مسودة قانون لتجنيد الحريديم في الجيش يثير الجدل بإسرائيل (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 24 )           »          الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي - عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 1 - عددالزوار : 27 )           »          مقال في "نيويورك تايمز": ترامب فوق القانون (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 24 )           »          الجنرال محمد إدريس ديبي - رئيس المجلس الانتقالي في تشاد (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 5 - عددالزوار : 2424 )           »          الجيش الأحمر.. قصة منظمة زرعت الرعب في ألمانيا واغتالت شخصيات هامة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 27 )           »          البنتاغون: إسرائيل ستشارك في تأمين الميناء المؤقت بغزة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 36 )           »          جرائم الحرب (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 52 )           »          جرائم ضد الإنسانية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 46 )           »          التطهير العرقي (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 46 )           »          تنظيم الدولة يتبنى هجوم موسكو وسط إدانات دولية ونفي أوكراني بالضلوع فيه (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 2 - عددالزوار : 68 )           »          احتكاك عسكري بين روسيا وأميركا في القطب الشمالي (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 57 )           »          صحيفة روسية: الناتو مستعد للحرب ضد روسيا منذ 10 سنوات (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 50 )           »          ولاية ألاسكا.. تنازلت عنها الإمبراطورية الروسية واشترتها أميركا (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 5 - عددالزوار : 65 )           »          حزب الله يستهدف موقع رادار ومنصتين للقبة الحديدية الإسرائيلية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 53 )           »          بعد عامين من إنشائه.. ما هو حال قراصنة "جيش أوكرانيا الإلكتروني"؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 46 )           »         



 
العودة   ..[ البســـالة ].. > جـناح الدراســات والبـحوث والقانون > قســــم البـــــحوث باللغة العربية
التعليمـــات قائمة الأعضاء وسام التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
 


الصومال من المحاكم الى الشباب

قســــم البـــــحوث باللغة العربية


إضافة رد
 
أدوات الموضوع

قديم 14-07-09, 08:30 PM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المنتصر
مشرف عام

الصورة الرمزية المنتصر

إحصائية العضو





المنتصر غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي الصومال من المحاكم الى الشباب



 

الصومال من المحاكم الشرعية الى حركة الشباب




مقدمة.
عادت الصومال إلى الأضواء مرة أخرى في الفترة الأخيرة فلا يكاد يمر يوم دونما خبر عن الصومال فضلا عن صفحات الجرائد التي يندر أن تخلُ من كلمة "الصومال" والتي ارتبطت هذه الأيام بالمحاكم الشرعية .

المحاكم الشرعية قاتلت ـ ولا تزال ـ أمراء الحرب من جهة وأثيوبيا من جهة أخرى وكلاهما يلقون دعما أو تحريضا من الولايات المتحدة التي تخشى من التدخل المباشر نتيجة تجربتها المريرة هناك، ولكنها تطالب بالقضاء على الإرهابيين الذين تحميهم المحاكم وميليشياتها من خلال هؤلاء وهؤلاء .

أما المحاكم الشرعية فقد ازداد نفوذها في الفترة الأخيرة بشكل غير مسبوق والولايات المتحدة تتخوف من النفوذ الإسلامي، ومن أن تتحول المحاكم الشرعية وميليشياتها إلى طالبان أخرى فتكيل الاتهامات للمحاكم الشرعية بإيواء عناصر إرهابية من القاعدة .

ومن هناك أفضل من أمراء الحرب للقضاء على الإسلاميين أمراء الحرب الذين قتلوا المارينز في مقديشيو فليكون إذا أمراء الحرب تحالفا ضد الإرهاب ومن خلفهم أثيوبيا إن فشلوا لتكون اللاعب الاحتياطي لمهاجمة الإرهاب في صورة المحاكم الشرعية ومن يدعم الحرب ضد الإرهاب غير واشنطن تصطدم المحاكم الشرعية بميليشيات أمراء الحرب.

وينقلب السحر على الساحر وتسيطر المحاكم الشرعية على العاصمة مقديشيو يفر الجنرالات الولايات المتحدة لا تزال تتوعد وتتوجس خيفة الأمم المتحدة تتخوف من تجدد القتال وتشتعل الأمور بين الجارتين أثيوبيا والصومال إلى الحد الذي يتوقع معه المراقبون اندلاع الحرب بينهما .

ويظل الصومال بلد آخر يحترق بلظى الحرب التي تزكيها المصالح من هنا وهناك ولا يزال العرب لا يدرون شيئا مما يجري من حولهم أو قل إن شئت ينظرون من طرف خفي في انتظار ما ستسفر عنه هذه الجولة أو تلك أو في انتظار الآمر الناهي بالتدخل للعب دور ما تتدخل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والعالم أجمع والعرب كالعادة متأخرون بفارق زمني يساوي حياة نصف مليون صومالي حتى الآن .

ويبقى الوضع في الصومال محاكم شرعية أو إسلامية يقودها رجل قوي يلاحق (تحالف إرساء السلام ومواجهة الإرهاب)، فيما يظل الصراع ماثلا في أرض الصومال وتاريخها حتى الآن "بداية"ولا يدري أحد كيف ستكون نهايتها .

وفي هذا الملف نتناول الملف الصومالي بسرد الحدث وإيضاح التطورات مع الرد على العديد من الالتباسات والإشكالات





الموقع الجغرافي والسكان


الصومال دولة عربية إسلامية تقع في الشرق الإفريقي في المنطقة المعروفة بـ"إفريقيا الشرقية"، يحدها من الشرق خليج عدن والمحيط الهندي، ومن الغرب إثيوبيا ومن الغرب الشمالي جيبوتي، ومن الغرب الجنوبي كينيا.

وقد أغرى هذا الموقع المتميز الغرب الأوروبي فقد احتل البريطانيون جزءا من أراضيها وأنشأوا في الجزء الشمالي منها محمية عرفت باسم الصومال البريطاني. كما احتلها الإيطاليون وأنشأوا على ساحلها الشرقي محمية عرفت باسم الصومال الإيطالي. وفي عام 1941م احتل البريطانيون الصومال الإيطالي إلا أن الإيطاليين استعادوا سيطرتهم مرة أخرى على محميتهم عام 1950م.

مساحتها 637.000 كيلو متر مربع، وتعدادها السكاني يقارب العشرة ملايين نسمة، تبلغ نسبة الأمية بينهم حوالي 63 % .


ولكي يتضح لنا معدل النمو السكاني بالصومال نعرض لبعض الإحصاءات: ففي تعداد فبراير لعام 1975م كان عدد السكان 3.253.024 نسمة، بينما بلغ في تعداد عام 1987م 7.114.431 نسمة. وقُدِّر عدد سكان الصومال سنة 1991م بنحو 7.734.000 نسمة، أما في عام 1996م، فقد تقلص عدد السكان إلى 6.872.000 نسمة، وتقلص أكثر عام 1998م فأصبح 6.842.000 نسمة. وقدِّرت الكثافة السكانية بنحو 107 شخصًا لكل كم². وتصل نسبة سكان الريف إلى 62.8% وسكان المدن إلى 37.2% .

أما عن الديانة، فإن غالب شعب الصومال من المسلمين السنة، مع وجود أقلية تكاد لا تذكر من المسيحيين،

ويتبع غالبية السكان المذهب الشافعي، ومن المعروف تاريخياً أن أول هجرة إسلامية اتجهت إلى الساحل الشرقي لإفريقيا كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج جعفر بن أبي طالب وغيره من الصحابة من مكة إلى الحبشة. وكان ذلك قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بنحو ثماني سنوات. وتنتشر في الصومال عدة طرق صوفية منها القادرية والصالحية والإدريسية والدندرية والأحمدية.

ويتحدث الصوماليون اللغة الصومالية وهي من اللغات الكوشية التي تضم بضعاً وثلاثين لغة ولهجة وتنتشر في شرقي إفريقيا. وتقدر نسبة الكلمات العربية في اللغة الصومالية بأكثر من 30%. وكان الصوماليون يكتبون لغتهم بالحروف العربية بصفة عامة حتى سنة 1972م ، حينما أعلن محمد سياد بري رئيس مجلس الثورة في 21 أكتوبر سنة 1972م، كتابة اللغة الصومالية بالحروف اللاتينية بضغط من بعض الجهات الأجنبية المعادية للغة العربية. وفي سنة 1974م انضمت الصومال إلى جامعة الدول العربية، واتخذت من اللغة العربية اللغة الرسمية للبلاد .

 

 


 

المنتصر

يقول احد القادة القدماء وهويخاطب جنوده . ( اذا لم تكونوا مستعدين للقتال من أجل ما تروه عزيزاً عليكم , فسوف يأخذه أحد ما عاجلا أو اَجلا , واذا كنتم تفضلوا السلام على الحرية فسوف تخسرونهما معاً , واذا كنتم تفضلوا الراحة والرخاء والسلام على العدل والحرية فسوف تخسروهما جميعا ) .


التعديل الأخير تم بواسطة المنتصر ; 14-07-09 الساعة 08:33 PM.

   

رد مع اقتباس

قديم 14-07-09, 08:35 PM

  رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المنتصر
مشرف عام

الصورة الرمزية المنتصر

إحصائية العضو





المنتصر غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الخريطة السياسية للصومال



جمهورية الصومال تُعرف بالقرن الإفريقي، وهو أقصى امتداد لإفريقيا صوب الشرق. وتمتد أراضيها بين خطَّيْ عرض 12° شمالاً 3َ9 1° جنوباً، وبين خطَّيْ طول 41° و51° شرقاً. وتطلُّ على خليج عدن من جهة الشمال بساحل يزيد طوله على 1.000 كم، وعلى المحيط الهندي بساحل يزيد طوله على 2.100 كم. ويزيد طول الحدود البرية للصومال على 2.380 كم منها 61 كم مع جيبوتي في شمال غربي الصومال، 1.645 كم مع أثيوبيا في الغرب والشمال الغربي، و682 كم مع كينيا في الجنوب الغربي، وأقصى امتداد للصومال من الشمال إلى الجنوب 1.529 كم، وأقصى امتداد من الشرق إلى الغرب 1.175 كم .

تبلغ مساحة الصومال نحو 637.000 كم² على أن الصوماليين ينتشرون في مساحة لا تقل عن مليون كم² فيما يُطلق عليه الصوماليون الصومال الكبير . حيث تقع بعض أجزاء الصومال الكبير في غربي أثيوبيا وشمالي كينيا.

ويتميز سطح الصومال بأنه هضبي المظهر، بصفة عامة، مع وجود بعض السهول الساحلية وسهول نهري جوبا وشبيلي. ولا توجد منطقة جبلية بمعنى الكلمة إلا في الإقليم الشمالي الذي كان يُعرف فيما مضى بالصومال البريطاني، حيث تمتد المرتفعات بصفة عامة من الشرق إلى الغرب بمحاذاة خليج عدن حتى رأس غردافوي. وأعلى قمم الصومال سورود عد التي يصل ارتفاعها إلى 2.408 م، وتقع بالقرب من مدينة عيرغابو. وعموماً فإن النطاق الجبلي يمتد في الصومال شمالي درجة عرض 10° شمالاً. ويفصل النطاق الجبلي عن الساحل سهل غوبان (أي الأرض المحروقة) بسبب جفافه وارتفاع درجة حرارته معظم فصول السنة. ويتفاوت اتساع سهل غوبان الساحلي بين 3 كم إلى 60 كم. وأهم ما يميز سطح جنوبي الصومال وجود نهرين دائمين هما نهر جوبا وشبيلي، اللذان ينبعان من هضبة أثيوبيا في الغرب. ويصب نهر جوبا في المحيط الهندي بالقرب من كسْمايو، لكن نهر شبيلي لا يصل إلى المحيط بسبب وجود كثبان رملية تحول دون وصوله، ولذا ينتهي في بعض المستنقعات أو في منطقة رملية بالقرب من جِلِب على بعد 300 كم من المحيط جنوب غربي مقديشيو.





الوضع الاقتصادي



الصومال بلد غني بالثروات الطبيعية غير المستغلة مثل الحديد واليورانيوم والقصدير والملح، ومؤخرا تم اكتشاف الغاز الطبيعي والنفط بكميات كبيرة تسمح بتصديره إلى جانب النحاس والموز ..

وتعتمد الصومال اعتماداً كبيراً على الثروة الحيوانية حيث تُغطِّي المراعي الطبيعية نحو 50% من مساحة البلاد. وتصل نسبة الرعاة إلى 60% من مجموع السكان. وللدلالة على أهمية الرعي يكفي أن نشير إلى أن اسم الصومال اشتق من فعل سومال أي اذهب واحِلب.

وتعتبر تربية المواشي حرفة غالبية السكان، ويقول الخبراء أنه إذا تم تطوير هذا القطاع فمن الممكن أن تصبح الصومال من الدول الرئيسة في تصدير اللحوم ومشتقات الألبان .

هذا إلى جانب أن شواطئ الصومال غنية بالثروة السمكية وتُمارس حرفة صيد الأسماك وخصوصًا في السواحل الشمالية. وتقدر نسبة العاملين بصيد الأسماك بنحو 1% من الأيدي العاملة، وأهم الأسماك على السواحل الصومالية التونا، والسردين، والروبيان. وتمثل الأسماك 4% من قيمة الصادرات. وبسبب الجفاف الذي تتعرض له البلاد يتحول بعض الرعاة إلى حرفة صيد الأسماك.

كما أن أغلب أراضي جنوب الصومال أراض زراعية وتُقدر نسبة الأراضي الصالحة للزراعة بنحو 12% من المساحة الكلية (نحو 8 ملايين هكتار). وهناك نوعان من الزراعة: زراعة تعتمد على مياه الأمطار، مثل زراعة الحبوب(الذرة، الذرة الرفيعة، واللوبيا). وكثيراً ما تتعرض الزراعة المطرية لموجات الجفاف كما حدث في النصف الثاني من عام 1983م. والنوع الثاني من الزراعة هو الزراعة التي تعتمد على مياه نهري شبيلي وجوبا (نحو 70.000 هكتار)، وغالباً ما يُسمى هذا النمط من الزراعة بالزراعة التجارية. وأهم حاصلاتها الموز والباباي وقصب السكر والقطن والجريب فروت والفول السوداني. ويأتي الموز في مقدمة صادرات الصومال الزراعية حيث صُدِّر منه سنة 1987م 80 ألف طن.

كذلك توجد بعض الصناعات الخفيفة مثل صناعة السكر في جوهر ومريري التي يصل إنتاجها إلى نحو 50 ألف طن وصناعة تعليب اللحوم في مقديشو وكسْمايو، وصناعة الإسمنت في بربرة (أنشئ المصنع عام 1985م) وتكرير النفط، وصناعة حلج القطن وغزله ونسجه في بلعد، وصناعة الزيوت وتعليب الأسماك في لاس قوري، ودبغ الجلود والصناعات الجلدية والحُصُر.

وبالنسبة للتعدين فقد أثبتت الدراسات وجود اليورانيوم والقصدير والمرو وخام الحديد، ولا يُستغل تجارياً إلا القصدير.

وتُعد الصومال إحدى الدول القليلة في العالم التي تنتج البخور والمُرِّ واللُّبان في الشمال الشرقي.


ولا ننسى وسط هذا سيطرتها على بوغاز باب المندب وطريق التجارة المارة منه فضلا عن ناقلات البترول وكون هذا الموقع المتحكم فيه له نفوذ استراتيجي مميز .



العُمْلة هي الشلن الصومالي، وقد قُدِرت قيمته في ديسمبر 1991م بنحو 270 شلناً صومالياً للدولار الأمريكي. وكان سعر الدولار سنة 1985م 39.5 شلن تقريباً، ثم أصبح سنة 1986م 72 شلنًا. وفي مطلع عام 1999م بلغ 2.620 شلنًا.


الناتج الوطني الإجمالي بلغ هذا الناتج سنة 1989م 1.7 مليار دولار، وبلغ نصيب الفرد من الناتج القومي 221 دولاراً. بينما بلغ 706 مليون دولار عام 1996م، وانخفض نصيب الفرد إلى 110 دولارات.

وبلغت قيمة الصادرات عام 1995م 145.000.000 دولار أمريكي، وأهم الصادرات: الموز، والجلود، والماشية، والبخور، واللُّبان. وبلغت قيمة الواردات في عام 1995م 193.000.000 دولار أمريكي. وأهم الواردات: المواد الغذائية والمشروبات والسجاير والمنسوجات والنفط ومشتقاته (31% تقريباً من قيمة الواردات)، ومواد البناء والأجهزة والآلات ووسائل النقل.

وأهم الدول التي تستورد منها الصومال هي كينيا 28%، وجيبوتي 21%، والمملكة العربية السعودية 6%، والبرازيل 6%. وأهم الدول التي تُصَدِّر إليها الصومال سلعها هي المملكة العربية السعودية التي تستورد نحو 55% من صادرات الصومال، واليمن 19% وإيطاليا 11% ودولة الإمارات العربية المتحدة 9% .

يتسم مناخ الصومال بأنه مداري حار جاف وشبه جاف، والتغُّير في درجات الحرارة بين فصول السنة قليل. ففي الأراضي المنخفضة يتراوح المعدل الحراري ما بين 30° و40°م في شمالي الصومال، وما بين 18° و40°م في جنوبي الصومال. والمعدل السنوي العام للأمطار يصل إلى 28سم. ونادراً ما تزيد كمية الأمطار على50سم، في السنة. ويمكن تمييز أربعة فصول مناخية سنوياً بالصومال، اثنان منهما ممطران هما الربيع وهو فصل المطر المهم، ويستمر من شهر مارس إلى مايو وأحياناً يونيو، وفصل الخريف وهو أقل مطراً من الربيع ويستمر من سبتمبر إلى نوفمبر، وتُقدَّر نسبة أمطاره بنحو 30% من كمية المطر السنوية. وعلى الرغم من أن الصومال تتعرض لهبوب الرياح الموسمية الشمالية الشرقية في فصل الشتاء، والموسمية الجنوبية الغربية في الصيف، إلا أن هذه الرياح تهب بموازة الساحل ولهذا يكون تأثيرها قليلاً وأمطارها قليلة كذلك.

 

 


المنتصر

يقول احد القادة القدماء وهويخاطب جنوده . ( اذا لم تكونوا مستعدين للقتال من أجل ما تروه عزيزاً عليكم , فسوف يأخذه أحد ما عاجلا أو اَجلا , واذا كنتم تفضلوا السلام على الحرية فسوف تخسرونهما معاً , واذا كنتم تفضلوا الراحة والرخاء والسلام على العدل والحرية فسوف تخسروهما جميعا ) .

   

رد مع اقتباس

قديم 14-07-09, 08:38 PM

  رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المنتصر
مشرف عام

الصورة الرمزية المنتصر

إحصائية العضو





المنتصر غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الخلفية التاريخية


كان مطلع القرن الثاني عشر الميلادي بداية صبغ هذه البقعة من شرق إفريقيا بالطابع العربي نتيجة قدوم التجار العرب إليها عبر خليج عدن حيث استوطنها العرب منذ ذلك الحين وأصبحت عاصمتها مجاديشو أو مقديشو مركزا تجاريا هاما على الساحل الشرقي لإفريقيا .

وعند ظهور الإسلام اتجهت أول هجرة إسلامية إلى ساحل إفريقيا الشرقي. ومن أشهرها تلك التي حدثت في القرن الثاني الهجري، واستقر المهاجرون على ساحل المحيط الهندي، وأسسوا بعض المستوطنات. ومن أشهر البعثات التي جاءت تدعو إلى الإسلام في الصومال تلك التي وفدت من حضرموت في أوائل القرن الخامس عشر الميلادي، وتألف من أكثر من أربعين داعية نزلوا في بربرة على ساحل خليج عدن. ومن هناك انتشروا في البلاد ليدعوا إلى الإسلام.



الأطماع الأوروبية في الصومال.


تُعَدُّ البرتغال أولى الدول الأوروبية التي وصلت إلى ساحل الصومال سنة 1515م بناء على استنجاد الأحباش بهم حينما طلبوا المدد من البرتغاليين بسبب انتصار المسلمين عليهم. وتمكَّن البرتغاليون من تدمير مدينتي بربرة وزيلع، واستولوا على بعض الموانئ.

وحاولت مصر بعد عدة قرون أن يكون لها دور في الإشراف على الملاحة في البحر الأحمر، ومنع السيطرة الأوروبية عليها، والقضاء على تجارة الرقيق، فاستطاعت الحصول على مصوع وسواكن سنة 1865م. ووصل الجيش المصري إلى بربرة وهرر سنة 1875م، وإلى براوة وكسْمايو التي أُطلق عليها بور إسماعيل، إلا أن وصول المصريين إلى هذه الجهات أزعج البريطانيين، فتدخلت الحكومة البريطانية وتم انسحاب المصريين.

بدأت بريطانيا تتطلع إلى ساحل إفريقيا الشرقي منذ أن احتلت عدن سنة 1839م. وعندما خرج المصريون من زيلع وبربرة استولى البريطانيون عليهما سنة 1883م.

أما بالنسبة لإيطاليا فقد اتجهت إلى الصومال، واشترت ميناء عصب سنة 1869م. وبدأت في سلسلة من معاهدات الحماية، نظير مبالغ من المال، مع شيوخ الساحل الصومالي وسلاطينه. وتم تأجير كسمايو سنة 1889م، ومقديشو سنة 1892م. وأعلنت إيطاليا حمايتها على الصومال الجنوبي عام 1896م.

ولم تقف فرنسا موقف المتفرج بالنسبة للصومال، فأسرعت إلى شراء ميناء أوبوك الواقع في جيبوتي سنة 1862م. وعندما نُفَّذ مشروع قناة السويس رأت فرنسا ضرورة وجود ميناء للوقود لها في هذا الطريق البحري، وتمكنت في سنة 21 سبتمبر 1884م من عقد اتفاق مع سلطان تاجورة، أعطى به هذا الأخير بلاده لفرنسا. ولئن كان هناك تنافس استعماري بين فرنسا وبريطانيا كانت ضحيته إفريقيا، إلا أنهما في سنة 1888م قد تلاقتا على أن تكون جيبوتي لفرنسا وزيلع لبريطانيا.

وقاوم الصوماليون قوات الاحتلال من بريطانيين وإيطاليين وأثيوبيين. وقاد الزعيم محمد عبدالله حسن الصومالي المقاومة الوطنية ابتداءً من عام 1899م حين أعلن الجهاد ضد المستعمرين. واستمر يقاتل حتى تُوفِّي سنة 1920م، بعد أن جاهد أكثر من عشرين سنة، وحقق بعض الانتصارات.

وحينما قامت الحرب العالمية الثانية، استطاعت إيطاليا أن تحتل الصومال البريطاني عام 1940م، إلا أن بريطانيا استطاعت أن تُلْحِق هزيمة كبيرة بإيطاليا عام 1941م. وتمكنت من احتلال الصومال الإيطالي. ولكن الإيطاليين استعادوا سيطرتهم مرة أخرى على محميتهم عام 1950م. وفي عام 1948م، استطاعت أثيوبيا أن تُعيد سيطرتها على الأوجادين.

وفي عام 1950م وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إنشاء الوصاية على الصومال. وقبل أن تخرج بريطانيا من الصومال وضعت بذور المشكلات المتعلقة بالحدود بين الصومال وأثيوبيا في الغرب، وبين الصومال وكينيا في الجنوب، فبريطانيا هي التي سلَّمت الأُوجادين للحبشة، وهي التي سلَّمت إقليم إنفدي لكينيا.

في 15 أكتوبر 1969، تم اغتيال الرئيس الصومالي شارماركي، بعدها بستة أيام قام القائد الأعلى للجيش محمد سياد بري بانقلاب عسكري تولى من خلاله الحكم، في عام 1977 خاض سياد بري بالصومال حرباً ضد إثيوبيا من أجل استعادة إقليم أوجادين، واستطاعت القوات الصومالية في عامي 1977م و 1978م السيطرة على معظم إقليم أوجادين، إلا أن القوات الصومالية أُجبرت على الانسحاب نتيجة لظروف دولية، ومساندة بعض القوى الكبرى لأثيوبيا، وقد تجاهلت الحكومة الصومالية بقيادة بري التنمية الداخلية خاصة في الإقليم الشمالي، وذلك ما كان له أكبر الأثر في التعجيل بانتفاضة الشمال العسكرية، ثم الانتفاضة العسكرية في الوسط والجنوب.



وفي عام 1988م تم توقيع اتفاقية سلام بين أثيوبيا والصومال، وفي نفس السنة بدأت عناصر الثوار عملها للإطاحة بالحكومة الصومالية واتَّحدت فصائل المعارضة الصومالية ونجحت في الإطاحة بالحكومة الصومالية سنة 1991م. أدى انقسام رفقاء السلام من فصائل المعارضة إلى اندلاع حرب أهلية مأساوية راح ضحيتها كثير من الصوماليين وأشاعت الخراب والدمار في البلاد.




وفي أكتوبر 2000م، اتفقت الفصائل الصومالية، في مدينة عرتة بجيبوتي، على اختيار عبده قاسم صلاة حسن رئيساً للبلاد، كما تم تعيين علي خليف جيلط رئيساً للوزراء.

وفي مساء الأحد 10-10-2004م انتخب رئيس أقليم بونت لاند عبدالله يوسف أحمد رئيسا للصومال في الانتخابات التي أجراها النواب الصوماليون في نيروبي..




العلم الصومالي


وعلم الصومال الحديث تتوسطه نجمة خماسية، يقول أهل الصومال أنها تعبر عن أقاليم الصومال الخمسة، منها ثلاثة أقاليم لا تخضع للحكم الصومالي بالفعل، فأراضي الصومال التي يرغب الصوماليون في العيش عليها، ويطلق عليها الصومال الكبير تتكون من خمس أقاليم ..

أول هذه الأقاليم، هو إقليم "العفر والعيسى" ويطلق عليه "أرض العفر والعيسى الفرنسية" وهو الآن يشكل دولة "جيبوتي" .

والإقليم الثاني هو الصومال الغربي؛ أو إقليم أوجادين، أو إقليم أوجادينيا؛ ضمه الاحتلال البريطاني إلى إثيوبيا عام 1954 وما زال تحت سيطرتها إلى الآن .

ثالث الأقاليم غير الخاضعة للعلم الصومالي هو إقليم جنوب غربي الصومال، وهو إقليم الحدود الشمالية الكينية؛ ضمته كينيا إلى كامل أراضيها عام 1963 .

رابع أضلاع النجمة يعد أول الأقاليم الصومالية حتى الآن وهو أرض الصومال البريطاني؛ أو صومالي لاند؛ يقع في الشمال الغربي للبلاد وحصل على استقلاله من البريطانيين في 26 يونيو 1960.

بعدها بستة أيام حصل على الاستقلال خامس الأقاليم، إقليم صومالي لاند، وتحديدا أرض الصومال الايطالي؛ صوماليا.. ويقع هذا الإقليم جنوب ووسط الصومال الحالي وصولا إلى شماله الشرقي.

نظام الحكم.

حينما استقل الصومال الإيطالي والصومال البريطاني تم اتحادهما في الأول من يوليو عام 1960م، وكَوَّنا جمهورية الصومال. وتم انتخاب آدم عبدالله عثمان رئيساً للجمهورية الجديدة. وتم تأسيس جمهورية الصومال الديمقراطية المبنية على التعددية الحزبية. وكانت الانتخابات البرلمانية للجمعية الوطنية والتي تألفت من 123 مقعدا تُعْقد كل أربع سنوات. وبلغ عدد الأحزاب المتنافسة 86 حزباً. وظل هذا الأمر سائداً حتى أكتوبر 1969م حينما اختير محمد سياد (زياد) بري رئيساً للمجلس الأعلى لقيادة الثورة بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالنظام السابق. ثم اختير فيما بعد رئيساً للجمهورية، فأوقف العمل بالدستور، وألغى الأحزاب السياسية، وغير اسم الدولة إلى جمهورية الصومال الديمقراطية، وأصبحت كل السلطات الحكومية في يده ويد مجلس الثورة .

وبالنسبة للقضاء، فحتى أكتوبر 1969م كانت المحكمة العليا هي أعلى سلطة قضائية في البلاد. وكانت تمارس سلطاتها القضائية في الأمور المدنية والإدارية وفرض العقوبات في إطار الحقوق الدستورية، وكانت هناك محاكم للأقاليم والمقاطعات، إلا أن إعلان الصومال دولة اشتراكية صاحبه إصدار عدد من القوانين مثل قانون الحفاظ على أمن الدولة في 10/9/1970م، وقانون أمن المجتمع في 1/11/1970م.

كانت الصومال مقسمة إلى ثماني مناطق حتى 1973م. وكانت هذه المناطق مقسمة إلى 47 إقليماً. وضمت هذه الأقاليم 83 بلدية وبلدية فرعية. وكان من حق البلديات فرض الضرائب وتخطيط المدن والقيام بالخدمات العامة. وفي عام 1973م زاد عدد المناطق إلى 14 منطقة وأصبحت مقديشو محافظةً قائمة بذاتها. وكان مجلس الثورة هو الذي يختار المسؤولين عن إدارة هذه المناطق والأقاليم الفرعية.


