بين الموج والحدود: الخليج في مواجهة سؤال السيادة


الكاتب: هل آن الأوان لترجمة هذه الوحدة الشعارية الخليجية إلى وحدة فعلية في مجال السيادة البحرية؟ (غيتي)

21/3/2026


السيادة البحرية في الخليج: فرص إستراتيجية لتعزيز النفوذ وحماية الثروات

عندما تمتد سواحل الخليج العربي لأكثر من ألف كيلومتر، وتخترق مياهه مضيق هرمز لتروي عطش العالم للطاقة، وعندما تكون هذه البقعة من الأرض موطنا لقرابة ثلث احتياطي النفط العالمي، يصبح السؤال عن السيادة عليها ليس مجرد سؤال قانوني جاف، بل هو سؤال وجودي يمس هوية ومستقبل الأجيال القادمة.
لطالما نظر أبناء الخليج إلى مياههم نظرة الابن البار لأمه. فهذه الممرات المائية لم تكن مجرد طرق للتجارة، بل كانت شرايين حياة، وحاضنة لتراث بحري عريق من الغوص على اللؤلؤ وصيد الأسماك، وصولا إلى ناقلات النفط العملاقة التي تحمل اسم مدنهم إلى أقاصي الأرض.
البحر هنا ليس مجرد جغرافيا، بل هو جزء من الذاكرة والهوية. لكن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: هل امتلك أبناء الخليج يوما السيادة الكاملة على هذه المياه؟ وهل استثمروا كل ما تتيحه لهم القوانين الدولية من حقوق في بسط نفوذهم على ما يعرف في القانون الدولي بـ"المنطقة الاقتصادية الخالصة"؟

قد يظن البعض أن حماية البيئة مجرد شعارات ترفع في المؤتمرات الدولية، أو كلمات جميلة تزين خطابات الوفود في اجتماعات الأمم المتحدة. لكن المادة (220) من الاتفاقية تحول هذه الشعارات إلى أداة قانونية فعالة

في عام 1982، وبعد مفاوضات دولية استمرت قرابة العقدين، ولدت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تلك الوثيقة التي أعادت رسم خريطة السيادات البحرية في العالم. ولأول مرة في التاريخ، أصبح بإمكان الدول الساحلية أن تمتد سيادتها إلى 200 ميل بحري، ليس كمجرد مياه إقليمية، بل كمنطقة اقتصادية خالصة تمنحها حقوقا سيادية حصرية في استكشاف واستغلال الثروات الطبيعية.
كان هذا التحول بمثابة ثورة هادئة في مفهوم السيادة، فجأة وجدت الدول نفسها تمتلك مساحات شاسعة من البحر، بكل ما تحويه من نفط وغاز وثروات سمكية، وكأنها أرض جديدة تضاف إلى رقعتها الجغرافية.

المادة (56) من هذه الاتفاقية تتحدث عن حقوق سيادية وليس مجرد صلاحيات تنظيمية. والفرق بين المفهومين ليس مجرد فرق لغوي، بل هو فرق جوهري يغير قواعد اللعبة.
فالحقوق السيادية تعني أن للدولة كامل السلطة في أن تنظم وتدير وتحمي، وأن تقول لمن يقترب من ثرواتها: هذه ملكنا، ولنا أن نحميها بكل ما أوتينا من قوة مشروعة. إنها السيادة نفسها التي تمارسها الدولة على أرضها، لكنها تمتد الآن إلى عرض البحر.
لكن امتلاك الحقوق شيء، وممارستها شيء آخر مختلف تماما. فكم من حق ضاع لأن صاحبه لم يعرف قيمته، أو لأنه لم يملك الأدوات اللازمة للدفاع عنه؟ هنا يبرز السؤال الذي طالما تأملته وأنا أتابع تطورات المنطقة: هل استثمرت دول الخليج هذه الحقوق بالشكل الأمثل؟ هل امتلكت تشريعاتها الوطنية الموحدة التي تترجم هذه المواد الدولية إلى إجراءات عملية على أرض الواقع؟ وهل كان التعاون الخليجي المشترك على مستوى طموحات الشعوب في تحقيق سيادة بحرية حقيقية؟
تذهب المادة (73) من الاتفاقية إلى أبعد من ذلك، فتمنح الدول الساحلية حق اتخاذ التدابير الضرورية، بما في ذلك التفتيش والتوقيف والإجراءات القضائية؛ لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة التي سنتها.
هذه الكلمات البسيطة، التي قد تمر مرورا عابرا على قارئ عادي، تخفي وراءها إمكانيات هائلة. فالتفتيش والتوقيف في المنطقة الاقتصادية الخالصة ليسا مجرد إجراءات إدارية، بل هما تجسيد حي للسيادة، هما اليد التي تمتد لتقول لمن يتجاوز: هنا تنتهي حريتك ويبدأ قانوننا.

