نظام المدفعية ذاتي الحركة عيار 155مم caesar (اخر مشاركة : جيفارا - عددالردود : 1 - عددالزوار : 2127 )           »          تعيين الأستاذ / أحمد بن حسن بن محمد عسيري نائباً لرئيس الاستخبارات العامة السعودية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 1 - عددالزوار : 1216 )           »          ترقية اللواء الركن / فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود إلى رتبة فريق ركن ، ويعين قائداً للقوات البرية السعودية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 1 - عددالزوار : 1680 )           »          كتاب : ما الذي فعلناه ؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 986 )           »          هاسبل.. المرأة المرعبة بوكالة الاستخبارات الأميركية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1249 )           »          تعرف على القائد الجديد للجيش اللبناني جوزيف عون (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1071 )           »          تعرف على اليوم الدولي للرحلة البشرية للفضاء (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1077 )           »          أبرز صلاحيات الرئيس التركي بالدستور المعدّل (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1166 )           »          ماذا تعرف عن الكنيست الإسرائيلي؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1033 )           »          منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ترفض مقترحا روسيا إيرانيا (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1089 )           »          ما هو هجوم "يوم الصفر" في عالم التقنية؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1101 )           »          مصر تتسلم دفعة ثالثة من طائرات الرافال الفرنسية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1147 )           »          ترمب يبعد مستشاره بانون من مجلس الأمن القومي (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1140 )           »          حرب الاستقلال الأمريكية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1444 )           »          وثيقة إعلان استقلال أميركا عام 1776 (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1141 )           »         

 


 
العودة   ..[ منتديـــات البســـالة ].. > جـناح الأمن و الإتــصالات(Security Suite and Communication) > قســـــم الإســــــتخبارات و الأمن ( Department of Intelligence and Security)
التعليمـــات قائمة الأعضاء وسام التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
 


div id="tags">

رشاقة الاستخبارات تهدد الحريات

قســـــم الإســــــتخبارات و الأمن ( Department of Intelligence and Security)


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

قديم 19-07-09, 07:08 PM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المنتصر
مشرف عام

الصورة الرمزية المنتصر

إحصائية العضو





المنتصر غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي رشاقة الاستخبارات تهدد الحريات



 

رشاقة الاستخبارات تهدد الحريات




المقدمة.
أن السياسات الاستخباراتية -في أثناء الحرب الباردة– كانت تسعى إلى حماية المصادر والوسائل المعلوماتية من الوقوع في أيدي الأعداء، ومن ثَم منعهم من الوصول إلى الأسرار العسكرية. ومن أجل تحقيق هذه الحماية، كانت وكالات الاستخبارات تعتمد على البحث الجاد وراء المعلومة، وتأصيلها وتحليلها، وهو اقتراب يمكن تطبيقه بصورة منطقية، ما دام صناع السياسة يعرفون من هو العدو، وما هي المعلومات التي يحتاجونها، ومن الذي يحتاجها.

إلا أن هذه السياسات لا تتناسب البتة مع ما نواجهه اليوم من "الحرب على الإرهاب". فهذه السياسات –وما تتطلبه من مصداقية أمنية عالية ومن "الحاجة إلى معرفة الأمور"– لا بد وأن تُجهض وأن تُعيق، في يومنا هذا، أي تدفق سلس وسريع للمعلومات، سواء كان هذا التدفق من الأفراد المختصين بالكشف عن الهجمات الإرهابية المختلفة، أو إليهم.

بلغة أخرى، إنه لمن المستحيل الاستمرار في تطبيق مقولة "الحاجة إلى معرفة الأمور" في ظل عالم يسوده الجهل الشديد بشأن الأعداء، ويسوده الجهل الأشد بماهية الهجمات غير المتوقعة، وبوسائلها غير المعروفة، وبتوقيتها المبهم، وأخيراً يسوده التغير والتحول المستمرين للمناطق المستهدفة.

إن الحاجة إلى تدشين شبكة واسعة من المعلومات، المُجمعة من قبل القطاعات الحكومية والخاصة والعائدة إليهم بعد ذلك، تستلزم مسئولية متضخمة من قبل الإدارة الأمريكية، لحماية وضبط "الانفتاح" و"الخصوصية" معاً.

منذ 11 سبتمبر 2001، والبرامج المتبناة -من قبل الإدارة الأمريكية والكونجرس لإحداث تغيير وتطوير في جودة الاستخبارات والمعلومات- تنهمر بغزارة، واحداً تلو الآخر. كلها استهدفت تضخيم حجم المراقبة من قبل الإدارة الأمريكية إلا أنها تعتبر غير كافية في ظل الأجواء الراهنة. باختصار، صناع السياسة ملزمون – بالأمر– بإنشاء نظام استخباراتي جديد لمحاربة الإرهاب. فالإستراتيجيات المعلوماتية السابقة –التي كانت تتصف بالرسمية، والهرمية، والتقسيم بين آليات الحصول على المعلومة وبين آليات تحليلها– صارت الآن إستراتيجيات بالية، ومن ثم، فهي في أمس الحاجة إلى استبدالها ببناء جديد، يقوم على شبكات غير مركزية، تتميز بالليونة والمرونة، تكون في خدمة كل من يوفر، ويحلل، ويستخدم المعلومات في القطاعين العام والخاص.