هاجمت قوات محمد فارح عيديد قوة باكستانية تابعة لقوات الأمم المتحدة التي تدخلت لحفظ السلام بين الأطراف المتنازعة. ازداد الموقف تعقيدًا بعد أن شنت قوات الأمم المتحدة هجومًا على معقل عيديد في مقديشو. اضطرت قوات الأمم المتحدة إلى الانسحاب عام 1995م.

توفي عيديد في أغسطس 1996م متأثراً بجراحه عقب واحدة من معارك الحرب الأهلية، وخلفه ابنه حسين عيديد. وفي عام 1997م اتفق الفرقاء على عقد اجتماع في القاهرة يهدف إلى إقامة حكومة انتقالية في البلاد. تنصلت بعض الفصائل من اتفاق القاهرة الذي أبرم نهاية عام 1997م.

وفي نفس العام، 1997م، تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات في جنوب البلاد أدت إلى وفاة 1.300 شخص، وأجبرت 200.000 نسمة على هجر منازلهم.

 

 


المنتصر

يقول احد القادة القدماء وهويخاطب جنوده . ( اذا لم تكونوا مستعدين للقتال من أجل ما تروه عزيزاً عليكم , فسوف يأخذه أحد ما عاجلا أو اَجلا , واذا كنتم تفضلوا السلام على الحرية فسوف تخسرونهما معاً , واذا كنتم تفضلوا الراحة والرخاء والسلام على العدل والحرية فسوف تخسروهما جميعا ) .

   

رد مع اقتباس

قديم 14-07-09, 08:40 PM

  رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المنتصر
مشرف عام

الصورة الرمزية المنتصر

إحصائية العضو





المنتصر غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الدور الامريكى فى الصومال


في يناير 1991 أُطيح بالرئيس الصومالي سياد برِّي، تنَّفس الصوماليون الصعداء إلا أن عيديد وعلي مهدي زجَّوا بالشعب الصومالي في أُتون حرب أهلية حصدت من الصوماليين أكثر مما حصده برِّي ثم جاءت المجاعة بعد ذلك لتكمل ما لم تحصده الحرب، مبعوث الأمم المتحدة للأزمة الصومالية الدبلوماسي الجزائري محمد سحنون انتقد الأمم المتحدة على موقفها من المجاعة وتسبُبها في هلاك مئات الصوماليين كل يوم، وأنها لا تقوم بالدور الذي ينبغي أن تقوم به؛ ونتيجة لهذا الانتقاد وللخلافات بينه وبين القيادات العسكرية –الأمريكية منها تحديدا- الموجودة على أرض الصومال فقد تمت إقالته من قبل الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك الدكتور بطرس بطرس غالي حيث تم تعيين شخصا آخر بناءا على توصيات أمريكية هو الجنرال الأمريكي جوناثون هاو وقد برر الأمين العام للأمم المتحدة إقالته لسحنون لعدم تعاونه مع القوات الموجودة على أرض الصومال.



وقد كتبت العديد من التقارير في تلك الفترة أشارت جميعها إلى فشل الأمم المتحدة في إدارة أزمة المجاعة مما دفع الرئيس الأميركي بوش الأب قبل أسابيع من خروجه من البيت الأبيض إلى أن يعلن عن تدخل أميركا في الصومال بسبعة وعشرين ألف جندي وقيل ثمانية وعشرين تحت ستار إعادة الأمل في الصومال.

وقد اختلف المحللون حول الهدف الرئيس من التدخل الأمريكي في الصومال فمن قائل بأن الهدف من التدخل في الصومال هو إيجاد تبرير للرأي العام للقيادة الأميركية لكي لا تتدخل في يوغوسلافيا إذ من غير المنطقي التدخل في منطقتين وفي نفس التوقيت تقريبا ..

وقائل يقول إن أميركا تريد أن تشكل قوة لها في القرن الأفريقي تضمن من خلالها تنفيذ مصالحها؛ فوزيرة الخارجية الأمريكية أولبرايت ذهبت في تلك الفترة مرارا إلى القرن الأفريقي في محاولة منها لإيجاد نفوذ أميركي في المنطقة لأن كلا من فرنسا وإيطاليا كانتا تتمتعان بنفوذ كبير في تلك المنطقة من قبل، وكان الوجود الأميركي في القرن الأفريقي مهما جدا للسياسة الأميركية.



وقد أوصى الأمين العام للأمم المتحدة الدكتور غالي بتوصيات لمجلس الأمن كانت وراء استصدار قرار 814 في 26 من مارس للتغطية على الوجود الأميركي في الصومال .. حيث نَصّ القرار على أنه يجوز لقوة الأمم المتحدة بدلا من مواصلة مهمة حفظ السلام التي قامت بها القيام بعمليات فرض السلام إذا اقتضى الأمر، وهذا يعني التفويض الدولي بشن الحرب على المليشيات الصومالية وبهذا تكون الأمم المتحدة ومجلس الأمن قد فوّضا القوات الأميركية الموجودة في الصومال لقمع المليشيات الصومالية.

وعندما دخلت هذه القوات في مواجهة مباشرة في خمسة يونيو عام 1993 حينما هوجمت وحدة باكستانية تابعة للأمم المتحدة وقُتل 26 جندي باكستاني وجُرح آخرين سرعان ما صدر قرار مجلس الأمن رقم 837 لتأديب عيديد.

وفي 12 يونيو من نفس العام تحولت قوات الأمم المتحدة إلى قوات محاربة بهدف إعادة الأمن والنظام إلى جنوب مقديشيو وكانت هذه أول مرة في تاريخ الأمم المتحدة منذ أحداث كوريا عام 1950 تتحول قوات الأمم المتحدة إلى قوى محاربة ويصدر لها قرار بالمواجهة والدخول في حرب.



وعلامة التعجب التي لا تزال تطرح نفسها أنه في الوقت الذي كانت الأمم المتحدة تدلل كراديتش وملاديتش ومجرمي الحرب في البوسنة ليفعلوا ما شاؤوا في الصرب لم يتم استصدار أي قرار لردعهم، ولكن بمجرد ما ارتكب عيديد خطأ ضد قوات الأمم المتحدة تم استصدار القرار بتحويل القوات الأممية إلى قوات محاربة .

وقد أوضح الرئيس الأمريكي بيل كلينتون –والذي خلف بوش الأب في السلطة-في مذكراته أن القوات الأميركية في الصومال كانت تنفذ أوامر بطرس غالي الأمين العام للأمم المتحدة والأدميرال هاو قائد قواتها هناك، وهذا يعني أنه حمّل الأمم المتحدة مسؤولية ما حدث في الصومال بعد ذلك سواء للقوات الأميركية أو لقوات الأمم المتحدة نتيجة القرار الذي تحولت بموجبه من قوات جاءت للقضاء على المجاعة إلى قوات جاءت لتحارب.. وتحولت القضية كما قال عضو مجلس الشيوخ السيناتور روبرت بيرد إلى عمليات "عسكر وحراميّة" بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة في الصومال.



واستطاع عيديد أن يحقق العديد من الانتصارات على قوات الأمم المتحدة والقوات الأمريكة المدعومة بغطاء أممي وأصبحت الأمم المتحدة وكذا أمريكا أضحوكة أمام العالم وحدث انقسام خطير في المجتمع الدولي بعد رفض الجنرال الإيطالي لوي تنفيذ الأوامر الصادرة له من قائد القوات الأممية هناك بالقيام بعملية عسكرية ضد عيديد، وأنهى المشكلة بالتصالح مع الصوماليين وقال لقد كنا دولة محتلة للصومال ونعرف كيف نتعامل مع الصوماليين، وقد أَعلنت الأمم المتحدة إقالة الجنرال لوي، ولكن إيطاليا رفضت قرار الأمم المتحدة، وطلب وزير الدفاع الإيطالي آنذاك فابيو فابري من الأمم المتحدة وقف جميع العمليات العسكرية في الصومال وسرعان ما تخلخل الموقف الدولي نتيجة تضارب المصالح ودخلت الأمم المتحدة في أزمة مع إيطاليا.

في يوليو 1993 انتقد إيان إلياسون وهو الأمين العام المساعد للأمم المتحدة الطريق الذي سلكته الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة الصومالية فقال إنه قد تم رصد 166 مليون دولار فقط للمجاعة في حين تم رصد مليار ونصف مليار دولار خلال عام واحد للعمليات العسكرية وملاحقة عيديد. وقال إن المجتمع الدولي يُنفق على الجنود في الصومال عشرة أضعاف ما ينفقه على المساعدات المقدمة للصوماليين، وقد علق الأمين العام للأمم المتحدة الدكتور غالي بعد أن ترك منصبه كأمين عام للأمم المتحدة بأنه إذا كانت هذه الأرقام صحيحة فهذا دليل على فشل الأمم المتحدة في هذه العملية .



العسكريين الكويتيين والسعوديين والمصريين والإماراتيين انضموا للموقف الإيطالي ورفضوا مواصلة القتال ضد عيديد، الأحزاب الألمانية طالبت باستدعاء القوات الألمانية، باريس أيدت روما في هذا الوضع وبالجملة فإنه بمجرد انسحاب القوات الأمريكية فإن التعليمات قد صدرت لكافة القوى الأخرى بالانسحاب من الصومال بينما كان عيديد يواصل خطاباته بالقتال ضد الفاشيين والمحتلين.



كان هناك هدفا أساسيا للقوات الأميركية من وراء تواجدها هناك، فقد صرح روبرت أوكليل المبعوث الأميركي الخاص السابق للصومال، في تصريحات نُشرت في مجلة الوسط العربية في 21 يونيو 1993 قال إن الهدف من هذه الغارات ليس كما يبدو ردا على مقتل الباكستانيين لكنه خطوة أولى لاجتزاز العقبات الكبيرة التي تعترض الحل السياسي وتأليف حكومة وطنية، وهذا يظهر وجود مشروع أميركي كبير في الصومال أقرب ما يكون بالمشروع العراقي الحالي، وللتأكيد عليه قال جوناثان هاو لمجلة نيوزويك الأميركية في عدد أول يوليو 1993 إن هناك خطة إصلاح سياسي أميركية في الصومال من المفترض أن تنتهي قبل مارس 1995 ، يعني كان الهدف من وراء هذا أن تؤسس أمريكا حكومة في الصومال وعيديد كان يرفض هذه القضية ..

في 3 أكتوبر 1993 مُنيت القوات الأميركية بهزيمة فادحة، أُسقطت طائرتي هليكوبتر، وقُتل 18 جندي أميركي، أصيب 84 آخرين كما جاء في مذكرات كلينتون بعد هجوم فاشل على أحد مواقع عيديد وجَرّ الحُفاة العُراة الجوعى الصوماليون جثة أحد الطيارين الأميركان في شوارع مقديشيو، صوّرها الإعلام العالمي، قامت الدنيا ولم تقعد ولم يجد كلينتون مفرا من التوصل إلى حل سياسي لا يبدو استسلاما كما قال غالي في كتابه خمس سنوات في بيت من زجاج. والنتيجة هزيمة عسكرية لأميركا وسياسية للأمم المتحدة.

بعد هذه الهزيمة كان واضحا أن كلينتون وإدارته سوف يلقيان باللوم على الأمم المتحدة في الفشل الذريع الذي مُني به القنّاصون الأميركيون في جنوبي مقديشيو .

في 16 أكتوبر 1993 وجّه كلينتون بيان لمجلس الشيوخ قرر على إثره سحب القوات الأميركية من الصومال واتُهمت الأمم المتحدة أنها أسندت للقوات الأميركية مهمة ينبغي أن تقوم بها الشرطة.



ونشرت نيوزويك مقالا تحت عنوان انطفأ بريق الأمم المتحدة، جاء فيه أنه بعد أن دعم الرئيس كلينتون الأمم المتحدة باعتبارها صانعة السلام في العالم، وقع خلاف حاد بينهما بشأن الصومال كشف عن عدم الارتياح تجاه الأمين العام بطرس غالي ، وكان هذا بداية أزمة الثقة بين بطرس غالي الأمين العام وبين الولايات المتحدة.

وقد كُتبت دراسات أميركية ملخصها أنه كان هناك بالفعل خلاف بين القيادات الأميركية الموجودة في الصومال وبعضها البعض حيث أشارت التقارير النهائية إلى أن قوات دلتا قامت بهذه العملية دون أن تخبر أحدا وكانت العملية سرية .. وقد استطاعت القوات الماليزية في النهاية من إنقاذ القوات الأميركية من خسائر فادحة .. وكما يقول المؤرخ الأميركي المشهور كيندي فإن القوة الكبرى دائما ما تهزم من قوة صغرى لا تكون مكافئة لها مطلقا في القوة أو في وسائل الحرب؟

في النهاية استطاع عيديد أن يوجه عدة صفعات للولايات المتحدة وبقي إلى أن مات موتا طبيعيا على حد زعم البعض ومتأثرا بجراح لحقت به جراء إحدى المعارك في العام 1996 على قول آخرين.



وبعد مرور ستة عشر شهرا على الصَيحة التي أطلقها الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الأب موفدا مع ثمانية وعشرين ألف جندي أميركي إلى الصومال تحت شعار إعادة الأمل وقف قائد القوة الأميركية الجنرال توماس مونتجمري في 25 مارس 1994 ليعلن عن رحيل آخر جندي أميركي من الصومال بحلول الحادي والثلاثين من مارس عام 1994 وهو التاريخ الذي حدده الرئيس الأميركي كلينتون .

 

 


المنتصر

يقول احد القادة القدماء وهويخاطب جنوده . ( اذا لم تكونوا مستعدين للقتال من أجل ما تروه عزيزاً عليكم , فسوف يأخذه أحد ما عاجلا أو اَجلا , واذا كنتم تفضلوا السلام على الحرية فسوف تخسرونهما معاً , واذا كنتم تفضلوا الراحة والرخاء والسلام على العدل والحرية فسوف تخسروهما جميعا ) .

   

رد مع اقتباس

قديم 14-07-09, 08:42 PM

  رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المنتصر
مشرف عام

الصورة الرمزية المنتصر

إحصائية العضو





المنتصر غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

المحاكم الإسلامية النشأة والمسار



لقد انقسم العالم حول فهم حقيقة المحاكم الإسلامية التي ظهرت على الخريطة السياسية للصومال إلى فصيلين؛ الإسلاميون على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم استحسنوا تلك المحاكم والمنتسبين لها ولهجت ألسنتهم بالدعاء لهم .

في حين وصف العلمانيون ومن على شاكلتهم المحاكم الإسلامية بأنها ليست فقط تستضيف أجانب أو تؤوي جماعة القاعدة، بل ادعت أن ذلك هو الضرر الأخف، وأن الأشد خطرا منه أن بالصومال تنتشر أفكار التكفير ومنهج الإرهاب بصورة أشد من تلك التي ينتهجها ابن لادن، كما زعموا بأن "السرورية" قد تمثلت في الاتحاد الإسلامي في الصومال والذي ضم العديد من الحركات التكفيرية بما فيها القاعدة، كذلك قالوا بأن جماعة القاعدة في الصومال تعمل تحت اسم آخر وهو "جماعة الجهاد والدعوة" وادعوا أيضا أن رموز القاعدة من الصوماليين قد فاق عددهم الثلاثة آلاف شخص، ولهم بين المحاكم في مقديشو رموزا قيادية تسيطر على المحاكم بحكم أنهم من أبرز الممولين وعملهم من داخل الاتحاد الإسلامي الصومالي.

وإمعانا في ضرب "الإرهاب" روج العلمانيون لما قد تردد من أن الإخوان المسلمين قد راقت لهم المحاكم الإسلامية بالصومال فدعموهم من كل أنحاء العالم فنشطت رموزهم بين القبائل واتسعت الفكرة ثم قدموا الدعم المالي لشيوخ القبائل ليفسحوا لهم المجال، فأسست محاكم قبلية متفرقة توحدت فيما بعد لتصبح اتحاد المحاكم الإسلامية برئاسة العقيد حسن ضاهر، وهو قائد جيش الاتحاد الإسلامي والمشهور لدى أهل العلمنة بفكره المتطرف الثوري –كما يزعمون-، كما ادعوا أنه كان يذهب إلى باكستان مرارا للقاء ابن لادن .
وخلاصة قولهم أن جميع التنظيمات المتطرفة في العالم قد اجتمعت في هذا الاتحاد الإرهابي للمحاكم وأن رموز القاعدة هي التي تقودهم على طريقة طالبان لذا يرى هؤلاء أن من يدعمون المحاكم المتطرفة في الصومال سيضطرون لتركها والتبرأ منها لأنها ستجرهم إلى ملاحقة من المجتمع الدولي .
والحقيقة أن الحاجة –حاجة الشعب الصومالي- هي التي أدت لظهور المحاكم الإسلامية وعلو نجمها، فالحاجة إلى الشعور بالأمان من أهم الحاجات البيولوجية، حاجة تأتي بعد الحاجة إلى الطعام والشراب حسب ترتيب علماء الاجتماع، ولكن الكثيرين في الصومال فضلوها على الطعام والشراب غير الموجود أصلا، وكان الحل في ظل غياب حكومة عجزت عن فرض الأمن من عام 1991 هو البحث عن البديل، فكانت "المحاكم الشرعية" هي الحل الذي لجأ إليه الصوماليون لا كما صورهم أولئك على أنهم تكفيريين ارتكبوا في حق الشعب الصومالي الجرائم والفظائع فجلدوا الحامل وقطعوا الأيادي، متناسين ما فعله أمراء الحرب الرحماء بزعمهم والذين صهروا البلاد في بوتقة مشتعلة أكلت الأخضر واليابس، وأجرت دماء ما يربو على النصف مليون صومالي .

لقد بدأت المحاكم الشرعية في الظهور على الساحة الصومالية في عام 1994 بعد أن هدأت حدة الحرب الأهلية، وبدأ متمردو الميليشيات في العودة إلى قبائلهم مرة أخرى يحملون السلاح، بدأت المشاكل في الظهور على السطح وفشل "أمراء الحرب" وقادة الميليشيات في السيطرة عليها .
احتقنت الأوضاع الأمنية وتزايدت الانتهاكات وغابت العقوبات، ولاح الحل عندما اجتمع زعماء القبائل المتواجدة في شمال العاصمة الصومالية "مقديشيو" وقرروا إنشاء "المحاكم الإسلامية" من أجل محاولة فرض الأمن، ووافق على إنشائها أمراء الحرب؛ لأنهم لم يجدوا فيها تهديدا لقوتهم .
و"المحاكم الإسلامية" لفظ تم إطلاقه على منظومة متكاملة لإقرار الأمن، تشمل بين أجنحتها قوات مسلحة مدربة، ومحكمة تقوم على فصل المنازعات والحكم في المخالفات حسب الشريعة الإسلامية، وسجون يحبس فيها من يتم الحكم عليه بالحبس، وكانت كل محكمة مختصة بالفصل في النزاعات وحل المشكلات التي تواجه القبيلة الواحدة وبين أبنائها .
وتنامى نفوذ المحاكم الإسلامية في ظل الحاجة إلى من يفرض الأمن وغياب أمراء الحرب عن الساحة، وانشغالهم في المفاوضات على السلطة ومحاولة كل منهم للحصول على نصيب الأسد منها، وعندما أفاقوا على الواقع كان الحل هذه المرة هو "الحل"، فقد تم حل جميع المحاكم الإسلامية وإغلاق الأماكن التابعة لها.

عادت هذه المحاكم للظهور مرة أخرى في عام 1999 وظلت في صعود مستمر حتى وقوع أحداث الحادي عشر من سبتمبر، حيث انتشر الخوف العالمي من كل ما يحمل كلمة "إسلامي" بين جنباته، فانزوت هذه المحاكم بعض الشيء واستمرت في العمل الصامت .
وفي هذه المرحلة أوقفت المحاكم الإسلامية تطبيق الحدود، كقطع يد السارق والرجم والجلد العلني، التي كانت تطبقها في مرحلتها الأولى، وهو ما جلب عليها انتقادات واسعة من قبل المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، فاكتسبت اسم "المحاكم الشرعية" .
وبداية من عام 2004 ظهرت المحاكم "الشرعية" على الساحة مرة أخرى، وبقوة وبدعم من رجال أعمال صوماليين، كانوا يرون المحاكم الإسلامية قوة قادرة على حماية الأمن وسلامة العملية التجارية من جهة ولكي يرفعوا عن أنفسهم تلك الإتاوات التي فرضها أمراء الحرب لتمويل حربهم من جهة أخرى .
كما شهد عام 2004 تطورا إيجابيا في مصلحة تلك المحاكم، عندما تحولت من محاكم قبلية تختص كل محكمة بقبيلتها فقط إلى شبكة من المحاكم يسيرها إسلاميون ينتمون إلى قبائل مختلفة تتعاون فيها بينها وتقوم بأعمال مشتركة، ثم اندمجت هذه المحاكم في كيان جديد تحت اسم "اتحاد المحاكم الإسلامية" تنضوي تحته حوالي 11 محكمة في العاصمة مقديشو، وتم اختيار الشيخ "شريف شيخ أحمد" رئيسا لها .
في هذا الوقت كان أمراء الحرب مشغولون بالمفاوضات السياسية حول تشكيل الحكومة والبرلمان، وأصبحت المحاكم الشرعية ذات قوة أكبر وتمتلك المئات من المقاتلين المدربين ولها مقرات وتعقد الاجتماعات والمؤتمرات وتتشاور وتعد نفسها للأفضل .
وبالطبع كان التوتر موجودا بين أمراء الحرب والمحاكم الشرعية في تلك الفترة، رغم عدم حدوث مواجهات عسكرية كبيرة بين الجانبين لأسباب كثيرة منها اختطاف نشطاء إسلاميين صوماليين على يد زعماء الحرب وتسليمهم إلى الولايات المتحدة لاستجوابهم خارج الصومال.

وكذلك تنفيذ مداهمات مشتركة بين قوات خاصة من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) وميليشيات زعماء الحرب قتل فيها إسلاميون واعتقل آخرون . كما كانت عمليات ترحيل الإسلاميين المختطفين تتم عبر مطارات خاصة تابعة لزعماء الحرب موجودة حول العاصمة مقديشو.
ولكن الأوضاع تغيرت إلى الأسوأ وتفجرت بين الطرفين في 18 مايو 2006، عندما أعلن 11 من زعماء الحرب الصوماليين، بينهم أربعة وزراء في الحكومة الانتقالية، عن تأسيس تحالف جديد يدعى "التحالف من أجل إعادة السلام ومكافحة الإرهاب". ومهمة هذا التحالف، كما جاء في بيانه التأسيسي، "القضاء على الإرهابيين الأجانب الذين تؤويهم المحاكم الإسلامية في الصومال" .

وكان النصر من نصيب المحاكم الشرعية حيث دحرت أمراء الحرب واحدا تلو الآخر واضطر بعضهم للتسليم وإلقاء السلاح وصارت القبائل الواحدة تلو الأخرى تنضوي تحت لواء المحاكم الشرعية حتى سيطرت على العاصمة مقديشو وأغلب بلدات الجنوب، مما حدا بالسلطة المؤقتة إلى فتح باب جديد تحت مسمى التفاوض من أجل صومال آمن .

 

 


المنتصر

يقول احد القادة القدماء وهويخاطب جنوده . ( اذا لم تكونوا مستعدين للقتال من أجل ما تروه عزيزاً عليكم , فسوف يأخذه أحد ما عاجلا أو اَجلا , واذا كنتم تفضلوا السلام على الحرية فسوف تخسرونهما معاً , واذا كنتم تفضلوا الراحة والرخاء والسلام على العدل والحرية فسوف تخسروهما جميعا ) .

   

رد مع اقتباس

قديم 14-07-09, 08:46 PM

  رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المنتصر
مشرف عام

الصورة الرمزية المنتصر

إحصائية العضو





المنتصر غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الصومال بين فكي أمريكا ودول الجوار



لقد أعاد النزاع في الصومال بين الحكومة الانتقالية والمحاكم الإسلامية الى الأذهان مرة أخرى تجربة صراع المصالح الإقليمية في الصومال، وأبرز أطراف هذا الصراع هو الصراع بيبن إثيوبيا وإريتريا فمنذ انتهاء الحرب الطاحنة بين البلدين عام 2000 والبلدان يعززان علاقاتهما مع الأطراف المختلفة في الصومال لتهديد الآخر أو لكبح جماحه وإيقاف تطلعاته .


إثيوبيا وإريتريا.


تحولت الصومال الى ساحة للحرب بين الطرفين عام 1999 عندما عبرت القوات الإثيوبية آنذاك الحدود الى الصومال لضرب معاقل حسين عيديد أحد قادة الحرب الصوماليين في ذلك الوقت (والذي صار وزيرا للداخلية في الحكومة الانتقالية) في بيداوا (مقر الحكومة الحالي 250 كم إلى الغرب من العاصمة مقديشو) وكانت الحجة الإثيوبية آنذاك وجود مقاتلين تابعين للجبهات الإثيوبية المعارضة في هذه المناطق .

وكانت إريتريا قد دخلت في تحالف مع حسين عيديد لتسهيل دخول آلاف المقاتلين المعارضين للنظام في أديس أبابا إلى إثيوبيا عن طريق الصومال بأسلحتهم مما أدى الى قيام القوات الإثيوبية بمهاجمة مدينة بيداوا وإخراج مليشيات عيديد من المنطقة وتم ذلك بالفعل عام 1999 .

وكانت القوات الإثيوبية قبل ذلك قد عبرت الحدود مرات عديدة لضرب مواقع مليشيات جماعة الاتحاد الإسلامي الصومالي بجنوب غربي الصومال وكان من الطبيعي أن تقوم إريتريا باستغلال العداء بين الجماعات الصومالية وإثيوبيا وتقوم بدعم كل من المعارضة الإثيوبية المسلحة وكذلك الفصائل الصومالية التي كانت تقوم بدور المسهل للعمليات العسكرية للمقاتلين الإثيوبيين المعارضين .

ولقد هدأت الجبهة الصومالية الإثيوبية لبعض الوقت في الفترة ما بين 2000- 2005 لكن الخلاف الإثيوبي الإريتري حول الوضع في الصومال ظل مستمرا ودعمت إريتريا سياسيا وعسكريا بشكل محدود حكومة الرئيس عبد القاسم صلاد حسن (2000- 2004) والتي اشتدت العداوة بينها وبين الحكومة الإثيوبية التي دعمت بدورها خليطا من أمراء الحرب الصوماليين لعرقلة حكومة عبد القاسم وقد نجحوا في ذلك حيث لم تتجاوز سلطته جيبا صغيرا في العاصمة مقديشو .

وعندما صعد نجم المحاكم الإسلامية كقوة عسكرية في العاصمة مقديشو عاد الحديث عن دعم إريتري لها ردا على الدعم الذي تقدمه إثيوبيا للحكومة الانتقالية الضعيفة المعترف بها دوليا والتي اتخذت من بيداوا مقرا لها، لكن الأمور في العاصمة اتسمت بالسرعة المتلاحقة وبدأت المحاكم الإسلامية تحقق انتصارات عسكرية كبيرة في العاصمة ضد تحالف أمراء الحرب المسمى بـ"التحالف من أجل إعادة السلم ومكافحة الإرهاب" والذي فقد جميع المناطق التي كان يسيطر عليها داخل العاصمة وخارجها على يد المحاكم الإسلامية .



وتفاقم الوضع عندما شعرت إثيوبيا بأن جبهتها الشرقية التي تحاذي الشريط الحدودي مع الصومال (نحو 2800 كم) مهددة من قبل المقاتلين الإسلاميين الذين أحسوا بالانفراج بسبب سيطرة المحاكم الإسلامية على الوضع في العاصمة مقديشو وجزء كبير من جنوب الصومال، حيث أن المعارضة الإثيوبية الموجودة داخل الصومال سواء الإسلامية أو غيرها كانت تعمل بشكل شبه سري بسبب خوفها من ملاحقة أمراء الحرب الصوماليين الموالين لإثيوبيا والذين قام بعضهم بتسليم قيادات منهم إلى الحكومة الإثيوبية مقابل الحصول على السلاح والذخيرة منها .

وقد تغير الوضع الآن، فبعد سيطرة الإسلاميين على الوضع في جنوب الصومال أصبحت تحركات المعارضة الإثيوبية الإسلامية بوجه خاص قيادات وأفراد، أكثر سهولة من أي وقت مضى ولم يُخف بعض قيادات المحاكم الإسلامية تعاطفهم بل واستعدادهم لدعم المسلمين الصوماليين في إقليم "أوجادين" في الحصول على اسقلالهم من إثيوبيا؛ ومن هنا جاء الشعور الإثيوبي بالتهديد المباشر القادم من الصومال خاصة أن عددا من فصائل المعارضة الإثيوبية المسلحة في إقليم أوجادين لها أجنحة عسكرية مقاتلة في داخل الإقليم، وأبرزها "جبهة تحرير أوجادين" و"الاتحاد الإسلامي في أوجادين" و"جبهة تحرير الصومال الغربي" وكلها تقوم بحرب أشبه ما تكون بحرب العصابات داخل الإقليم الصومالي لكن كان ينقصها العمق الإستراتيجي خلال سني حربها الطويلة حيث كان أمراء الحرب الصوماليون المتحالفون مع إثيوبيا يمنعون ذلك .



