الإنتربول

[الباسل]

الإنتربول.. شرطة تعبر الحدود

منظمة دولية بدأت عام 1914 وتحولت مع مرور الزمن إلى منظمة مستقلة معترف بها دوليا، يبلغ عدد أعضائها 190، ولديها مؤسسات داخلية ومكاتب إقليمية، هدفها دعم أجهزة الشرطة في العالم وتوفير المعلومات والتدريب لملاحقة المجرمين، في عصر أصبحت فيه الجريمة عابرة للحدود.


التأسيس
الاسم الرسمي للمنظمة هو المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).
واسمها الرسمي المختصر بالإنجليزية هو ICPO، أي الأحرف الأولى من عبارة "International Criminal Police Organization".
انعقد أول مؤتمر للشرطة الدولية عام 1914 بمدينة موناكو الفرنسية، حيث التقى ضباط ورجال قانون وقضاة من 24 بلدا لبحث إجراءات التحقيق والتوقيف وتوثيق السجلات الخاصة بالمجرمين الدوليين والمساطر القانونية المنظمة لإجراءات تسليمهم.
وفي 1923 وبمبادرة من رئيس شرطة فيينا يوهانس شوبر أنشئت اللجنة الدولية للشرطة الجنائية برئاسته واختيرت فيينا مقرا لها، حيث صدرت أولى النشرات بالمطلوبين دوليا.
بعد ذلك توالت مبادرات تعزيز بنية الإنتربول حيث بادرت الجمعية العامة ببرلين سنة 1926 إلى دعوة الدول الأعضاء لإنشاء مكاتب للتواصل داخلها، تلاها في العام الموالي قرار تم بموجبه إنشاء مكاتب مركزية وطنية.
وفي عام 1930 أنشئت مكاتب وأقسام متخصصة في متابعة قضايا كبرى مثل تزوير جوازات السفر والعملات، وتوثيق السجلات الجنائية. وبعد وفاة شوبر عام 1932، استُحدث نظام خاص بمنصب الأمين العام، وكان مفوض الشرطة النمساوي أوسكار دريسلر أول أمين عام للإنتربول. وأطلقت المنظمة في عهده عام 1935 شبكة خاصة بالاتصالات الدولية اللاسلكية المأمونة.
وشهدت المنظمة تحولا نوعيا عام 1938 عندما سيطر عليها النازيون، حيث توقفت بلدان عديدة عن المشاركة في أنشطتها، وعاشت مرحلة من الكمون توجت عام 1942 بنقل مقرها إلى برلين.
وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، قادت بلجيكا جهودا لإعادة بناء المنظمة من جديد، واختيرت باريس مقرا لها، وأصبح "إنتربول" اسما برقيا لها لأول مرة.
ومنحت الأمم المتحدة المنظمة عام 1949 مركزا استشاريا، وفي سنة 1956 غُير اسم المؤسسة ليصبح المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، بدلا من اللجنة الدولية للشرطة الجنائية، كما اعتمد قانون أساسي جديد ينظم عملها كمؤسسة مستقلة تحصل على تمويلها من البلدان الأعضاء والاستثمارات.
واعترفت الأمم المتحدة بالإنتربول منظمةً دوليةً عام 1971، وفي عام 1989 نقل الإنتربول مقر أمانته العامة إلى ليون الفرنسية.
وفي عام 2003 افتتح مركز العمليات والتنسيق بمقر الأمانة العامة للإنتربول، ما أتاح للمنظمة العمل من دون انقطاع.
كما افتتح مكتب اتصال للإنتربول في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وعين أول ممثل خاص له سنة 2004. وفي سنة 2009 افتتح مكتب الممثل الرسمي للمنظمة في الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
لغات العمل الرسمية بالإنتربول هي الإسبانية، والإنجليزية، والعربية، والفرنسية.

المقر
يوجد مقر الأمانة العامة للإنتربول بمدينة ليون الفرنسية.

الأهداف
تتلخص رؤية الإنتربول في إقامة عالم يطبق فيه القانون، من خلال التواصل الضروري بين مختلف الأجهزة الشرطية في العالم، وذلك مواكبة لتطور الجريمة التي أصبحت في جانب منها عابرة للحدود.
يهدف الإنتربول لدعم أجهزة الشرطة في العالم، من خلال ضمان حصولها على الخدمات الضرورية لأداء مهامها، كما يوفر تدريبا متخصصا للضباط والمحققين، إلى جانب توفير المعلومات والبيانات التي يمكن تبادلها من خلال قنوات اتصال مأمونة، بغرض تسهيل تبادل وتحليل المعلومات، وتنفيذ العمليات، وتوقيف أكبر عدد ممكن من المجرمين.


أشخاص يلاحقهم الإنتربول (الجزيرة)

العضوية
يبلغ أعضاء الإنتربول 190 عضوا ما يجعل منه أكبر منظمة شرطية في العالم.
ولدى المنظمة أيضا سبعة مكاتب إقليمية في العالم، ومكتب يمثلها لدى الأمم المتحدة في نيويورك وآخر يمثلها لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل. ولدى كل بلد من البلدان الأعضاء مكتب مركزي وطني.
تحدد أولويات المنظمة وأهدافها لمدة ثلاث سنوات.

الهيكلة
لدى الإنتربول جمعية عامة تضم مندوبين تعينهم حكومات الدول الأعضاء، وهي الهيئة الإدارية العليا في الإنتربول، وتجتمع سنويا لاتخاذ القرارات الهامة المتصلة بالسياسة العامة، والموارد الضرورية للتعاون الدولي، وأساليب العمل، والشؤون المالية.
وتنتخب الجمعية العامة أيضا أعضاء اللجنة التنفيذية في المنظمة، وتتخذ قراراتها بالأغلبية، ولكل بلد ممثَّل فيها صوت واحد.
أما اللجنة التنفيذية -وعدد أعضائها 13 تنتخبهم الجمعية العامة- فتجتمع ثلاث مرات في السنة الواحدة لتحديد سياسات المنظمة وتوجهاتها، وتتكلف بالإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العامة، وجدولة اجتماعاتها، إلى جانب مراقبة أداء الأمين العام.
وتتكون اللجنة التنفيذية من رئيس يُختار لأربع سنوات، وثلاثة من نوابه يُنتخبون لثلاث سنوات، وتسعة مندوبين.
ولدى الأمانة العامة سبعة مكاتب إقليمية في كل من الأرجنتين (بوينس آيرس)، والكاميرون (ياوندي)، وكوت ديفوار (أبيدجان)، والسلفادور (سان سلفادور)، وكينيا (نيروبي)، وتايلند (بانكوك)، وزمبابوي (هراري)، ومكتبي ارتباط لدى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

المصدر : الجزيرة,مواقع إلكترونية