قوات الاحتياطي المركزي السودانية

[الباسل]

قوات الاحتياطي المركزي السودانية



قوات الاحتياطي المركزي السودانية هي قوات شرطية تأسست عام 1974، وسميت بهذا الاسم عام 1992، يقدر عدد منتسبيها بـ80 ألف عنصر، وهي مسلحة تسليحا فعالا يشمل مختلف الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المروحية ومضادات الطيران والرشاشات وغيرها.
تعرفها الجماهير السودانية باسم "أبو طيرة" نسبة إلى الطائر الذي يزين شعارها، وتأسست بهدف الحفاظ على الأمن وفض النزاعات القبلية والتصدي لأعمال الشغب.

يتهمها البعض بعمليات نهب وقتل واعتداءات متنوعة، خصوصا في إقليمي كردفان ودارفور، وقد فرضت عليها الولايات المتحدة الأميركية عقوبات بدعوى ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.


النشأة

تأسست قوات الاحتياطي المركزي السودانية عام 1974 بموجب القرار الجمهوري رقم 475 الصادر عن رئيس الجمهورية، وهي قوات شرطية ضمن 6 وحدات أساسية للشرطة السودانية تتبع قيادتها بصورة مباشرة لوزارة الداخلية.
لكن فكرتها بدأت قبل ذلك، وتحديدا في عام 1970 عندما أنشأت مديرية الخرطوم قوة للدفاع المدني قوامها فصيل واحد تم تدريبها في ألمانيا الاتحادية لتكون قوات احتياطية لقوات الشرطة بولاية الخرطوم والولايات الأخرى، ولا سيما في أعمال الشغب والمظاهرات من أجل أن تتفرغ الشرطة العادية لأداء دورها في منع أو اكتشاف الجرائم.

القيادة

يقود هذه القوات ضباط تخرجوا في كلية علوم الشرطة والقانون حسب مصادر الجيش السوداني ووزارة الداخلية، لكن بعض الأسماء التي لمعت في صفوف هذه القوات قد استحوذت على اهتمام دولي كبير، ونسبت إليها دول عدة ومنظمات ترعى حقوق الإنسان تورطها المباشر في أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاعتداءات الجنسية، ومن هؤلاء الوزير وحاكم إقليم شمال كردفان السابق أحمد هارون وعلي كوشيب اللذان أصدرت محكمة الجنايات الدولية أوامر بتوقيفهما مع آخرين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

الفريق شرطة الصديق العبيد عبد الله قائد قوات الاحتياطي المركزي

حجم القوات وتسليحها

يقدر عدد قوات الاحتياطي المركزي السودانية بنحو 80 ألف عنصر موزعين على جميع الولايات السودانية، مع تركيز ملحوظ في العاصمة السودانية الخرطوم وبعض مناطق التوتر المؤهلة للانتفاضة والانفجار، مثل دارفور وغيرها من المناطق الساخنة.

وتتمتع هذه القوات شبه العسكرية بتسليح أكثر فعالية وتقدما عن الوحدات الأمنية الأخرى، ويشمل طائرات مروحية وأنواعا مختلفة من الأسلحة، منها الرشاشات والمضادات والبنادق الحديثة عالية الدقة، بالإضافة إلى أسلحة ومعدات مكافحة الشغب وفض المظاهرات والاعتصامات.


المهام

كان الغرض الأساسي من إنشاء هذه القوات أن تكون مؤهلة للقيام بمهام الشرطة في فض النزاعات القبلية المحلية، وقد شاركت في مواجهة أكثر عمليات النهب المسلح التي انتشرت في ولاية دارفور في ثمانينيات القرن الماضي.
ومن مهامها كذلك حفظ الأمن والنظام في المناسبات والاحتفالات القومية، والتصدي لأعمال فض الشغب والمظاهرات، وتقديم العون والمساعدة للمواطنين في حالة الكوارث الطبيعية.

