مسودة قانون لتجنيد الحريديم في الجيش يثير الجدل بإسرائيل (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي - عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 1 - عددالزوار : 7 )           »          مقال في "نيويورك تايمز": ترامب فوق القانون (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          الجنرال محمد إدريس ديبي - رئيس المجلس الانتقالي في تشاد (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 5 - عددالزوار : 2404 )           »          الجيش الأحمر.. قصة منظمة زرعت الرعب في ألمانيا واغتالت شخصيات هامة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »          البنتاغون: إسرائيل ستشارك في تأمين الميناء المؤقت بغزة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 28 )           »          جرائم الحرب (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 42 )           »          جرائم ضد الإنسانية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 39 )           »          التطهير العرقي (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 39 )           »          تنظيم الدولة يتبنى هجوم موسكو وسط إدانات دولية ونفي أوكراني بالضلوع فيه (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 2 - عددالزوار : 63 )           »          احتكاك عسكري بين روسيا وأميركا في القطب الشمالي (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 52 )           »          صحيفة روسية: الناتو مستعد للحرب ضد روسيا منذ 10 سنوات (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 44 )           »          ولاية ألاسكا.. تنازلت عنها الإمبراطورية الروسية واشترتها أميركا (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 5 - عددالزوار : 60 )           »          حزب الله يستهدف موقع رادار ومنصتين للقبة الحديدية الإسرائيلية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 48 )           »          بعد عامين من إنشائه.. ما هو حال قراصنة "جيش أوكرانيا الإلكتروني"؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 44 )           »         



 
العودة   ..[ البســـالة ].. > جـناح المعرفـــة > قســـــــــــــم الثقافة الإقتصادية
التعليمـــات قائمة الأعضاء وسام التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
 


صندوق النقد الدولي.. مؤسسة للتنمية أم أداة للتبعية

قســـــــــــــم الثقافة الإقتصادية


إضافة رد
 
أدوات الموضوع

قديم 19-10-20, 07:33 PM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي صندوق النقد الدولي.. مؤسسة للتنمية أم أداة للتبعية



 

صندوق النقد الدولي.. مؤسسة للتنمية أم أداة للتبعية
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

أحمد كردش
باحث في الشأن السياسي العالمي ومهتم بمجالات التنمية البشرية

19/5/2020

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (الأوروبية)


عندما انتهت الحرب العالمية الثانية كانت جميع دول العالم تعاني من آثار الحرب المدمرة فالبطالة والفقر والتضخم والكساد القي بظلاله على معظم اقتصادات العالم ولم يسلم من الدمار الاقتصادي حتى دول الحلفاء المنتصرة في الحرب ما عدا الولايات المتحدة التي كانت متماسكة وقوية صناعيا وماليا. فاجتمع أعضاء وفود أربع وأربعون بلدا في بريتون وودز بولاية نيوهامبشير في يوليو 1944 لإنشاء مؤسستين تحكمان العلاقات الاقتصادية الدولية (البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي)، وبالنسبة لكل من جون ماينارد كينز رجل الاقتصاد الذي ترأس وفد بريطانيا، وهاري ديكستر وايت صاحب الإسهام الأكبر في صياغة اتفاقية تأسيس الصندوق ممثلا للوفد الأمريكي (كونها الدولية الوحيدة المقتدرة ماليا وصناعيا) كان المبدأ الحافز لإنشاء الصندوق هو تحقيق النمو الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية بإنشاء مؤسسة تحول دون الانعكاس إلى هوة الانغلاق والحماية وليس فقط تجنب تكرار أزمة الكساد الكبير، وفي ديسمبر 1945 خرج صندوق النقد الدولي إلى حيز الوجود عند توقيع تسع وعشرين بلدا على اتفاقية تأسيسه.

صندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من منظومة بريتون وودز تابعة للأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1944 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي، ويقع مقر الصندوق في واشنطن العاصمة ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريبا. وتتكون الهيئات التي تحكم عمل الصندوق من مجلس المحافظين واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ولجنة التنمية المشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمجلس التنفيذي، فيما يشرف المدير العام ونوابه على المكاتب والإدارات المتخصصة والمنتشرة في مناطق مختلفة من العالم.

