انتشار الأسلحة النووية… من الضروري التفاوض مع إيران .

[المنتصر]

انتشار الأسلحة النووية… من الضروري التفاوض مع إيران

يعتبر معظم الخبراء اليوم، حتى في إسرائيل، أن إيران تسعى لتصبح «أحد بلدان العتبة النووية»، فتغدو بذلك قادرة من الناحية التقنية على إنتاج سلاح نووي، إلا أنها تمتنع عن ذلك في الوقت الراهن، وفي هذا السياق أيضاً، لا يتضمن القانون الدولي أو معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أي مادة تحظر هذا الطموح.


عملنا خلال العقد الماضي سفراء إلى إيران… فتتبعنا عن كثب تطورات الأزمة النووية بين طهران والمجتمع الدولي، ومن غير المقبول، في رأينا، أن تُعلَّق المحادثات فترة طويلة إلى هذا الحد.
يدخل العالم العربي والشرق الأوسط حقبة جديدة ما من دولة فيها محصنة ضد التغيير، حتى الجمهورية الإسلامية في إيران، التي تواجه راهناً استياء شريحة كبيرة من شعبها. تقدم هذه المرحلة المضطربة فرصاً ممتازة لإعادة النظر في موقف الغرب المعتمد من المسألة النووية الإيرانية.


إذا تأملنا في هذه المسألة من منظار القانون الدولي، نُلاحظ أن موقف أوروبا والولايات المتحدة أقل ثباتاً مما يعتقد كثيرون، فهو عبارة عن مجموعة من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تسمح باتخاذ خطوات ملزِمة عند التعرض “لأخطار تهدد السلام”.


ولكن ماذا تشمل هذه الأخطار؟ وهل تخصيب اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي الإيرانية أحدها؟ لا شك أن هذا نشاط حساس في دولة حساسة في منطقة عالية الحساسية، والمخاوف التي يعبر عنها المجتمع الدولي محقة بالتأكيد، لذلك، من الضروري أن تبدد إيران هذه المخاوف، وهي خطوة لا تُعتبر حاجة سياسية فحسب، بل واجبا أخلاقيا أيضاً.


ولكن من حيث المبدأ، ما من نص في القانون الدولي أو معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية يمنع تخصيب اليورانيوم، وفضلاً عن ذلك، ثمة بلدان عدة، غير إيران، تخصب اليورانيوم من دون أن تتهم “بتهديد السلام”، سواء وقعَت على هذه المعاهدة أو لا. كذلك، يخضع هذا النشاط في إيران لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. صحيح أن تحقيقات هذه الأخيرة تتبع معايير تحددها اتفاقية أساليب وقائية تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تكتشف مطلقاً في إيران أي مسعى لتحويل المواد النووية إلى مواد يمكن استعمالها لأغراض عسكرية.


إذن، هل يصبح السلام مهدداً إن سعت إيران بدأب إلى تطوير سلاح نووي؟ فطوال السنوات الثلاث الماضية، استبعد المجتمع الاستخباراتي في الولايات المتحدة هذه الفرضية، ففي شهر فبراير، شهد رئيس الاستخبارات الوطنية الأميركية، جيمس كلابر، أمام الكونغرس: “نركز اهتمامنا على فكرة أن إيران متمسكة بخيار تطوير أسلحة نووية… لكننا لا نعلم ما إذا كانت إيران ستقرر في النهاية بناء أسلحة نووية… ما زلنا نعتقد أن عملية اتخاذ القرارات في المسألة النووية الإيرانية ترتبط بمقاربة ربح وخسارة تتيح للمجتمع الدولي الفرص للتأثير في طهران”.


يعتبر معظم الخبراء اليوم، حتى في إسرائيل، أن إيران تسعى لتصبح “أحد بلدان العتبة النووية”، فتغدو بذلك قادرة من الناحية التقنية على إنتاج سلاح نووي، إلا أنها تمتنع عن ذلك في الوقت الراهن. وفي هذا السياق أيضاً، لا يتضمن القانون الدولي أو معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أي مادة تحظر هذا الطموح، فثمة بلدان كثيرة تسعى، مثل إيران، وراء هذا الطموح أو حتى بلغته، إلا أنها تعهدت بعدم تطوير أسلحة نووية، ويبدو ألا أحد يتصدى لها.


