الاتفاقية العسكرية بين قطر وتركيا

[الباسل]

نبذة عن الاتفاقية العسكرية بين قطر وتركيا

اتفاقية عسكرية بين قطر وتركيا تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وصادق عليها البرلمان التركي في السابع من يونيو/حزيران 2017، وصادق عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في التاسع من الشهر ذاته.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بعد إقرارها من البرلمان واعتمادها من الرئيس التركي، وسط أزمة سياسية خليجية وتحركات سعودية إماراتية بحرينية مصرية تهدف إلى عزل ومحاصرة قطر، بعد قطع العلاقات معها على خلفية اتهامات ترفضها الدوحة جملة وتفصيلا، وتقول إنها غير مبررة وتهدف إلى فرض الوصاية عليها.

مسار التعاون العسكري
تمثل الاتفاقية الحالية المتعلقة بإقامة قاعدة عسكرية ونشر قوات تركية في قطر تتويجا لمسار من التعاون بين البلدين في مجالات عدة، من بينها المجال العسكري، حيث وقعا اتفاقية للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية عام 2007.
وبدأت المحادثات حول هذه الاتفاقية عام 2014؛ حيث وقع الطرفان اتفاقية "التعاون بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة دولة قطر في مجالات التدريب العسكري والصناعة الدفاعية وتمركز القوات المسلحة التركية على الأراضي القطرية"، في العاصمة التركية أنقرة بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول 2014.
وتنص تلك الاتفاقية على تشكيل آلية من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العسكري، والصناعة الدفاعية، والمناورات العسكرية المشتركة، وتمركز القوات المتبادل بين الجانبين،
وجرى بموجب هذا الاتفاق فتح قاعدة عسكرية تركية في قطر، والقيام بتدريبات عسكرية مشتركة، كما نص الاتفاق على إمكانية نشر قوات تركية على الأراضي القطرية.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي صادقت في الخامس من مارس/آذار 2015 على اتفاق تعاون عسكري بين تركيا وقطر، يتيح تبادل خبرات التدريب العملياتي، وتطوير الصناعات العسكرية، مع إمكانية تبادل نشر قوات مشتركة بين البلدين إذا اقتضت الحاجة.
وفي يونيو/حزيران 2015، أعلنت الحكومة التركية سريان اتفاقية التعاون العسكري بينها وبين قطر في مجالات التدريب العسكري والصناعة الدفاعية وتمركز القوات المسلحة التركية على الأراضي القطرية.
وجاء في بيان نشرته الحكومة في الجريدة الرسمية حينها أنه "سيتم تشكيل آلية من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العسكري، والصناعة الدفاعية، والمناورات العسكرية المشتركة، وتمركز القوات المتبادل بين الجانبين".
وتنص الاتفاقية على أن البلد المضيف يسمح للبلد الآخر باستخدام موانئه البحرية وطائراته ومجاله الجوي، وبتمركز قواته العسكرية على أراضيه، وباستفادته من المنشآت والمخيمات والوحدات والمؤسسات والمنشآت العسكرية".
وفي عام 2016 أجريت تعديلات على الاتفاقية التي تأخر عرضها على البرلمان التركي، لكن الأزمة التي اندلعت في الخليج بعيد قرصنة وكالة الأنباء القطرية وبث أخبار مفبركة عليها سرعت إجراءات المصادقة على الاتفاقية من قبل البرلمان التركي.
ووصلت أول دفعة من القوات البرية التركية من فيلق طارق بن زياد إلى الدوحة في أكتوبر/تشرين الأول عام 2015، تتألف من 130 جنديا وعدد من المدرعات العسكرية، ولاحقا انخفض عدد الجنود إلى 94 جنديا، ثم ارتفع بعد ذلك إلى مئتي جندي ومستشار عسكري، ويتوقع أن يصل عدد القوات التركية في هذه القاعدة إلى خمسة آلاف جندي في إطار هذه الاتفاقية.
ووفقا للمصادر التركية سيتم تحديد آلية نشر القوات التركية في تلك القاعدة، فضلا عن المقاتلات والسفن الحربية التابعة لها، وفقا لتقرير تقني سيعده وفد عسكري تركي تقرر إرساله إلى الدوحة بعيد المصادقة على الاتفاقية، وتملك هذه القاعدة قدرة على استيعاب خمسة آلاف جندي، مع إمكانية التحول إلى مركز للدعم اللوجستي عبر الطرق البحرية والجوية.
وستكون المهمة الرئيسية للقوات العسكرية التركية في هذه القاعدة هي تدريب القوات العسكرية القطرية، ويمكنها أيضا التدخل والمساهمة في حل الأزمات التي يمكن أن تتعرض لها المنطقة.

المصدر : الجزيرة,مواقع إلكترونية