وهنا جاء الدور الإريتري في دعم المعارضة الإثيوبية المسلحة عبر المحاكم الإسلامية التي هي الأخرى ترى إثيوبيا عدوا للصومال على مر التاريخ وكانت سببا في إضعاف الصومال حتى لا يكون منافسا لها في منطقة القرن الإفريقي وقد تحدثت وسائل إعلام محلية وأجنبية عن دعم عسكري إريتري للمحاكم الإسلامية وكذلك عن زيارات سرية لضباط عسكريين إريتريين للصومال لتدريب مليشيات المحاكم الإسلامية .

وكما كانت بيداوا مسرحا للحرب بالوكالة عام 1999 بين إريتريا وإثيوبيا فإن المؤشرات تتجه نحو عودة نفس السيناريو مرة أخرى بناءا على التحالف بين إثيوبيا والحكومة الانتقالية من جهة وبين إريتريا والمحاكم الإسلامية من جهة أخرى .

وتعتبر منطقة بيداوا ذات أهمية إستراتيجية عسكرية واقتصادية في النزاع الصومالي؛ عسكريا فهي تربط بين الوسط والجنوب وكذلك الشرق حيث العاصمة مقديشو، كما أنها تضم عددا من القواعد العسكرية والمطارات التي كانت تتبع الجيش الصومالي المنهار .

يضاف الى ذلك أن القبائل الساكنة في المنطقة رغم أنها تتمتع بقوة عددية ظاهرة إلا أنها دخلت الحرب الأهلية الصومالية متأخرة كما أن أمراء الحرب المنتمين للمنطقة ليسوا متحدين في الولاءات السياسية والقبلية ومن الطبيعي أن يبحث كل طرف عن حلفاء له خارج المنطقة سواء من الأطراف الصومالية الأخرى أو من إثيوبيا .



واقتصاديا تعتبر منطقة باي وبكول (ومركزها بيداوا) سلة غذاء الصومال حيث تنتج هذه المنطقة أكثر من نصف المحصول الزراعي في الصومال وعليه فإن القبائل المسلحة كانت عينها على الأهمية الاقتصادية والسكانية في المنطقة ومن أجل هذه الميزات كانت هذه المنطقة بؤرة للتوتر المستمر منذ بداية النزاع الصومالي الداخلي عام 1991 عقب انهيار الحكم المركزي في الصومال. فالعداء بين إثيوبيا والصومال قائم منذ قرون، وناتج هذا العداء عن اختلاف في الدين والصراع على الأرض، ولا أحد يقبل التنازل عن واحدة منهما، والحرب بين إثيوبيا والصومال كانت سجالاًً، والحكومتان السابقتان في كل من البلدين نجحت في إسقاط الأخرى، وإن سبق سياد بري إلا أن منجستو لم يتأخر عن زميله شهورًا، فمنجستو هيل مريم قال يوم وداعه وفراره من أديس أبابا: "لو كان لشعب إثيوبيا بقية عقل وإدراك لعرفوا أن لي فضل عليهم، نجحت في إسقاط حكومة عدوهم، وهاهي الصومال اليوم لا دولة ولا نظام". وهناك خطبة أدهى من تلك قالها بالحرف الواحد الرئيس الإرتري الحالي أسياس أفورقي يوم سقطت الصومال "سلام على الصومال، وأبشركم أنها لن تعود إلى الساحة الدولية" .
وقد غزت إثيوبيا الصومال عسكريًا أواخر نفس السنة وسيطرت على ثلاث مناطق في جنوب الصومال؛ إلا أنها تراجعت عسكريًا بعد أن قدم رئيس الوزراء السابق في الحكومة الانتقالية الدكتور علي خليف جلير شكوى في الأم المتحدة بخصوص التدخلات الإثيوبية في بلاده، وحدث ما تنبأ به الباحثون من أن منظمة الوحدة الإفريقية قد ضلت الطريق حين كلفت إثيوبيا أن تكون المسؤولة عن المصالحة الصومالية، وعقدت لهذا الغرض مؤتمرات عدة، وتساءل الصوماليون يومها: كيف يمكن لإثيوبيا أن تكون الراعية للمصالحة وهي المشجعة السابقة لتدمير الصومال؟.

وكل الاجتماعات التي عقدت في أديس أبابا لم تثمر؛ لأنها بالأساس لم يكن القصد منها أن تثمر.

رئيس الوزراء الإثيوبي -ملس زيناوي- قال في أكثر من مقابلة إنه يريد للصومال أمنا ونظامًا وحكومة ذات قاعدة قوية تحكم البلاد كاملة. وقال: إن من مصلحة إثيوبيا إقامة شرطة بالصومال لكي تخرج من الفوضى التي فيها، وإن إثيوبيا خسرت اقتصاديًا بسبب الأزمة في الصومال، لكن الشعب يرى مثل هذه الخطب كما يرى العراقيون خطب بوش وحديثه عن الحرية للإنسان العراقي، لا أقل ولا أكثر، فإثيوبيا لديها أهداف وأجنده محددة من الصومال، يمكن تلخيصها في الآتي:



- صياغة دستور جديد يتفق مع أهدافها تجاه هذا البلد، وتكون من أهم بنوده تقسيم الصومال إلى خمسة أقاليم، كل إقليم له سيادته وإدارته الخاصة، وذلك باسم -الجمهورية الفدرالية الصومالية- وأن يتنازلوا عن أطماعهم لإقليم أوجادين التابع حاليًا لإثيوبيا، وألا تكون هناك حكومة مركزية قوية، حيث يصعب عليهم تفكيك البلاد من جديد .

- الحد من التحالف بين الصومال وجارتها السودان حتى لا يولد في القرن الإفريقي حكومتان إسلاميتان قويتان، وإن شئت أن تتيقن من ذلك فما عليك إلا أن تتساءل عن سبب طول صراع السودان والصومال.

- أن يكون رأس الدولة الصومالية أحد عملائها القريبين حتى يتسنى لها تنفيذ مطامعها، وتسربت قريبا معلومات تشير إلى أنهم يفضلون للرئاسة الكولونيل عبد الله يوسف، الذي يعد أقرب الساسة الموجودين على الساحة إليهم .

- الحد من جميع الأنشطة الإسلامية هناك، حتى قال ملس زيناوي: "لابد من تغيير مناهج التعليم في الصومال، وإلا ستصبح يومًا ما "طالبان" جديدة في القرن الإفريقي .

 

 


المنتصر

يقول احد القادة القدماء وهويخاطب جنوده . ( اذا لم تكونوا مستعدين للقتال من أجل ما تروه عزيزاً عليكم , فسوف يأخذه أحد ما عاجلا أو اَجلا , واذا كنتم تفضلوا السلام على الحرية فسوف تخسرونهما معاً , واذا كنتم تفضلوا الراحة والرخاء والسلام على العدل والحرية فسوف تخسروهما جميعا ) .

   

رد مع اقتباس

قديم 14-07-09, 08:48 PM

  رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المنتصر
مشرف عام

الصورة الرمزية المنتصر

إحصائية العضو





المنتصر غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

كينيا



علاقتها مع الصومال علاقة عادية بالمفهوم السياسي، ولم تقم بينها وبين الصومال أية حروب، لكن كانت هناك مشاجرات بسبب النزاع معها على الأراضي، إلا أن هذا الخلاف لم يصل حد المواجهة العسكرية، استضافت في فترات سابقة مؤتمرات لأجل الوفاق بين زعماء الحرب، لكن كلها لم تلد شيئًا، وآخرها مؤتمر نيروبي برئاستها هي، وعلى أية حال فإن كينيا وإثيوبيا متفقتان على الخوف من الصومال لأجل صراعهم على الأرض، لأن الكثير من الصوماليين يسكنون شمال شرقي كينيا .



الرئيس الكيني السابق " دانيال أرب موي" هو الذي افتتح أعمال مؤتمر نيروبي، وقد صرح وهو في زيارة لكلية عسكرية في واشنطن، حين سأله خبير عسكري أمريكي: لماذا لا يوجد في الصومال دولة؟ فأجاب (موي): "كينيا وإثيوبيا لن تكونا صادقتين في المصالحة الصومالية، لأنهما تخافا إذا وجدت دولة صومالية أن تعيد نزاعها معهما، وأن يكون هدفها أن تضم الصومال بعض المناطق التابعة حاليًا لكل من كينيا وإثيوبيا" .
هذا التصريح كان عين الحقيقة والرئيس "موي" يعلم أنها هي السياسية التي كان يتعامل بها مع الملف الصومالي، وأعتقد أنها هي الجواب الوافي لسؤال حير الكثيرين من الباحثين في القضية الصومالية.

جيبوتي.

جيبوتي دولة مسلمة عربية، يرأسها الرئيس إسماعيل عمر جيلي، شاب عرف ما عليه من حقوق عن إخوانه في الصومال، قدّم عام 1999م في الأمم المتحدة مبادرة للمصالحة أخذت اسم (مبادرة جيلي) للمصالحة، ولبى الصوماليون نداء أخيهم إسماعيل، واجتمع في جيبوتي أكثر من 2000 شخص توافدوا من جميع مناطق الصومال، وشكل بعد مشاورات استغرقت شهورًا أول حكومة حظت باعتراف العالم، وترأسها عبد القاسم صلاد حسن -الوزير السابق في حكومة سياد برى-.

وتعتبر جيبوتي دوله شقيقة للصومال ولديها نوايا طيبة تريد تحقيقها، لأنها تريد صومال قوية لكي تستأنس بها وتكون سندها الأساسي مادامت هي دولة صغيرة من حيث المساحة والسكان، فأراء جيبوتي للمصالحة الصومالية أفكار بنّاءة، لكن لا أحد يصغي لها، ولولا قلة حجمها السياسي في القرن الإفريقي لاستطاعت إنقاذ الصومال من محنتها بعون الله، وقد عينت سفيرًا للصومال وتحضر المؤتمر الكيني بمستوى السفير، وهي دائمًا مع الخط الوطني، وهمّها الأمن والاستقرار في الصومال .

أمريكا.

يؤكد الكثيرون أن أمريكا هي المسؤولة عما حدث في الصومال حيث كانت هي الممولة للمعارضة إبان حكم سياد برى، ولم تكن العلاقة بين أمريكا والصومال علاقة طيبة، فحكومة أمريكا استبشرت بسقوط نظام سياد برى، وظنت أن الأمور تتحسن بالنسبة لهم، لكن خاب ظنها .

بعد سنة من انهيار الصومال قررت الأمم المتحدة إرسال قوات إلى الصومال باسم (إعادة الأمل)، حيث أراد بطرس غالي –الأمين العام وقتها- أن ينتهز هذه الفرصة ويأمر القوات بنزع الأسلحة من المليشيات؛ إلا أن هذا الطرح قوبل بالرفض من قبل الولايات المتحدة، ولحاجة في نفس أمريكا عارضت نزع الأسلحة من قطّاع الطرق، من هذه الفترة إلى أحداث الحادي عشر من سبتمبر كانت أمريكا غير مهتمة بالشأن الصومالي، وكانت لا تتحدث عن الصومال في أي من تصريحاتها، وبدا أنها أخرجت الصومال من قاموسها، فالشعب الأمريكي وقتها لا يكاد يسمع اسم الصومال حتى يتذكر سحل جنوده في شوارع مقديشو، لكن أمريكا كانت تنفذ أغراضها سرًا عن طريق إثيوبيا، وبعد أحداث سبتمبر تغيرت شكليًا نظرتها عن الصومال، وبدأت تظهر اهتمامها، لكنها كانت تنظر من زاوية تبعات هذه الأحداث، ولم تقدم برنامجًا معينًا غير إرسال عملاء من المخابرات لها، يطوفون الجنوب والشمال في البلاد للتأكد إذا كانت هناك معسكرات للإرهابيين –حسب زعمهم-، وكذلك أرسلت رسميًا مسؤول شؤون القارة الإفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية وزار كلا من إثيوبيا، كينيا، وجيبوتي، ثم عقد مؤتمرًا صحفيًا في جنوب إفريقيا، حيث محطته الأخيرة في القارة، وأدلى بتصريح مفاده "لولا مخافة إزعاج بعض أصدقائنا من العرب لكلفنا إثيوبيا بملف الصومال"، لكن بعد أن استوطنوا بجيبوتي وفتحت حكومة جيبوتي مراكز عسكرية في مرافق حيوية بها؛ أكد قائد قواتها في زيارة له في أديس أبابا بالحرف الواحد "قررنا أن تكون إثيوبيا مندوبتنا لحماية الحدود الصومالية من تسلل الإرهابيين منها وإليها، والترصد لتحركاتهم"، وهذا التصريح أظهر بوضوح ما كان يقوله بعض المحللين (بأن إثيوبيا هي الوكيل المعتمد لدى أمريكا في القرن الإفريقي) .

وذكرت مصادر دبلوماسية قريبة للحكومة الانتقالية، أن اجتماعًا ضم مندوبا من السفارة الأمريكية في نيروبي والرئيس عبد القاسم صلاد، قال صلاد فيه للمندوب الأمريكي: "أخبروني بصراحة: إن كان لديكم شخص غيري تثقون به، وتحبون له الحكم فأخبروني وأنا أتنازل له عن الحكم بكل اطمئنان"؛ فأجاب المندوب الأمريكي "لا يوجد ذلك"، فقال صلاد: "إذاً أيدوني وساعدوا حكومتي لنكون على تعاون وتصبح الصومال دولة أمن ورخاء للعالم" .
هذه المعلومة أكدت بنظرية من يقول إن أمريكا لم تزرع كوادر لها في الصومال، لذلك آثرت مساندة الفوضى حتى لا يصل القمة أحد غير موثوق في ولائه بعد .

لقد ساهمت هذه الأطراف مجتمعة في إطلاق اسم "مدينة الموت" على بيداوا لأن الحروب المتكررة فيها أدت إلى نزوح المزارعين من قراهم وعدم تمكنهم من مزاولة وسائل عيشهم، الأمر الذي أدى لحدوث مجاعة واسعة النطاق أودت بحياة عشرات الآلاف وكانت سببا للتدخل الدولي الأول في الصومال الذي قادته الولايات المتحدة في الفترة ما بين ديسمبر 1992 – أبريل 1995 تحت اسم "إعادة الأمل" لوقف المجاعة في الصومال؛ هذه المجاعة التي لم تأت بسبب عوامل طبيعية وإنما بسبب تحولها إلى ساحة حرب بين المليشيات القبلية الصومالية .

وبعد أكثر من 10 سنوات تنتاب السكان في منطقة بيداوا مخاوف جديدة من أن تتحول منطقتهم إلى ساحة حرب جديدة بين طرفي النزاع الصومالي (الحكومة الانتقالية التي تدعمها إثيوبيا عسكريا ومن ورائها أمريكا وبين المحاكم الإسلامية الذي قيل أنهم حصلوا مؤخرا على دعم عسكري من إريتريا) لتكون الحرب بين الطرفين مباشرة من جهة وبالوكالة عن الدولتين الإقليميتين من جهة أخرى.

وكانت الحروب السابقة في بيداوا قد أدت إضافة الى المجاعة حركة نزوح جماعية من المنطقة إلى المناطق الأخرى من الصومال ويتحدر معظم النازحين الداخليين ويبلغ تعدادهم نحو 350 ألفا حسب أرقام الأمم المتحدة – من منطقة بيداوا ويعيشون في أوضاع مأساوية في مخيمات النازحين المنتشرة في العاصمة والمدن الرئيسية في الصومال والسبب هو استمرار النزاعات السياسية والقبلية .

ومع تعثر المفاوضات التي ترعاها الجامعة العربية بين الحكومة والمحاكم الإسلامية حينا وانبعاث الأمل في المضي من خلالها قدما نحو وضع ملائم ومقبول من كلا الطرفين فإن المخاوف من حدوث مأساة إنسانية بالمحافظات الجنوبية الغربية من الصومال في حال اندلاع مواجهات مسلحة فيها تتزايد يوما بعد يوم.

ومن المتوقع ان تشهد الساحة السياسية والعسكرية في الصومال تقلبات دراماتيكية خلال الشهور القليلة المقبلة مع تزايد نفوذ المحاكم الإسلامية من جهة واستمرار الحكومة في الاستعانة بالقوات الإثيوبية في صراعها مع المحاكم الإسلامية من جهة أخرى إضافة إلى محاولات جديدة من أمراء الحرب السابقين لاستعادة دورهم بعد هزيمتهم في الحرب ضد المحاكم الإسلامية .

ومما يزيد العلاقة بين المحاكم الإسلامية والحكومة سوءا هو استضافة الأخيرة لعدد من أمراء الحرب الفارين من العاصمة وضم مليشيات بعضهم إلى القوات الحكومية وهو أمر تراه المحاكم الإسلامية تحالفا جديدا موجها ضدها.

وفي هذه الأثناء التي اشتد فيها الصراع على الأرض بين الحكومة والمحاكم الإسلامية فإن المنظمات الإقليمية المهمة مثل الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيجاد على الرغم من أنها تتحدث بصوت واحد من الناحية الرسمية إلا أن هناك انقساما كبيرا حول الوضع في الصومال وكيفية التعامل معها. فإثيوبيا تتعامل مع الوضع في الصومال من الناحية الأمنية واستقطبت دعم الولايات المتحدة في موضوع الحرب على الإرهاب، وعلى الرغم من الهواجس المشتركة بين إثيوبيا وواشنطن حول ما يسمى بالجماعات الإرهابية في الصومال إلا أن واشنطن ترى أن تدخل إثيوبيا عسكريا من شأنه أن يفاقم الوضع بدلا من أن يحله.

أما الجامعة العربية فقد ركزت على التوسط بين الحكومة والمحاكم الإسلامية وأطلقت مبادرة في ذلك من الخرطوم وأسفرت الجولة الأولى عن توقيع لاتفاقية إعلان مبادئ بين الطرفين في 22 من الشهر الماضي ثم نجحت مؤخرا في عقد الجولة الثانية من المحادثات بعد تعثرها وظهور بارقة أمل في التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف .

أما الاتحاد الإفريقي فقد تبنى خطة إرسال قوات إفريقية إلى الصومال للقيام بمهام حفظ السلام ومساعدة الحكومة في بسط نفوذها على كامل التراب الوطني إلا أن تحقيق هذه الخطوة مرتبط بأمرين؛ الأول موافقة مجلس الأمن الدولي على رفع الحظر المفروض على توريد السلاح والمعدات العسكرية إلى الصومال، والأمر الثاني هو الحصول على ضمانات بتمويل عملية التدخل العسكري في الصومال وهو ما لم يتوفر حتى هذه اللحظة .

وبعد كل ذلك تبقي مسألة مهمة وهي استعداد المنظمة الدولية لقبول أن تعمل القوات الإفريقية تحت مظلة الأمم المتحدة وإشراف مباشر منها وهو ما طلبه البرلمان الصومالي عند المصادقة على مشروع التدخل العسكري الإفريقي .

وهناك مخاوف من انقسام البرلمان الصومالي في حال تم التدخل العسكري الإفريقي دون مظلة الأمم المتحدة وهو ما من شأنه أن يسحب الشرعية القانونية من التدخل أصلا مما سيعطي انطباعا بأن القوات الإفريقية تدخلت لصالح طرف صومالي ضد أطراف أخرى مما قد يمهد الطريق لتصادم بين القوات الإفريقية وبين الرافضين لها وبالتالي تصبح طرفا في الحرب في الصومال وهذه النقطة هي التي أدت إلى فشل التدخل الدولي الأول في الصومال بعد أن اندلعت الحرب بين القوات الدولية والميليشيات الصومالية في شوارع مقديشو تلاها انسحاب القوات الدولية من الصومال وعودة الصومال إلى مرحلة الفوضى الأمنية والسياسية .

 

 


المنتصر

يقول احد القادة القدماء وهويخاطب جنوده . ( اذا لم تكونوا مستعدين للقتال من أجل ما تروه عزيزاً عليكم , فسوف يأخذه أحد ما عاجلا أو اَجلا , واذا كنتم تفضلوا السلام على الحرية فسوف تخسرونهما معاً , واذا كنتم تفضلوا الراحة والرخاء والسلام على العدل والحرية فسوف تخسروهما جميعا ) .

   

رد مع اقتباس

قديم 14-07-09, 08:51 PM

  رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المنتصر
مشرف عام

الصورة الرمزية المنتصر

إحصائية العضو





المنتصر غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

التيار الجهادي الصومالي هل يكون صاحب اليد الطولى ؟



كانت هناك محاولات حثيثة من قبل الدبلوماسيين الغربيين وبعض المحللين لاستقراء التنظيمات المشكلة لاتحاد المحاكم الإسلامية بقيادة الشيخ شريف شيخ أحمد، لفهم ما يجري في مقديشو، وهو تحالف غير متجانس –على حد تعبيرهم - تشكل العناصر "الراديكالية" أقلية ضمنها، أبرزها "الاتحاد الإسلامي".



يقول مدير برنامج إفريقيا في "المجموعة الدولية للأزمات" إن هذه المحاكم تشكل "حركة غير متجانسة، هناك اتجاهات معتدلة وأخرى متشددة، وهناك محاكم قدمت جملة خدمات (للسكان) وقامت بفرض النظام، وأخرى لديها برامج أكثر تطرفا..".. ونظرا لعدم تجانس المحاكم الإسلامية، فإنه "من المبكر تحديد أي اتجاه سيغلب بداخلها، المعتدل أو المتطرف"، إذ إن هناك "عدة اتجاهات مختلفة داخل هذه المجموعة"، مؤكدا أن رئيسها الشيخ شريف "المعتدل" على وشك مغادرة هذا الموقع، وأن خليفته سيقرر إن كانت المحاكم ستسلك اتجاها "راديكاليا" أم معتدلا !

ويجمع هؤلاء على أن "التيار الجهادي" أو "الاتحاد الإسلامي" ذو التوجهات السلفية، بزعامة الشيخ حسن ضاهر أويس، والذي وضعته الولايات المتحدة الأمريكية في قائمة المنظمات الإرهابية، يمثل "أقلية جيدة التسلح والتنظيم" داخل المحاكم الإسلامية، وأن بعض عناصر القاعدة قد تمكنت من تقوية وجودها داخل التيار الجهادي، تساعدهم عناصر داخل التركيبة العشائرية الصومالية المعقدة، ومنها عناصر مطلوبة من الولايات المتحدة بتهمة المشاركة في تفجير سفارتي نيروبي (كينيا) ودار السلام (تنزانيا) عام 1998، وفندق مومباسا في (كينيا).

المحاكم "تلقت المال من رجال أعمال أرادوا التخلص من زعماء الحرب"، الذين كانوا يبتزونهم ويفرضون عليهم وعلى السكان غرامات وإتاوات، في الوقت ذاته فإن ممولي الميليشيات الإسلامية "لا يريدون فرض الشريعة"، غير أن المحاكم الشرعية تقدم نفسها "بديلاً عن الفوضى من خلال نشر الإسلام في المجتمع"، وهذه -حسب المحللين- نقطة الالتقاء بينها وبين حركة "طالبان" الأفغانية التي استولت على السلطة في أفغانستان عام 1996، بسبب الاقتتال بين المجاهدين والفوضى التي حلت بالبلاد، لكنها بخلافها لا تحمل رسالة واضحة "عقائدية" كما أنها تتحرك في بلد غير متعدد المذاهب والأديان .



كما لا يستبعد ما يؤكده ثلة من الخبراء أن المحاكم قد تتجه إلى "التشدد"، ما إذا لم يفتح معها ـ أي المحاكم ـ قناة للتواصل والحوار والمفاوضات المباشرة مع الفصيل الأقوى حاليا في الصومال .. وجادل بعض أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن، أنه على الرغم من المخاوف من أن يقيم الإسلاميون نظام حكم شبيه بطالبان في الصومال، إلا أنه لن يكون من الحكمة قطع كل الاتصالات معهم، حيث يمكنهم أن يحققوا بعض الاستقرار في البلاد.

الباحث جون برندرجاست المتخصص في شؤون الصومال والخبير في منظمة مجموعة الأزمات الدولية، قال: "إنه من الأهمية بمكان أن تتحدث الولايات المتحدة مع كل القوى الفاعلة في الصومال سواء كانوا إسلاميين أو غيرهم"، وانتقد الولايات المتحدة بسبب ما وصفه بأنه "15 عاما من السياسات الفاشلة في الصومال ولتمويلها جماعة من أمراء الحروب لم يكن لها كثير من الشرعية" .

وقد كذب الشيخ شريف شيخ أحمد في تصريحات صحفية أي علاقة للمحاكم الإسلامية بما يسمى الإرهاب, واصفا المخاوف الأميركية، بأن تتحول مقديشو إلى ملاذ آمن لتنظيم القاعدة، بأنه "تطاول ووقاحة أمريكية"، وقال: "لماذا يشعر الأمريكيون بالقلق حيال التطورات الجديدة في مقديشو، هذا لأنهم غير مطلعين بصورة جيدة على الوضع أو أنهم قلقون لهزيمة أصدقائهم" .. وتابع: "لسنا معادين لأي بلد ولا نقاتل ضد مصالح أي طرف كان، لكننا نعطي الأولوية لشعب الصومال" .



وتطرق الشيخ شريف شيخ أحمد إلى مسألة فرض الشريعة الإسلامية، فقال: "الشعب الصومالي هو الذي يقرر هذه المسألة"، مضيفا "لن نملي مستقبل الصومال وستجري استشارة المجتمع المدني والمثقفين والشتات والمجتمع برمته"، وقال: "الاشتراكية جربت كوسيلة لحكم العالم، ولكنها فشلت، والديمقراطية جربت وهي تفشل، والسبيل الوحيد الآن هو الإسلام. ولكن الشعب هو الذي يقرر ذلك".

ونفى الشيخ شريف شيخ أحمد في رسالة إلى السلك الدبلوماسي أي صلة للمحاكم بالإرهاب. وقال: "لا نشاطر أهداف ووسائل المجموعات التي ترعى الإرهاب وتدعمه". وأضاف أن حركة المحاكم الإسلامية دينية وليست سياسية، وأن جناحها العسكري تشكل فقط لإنهاء التسيب الأمني المزمن .

ومما لا شك فيه أن ما يحدث الآن في الصومال، يعتبر فوزا مدويا لـ"الجهاديين" الذين كانوا وراء تأسيس هذه المحاكم، التي أرجعت الأمن والهدوء في "مقديشو" وقضت على قطاع الطرق والعصابات في بعض الأماكن التي توجد بها المحاكم، في حين يرى دبلوماسيون أجانب أن هذه المحاكم استعملها التيار الجهادي للوصول إلى الحكم.



ومن جانب آخر، عين الشيخ حسن ضاهر أويس، "عدن أشي أيرو" في يوليو 2005 على رأس الميليشيات، وهي شخصية تدربت في أفغانستان، وتعتبر الأعنف بين 400 عنصر من المجموعة الجهادية في الصومال، وقد نجا من محاولة اغتيال مدبرة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية. وفي المحصلة، فإنه لم يحن بعد الوقت لتحديد الاتجاه أو التيار الأقوى الذي يمكنه التأثير أو السيطرة على اتحاد المحاكم الإسلامية ، وإن كانت اللعبة التي دأبت أمريكا على استعمالها والمتمثلة في استخدام القوة وبلا رحمة أو هوادة، والتي تحاول الآن تحريكها من خلال أثيوبيا وتدخلاتها الخفية أولا ثم المعلنة حاليا ستجعل التيار الجهادي هو صاحب اليد الطولى على أرض الصومال .

 

 


المنتصر

يقول احد القادة القدماء وهويخاطب جنوده . ( اذا لم تكونوا مستعدين للقتال من أجل ما تروه عزيزاً عليكم , فسوف يأخذه أحد ما عاجلا أو اَجلا , واذا كنتم تفضلوا السلام على الحرية فسوف تخسرونهما معاً , واذا كنتم تفضلوا الراحة والرخاء والسلام على العدل والحرية فسوف تخسروهما جميعا ) .

   

رد مع اقتباس

قديم 14-07-09, 08:55 PM

  رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
المنتصر
مشرف عام

الصورة الرمزية المنتصر

إحصائية العضو





المنتصر غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 



صومال الأمل والتحدي



يعتبر المحللون سيطرة المحاكم الشرعية على العاصمة الصومالية مقديشو تحولا مهما في الساحة السياسية الصومالية وأنه قد يكون بداية طي مرحلة مؤلمة ومليئة بالألام والمصائب من التاريخ الحديث للأمة الصومالية، شريطة استغلال الأطراف المعنية هذا التغير لما فيه صلاح البلاد. ويرى آخرون بأنها ربما تكون بداية موجة جديدة من الصراعات والاقتتال الأهلي؛ وفي هذه الكرة قد يكون الصراع أقسى وأسوأ من سابقاتها بسبب دخول عنصر أيديولجي ديني جديد في الصراع القبلي الصومالى .



