مكافحة الإرهاب

العقيد الركن- عبدالهادي بن ظافر الشهري

العمليات الإرهابية في الحلقة السابقة حاولنا أن نقارب ظاهرة الإرهاب مقاربة عامة جدًّا بأن حدّدنا معالمها الكبرى التي يمكن أن تؤدّي معالجتها في نهاية الأمر إلى الغاية القصوى المتوخَّى تحقيقها، ألا وهي مكافحة الإرهاب.
وليس الوصول إلى هذه الغاية ميسوراً، بل هو طريق تكتنفه كثير من المشقّات، سواء في بعده النظري، أو في بعده العملي. ومن المسلّم به أنه يتطلب الكثير من الجهد، والوفرة من الوقت. ومن المسلم به، أيضاً، أن صنع القرار السليم هو أول خطوة تقود إلى تحقيق هذه الغاية السامية؛ شأنه في ذلك شأن أي عمل يتوخى تحقيق غاية نبيلة ومرغوبة.

لصنع القرار خطواته التي لا يحيد عنها صانعها، فهي خطوات منطقية تفرض ذاتها، فهناك كثير من الخطوات النظرّية والأخرى العملية التي يجب أن يتّخذها صانع القرار. ويجب أن تكون هذه الخطوات محسوبة ومدروسة، حفاظاً على الوقت وعلى الجهد، وطلباً للانسيابية التي تضمن سلاسة العمل وسهولة تناوله، ومواكبة لما تفرزه ظاهرة الإرهاب من ضرورة التعامل معها، وبنفس سرعة حدوثها وتطوّرها.
عندما واجه العالم ظاهرة الإرهاب حديثاً، وقف مضطربًا ومنقسمًا على ذاته، ومن مظاهر الاضطراب والتشويش، أنّ كثيرًا من الناس كانوا غافلين عن عِظَمِ الخطورة، والأنكى من ذلك والأشدّ أنّهم كانوا لا يمتلكون المهارات المطلوبة للتعامل مع هذا الصنف الجديد من الإرهاب، خصوصاً الإرهاب بمفهومه الحديث الذي وَسِع العالم، ولم يعد مقتصراً على إقليم، أو عرق، أو نِحْلِة، أو نظام بعينه، مما أعطاه صبغته الشمولية ووسّع دائرة التعامل معه، فانتقل من التعامل ذي الشأن المحلي إلى أن غدا تعاملاً عالمياً.
وفي حين أنه يجب على العسكريين بعامة، وقوات الأمن بخاصة، أن يتدربوا ويكثفوا تمارينهم لفترات طويلة وبطريقة متقنة، ليكونوا قادرين على التغلب على هذا العدو في هذه المعركة، فإنه يبدو واضحاً للعيان أنّه لا يمكن للمصالح الحكومية، أو صانعي السياسة، أو غيرهم من عُمُد صناعة القرار في الدولة أن يعملوا أو يصنعوا قراراتهم دون أن يمتلكوا الخلفيّة المناسبة، أو المعرفة المسبقة عن المعضلات التي سوف يتعاملون معها. فصناعة القرار عمليّة معقدة في ذاتها، ويزيد من تعقيدها ما تنطوي عليه من متطلبات سابقة، وأسس معرفية هامة. وتلك الخلفيات والمعارف من باب ضربة اللازب التي لا محيص لصانع القرار من أن يتخذها، فهي أساسه المتين الذي ينبغي أن يؤسس قراراته على امتلاكها.
