الجيش الأحمر.. قصة منظمة زرعت الرعب في ألمانيا واغتالت شخصيات هامة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          البنتاغون: إسرائيل ستشارك في تأمين الميناء المؤقت بغزة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 28 )           »          جرائم الحرب (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 41 )           »          جرائم ضد الإنسانية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 38 )           »          التطهير العرقي (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 38 )           »          تنظيم الدولة يتبنى هجوم موسكو وسط إدانات دولية ونفي أوكراني بالضلوع فيه (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 2 - عددالزوار : 63 )           »          احتكاك عسكري بين روسيا وأميركا في القطب الشمالي (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 51 )           »          صحيفة روسية: الناتو مستعد للحرب ضد روسيا منذ 10 سنوات (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 44 )           »          ولاية ألاسكا.. تنازلت عنها الإمبراطورية الروسية واشترتها أميركا (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 5 - عددالزوار : 60 )           »          حزب الله يستهدف موقع رادار ومنصتين للقبة الحديدية الإسرائيلية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 48 )           »          بعد عامين من إنشائه.. ما هو حال قراصنة "جيش أوكرانيا الإلكتروني"؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 40 )           »          أوكرانيا: روسيا تجهّز 100 ألف جندي لهجوم محتمل في الصيف (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 42 )           »          حل "المسألة الشرقية".. دور الكيان الاستيطاني ومصير السيطرة الاستعمارية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 2 - عددالزوار : 47 )           »          بلينكن يلتقي مجلس الحرب الإسرائيلي ويحذر من الهجوم على رفح (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 2 - عددالزوار : 44 )           »          مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار أميركي بوقف إطلاق النار في غزة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 52 )           »         



 
العودة   ..[ البســـالة ].. > جناح المواضــــيع العســـــــــكرية العامة > قــســــــم الـمـواضيـع العســـــــكــريــة العامة
التعليمـــات قائمة الأعضاء وسام التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
 


الصراع الاثيوبى الصومالى

قــســــــم الـمـواضيـع العســـــــكــريــة العامة


إضافة رد
 
أدوات الموضوع

قديم 24-05-09, 12:16 PM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المنتصر
مشرف عام

الصورة الرمزية المنتصر

إحصائية العضو





المنتصر غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي الصراع الاثيوبى الصومالى



 

اثيوبيا والصراع الصومالى الى اين000 ؟

خلفيات التوغل الإثيوبي بالصومال وإعلان المحاكم الجهاد

انشغلت وسائل الإعلام الدولية بواقعة ظهور رئيس المكتب التنفيذي للمحاكم الإسلامية في الصومال بزي عسكري قبل يومين ليعلن الجهاد على إثيوبيا لقيام قواتها بالتعاون مع الحكومة الانتقالية بالسيطرة على مدينة بوركاهبا القريبة من مقر الأخيرة ببيدوا.

غير أن هذا الحدث على فرادته الإعلامية لم يحجب حقيقة أن إثيوبيا والحكومة الانتقالية قامتا بالسيطرة على مدينة تديرها مليشيات موالية للمحاكم والانسحاب منها بسرعة في خطوة لم تتضح دلالاتها لغير المراقبين المحليين والإقليمين.

إن الحكومة الانتقالية شعرت بنوع من الذعر بعد استيلاء المحاكم على كيسمايو الواقعة في جوبا السفلى إضافة إلى جوبا الوسطى المجاورة مضيفا أن هذه السيطرة أربكت الحسابات المحلية والإقليمية وربما الدولية.

حيث ان مخططا سابقا لدول الإيغاد كان يقضي بإرسال قوات إلى بيدوا بالتزامن مع إرسال قوة أخرى إلى كيسمايو. وهذا المخطط عجل بذهاب المحاكم إلى كيسمايو لأن أي طرف سيتقدم إلى هذه المدينة سيكون هو الرابح.

وبما أن الخطة فشلت فقد أعلنت الحكومة الأوغندية بعد يوم من سقوط كيسمايو أنها لن ترسل جيشها (في إطار قوة الإيغاد) إلا بموافقة الأطراف الصومالية المتنازعة، وهذا الشرط لم تكن كمبالا تضعه سابقا.