تأمل معي هذا السيناريو: سفينة مشبوهة تقترب من منشآت نفطية خليجية، أو تطفئ أجهزة التتبع في مياهنا الإقليمية متسترة بحلكة الليل. بماذا تسمح لنا المادة (73) أن نفعل؟ تسمح لنا بأن نعترضها، وأن نصعد على متنها، وأن نفتش حمولتها، وأن نوقفها، بل وأن نحتجزها إذا خالفت قوانيننا. هذه ليست أحلام يقظةٍ، بل هي نصوص قانونية دولية نافذة، وموقعة من جميع الدول، ومع ذلك لم يستخدمها الخليج بعد بالشكل الذي يليق بمكانته وقدراته.
قد يظن البعض أن حماية البيئة مجرد شعارات ترفع في المؤتمرات الدولية، أو كلمات جميلة تزين خطابات الوفود في اجتماعات الأمم المتحدة. لكن المادة (220) من الاتفاقية تحول هذه الشعارات إلى أداة قانونية فعالة، إذ تسمح للدول الساحلية باتخاذ إجراءات صارمة ضد السفن التي تشكل تهديدا بيئيا، حتى لو كانت هذه السفن عابرة فقط. وهنا يكمن الذكاء، فبدلا من المواجهة المباشرة، يمكن للبيئة أن تكون البوابة الذكية لممارسة السيادة.
والخليج العربي، بهذا الخليج الصغير شبه المغلق، هو من أكثر المناطق البحرية حساسية بيئيا في العالم. أي تسرب نفطي هنا لا يلوث شاطئ دولة واحدة، بل يمتد مع التيارات ليصل إلى كل السواحل الخليجية خلال أيام.
هذه الهشاشة البيئية المشتركة، وهذا المصير البيئي الواحد، يخلق مسؤولية مشتركة، ويفتح بابا للتعاون الخليجي في مجال الحماية البيئية قد يكون مدخلا لتعاون أوسع في مجالات أخرى. فكما أن التلوث لا يعرف حدودا، فإن الحماية منه لا يمكن أن تكون فردية.

في هذا السياق، تأخذ الخطوات الخليجية لحماية البيئة البحرية بعدا جديدا. ففي يناير/كانون الثاني من هذا العام، انضمت قطر رسميا إلى اتفاقية التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية (BBNJ)، التي وقعت عليها أكثر من مائة دولة، لتصبح بذلك أول دولة خليجية تكمل إجراءات الانضمام إلى هذه الاتفاقية الدولية المهمة.
وتأتي الإمارات في طليعة الدول التي وقعت على الاتفاقية ذاتها في سبتمبر/أيلول 2023، في انتظار استكمال إجراءات التصديق، مما يعكس اهتماما خليجيا متزايدا بهذا الملف الحيوي.
هذا الانضمام ليس مجرد إجراء بروتوكولي، بل هو تأكيد على أن الوعي الخليجي بدأ يدرك أن حماية البيئة البحرية مسؤولية تمتد إلى ما وراء الحدود، وأن السيادة اليوم تعني أيضا القدرة على حماية النظم البيئية التي لا تعترف بالمياه الإقليمية.

ثم تأتي المادة (221) لتفتح نافذة أوسع وأكثر إثارة للتأمل، إذ تمنح الدول حق التحرك حتى في أعالي البحار إذا كان هناك "خطر وشيك" يهدد سواحلها أو مصالحها.
ولم تعرف الاتفاقية هذا "الخطر الوشيك" بشكل جامد، بل تركت للدول سلطة تقديره وفق ظروفها ومصالحها الوطنية. هذه المرونة المقصودة، كتلك التي يتركها الحكيم لمن بعده ليتصرفوا وفق ما تقتضيه ظروفهم، تفتح آفاقا واسعة للتفسير القانوني، خاصة في عصر تتعدد فيه أشكال التهديدات وتتنوع وسائلها.
ما هو "الخطر الوشيك" على اقتصاد خليجي يعتمد بالكامل على صادرات الطاقة؟ ما هو "الخطر الوشيك" على منشآت تمثل شريان حياة لملايين البشر؟ وعلى ممرات مائية إذا توقفت يوما توقف معها نبض الاقتصاد العالمي؟ هذه أسئلة لا يستطيع أحد الإجابة عنها نيابة عنا. نحن من يجب أن يحدد، ويقرر، ويترجم هذه النصوص القانونية المجردة إلى واقع ملموس يحمي مصالحنا.
عندما ننظر إلى تجارب الدول الأخرى، نجد نماذج ملهمة تستحق التأمل. تركيا في مضائق البوسفور استطاعت، عبر تطبيق اتفاقية مونترو، أن تفرض نظام تفتيش دقيقا يحافظ على أمنها القومي دون أن يعيق الملاحة الدولية. سنغافورة في مضيق ملقا أثبتت أن التعاون بين الدول المشاطئة يمكن أن يحول أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم إلى نموذج للأمن البحري المشترك. والنرويج في بحر الشمال البارد استطاعت، عبر تشريعات بيئية صارمة، أن تحمي ثرواتها السمكية والنفطية من الاستنزاف والتلوث.
ما المشترك بين هذه التجارب؟ هو أنها جميعا اعتمدت على إرادة سياسية واضحة لا تتردد، وتشريعات وطنية متقنة تستثمر نصوص القانون الدولي، وتعاونا إقليميا وثيقا يدرك أن التحديات المشتركة تحتاج إلى حلول مشتركة. وهي نفس المكونات التي يحتاجها الخليج اليوم، إن أراد تحويل حقوقه القانونية إلى سيادة فعلية على مياهه.