هذه هي المرة الأولى في تاريخ الصومال القديم والحديث التي يوظف فيها العامل الديني لحسم صراع أهلي بين القبائل بينماعادة كان يتم توظيف الدين لتوحيد صفوف القبائل وتعبئتهم لمواجهة عدو أجنبي خارجي.

ويرى المراقبون أن قادة المحاكم يحتاجون إلى شخصية حكيمة تعرف متي تحارب ومتي تفاوض ومتي تلقي السلاح لبناء الوطن. لأن النصر العسكري للمحاكم في حاجة إلى تعزيزه من خلال انتصار سياسي بإعداد برنامج وطني شامل تشارك فيه جميع القوى الفاعلة في المجتمع ومن خلاله يتم إعادة الأمن والاستقرار إلى العاصمة التي أصبحت بؤرة التوتر والفوضى في البلاد .

ويؤكد التاريخ أن جميع الثورات التي قام بها شعب الصومال منذ الكفاح الوطني من أجل الاستقلال كانت تنتصر عسكريا ولكنها تفشل سياسيا . وكان آخرها الانتفاضة الشعبية ضد الديكتاتور السابق سياد بري وما تلاه من فشل سياسي مريع ما زلنا نشهد تداعياته المرة حتي يومنا هذا . والخطأ التاريخي نفسه قد تعيده المحاكم إذا لم تنتبه إلى أهمية إعداد خطة مشروع سياسي يكون بمثابة بوصلة لجميع تصرفاتها.



هناك إشكالية أخرى تتمثل في بنية اتحاد المحاكم الذي يتألف من تيارات شتي من شرائح المجتمع المتنوعة بما فيها جماعات إسلامية مختلفة التصور ورجال أعمال وفئات من المجتمع المدني إضافة إلى زعماء حرب بعضهم لا يزال يحتل مناطق من جنوب البلاد. جميع هذه التيارات تتفق على التخلص من نفوذ لوردات الحرب إلا أنهم يختلفون في الرؤى والأفكار والأهداف فيما سوى ذلك من استراتيجيات. والتحدي الحقيقي الأكبر يكمن في إيجاد صيغة مشتركة بين جميع هذه التيارات للعمل معا من خلال خطة مشروع تتفق فيها جميع الأطراف .

وتعد المفاوضات التي بدأها الطرفان الحكومة الانتقالية واتحاد المحاكم تعتبر بداية طيبة وخطوة أولى في الاتجاه الصحيح. حيث يبدو واضحا أن الطرفان في حاجة إلى بعضهم البعض ولا يستغني أحدهما عن الأخر. فالحكومة رغم ما يبدو عليها من الهشاشة والضعف إلا أنها تحظى باعتراف المجتمع الدولي وتتمتع بقدر من الشرعية باعتبارها نتيجة مؤتمر مصالحة وطنية استمر عامين بدعم دولي وإقليمي. وكذلك المحاكم على الرغم من عضلاتها العسكرية التي لا تقهر ولا تبارى في الوقت الحالي في الساحة السياسية الصومالية إلا أنها فى حاجة إلى غطاء شرعي معترف به ومقبول من المجتمع الدولي. وهكذا الطرفان يتكاملان ولكن قبل ذلك كله لابد من بناء الثقة بين الطرفين وذلك من خلال خلق مناخ يسوده الإخلاص وحسن نية وتبديد الشكوك والمخاوف التي يتبادلها الطرفان عبر وسائل الإعلام .

إن المبادرة العربية الأخيرة مهمة جدا رغم أنها جاءت متأخرة وبعد غياب شبه كامل عن الأزمة الصومالية. فالوساطة العربية تكتسب أهميتها بكونها تحظى بثقة واحترام جميع الأطراف وهو ما لا تتمتع به أي جهة أخرى إقليمية أو دولية بحيث تتهم بعض الأطراف بانحيازها إلى طرف ضد الطرف الآخر.



ثم إن هناك تحديات خارجية أهمها إزالة المخاوف التي أبداها المجتمع الدولي تجاه الانتصارات العسكرية للمحاكم. وفي هذا السياق تعتبر الرسالة التصالحية التي بعث بها الشيخ شريف إلي مكاتب هيئات البعثات الدبلوماسية في نيروبي والمنظمات الإقليمية والدولية ومكتب العلاقات العامة لوزارة الخارجية الأمريكية ـ تعتبر خطوة مهمة تنبئ عن مرونة سياسية يتمتع بها الشيخ حيث شرح فيها سياسات وأهداف الاتحاد مؤكدا على كونها حركة محلية لأغراض وطنية لا علاقة لها بالإرهاب ودعا إلى فتح حوار مع جميع الأطراف. كان ذلك موقفا حضاريا وأخلاقيا لاقى ترحيبا دوليا واسعا لكن ما ينتظره العالم هو تطبيق هذه الوعود على أرض الواقع .



وأخيرا، فإن الصومال الآن في مفترق طرق ومنعطف مهم وخطير، وكل شيء يعتمد على السياسات التي تنتهجها الأطراف الصومالية. إذا غلب صوت العقل على العاطفة وعلت مصلحة الأمة على المصالح الأخرى الآنية عندها ستكون الأزمة الصومالية في طريقها إلى الحل، أما إذا أعيدت نفس الأخطاء التي ارتكبت خلال السنوات الستة عشر الماضية حيث غلبت الأنانانية والعشائرية فعندها تسير الأمور إلى مسارات أخرى يصعب التنبؤ بعواقبها الوخيمة.

 

 


المنتصر

يقول احد القادة القدماء وهويخاطب جنوده . ( اذا لم تكونوا مستعدين للقتال من أجل ما تروه عزيزاً عليكم , فسوف يأخذه أحد ما عاجلا أو اَجلا , واذا كنتم تفضلوا السلام على الحرية فسوف تخسرونهما معاً , واذا كنتم تفضلوا الراحة والرخاء والسلام على العدل والحرية فسوف تخسروهما جميعا ) .

   

رد مع اقتباس

قديم 14-07-09, 08:58 PM

  رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
المنتصر
مشرف عام

الصورة الرمزية المنتصر

إحصائية العضو





المنتصر غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الصومال يوسع دائرة الشرق الأوسط الأمريكي الجديد


من عجائب السياسة أن كل محاولات المحافظين المسيحيين الجدد المتطرفين في إدارة أمريكا للسيطرة على مناطق العالم المختلفة تفشل بعوامل لا قبل لهم بها ولا توقع لمسارها .. ففي الوقت الذي كانوا يستعدون فيه لتغيير نظام حكم عدوهم اللدود في أمريكا الجنوبية (كوبا) ويتهيؤون لمرحلة ما بعد كاسترو، ظهر لهم زعيم جنوبي جديد معادي لخطط الهيمنة الأمريكية في فنزويلا هو هوجو شافيز الذي يتحول تدريجيا إلى كاسترو فنزويلا .



وفي الوقت الذي سعوا فيه لتفصيل ثوب جديد لشرق أوسط خال من المقاومة والإسلاميين، ظهر لهم المقاومون في العراق وحماس في فلسطين، وأصبحت خطط الشرق الأوسط الجديد المخصص ليتبوأ فيه الصهاينة مكانة القيادة نوع من الحلم في ذهن مريديه .

وضمن سلسلة الفشل الأمريكية هذه جاءت سيطرة الإسلاميين على مزيد من المناطق في الصومال وتحول البلاد إلى دول تديرها قوات المحاكم الإسلامية لتخرق ثوب الشرق الأوسط الأمريكي الجديد وتغير من خريطة المنطقة إستراتيجيا بما يضر بالمصالح الأمريكية .

ففي غضون مدة قصيرة لا تتعدى شهرين وسع الإسلاميون من نطاق سيطرتهم علي الصومال وأصبحوا يستولون على المدن واحدة تلو الأخرى وبدون قتال في أحيان كثيرة، حيث يسلم لهم المسؤولون السابقون والقبائل أسلحتهم وعتادهم، وفي غضون مدة قصيرة أصبحوا هم الحاكم الفعلي في البلاد مقابل حكومة ورئيس دولة معزول قرب الحدود الإثيوبية .

ومع أن هذه السيطرة التي ارتضاها غالبية الصوماليين عن طيب خاطر جاءت لرغبة الجميع في نوع من الاستقرار والهدوء بعد فترات طويلة من الحروب التي تسبب فيها أمراء الحرب الذين تمولهم الولايات المتحدة لضمان أن يظل الصومال مواليا لها، فقد أغضبت هذه السيطرة للإسلاميين، الولايات المتحدة وأنصارها من دول الجوار خصوصا إثيوبيا التي تحارب الصومال منذ قرون بسبب الصراع التقليدي القديم بين الجارتين، بسبب الخشية من تأثير تصاعد نفوذ الإسلاميين في الصومال على الأقلية المسلمة في إثيوبيا .

ولهذا لم يكن مستغربا أن يحدث تنسيق أمريكي – إثيوبي عاجل من أجل التحرك لحصار هذه السيطرة الإسلامية في الصومال، أو تدخل قوات أثيوبية إلى الصومال وتحذر المحاكم الصومالية من التقدم نحو مدينة بيداوا التي يتحصن بها الرئيس الصومالي وحكومته، أو يجري على نطاق واسع تشويه صورة المحاكم الإسلامية وتصويرها علي أنها طالبان أخرى وأن زعيمها "إرهابي"، بهدف حشد المعارضين الصوماليين ضدها .

أيضا لم يكن مستغربا أن يقدم العشرات من أعضاء الحكومة الصومالية استقالتهم خلال الأسابيع الماضية إلى (رئيس الوزراء) علي محمد جيدي لأنه – حسب قولهم – "مدعوم من القوات الإثيوبية" المنتشرة في الصومال لحماية الحكومة من تقدم الميليشيات الإسلامية التي سيطرت على مقديشو وعدد من المناطق جنوب الصومال ، كما أن الحكومة الصومالية الانتقالية التي تشكلت عام 2004 عاجزة عن فرض النظام وهي لا تسيطر إلا على منطقة بيداوة حيث اتخذت مقرا لها .



وما يلفت الأنظار – وسيكون له دور حاسم في مواجهة المخطط الأمريكي لشرق أوسط وإفريقيا جديدة موالية للغرب – أن الإسلاميين وسعوا نطاق سيطرتهم في وسط الصومال بعد استسلام ميليشيات محلية لم تقاومهم بل تعهدت بمساعدتهم على فرض الشريعة في هذا البلد الذي يشهد حربا أهلية منذ العام 1991 .

حيث سلمت ميليشيات تابعة لقبيلة (هوية) وهي أبرز قبيلة صومالية 50 آلية على الأقل كلها مجهزة بأسلحة رشاشة إلى المجلس الإسلامي الأعلى في الصومال في مدينة أدادو بمنطقة جالجود (وسط)، وهو ما عده (زعيم المجلس الإسلامي الأعلى) الشيخ حسن ضاهر أويس تطورا هاما يعكس رغبة الصوماليين في عودة الهدوء والاستقرار، ورغبتهم في أن تحكمهم الشريعة الإسلامية .

وقد أدت سلسلة الانتصارات لأن يسيطر الإسلاميون على العاصمة الصومالية وعلى جزء كبير من جنوب البلاد وجزء من وسط البلاد، كما بسطت المحاكم سيطرتها على منطقة (موجود) شمال منطقة جالجود حيث وضعت حدا لأعمال القرصنة في مرفأ مدينة هراديري الواقعة على بعد 300 كلم شمال مقديشو.

وأزعج هذا بالطبع إثيوبيا التي أرسلت قواتها داخل حدود الصومال لتحمي الحكومة الصومالية الموالية لها في بيداوة، والتي تعهدت لاحقا "بسحق" مليشيا المحاكم الإسلامية الصومالية القوية بعدما هددت المحاكم الإسلامية بشن الجهاد ضد قوات أديس أبابا لاتهامها بإرسال قوات لحماية الحكومة الصومالية الانتقالية الضعيفة حيث كشف شهود عيان توغل للقوات الإثيوبية في مدينة صومالية ثانية قريبة من بيداوة مقر الحكومة الانتقالية لحمايتها من أي تقدم للإسلاميين نحو المدينة .



وكان زعيم الإسلاميين الصوماليين الشيخ حسن ضاهر أويس قد دعا الصوماليين إلى "الجهاد" ضد إثيوبيا متهما جيشها "باجتياح" الصومال التي تشهد حربا أهلية منذ 1991، وخرج سكان مقديشو لدعم الشيخ أويس وإدانة التحرك الإثيوبي الذي وصفه بعضهم بأنه عمل استفزازي متعمد خصوصا أن هناك محاولات لإجراء محادثات سلام بين الإسلاميين والحكومة واتفاق هدنة واعتراف متبادل تم توقيعه في الخرطوم في 22 يونيو الماضي .

ويبدو أن التحرك الإثيوبي ونشر قوات في المنطقة الحدودية داخل الصومال (250 جندي وفق الصوماليين) جاء بغرض استعراض العضلات وترهيب المحاكم من الزحف تجاه بيدواة خاصة أن سيطرة قوات المحاكم تهدد قوة إثيوبيا الإقليمية في المنطقة من جهة وتهدد في الوقت نفسه الأمن الإثيوبي بسبب الخشية من أن يشجع هذا الأقلية الإسلامية علي زيادة مطالبها ، كما أن هذا يهدد بدوره المصالح الأمريكية في المنطقة المتوافقة مع المصالح الإثيوبية .

ولهذا قال الشيخ أحمد (زعيم المحاكم) من مقديشو التي بسطت المحاكم الشرعية سلطتها عليها الشهر الماضي ووسعت نفوذها إلى جزء من الصومال "سنقاتل ونموت دفاعا عن الصومال أمام العدوان الإثيوبي"، بعدما قالت إثيوبيا أنها ستدافع عن الحكومة الانتقالية إذا هاجمتها المحاكم الشرعية التي تتهمها مثل الولايات المتحدة بإيواء متطرفين بمن فيهم عناصر مطلوبين من تنظيم القاعدة .



ويبدو أن الخطر الأكبر الذي تشكله قوات المحاكم الإسلامية – بخلاف الميليشيات السابقة – هو أنها تعتبر بمثابة كيان سياسي قوي وليس مجرد قوات تحارب من الشباب خصوصا بعد اختيار الشيخ حسن ضاهر أويس- الذي تصفه أمريكا بأنه "إرهابي دولي" - رئيسا لمجلس المحاكم الشرعية في الصومال وتحول التنظيم الذي بات يسيطر على قسم من البلاد إلى كيان سياسي له برلمان خاص به ورئيس يحكم قسم كبير من أرض الصومال .

وربما لهذا بدأ الاهتمام الأمريكي ينصب علي الصومال ، ولكنه عاجز في ظل توتر الأوضاع في مناطق أخرى مثل العراق ولبنان عن التركيز علي مواجهة المحاكم الإسلامية هناك، فالولايات المتحدة تلاحق زعيم المحاكم (نحو 60 عاما) منذ نوفمبر عام 2001 وقد منعته من السفر إلى أراضيها وأخضعته لعقوبات مالية بسبب علاقاته المفترضة مع زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن .

ويؤكد تقرير صدر في ديسمبر عام 2005 عن مجموعة الأزمات الدولية إن أويس كان من قادة الاتحاد الإسلامي الرئيسيين، حيث كان الاتحاد الإسلامي تنظيم جهادي تم إنشاؤه مطلع الثمانينات في الصومال لكن وجوده بات شبه معدوم منذ العام 2005. وقد شارك في الحرب الأهلية التي انطلقت عام 1991 ويعد برنامجه أن القران هو الأساس للحياة السياسية والاجتماعية .



ويشير تقرير مجموعة الأزمات إلى أن أويس هو من الوجوه الرئيسية التي أنشأت محكمة "ايفكا حلان" والتي يصفها التقرير بأنها إحدى أكثر المحاكم الإسلامية تشددا .

ويرى متخصص في شؤون الصومال بأن هذه المحاكم تحولت إلى "كيان سياسي" بإنشائها هيئتين على الأقل، حيث كانت المحاكم قبل ذلك منتظمة في (تحالف المحاكم الشرعية) الذي يرأسه الشيخ شريف شيخ أحمد المعروف باعتداله كما يصفه الغرب، ثم أنشأت المجلس الجديد للمحاكم الشرعية الذي يضم 88 عضوا من بينهم أويس ويعد بمثابة الهيئة التشريعية (البرلمان) فيما يرأس الشيخ شريف أحمد الهيئة التي تلعب دور المجلس التنفيذي .

صحيح أن المحاكم لم تتحدث عن "إقامة جمهورية إسلامية"، ولكنها تثبت أقدامها يوما بعد آخر، وهذا منبع الخطورة، خصوصا أنها تكتسب في نفس الوقت مصداقية واحترام الصوماليين وتسعى للسيطرة على المناطق وإنشاء محاكم إسلامية تعيد الاستقرار والهدوء في المدن التي تسيطر عليها .



أيضا تتعامل المحاكم الشرعية بطريقة معقولة مع الحكومة الصومالية حيث توصلت في 22 يونيو إلى اتفاق اعتراف متبادل مع الحكومة الانتقالية التي استلمت مهامها عام 2004 ولم تتوصل إلى فرض النظام، ولم تنازعها السلطة فعليا ولكنها تسعى لذلك عمليا باعتبارها القوة العسكرية الأولى الآن في الصومال وتسيطر على غالبية المدن والمواني .



فهل تنجح المحاكم – والولايات المتحدة غائبة في مستنقع العراق ولبنان – في أن تفرض نفسها على الساحة وتسيطر على الصومال كله وتفرض حكم إسلامي يهدم المخططات الأمريكية في الشرق الأوسط وإفريقيا معا، أم تتدخل واشنطن للمرة الثانية لإجهاض هذا النبت الوليد، أم تفوض الإثيوبيين لمحاربة المحاكم الإسلامية نيابة عنها ؟! وهو الأمر الذي بدا واضحا بعد بدء المفاوضات بين المحاكم الإسلامية وبين الحكومة الانتقالية والذي أتبعه انفجار سيارتان ملغومتان بالقرب من مبنى البرلمان في بيداوا، وراح ضحيته ثمانية صوماليين ادعت الحكومة الانتقالية أن تنظيم القاعدة يقف من خلفه، في حين يجمع الإسلاميون على أن الدمى الحبشية التي تحركها الأيدي الأمريكية من وراءه، فهل سينجح إسلاميو الصومال في المرور بالبلاد خلل هذا الدخن وتلك المؤامرات إلى بر الأمان، هذا ما ستنجلي عنه الأيام المقبلة .

يتبع....

 

 


المنتصر

يقول احد القادة القدماء وهويخاطب جنوده . ( اذا لم تكونوا مستعدين للقتال من أجل ما تروه عزيزاً عليكم , فسوف يأخذه أحد ما عاجلا أو اَجلا , واذا كنتم تفضلوا السلام على الحرية فسوف تخسرونهما معاً , واذا كنتم تفضلوا الراحة والرخاء والسلام على العدل والحرية فسوف تخسروهما جميعا ) .

   

رد مع اقتباس

قديم 18-07-09, 05:36 PM

  رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
المنتصر
مشرف عام

الصورة الرمزية المنتصر

إحصائية العضو





المنتصر غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

اتفاق جيبوتي ومستقبل غامض لمصالحة الصومال





شباب المجاهدين أعلنت رفضها للاتفاق.

وقعت الحكومة الصومالية الانتقالية وتحالف إعادة تحرير الصومال المعارض (جناح جيبوتي) في 26 أكتوبر الماضي في جيبوتي اتفاقية وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإثيوبية من الصومال، وذلك بعد الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين منذ إجراء الجولة الأولى في مايو الماضي. ويتساءل المراقبون السياسيون والشعب الصومالي المنكوب عن إمكانية سريان اتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين وتطبيقها على أرض الواقع قياسا على الاتفاقيات العديدة التي وقعها القادة الصوماليون في عواصم دول المنطقة خلال السنوات الثماني عشرة الماضية، والتي كان مصيرها جميعا الفشل.

كما يتساءل البعض أيضا عن الوزن السياسي والعسكري الذي يمثله الجناح الإسلامي الموقع على الاتفاقية مقارنة بالأطراف الإسلامية الأخرى المعارضة للاتفاقية وللتفاوض حتى ترحل القوات الإثيوبية أولا، والتي أعلنت عزمها مواصلة القتال حتى إخراج آخر جندي إثيوبي من الصومال، كما يكتنف الشك والغموض البعض الآخر من النوايا الإثيوبية ومدى جدية الإثيوبيين في الانسحاب من الصومال.ويشكك آخرون في التزام المجتمع الدولي بالوفاء بتعهداته ودعم الأطراف الصومالية الموقعة للاتفاق وتوفير القوات الدولية التي تتطلبها تلك العملية، وخصوصا إذا وضعنا في الاعتبار فشل تجربة الأمم المتحدة السابقة في الصومال عام 1991، والآثار السلبية التي تركتها تلك العملية على الدول الكبرى التي قادت تلك العملية.


من الحرب إلى التفاوض.


أول ما يلفت الانتباه هو أن الأطراف الصومالية التي وقعت الاتفاقية حاليا لم تكن مستعدة في الماضي للتفاوض، بل كانت ترفض التفاوض كمبدأ لحل المعضلة الصومالية، وكان الاعتقاد السائد لدى الكثير سحق الطرف الآخر وفرض أجندته بالقوة، وكانت مفاوضات الخرطوم بين اتحاد المحاكم الإسلامية والحكومة الانتقالية في عام 2006 هي آخر مؤتمر للأطراف الصومالية للتفاوض حول مصير البلاد.

لكن التغيرات الجذرية والسريعة التي شهدتها الساحة الصومالية قد غيرت قناعات الأطراف الدولية والإقليمية والصومالية، ففي العامين الأخيرين اختلطت الأوراق السياسية وارتبكت الحسابات الإستراتيجية في المنطقة، مما فرض على الجميع إبداء قدر من المرونة والتنازل، وفتح الطريق للبحث عن حل غيرعسكري للصومال.

فاتحاد المحاكم الإسلامية، الذي فقد سيطرته على مقديشو والجنوب الصومالي في عام 2006 في غضون أسبوعين فقط من القتال مع القوات الإثيوبية وقوات الحكومة الانتقالية، وجدت قياداته الإسلامية نفسها فجأة في أحراش الغابات الاستوائية في جنوب الصومال تحاصرها القوات الإثيوبية من البر وتقصفها السفن الحربية الأمريكية وطائراتها من البحر والجو، ولم تجد ملجأ لها في المنطقة غير إريتريا التي تعاني من عزلة دولية وإقليمية، مما جعل هذه القيادات تراجع حساباتها من جديد.

وبالمقابل اعتقدت الحكومتان الإثيوبية والصومالية أنهما قد حسمتا المعارك عسكريا خارج مقديشو، وأنهما قضيا على المحاكم الإسلامية، لكن اندلاع المقاومة ضد الإثيوبيين بعد شهر من احتلالهم العاصمة وفشل القوات الإثيوبية في إخمادها وحصار القوات الإثيوبية في الثكنات العسكرية والمواجهات المستمرة بين الجانبين، أظهر قدرة المقاومة على الصمود، فضلا عن تأخر وصول القوات الإفريقية التي كان مقررا نشرها في الصومال، ما فرض معطيات على الجانب الإثيوبي للبحث عن مخرج من المستنقع الصومالي.

ومن جانبها أدركت واشنطن أن حليفتها في المنطقة غير قادرة على حسم الموقف في الصومال بالقوة، ورأت ضرورة فتح باب التفاوض مع المقاومة الإسلامية.

وعلى خلفية فشل الأطراف المختلفة في فرض حلول عسكرية من جانب واحد على الآخرين جاءت عملية التفاوض الذي رعته الأمم المتحدة وانتهت بالاتفاقية الحالية، ولا تزال العملية في مراحلها الأولى وسوف تتطلب جولات أخرى.

وقد سبق المفاوضات مشاورات عديدة أجراها مبعوث الأمم المتحدة للصومال "أحمد ولد عبد الله" مع قيادات الحكومة والتحالف في نيروبي وجيبوتي، وزيارات تشاورية قام بها قيادات التحالف في بعض العواصم العربية والأوروبية انتهت بإجراء مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين، وتوصلت في مايو الماضي لأول مرة بعد عامين إلى إعلان حول تعاون الطرفين على إيصال المساعدات للمحتاجين.. وفي الجولة الثانية في يونيو اتفق الطرفان مبدئيا على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإثيوبية واستبدال قوات دولية بها، وكان وفد من مجلس الأمن الدولي قد زار جيبوتي خلال المفاوضات للاستماع إلى وجهة نظر الحكومة والمعارضة في القضايا المصيرية.

ورغم انقسام قيادات التحالف فيما بينها في العملية، فقد قرر الشيخ شريف ومجموعته مواصلة السير قدما في التفاوض، بينما أعلن الشيخ "حسن طاهر أويس" رفضه للعملية برمتها ومواصلة القتال ضد القوات الحكومية والإثيوبية، متهما شريف وجماعته بالانفراد بقرار التفاوض وخيانة القضية.

وجاءت الجولة الثالثة من المفاوضات التي انتهت بالاتفاقية في وقت تشتد فيه الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الشعب الصومالي بسب الحروب والجفاف والمجاعة والحصار الذي تفرضه عليه القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية وتأثيراتها السلبية على التجارة الدولية وحركة الملاحة في المحيط الهندي وخليج عدن، وهو ما مهد لنشر قوة بحرية من الناتو في المنطقة.. كل تلك العوامل تضافرت لتقود الأطراف الصومالية بمساعدة الأمم المتحدة على توقيع الاتفاقية.

 

 


المنتصر

يقول احد القادة القدماء وهويخاطب جنوده . ( اذا لم تكونوا مستعدين للقتال من أجل ما تروه عزيزاً عليكم , فسوف يأخذه أحد ما عاجلا أو اَجلا , واذا كنتم تفضلوا السلام على الحرية فسوف تخسرونهما معاً , واذا كنتم تفضلوا الراحة والرخاء والسلام على العدل والحرية فسوف تخسروهما جميعا ) .

   

رد مع اقتباس

قديم 18-07-09, 05:38 PM

  رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
المنتصر
مشرف عام

الصورة الرمزية المنتصر

إحصائية العضو





المنتصر غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

مضمون الاتفاق




تتمحور الاتفاقية الجديدة حول وقف إطلاق النار الذي سيكون ساري المفعول في 5 نوفمبر الجاري 2008، على أن تقوم القوات الإثيوبية ابتداء من 21 نوفمبر ببدء المرحلة الأولى من الانسحاب من مواقعها في مدينتي مقديشو وبلدوين (330 كم شمال غرب مقديشو قرب الحدود الصومالية الإثيوبية)، وسوف تستلم 10 آلاف من أفراد الشرطة من الحكومة والتحالف مسئولية الأمن، كما ستحل قوات الاتحاد الإفريقي الموجودة حاليا في الصومال (3000 فرد من أوغندا وبروندي) المواقع التي تنسحب منها القوات الإثيوبية.

وقد أعلنت الأطراف الصومالية الموقعة أنها سوف تعقد في الأيام المقبلة مزيدا من اللقاءات للاتفاق على بعض القضايا والأمور التفصيلية والقضايا السياسية العالقة، وطالبوا مجلس الأمن الدولي باستصدار قرار بهذا الشأن.

ومن ناحية أخرى لم يسفر الاجتماع التشاوري الذي عقد في أعقاب التوصل لهذا الاتفاق مباشرة بين مجلس وزراء منظمة إيجاد والحكومة الصومالية في نيروبي سوى الدعوة إلى استكمال نشر القوات الإفريقية ودعم السلام في الصومال ودعوة المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته تجاه الصومال، دون أن يناقش سبل تطوير الاتفاقية وتثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإثيوبية وكيفية التعامل مع حركة شباب المجاهدين وجعلها تنخرط في العملية السلمية.

مضمون الاتفاقية الحالية إذن لا يخرج عن كونه إعادة تأكيد للاتفاقية المبدئية السابقة التي تم التوصل إليها في الجولة السابقة من المفاوضات في جيبوتي في يونيو وأغسطس الماضيين، والتي تضمنت أيضا وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإثيوبية في غضون 120 يوما من سريان وقف إطلاق النار وإيفاد قوات دولية إلى الصومال.

والشيء الذي قد يكون جديدا هو تحديد الفترة الزمنية التي يكون فيها وقف إطلاق النار ساري المفعول وكذلك جدولة الانسحاب الإثيوبي وتحديد المدة التي يكتمل فيها الانسحاب الكامل من البـلاد.