أما كينيا فرفض نائب وزير خارجيتها بعد دخول المدينة مقابلة رئيس الحكومة الانتقالية الصومالية علي محمد جيدي، وهو ما فسره المحللون الكينيون بأنه إعادة نظر من طرف الحكومة الكينية في موقفها بعد سقوط كيسمايو".



إعادة حسابات


كل هذه المؤشرات تشير إلى أن كافة دول جوار الصومال أعادت بعد سقوط المدينة حساباتها خاصة أن المحاكم ألحقت ذلك بالتقدم إلى جوبا الوسطى المجاورة إلى إقليم باي الذي تقع فيه مدينة بيدوا مقر الحكومة الانتقالية.

ان الحكومة شعرت بالتهديد بعد هذه التطورات فكانت عملية الغزو المؤقت لبلدة بوركاهبا للتدليل على أن هنالك قوة عسكرية قادرة على مواجهة المحاكم في حال تقدمت إلى بيدوا أي أنه نوع من استعراض العضلات".

أن إثيوبيا والحكومة المؤقتة لم تفكرا في أن يأتي هجومها على بوركاهبا بنتيجة عكسية، حيث استنفرت المحاكم كل قواتها في مناطق باي وهيران وجوبا الوسطى دون أن تتقدم إلى بوركاهبا التي قاتلت فيها مليشيات محلية موالية لها. أن أي تحرك عسكري من قبل إثيوبيا سيوقع مواجهة مع قوات المحاكم.

إن "تصريحات الطرفين يغلب عليها طابع التشدد الإثيوبيون يقولون إن المحاكم الإسلامية تضم شخصيات وأطرافا إرهابية تمثل خطرا على أمن إثيوبيا, والمحاكم تقول إن إثيوبيا تجاوزت كونها دولة جارة للصومال وباتت قواتها تقوم باجتياحات متكررة لأراضيه".

هذه التصريحات المتشددة من الطرفين يحكمها أنهما حاليا في حالة حرب. لكن سيأتي يوم يقبل فيه الطرفان بالتجاوب مع الواقع والجلوس إلى طاولة الحوار, وقد يكون ذلك بوساطة طرف أجنبي أو بمبادرة من شخصيات في الطرفين وهذا هو الذي يحمل الحل", لأن شعبي البلدين لم يعد بإمكانهما تحمل أكثر مما تحملاه في العقود الماضية من حروب وفقر وتخلف.

أن شريحة كبيرة من الصوماليين قد تكون متعاطفة مع المحاكم لكن الأمر لن يصل بها إلى حد مقاتلة الإثيوبيين

العلاقات الصومالية الإثيوبية.. صراع لا يتوقف

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

غزو إثيوبيا لأراضي الصومال هو فصل جديد من فصول تدخل هذه الدولة في الشأن الصومالي، وهو تدخل يتمازج في أسبابه المحلي بالإقليمي والدولي، وهي الأسباب نفسها التي جعلت من العلاقة بين الجارتين برميل بارود سرعان ما ينفجر لأقل شرر يتطاير من هذا الطرف أو ذاك كما تبدى طوال الأعوام السبعين الماضية.


إرث استعماري


كانت القارة الأفريقية الغنية بالمواد الخام منطقة أطماع تتكالب عليها القوى الاستعمارية الكبرى وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، ولم تكن منطقة القرن الأفريقي التي تتمتع بموقع إستراتيجي مميز استثناء من ذلك.

حينما كانت تسود بين تلك القوى لغة التفاهم ينعكس ذلك سريعا على شعوب المناطق المحتلة، أما إذا عادت ونقضت إحداها اتفاقا وأرادت أن تمد نطاق نفوذها فسرعان ما يكون السكان الأصليون وقودا لهذه الخلافات. والعلاقات الصومالية الإثيوبية مثال على صدق هذه القاعدة.