ونعتقد أنّه لا يواجه صانعو القرار في عالم اليوم أصعب، وأكثر تعقيداً من مهمة التخطيط لمكافحة الإرهاب. وتكمن، أو تنشأ صعوبة تحديد سياسة مكافحة الإرهاب من السمات الفريدة لهذه الظاهرة. ويمكن أن نشير إلى بعض منها على النحو التالي:
1- تداخل التخصصات: تحتاج معرفة ظاهرة الإرهاب، والنفاذ إليها - بوصفها ظاهرة معقدة - إلى بحثها، ودراستها، وتحليل كلّ أبعادها. ولذلك يحتاج صانع القرار إلى مقاربتها من زوايا عدّة، والبحث فيها بأدوات مختلفة، وتعدّ المناهج المؤسَّسة على الحقول العلمية هي المداخل الطبيعية لذلك. عندها يجب على صانع القرار أن يستعين بكل ما يمكن أن يساعده في ذلك، إذ لا يكفي النظر من خلال حقل علمي واحد فقط في سبيل إدراك كنه ظاهرة الإرهاب ومعرفتها معرفة دقيقة وحقة؛ تلك المعرفة التي تساعد صانع القرار على الولوج في دهاليز هذه الظاهرة. فأغلب الحقول الأكاديمية لها صلة بأحد جوانب الإرهاب من قريب أو من بعيد. ولمعرفة مدى تعقيد هذه الظاهرة، فإنه يجدر بأي منا أن يتذكر تلك العلوم أو الحقول المعرفية ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بها، مثل: علم النفس، وعلم الاجتماع، والعلوم السياسية، والقانون، والاقتصاد، والكيمياء، وعلوم الحاسب الآلي، والأحياء ... إلخ.
وللتغلب على الإرهاب بفعالية، فإنه من المطلوب أن يكون هناك درجة من الألفة والمعرفة بتلك التخصصات أو الحقول العلمية، وأن لا يغفل منها شيء، أو يستهان بأي مقدار منها. كما يجب أن يعي صانع القرار أنه ليس هناك تخصصات أولى من غيرها عندما يريد أن يتناول هذه الظاهرة بالدرس والتحليل لتكون كل التقديرات والمعادلات التي يصوغها صانع القرار مبنية على أسس تلك العلوم. ويمكن أن تتدخل البيئة وظروفها في تحديد ترتيب أهمية الحقول المعرفية، وأولويات استعمالاتها. هذا التعقيد، مع إلحاح الضرورة في الوقت ذاته، هو الدافع إلى إنشاء مراكز البحوث، ومعاهد الدراسات المتخصصة، التي تضطلع بالتركيز على الإرهاب. كما أنه المبرر لإفراد مكافحة الإرهاب بكل ما يمت إليه من صلة وتسخير المقدرات، وتهيئة الإمكانات التي من شأنها خدمة هذه المراكز.
2- غموض الحدود الفاصلة: يسعى الإرهاب، بوصفه ظاهرة، إلى طمس معالم الحدود الفاصلة بين الخط الأمامي للمعركة وواجهة الوطن التي تقف وراءه؛ فالإرهابيون يركزون أعمالهم الهجومية على السكان المدنيين في محاولة لاكتشاف الجانب الأضعف في جدار الوطن والمجتمع، ولهذا فقد مال كثير من الباحثين - فضلاً عن الدراسات الصادرة عن المراكز المتخصصة - إلى أن المدنيين هم هدف الإرهاب الأوّل، ونعني به الهدف المباشرة الذي يتلقى جرعة الإرهاب الأولى، والذي يدفع الثمن مباشرة. وما ذلك إلا لأنّ المدنيين هم قاعدة الرأي العام، وهم الذين يمثلّون البراءة العملية البعيدة عن مناشط السياسة، وعليه فالبعض يستبدل وصفهم بالأبرياء بدلاً من المدنيين، بالرغم من أنه يعنيهم تماماً. وعليه، فقد نصل إلى نقطة في غاية الأهمية، ألا وهي أن التغلب على الإرهاب لا يمكن أن يكون مؤسساً على استعمال القوات العسكرية وتوظيفها فحسب، بل يشتمل على ما يسهم به المدنيون أنفسهم من أفعال ومشاركات في مناطق شتى.