وكما هو واضح من الاتفاقية فإن الأولوية الآن للقضايا الأمنية وتأجيل القضايا السياسية في المراحل اللاحقة، فالجانب السياسي مرهون بمدى نجاح وتنفيذ الخطوات الأمنية التي تم الاتفاق عليها، وكانت قضية الانسحاب الإثيوبي، أو على الأقل الإعلان عن موعد بدايته ونهايته وتقديم ضمانات بهذا الشأن من قبل المجتمع الدولي، أهم قضية تمسك بها تحالف المعارضة كشرط مسبق للخوض في أي مفاوضات.


فرص النجاح وتحديات التنفيذ.


لم يكن التوصل إلى اتفاقية بين الأطراف الصومالية منذ 18 عاما أمرا صعبا، إنما كان المحك هو عدم تنفيذ هذه الاتفاقيات وصنع سلام حقيقي، وعلى ضوء هذه الحقيقة يمكن القول إن هناك قليلا من الفرص وكثيرا من التحديات أمام الاتفاقية الجديدة.

ومن العوامل التي قد توفر فرصا لتلك الاتفاقية رغبة الشعب الصومالي في السلام والاستقرار، وهو الشعب الذي عانى من ويلات الحرب الأهلية في البلاد أكثر من 18 عاما، والتي تطورت إلى حرب مصالح إقليمية ودولية خلفت نتائج مدمرة للغاية على حياة المواطن الصومالي، وخلفت قتلا وتشريدا ونزوحا مع موجات الجفاف والمجاعة والحصار البحري الذي يفرضه القراصنة وتأثيرات أزمة الغذاء العالمية والصيد البحري الجائر في المياه ودفن النفايات السامة في البلاد.

أما ثاني الفرص، فهو انسحاب القوات الإثيوبية فعليا من الصومال؛ لأن هذا الانسحاب سيسحب البساط من تحت أقدام معارضي الاتفاقية، وسيزيد ذلك مصداقية الجناح الذي يقوده الشيخ شريف وحصوله على تأييد واسع من الجماهير، وقد يقتنع بعض المعارضين بالانضمام للاتفاقية في المراحل اللاحقة.

أما ثالث هذه الفرص، فيتوقف على التزام المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته، إذ لا تستطيع الأطراف الصومالية الموقعة وحدها تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وإنما تحتاج إلى دعم دولي وإقليمي، سياسي ومالي، بل عسكري كبير، خصوصا في مرحلة بناء الثقة بين الطرفين وتثبيت وقف إطلاق النار ودمج الميليشيات المختلفة وتشكيل المؤسسات، وغير ذلك من متطلبات المرحلة الانتقالية.

على أن أكبر تحديات قابلية تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع إنما تأتي من الفصائل الإسلامية المسلحة المعارضة لها، وأهمها: تحالف إعادة تحرير الصومال - جناح أسمرة، وحركة شباب المجاهدين، والجبهة الإسلامية، ومجموعات أخرى ذات مرجعيات قبلية، فإذا ما تعاونت هذه المجموعات فيما بينها، فسيكون لديها القدرة على إبطال مفعول الاتفاقية.

فجناح أسمرة من التحالف بقيادة الشيخ حسن طاهر أويس أعلن سابقا رفضه للمفاوضات منذ الجولة الأولى، وشكك في وساطة الأمم المتحدة باعتبارها طرفا غير محايد من القضية الصومالية، وشدد على أهمية مواصلة القتال لحين إجبار إثيوبيا على إعلان هزيمتها في الصومال وانسحابها دون شروط أو اتفاق معها.

وتعارض كذلك حركة شباب المجاهدين المفاوضات من حيث المبدأ، وهي حركة جهادية ترى أن مهمتها هي مواصلة الجهاد ليس لتحرير الصومال فقط، بل لتحرير العالم الإسلامي من الهيمنة الأمريكية، ورغم قلة خبرة الحركة العسكرية في الميدان مقارنة بالتحالف، فإنها تتميز بالتنظيم العسكري المحكم والتدريب العالي لأفرادها، وتتفوق على المجموعات الأخرى من ناحية العمليات العسكرية غير المباشرة كالتفجيرات عن بعد والاغتيالات، وغير ذلك من الوسائل العسكرية غير التقليدية.

وهناك الجبهة الإسلامية التي تشكلت في العام الماضي وتمثل الجناح العسكري لحركة الاعتصام (الاتحاد الإسلامي سابقا)، وكانت حركة الاتحاد الإسلامي أولى الجماعات الإسلامية المسلحة التي شكلت معسكرات منذ أوائل التسعينيات، وخاضت معارك طاحنة مع بعض الجبهات المسلحة التي سيطرت على البلاد بعد سقوط الحكومة المركزية في الصومال عام 1991، وبعد الهزائم التي منيت بها الحركة عدلت نهجها وقامت بتفكيك المعسكرات وانخرطت بالنهج السلمي الدعوي، وشارك بعض أعضائها في تشكيل مجلس المحاكم الإسلامية، وبعد الإطاحة بالمحاكم في نهاية عام 2006 شكلت الحركة الجناح العسكري تحت اسم الجبهة الإسلامية، وأعلنت الجبهة من جانبها رفض الاتفاقية ومواصلتها للقتال.

وهناك مجموعات أخرى لديها مرجعيات قبلية تتمتع بتأييد بعض عشائر الهوية التي تضررت من الاحتلال الإثيوبي وفقدت الكثير من النفوذ الذي كانت تتمتع به في السابق، وتسعى حاليا إلى استعادة مكانتها السياسية والاقتصادية والعسكرية في البلاد.

أما إثيوبيا القوة الإقليمية المتنفذة في الصومال، وحتى إذا ما انسحبت منه عسكريا، فإن ذلك لا يعني أنها ستترك الصومال وشأنه، بل ستواصل لعب دورها الإقليمي السياسي والعسكري، وسوف تستغل التناقضات السياسية والأيديولوجية الموجودة في الساحة للحفاظ على مصالحها التي تتناقض مع المصالح الصومالية.

وتبقى العقبة الأخيرة على طريق السلام في الصومال التعقيدات الداخلية التقليدية التي حالت دون التوصل إلى حلول للمعضلة الصومالية طيلة سنوات الحرب الأهلية، وأولها الحساسيات بين القبائل والصراع على السلطة والجهل وغير ذلك من المشكلات.

أخيرا.. ورغم كثرة العقبات فإن الأزمة الصومالية ليست أمرا ميؤسا منه، فإذا ما خلصت نوايا الطرفين الموقعين على الاتفاقية وقاما بتنفيذ التزاماتها على أرض الواقع، وانسحبت القوات الإثيوبية فعليا من البلاد، فإن هناك إمكانية لإقناع الأطراف المعارضة بالانضمام إلى عملية المصالحة والسلام، وهذا ما تم في معظم البلاد الإفريقية التي خرجت من الحروب الأهلية، إذ إنه من المستحيل توقيع اتفاقية شاملة تضم جميع الفرقاء مرة واحدة، والمهم هو البداية الصحيحة وبذل المجهود اللازم وطول النفس.

ولكن إذا لم تكن الأطراف الموقعة غير جادة وإذا لم يتم توفير القوات الأممية المطلوبة ولم يتم انسحاب القوات الإثيوبية، فإن مصير الاتفاقية سيكون نفس مصير عشرات الاتفاقيات التي وقعت خلال سنوات الحرب، بل ربما تساهم في تعقيد الأوضاع أكثر مما هي عليه الآن.

 

 


المنتصر

يقول احد القادة القدماء وهويخاطب جنوده . ( اذا لم تكونوا مستعدين للقتال من أجل ما تروه عزيزاً عليكم , فسوف يأخذه أحد ما عاجلا أو اَجلا , واذا كنتم تفضلوا السلام على الحرية فسوف تخسرونهما معاً , واذا كنتم تفضلوا الراحة والرخاء والسلام على العدل والحرية فسوف تخسروهما جميعا ) .

   

رد مع اقتباس

قديم 18-07-09, 05:40 PM

  رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
المنتصر
مشرف عام

الصورة الرمزية المنتصر

إحصائية العضو





المنتصر غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

طن أسلحة وذخيرة من أمريكا للصومال






جماعة الشباب تسيطر على معظم جنوب الصومال و مقديشو.


كشف مسئول أمريكي رفيع المستوى عن أن الحكومة الأمريكية قدمت نحو 40 طنا من الأسلحة والذخيرة إلى الحكومة الصومالية بقيمة نحو 10 ملايين دولار خلال الأسابيع الست الماضية لمساعدتها على محاربة قوات المعارضة حتى لا تتمكن من السيطرة على البلاد.
وأفاد المسئول بوزارة الخارجية الأمريكية، طلب عدم نشر اسمه لحساسية القضية، أن "الولايات المتحدة أنفقت نحو عشرة ملايين دولار على ما وصفه بأسلحة وذخائر تقدر بنحو 40 طنا قدمتها للصومال، بالإضافة إلى أموال دفعت لدول أخرى لتدريب القوات الحكومية الصومالية"،.

وفي السياق ذاته أوضح المسئول الأمريكي أن "الولايات المتحدة بدأت في تقديم الأسلحة بعد فترة وجيزة من بدء مسلحي جماعة الشباب الصومالية هجوما ضخما ضد الحكومة الاتحادية الانتقالية الهشة التي انتخبت في أوائل مايو الماضي".

وتسيطر جماعة الشباب التي تعتبر "وكيلا للقاعدة" على معظم جنوب الصومال، وكل العاصمة الصومالية باستثناء بعض البنايات.

وأقرت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس الماضي بتقديم أسلحة للحكومة الصومالية، لكنها لم تقدم من قبل تفصيلات بشأن نوع وتكاليف وكمية السلاح.


إجهاض المعارضة.


وفي هذا السياق قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الخميس الماضي إن الولايات المتحدة أرسلت أسلحة إلى حكومة الصومال حتى تتمكن من إجهاض سعي "المعارضة الإسلامية" للسيطرة على البلاد، على حد تعبيرها.

وأعرب المسئول الأمريكي عن قلق الولايات المتحدة من احتمالات انتصار حركة شباب المجاهدين، وقال: "مازلنا قلقين من احتمالات انتصار الشباب، ونريد أن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة الحكومة الاتحادية المؤقتة".

وكان زعيم القاعدة أسامة بن لادن قال في شريط مسجل بث في مارس الماضي إن الرئيس الصومالي شيخ شريف أحمد "عدو"، ودعا المعارضة والجماعات المسلحة داخل الصومال إلى إسقاط الحكومة، وحث المسلمين في شتى أنحاء العالم على الانضمام لقتالهم.

المقاتلون الأجانب.

وعلى صعيد متصل أفاد المسئول الأمريكي أنه "سمع تقديرات بأن ما يتراوح بين 200 و400 مقاتل أجنبي موجودون في الصومال، ولكن رأيه الشخصي أن الرقم ربما يكون أقل من 200".

وقدرت مصادر من مختلف أطراف الصراع عدد المقاتلين الأجانب بعدة مئات، وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص للصومال أحمدو ولد عبد الله إن عددهم يتراوح بين 280 و300 مقاتل وفقا لتقديرات المنظمة الدولية.

وفي السياق ذاته قال المسئول الأمريكي إن: "الولايات المتحدة مولت شراء أسلحة للحكومة الصومالية وطلبت أيضا من القوات الأوغندية والبوروندية في الصومال إعطاء الحكومة أسلحة ثم تعويضهم بعد ذلك".

وأوضح أن "الولايات المتحدة خصصت أيضا أموالا لدفعها للوحدات الأوغندية والبوروندية لتدريب القوات الحكومية بدلا من قيام القوات الأمريكية بهذا التدريب".

وتشعر واشنطن منذ وقت طويل بالقلق من أن يصبح الصومال معقلا لتنظيم القاعدة لشن هجمات انطلاقا منه ضد مصالح أمريكية، مثل تفجيرات عام 1998 التي استهدفت السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا، على حد قولها.

وشنت المعارضة الإسلامية -التي تتبع القاعدة فكريا- في السابع من مايو الماضي بقيادة الزعيم شيخ حسن طاهر أويس هجوما في محاولة للإطاحة بالرئيس شيخ شريف شيخ أحمد، الذي انتخب في يناير الماضي، وفشلت كل محاولات الحكومة لاستعادة السيطرة على البلاد؛ مما دفع الرئيس شريف ورئيس البرلمان أدن مادوبي لدعوة دول الجوار والمجتمع الدولي لمساعدة بلاده على التصدي للمعارضة.

وكان وزير الأمن الصومالي عمر حاشي أدن و30 شخصا آخرون لقوا مصرعهم الأسبوع الماضي في أعنف هجوم يشهده الصومال حتى الآن.

 

 


المنتصر

يقول احد القادة القدماء وهويخاطب جنوده . ( اذا لم تكونوا مستعدين للقتال من أجل ما تروه عزيزاً عليكم , فسوف يأخذه أحد ما عاجلا أو اَجلا , واذا كنتم تفضلوا السلام على الحرية فسوف تخسرونهما معاً , واذا كنتم تفضلوا الراحة والرخاء والسلام على العدل والحرية فسوف تخسروهما جميعا ) .

   

رد مع اقتباس

قديم 18-07-09, 05:42 PM

  رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
المنتصر
مشرف عام

الصورة الرمزية المنتصر

إحصائية العضو





المنتصر غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الوجه الآخر للأزمة الصومالية






لقد دأبت كثير من الدراسات والكتابات الغربية على تصوير ما يحدث في الصومال منذ انهيار الدولة المركزية فيها عام‏ 1991‏ بأنه نموذج مثالي للدولة الفاشلة في النظام الدولي‏.‏ إذ يشهد الصومال في معظم أقاليمه حالة من العداء والصراع العنيف بين مختلف الفصائل والقوى المتحاربة‏,‏ كما أنه أضحى بمثابة مأوى للجماعات والقوى غير الحكومية وغير الشرعية مثل أمراء الحرب والتنظيمات الثورية العنيفة‏(‏ حركة شباب المجاهدين‏).

دفع ذلك إلي تبني تصورات محددة للتعامل مع المعضلة الصومالية حيث سيطرت الاعتبارات الأمنية ولا سيما ما يتعلق بأمن دول الجوار الجغرافي ومصالح القوى والأطراف الفاعلة في النظام الدولي‏.‏ وقد أفضت مشكلة القرصنة وتناميها قبالة السواحل الصومالية في خليج عدن والمحيط الهندي إلى التأكيد على هذه الافتراضات المسبقة عند التعامل مع الملف الصومالي‏.

والملفت للنظر حقا أن أدبيات الفكر الاستراتيجي العربي قد وقعت بدورها في شرك هذا المنظور الأمني‏.‏ وبات الحديث اليوم يتركز على خطورة سيطرة حركة الشباب المجاهدين على العاصمة مقديشو وما يمثله ذلك من تهديد لأمن واستقرار القرن الأفريقي سواء بمفهومه الضيق أو الواسع‏.‏

تجربة مختلفة.

علي أن القراءة الواعية للمشهد الصومالي تظهر بجلاء أن ما يحدث في الأقاليم الجنوبية والوسطى لجمهورية الصومال لا يتكرر في الإقليم الشمالي الذي بات يعرف منذ بداية التسعينيات باسم جمهورية أرض الصومال‏.‏ إننا في واقع الأمر أمام تجربتين مختلفتين في بناء الدولة داخل حدود صومال ما بعد الاستقلال‏.‏ التجربة الأولى تعكسها خبرة المحمية البريطانية السابقة‏;‏ أرض الصومال والتي أعلنت استقلالها من جانب واحد في ‏18‏ مايو ‏1991‏ وأضحت منذ ذلك الوقت تنعم بالاستقرار والأمن‏,‏ بل وتطرح إمكانيات واعدة في الحكم الديمقراطي‏.

أما التجربة الثانية فتطرحها خبرة الحرب الأهلية الممتدة في جنوب الصومال وهي التي دفعت إلى القول بوجود ما يسمي‏ "المرض الصومالي".‏

ومن المعلوم أن المنطقة الشمالية الغربية للصومال والتي تعادل مساحة انجلترا وويلز قد خضعت للاحتلال البريطاني خلال الفترة من ‏1887‏ وحتى عام‏1960‏ حينما دخلت في رابطة اتحادية مع الأقاليم التي كانت خاضعة للاستعمار الإيطالي في الجنوب والشرق‏.

وبعد انهيار نظام سيادة بري ودخول البلاد دوامة الحرب الأهلية اختارت أرض الصومال قطع الروابط مع الدولة الاتحادية وأعلنت الاستقلال من طرف واحد‏.‏ وهو الإجراء الذي لم يعترف به أحد لغاية الآن في المجتمع الدولي‏.‏

ولا يخفي أن ثروات وموارد أرض الصومال غير المستغلة تشمل النفط والغاز والفحم‏,‏ بالإضافة إلي امتلاكها أكبر احتياطي في العالم من الجبس‏.‏ كما يمتلك الإقليم شواطئ بحرية بطول ‏850‏ كم وهي غنية بمواردها البحرية‏.‏ ويمثل ميناء بربرة المنفذ البحري لأرض الصومال ولأثيوبيا التي قامت بعقد اتفاق طويل المدى مع سلطات الإقليم الصومالي بهدف استغلال هذا الميناء‏.‏ ويعد مدرج مطار بربرة واحدا من أطول المطارات الأفريقية علي الإطلاق‏.‏ وقد تم بناؤه عام ‏1974‏ على أيدي السوفيت زمن الحرب الباردة‏.

وإذا كانت مؤتمرات المصالحة الوطنية الصومالية قد تم تمويلها من قبل أطراف خارجية‏,‏ بل وعقدت جلساتها في أغلب الأحوال خارج الأراضي الصومالية‏,‏ وهو ما جعلها تبوء بالفشل فإن أرض الصومال اتخذت موقفا ثابتا منذ البداية وهو عدم المشاركة في هذه المؤتمرات وعوضا عن ذلك أطلقت مؤتمرات للحوار والمصالحة الداخلية كان أبرزها مؤتمر ‏(بوراما‏)‏ في النصف الأول من عام ‏1993،‏ والذي أفضي إلى تشكيل حكومة مدنية في أرض الصومال‏.‏ ويمكن النظر إلي هذه التجربة في الحوار الوطني الصومالي باعتبارها تمثل إستراتيجية واقعية للخروج من المأزق الصومالي العام‏.‏

لقد بنت أرض الصومال تجربتها في المصالحة الوطنية وإعادة الأعمار على احترام التقاليد والمواريث الاجتماعية الصومالية، وهو ما أدى إلى تهميش الأحداث والمصالح الخاصة والخارجية على السواء‏.

وطبقا للنظام العرفي السائد يمثل كبار السن مكانة أساسية في التراتب الاجتماعي السائد‏.‏ وعادة ما تكون لهم مجالسهم التي تجتمع عند الضرورة‏.‏ كما أن جماعة الدية، أو‏ (الماج‏)‏ بالصومالية، تمثل ضمانة لتنفيذ الأحكام في حالة ما أدين أحد أعضائها في نزاع ما‏.‏ وعادة ما يتم تمثيل جماعات الدية في المجتمع الصومالي بأحد الشيوخ الذي يطلق عليه اسم "عاقل"، ‏ وهو يقوم بدور مؤثر وفاعل في عمليات التفاوض وفض النزاعات‏.‏

وتتألف أرض الصومال من عشيرتين كبيرتين‏:‏ الأولي والأكثر عددا هي (الإسحاق) التي تتركز في وسط الإقليم وتمتد إلى الأراضي الأثيوبية المجاورة‏,‏ والثانية هي (الدارود) التي تنتشر شرق أرض الصومال وما حولها‏.

كما توجد بعض الجماعات والعشائر الصغيرة الأخرى مثل (العيسى) في غرب الإقليم‏.‏ ويستطيع الصومالي أن يعود بنسبه إلي مئات السنين وهو ما يجعل رابطة الدم تلعب دورا مهيمنا في المجتمع الصومالي‏.‏


أسس ومعايير المصالحة.


وعلي أية حال فإن تجربة أرض الصومال في المصالحة وإعادة البناء ارتكزت علي جملة من المعايير والمبادئ المهمة لعل من أبرزها‏:‏

أولا‏:‏ القبول بمبدأ التفاوض لتسوية المنازعات المحلية الراهنة أو المحتملة‏.‏ وقد مثل ذلك الأساس الذي انعقدت بموجبه مؤتمرات المصالحة في أرض الصومال‏.‏ ولعل ذلك المبدأ يرتكز على الموروث الثقافي الصومالي الذي يعطي دوما الحوار والنقاش فرصة لفض النزاع‏.‏ ولا يتأتى ذلك إلا من خلال إعمال حسن النية بين أطراف هذا النزاع‏.‏

ثانيا‏:‏ التوكيد على الدور والمسئولية الاجتماعية والأمنية للعشيرة‏.‏ فقد نظر إلي العشيرة باعتبارها مسئولة عن سلوك وتصرفات أفرادها‏.‏ وقد استند ذلك المبدأ علي تقاليد جماعات الدية باعتبارها الضامن الرئيسي لتصرفات الأفراد‏.‏ بيد أن حالة أرض الصومال بعد حرب عام ‏1991‏، ووجود العديد من جماعات الشباب العاطلين عن العمل والمسلحين قد أضفت تعقيدات كثيرة علي الحالة الأمنية في الإقليم ولاسيما في قضايا نزع سلاح الميليشيات وفرض الطابع المؤسسي على مرفق الأمن العام‏.‏

ثالثا‏:‏ أهمية دور الوساطة الفردية والجماعية في المواقف الصراعية‏.‏ إذ عادة ما يكون الوسيط متطوعا وليس طرفا في النزاع، ولكن تظل له مصلحة قي إنهائه‏.‏ وقد اتضح ذلك بجلاء في حالة الصراع حول ميناء بربره وتدخل الوساطة المحلية لتسويته وإدارته بنجاح‏.‏

رابعا‏:‏ الاعتماد على التمويل الوطني الصومالي في عملية تنظيم وإدارة مؤتمرات المصالحة الوطنية‏.‏ فقد استطاعت إدارة إقليم أرض الصومال الاعتماد على جمع التبرعات من داخل الإقليم ومن المواطنين الذين يعيشون في الشتات خارجه‏.‏ وهذا السلوك قد جنب التجربة الخاصة بالمصالحة وبناء السلام في الإقليم مثالب التمويل الأجنبي كما هو الحال في مؤتمرات المصالحة الصومالية العامة‏.‏

لا نخفي أن تجربة أرض الصومال تعد وفقا للمعايير العربية والإفريقية واحدة من قصص النجاح التي يمكن التعويل عليها‏.‏ ومع ذلك فإن المجتمع الدولي لا يزال مصرا على توجيه ناظريه صوب مناطق الفشل وبؤر الصراع والتوتر في إفريقيا في نفس الوقت الذي يغمض فيه الطرف عن الانجازات الحقيقية كتلك التي ترتبط بخبرة أرض الصومال‏.‏

فلماذا نصر علي الاستمرار في تأييد "الوصفات العلاجية"‏ التي ثبت في غير مرة فشلها في علاج‏ "المرض‏"‏ الصومالي؟ وهل يمكن أن تمثل تجربة شمال الصومال مخرجا ملائما لأزمة باقي الأقاليم الصومالية؟

 

 


المنتصر

يقول احد القادة القدماء وهويخاطب جنوده . ( اذا لم تكونوا مستعدين للقتال من أجل ما تروه عزيزاً عليكم , فسوف يأخذه أحد ما عاجلا أو اَجلا , واذا كنتم تفضلوا السلام على الحرية فسوف تخسرونهما معاً , واذا كنتم تفضلوا الراحة والرخاء والسلام على العدل والحرية فسوف تخسروهما جميعا ) .

   

رد مع اقتباس

قديم 18-07-09, 05:44 PM

  رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
المنتصر
مشرف عام

الصورة الرمزية المنتصر

إحصائية العضو





المنتصر غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

إسلاميو الصومال إزاء الشيخ شريف تباين "مخيف"







اضغط للتكبير.

مقديشو - تباينت مواقف فصائل المقاومة والحركات الإسلامية في الصومال إزاء الرئيس المنتخب، شيخ شريف شيخ أحمد، ما بين مؤيدة له ومعارضة، وأخرى لم يتضح موقفها بعد، وهو ما حذر خبراء في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" بأنه "قد ينبئ بغرق البلاد في سيناريو أمريكي مخيف شبيه بسيناريو الصحوات في العراق".
ويعود التباين بين الفصائل والحركات الإسلامية إزاء الرئيس الجديد إلى تباينها في شأن مسألة الحوار مع إثيوبيا التي انسحبت مؤخرا من الصومال، ومع بقية الأطراف الصومالية التي كانت تتعاون مع الحكومة الانتقالية السابقة المتعاونة مع إثيوبيا.

وكان شيخ شريف شيخ أحمد قد تعهد عقب أداء اليمين الدستورية السبت الماضي كرئيس للبلد الذي تمزقه النزاعات منذ نحو 18 عاما، بتشكيل حكومة "تمثل الشعب الصومالي"، والتعاون والعيش بسلام مع دول القرن الإفريقي المجاورة، ومن بينها إثيوبيا.

المؤيدون.

أعلنت 4 حركات حتى الآن تأييدها للرئيس الجديد وهي: المحاكم الإسلامية في الداخل بقيادة الشيخ عبد القادر علي عمر، وحركة الإصلاح (إخوان مسلمون) بقيادة الشيخ عثمان أحمد إبراهيم، وحركة التجمع الإسلامي (توجه إخواني) وينتمي إليها الرئيس الجديد، وجماعة أهل السنة والجماعة (صوفية)، إضافة إلى قيادات في المجتمع المدني ورجال القبائل.

- المحاكم الإسلامية في الداخل: أعلنت المحاكم الإسلامية في الداخل دعمها للرئيس الصومالي الجديد، مؤكدة أنها ستدافع عن حكومته القادمة.

وقال الشيخ عبد الرحيم عيسى عدو، الناطق باسم المحاكم، في مؤتمر صحفي: "هدفنا كان تطبيق الشريعة الإسلامية، وهذا ما يتحقق في الحكومة القادمة برئاسة الشيخ شريف شيخ أحمد".

وطالب عبد الرحيم الرئيس الجديد بـ"الوفاء بوعوده، وتشكيل جيش قوي يضم مقاتلي المقاومة الذين أسهموا في إخراج قوات الاحتلال الإثيوبي من البلاد".

من جانبه ذكر الشيخ عبد القادر علي عمر، رئيس المحاكم الإسلامية في الداخل، أنهم يؤيدن الرئيس الجديد، داعيا الصوماليين إلى الاستفادة من هذه "الفرصة" التي وصفها بـ"الغالية".

وبحسب مراقبين فإن إعلان المحاكم بقيادة الشيخ عبد القادر دعمها للرئيس الجديد يعطي دفعة قوية للشيخ شريف؛ نظرا لما يتمتع به هذا الجناح من شعبية كبيرة؛ حيث تنظر إليه الجماهير باعتباره يمثل جوهر المحاكم الإسلامية، ويضم قياداتها السابقة التي أسهمت في السيطرة على مقديشو لأول مرة في عام 2006 قبل الاجتياح الإثيوبي للصومال في نفس العام.

كما أنه يسيطر حاليا على معظم مراكز الشرطة بمقديشو، وعلى عدة مدن إستراتجية منها مدينة جوهر (30 كم شمال مقديشو)، وبلدوين (300 كم شمال مقديشو).

ولم يكن موقف محاكم الداخل واضحا بالنسبة للشيخ شريف أثناء تواجد قوات الاحتلال الإثيوبي بالصومال، لكنهم بدءوا يؤيدونه بعد انسحاب الاحتلال؛ حيث أعلنوا وقف إطلاق النار والتفاوض مع القوات الإفريقية الموجودة في مقديشو.

وكانت المحاكم الإسلامية التي بدأت في عام 2007 مقاومة مسلحة لأول مرة ضد قوات الاحتلال والحكومة الانتقالية المتعاونة معه، قد انقسمت إلى جناحين، جناح الداخل المحسوب على جيبوتي بقيادة الشيخ عبد القادر علي عمر، وهو النائب الثاني لرئيس المحاكم الإسلامية الشيخ شريف، ويعد الأقوى؛ لأنه يضم معظم قيادات المحاكم ويوصف بأنه أكبر فصيل مسلح.

والجناح الثاني (جناح الخارج) محسوب على أسمرة (عاصمة إريتريا)، ويرأسه الشيخ طاهر عويس، وهو يعارض اتفاق جيبوتي الذي وقعه جناح الداخل مع الحكومة الانتقالية، وكان ينص على انسحاب القوات الإثيوبية، وتشكيل حكومة جديدة.

- حركة الإصلاح الإسلامية (الإخوان المسلمون): هنأت الشيخ شريف بمنصب الرئاسة، ودعت الشعب الصومالي إلى دعمه.

وفي بيان أصدرته ووصل "إسلام أون لاين.نت" نسخة منه طالبت الحركة التي يقودها الشيخ عثمان إبراهيم الرئيس الجديد بتطبيق وعوده فيما يخص تطبيق الشريعة الإسلامية، كما دعا البيان جميع فصائل المقاومة إلى الوقوف مع شيخ شريف "لإنقاذ الشعب الصومالي وجني ثمار الكفاح المتمثل في تطبيق الشريعة".