ففي عام 1839 أرادت الإمبراطورية البريطانية إقامة حامية عسكرية لها على أرض الصومال لكي تؤمّن الطريق إلى مستعمرتها في عدن وتوفر لجنودها الغذاء خاصة من لحوم الأغنام الصومالية المشهورة، فاقتطعت من أرض الصومال مساحة أطلقت عليها الصومال البريطاني. وعلى المنوال نفسه سارت فرنسا عام 1860 فاحتلت مساحة من الأرض الصومالية عرفت باسم الصومال الفرنسي (جيبوتي فيما بعد)، ولم تتأخر عنهما إيطاليا فأقامت كذلك صومالا أسمته الصومال الإيطالي عام 1889.

إلى هنا يبدو الأمر طبيعيا من المنظور الإمبريالي على الأقل: قوى استعمارية تقتطع أراضي ومساحات شاسعة لشعوب آمنة ومستقرة، وترسم على الورق خرائط وتقرر حدودا دون الأخذ بعين الاعتبار التوزيعات القبلية والتكوينات العرقية للسكان.

لكن في عام 1936 عنَّ لإيطاليا أن توسع نطاق نفوذها على حساب المناطق التي تحتلها بريطانيا فاجتاحت جيوشها منطقة أوغادين. كانت أوغادين في تلك الفترة ورغم أن سكانها صوماليون ويتحدثون اللغة الصومالية إلا أنها وفقا للمصالح الاستعمارية كانت خاضعة للسيطرة البريطانية وملحقة بإثيوبيا، فادعت إيطاليا أنها تريد إعادة الأمور إلى نصابها ومن ثم قامت بضمها إلى الأراضي الصومالية وأطلقت على هذه المنطقة بأكملها (الصومال الإيطالي وإقليم أوغادين) منطقة شرق أفريقيا الإيطالية.

ومنذ تلك الفترة وإقليم أوغادين يمثل بؤرة للتوتر وسببا للصراع بين الصومال وإثيوبيا أيا كان النظام السياسي الحاكم في الدولتين، وكان هو أيضا سببا -أو بمعنى أدق- ستارة تتسلل من خلفها القوى الكبرى لبسط نفوذها في النصف الثاني من القرن العشرين. والقوى الكبرى هذه المرة هي الولايات المتحدة زعيمة المعسكر الرأسمالي والاتحاد السوفياتي قائد المعسكر الاشتراكي.

حرب الستينيات


اتخذت الحرب الباردة بين القوتين العظميين من الأراضي الصومالية والإثيوبية ميدانا لإحدى تجلياتها، فاندلعت حرب كبيرة بين إثيوبيا والصومال تحت شعار الأحقية في إقليم أوغادين واستمرت طوال الفترة الممتدة بين عامي 1964 حتى 1967، فدعمت الولايات المتحدة إثيوبيا بالمال والسلاح والتأييد السياسي في المحافل الدولية، بينما وقف الاتحاد السوفياتي وجمهورية الصين الشعبية وراء الصومال وقدمتا له المال والسلاح.

استمرت الحرب ثلاث سنوات وأنهك القتال الدولتين ولم يعد في مقدور أي منهما أن يستمر في هذا النزاع فقبلا بوقف إطلاق النار، وساعدهما على ذلك أن حدة الاستقطاب من قبل الدول العظمى على مسرح الأحداث الدولية خفت نوعا ما، الأمر الذي انعكس على الحدود الصومالية الإثيوبية، لكنه هدوء حذر وبرميل بارود ينتظر عود ثقاب ليعاود الاشتعال والانفجار من جديد.

حرب السبعينيات


أشعل عود الثقاب هذه المرة اللواء محمد سياد بري الذي استولى على الحكم عام 1969. أعلن بري أن نظام حكمه يقوم على المبادئ الشيوعية ليكسب ود الاتحاد السوفياتي، وألغى الأحزاب وأحكم قبضته الأمنية على البلاد، ومع كل ذلك نشط في تقديم الدعم المادي والعسكري للفصائل الصومالية وللمعارضة الإثيوبية المتواجدة في إقليم أوغادين، وطالب إثيوبيا صراحة باستعادة الإقليم وهو ما رفضته الأخيرة، فاندلعت الحرب الثانية بين الدولتين عامي 1977 و1978.