إستراتيجيات معلوماتية جديدة.


لا ينكر صناع السياسة الأمريكيون فشل النظام الاستخباراتي من قبل 11 سبتمبر 2001، فهم يعترفون بكون النظام قد فشل –وبجدارة– في الإمداد بالمعلومات الصحيحة.. إلى الشخص الصحيح في الوقت الصحيح. وقد تراوحت الجهود التنفيذية والتشريعية –في إعادة تنظيم استخبارات الأمن القومي بعد 11 سبتمبر– من تخفيض حدة العوائق في مجال التواصل المعلوماتي وسط الوكالات الفيدرالية، إلى تطوير الإمكانات التكنولوجية الفيدرالية في مجال الاستخبارات، إلى التنسيق بين تنفيذ القوانين الفيدرالية والمحلية وبين البيانات الاستخباراتية، وأخيراً إلى دعم التواصل المركزي والمحلي في حالات الطوارئ. وقد أثمرت تلك الجهود بالفعل في كل مكان بالولايات المتحدة: على الحدود، في المطارات، في الكونجرس، في وزارة الأمن الداخلي، في المراكز البحثية.

إلا أن بعض هذه التغيرات والتطورات قد ساهمت في إحداث صراعات ملموسة بين خطط الأمن القومي وبين مبادئ الخصوصية الشخصية. وكذلك ساهمت هذه التغيرات في إحداث صراعات ملموسة مع مبادئ الانفتاح الحكومي.

بلغة أخرى، لقد أدت هذه التغيرات إلى ظهور حالة من التكتم الشديد من قبل الحكومة الأمريكية حيال المعلومات الخاصة بها، بدون عرض هذا الأمر على الساحة العامة؛ مما أثار غضب الجماهير.

ومن اللافت للنظر أن الإدارة الأمريكية اتجهت صوب سياستين معاكستين في آن واحد:

فبينما انتهجت سياسة كسر مبدأ الخصوصية لدى الأفراد، وجعلت حياتهم الخاصة ملكاً للمراقبة بدون أي ضابط أو مانع، انتهجت –على الناحية المناقضة– سياسة التستر على كل ما يخصها، والتكتم عليه بدون طرح الأمر على الرأي العام. وهذا التناقض إن دل على شيء، فإنما يدل على تسلط الإدارة، وبسط نفوذها بالقوة.

وكان التبرير المتداول من قبل الإدارة الأمريكية هو أن هذه الخطوات غير الاعتيادية تبررها الأخطار غير الاعتيادية. إلا أن هذه الخطوات غير الاعتيادية ما زالت موجودة حتى الآن حتى اللحظة الراهنة، بل صارت تمثل قوالب وأبنية رئيسية للجيل الجديد المشرف على العمل في الاستخبارات.

صرح استخباراتي جديد.

إن الدفاع ضد تهديدات الإرهاب سوف يطالب صناع القرار السياسي بتحويل الهيكل الاستخباراتي –المتسم بالرسمية والهرمية– إلى صرح جديد يتسم بالأفقية والسيولة والرشاقة والتعاونية. هذا الصرح سيكون من شأنه توصيل المعلومات ممن يمتلكونها إلى من يحتاجونها، وذلك من خلال خلق جماعات فعلية لمصدري المعلومات من ناحية، ولمحلليها من ناحية ثانية، ولمستخدميها من ناحية ثالثة، ثم ربط كل هذه الجماعات مع بعضها البعض.

والحق يقال، إن التطورات الهائلة -التي شهدتها تكنولوجيا المعلومات مؤخراً– يمكن أن تُسهل كثيراً من هذا التحول البنائي. فتكنولوجيا الإنترنت والمؤتمرات التليفزيونية Teleconferences ستمهد الطريق لتلك الجماعات لكي تتلاقى وتتبادل المعلومات فيما بينها في الوقت الصحيح والمناسب. وسوف يترتب على ذلك تغيير الأولويات، فبدلاً من تركيز أنظار الموظفين الفيدراليين على التحكم المركزي، ستتحول أنظارهم إلى تنسيق الاتصالات بين تلك الجماعات، وإلى مدهم بالمساعدات التقنية، والأهم من ذلك، التأكد من جودة البيانات. كذلك، فإن هذا الصرح الجديد سيتطلب جمع معلومات أكثر من مصادر أكثر، ومن ثم، سيتطلب قدرات تحليلية أكبر -من قبل الوكالات الفيدرالية- للحد من تكدس المعلومات.

