تأثير الأزمة المالية العالمية على القضايا العسكرية والأمنية
أوضحت التجارب العالمية أن للعوامل الاقتصادية تأثيرها على السياسات العامة للدول، حيث إنها تصنع سياساتها، وتتخذ قراراتها بناءً على هذه العوامل، وبخاصة في أوقات الأزمات؛ ولما كان للولايات المتحدة الأمريكية قدرة التأثير في اقتصاديات العالم وسياساته، بما لها من مقومات مالية واقتصادية وعسكرية وتقنية، فإن من الطبيعي أن يمتد التأثير السلبي للأزمة المالية الحالية التي انطلقت من اقتصادها إلى مختلف مناطق العالم.
وفي إطار البحث عمّا يخفف من تداعيات هذه الأزمة وتأثيراتها السلبية، يبدو التساؤل مشروعاً حول إمكانية إحداث تغيير في معالجة القضايا العسكرية والأمنية القائمة في مناطق مختلفة من العالم، والتي تشكّل تصدّعاً في العلاقات الدولية، باستنزاف الموارد والطاقات، فضلاً عمّا تسببه من اضطراب وتوتّر في هذه العلاقات ومن ثم الافتقاد إلى الأمن والاستقرار.
وتأتي قضية سباق التسلّح على رأس قائمة القضايا العسكرية والأمنية التي ستتأثر حتماً بالأزمة المالية العالمية الراهنة، فرغم مشروعية سعي الدول لبناء قواتها المسلحة، إلاّ أن لذلك آثاره السلبية على التنمية والرفاهية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بإنفاق عسكري يفوق الحدود والتوقعات، وهذا ما جعل البعض يرى أن زيادة الإنفاق العسكري الأمريكي أحد أسباب الأزمة المالية الحالية، استناداً إلى أن الولايات المتحدة تخصص نحو خمسمئة بليون دولار سنوياً للإنفاق العسكري، وتليها في ذلك (روسيا) التي تسعى إلى استعادة مكانتها الدولية كقوة منافسة لها حيث إنها قد خصصت ما يعادل مئتي بليون دولار لإنفاقها العسكري .
وما من شك أن استمرار التسابق في التسليح بين واشنطن وموسكو سيفاقم من آثار تلك الأزمة، الأمر الذي يقتضي منهما إعادة تقويم وبناء علاقاتهما وتصحيح مسارها، وإيجاد الصيغة المناسبة التي تحافظ على التوازن وتكفل التعاون بينهما، حمايةً لمصالحهما المتبادلة، وحتى لا يصبح العالم أمام حقبة جديدة من الصراعات، وأن تسعى الدولتان إلى تفعيل القضايا التي تقتضي التعاون بينهما، مثل: قضايا الانتشار النووي، ومكافحة الإرهاب، وأمن الطاقة، ومكافحة تهريب وتجارة المخدرات، والمتغيرات المناخية .. وغيرها من القضايا.
ومن القضايا الهامة التي يمكن أن تتأثّر بالأزمة المالية الحالية إيجاباً أو سلباً قضايا: فلسطين، والعراق، وأفغانستان ... وغيرها، فقضية فلسطين القضية الأساس في الشرق الأوسط تشهد منذ فترة بعيدة ألاعيب السياسة الإسرائيلية، للتحايل على إيجاد حل عادل ودائم لهذه القضية، فقد أفشلت هذه السياسة اتفاق أوسلو، وخارطة الطريق، ومقررات مؤتمر أنابوليس، والمبادرة الأمريكية؛ وقد تستغل إسرائيل في الوقت الحالي انشغال الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وروسيا الأعضاء الرئيسة في اللجنة الرباعية وغيرها من دول العالم بالأزمة المالية العالمية للتنصّل من الوصول إلى حلٍ سلمي نهائي مع الفلسطينيين، وتبدو ملامح هذا التنصُّل الآن في تصريحات بعض الساسة الإسرائيليين عن قبول إسرائيل مناقشة المبادرة العربية لحل قضايا الصراع العربي الإسرائيلي، وهي التي قامت بنسفها يوم صدورها، ومن المتوقع أن تطرح إسرائيل في مفاوضاتها حول المبادرة شروطاً تعجيزية أمام تنفيذها حتى تضمن عدم الالتزام عملياً ببنودها.
وليس بخافٍ على أحد أن احتلال العراق كان له تأثيره السلبي على الاقتصاد الأمريكي، وأنه قد أسهم في حلول الأزمة المالية التي تأثّر بها العالم، ومن ثم فإن الحلول المطروحة مستقبلاً لحل تلك الأزمة ستضع في حسبانها وقف الاستنزاف الاقتصادي والعسكري الأمريكي في العراق، وذلك إما بسحب القوات الأمريكية خلال ستة عشر شهراً كما أعلن عن ذلك (باراك أوباما) في حملته الانتخابية التي فاز فيها بالرئاسة الأمريكية وهو الحل الذي سيترك العراق بخاصة ومنطقة الخليج بعامة نهباً للاضطرابات الأمنية والعسكرية؛ وإما بتوقيع العراق على الاتفاق الأمني الدائم مع الولايات المتحدة، وهو خيار له تداعياته السلبية أيضاً على العراق والمنطقة بأسرها عسكرياً وأمنياً وسياسياً واقتصادياً.
أما قضية أفغانستان، التي لم يتم حلّها عبر السياسة العسكرية ، فقد بات من الضروري في ظل الأزمة المالية الراهنة التركيز على انتهاج سياسة الحوار بين الحكومة الأفغانية والمعارضة، شريطة أن ينطلق هذا الحوار من رفض المجموعات الأفغانية للإرهاب، ورفض التعاون مع الإرهابيين، وأن يتم عبر عقل وقلب مفتوح، للتوصّل إلى اتفاق، وليس لإظهار المشاكل بين هذه المجموعات، ما يمهّد لانسحاب القوات الأمريكية والدولية من أفغانستان.
ويبقى القول إن تعرّض الولايات المتحدة لهزة مالية قد تنال من قوتها أو سياستها الخارجية لا يعني أنها فقدت مكانتها العالمية، فبحساب معايير القوة الشاملة، مازالت هي القوة العظمى في العالم، لكن هذه القوة تواجه موقفاً صعباً، وكذلك العالم بأسره، وهذا يفرض على الجميع إعادة النظر في البحث عن حلول عملية وموضوعية للقضايا العسكرية والأمنية المعلقة، بما يسهم في الخروج أو على الأقل التخفيف من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية الحالية على دول العالم وشعوبه
تأثير الأزمة المالية العالمية على القضايا العسكرية والأمنية