لطالما تغنى الخليجيون بوحدتهم، ورفعوا شعار "المجلس واحد والشعب واحد" في المناسبات والمحافل. لكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: هل آن الأوان لترجمة هذه الوحدة الشعارية إلى وحدة فعلية في مجال السيادة البحرية؟ هل يمكن أن نصل إلى يوم تمارس فيه دول الخليج حقوقها السيادية في مياهها وكأنها دولة واحدة، بتشريعات موحدة، وآليات تنفيذ مشتركة، وإرادة سياسية لا تعرف التردد؟

الحديث عن اتحاد خليجي أو كونفدرالية قد يبدو للبعض ترفا فكريا أو حلما بعيد المنال، لكن التأمل في التحديات المشتركة يجعل منه ضرورة إستراتيجية تفرضها المتغيرات.
ففي عالم تتصاعد فيه التهديدات، وتتشابك فيه المصالح، تصبح الكيانات الصغيرة المنفردة أكثر عرضة للخطر، وأقل قدرة على التأثير. أما الكيان الموحد، مهما كانت درجة وحدته، فيمتلك من قوة الردع والحضور ما لا تمتلكه الدول منفردة.
المنطقة الاقتصادية الخالصة الخليجية، لو نظرنا إليها ككل، تمثل مساحة شاسعة من المياه الغنية بالثروات. حمايتها تتطلب جهدا جماعيا، ومراقبتها تحتاج إلى عيون لا تغفل، والدفاع عنها يستدعي درعا لا يخترق.
كل هذا لا يمكن أن يتحقق بجهود منفردة، مهما بلغت قوة كل دولة على حدة، بل يحتاج إلى عمل خليجي مشترك يضع السيادة البحرية على رأس أولوياته، ويترجم القناعات إلى مؤسسات، والرغبات إلى آليات تنفيذ.
لا أحد يتحدث عن قفزات مفاجئة أو قرارات متهورة تخل بالتوازنات الدقيقة. الطريق إلى سيادة بحرية خليجية كاملة يبدأ بخطوات عملية مدروسة، تبدأ بتوحيد التشريعات الوطنية المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة، بحيث تصبح القوانين البيئية والجمركية والأمنية متقاربة، بل متطابقة، في جميع دول المجلس.
ثم إنشاء آليات تنسيقية دائمة تسمح بتبادل المعلومات الاستخباراتية حول السفن المشبوهة، ومراقبة الحركة البحرية على مدار الساعة، وكأن غرفة عمليات واحدة تتابع كل ما يحدث في المياه الخليجية.

قد يقول قائل: لكن هناك تحديات، وهناك عقبات، وهناك من قد لا يرضيه هذا التوجه. نعم، كل ذلك صحيح، ولا ينكره عاقل. ولكن، هل استمرار الوضع الراهن هو الحل؟ هل الصمت على ما نعرفه جميعا من استهدافات متكررة هو الخيار الأفضل؟ هل الانتظار حتى يأتي من يحمي سيادتنا بدلا منا هو الموقف الصحيح؟ التاريخ لا يرحم الأمم التي تتردد، ولا يعذر الشعوب التي تنتظر. والجيوب لا تملأ إلا بالثروات التي تحمى، والكرامة لا تصان إلا بالحقوق التي تمارس.
السيادة في النهاية ليست شعارات ترفع في المناسبات، ولا كلمات جميلة تزين الخطب، بل إجراءات تمارس كل يوم. وكل سفينة يتم تفتيشها قانونيا، وكل مخالفة يتم ضبطها، وكل بيئة يتم حمايتها، هي خطوة على طريق سيادة حقيقية تجعل من الخليج العربي ليس فقط ممرا للطاقة العالمية، بل منطقة نموذجية للحوكمة البحرية المتقدمة، ونموذجا يحتذى في كيفية تحويل النصوص القانونية إلى واقع ملموس.
الخليج العربي، بهوائه وبحره ورماله، وبتاريخه وحاضره ومستقبله، ليس مجرد بقعة جغرافية على الخريطة، بل هو وطن يمتد من سواحل الكويت إلى شواطئ عمان، ومن مياه البحرين إلى سواحل الإمارات وقطر والسعودية.
وحماية هذا الوطن، بكل ما يعنيه الوطن من معنى، تستحق من أبنائه كل جهد، وكل فكر، وكل قرار شجاع. فكما قال أجدادنا: "البحر ما يركبه الجبان". وركوب البحر اليوم يعني الإبحار في عالم القانون الدولي المعقد، واستكشاف ثغراته الذكية، واستثمار فرصه بحكمة، لتحقيق سيادة تجعل الخليج فخورا بأبنائه، وأبناءه فخورين بخليجهم.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.