- حركة التجمع الإسلامي (توجه إخواني): والتي ينتمي إليها الرئيس الجديد، وهي من الحركات التي أسهمت في تأسيس المحاكم الإسلامية بين عامي 2003 و 2004، ودعت في مطلع يناير الجاري كافة الفصائل إلى وقف القتال فور خروج القوات الإثيوبية، والانخراط في مصالحة شاملة.

- جماعة أهل السنة والجماعة (صوفية): أعلنت تأييدها للشيخ شريف، قائلة على لسان النطاق باسمها الشيخ عبد الرزاق الأزهري: "نرحب بالرئيس الجديد وندعوه إلى تطبيق الشريعة الإسلامية ونسانده بقوة".

المعارضون.

أما الفصائل المعارضة للرئيس الجديد فهي: حركة شباب المجاهدين، المحاكم الإسلامية (جناح أسمرا)، وسلطة مدينة كسمايو، وهذه الجماعات أعلنت عزمها تأسيس تحالف مناهض للشيخ شريف.

-المحاكم الإسلامية في الخارج (جناح أسمرا): أعلن رئيسه الشيخ حسن طاهر عويس رفضه لرئاسة الشيخ شريف قائلا: "لا يعنينا ما صدر عن جيبوتي، وهذا كرسي في الهواء بلا قواعد ثابتة".

وقال في تصريحات لفضائية "الجزيرة": إن جماعته تضع الاعتبار "للمبادئ والمصالح أولا"، متهما شيخ شريف أحمد بأنه تخلى عن المبادئ التي كانت تجمع بينه وبينهم.

- حركة شباب المجاهدين: نددت بالانتخابات، واصفة إياها بأنها "لا معنى لها"، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن قيادات لم تسمها في الجماعة.

وكانت الحركة قد أعلنت قبيل الانتخابات الرئاسية أنها ستبدأ حملة جديدة من هجمات الكر والفر ضد الحكومة، "مهما يكن من وصل إلى الرئاسة".

- سلطة مدينة كسمايو (جنوب الصومال): وهي خاضعة لسيطرة حركة شباب المجاهدين ومعسكر رأس كامبوني، وأعلنت رفضها للرئيس الجديد على لسان الناطق باسمها الشيخ حسن يعقوب، الذي أشار إلى أن الشيخ شريف "لا يختلف عن سابقه عبد الله يوسف".

وأيده الشيخ عبد الغني محمد يوسف، نائب مسئولية سلطة مدينة كسمايو، قائلا في مؤتمر صحفي: "إن الشيخ شريف كان ينادي بالجهاد، لكنه انضم اليوم إلى الجهة التي أعلن ضدها الجهاد، وسنواصل الحرب ضد حكومته التي لا تختلف عن سابقتها".

لم يتضح موقفها بعد.

- الجبهة الإسلامية: لم يتضح موقفها بشكل رسمي، لكنها كانت تعارض اتفاق جيبوتي أصلا، عدا جناح انفصل منها ويتزعمه الشيخ حسن حيلي، ولم يتضح موقفه من رئاسة شيخ شريف أيضا.

وحذر خبراء صوماليون في تصريحات سابقة من أن الاختلافات بين حركة شباب المجاهدين وحركات إسلامية أخرى ومليشيات قبلية، والتي أسفرت عن مواجهات مسلحة في وقت سابق، "قد تؤدي إلى نجاح الولايات المتحدة وإثيوبيا في تنفيذ سيناريو أعدتاه للصومال في عام 2009، شبيها بسيناريو (ميليشيات الصحوات) الذي لجأت إليه واشنطن لضرب تنظيم القاعدة بالجماعات المسلحة في العراق العام الماضي".

 

 


المنتصر

يقول احد القادة القدماء وهويخاطب جنوده . ( اذا لم تكونوا مستعدين للقتال من أجل ما تروه عزيزاً عليكم , فسوف يأخذه أحد ما عاجلا أو اَجلا , واذا كنتم تفضلوا السلام على الحرية فسوف تخسرونهما معاً , واذا كنتم تفضلوا الراحة والرخاء والسلام على العدل والحرية فسوف تخسروهما جميعا ) .

   

رد مع اقتباس

قديم 18-07-09, 05:47 PM

  رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
المنتصر
مشرف عام

الصورة الرمزية المنتصر

إحصائية العضو





المنتصر غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الصومال.. 7 رؤساء و11 رئيس وزراء و37 حكومة





شيخ أحمد الرئيس الصومالي السابع.

الرئيس الصومالي الجديد الشيخ شريف شيخ أحمد هو الرئيس رقم 7 منذ استقلال الصومال عن بريطانيا وإيطاليا وميلاد الجمهورية الصومالية عام 1960، ومنذ ذلك التاريخ تعاقبت على الصومال حكومات مختلفة التوجهات، وتباينت طبيعتها من الديمقراطية العلمانية إلى الديكتاتورية الاشتراكية، إلى القبلية، وصولا إلى مرحلة الفوضى والحرب الأهلية، بدءًا من عام 1991، عند سقوط نظام الرئيس الصومالي الراحل محمد سياد بري. وخلال فترات الحكم المتباينة الطول لهؤلاء الرؤساء السبعة، فإن الصومال شهد 11 رئيسا للوزراء، ترأسوا 37 حكومة، من بينها حكومات لم تدم لأكثر من أسابيع قليلة؛ بسبب ظروف الحرب الأهلية والفوضى القبلية التي دخلتها البلاد منذ مطلع التسعينيات الماضية.


وفيما يلي موجز حول الرؤساء الذين تعاقبوا على الصومال منذ استقلاله في عام 1960:


1- الرئيس آدم عبد الله عثمان 1960- 1967:

ولد آدم عبد الله عثمان عام 1908 بمنطقة "هيران" بوسط الصومال لأسرة فقيرة, وتعلم في المدارس الإيطالية، وأصبح موظفا مرموقا فيها، وفي عام 1943 انخرط في سلك حزب "وحدة الشباب الصومالي" حتى أصبح رئيسا له قبيل الاستقلال، واختير رئيسا مؤقتا لفترة سنة واحدة للبلاد عشية الاستقلال في 1 يوليو 1960، ثم أعيد انتخابه رئيسا للصومال لـ6 سنوات أخرى.

اتسمت فترته بالديمقراطية المفتوحة، ونظام التعددية الحزبية، وتكونت فيها الملامح الأولى للدولة الصومالية، وفي عهده تغيرت الحكومة 5 مرات، وتغيرت رئاسة الوزارة مرتين.. كان من مؤسسي منظمة الوحدة الإفريقية وأوائل الداعين إلى إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي.

هزم في الانتخابات الرئاسية عام 1967 على يد منافسه عبد الرشيد علي شارمارك الذي أصبح الرئيس الثاني للصومال، ومنذ عام 1967 اعتزل الرئيس الأول للصومال آدم عبد الله عثمان السياسة وعاد للعيش بشكل عادي في مزرعة صغيرة له في قرية "جنالي" حوالي 100 كم جنوبي العاصمة حتى وفاته في يونيو عام 2007.

2- الرئيس عبد الرشيد على شارمارك 1967- 1969:

ولد عبد الرشيد علي شارمارك في "حرطيري" بوسط الصومال عام 1919 لأسرة أرستقراطية.. درس في المدارس الإيطالية وابتعث إلى إيطاليا لمواصلة دراسته حتى درجة الدكتوراه, وعاد من هناك في نهاية الخمسينيات وبحثت الأحزاب الصومالية عن شخصية معتدلة تحظى بالإجماع لشغل منصب رئيس الوزراء عشية الاستقلال فوقع اختيار الرئيس آدم عبد الله عثمان عليه، وعين أول رئيس للوزراء عام 1960.

بعد حل الرئيس آدم عبد الله عثمان الحكومة عام 1964 قرر عبد الرشيد علي شارمارك خوض الانتخابات الرئاسية عام 1967 لمنافسة الرئيس وفاز فيها فأصبح الرئيس الثاني للصومال، لكنه تم اغتياله في 15 أكتوبر عام 1969 وهو يقوم بجولة داخلية بشمال البلاد على يد أحد حراسه.. شهد عهده حكومة واحدة ورئيس وزراء واحد أيضا.

3- الرئيس محمد سياد بري 1969- 1991:

ولد محمد سياد بري عام 1920 لأسرة رعوية في منطقة "جيدو" بجنوب الصومال، ودرس أيضا في المدارس الإيطالية المنتشرة بالصومال آنذاك، وانخرط في الشرطة الصومالية ثم تحول إلى الجيش وأرسل إلى إيطاليا لدراسة العلوم العسكرية , ولم تكن له ميول سياسية معلنة أثناء خدمته في الجيش الذي عين قائدا له عام 1965.

وبعد أيام من اغتيال الرئيس عبد الرشيد علي شارمارك في 15 أكتوبر 1969 قام قائد الجيش الجنرال محمد سياد بري بانقلاب عسكري ضد الحكومة، وأعلن نفسه قائدا للمجلس الأعلى للثورة ثم رئيسا للبلاد في 21 أكتوبر 1969.

فرض قانون الطوارئ وحل البرلمان وحظَرَ الأحزاب السياسية، وتبنى النهج الاشتراكي، ودخل في تحالف مع الاتحاد السوفيتي، وأصبحت الصومال في عهده أبرز محاور الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي.

يعتبر الرئيس سياد بري باني الصومال الحديثة؛ حيث حولها من بلد في الهامش إلى بلد فاعل ومحط أنظار العالم، واتسمت فترته بالتحولات الكبيرة؛ فعلى الصعيد الداخلي أعلن استعادة الأراضي الصومالية المحتلة بالقوة، ودخل في حرب مع إثيوبيا عام 1978 حول إقليم الأوجادين الذي كان جزءا من الصومال التاريخي، ولكنه لم ينتصر فيها، وكاد أن يدخل في حرب مع فرنسا حول جيبوتي.

وفي عهده تمت كتابة اللغة الصومالية، وانخفض مستوى الأمية إلى 25%، ووصلت الصومال حد الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الغذائي، وانتعش الاقتصاد الصومالي بفضل حركة التصدير، وانضمت الصومال إلى الجامعة العربية عام 1974.

لكن قبضة الرئيس بري بدأت تتقلص منذ منتصف الثمانينيات بسبب نشوء جبهات المعارضة المسلحة التي قام بسحق بعضها في الشمال وفي الوسط، إلى أن انفجرت الثورة القبلية في العاصمة مقديشو في ديسمبر عام 1990 اضطر الرئيس بعدها إلى الهروب إلى مسقط رأسه في جيدو في 26 يناير عام 1991 ثم إلى كينيا ومنها إلى نيجيريا حيث عاش هناك من أبريل 1992 حتى وفاته في لاجوس في 1 يناير 1995.

في عهده تغيرت الحكومة 19 مرة، وتغيرت رئاسة الوزراء مرتين فقط.

4- الرئيس علي مهدي محمد 1991-1993:

ولد علي مهدي محمد في "جوهر" بجنب الصومال عام 1947، وتعلم في المدارس الإيطالية وعمل موظفا في الدائرة الصحية، ثم تحول إلى مزاولة الأعمال الحرة، وكون ثروة طائلة من خلال شركة مقاولات كان يملكها، واشتهر في الأعمال الفندقية.

انتخب عضوا في البرلمان عام 1969 قبيل استيلاء الجيش على السلطة لكنه ترك السياسة بعدها وعاد إلى التجارة.

كان من موقعي بيان المانفستو عام 1990 الموجه إلى الرئيس الصومالي آنذاك الجنرال محمد سياد بري بتبني التعددية، وتجنب اندلاع حرب أهلية في البلاد, ووقع البيان 114 شخصا من أبرز القيادات السياسيين والمهنيين والمثقفين ورجال الأعمال الصوماليين.

هرب إلى خارج البلاد وانضم إلى جبهة "المؤتمر الصومالي الموحد" ذي الخلفية القبلية وأصبح من أكبر مموليه.

أعلن عن تنصيبه رئيسا للبلاد بعد يومين من سقوط الحكومة وهروب الرئيس محمد سياد بري من العاصمة مقديشو في 26 يناير 1991، ثم أعيد انتخابه في يوليو 1991 في مؤتمر المصالحة الصومالي الذي عقد في جيبوتي المجاورة.

انفجرت الحرب الأهلية في مقديشو بعد أشهر قليلة من تسلمه المنصب، واحتدم الصراع بينه وبين منافسه الجنرال محمد فارح عيديد، واستمرت المعارك الدموية بين الطرفين من نوفمبر 1991 إلى أبريل 1992، ثم دخلت البلاد في دوامة من الحرب الأهلية اختفت فيها أي مظاهر للسلطة المركزية، ولم يعرف الصومال رئيسا ولا حكومة من منتصف 1993 حتى أغسطس عام 2000.

اعتزل السياسة منذ سنوات، ويعيش حاليا بين العاصمة مقديشو والقاهرة.. شهد عهد الرئيس علي مهدي محمد حكومة واحدة ورئيس وزراء واحد فقط.

5- الرئيس عبد القاسم صلاد 2000 - 2003:

ولد عبد القاسم صلاد في "جلجدود" بوسط الصومال لأسرة رعوية عام 1940، ودرس في العاصمة مقديشو، ثم واصل دراسته في الاتحاد السوفيتي السابق, وكان من أوائل التكنوقراط الذين استعان بهم العسكريون عقب استيلائهم على السلطة عام 1999، وشغل عدة مناصب وزارية طول فترة الحكم العسكري (1969-1991)، وكان آخر منصب شغله منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية.

هاجر إلى مصر أثناء فترة الحرب الأهلية وعاد إلى البلاد عام 1996 وشارك في تأسيس "التجمع من أجل الإخاء في الصومال" في العاصمة 1998، كما ساهم في التحضير لمؤتمر جيبوتي الأخير الذي عقد بمنتجع عرتا في الفترة من مايو - أغسطس عام 2000، وانتخب رئيسا مؤقتا للبلاد في نفس المؤتمر في 26 أغسطس 2004.

حظيت حكومته بالاعتراف الدولي من قبل الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي؛ كونه جاء بعد فراغ تام في السلطة منذ انتهاء فترة الرئيس الرابع علي مهدي محمد في يوليو 1993، ولم يتمكن الرئيس عبد القاسم صلاد من بسط نفوذ الحكومة على أرجاء الصومال بسبب المعارضة الشديدة التي لقيها من زعماء الحرب الصوماليين الذين حاصروه في جيب صغير من العاصمة مقديشو حتى انتهت فترة ولايته في أغسطس عام 2003، ويعيش الآن في القاهرة، وفي عهده تغيرت الحكومة 3 مرات تغيرت معها رئاسة الوزارة ثلاث مرات أيضا.

6- الرئيس عبد الله يوسف أحمد:

ولد الرئيس عبد الله يوسف أحمد في جالكعيو بوسط الصومال حوالي عام 1930، والتحق بسلك الشرطة في وقت مبكر من حياته، ثم تحول إلى الجيش الصومالي، ودرس العلوم العسكرية في موسكو في عهد الاتحاد السوفيتي السابق، وإبان الانقلاب العسكري الذي قاده الرئيس الراحل محمد سياد بري اختلف معه، ووضع في السجن مدة 6 سنوات، ثم أفرج عنه عام 1977 أثناء اندلاع حرب أوجادين بين الصومال وإثيوبيا.

وفي عام 1978 بعد انتهاء الحرب تزعم محاولة انقلاب فاشلة ضد الرئيس سياد بري وحكم عليه وعلى رفاقه بالإعدام.. تمكن العقيد يوسف من الهرب إلى كينيا ثم إلى إثيوبيا حيث أسس جبهة الخلاص الوطني المسلحة للإطاحة بالنظام، وحظي بدعم من الرئيس الإثيوبي السابق الجنرال منغيستو هايلي ماريام الذي كان على نزاع مع سياد بري.. سجن لـ6 سنوات أخرى بعد صلح بين الصومال وإثيوبيا ولم يخرج من السجن إلا بعد الإطاحة بكلا النظامين في إثيوبيا عام 1991.

عاد إلى السياسة من جديد، وأنشأ بعد سنوات "ولاية بونت" بشمال شرق الصومال، وظل حاكما لها حتى انتخابه رئيسا للصومال في أكتوبر عام 2004، واستقال من المنصب في 29 ديسمبر الماضي بعد أن مورست عليه ضغوط خارجية وداخلية، ويقيم منذ ذلك الوقت في اليمن.. شهد عهده رئيسين للحكومة و5 حكومات.

7- الرئيس شريف شيخ أحمد:

ولد الشيخ شريف شيخ أحمد عام 1964، في مدينة "مهداي" على بعد 120 كم إلى الشمال الشرقي من العاصمة مقديشو والتابعة لإقليم شبيلي الوسطى وعاصمته جوهر، وينتمي إلى بيت يعتبر من أبرز أتباع الطريقة الصوفية الإدريسية في الصومال.. انتقل إلى العاصمة مقديشو للتعليم، والتحق بــ"معهد مقديشو الديني" التابع للأزهر الشريف، وتخرج منه عام 1988.

ولم يتمكن من الالتحاق بالجامعات الوطنية بسبب قيام الحرب الأهلية، وغادر إلى السودان عام 1992 والتحق بكلية التربية والآداب بجامعة كردفان، ودرس هناك لسنتين، ثم انتقل إلى ليبيا حيث تابع دراسته الجامعية في طرابلس وتخرج من كلية الشريعة والقانون بالجامعة المفتوحة عام 1998، ثم عاد إلى الصومال لرؤية أهله بعد عشر سنوات من الغربة.

اشتغل بالتجارة والتدريس لفترة؛ حيث كان يملك محلا لبيع الحلويات والمرطبات مع شريك له بالعاصمة مقديشو، ورأس جمعية الشروق الثقافية، وكذلك انتخب أمينا عاما لنادي الخريجين الصوماليين.. شارك في تأسيس نظام المحاكم الإسلامية في العاصمة مقديشو، وأصبح رئيسا لمحكمة إسلامية بمنطقة تسكنها قبيلته بشمال مقديشو.

وبعد إنشاء اتحاد المحاكم الإسلامية عام 2004 انتخب الشيخ شريف رئيسا لاتحاد المحاكم، وبعد اجتياح القوات الإثيوبية البلاد نهاية 2006 فر الشيخ من البلاد إلى وصل أسمرا عاصمة إريتريا، وأسس هو وزملاؤه من قيادات المحاكم تحالفا جديدا باسم: "تحالف إعادة تحرير الصومال"، وكان ذلك في بداية سبتمبر 2007، وانتخب الشيخ شريف جديدا لذلك التحالف، ولا يزال يشغل هذا المنصب حتى انتخب الرئيس السابع للصومال في الـ" 31 من يناير عام 2009.

والرئيس الصومالي الجديد هو رابع رئيس صومالي يتم انتخابه خارج البلاد بسبب الظروف الأمنية للبلاد، انتخب ثلاثة منهم في جيبوتي، والرئيس الأول الذي انتخب خارج البلاد هو علي مهدي محمد (جيبوتي-1991)، والثاني كان عبد القاسم صلاد حسن (جيبوتي- 2000)، ثم عبد الله يوسف أحمد (كينيا- 2004)، ثم عاد الفرقاء الصوماليون إلى جيبوتي مرة أخرى لانتخاب رئيس جديد للصومال، وهو شيخ شريف شيخ أحمد.

 

 


المنتصر

يقول احد القادة القدماء وهويخاطب جنوده . ( اذا لم تكونوا مستعدين للقتال من أجل ما تروه عزيزاً عليكم , فسوف يأخذه أحد ما عاجلا أو اَجلا , واذا كنتم تفضلوا السلام على الحرية فسوف تخسرونهما معاً , واذا كنتم تفضلوا الراحة والرخاء والسلام على العدل والحرية فسوف تخسروهما جميعا ) .

   

رد مع اقتباس

قديم 18-07-09, 05:49 PM

  رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
المنتصر
مشرف عام

الصورة الرمزية المنتصر

إحصائية العضو





المنتصر غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الرابحون من اقتتال الصومال تجار سلاح وحفارو قبور





السلاح در الربح على الصوماليين.

بعد انتهائه من مكالمة هاتفية بشأن صفقة أسلحة، جلس عثمان بري متكئًا ويداه تعبث بهاتفيه المحمولين ليتحدث عن المكاسب الكبيرة التي يحققها كتاجر سلاح من الاقتتال الدائر في الصومال بين الحكومة والمعارضة.
ولم يكن تجار السلاح المستفيدين الوحيدين من هذا الاقتتال، فهناك عمال المقابر الذين يجنون المال الكثير مقابل حفر القبور خاصة في كل مرة ترتفع فيها حصيلة القتلى في ظل العنف المستمر الدائر في الصومال.

وعلى الرغم من الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة للصومال تزخر البلاد الواقعة بمنطقة القرن الإفريقي بالأسلحة من جميع أنحاء العالم، والتي غذت واحدا من أطول الصراعات بإفريقيا.

وتدور معارك ضارية بين الحكومة ومعارضيها في الصومال وسط مخاوف كبيرة من أن تتدخل قوات أجنبية في الصومال، ومنذ بداية عام 2007 أودى الاقتتال في الصومال بحياة نحو 18 ألف مدني ونزوح أكثر من مليون شخص، بينما يعيش قرابة 3 ملايين آخرين على المساعدات الغذائية.

ويقول خبراء إنه يتم الاستيلاء على الأسلحة وبيعها وتداولها بشكل مستمر بين الجانبين، وجاء الكثير من الأسلحة من الجنود الإثيوبيين الذين دخلوا الصومال بين 2006 وأوائل 2009.

وكانت اتهامات قد وجهت لجنود قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي بتهريب الأسلحة، وتقول هيئات إقليمية إن إريتريا وغيرها يمدون المقاتلين بالأسلحة.

وتشير أنباء إلى أن الأسلحة أيضا تدخل عبر الحدود التي لا تخضع لسيطرة محكمة مع كينيا وجيبوتي وإثيوبيا وتصل بالطائرات ومن خلال البحار التي تعج بالقراصنة المدججين هم أنفسهم بالسلاح، بحسب رويترز.

رعب دائم.

ويقول تجار مثل بري: إن سوق إيرتوجتي الرئيسي في منطقة البكارة التجارية بمقديشو بها أكبر مخزون على الإطلاق، وإن الأموال تتدفق على تجار السلاح.

غير أن المجازفة بالتعرض للسطو أو الغش كبيرة، كما تتأرجح الأسعار بشكل كبير، وهي في أدنى مستوياتها الآن بسبب وفرة الأسلحة.

ويقول بري: "الشيء الجيد أن بضاعتنا لا تفنى... نحصل على الكثير من الأموال لكننا دائما في رعب"، مشيرا إلى إمكانية اعتقالهم أو قتلهم من قبل الحكومة أو المعارضين الإسلاميين إذا أمسكوا بتجار السلاح خارج السوق".

وأَضاف بري: "لكن داخل سوقنا نحن ديوك، هناك المئات من تجار التجزئة والجملة وكل منهم له أربعة حراس مسلحين جيدا".

وروى أنه ذات مرة حمله "إسلاميون ملثمون وعصبوا عينيه ونقلوه الى موقع مشهور لتنفيذ أحكام الإعدام حين وجدوه يحمل بندقية إم 16 أمريكية طلبها قرصان"، وبينما كانوا يضربونه بعقب بندقية جاء صديق له اتصالات جيدة مع حركة شباب المجاهدين المعارضة وأنقذه.

وقال بري: "الحكومة أفضل من الإسلاميين فهم لا يقتلون الناس، يأخذون ممتلكاتنا ويسجنوننا لبضعة أيام فقط".

وأوضح بري أن المعارضين المسلحين يأتون إلى السوق لشراء الأسلحة في حين يتم توصيل الأسلحة للحكومة والمشترين الآخرين، وقال بري: "نفكك الأسلحة ثم نأخذها سرا إلى أي أحد يريد الشراء".

وقال التجار إنه باستثناء المسدسات من اليمن، وبنادق الكلاشنيكوف من كوريا الشمالية، والقنابل اليدوية من إمدادات الحكومة، فإن معظم الأسلحة مستعملة.

ومن بين أرخص الأسلحة بندقية كلاشنيكوف هندية يبلغ سعر الواحدة منها 140 دولارا لكن المقاتلين ينتقدون رداءة نوعيتها مقارنة بالبندقية نفسها التي تنتجها كوريا الشمالية، وهي مقاومة للحرارة وسعرها 600 دولار، والروسية الخفيفة التي يبلغ سعرها (400 دولار). وعلى رأس الأسلحة الخفيفة يبلغ سعر أغلى مسدس وهو روسي الصنع ألف دولار.

وتباع القنبلة اليدوية مقابل 25 دولارا، واللغم مقابل 100 دولار، وليس هناك نقص في مصادر تلك الأسلحة.

عمال مقابر.

ولا يعد تجار السلاح المستفيدون الوحيدون من الحرب، فمقابل 15 دولارا عن كل قبر يحفره يجني علي عثمان العامل بالمقابر المال في كل مرة ترتفع فيها حصيلة القتلى.

وقال عثمان وهو يدفن رضيعا: "أحيانا أحفر نحو 20 قبرا وأمكث هنا حتى المساء".

ويشير مصرفيون صوماليون إلى أنه كلما اشتد القتال كلما زادت تحويلات الأموال بالبرق، وقال مصرفي "الشهر الماضي كان جيدا جدا بالنسبة لنا".. مشيرا إلى تأجج القتال في مقديشو.

وتفيد تجارة الحرب أيضا باعة الألواح الحديدية؛ حيث إنها أرخص من الخشب لصناعة النعوش، كما يتمتع تجار الأقمشة بتجارة أكفان نشطة.

وقال محمد عبدي وهو صاحب متجر: "يتم شراء لفات من هذه الخامة حين يموت الناس مثل الذباب... لكنني لا أستطيع أن أقول إنني سعيد بالموت لكن هذا حال الطبيعة".

 

 


المنتصر

يقول احد القادة القدماء وهويخاطب جنوده . ( اذا لم تكونوا مستعدين للقتال من أجل ما تروه عزيزاً عليكم , فسوف يأخذه أحد ما عاجلا أو اَجلا , واذا كنتم تفضلوا السلام على الحرية فسوف تخسرونهما معاً , واذا كنتم تفضلوا الراحة والرخاء والسلام على العدل والحرية فسوف تخسروهما جميعا ) .

   

رد مع اقتباس

قديم 18-07-09, 05:51 PM

  رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
المنتصر
مشرف عام

الصورة الرمزية المنتصر

إحصائية العضو





المنتصر غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الحكومة الصومالية الجديدة فرص النجاح ومعوقاته





في الثلاثين من يناير الماضي انتخب الشيخ شر يف شيخ أحمد، رئيس تحالف إعادة تحرير الصومال، رئيسا للصومال للمرحلة الانتقالية الجديدة التي تستمر سنتين. وجاء انتخاب الشيخ شريف باقتراع سري لأعضاء البرلمان الجديد في جلسة له في جيبوتي، وتنافس في المنصب إحدى عشر مرشحا كان أبرزهم الشيخ شريف، ونور حسن حسين رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية المنتهية ولايتها حسب مقررات اتفاق جيبوتي بين التحالف والحكومة الانتقالية.
وعلى عكس التوقعات حصل نور حسن في الجولة الأولى على 59 صوتا من إجمالي أصوات أعضاء البرلمان الحاضرين البالغ 425 عضوا، مقابل 215 صوتا للشيخ شريف، بينما توزعت الأصوات الأخرى بين المرشحين التسعة الآخرين.

وبعد انسحاب أربعة من المرشحين الذين صعدوا الجولة الثانية ومنهم نور حسن حسين، انحصرت المنافسة في الجولة الثالثة بين الشيخ شريف ومصلح محمد سياد ابن الرئيس الصومالي الأسبق، وفاز الشيخ شريف بـ 293 صوتا مقابل 126 لمصلح، وفي نفس اليوم تم تنصيب الشيخ شريف رئيسا للصومال وتوجه على الفور إلي أديس أبابا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي بصحبة رئيس الوزراء المنتهية حكومته نور حسن.

ونظرا لأهمية الحدث والتطورات السريعة التي مرت بها الصومال وأهمية تشكيل البرلمان الجديد وانتخاب الشيخ شريف رئيسا للصومال الذي كان ينظر إليه قبل شهور من قبل الغرب بأنه قائد لتنظيم "إرهابي".. كل ذلك يحتم علينا محاولة استشراف مستقبل هذه الحكومة والفرص والتحديات التي تواجهها.

بين الحكومة الحالية والحكومات السابقة.

تعد الحكومة الانتقالية الجديدة هي رابع حكومة تتشكل في الخارج بعد حكومة كل من علي مهدي محمد في جيبوتي (1991) وعبد القاسم صلاة حسن في جيبوتي أيضا (2000) ثم حكومة عبد الله يوسف في كينيا (2004)، ولم تنجح مؤتمرات المصالحة الأخرى التي عقدت في الخارج خلال فترة الحرب الأهلية في تشكيل حكومة صومالية، وانهارت كلها في المراحل الأولى من المفاوضات قبل الوصول إلى مرحلة تقاسم السلطة بين المؤتمرين.