3- أثر الإرهاب: يؤثر الإرهاب على أغلب جوانب الحياة في الوطن، إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة. في النظام السياسي بعامة، وفي بعض الأنظمة الأخرى على تفاوت في مقادير الآثار. فالإرهاب يؤثرّ على النظام الاقتصادي بأن يقوّض بعض المجالات الاقتصادية، أو يضعفها، مثل: وسائل المواصلات، ومرافق السياحة، والنقل الجوي، والصادرات والواردات، وسوق الأسهم، وأنظمة المصارف. ومن الناحية العسكرية قد لا ينجو الوطن المستهدف من تلك الآثار المدمرة؛ فإلارهاب قادر على تشتيت انتباه النّاس، أيّا كانت مواقعهم ومهمّاتهم، عن الآخرين الذين قد يتربّصون بهم العداء، وكذلك الأمر ينسحب على كل ما يتعلق بالتدريب ومرافقه ونشاطاته. وليس النظام التعليمي والثقافي بمنأى عن ذلك، مما يحمّل هذا النظام مسؤولية تثقيف الناس وتعزيز قدراتهم، وخصوصاً الفكرية منها، بكل ما من سبيله مساعدتهم وتوجيههم نحو التغلب على ظاهرة الإرهاب. ويتضح جلياً أن الآثار ليست هي الآثار المادية فحسب، بل تتجاوزها إلى الآثار المعنوية، ولا يعني ذلك أن الآثار المعنوية هي الآثار الأقل ضرراً، بل الأمر على العكس من ذلك، فهي الآثار المنشودة التي يتوخى الإرهابيون تحقيقها من خلال إحداث الآثار الماديّة. فدور الأثر المادي لا يعدو أن يكون مكوِّنًا ومؤسِّسًا للأثر المعنوي من خلال إحداث الهزّة التي يتأسس على أنقاضها الأثر المعنوي في نفوس الناس، وتشريبهم الرعب، وإدخال الفزع والهلع إلى قلوبهم، مما يفقدهم الإحساس بالأمن والطمأنينة التي اعتادوا عليها، بل قد يتوجّسون خيفة من كل حدث. وهنا، يغدو لزاماً على صانع القرار أن يكتشف كل العواقب التي يمكن أن يخلّفها الإرهاب في هذه المجالات، وأن تكون لديه القدرة والحدس السليم ليتمكن من التنبّؤ بها بناء على معطياته الواقعية وافتراضاته الناتجة عن الدراسات والتحليلات التي ألمحنا إليها سابقًا. كما يجب أن يكون لديه الاستعداد المسبق للتخفيف من وطأة أي ضرر محتمل.
4- أنواع الإرهاب: يتخذ الإرهاب أنواعاً متعدّدة وأصنافاً مختلفة من أشكال الهجوم، ومنها: احتجاز الرهائن، والهجوم الانتحاري، واقتناص الضحايا، والتفجيرات، ورمي القنابل، وغير ذلك. ولكل نوع من هذه الأنواع خصائصه المميزة وسماته الفريدة. وعليه فإن التعامل مع كل منها يحتاج إلى سلوك مختلف وموقف مغاير. وهذا ما يفاقم المشكلة، ويلقي على صانع القرار بالعبء الثقيل الذي قد ينوء به كاهله، إذ يجب عليه أن يعدّ العدّة في مستوى التخطيط، وكذلك في مستوى التنفيذ ليواجه كلاً من هذه التنوعات المحتملة.
5- فحص القيادة: يُفرز الإرهاب تحديًا ملموسًا ومباشرًا أمام صناع القرار؛ فهو يضع قدراتهم القياديّة على المحكّ، وكيف يستطيعون أن يقودوا الآخرين، وأن يصنعوا قراراتهم في الوقت الذي يمكن أن نصفه بأنه وقت عصيب؛ فسرعان ما يكشف الموقف مدى قدرة القادة في التعامل مع تهديد الإرهاب، أو عجزهم عن ذلك الأمر، وقد ينجم عن الإقدام أو الإحجام تأثير على مستقبلهم، ومن ذلك مستقبلهم السياسي. ويمتد تأثير الإرهاب على المستوى القيادي إلى العمل على صنع قرارات قد لا تكون سليمة في بعض الأحيان، أو مناسبة لمعالجة ما يتطلبه الموقف، وذلك نابع عن رغبة القائد أو صانع القرار في تقديم حلول سريعة لتلك التحديّات الفورية التي وجد نفسه مواجهًا لها، دون أن يفكّر في اختبار كل الحلول البديلة ومعرفة عواقبها الممكنة. ويجدر بنا في هذا السياق أن ننوّه، بل نؤكد، على أنه من المحتمل أن يكون ثمن القرارات الخاطئة مرتفعًا وتكاليفها باهظة، إلى درجة قد تصل إلى فقدان الحياة.