وإن أولى الخطوات، من أجل تصميم نظام استخباراتي جديد لمحاربة الإرهاب بدون المساس بقيمتي "الخصوصية" و"الانفتاح"، تتمثل في معرفة ماهية المعلومة المطلوبة لمواجهة كل تحدٍّ يهدد الأمن القومي الأمريكي. فعلى سبيل المثال، إذا ما أردنا حماية الحدود الأمريكية، فسنكون بحاجة إلى مزيد من المعلومات المتكاملة حول الأشخاص الذين يدخلون البلاد، وكذلك حول البضائع والمواد التي تنقل عبر الحدود.

جدلية الخصوصية والانفتاح.

إن مدى تقبل الشعب الأمريكي للسياسات الاستخباراتية المُطورة –على المدى البعيد– سيتوقف غالباً على انتهاج الإدارة الأمريكية لإرشادات واضحة وعامة، تتحكم في جمع واحتباس ونشر المعلومات. كذلك سيتوقف على مدى حرص الحكومة على تنمية مناهج وإجراءات صارمة لضبط أعمال الإشراف والمراقبة، ومسئولية القائمين عليها. ولا جدال في أن تصير تكنولوجيا المعلومات الحديثة عاملا حيويًّا في تنفيذ وتطبيق هذه السياسات.

كمبدأ عام، لا أحد يستطيع التشكيك في أن التدابير المناهضة للإرهاب سوف تكون حامية للقيم الضاربة في جذور النظام الديمقراطي الأمريكي. هذا على المستوى النظري، أما على المستوى التطبيقي، فالوضع يختلف تماماً. فصناع السياسة الأمريكية ملزمون باتخاذ خيارات صعبة. فالمواءمة بين مواجهة الإرهاب وبين دعم "الخصوصية" و"الانفتاح" في نفس الوقت ليس بالأمر الهين، إن هذه المواءمة غير السهلة ستتطلب مناقشة جماهيرية، ستتطلب إصلاحات بينية ووسطية على يد صناع السياسة والمحللين الذين يزدادون وعياً وخبرة بالتقنيات والممارسات المعلوماتية الجديدة. ومن ثم، فمن المفترض أن يتم إعداد إطار أو نسق لبدء ذلك الإجراء التشاوري بتأنٍّ وتمهل.

إلا أنه -على الجانب الآخر– لا يمكننا العمل دائماً بمقتضى "الانفتاح"، والتعويل عليه كقيمة ملزمة لنا على طول الخط. فالمصالح الأمنية والتجارية يمكنها –في كثير من الأوقات– التناقض مع تلك القيمة. فعلى سبيل المثال، لن يترتب على الكشف عن البرامج النووية، أو المواقع الحقيقية للأسلحة العسكرية، لن يترتب على كل ذلك فائدة تُذكر للصالح العام، هذا بالإضافة إلى تسببها في مخاطر أمنية هائلة. وكذلك الأمر بالنسبة للأسرار التجارية، التي توفر دعامة أساسية للعمل التنافسي، مما يجعلها بحاجة مستمرة إلى نيل حماية متأنية ودقيقة من قبل القوانين الفيدرالية.

وفي مجال تأمين أجهزة الكومبيوتر، نجد أنفسنا في مواجهة نفس المشكلة، حيث تتجادل شركات البرمجة حول مسألة إعلام المستخدمين عن مواطن الضعف التي يمكن لقراصنة الكومبيوتر استغلالها. هل من المجدي إعلامهم أم لا؟.

إن تبادل المعلومات وكسر الحواجز "السرية" ليس بالأمر الهين، فهو يتعرض للاعتبارات الخاصة لدى الأفراد، فيجرح خصوصيتهم، ويهتك شئونهم الحياتية بصورة مرعبة. كذلك، فهو يُغير من "بنايات الحماية" التي ظلت –على امتداد سنين طويلة– توفر الأمن لخصوصية الفرد الأمريكي، والتي دُشنت بجهد وبعرق الشركات الخاصة، والكونجرس، والقضاء. ومن ثم، فإن عملية تبادل تلك المعلومات لا بد أن تخضع أولاً –وقبل كل شيء– لشروط حاسمة، لا رجعة فيها.

إن حماية الأسرار ذات الأهمية العليا لا يختلف عليه اثنان. فبالرغم من قيام الصرح الاستخباراتي الجديد على ثقافة تبادل المعلومات، بمنتهى الرحابة والسعة، إلا أنه سيزال هناك أسرار بالغة الأهمية، لا نستطيع التفريط فيها أبداً، مهما حدث. فتصنيف المعلومة تبعاً للأهمية والأولوية -من معلومة سرية جدًّا إلى معلومة سرية إلى معلومة خاصة- هو أمر، في النهاية، حتمي، ومن ثم لا بد الدفاع عنه، كما كان يحدث في أجواء الحرب الباردة. ولا ننسى أن الحفاظ على هذه التصنيفات –في أثناء الحرب الباردة- استطاع أن يحمي المصادر والوسائل المعلوماتية، وهو الذي حرس بدوره المخططات والقدرات العسكرية الأمريكية.

