محطات من "الإغلاق الحكومي" بأميركا

[الباسل]

محطات من "الإغلاق الحكومي" بأميركا

تتعرض المؤسسات الفدرالية الأميركية في بعض الأحيان للتوقف عن العمل بسبب نقص التمويل، وهي العملية التي واجهتها معظم الإدارات الأميركية. وفي يناير/كانون الثاني 2018 حدث شلل فدرالي بسبب خلاف على إقرار الموازنة.

والشلل الذي يصيب الدولة الفدرالية (الإغلاق الحكومي) يكون عادة بسبب الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول موضوع الموازنة، لكنه لا يتسبب في أضرار تذكر على الاقتصاد الأميركي.
وفيما يأتي أبرز محطات توقف المؤسسات الفدرالية الأميركية عن العمل بسبب نقص التمويل:
مايو/أيار 1981: لجنة التجارة الاتحادية تغلق لمدة يوم واحد بعد فشل الكونغرس في تمرير مشروع قانون اعتمادات الوكالة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تغلق فيها وكالة اتحادية بسبب نزاع حول الميزانية.

نوفمبر/تشرين الثاني 1981: ربع مليون موظف فدرالي يتعطلون عن العمل مدة يوم واحد، لأن الرئيس الأميركي رونالد ريغان استخدم حق النقض ضد مشروع قانون إنفاق يحتوي على مجموعة أصغر من تخفيضات الإنفاق مما اقترحه.
أكتوبر/تشرين الأول 1984: نصف مليون موظف فدرالي يتوقفون عن العمل يوما واحدا. وحدث هذا الإغلاق بسبب إدراج حزمة مشاريع المياه وتدابير الحقوق المدنية التي عارضها الرئيس ريغان. وتم إقرار مشروع القانون في اليوم التالي بعد أن أزال الكونغرس هذه البرامج.
أكتوبر/تشرين الأول 1986: العمل الحكومي يتوقف يوما واحدا بسبب خلافات حول عدد كبير من القضايا. وقدرت الخسائر الحكومية حينها بأكثر من ستين مليون دولار.

1990: إغلاق خلال عطلة نهاية الأسبوع من السبت حتى الاثنين، وذلك على خلفية أن حزمة تخفيض العجز التي تم التفاوض عليها من قبل الرئيس جورج بوش الأب، احتوت على زيادات ضريبية على الرغم من وعد حملته عدم فرض ضرائب جديدة.
1995 و1996: إغلاق حكومي حدث نتيجة صراعات بين الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون والكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون، حول تمويل برنامج "ميديكير" والتعليم والبيئة والصحة العامة فى الميزانية الفدرالية لعام 1996. وقد أغلقت الحكومة بعد أن اعترض كلينتون على مشروع القانون الذى أرسله إليه الجمهوريون.

أكتوبر/تشرين الأول 2013: إغلاق حكومي هو الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة، حيث تعطلت الحكومة لأكثر من أسبوعين من مطلع أكتوبر/تشرين الأول وحتى منتصف الشهر، وقرابة مليون موظف أجبروا على التعطل، وذلك بسبب خلافات على اعتمادات عام 2014.
يناير/كانون الثاني 2018: مئات آلاف الموظفين الحكوميين الأميركيين يتوقفون عن العمل مؤقتا بعد فشل الكونغرس في التوصل إلى تسوية بشأن الميزانية. وكان تمرير مشروع القانون الخاص بالموازنة المؤقتة ضروريا كي يحصل موظفو الحكومة على أجورهم.
وتكمن الأزمة في رفض الديمقراطيين التصويت على مشروع موازنة عام 2018 ما لم يتضمن إيجاد حل لنحو 690 ألفا ممن يسمون بـ"الحالمين" (دريمرز)، وهم من المهاجرين الشبان والكبار الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير نظامي عندما كانوا أطفالا وباتوا مهددين بالطرد بعد إلغاء برنامج "داكا" الذي أقرته إدارة باراك أوباما ومنحهم تصريحا مؤقتا بالإقامة.

وقد ألقى زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشوك شومر باللائمة على الرئيس ترمب في أزمة الإغلاق الحكومي.
ومن شأن الأزمة أن تؤدي إلى بطالة تقنية تطال مئات آلاف الموظفين الفدراليين "غير الأساسيين"، وستخفض أنشطة عدة وكالات كخدمة الضرائب، لكن الأجهزة الأمنية لن تتأثر. وسيواصل 1.4 مليون عسكري أميركي عملياتهم دون تقاضي رواتبهم.
وتزامنت الأزمة مع الذكرى السنوية الأولى لولاية الرئيس دونالد ترمب الرئاسية. واتهم ترمب خصومه الديمقراطيين بالتسبب في الإغلاق الجزئي للمؤسسات الحكومية الفدرالية، وقال في سلسلة تغريدات له على موقع تويتر إن الديمقراطيين قدموا له "هدية جميلة" في الذكرى السنوية الأولى لولايته الرئاسية.

يذكر أن ترمب سبق أن أكد على أن عمليات الإغلاق الحكومي هي خطأ من هو في البيت الأبيض، وفي مقابلة بعد إغلاق عام 2013 قال إن الرئيس الأميركي أوباما -وقتئذ- هو المسؤول الأوحد عن الأمر، وأضاف أن "المشكلات تبدأ من الأعلى ويجب أن تحل من الأعلى.. الرئيس هو القائد وعليه أن يجمع الكل في الغرفة ويتعين عليه أن يقود".

المصدر : الجزيرة + وكالات