ويعتبر مؤتمر المصالحة الأخير في جيبوتي المرة الأولى التي يتم تقاسم السلطة فيها بين طرفين رئيسيين في الصومال، وهما تحالف إعادة تحرير الصومال جناح جيبوتي والحكومة الانتقالية. ففي السابق كانت مؤتمرات المصالحة تضم أطرافا عديدة يصعب جمعها في اتفاقية واحدة والتوفيق بين مصالحها المتضاربة، وبين مصالح الأطراف التي يوالونها، بل إن الجبهات الصومالية في مؤتمر نيروبي الأخير في كينيا عام 2004 وصلت ما يقارب 30 فصيلا صوماليا.

ولكن بعد تشكيل حكومة عبد الله يوسف في كينيا في أكتوبر من نفس العام، ثم سيطرة المحاكم الإسلامية على مقديشيو بعد القضاء على أمراء الحرب انحصرت المعادلة السياسية في الصومال في كتلتين كبيرتين هما: الحكومة الانتقالية والمحاكم الإسلامية.

ورغم انشقاق حركة شباب المجاهدين عن اتحاد المحاكم بعد الإطاحة بحكمهم ثم تصدع تحالف إعادة تحرير الصومال إلى جناحين (جناح جيبوتي وجناح أسمرة) إلا أن التحالف (جناح جيبوتي) بقيادة الشيخ شريف والحكومة الانتقالية لا يزالان يمثلان أكبر مجموعتين سياسيتين في الصومال.

فرص النجاح.

وفقا لهذه الخلفية السابقة، هناك مجموعة من العوامل تصب في صالح الحكومة الجديدة وتساعدها على بسط سيطرتها على البلاد، يمكن تلخيصها في أربعة عوامل أساسية وهي:ـ

قوة حجم التمثيل الذي تتمتع به مختلف الاطياف السياسية فيها، ووجود الطرفين الموقعين للاتفاقية والمشكلين للحكومة علي ارض الواقع ، وشيخصية الشيخ شريف نفسه ، تم الدعم الدولي والاقليمي لها .

- حجم التمثيل ونوعيته: يعد هذا من أهم نقاط القوة في الحكومة الجديدة، فهي تمثل مختلف الشرائح السياسية الصومالية في الداخل والخارج، فالتحالف من أجل تحرير إعادة الصومال يضم قيادات المحاكم الإسلامية سابقا ورموزا من المجتمع المدني وقيادات من الجاليات الصومالية في المهجر وأعضاء من البرلمان الحر. والحكومة الصومالية تمثل في برلمانها كل العشائر الصومالية، وتم توزيع المناصب على أسس عشائرية تراعي التوازن القبلي في البلاد.

- وجودها على أرض الواقع: من المتوقع أن لا تكون الحكومة الحالية كسابقتها حكومة منفية تعيش في الخارج، وأن تعود إلى الصومال وإلى العاصمة على وجه الخصوص، ويساعدها في ذلك وجودها على أرض الواقع، فقوات التحالف موجودة في مقديشيو وبعض المحافظات الجنوبية المحيطة بالعاصمة، كما أن هناك قوات حكومية في مقديشيو وقوات حفظ السلام الأفريقية (أميصوم). ويتوقع أن تتوجه الحكومة بعد استكمال تشكيلها إلى العاصمة والبدء سريعا في خطوات بسط السيادة على البلاد.

- شخصية شيخ شريف: فاختياره لقيادة الحكومة الحالية يعد عملا إيجابيا لصالح الحكومة، ونجاح المحاكم الإسلامية بقيادة الشيخ شريف في السابق وقدرتها على إعادة فتح المطار والميناء الرئيسي في العاصمة بعد عقد من إقفاله وإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد، يعطي حاليا انطباعا قويا لدى الشارع الصومالي بإمكانية نجاح شيخ شريف مرة أخرى في تثبيت أركان الحكومة الحالية، والعمل أيضا على سحب البساط من تحت أقدام الذين رفعوا السلاح لتحرير الصومال من الاحتلال الأثيوبي ولا يزالوا يرفعونه رغم انسحاب القوات الأثيوبية من البلاد.

- الدعم الدولي والإقليمي للحكومة: كانت المشكلة الأساسية في السابق وجود حكومة مدعومة من الخارج وغير موجودة على أرض الواقع، مقابل معارضة قوية مسيطرة على الواقع ينظر إليها من الخارج ومن قبل المجتمع الدولي بأنها جماعات "إرهابية" ضد السلام والمصالحة. ولكن بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الحكومة السابقة والمعارضة الإسلامية معترف بها دوليا وإقليميا يساعد في نجاح الحكومة. ويتوقع أن تؤيد الأطراف الإقليمية والدولية لنتائج المؤتمر وجهود الحكومة أو على الأقل عدم عرقلة جهودها نحو إعادة السلام والاستقرار.

 

 


المنتصر

يقول احد القادة القدماء وهويخاطب جنوده . ( اذا لم تكونوا مستعدين للقتال من أجل ما تروه عزيزاً عليكم , فسوف يأخذه أحد ما عاجلا أو اَجلا , واذا كنتم تفضلوا السلام على الحرية فسوف تخسرونهما معاً , واذا كنتم تفضلوا الراحة والرخاء والسلام على العدل والحرية فسوف تخسروهما جميعا ) .

   

رد مع اقتباس

قديم 18-07-09, 05:53 PM

  رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
المنتصر
مشرف عام

الصورة الرمزية المنتصر

إحصائية العضو





المنتصر غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

تحديات قائمة




ولكن لا يعني توافر مجموعة من الظروف التي هيأت لقيام الحكومة الجديدة أنها ستشق طريقها بسهولة، إذ ثمة مجموعة مقابلة من التحديات، تتمثل في:

- المعارضة الإسلامية: إن أكبر عقبة تواجه الحكومة الحالية هي المعارضة الإسلامية المسلحة الرافضة للاتفاقية، وأولها حركة شباب المجاهدين وجناح أسمرة من التحالف. وقد سعت حركة الشباب في الآونة الأخيرة إلى توسيع رقعة سيطرتها في البلاد وملأ الفراغ الذي خلفته القوات الأثيوبية، وكانت آخر مدينة تقع تحت سيطرتهم مدينة بيدوا المقر المؤقت للحكومة الانتقالية وذلك بعد ساعات من انسحاب القوات الأثيوبية منها في الشهر الماضي. وفي حالة ما إذا اتحدت تلك المجموعات المعارضة لاتفاقية جيبوتي وما تمخض منها من تشكيل حكومة وحدة وطنية تحت لواء واحد، فإنها ستشكل خطورة كبيرة على تفويض حكومة شيخ شريف.

- الصعوبات المالية: من المشكلات التي تواجه الحكومة بعد الصعوبات الأمنية هي مشكلة التمويل، إذ إن على الحكومة أن تواجه وضعا مأساويا، حيث كل مرافق الحياة مدمرة تدميرا كاملا، وسوف تحتاج الحكومة إلى دعم مالي كبير لإعادة هيكلة الدولة بأكملها وبناء قوات الشرطة والجيش وتوفير مرتبات موظفي الدولة بدءا من رئيس الدولة إلى أدنى موظف (على الأقل في المرحلة الأولى) واستكمال عملية المصالحة وبسط السلطات في المحافظات والسيطرة على الحدود الدولية البرية والبحرية للبلاد.وفي ظل الأزمة المالية العالمية، وتعثر جهود المجتمع الدولي في الصومال في السابق، فإن إيجاد مصدر للتمويل تعد واحدة من أكبر هواجس الحكومة الحالية.

- التدخلات الاقليمية: إن وضع الصومال الجغرافي الواقع في منطقة إستراتيجية هامة من العالم، بين قوى إقليمية معادية له، بالإضافة إلى الفوضى وانهيار النظام يجعله يعيش بوضع شبيه إلى حد ما بوضع لبنان في منطقة الشرق الأوسط، حيث يسهل لأية دولة من دول الجوار إيجاد أطراف صومالية تنفذ سياساتها بالوكالة عنها. لذا فإن الحكومة الحالية سوف تتعرض بلا شك لتدخلات دول الجوار التي عرقلت الحل الصومالي في السابق وخصوصا من جانب أثيوبيا التي وإن انسحبت من الصومال عسكريا، إلا أنها سوف تحاول بلا شك التأثير في الوضع السياسي بالصومال عن طريق تشكيل محاور تدو في فلكها.

- الخلافات الداخلية: قياسا على المشكلات الداخلية التي واجهتها الحكومة السابقة، فإن عدم انسجام فريق الحكومة الجديدة وإمكانية نشوء صراعات داخلية بين القيادات العليا في الحكومة والبرلمان يمكن أن يصبح عقبة تشل حركة الحكومة وتقوض جهودها في إحلال السلام في البلاد. فقد شهدت حكومتا عبد القاسم صلاد حسن وعبد الله يوسف المتعاقبتين خلافات حادة بين القيادات العليا وخصوصا بين رئيس الجمهورية وكل من رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، واستنفذ حل تلك الخلافات جل جهود المجتمع الدولي، وهو ما حذر منه مبعوث الأمم المتحدة للصومال أحمد ولد عبد الله، الذي طالب بعد اختيار الشيخ شريف أن يكون رئيس الوزراء القادم بمثابة نائب للرئيس ومساعد له حتى لا يكون هناك تنازع بين القيادتين.

- القرصنة البحرية: تنشط القرصنة البحرية في الصومال في مناطق بعيدة عن العاصمة والمحيط الذي سوف تبدأ الحكومة أعمالها فيه. ولكن تمثل عملية مكافحة القرصنة أولوية قصوى للمجتمع الدولي، ويتوقع المجتمع الدولي أن تركز الحكومة على ملف القرصنة وسوف تُمارس على الحكومة ضغوطات لبسط سيادتها على حدود البلاد البحرية والبرية، ومن المحتمل أن تتقلص عمليات القرصنة خلال المرحلة الانتقالية ولكن دون القضاء عليها نهائيا.

شروط النجاح.

انطلاقا من الواقع الذي واجهته الحكومات الصومالية المتعاقبة خلال الحرب الأهلية، فإن هناك ثلاثة محددات أساسية سوف تحكم عمل الحكومة الصومالية الجديدة ومدى نجاحها أو فشلها وهي: مدى قدرتها على العمل بجدية وكفريق واحد، ومد الشرعية والشعبية التي تكتسبها من الشعب الصومالي، وموقف المجتمع الدولي ومدى مساندته للحكومة ودعمه لها أو عرقلة جهودها وإفشالها.

وعلى ضوء هذه المحددات يمكن التنبؤ بالسيناريوهات المستقبلية للحكومة الجديدة. وبصورة عامة فإن مشكلات الصومال لم يتم حلها خلال المرحلة الانتقالية القصيرة، ولكن إذا تم تشكيل حكومة منسجمة تسير وفق برنامج سياسي واضح للقضايا السياسية الشائكة وأهمها استكمال المصالحة الوطنية وإقناع أكبر عدد من المعارضة وضمها إلى صفوف الحكومة وتشكيل قوات شرطة تعمل في المدن الرئيسية وبسط سلطة الدولة في العاصمة ومعظم المحافظات الجنوبية وحصول الحكومة على الدعم اللازم لها من المجتمع الدولي مما يجعل المواطن الصومالي العادي يشعر بتغيير حقيقي نحو الأفضل.. هنا يمكن للحكومة أن تسيطر خلال المرحلة الانتقالية على العاصمة وبعض المحافظات الجنوبية، وقد تبقى بعض المحافظات تحت سيطرة الحركات المعارضة وأهمها حركة شباب المجاهدين، وسوف تبقى منطقتي بونت لاند وصومالاند خارج سيطرة الحكومة في المرحلة الانتقالية.

ويتطلب ملف كل من المنطقتين وجود حكومة مركزية قوية تدخل مفاوضات جادة مع بونت لاند لتحديد سلطات الحكومة المركزية ومناطق الحكم الذاتي، وتتطلب كذلك قضية المفاوضات مع صومالاند ترتيب الوضع الصومالي من جديد واستقرار الأوضاع في الجنوب؛ مما سوف يحفز أبناء صومالاند نحو الوحدة مع الجمهورية الصومالية الأم.

ويتطلب ملف كل من المنطقتين وجود حكومة مركزية قوية تدخل مفاوضات جادة مع بونت لاند لتحديد سلطات الحكومة المركزية ومناطق الحكم الذاتي، وتتطلب كذلك قضية المفاوضات مع صومالاند ترتيب الوضع الصومالي من جديد واستقرار الأوضاع في الجنوب؛ مما سوف يحفز أبناء صومالاند نحو الوحدة مع الجمهورية الصومالية الأم.

ومن المرجح أن تكون الحكومة الجديدة ذات توجه عربي وإسلامي بخلاف حكومة عبد الله يوسف الموالية لأثيوبيا، كما يتوقع أن تشارك الدول العربية بصورة أكبر في عملية المصالحة والتعمير.

وأخيرا ورغم الصعوبات الكبيرة أمام الحكومة الحالية، إلا أنه ما زال لديها أفضل الفرص لتحقيق السلام في الصومال أكثر من أي وقت مضى.

 

 


المنتصر

يقول احد القادة القدماء وهويخاطب جنوده . ( اذا لم تكونوا مستعدين للقتال من أجل ما تروه عزيزاً عليكم , فسوف يأخذه أحد ما عاجلا أو اَجلا , واذا كنتم تفضلوا السلام على الحرية فسوف تخسرونهما معاً , واذا كنتم تفضلوا الراحة والرخاء والسلام على العدل والحرية فسوف تخسروهما جميعا ) .

   

رد مع اقتباس

قديم 18-07-09, 05:55 PM

  رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
المنتصر
مشرف عام

الصورة الرمزية المنتصر

إحصائية العضو





المنتصر غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

سر شيخ شريف الصوفية والإخوان والمحاكم





المحاكم جسر للسياسة.

كانت الأوضاع الأمنية المتردية في الصومال هي التي حدت بشيخ شريف إلى الدخول في عالم السياسة، حيث قام بتأسيس أول محكمة إسلامية لإحلال الأمن والقضاء على الفوضى التي سببها أمراء الحرب، وهو ما يشير إليه عبد الحكيم فري، أحد قيادات مؤتمر الخريجين، في حوار له مع إسلام أون لاين، بالقول: "عملت مع شيخ شريف حينما كان رئيسا لمؤتمر الخريجين، وأذكر أنه في صيف عام 2004 كانت المشكلة الأمنية في منطقة (سي سي) تؤرق العاصمة كلها، فقد كانت تلك المنطقة وكرا للجريمة، حيث انتشر فيها نهب السيارات وخطف الأطفال والتجار، مطالبة بفدية لإطلاق سراحهم".

هذه الفوضى الأمنية، كما يقول فري، دفعت بشيخ شريف إلى المبادرة بالتنسيق مع وجهاء العشائر في المنطقة، وتأسيس محكمة إسلامية للحد من أعمال النهب وخطف الأبرياء، مضيفا أن "تأسيس محكمة إسلامية في (سي سي) لم يأخذ وقتا طويلا، حيث كانت المنطقة بأمس الحاجة إلى مثل هذه المحكمة، ما دفع العاصمة برمتها إلى مساندة جهود شيخ شريف، فنجح في تشكيل المحكمة".

وكانت هذه الخطوة هي البداية التي أوصلت شيخ شريف إلى منصب الرئاسة، فمع نجاح هذه التجربة، تكونت محاكم أخرى لمواجهة أمراء الحرب في أنحاء أخرى من الصومال، وتم توحيد المحاكم بقيادة شريف، ولم يلبث اتحاد المحاكم أن ضم مجموعات أخرى مسلحة حاربت أمراء الحرب حتى تمكنت من السيطرة على معظم أراضي الصومال في العام 2006. وأتاحت له بعد ذلك الوصول لمقعد الرئاسة.

ويقول فري: "أظن أنه لم يكن يخطر ببال شيخ شريف ما ستصل إليه تلك المحاولة من تبوئه اليوم لأكبر منصب في الصومال، وهو رئاسة الدولة، فقد كان ينوي الرجوع إلى قيادة مؤتمر الخريجين إذا تحقق الأمن في المنطقة، ولكنه مشى بخطوات كتبت عليه". ويعلل ذلك بالقول: إن شيخ شريف "كان طموحا يريد تغيير الوضع في الصومال، وشجاعا، كما كان نشيطا ومؤثرا طيلة ترأسه لمؤتمر الخريجين، وكانت خطاباته باللغة الصومالية مؤثرة للغاية، ولعل هذا ما دفع قيادات المحاكم الإسلامية لاختياره رئيسا لاتحادهم في عام 2005".

سر النجاح.

ويذهب بعض المحللين الصوماليين إلى أن سر نجاح شيخ شريف يتمثل في مزيج من ثلاثة عناصر: تربيته الصوفية التي أكسبته التواضع، وانتماؤه لإحدى الجماعات الإسلامية الإخوانية في الصومال التي أكسبته قدرة التنظيم والقيادة، وانضمامه للمحاكم الإسلامية التي أكسبته القوة الضرورية للتطلع إلى حل المشاكل الصومال والوصول إلى كرسي الرئاسة.

فقد كشفت مصادر مقربة من شيخ شريف، فضلت عدم ذكر اسمها، لـ"إسلام أون لاين"، أن "شيخ شريف ينتمي لأسرة صوفية من أتباع طريقة الأحمدية التي أسسها الشيخ أحمد الفاسي المغربي، كما أن جده من أقطاب الطريقة وله مزار في محافظة شبيلي الوسطى".

وأضافت المصادر أن شيخ شريف "قد انتمي، في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي، إلى حركة التجمع الإسلامي- الإخوان المسلمون سابقا- والتي أسسها الشيخ محمد معلم العالم الأزهري، والذي يعتبر الأب الروحي للصحوة الإسلامية في الصومال، وهي جماعة محلية مرجعيتها التراث الإخواني ولا تتبع التنظيم الدولي مثل حركة الإصلاح".

وتتميز هذه الجماعة، حسبما تذكر المصادر، بقلة قيودها الحركية حيث إن الانتماء إليها يعتبر أمرا رمزيا. كما اشتهرت الجماعة بمحاولاتها المستمرة للمساهمة في تحقيق استقرار الصومال منذ انهيار الحكومة المركزية، "وذلك عن طريق إنشاء محاكم إسلامية، وهو ما ساهم في وصول أعضائها إلى أعلى مراتب القيادة سواء في المحاكم الإسلامية أو تحالف إعادة تحرير الصومال".

من إنجازاته.

تتعدد إنجازات شيخ شريف شيخ أحمد، حسبما يشير عبد الله بلاك، رئيس تحرير صحيفة الأيام الصومالية في حوار مع "إسلام أون لاين". وتتمثل هذه الإنجازات، من وجهة نظر بلاك، في نجاح شيخ شريف في أن "يوقف نهائيا عمليات خطف أبناء الأغنياء التي كانت منتشرة في الصومال، كما أنه استطاع في النصف الأول من عام 2006، إلحاق هزيمة تاريخية بما يقرب من 15 من أمراء الحرب، وهم من أعتى وأقوى زعماء الفصائل الصوماليين، حيث تمكن من إخراجهم من العاصمة والمحافظات الجنوبية".

ويضيف بلاك أن شيخ شريف "تمكن من توفير الأمن والاستقرار للعاصمة والمحافظات الجنوبية، وهو أمر لم يشهد له الصومال مثيلا طيلة الحرب الأهلية".

ولم تحل الإطاحة بالمحاكم الإسلامية على يد الاحتلال الإثيوبي عام 2006، دون تحقيق شيخ شريف لطموحاته، حيث لجأ إلى الخارج وقام بتأسيس تحالف إعادة تحرير الصومال، في يونيو 2007، وضم إليه عناصر من الإسلاميين والبرلمانيين الذين انشقوا عن البرلمان الصومالي فضلا عن بعض قيادات المجتمع المدني وصوماليي المهجر".

ورغم أن دخول شيخ شريف في مفاوضات مع الحكومة الصومالية وتوقيعه لاتفاق سلام معها في جيبوتي، في العام الماضي، قد أربك صفوف التحالف، فإن شيخ شريف تمسك بالاتفاق، بل ونجح في تحقيق العديد من المكاسب.

وتمثلت هذه المكاسب، طبقا لبلاك، في "خروج القوات الإثيوبية من الصومال، والإطاحة برئيس الصومالي السابق عبد الله يوسف، وكسب المجتمع الدولي، وإقناع بعض الدول العربية بالتواصل مع التحالف، وأخيرا، وهو أمر لم يكن أيضا متوقعا في الماضي، فوز شيخ شريف بانتخابات الرئاسة من خلال برلمان أغلبيته كانوا معادين للمحاكم، ون ثم أصبح أول رئيس صومالي إسلامي معتدل يصل إلى كرسي الرئاسة".

مستقبل صعب ولكن.

تواجه شيخ شريف العديد من التحديات أربعة تحديات رئيسية، حيث يقول "أمام الرئيس شيخ شريف أربع مهام صعبة؛ هي:

أولا: إعادة الاستقرار إلى الصومال ومن ضمنها التصالح مع كل من تحالف إعادة تحرير الصومال جناح أسمرة، وحركة شباب المجاهدين، أو حسم أمرهما عسكريا.

ثانيا: جمع السلاح من المليشيات القبيلية وتحويل المقاومة الإسلامية إلى قوات نظامية.

ثالثا: مراعاة التوازن في علاقاته مع الأطراف الإقليمية والدولية ذات المصالح المتضاربة، مثل الولايات المتحدة وإيطاليا وإثيوبيا ومصر وبريطانيا.

رابعا: إعادة بناء الاقتصاد الذي تعرض للانهيار على مدار 18 عاما، علاوة على إقامة مشروعات البنية التحتية مثل الكباري والطرق وغيرها، والتي تعرضت هي الأخرى للتدمير التام".

أن حكومة شريف لن يكتب لها النجاح إذا لم تجد الدعم الكافي، وذلك رغم وجود بعض قوات المقاومة الموالية لشريف، "فالبرلمان الحالي، (550 عضوا)، لن يتردد في إقالة الرئيس وحكومته، في حالة عدم نجاحهم في معالجة تدهور الأحوال الأمنية أو
الاقتصادية".عقبة أخرى أمام الرئيس الجديد، وهي حركة شباب المجاهدين وبعض فصائل المقاومة المسلحة، والتي تعتبر "مكمن خطر آخر" على الرئيس.ولا يستبعد دخول الرئيس وحكومته في مواجهات عسكرية وخاصة مع شباب المجاهدين .

 

 


المنتصر

يقول احد القادة القدماء وهويخاطب جنوده . ( اذا لم تكونوا مستعدين للقتال من أجل ما تروه عزيزاً عليكم , فسوف يأخذه أحد ما عاجلا أو اَجلا , واذا كنتم تفضلوا السلام على الحرية فسوف تخسرونهما معاً , واذا كنتم تفضلوا الراحة والرخاء والسلام على العدل والحرية فسوف تخسروهما جميعا ) .

   

رد مع اقتباس

قديم 18-07-09, 05:58 PM

  رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
المنتصر
مشرف عام

الصورة الرمزية المنتصر

إحصائية العضو





المنتصر غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

كينيا والإسلاميون في الصومال خوف متبادل





مرة أخرى يبدو أن الصومال بدأ يعود لجذب أنظار العالم إليه بعد حالة من الحراك على هذه الجبهة الأصعب في منطقة القرن الإفريقي. فبعد أن تم التوقيع يوم 26 أكتوبر الجاري على اتفاق جديد بين الحكومة الصومالية وبين "التحالف من أجل إعادة تحرير الصومال" المعارض بقيادة الشيخ شريف شيخ أحمد، أو ما بات يطلق عليه "جناح جيبوتي المنشق" عن المحاكم الإسلامية، تشهد العاصمة الكينية نيروبي يومي 28 و29 من نفس الشهر اجتماعا تشاوريا بين رؤساء الدول ووزراء مجموعة الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا (إيجاد) وبحضور ممثلين عن الحكومية الصومالية وعدد من المشرعين الصوماليين من أجل البحث عن كيفية إنهاء 18 عاما من الصراع في الصومال.

على أن هذا الحراك ربما لا يحمل جديدا في الأفق؛ فالاتفاق الأول يعتبره تحالف المعارضة الصومالية في إريتريا لا يساوي الحبر الذي كتب به، رغم أنه نص للمرة الأولى على وضع جدول لانسحاب القوات الإثيوبية، فيما يبدو أنه خلاف عميق في وجهات النظر بين أنصار الأمس من المعارضة الإسلامية بالصومال.

أما اجتماع نيروبي، فإنه يقتصر على أطراف السلطة الانتقالية في الصومال، أي الرئيس والحكومة والبرلمان، ما يعني أنه يستبعد الإسلاميين من جانب، ويعقد في بلد تعد العدو الأول مثل إثيوبيا للإسلاميين في الصومال من جانب آخر، كما تتردد بعض الأنباء حول احتمالية انتقال الحكومة الصومالية مرة أخرى إلى نيروبي والتي تشكلت فيها الحكومة الصومالية الحالية للمرة الأولى؛ وذلك نظرا لتعدد الهجمات التي يشنها "المتمردون" الإسلاميون على العاصمة مقديشو.والحاصل أنه لن يمكن تحقيق سلام أو استقرار في الصومال دون انسحاب القوات الإثيوبية، ودون مبادرة كينيا وإسلاميي الصومال بوضع حد للعداء المتبادل بينهما منذ أمد طويل.
ولا شك أن كينيا أحد أبرز القوى الإقليمية بالمنطقة، والأكثر ارتباطا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يؤثر على الأوضاع في الصومال إلى حد كبير.

جذور الصراع.

وقد بدأت جذور الصراع بين كينيا والإسلاميين الصوماليين في أعقاب حصول الصومال على الحكم الذاتي عام 1956 ثم نيل الاستقلال عام 1960 تحت اسم "الصومال"؛ حيث لم تشمل الدولة الجديدة عددا من الأقاليم التي كانت تابعة سابقا لإقليم "الصومال الكبير"، فالصومال الفرنسي استقل تحت اسم جيبوتي، وضمت إثيوبيا إقليم أوغادين، في حين سيطرت كينيا على منطقة أنفدي التي تقع شمال شرق كينيا حاليا، ودارت بين الصومال من ناحية وإثيوبيا وكينيا من ناحية أخرى حروب طاحنة لرغبة الشعب الصومالي في استعادة أراضيه التي أضاعتها التركة الاستعمارية، وانتهت الحرب بقرار منظمة الوحدة الإفريقية في لاجوس عام 1964 بوقف إطلاق النار، والبحث عن حلول سلمية للأزمتين، وإجراء المفاوضات بين الأطراف المتنازعة.

منذ هذا التاريخ بدأ العداء الكيني للشعب الصومالي المتجانس الديانة -الإسلام- وبدا لحكامه أن التطلعات الصومالية صوب الأراضي الكينية لا تنبع إلا من توجهات الإسلاميين المتشددين في هذا البلد، وزاد من هذا العداء الحوادث الإرهابية التي شهدتها كينيا والتي تورط فيها إسلاميون صوماليون متشددون مثل حادث تفجير السفارة الأمريكية في نيروبي 1998، وتفجير فندق مومباسا الإسرائيلي؛ ما أحرج الحكومة الكينية أمام الولايات المتحدة التي ترتبط بعلاقات وطيدة معها، فزادت حدة الكراهية.

والثابت من كثرة دوائر العنف والمنحدرات السياسية التي مرت بها الصومال، أن كينيا ترتبط بالأحداث الجارية فيها، وتساند الأطراف التي لا تنتمي لتيارات إسلامية حتى أصبحت ذات تأثير على السياسة الصومالية، ولأنها تعارض ما يسمى بزعماء الحرب -المقصود حركة شباب المجاهدين وزعماء المحاكم الإسلامية- فقد طالبت دول الجوار بعدم استضافتهم في اجتماع نيروبي، وسارعت باستضافة مؤتمرات الوفاق وتكوين الحكومات الانتقالية لاسيما بعد سقوط المحاكم الإسلامية أوائل عام 2006.

العامل الأمريكي.

بعد حادث تفجير السفارة الأمريكية في نيروبي وجدت كينيا أنها بحاجة للدعم والتواجد الأمريكي، وهو ما توافق مع الرغبة الأمريكية التي آثرت تغير إستراتيجيتها مع ثبات الأهداف، وهي السيطرة على منافذ القرن الإفريقي والسيطرة على الصومال بوسائل غير عسكرية، بعد أن قادت تجربتها المريرة في الصومال في مطلع التسعينيات إلى عدم التورط العسكري المباشر في هذا البلد، ولذلك وجدت دولا إقليمية تحقق لها المطلوب وهي إثيوبيا وكينيا.