وأجواء الأمن الداخلي الحالي تتطلب الحفاظ على هذه التصنيفات، بل تتطلب الحفاظ على مجالات معلوماتية جديدة -ظهرت حديثاً- تتصف بكونها ذات أسرار بالغة الحساسية والخطورة في آن واحد، مثل الأسرار المتعلقة بتسلسل الجينات المورثة والمولدة للأمراض المميتة. فمثل هذه الأسرار تستوجب الحماية الأكيدة في داخل المعامل الخاصة، وكذلك تلزم الإدارة الأمريكية بتنمية وتطوير سبل جديدة للحد من الوصول إليها.

الصفحات الممزقة هي الحل؟

إن مهمة الحفاظ على أسرار الأمن القومي ستظل مهمة شرعية، مفوضة من قبل السلطة التنفيذية والرئيس. وإن دعم النظام التقليدي لتصنيف أهمية المعلومة وأولويتها -في سبيل تجديد وتحديث النظام المعلوماتي، كي يصير أكثر تفاعلاً مع التهديدات الجديدة- هو أمر إلزامي يقع على عاتق نواب الكونجرس. فعدد المعلومات صار مهولاً؛ مما يؤدي بنظام التصنيف إلى الوقوع تحت أسر المعاناة. وكما يقول مكتب مراقبة المعلومات الأمنية Information Security Oversight Office، فإن الوكالات الفيدرالية ما زالت تقدم أكثر من 260 ألف سرًّا رسميًّا كل عام، مع تصاعد هذا الرقم تدريجيًّا.

وأخيراً، هناك أدوات خاصة وحديثة يمكن استخدامها لتحقيق الحُسنيين معاً:

حماية المعلومات الحساسة من ناحية، وضمان التبادل المناسب للمعلومات من ناحية ثانية. ومن أنجع هذه الأدوات: "الصفحات الممزقة" أو “tear sheets”، وهي عبارة عن نسخ غير مصنفة لتقارير مصنفة، وكذلك "المعلومات الغائبة" أو “****data”، وهي عبارة عن توصيل المستخدم لمعلومات حول شخص معين دون الكشف عن المعلومة الحساسة ذاتها.

إن صناع القرار لن يتمكنوا من تجنب المعضلة الأساسية المتمثلة في كيفية تطوير الأمن ودعم "الانفتاح" و"الخصوصية" في آنٍ واحد، حتى ولو كانوا شديدي الحذر في تعريفهم للصرح الاستخباراتي الجديد. صحيح أن تكنولوجيا المعلومات سوف توفر الوسائل والأدوات اللازمة للتأكد من توصيل المعلومة المناسبة للشخص المناسب في الوقت المناسب، وصحيح أن وجود توجيهات وإرشادات واضحة سوف تضمن وجود ثقة شعبية في السياسات الجديدة، إلا أنه لا فرار -في النهاية- من الزلات والعثرات والأخطاء غير المقصودة.


الخلاصة.
وبعد عرض هذا التحليل، نود أن نطرح سؤالاً، هل ستتبع الإدارة الأمريكية قوة النموذج أم نموذج القوة؟بلغة أخرى، هل ستتبع الإدارة الأمريكية قوة النموذج الأمريكي المتمثل في "الديمقراطية" و"الحرية"؟ أم ستتبع نموذج القوة المتمثل في ضرب "الديمقراطية" و"الحرية" بعرض الحائط من أجل الانتصار في "حرب الإرهاب"؟وهل ستنجح المجتمعات المدنية الأمريكية في نصرة قوة النموذج الأمريكي، ومن ثم حماية الخصوصية الفردية؟ أم ستتصدى لها الإدارة الأمريكية، لتدعم من استخدامها للقوة على حساب أي شيء آخر؟

 

 


 

المنتصر

يقول احد القادة القدماء وهويخاطب جنوده . ( اذا لم تكونوا مستعدين للقتال من أجل ما تروه عزيزاً عليكم , فسوف يأخذه أحد ما عاجلا أو اَجلا , واذا كنتم تفضلوا السلام على الحرية فسوف تخسرونهما معاً , واذا كنتم تفضلوا الراحة والرخاء والسلام على العدل والحرية فسوف تخسروهما جميعا ) .

   

رد مع اقتباس

إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الاستخبارات, الحريات, تهدد, رشاقة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



الساعة الآن 01:51 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
 

شبكـة الوان الويب لخدمات المـواقع