حققت القوات الصومالية في بداية المعركة نجاحا كبيرا واحتلت أجزاء واسعة من الأراضي الإثيوبية، لكن الولايات المتحدة سرعان ما تدخلت وأمدت القوات الإثيوبية بالسلاح، ما غير من نتائج المعركة وبدأت الكفة ترجح لصالح أديس أبابا فاتخذ سياد بري قرارا بوقف القتال.

توقف القتال إذن بين الدولتين لكن النزاع المسلح الذي تقوم به المليشيات المدعومة من الجانبين لم تتوقف، وقد تسبب قرار بري في ضياع المكتسبات التي أحرزها الجيش الصومالي الذي كان قاب قوسين من تحقيق حلمه القومي باستعادة إقليم أوغادين، ما أشعر المؤسسة العسكرية الصومالية بالإهانة وتسبب في الاضطرابات التي عمت البلاد وكانت مقدمة للانقلاب على بري وإنهاء نظام حكمه عام 1991.

حرب 2006


كانت إثيوبيا من أكثر المستفيدين من زوال الدولة الصومالية وتفتتها إلى عدة دول بعد سقوط حكومة بري، حيث لم يعد أمامها خصم يمتلك جيشا منظما يطالب بحقوق تاريخية ويدعم جماعات مسلحة تسعى لهذا الغرض.

راهنت إثيوبيا رهانا خاسرا على الحكومة الانتقالية الموالية لها التي منيت بخسائر كبيرة في مواجهتها مع قوات المحاكم الإسلامية أدت إلى فقدانها لنفوذها في معظم مناطق الصومال، وحينما أيقنت أديس أبابا أن الأمور سوف تفلت من يدها إلى فترة قد تطول قررت الدخول مباشرة في الحرب وتقديم دعما عسكريا واستخباراتيا للحكومة الانتقالية، ولم تكتف بذلك بل قررت أن تدخل بقواتها المسلحة بصورة مباشرة لتحسم الصراع - كما تقول - عسكريا لصالحها ولصالح حليفتها الحكومة الانتقالية التي طلبت منها المساعدة.

تطورت الأمور ميدانيا بسرعة غير متوقعة وقررت المحاكم الإسلامية أن تحول طبيعة المعركة إلى حرب عصابات ضد الحكومة الانتقالية وضد إثيوبيا، الأمر الذي ينذر بطول أمد القتال وبعودة أجواء الصراعات والحروب مرة أخرى بعد أشهر نعم فيها الشعب الصومالي بالأمن الذي افتقده لأكثر من 15 عاما.


تحدي نزع السلاح في الصومال والانفلات الأمني


يشكل انتشار السلاح في يد الفصائل والمليشيات والأفراد أحد أهم التحديات والمشاكل في الصومال منذ انهيار الحكومة المركزية عام 1991. وعلى مدى 16 عاما فشلت الحكومات الانتقالية الهشة المتعاقبة في جمع السلاح من أفراد الشعب.

ويسجل للمحاكم الإسلامية التي اندحرت أمام قوات الحكومة الانتقالية مدعومة بالقوات الإثيوبية نجاح جزئي في هذا المجال، رغم عدم تمكنها من جمع السلاح بالكامل، إلا أنها نجحت في إخفاء المظاهر المسلحة في المناطق التي فرضت عليها سيطرتها إلى ما قبل اندلاع المعارك الأخيرة وفقدها السيطرة على جميع معاقلها.

ومع سيطرة الحكومة الانتقالية على مقديشو والمناطق الأخرى عاد الحديث مجددا عن نزع السلاح. وسارع رئيس الوزراء علي محمد غيدي إلى إعطاء مهلة تنتهي يوم الرابع من يناير/ كانون الثاني لتسليم سكان مقديشو أسلحتهم طوعا أو مواجهة نزعها عنوة، في خطوة -على ما يبدو- لفرض الحكومة سلطاتها على العاصمة.