وأصبحت هذه الأطراف مهمومة حتى النخاع بمحاربة الإرهاب، والخوف من أن تصبح المحاكم الإسلامية طالبان جديدة، وأن يصبح الصومال مرتعا لعناصر القاعدة، فشجعت الفوضى التي تستنزف الإسلاميين، وتمنع الشعب الصومالي من الاستقرار والنمو، ويروي الرئيس الانتقالي الصومالي السابق "عبد القادر صلاد" أن مندوبا من السفارة الأمريكية في نيروبي قال له: "أمريكا تساند الفوضى في الصومال".

ومنذ صعود المحاكم الإسلامية في عام 2004، ثم نجاحها في القضاء على أمراء الحرب، وتحقيق الأمن والسيطرة على معظم أراضي الصومال، عمدت الولايات المتحدة إلى القضاء على هذه القوة وإعادة الصومال إلى الفوضى، وقد تطابقت المصالح بين كينيا والولايات المتحدة في ذلك؛ لأن اتحاد المحاكم قد حلم سريعا بفكرة التوحيد الكامل، وهو ما أزعج الدول المجاورة، كما أنه يثبت أقدامه داخليا ويصبح القيادة الطبيعية للشعب الصومالي بعد تحقيق قدر كبير من أمن الصوماليين.

لقد أراد الاتحاد تحرير أوغادين من إثيوبيا، وتحرير منطقة أنفدي التي ضمتها كينيا عام 1963، وهنا كان التآمر الإثيوبي والكيني على المحاكم، والذي ترجم إلى دخول القوات الإثيوبية عام 2006 بمباركة أمريكية، وربما عربية أيضا، لطرد المحاكم وإسقاط نظامها ليعود الصومال إلى الفوضى مرة أخرى.

كينيا تدخل على خط الصراع.

بدأت القوى الإسلامية في العامين الأخيرين في الانتقام من كينيا وإثيوبيا، وخاصة من حركة "شباب المجاهدين" التي رفعت شعار وجوب إنهاء الوجود الإثيوبي عبر السلاح، وقال القائد بالحركة "شيخ مختار روبو": إن "المقاومة هي التي ستطرد الاحتلال عن الصومال ولن يكون ذلك عبر الاتفاقيات".

ولاحقت الحركة القوات الإثيوبية، وأضحت هناك مناوشات عسكرية بين الحين والآخر، ووصل الأمر لدرجة أن المطارات لم تسلم من ملاحقة الإسلاميين للإثيوبيين؛ ففي سبتمبر الماضي نشرت الحركة بيانا يأمر جميع شركات الخطوط الجوية والمواطنين بعدم استخدام مطار آدم عدي العالمي (مطار مقديشو سابقا) ويصف أعضاء الحكومة الانتقالية بالمرتدين، وتكلل نجاحهم بإعلان القوات الإثيوبية بأنها تفكر في الانسحاب.

ولم تسلم قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي والقوات الحكومية من التفجيرات والاغتيالات؛ ما جعل السيطرة الفعلية بالعاصمة وكيسمايو ليست بيد أحد، بل وأعلنت الحركة عن بدء غزوتها تحت عنوان: "لا سلام بلا إسلام" لاستعادة أجزاء كبيرة من الأرض الصومالية وتحريرها من المحتلين والعملاء.

وبالنسبة لكينيا فقد خرجت عن صمتها بعدما وجدت أن الإسلاميين بدءوا يستجمعون قواهم، فعرضت على الحكومة الانتقالية تدريب 10 آلاف من القوات الحكومية، الأمر الذي رد عليه المسلحون الإسلاميون في الصومال بأنهم سيهاجمون كينيا إذا مضت قدما في خططها، وقال الشيخ "مختار روبو" المتحدث باسم المسلحين: "سوف نأمر مقاتلينا بالشروع في الجهاد داخل كينيا".

وفى أوائل أكتوبر الحالي وجه إسلاميون صوماليون تهديدا إلى كينيا بعد أن اعتقلت الشرطة هناك اثنين من مسلحيهم، وهاجمت الحركة الإسلامية التي تقاتل الحكومة الصومالية رجال شرطة كينيين مرتين من قبل لاحتجازهم بعض أعضائها لدخولهم كينيا بطريقة غير قانونية.

وصرح "مصطاف علي" قائد جماعة خالد بن الوليد، وهي فصيل من حركة الشباب الإسلامية، أن المسلحين "اعتقلا في كينيا أثناء قيامهما بمهامهما.. إننا ندعو كينيا إلى الإفراج عن رجالنا.. إننا فريق مسلح في جنوب الصومال وننتظر معلومات من كينيا".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تنم عن احتمال نشوب صدامات بين كينيا وبعض الإسلاميين المسلحين في الصومال؛ ففي مايو الماضي عبر إسلاميون مشتبه بهم إلى كينيا واختطفوا لفترة قصيرة أفراد شرطة كانوا يحتجزون ثلاثة من رجالهم دخلوا البلاد بدون وثائق، وفي يونيو 2007 عثر على شرطيين كينيين اختطفهما مقاتلون إسلاميون مقتولين بالقرب من الحدود بعد اعتقال عشرات الإسلاميين المشتبه بهم كانوا يحاولون دخول كينيا.

خوف متبادل.

على أن العداء الصريح بين الجانبين، جاء على لسان رئيس الوزراء الكيني "راليا أودينجا" في أغسطس الماضي؛ حيث قال: "الصومال يهدد أمن كينيا داخليا وخارجيا"، وإن "صراع بلاده مع الإرهابيين سيستمر ما دامت الصومال دولة بلا قانون"، وأكد أن "كينيا باتت على وشك الانفجار من كثرة اللاجئين المتدفقين عليها في السنوات الثلاث الأخيرة حتى قارب عددهم ثلاثة ملايين لاجئ".

وعلى الصعيد الكيني الداخلي، يرى العديد من المسلمين في كينيا أن "الحرب على الإرهاب" التي تقودها الولايات المتحدة وتنفذها حكومة بلدهم صارت تستخدم لاستهدافهم، حتى لا يكونوا بؤر مساعدة للإسلاميين في الصومال.

ورغم هذا العداء الماضي والحاضر، فإنه من المستبعد أن يعمد الطرفان إلى المواجهة المباشرة؛ فالإسلاميون في الصومال لم يستطيعوا تحقيق جزء من أحلامهم باستعادة منطقة أنفدي بسبب انشغالهم بالمعركة الداخلية لتخليص البلاد من القوات الإثيوبية والحكومة الانتقالية المدعومة كينيًّا وإثيوبيًّا وأمريكيًّا، لهذا يتجنبون المواجهة المباشرة هروبا من هزيمة مؤكدة بسبب تشتتهم عسكريا.

أما كينيا، فهي مشغولة بما يصدره الصومال إليها من مشكلات ولاسيما مشكلة اللاجئين، وتخشى أيضا الانهيار الداخلي بسبب ضغوط المسلمين بالداخل الكيني، وتفجر قضايا اللاجئين بما يحملون من مشكلات مجتمعية وصحية وتعليمية وغيرها، ولهذا تتبع سياسة راديكالية هادئة؛ فتحاول مساندة الحكومة الانتقالية دون إثارة غضب الإسلاميين.

يتفق الطرف الكيني إذن مع الإسلاميين في انتهاج مبدأ "الرغبة والرهبة"؛ فكلاهما يرغب في النيل من الآخر ويطمع في تحقيق مكاسب معنوية عسكرية تبعد عنه خطرا محتملا في المستقبل، وكلاهما يرهب المواجهة خوفا من الانكسار والتشتت بالنسبة للإسلاميين، ورعبا من التيارات الإسلامية في الداخل بالنسبة لكينيا، والتي يمكن أن تحدث حالة من الفوضى.

ولكل هذا تحاول كينيا إبعاد التيارات الإسلامية عن مؤتمرات الصلح والوفاق، فتوجه دعواتها لكافة الفصائل والتيارات الإسلامية "المعتدلة" والقوات الحكومية، وتتجاهل تماما الإسلاميين "الآخرين" الذين يعتبرون لب الصراع وأساس أي حل في الصومال.

 

 


المنتصر

يقول احد القادة القدماء وهويخاطب جنوده . ( اذا لم تكونوا مستعدين للقتال من أجل ما تروه عزيزاً عليكم , فسوف يأخذه أحد ما عاجلا أو اَجلا , واذا كنتم تفضلوا السلام على الحرية فسوف تخسرونهما معاً , واذا كنتم تفضلوا الراحة والرخاء والسلام على العدل والحرية فسوف تخسروهما جميعا ) .

   

رد مع اقتباس

قديم 18-07-09, 06:00 PM

  رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
المنتصر
مشرف عام

الصورة الرمزية المنتصر

إحصائية العضو





المنتصر غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

وسط استعار الاقتتال إثيوبيا تعود للصومال






مقاتلون من المعارضة في مقديشو.

في الوقت الذي اشتد فيه الاقتتال الداخلي في الصومال بين الحكومة الصومالية والمعارضة الإسلامية، دخلت قوات إثيوبية مدججة بالسلاح ترافقها مدرعات إلى الصومال المجاورة وأقامت حواجز على الطرقات القريبة من مدينة بيليدويني غرب البلاد، الأمر الذي نفته أديس أبابا في وقت لاحق. أن القوات الإثيوبية انتشرت في عدد من المنطق القريبة من التقاطع حيث باشرت بإيقاف السيارات العمومية وتفتيشها واستجواب الركاب وكانت عدة توغلات حدثت سابقا إلا أنها كانت محدودة.

وكانت المنطقة مسرحا لمعارك ضارية بين "جماعة أهل السنة والجماعة" وحركة الشباب أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى معظمهم في صفوف المقاتلين المتصارعين.وفي المقابل، نفت إثيوبيا الأنباء التي تحدثت عن توغل قواتها بالصومال واصفة هذه الأنباء بأنها عارية عن الصحة تماما "ولا توجد خطط للقيام بمثل هذا الإجراء" حسبما أعلن الناطق باسم الخارجية الإثيوبية.

وحذر الكثير من المسئولين الصوماليين من أن إثيوبيا قد تعود إلى الصومال إذا استمر التناحر بين الجماعات الإسلامية التي كانت تناهضها في السابق وربما تلعب على حبل التناقضات القائمة بين أطراف الصراع لتدعم طرفا دون آخر لكي تصبح المتحكم في النهاية، على حد رأيهم.

وأعلنت إثيوبيا أنها تراقب الأوضاع في الصومال عن كثب وأنها ترى أن المواجهات المسلحة ما تزال محصورة داخل الأراضي الصومالية ولا يوجد ما يدعو إلى تدخل فوري من جانبها. وكانت القوات الإثيوبية قد غزت الصومال وأطاحت بحكم المحاكم الإسلامية عام 2006 قبل انسحابها العام الماضي بعد نشر المئات من قوات الاتحاد الإفريقي في العاصمة مقديشو.

انفجارات واتهامات.

ومن جهة أخرى، أصيب خمسة أشخاص بجروح بينهم 4 من مقاتلي المحاكم الإسلامية الموالية للحكومة في انفجار بمقديشو بعد أيام من القتال العنيف التي خاضتها الحكومة المنبثقة عن التيار الإسلامي ضد الحزب الإسلامي وحركة الشباب.

وفي سياق الاتهامات المتبادلة بين الحكومة والمعارضين المسلحين، اتهم رئيس الحزب الإسلامي الدكتور عمر إيمان الحكومة بتسليح زعماء الحرب الذين كانوا السبب الرئيس في المشكلة الصومالية على حد قوله، كما اتهم الحكومة في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام المحلية باستخدام المال "لإثارة النعرات القبلية بين الإخوة".

وكانت الحكومة الصومال قد كررت اتهاماتها بأن مقاتلين أجانب لهم أهداف تخريبية يقاتلون إلى جانب المعارضة الصومالية.

وكشف وزير الإعلام الصومالي فرحان علي محمود عن استعدادات جديدة للحكومة الصومالية لمواجهة المعارضة التي تسيطر على معظم المناطق الجنوبية بما فيها مراكز مهمة من العاصمة الصومالية مقديشو.

وقلل الوزير في تصريحات لإذاعة " صوت أمريكا" من توسيع المعارضين مناطق نفوذهم مشيرا إلى أن معركة فاصلة ستجرى خلال الأيام القادمة.

وقال محمود إن حركة الشباب ومن وصفهم "بالأجانب" يريدون إثارة الفوضى ليس فقط في الصومال وإنما في القرن الإفريقي بأكمله وهو ما لا يسمح به.

تقدم مسلحي المعارضة.

وتأتي تصريحات الوزير في وقت سيطرت فيه المعارضة الإسلامية على مناطق جديدة كانت تحت حكم المحاكم الموالية للحكومة الصومالية.

فقد أحكمت حركة الشباب على مدينة جوهر عاصمة محافظة شبيلي الوسطى كما سيطر الحزب الإسلامي على مدينة "مهداي" مسقط رأس الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد، بذلك تكون المعارضة المسلحة قد سيطرت على غالبية الإقليم الأوسط في الصومال بالكامل بعد أسبوعين من المعارك الدامية.

وتسعى المعارضة إلى تضييق الخناق على الحكومة والقوات الإفريقية من خلال سيطرتها على المناطق التي من شأنها أن تمد القوات الحكومية بالإمدادات حيث أصبحت محافظة هيران وسط البلاد التي تحكمها قوات موالية للحكومة الهدف التالي للمعارضة.

وقد وصل العشرات من عناصر حركة الشباب والحزب الإسلامي إلى العاصمة مقديشو بمن فيهم شيخ حسن تركي المطلوب أمريكيا إلى العاصمة مقديشو استعدادا على ما يبدوا لمعركة حاسمة تنتظرها مقديشو خلال الأيام القليلة القادمة.

ولاحظ مراقبون تفادي المعارضة الإسلامية الهجوم على القوات الحكومية والإفريقية المدربة والمدججة بالسلاح ربما لتفادي وقوع خسائر في صفوفها والتركيز على مناطق أخرى لا توجد فيها قوات نظامية والتي تعطيهم نصرا سريعا ودعاية إعلامية.

وفي سياق الاستعدادات للجولة القادمة من المعركة الحاسمة بين طرفي القتال يواصل المواطنون النزوح من ديارهم خوفا على حياتهم، ونقل "الصومال اليوم" عن بعض الأهالي قولهم: "إنهم لم يروا مثل هذا النزوح حتى في أوج الاحتلال الإثيوبي".

 

 


المنتصر

يقول احد القادة القدماء وهويخاطب جنوده . ( اذا لم تكونوا مستعدين للقتال من أجل ما تروه عزيزاً عليكم , فسوف يأخذه أحد ما عاجلا أو اَجلا , واذا كنتم تفضلوا السلام على الحرية فسوف تخسرونهما معاً , واذا كنتم تفضلوا الراحة والرخاء والسلام على العدل والحرية فسوف تخسروهما جميعا ) .

   

رد مع اقتباس

قديم 18-07-09, 06:01 PM

  رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
المنتصر
مشرف عام

الصورة الرمزية المنتصر

إحصائية العضو





المنتصر غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

شباب المجاهدين تسيطر على جوهرمعقل المحاكم






القتال يتجدد فى العاصمة مقديشو.

سيطرت حركة شباب المجاهدين على مدينة جوهر الصومالية (90 كم شمال مقديشو) بعد معارك عنيفة مع القوات الموالية للحكومة، فيما أعلن جناح للحزب الإسلامي المعارض انضمامه إلى الحكومة الصومالية؛ استجابة لفتوى من هيئة علماء الصومال بتحريم قتال الحكومة ذات الطابع الإسلامي. انسحبت قوات المحاكم الإسلامية من المدينة إلى جهة الشرق؛ حيث تسكن قبيلة أبغال التي ينتمي إليها الرئيس الصومالي شيخ شريف شيخ أحمد".

وتعد مدينة جوهر من المدن الإستراتيجية في الصومال؛ حيث تربط العاصمة مقديشو بالمناطق الوسطى والشمالية، كما أنها تعتبر معقلا للمحاكم الإسلامية الموالية للحكومة.

ضربة لأويس.

من جهة أخرى، انضم الجناح الذي يقوده الشيخ محمود حسن أحمد -الملقب بـ"عمي" في الحزب الإسلامي- بكامل عتاده الحربي إلى جانب الحكومة الصومالية، وذلك على عكس جناح عمر إيمان الذي أعلن منذ بدء القتال انضمامه إلى صفوف حركة شباب المجاهدين ضد الحكومة.

وبرر الشيخ عمي انضمامه للحكومة بأن الحزب "انحاز سياسيا وعسكريا إلى جانب الحكومة بناء على بيان أصدرته هيئة علماء الصومال، وأكدت فيه أن الحكومة الحالية إسلامية يحرم محاربتها".

وقال الشيخ عمي للوسائل الإعلام المحلية صباح اليوم: "إن الحزب الإسلامي بكامل أعضائه وقواته العسكرية انضم وانتقل إلى المواقع التي تسيطر عليها الحكومة، ونحن بعد الآن سنقاتل بجانب الحكومة".

"كان لنا لقاء وتفاهم مع الرئيس الصومالي شيخ شريف، ولكن شن هجوم على الحكومة جعل مواقعنا مهددة، غير أننا تمكنا الآن من الانحياز بالكامل لجانب الحكومة بعد إعلان علمائنا أن هذه الحكومة إسلامية، وأن الوقوف بجانبها واجب شرعي ومحاربتها حرام".

وأفادت مصادر عسكرية مقربة من "عمي بأن: "حوالي 20 عربة عسكرية محملة بكامل عتادنا وجميع قواتنا وجميع قياداتنا السياسية تمكنت من الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وإن شاء الله سنكون جنودا للحكومة بعد الآن".

ومن بين أبرز من انضم إلى الحكومة الشيخ يوسف محمد أنطعدي، مسئول المكتب العسكري والأمني للمحاكم الإسلامية، والذي أعلن قبل بضعة أيام أنه سلم أسلحته إلى رئيس تحالف إعادة تحرير الصومال جناح أسمرة، الشيخ حسن طاهر أويس، بعدما حاصرت مقره قوات المعارضة المكونة من حركة شباب المجاهدين والحزب الإسلامي، جناح دكتور عمر إيمان.

واعتبر مراقبون صوماليون أن انضمام الشيخ أنطعدي ومقاتليه إلى الحكومة الصومالية ضربة للشيخ حسن طاهر أويس زعيم المعارضة الذي كان يعتمد على أسلحة أنطعدي لمواجهة القوات الموالية للحكومة.

وكان الشيخ طاهر أويس، زعيم المحاكم الإسلامية جناح أسمرة المعارض، دعا الرئيس شريف إلى التنحي؛ "لمنع وقوع حمام دم"، وتعهد الزعيم المعارض بمواصلة القتال "طالما ظلت قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي على الأراضي الصومالية"، وتعتبر المعارضة أن وجود تلك القوات نوع من الاحتلال الأجنبي للصومال، لافتا إلى استعداده للتحاور مع الحكومة حال مغادرة القوات الإفريقية.

منطقة محاس.

أن منطقة محاس (280 كم شمال مقديشو) والتي تقع في محافظة هيران سقطت بيد قوات حركة شباب المجاهدين، بينما الوضع في مدينة "وابحو" القريبة من منطقة محاس لا تزال بيد قوات تابعة لجماعة أهل سنة والجماعة الصوفية بعد المواجهات.

وكانت قوات اتحاد المحاكم الإسلامية الموالية للرئيس شيخ شريف قد انسحبت من عدة مناطق بجنوب مقديشو، بعد خوضها معارك ضد مقاتلين من حركة شباب المجاهدين والحزب الإسلامي.

وأسفر القتال بين المتصارعين عن سقوط 7 قتلى على الأقل، فيما أعلنت قوات موالية للحكومة الصومالية وجماعة لحقوق الإنسان أن الاشتباكات أوقعت 68 شخصا في وسط الصومال ودفعت 3300 شخص إلى الفرار وذلك بعد مقتل أكثر من 103 أشخاص وجرح 420 آخرين وتهجير 18 ألف شخص منذ يوم نشوب القتال في 7 يوليو 2009م.

 

 


المنتصر

يقول احد القادة القدماء وهويخاطب جنوده . ( اذا لم تكونوا مستعدين للقتال من أجل ما تروه عزيزاً عليكم , فسوف يأخذه أحد ما عاجلا أو اَجلا , واذا كنتم تفضلوا السلام على الحرية فسوف تخسرونهما معاً , واذا كنتم تفضلوا الراحة والرخاء والسلام على العدل والحرية فسوف تخسروهما جميعا ) .

   

رد مع اقتباس

قديم 18-07-09, 06:03 PM

  رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
المنتصر
مشرف عام

الصورة الرمزية المنتصر

إحصائية العضو





المنتصر غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

برلمان الصومال يقر تطبيق الشريعة





صوت البرلمان الصومالي اليوم السبت بالإجماع على مشروع قانون طرحته الحكومة لتطبيق الشريعة الإسلامية في البلد العربي الذي يشهد حربا أهلية منذ الإطاحة بالرئيس محمد سياد بري عام 1991.

هذه الخطوة تلقي بالكرة في ملعب المعارضة، ولاسيما أن قوى المعارضة، وأبرزها حركة شباب المجاهدين، ترفض التعامل مع الرئيس شيخ شريف شيخ أحمد، وطالبت بتطبيق الشريعة.

وقال نائب رئيس البرلمان، عبد الله بوقري، إن "340 نائبا حضروا الجلسة، وصوتوا بالإجماع لصالح تطبيق الشريعة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت الحكومة قد أقرت بالإجماع يوم 10-3-2009 مشروع القانون، قبل أن ترفعه الحكومة إلى البرلمان.

تحقيق الاستقرار.

وصرح شيخ شريف الشهر الماضي بأن "خطوات السلام (بين الفرقاء الصوماليين) تحرز تقدما"، معربا عن أمله في "إجراء حوار مباشر عما قريب مع الخصوم، وفيهم متمردو حركة شباب المجاهدين".

وكانت حركة الشباب قد نددت بعملية انتخاب شيخ شريف في يناير الماضي، ووصفتها بأنها "بلا معنى"، وتصف الحكومة بـ"المرتدة"، وتدعو إلى محاربتها والقوة الإفريقية (لحفظ السلام) المساندة لها، واتهمت شيخ شريف بالمراوغة بشأن تطبيق الشريعة الإسلامية.

ويقع قسم كبير من الصومال خارج سيطرة المؤسسات الانتقالية الصومالية الممثلة في البرلمان والحكومة، وتسيطر الجماعات الإسلامية على الجزء الأكبر من وسط الصومال وجنوبه.أما شمال البلاد فينقسم إلى كيانين يتمتعان بالحكم الذاتي، هما: منطقة "بونت لاند" وجمهورية "صومالي لاند".

زيارة شيخ شريف.

وضمن جهود إرساء الأمن، الرئيس الصومالي إلى القاهرة، قادما من تركيا ضمن جولة ستقوده أيضا إلى بروكسل؛ في مسعى لتأمين دعم مالي ولوجستي من أجل تحقيق الاستقرار في بلاده.

وتستمر زيارة شيخ شريف للقاهرة أربعة أيام، يلتقي خلالها الرئيس المصري، حسني مبارك، والأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى.

ويسعى الرئيس الصومالي إلى إقناع القاهرة بالمساعدة في تأهيل قوات الشرطة والجيش الصوماليين، واستثمار علاقاتها؛ لحث المجتمع الدولي على تقديم مزيد من الدعم للقيادة الصومالية الجديدة.

 

 


المنتصر

يقول احد القادة القدماء وهويخاطب جنوده . ( اذا لم تكونوا مستعدين للقتال من أجل ما تروه عزيزاً عليكم , فسوف يأخذه أحد ما عاجلا أو اَجلا , واذا كنتم تفضلوا السلام على الحرية فسوف تخسرونهما معاً , واذا كنتم تفضلوا الراحة والرخاء والسلام على العدل والحرية فسوف تخسروهما جميعا ) .

   

رد مع اقتباس

قديم 18-07-09, 06:05 PM

  رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
المنتصر
مشرف عام

الصورة الرمزية المنتصر

إحصائية العضو





المنتصر غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

واشنطن تعلن تكفلها بنفقات قوات الأمن الصومالية





ترابط قوات أمريكية قبالة سواحل الصومال لمكافحة القرصنة فيما تعتزم أخرى دخوله بدعوى تدريب الشرطة.

أعلن مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستدفع نفقات قوة الأمن المحلية للحكومة الصومالية الجديدة، وكذلك ستشارك في تدريب قوات الشرطة "ضمن مساعي واشنطن لتعزيز عملية السلام الهشة في الصومال". ولم يصدرتعليق من الحكومة الصومالية بالتأكيد أو النفي لهذا التصريح.

فيليب كارتر، القائم بأعمال مساعد وزيرة الخارجية للشئون الإفريقية، قوله: "يجب أن نعمل لتحقيق استقرار الصومال من خلال حكومة فعالة تعالج المشكلات الأمنية ومشكلة القرصنة".

ويمثل كارتر الولايات المتحدة في مؤتمر لمانحي الصومال يعقد في 23 أبريل الجاري في بروكسل، سيتناول السبل التي يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد بها في تحقيق استقرار الصومال، وكذلك حل مشكلة القرصنة وغيرها من المخاطر الأمنية في الصومال.


وبعد فترة من الرفض لفكرة تولي إسلاميين الحكم في الصومال أصبحت الولايات المتحدة والحكومات الغربية تنظر الآن إلى حكومة الرئيس الجديد شيخ شريف شيخ أحمد - أحد زعماء المحاكم الإسلامية التي حاربت الحكومة السابقة المدعومة من واشنطن - على أنها "خير سبيل" لتحقيق السلام في الصومال الذي مزقته الحرب الأهلية على مدار 18 عاما، وكذلك الصراع مع قوات الاحتلال الإثيوبي التي اجتاحت الصومال في أواخر عام 2006 قبل أن تنسحب منه في بداية العام الجاري.

ويؤكد ذلك كارتر بقوله هذه على الأرجح أحسن فرصة سنحت للصومال منذ وقت طويل لتحقيق سلام دائم، ووضع البلاد على نوع من طريق التنمية، لكنها محفوفة بالمخاطر".

وبحسب مراقبين، فإن "القبول" الأمريكي بنظام الحكم الجديد في الصومال يأتي تماشيا مع "الحقائق الموجودة على أرض الواقع"، وكذلك للهجة التصالح التي غلفت خطاب الرئيس الجديد، حيث تعهد فور توليه منصبه يناير الماضي بالحوار مع خصومه الداخليين والخارجيين.

وكانت الولايات المتحدة تضع شريف في خانة "المعتدلين" في تصنيفها لتوجهات زعماء المحاكم الإسلامية.

وبشيء من التفصيل كشف كارتر بعضا من أوجه التعاون القادم بين بلاده والحكومة الجديدة ومنها أن "واشنطن تتعاون مع حكومة الرئيس أحمد للمساعدة في بناء قواتها الأمنية التي سيبلغ عددها في نهاية الأمر 5000 شخص، وسنقوم كذلك بتدريب قوة الشرطة الجديدة".

"يجب دفع نفقاتهم، ويجب إيواؤهم، وتوفير المياه والطعام لهم.. هذه هي النفقات الأساسية التي نعمل للمساعدة في دفعها، وهي نفقات تغطيها الحكومة الآن، لكن مواردهم تتقلص، ونحن نتطلع إلى مساعدتهم".

ولم يصدر عن الحكومة الصومالية حتى تعليق بالنفي أو التأكيد على تصريحات كارتر التي صدرت بعد نحو أسبوعين من تأكيد وزير بالحكومة الصومالية رفض بلاده لأي معونات أجنبية، عدا المعونات القادمة من دول إسلامية.

وبحسب ما أبلغه الدكتور محمد علي إبراهيم، وزير الشئون الاجتماعية، لشيخ الأزهر الشريف الدكتور محمد سيد طنطاوي في القاهرة أوائل الشهر الجاري فإن "الصومال بحاجة إلى كوادر بشرية عربية مدربة ومساعدات العالم الإسلامي من أجل إعادة البناء، حيث نرفض اللجوء إلى البلاد الأجنبية وطلب العون منها أو المعونة لتحقيق ذلك".

وأكد إبراهيم أن أي تدخل أجنبي في الصومال "سيكون له آثار خطيرة على المنطقة العربية، لاسيما أن الصومال تقع في منطقة مهمة، حيث تتحكم في الممرات الدولية".

 

 


المنتصر

يقول احد القادة القدماء وهويخاطب جنوده . ( اذا لم تكونوا مستعدين للقتال من أجل ما تروه عزيزاً عليكم , فسوف يأخذه أحد ما عاجلا أو اَجلا , واذا كنتم تفضلوا السلام على الحرية فسوف تخسرونهما معاً , واذا كنتم تفضلوا الراحة والرخاء والسلام على العدل والحرية فسوف تخسروهما جميعا ) .

   

رد مع اقتباس

إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المحاكم, الشباب, الصومال

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:57 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
 

شبكـة الوان الويب لخدمات المـواقع