غالباً ما نسمع أن سوء نوايا إيران ورفضها التفاوض بجدية أرغما بلداننا على طرح موضوعها في مجلس الأمن عام 2006، وهنا أيضاً تبدو المسائل غير واضحة.
لا ننسى أن إيران عام 2005 كانت مستعدة للتفاوض بشأن سقف يحدد عدد أجهزة الطرد المركزي التي تملكها، ولإبقاء نسبة تخصيبها اليورانيوم أدنى بكثير من المعدلات العالية الضرورية لإنتاج الأسلحة. كذلك، أعربت طهران عن استعدادها لتطبيق بروتوكول إضافي وقعته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يسمح لهذه الوكالة بإجراء عمليات تفتيش شاملة في أنحاء إيران المختلفة، حتى في المواقع التي لم تُصرح عنها، ولكن في تلك الفترة، أراد الأوروبيون والأميركيون إرغام إيران على التخلي تماماً عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم.


يفترض الإيرانيون اليوم أن هدف أوروبا والولايات المتحدة لم يتبدل وأن هذا ما يدفع مجلس الأمن للتمسك بإصراره على تعليق كل نشاطات التخصيب لدى إيران. لكن هدف “توقف كل أجهزة الطرد المركزي في إيران عن العمل بشكل دائم أو مؤقت” غير منطقي، وقد ساهم بشكل واضح في حالة الجمود المهيمنة راهناً على المسألة الإيرانية.
إلا أن عقول قادتنا لا تزال مركِّزة على معضلة صعبة الحل، فلمَ نتيح للنظام الإيراني فرصة تساعده في استعادة شرعيته على الصعيدين المحلي والدولي؟ ألا يجب أن ننتظر خلفاً أقل تعنتاً قبل أن نطرح عرضاً جديداً على إيران؟


لا شك أن مثل هذه التساؤلات في محلها، ولكن يلزم ألا نبالغ في تقييم تأثير المفاوضات النووية في التطورات الداخلية في إيران. اعتاد رونالد ريغان وصف الاتحاد السوفياتي بـ”إمبراطورية الشر”، غير أن هذا لم يمنعه من عقد مفاوضات مكثفة مع ميخائيل غورباتشوف بشأن نزع الأسلحة النووية، فهل يجب أن نلومه لأنه أبطأ مجرى التاريخ؟
على ألمانيا والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن أن يصبوا كل اهتمامهم على المسائل السياسية وحقوق الإنسان، ولكن من الضروري أيضاً أن يبذلوا جهداً مضاعفاً لحل مسألة انتشار الأسلحة النووية المثيرة للاستياء والتي لا تزال تُعتبر ملحة، وبذلك يقلصون مصدر توتر كبير في منطقة تتوق إلى الهدوء والاستقرار أكثر من أي وقت مضى.


عندما نتأمل في فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات في إسطنبول في نهاية شهر يناير وتبادل الأطراف المعنية أخيراً رسائل مخيبة للآمال، نُلاحظ بكل وضوح أن حل الأزمة الراهنة لن يكون سهلاً. وماذا عن عملية التفاوض بحد ذاتها؟ كلما كانت المفاوضات سرية وتقنية، ازدادت فرص تحقيقها تقدماً ما. وماذا عن مضمونها؟ ندرك جيداً أن الحل يجب أن يستند إلى نوعية نظام التفتيش الذي تعتمده الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
نقف أمام خيارين: إما أن نثق بقدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مراقبة كل دولها الأعضاء، بما فيها إيران، وإما لا، وإذا كان الجواب “لا”، فإنه يجب أن نتساءل عن دواعي استمرارها، إن كان نجاح هذه المنظمة يقتصر على تعاملها مع أفضل أعضائها.


بعد ذلك، ينبغي أن يسأل طرفا النزاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن الأدوات الإضافية التي تحتاج إليها لمراقبة البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل وتقديم ضمانات موثوق بها تؤكد أن كل النشاطات المرتبطة به سلمية. وهكذا، يحدد رد الوكالة أسس الجولة التالية من المفاوضات العملية مع إيران.

* كتب هذه المقالة ستة سفراء سابقين إلى إيران من عدد من الدول الأوروبية: ريتشارد دالتون (المملكة المتحدة)، ستين هوي-كريستنسن (السويد)، بول فون مالتسان (ألمانيا)، غيوم متن (بلجيكا)، فرانسوا نيكولو (فرنسا)، وروبرتو توسكانو (إيطاليا)

صحيفة: لوس أنجلوس تايمز/ تقارير .
المصدر: القوة الثالثة .