الميزانية العامة للدولة
الميزانية (أو الموازنة) العامة للدولة هي وثيقة تُعدها الحكومة سنويا، وتعرض فيها توقعاتها لإيرادات الدولة خلال السنة المالية القادمة فضلا عن برمجة نفقاتها.
تُعد وفقا لقواعد وضوابط يحددها نص منظم لقوانين المالية، بهدف تحسين مقروئيتها وتعزيز شفافيتها ومصداقيتها في أعين المواطنين. ويعتمدها في العادة البرلمان بعد جلسة تصويت تسبقها جلسات نقاش وتعديل.
ولا يمكن للحكومات في البلدان الديمقراطية أن تتصرف في موارد الدولة خارج ما تنص عليه الميزانية العامة التي تكون قد حظيت بثقة البرلمان بعد عرضها عليه للتصويت.
وتتكون الميزانية العامة من بندين أساسيين هما الإيرادات والنفقات.
الإيرادات
وتتشكل أساسا من الإيرادات الضريبية، ثم الإيرادات غير الضريبية بنوعيها العادية والاستثنائية.
- الإيرادات الضريبية: وتتألف من الضرائب المباشرة (الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات على سبيل المثال) وغير المباشرة (الضريبة على القيمة المضافة نموذجا) وباقي الرسوم التي تفرضها الدولة مثل الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات والصادرات ورسوم تسجيل العقود والغرامات. - الإيرادات غير الضريبية: وتتمثل في الأرباح التي تحققها الشركات الحكومية، وعائدات الأسهم التي تملكها الدولة في شركات القطاع الخاص. هذا بالإضافة إلى الواجبات التي يؤديها نائلو الامتيازات والرخص إلى الحكومة بصفة دورية (رخص الصيد، حقوق استغلال المناجم، حقوق زراعة أراضٍ مملوكة للدولة) والإتاوات التي تؤدى مقابل احتلال الملك العمومي. وتكتسي جميع هذه الموارد صبغة عادية بالنظر إلى كونها تدر المال على الدولة بشكل منتظم. كما يمكن أن تحصل الدولة على إيرادات بشكل استثنائي من خلال عائدات الخصخصة وصفقات تفويت الأصول العمومية (أراضٍ أو مبانٍ أو تجهيزات) للخواص. النفقات
وتتفرع النفقات إلى قسمين رئيسيين هما نفقات التسيير ونفقات الاستثمار أو التجهيز.
- نفقات التسيير: وهي النفقات الضرورية لاستمرار أجهزة الدولة في أداء مهامها الإدارية وأدوارها الاجتماعية. وتتعلق بأداء أجور الموظفين ومساهمات الدولة في صناديق التقاعد والتأمين الصحي الخاصة بموظفي الدولة، واقتناء لوازم السير العادي لمختلف الإدارات من مؤنٍ ومعدات. بالإضافة إلى نفقات دعم الأسعار والمساعدات ذات الصبغة الاجتماعية التي تقدمها الحكومة للفقراء، ونفقات خدمة الدين العمومي (الفوائد). - نفقات الاستثمار والتجهيز: وهي النفقات المتعلقة بتشييد البنيات التحتية (طرق، سدود، موانئ، مطارات...) أو ببناء المرافق العمومية (مؤسسات تعليمية، مستشفيات، إدارات) أو بتأسيس شركات حكومية. وتُدرج ضمن هذه النفقات أيضا المساعدات المقدمة للمستثمرين بغرض تحفيز الاستثمار والتشغيل.
- نفقات الدين العمومي: ويتعلق الأمر تحديدا بتسديدات أصل الديون، بخلاف خدمة الدين (الفوائد) التي يتم إدراجها مع نفقات التسيير.
الرصيد
هو الفرق بين مجموع الإيرادات وإجمالي النفقات، ويكون على إحدى حالتين:
- موجبا، أي أن الإيرادات تفوق النفقات، ويقال آنذاك إن هناك فائضا في الميزانية.
- أو سالبا، أي أن الإيرادات تقل عن النفقات، ويقال عندئذ إن الميزانية تعرف عجزا.
ومن الممكن نظريا أن يكون رصيد الميزانية صفريا، بحيث تعادل النفقات مبلغ الإيرادات، ولكن هذه حالة معدومة الوجود في الواقع.
وفي حال عرفت الميزانية عجزا، فهذا يعني أن الحكومة ستلجأ إلى الاقتراض من أجل تعويض هذا العجز.
ويمكن للحكومة في بعض الحالات أن تختار بين الاستدانة داخليا عبر إصدار سندات الخزينة، أو من الخارج من خلال الاقتراض من المصارف العالمية أو المؤسسات المالية الدولية، أو إصدار سندات سيادية بالعملات الدولية في أسواق المال الدولية.
لكن الحكومات تكون مجبرة في حالات أخرى على الاستدانة بالضرورة من الخارج، إذا كانت احتياطياتها من النقد الأجنبي لا تكفي لتسديد فاتورة الواردات والوفاء بالالتزامات المالية من الديون المستحَقة. إذ أن الاقتراض من الداخل يكون بالعملة المحلية، وهذا لا يفي بالغرض في هذه الحالة.
المصدر : الجزيرة,مواقع إلكترونية
الميزانية العامة للدولة.. من أين تأتي وأين تُصرف؟
