخوي-35" من الجيل الخامس.

كما تسلمت طهران من روسيا طائرات من طراز "ياك 130" في سبتمبر/أيلول 2023، وهي طائرة نفاثة ذات مقعدين تُستخدم بالأساس في مهام الهجوم الخفيف وتدريب الطيارين على قيادة المقاتلة "سوخوي-35".
تتضمن "ياك 130" أنظمة طيران إلكترونية متطورة، بما في ذلك رادار من فئة "أو إس إيه" قادر على تتبع 8 أهداف في الوقت ذاته، مع إمكانية حمل مجموعة متنوعة من الأسلحة، مثل الذخائر الموجهة وصواريخ جو-جو من طراز "آر-73".
وقد شاركت "ياك-130" في أولى مهامها التشغيلية داخل سلاح الجو الإيراني في المناورة العسكرية واسعة النطاق "ذو الفقار"، التي أُجريت على طول الساحل الجنوبي الإيراني وأجزاء من المحيط الهندي في فبراير/شباط 2025.

لكن الجدير بالذكر أن طهران لم تحصل إلى الآن على مقاتلات "سوخوي" من موسكو لأن عمليات التسليم باتت تتأخر بسبب أوضاع الحرب الروسية الأوكرانية، كما أن حصولها على هذه المقاتلات لن يُمكِّنها من استغلالها على النحو الأمثل على الفور، نظرا لأن تجديد المنظومة لا يرتبط بالأصول فحسب، بل أيضا بمدى توفر القدرة على استيعاب المقاتلة داخل المنظومة، والتدرب على استخدامها ودمجها في شبكتها الحالية من أجهزة الاستشعار ومراكز القيادة والتحكم ومع الأصول الدفاعية الأخرى، وهو ما يستلزم وقتا ربما لا تمتلكه طهران في ظل الأوضاع الراهنة.
وفي حال دخولها الخدمة فعليا بنجاح، ففي إمكان "سوخوي-35" أن تُمثِّل تهديدا للطائرات المهاجمة المتطورة، مثل المقاتلة الشبحية "إف-35" التي تُعد أحد أهم الأصول الجوية للولايات المتحدة وإسرائيل، خاصة في حالة تسليح "سوخوي-35" بصواريخ جو-جو بعيدة المدى من طراز "آر-77-1″، أو من خلال الاشتباك في نطاق الرؤية واستخدام خصائص التفوق الجوي التي تتميز بها المقاتلة ضد مقاتلة "إف-35".
وفي هذه الحالة، سوف تتجنب المقاتلات المعادية الاشتباك ضمن مدى الرؤية بغرض استخدام "إف-35" في منطقة راحتها، أي منطقة تميزها المتمثلة خارج نطاق الرؤية.
على جانب آخر، يرى بعض الخبراء أن أولوية طهران ربما تكون استبدال منصات "إف-14″ و"إف-4" نظرا لتقادمهما، فيما أن "ميج-29″ و"سوخوي-24" قد تخضعان لتحديثات تضمن تحسينهما على المستوى القتالي وإطالة عمرهما الافتراضي. ويشير آخرون إلى أن مقاتلات "إف-14" قد تُمثِّل وسيلة فعالة لتعقيد الهجمات ضد إيران، في حال عملها داخل المجال الجوي الإيراني مع تلقي الدعم من الرادارات الأرضية والدفاعات الجوية.
ومع أن موسكو تُعد هدف طهران الأول في عملية تحديث قواتها الجوية، فإن الأخيرة قد تتطلع أيضا للحصول على مقاتلة من مصدر آخر، وغالبا سوف تُمثِّل بكين ذلك، ويُرجح أن يقع اختيار طهران على المقاتلة الصينية متعددة المهام "جي-10" رغم كونه خيارا مُكلِّفا، فيما توفر المقاتلة الصينية متعددة المهام "جي إف-17 ثاندر" إمكانيات متميزة بتكلفة أقل.
فضلا عن ذلك، فإن الحصول على مقاتلات من مصدرين مختلفين من شأنه أن يُحصِّن إيران في حال تعثر شراكتها مع أحدهما، كما أن تنافس الموردين يمنحها الفرصة لطلب عمليات استحواذ تشمل نقل التكنولوجيا إلى أراضيها، مما يسهم في خفض النفقات ويلبي رغبة إيران الإستراتيجية في أن تكون أكثر اعتمادا على الذات، حيث إن هروب الخبراء الأجانب بعد الثورة الإيرانية عام 1979 والصعوبات التي واجهت شراء قطع الغيار وصيانة الطائرات خلال الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات لا تزال عالقة في أذهان القادة الإيرانيين.

رغم أن إدراك إيران لحاجتها إلى تطوير جيش تقليدي أصبح يتزايد، خاصة بعد تراجع قدراتها غير التقليدية، فإن ذلك لن يحدث في كل الأحوال خلال المدى القصير. ومن ثم فإن تصنيع وتطوير تكنولوجيا عسكرية محلية منخفضة التكلفة سوف يظل أحد الخيارات المطروحة لتعزيز قوتها العسكرية.

ومن بين ما تُعوِّل عليه في سد الخلل في منظومة قوتها الجوية هو سلاح المسيرات، حيث تمتلك إيران عدة أنواع منها بالفعل، في حين تشير التقارير إلى أن الجيش الإيراني يخطط لتطوير 1000 طائرة إستراتيجية غير مأهولة خلال الأسابيع المقبلة، وتشمل هذه المسيرات "أبابيل 4" و"أبابيل 5″، القادرة على أداء مهام متعددة مثل الاستطلاع والدوريات والعمليات القتالية، كذلك مسيرات انتحارية من طراز "آرش".
وفي هذا الإطار، كشفت إيران في فبراير/شباط 2025 عن انضمام أول حاملة طائرات بدون طيار محلية الصُنع إلى أسطول بحرية الحرس الثوري الإيراني، وذلك خلال مراسم أُقيمت في مدينة بندر عباس، الواقعة جنوب إيران على ساحل مضيق هرمز في الخليج العربي.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، تتمتع السفينة، التي حملت اسم "الشهيد بهمن باقري"، بالقدرة على نشر أسراب متعددة من الطائرات المُسيرة، وإطلاق الطائرات المقاتلة بدون طيار واستعادتها، فضلا عن تشغيل طائرات الاستطلاع.

وبذلك تُعد إيران ثاني دولة في الشرق الأوسط تتمكَّن من تطوير حاملة طائرات مسيرة وإطلاقها، بعد تركيا، التي أطلقت حاملتها "تي سي جي أناضول" في أبريل/نيسان 2023.
ورغم أن مزايا "باقري" من الناحية النظرية تتضمن القدرة على شنّ ضربات بعيدة المدى، فإنها عمليا قد تواجه صعوبات نظرا لافتقارها إلى الحماية المطلوبة بما يجعلها عرضة للاستهداف من الأسلحة الحديثة المضادة للسفن. غير أن محدودية القدرات الهجومية لا تمنع استخدامها في تعزيز قدرات المراقبة والاستخبارات.
لقد فاجأت الأحداث المتتابعة طهران بتحديات أكثر مما كانت تتوقع، وإذا كانت قد استطاعت على مدى عدة عقود التعايش مع سلاح الجو المتراجع وتعويض قدرات الردع عبر دعم شبكة من الحلفاء يقاتلون على الخطوط الأمامية، فإن هذه الإستراتيجية قد لا تصمد أمام ضربات عسكرية بتنا نراها داخل حدودها، ومن ثم تسابق إيران الزمن لتعويض ما يمكن تعويضه.