ويستهدف الصندوق مع الأزمات في النظام عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة، كما أنه (كما يتضح من اسمه صندوق) يمكن أن يستفيد من موارده الأعضاء الذين يحتاجون إلى التمويل المؤقت لمعالجة ما يتعرضون له من مشكلات في ميزان المدفوعات. توضح المادة الأولى لاتفاقية تأسيس الصندوق أن أهدافه تتمثل في تشجيع التعاون الدولي في ميدان السياسة النقدية، وتيسير التوسع والنمو في التجارة الخارجية، وتدعيم الثقة بين البلدان الأعضاء، والعمل على تصحيح اختلالات ميزان المدفوعات للدول الأعضاء، والعمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف.

ويعلق الصحفي وأستاذ الفلسفة الألماني أرنست فولف على هذه الصياغة لأهداف الصندوق بقوله (إنها ترن في أذن السامع كأن صندوق النقد مؤسسة حيادية.. يكمن هدفها الرئيسي في ترك العالم الاقتصادي يعمل بأكبر قدر ممكن من النظام و في تصحيح الاختلالات بأسرع وقت متاح.. ولكنها إحدى المؤسسات التي أنشأتها القوة العظمى الجديدة لتفرض ليس هيمنتها العسكرية فحسب بل هيمنتها الاقتصادية أيضا على العالم)، وقد عرفت أدوار الصندوق في مراحله المختلفة جدلا واسعا حول نجاعتها من جهة وحول مدى ارتباطها بأجندات سياسية توجهها من جهة أخرى.

وإن وقفنا وقفة تقييميه لسياسات صندوق النقد الدولي وبدون تحيز نجد أنه بالرغم من أن أهداف الصندوق ومرتكزاته التي قام عليها مثالية ومشجعة من الناحية النظرية على الأقل إلا أنه من الواضح للمراقب لواقع عملها أن أغلب دول العالم الثالث التي حصلت على قروض من الصندوق لم تستفد منها بل كانت القروض بوابة لمزيد من الانهيار الاقتصادي والتعثر المالي بل وزيادة معدلات البطالة في تلك الدول.

وألخص أسباب فشل هذه القروض من وجهة نظري في أن الحلول والمعالجات الموحدة لجميع دول العالم الثالث،فتقريبا كل الدول طلب منها نفس المعالجات الاقتصادية (رغم التناقص والاختلاف بين واقعها الاقتصادي) والتي تنحصر في إزالة التعريفات الجمركية على الواردات وفرض سياسات تقشفية حادة، هذه الحلول لم تكن موجهه أبدا للمشاكل الحقيقية التي تواجه اقتصاد الدولة الممنوح لها القرض، كما أن بعض توجيهات الصندوق ساهمت في تدمير الموارد والصناعات المحلية للدول المقترضة بقصد أو بدون قصد مما يدعم الافتراض بأن الصندوق موجه من دول كبرى بعينها إضافة إلى أن صندوق النقد الدولي لا يهتم بضبط ومحاسبة الأنظمة الفاسدة في قنوات القروض مثل اهتمامه بالتأكد أن الدولة قادرة على سداد القروض ما يمكن زمرة حاكمة من الثراء على حساب الشعب الذي يتحمل تكلفة القرض وفوائده، كما أن لسياسات النقد التدميرية التي ينتهجها الصندوق تحت مسمى إصلاحات اقتصاديه تساهم في إضعاف قيمة العملة المحلية وتهاوي احتياطات البنوك المركزية، وأخيرا فإن مطالبة الصندوق الدائمة للدول المقترضة بفتح الاقتصاد وتحرير الأسواق ورفع يد الدولة في تجاهل واضح لخصوصية الوضع الاقتصادي الحساس للفئات التي ترزح تحت خط الفقر وإلي ضعف الصناعة المحلية في تلك الدول مما يزيد من معاناة هذه الفئات ويقود الصناعة المحلية للانهيار العاجل.

بصورة عامة فإن سياسات صندوق النقد الدولي في اغلب دول العالم الثالث كانت لها نتائج كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى فالغريب أن سياسات الصندوق تترك الدول أكثر فقرا مما كانت مع ارتفاع الديون وتعاظم الفوائد وزيادة في البطالة والتضخم. وهذا ما حدث في كثير من الحالات فكمثال في عام 2002 أزالت غانا التعريفة الجمركية على وارداتها الغذائية طبقا لتعليمات الصندوق، وكانت النتيجة إغراق أسواقها بالمنتجات الأوروبية وضرر بالغ أصاب المزارعين، كما رضخت زامبيا كذلك لشروط الصندوق وأزالت التعريفة على وارداتها من الملابس التي كانت تعمل بها حوالي مئة وأربعون شركة محلية للملابس وخلال فترة قصيرة لم يتبق من هذه الشركات المحلية سوى ثمان شركات فقط.