ولم يستثن غيدي من قراره مليشيات القبائل ورجال الأعمال والتجار والشخصيات. وفي خطوة أخرى في نفس الاتجاه، أكد رئيس الوزراء الصومالي أن حكومته ماضية في تأهيل المليشيات المسلحة ودمجها في الشرطة أو الجيش.

ويأتي إعلان الحكومة عن نزع السلاح في وقت يعتقد فيه سكان مقديشو أنهم في حرب تستدعي منهم حمل السلاح بسبب دخول القوات الإثيوبية العاصمة.

ويستغرب بعض سكان مقديشو قرار الحكومة الانتقالية خصوصا وأن الحكومة تشير إلى أنها ستتعاون في نزع السلاح من الشعب عموما ومن سكان العاصمة خصوصا مع القوات الإثيوبية التي يعتبرها الصوماليون عدوا تاريخيا منذ عقود.

تهريب السلاح



منذ سقوط الحكومة المركزية قوض تهريب السلاح عبر الحدود البرية مثل إثيوبيا والبحرية مثل اليمن الاستقرار في الصومال.

ورغم أن الأمم المتحدة فرضت عام 1992 حظرا على توريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الصومال، فإن تهريب الأسلحة من جهات مختلفة لم يتوقف عبر وسائل متعددة.

من المعروف أن حمل السلاح طوال حقبة الحرب الأهلية في الصومال كان يمثل جزءا من هوية المواطن الصومالي، بل كان يعتبر رفيقه الذي يحتمي به من المليشيات والمسلحين الآخرين واللصوص وقطاع الطرق.

ولا توجد تقديرات دقيقة لكميات الأسلحة الموجودة في الصومال ولكن بعض التقديرات تشير إلى وجود نحو 20 مليون قطعة سلاح.

ويشكل سوق السلاح المعروف بسوق "عرتوغته" الذي ظهر في مقديشو بعد عام من سقوط نظام سياد بري عام 1991 خطرا كبيرا على أمن البلاد، لما يحويه من أسلحة منوعة إضافة إلى سهولة اقتنائها وشرائها دون رقيب أو حسيب.

أن "معظم السلاح يصل إلى الصومال من إثيوبيا ثم من اليمن، والحظر الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على توريد السلاح إلى الصومال لم يكن ساري المفعول ولو يوما واحدا".

وفي ظل ما سبق تتطلب معالجة مشروع نزع السلاح اهتماما حكوميا وشعبيا سريعا، إذ لا يمكن للحكومة الانتقالية في المرحلة الحالية نزع السلاح إلا إذا أصبحت قوة نافذة على الخريطة الصومالية وقادرة على القيام بمهام نزع السلاح دون مساعدة من قوات أفريقية لحفظ السلام أو القوات الإثيوبية.

ويستدعي هذا المشروع في مقديشو التنبه من طرف الحكومة الانتقالية كي لا يكون مصيره الإخفاق كما فشلت الحكومات التي سبقتها في تنفيذ مثل هذا القرار على الأرض واتخاذ خطوات عملية، وإلا فإن الإخفاق مرة أخرى سيؤدي إلى مزيد من الانفلات الأمني في البلاد

الخلاصة:

رسمت القوى الاستعمارية وفقا لمصالحها خطوطا على الورق في المناطق التي احتلتها من أفريقيا دون اعتبار للتجمعات السكانية، الأمر الذي خلق مشكلات حدودية لا تزال تعاني منها القارة إلى الآن0


كان إقليم أوغادين سببا في حربين كبيرتين بين إثيوبيا والصومال كانتا تكأة لتدخل القوى الكبرى في القرن الأفريقي على مدى العقود الطويلة الماضية0

 

 


 

الصور المصغرة للصور المرفقة
اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	1_627207_1_34.jpg‏
المشاهدات:	11
الحجـــم:	76.8 كيلوبايت
الرقم:	51  

   

رد مع اقتباس

إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الاثيوبى, الصومالى, الصراع

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:43 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
 

شبكـة الوان الويب لخدمات المـواقع