وبعد ظهور المستجدات الأمنية أصدر المدير العام لقوات الشرطة في يوليو/تموز 1986 منشورا إضافيا حدد فيه الواجبات والمهام المنوطة بقوات الاحتياطي المركزي، وهي:
حماية مشاريع التنمية والمشاريع الاقتصادية والقومية.
مكافحة النهب المسلح.
المشاركة في التصدي للتمرد وحماية المدن المحررة.
دعم ومساندة شرطة ولاية الخرطوم والولايات الأخرى في حالة الانفلات الأمني.
المسؤولية الفنية عن وحدات النجدة والعمليات بالولايات.
وضع موجهات وإعداد خطط ومشاريع لعمليات الشرطة في مجال الأمن الداخلي.
المشاركة وتقديم المساندة للقوات المسلحة في مناطق العمليات، والإشراف على وحدات الشرطة المستنفرة في تلك المناطق.
تكوين قوات خاصة ذات كفاءة عالية للتدخل في عمليات الأمن الداخلي الاتحادية.
وضع برامج ومناهج التدريب المتقدم والمتخصص وتنفيذها.
إعداد الدراسة اللازمة عند حدوث الانفلات الأمني وتوضيح طرق السيطرة عليه.
عقد مؤتمرات وورش عمل بصورة دورية وغير دورية لتطوير الأداء.
تأمين طرق القوافل والإغاثة وبرنامج الغذاء العالمي أثناء أزمة دارفور.
تعمير القرى وتوطين النازحين وتأمين العودة الطوعية لهم.

المحطات التاريخية وأهم العمليات

لم تكن هذه القوات تعرف بهذا الاسم حتى صدور القرار رقم 61 باسم رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني والقاضي بإعادة تسمية هذه القوات لتصبح "شرطة الاحتياطي المركزي" وذلك عام 1992.
شاركت قوات الاحتياطي المركزي ضمن فرق مؤلفة من الجيش وجهاز المخابرات في عمليات عسكرية عديدة، منها التصدي لهجوم شنته حركة العدل والمساواة على الخرطوم عام 2008، كما قامت بمهام نوعية في تأمين الأماكن، وبرز دورها على الطرقات والمراكز الحيوية.

وفي عام 2008 تم إنشاء وحدة إعلامية خاصة بهذه القوات تهتم بالإعلام المسموع والمكتوب، وذلك بالتعاون مع الجهاز الإعلامي للشرطة السودانية.
وأصدرت هذه الوحدة "صحيفة النسور" عام 2008 ثم "مجلة النسور" في أبريل/نيسان 2009.
وفي عام 2022 فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي بعد اتهامها بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أثناء فض المظاهرات المدنية التي طالبت بإنهاء الحكم العسكري خلال الاحتجاجات التي اندلعت في الخرطوم منذ إجراءات الجيش بحل الحكومة المدنية يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، مما أدى إلى مقتل نحو 125 من المتظاهرين المدنيين وجرح الآلاف.

وفي ما يلي قائمة بأهم العمليات التي نفذتها قوات الاحتياطي المركزي في مناطق مختلفة من السودان:


عملية نسور الصحراء في دارفور 2003.
عملية الوعد الحق في دارفور 2003.
المشاركة مع القوات المسلحة في كل العمليات بجنوب السودان قبل الانفصال.
عمليات تأمين الطرق القومية في السودان.
عملية جسر الإنقاذ في مايو/أيار 2008، وكذلك عمليتان بمنطقتي كشكش ودونكي شطاية.
وفي 30 أبريل/نيسان 2023 استدعى الجيش السوداني هذه القوات من جديد للمشاركة في عملياته ضد قوات الدعم السريع في الخرطوم، وقال تصريح لوزارة الداخلية إن "نزول قوات الاحتياطي المركزي إلى الميدان جاء لتأمين الأسواق والممتلكات من عبث العصابات المتمردة".

المصدر : الجزيرة نت + وكالات