سعر الفائدة

[الباسل]

سعر الفائدة

سعر الفائدة هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر. ويعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي.

كما يساعد سعر الفائدة البنك المركزي على التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط.

ورفع الفائدة يعني كبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق، مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم (ارتفاع الأسعار).

وتقوم البنوك المركزية عادة -بعد دراسة مستفيضة لواقع النمو الاقتصادي القومي ومؤشرات الاقتصاد العالمي- باتخاذ قرارات تهدف إلى خفض وتيرة النمو الاقتصادي الآخذ في الانتعاش، وذلك للتحكم والسيطرة على درجات نموه ليتوافق مع معدلات النمو السنوية.

السيطرة على التضخم
وتهدف القرارات المذكورة إلى السيطرة على التضخم الذي يجعل من توفر السيولة -بزيادة حادة عن نسبها الطبيعية- سببا في خفض قيمتها الشرائية، ويؤدي ذلك إلى ارتفاع حاد في الأسعار وبذلك تقل الاستفادة من توفر تلك السيولة بالشكل المطلوب.

وتتم السيطرة على السيولة برفع معدلات الفائدة لتشجيع الفوائض المالية العالية لإيداعها بالبنوك، وأخذ فوائد عليها بنسب مرتفعة نسبيا بعد اتخاذ قرار رفع الفائدة. كما ترفع نسب الفائدة على الإقراض ليقل بذلك الطلب على القروض، ويتم التحكم في نسب السيولة.

أما خفض الفائدة فهو قرار يتخذ عندما ترى الدولة تباطؤا ملحوظا في معدلات النمو، فتبدأ في تخفيض نسب الفائدة تباعا حتى يتم ضخ السيولة بمعدلات كافية تشجع على رفع الإنتاج والاستهلاك، وترتفع معها معدلات النمو حتى يتم الوصول لمرحلة الانتعاش الاقتصادي.

وثمة قاعدة تحدد نسبة الفائدة التي تقرض المؤسسات المالية بموجبها الحكومات والشركات، وهي أنه كلما كانت المخاطر التي ينطوي عليها الوضع المالي للمستدين عالية كانت نسبة الفائدة مرتفعة، والعكس صحيح.

آثار تغير سعر الفائدة
عند رفع سعر الفائدة فإن العديد من القطاعات والجوانب تتأثر بهذه الخطوة، ومنها أن مستوى الاستهلاك ينخفض، حيث يترتب على رفع نسبة الفائدة زيادة تكلفة الاقتراض من البنوك، وهو ما يدفع المستهلكين إلى اقتراض كميات أقل من القروض، ما يؤدي إلى تقليص حجم الإنفاق الاستهلاكي.

كما يؤثر رفع نسبة الفائدة على حجم الاستثمار في بلد ما، إذ يقلص حجمه جراء ارتفاع كلفة الأموال المقترضة لأغراض استثمارية، ومن الجوانب التي تتأثر أيضا الأقساط العقارية وأقساط القروض وقيمة العملة المحلية.