ومن قبل غانا وزامبيا وبنفس السياسات، قامت بيرو بتخفيض تعريفتها الجمركية على القمح المستورد من الولايات المتحدة الدولة التي تقدم لمزارعيها دعما سنويا يصل إلى أربعين مليار في السنة، مما ألحق الضرر بمزارعي بيرو ودفعهم إلى إنتاج الكوكا الذي يستخدم في إنتاج الكوكايين كبديل للقمح. وعندما تفشل الدول في سداد القروض وينهار وضعها الاقتصادي تبدأ عملية ما يسمى بقرصنة الاقتصاد فتبدأ عملية إلزام الدول بتطبيق إجراءات نتائجها تدمير للموارد الاقتصادية أو تسهيل استحواذ بعض الشركات على هذه الموارد (بغرض تنميتها) وهنا يصبح نظام الدولة الاقتصادي بموارده تحت سيطرة صندوق النقد الدولي..أو بالأصح الدول الأكثر سيطرة على صندوق النقد الدولي ما يعزز الانتقاد القائل بان صندوق النقد الدولي ما هو إلا ذراع الرأسمالية الليبرالية المتجسدة في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى لفرض أجندتها على الدول الضعيفة لتسهل السيطرة على مواردها ولتظل اقتصاداتها مرهونة وتابعة للمنظومة الاقتصادية العالمية.

إن قوانين النظام الداخلي للصندوق تبين كيف أن هناك نقاط مثيرة للجدل وضعت بشكل يضمن حدوث ما ذكرته في النقطة السابقة نوضحها في الآتي:
– حقوق التصويت في الصندوق متعلقة بحجم حصة الدولة العضو في الصندوق (أي حصة إسهاماته المالية) وبما أن الولايات المتحدة الأمريكية مثلا قد ساهمت بأكبر حصة (من الدولار ومن الذهب) فإنها لم تضمن لنفسها قوة تصويتية تكاد تبلغ الضعف فقط، بل أيضا استطاعت التمتع بنظام حق التصويت المرجح (الفيتو) منذ تأسيس الصندوق.
– لتقديم المشورة لأعضائه بشأن السياسات الاقتصادية أو لإقراضهم، يتمتع الصندوق بحق الإطلاع على كل تفاصيل الوضع الاقتصادي للبلد وعلى كل الأسرار المالية والنقدية لهذا الأخير.
– مبدأ المشروطية الذي يقضي بأن الموافقة على التمويل المطلوب أمسى يتوقف على تنفيذ شروط معينة تتعدى الشروط المتفق عليها بشأن فترات السداد ومعدلات الفائدة على القرض ويتوجب على الدولة المقترضة تحرير خطاب نوايا يقضي بالتزامها بهذه الشروط.
– الاتفاقيات التي تعقدها الحكومات مع صندوق النقد لا تنضوي تحت مظلة الاتفاقيات الدولية، وبالتالي فإنها لا تحتاج تصويتا برلمانيا أو موافقة مجلس شعب تلك الدول كما يعتبر صندوق النقد الدولي مدينا مميزا أي أن القروض الممنوحة من قبله لها أولوية تامة في السداد.


ختاما قد نختلف حول تقييمنا لدور صندوق النقد الدولي ومدى نجاحه ولكن بالتأكيد أن الآثار الاقتصادية الكارثية التي ظهرت على اغلب الدول المقترضة تدفعنا للتساؤل حول إن كان هناك دور خفي يلعبه صندوق النقد الدولي لصالح الدول المسيطرة عليه وعلى الاقتصاد العالمي وعلى رأسها الولايات المتحدة لتكبيل اقتصادات الدول الفقيرة وإغراقها في مزيد من الديون والتبعية. ويبقى التساؤل هل يحتاج صندوق النقد الدولي إلى إصلاح إداري أو إعادة هيكلة ليصبح أكثر إنسانية وعدالة وهل تعيد دول العالم الثالث حساباتها بخصوص اعتمادها على الاقتراض من الصندوق خاصة في حال استمرار الشروط التي تعود بالسلب على اقتصاداتها. تساؤل سيحمل المستقبل إجابات عنه ومن يدري ربما المستقبل القريب جدا..

الجزيرة نت

 

 


 

الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:52 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
 

شبكـة الوان الويب لخدمات المـواقع