6- تعارض المصالح: لكلّ دولة مصالحها الداخلية وكذلك الخارجية. وما يعنينا هنا هو مصالحها الداخليّة، لأنّ صياغة سياسة متسقة لمكافحة الإرهاب قد تؤثر على المصالح الأخرى للدّولة، بل قد تعرّضها بعض الأحيان للخطر. فمن المحتمل أنّ إيجاد حل في مضمار معين هو عَينه إنشاء مشكلة في مضمار آخر. وعليه، فيجب أن يضع صُنَّاع القرار في أذهانهم، عند محاولتهم التغلب على الإرهاب، كلّ التأثيرات الممكنة على مصالح الدولة الأخرى، مثل: الاقتصاد، والسياسة وغيرهما، وذلك بأن يضعوا نصب أعينهم كافّة الحلول الممكنة التي يمكن إنجازها طبقاً لقدرات الدولة المتوفرة، وأن يرتّبوا مبادئهم لتكون منظومة يحكمها مبدأ الراجح والمرجوح، وأن يوازنوا بين المصالح والمفاسد، كما عليهم ألا يغفلوا عن الانتباه إلى النتائج الممكنة لكلّ حل. كما ينبغي على صانع القرار أن يستحضر كل النتائج المتوقعة، وأن يحدس بها حدساً يمكنه من تجنب آثارها السلبية.
7- مستويات الحرب على الإرهاب: تتطلب الطبيعة المعقّدة للحرب على الإرهاب، أن تعمل سياسات مكافحة الإرهاب في الوقت ذاته على كل الأصعدة الممكنة، مثل: جمع المعلومات الاستخباراتية، والهجوم، والدفاع، والحملات الإعلامية، والتثقيف بجميع أبعاده ... الخ، إذ لايمكن تحقيق النتائج المرجوّة بالتركيز على صعيد واحد. كما تتطلب السياسة المؤثرة رؤية استراتيجية شاملة، بالإضافة إلى القدرة على ضبط الأزمات المعقدة وحسن إدارتها، وفي الوقت نفسه التركيز على الآليّة التي تكفل السيطرة والتنسيق بين تلك الجهات العديدة التي يضطلع كل منها بنصيبه في مكافحة الإرهاب، ويستوى في هذا الجهات المدنيّة والعسكرّية، مثل: الوزارات الحكومية، وخدمات الطوارئ، وشبكات الاستخبارات، وقوات الأمن، وغيرهم.
بالنظر إلى هذه الشبكة المعقدة من السمات التي تخص الإرهاب، وما تنطوي عليه من المفاهيم والإجراءات، يمكن القول إن صانع القرار سيجد نفسه في مفترق طرق حقيقي، وعليه بذل كلّ ما من شأنه أن يضيء له الطريق وينير له السبيل، أملاً في الوصول إلى قرار سليم، تكثر فيه المغانم وتقلّ فيه المغارم. وهذه غاية كل من تُوكَل إليه مهمة صنع القرار في أي ميدان.
لا ريب أن الإجراءات المعقَّدة هي انعكاس لتعقيد ظاهرة الإرهاب ذاتها، بوصفها ظاهرة يكتنفها الغموض، وقد تَكلُّ الأنفس وَتملُّ في محاولة طرد أشباحها التي تفرزها طبيعتها الغامضة والمندسة في حياة المجتمعات. ولكن إذا استطاع صانع القرار أن يعطي كل واحدة من الصعوبات- السمات السابقة ما تستحقه من نظر وتبصرة، فإنه سوف يصل إلى صنع قرار عملي ومكتمل، وهذه أولى الخطوات السليمة، بل هي الخطوة الضرورية الأساس، وذلك في سبيل مكافحة الإرهاب والقضاء عليه. وسوف نعرض لهذا في حلقات قادمة، إن شاء اللّه