مسودة قانون لتجنيد الحريديم في الجيش يثير الجدل بإسرائيل (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي - عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 1 - عددالزوار : 20 )           »          مقال في "نيويورك تايمز": ترامب فوق القانون (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »          الجنرال محمد إدريس ديبي - رئيس المجلس الانتقالي في تشاد (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 5 - عددالزوار : 2415 )           »          الجيش الأحمر.. قصة منظمة زرعت الرعب في ألمانيا واغتالت شخصيات هامة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »          البنتاغون: إسرائيل ستشارك في تأمين الميناء المؤقت بغزة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          جرائم الحرب (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 49 )           »          جرائم ضد الإنسانية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 43 )           »          التطهير العرقي (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 42 )           »          تنظيم الدولة يتبنى هجوم موسكو وسط إدانات دولية ونفي أوكراني بالضلوع فيه (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 2 - عددالزوار : 63 )           »          احتكاك عسكري بين روسيا وأميركا في القطب الشمالي (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 53 )           »          صحيفة روسية: الناتو مستعد للحرب ضد روسيا منذ 10 سنوات (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 44 )           »          ولاية ألاسكا.. تنازلت عنها الإمبراطورية الروسية واشترتها أميركا (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 5 - عددالزوار : 65 )           »          حزب الله يستهدف موقع رادار ومنصتين للقبة الحديدية الإسرائيلية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 48 )           »          بعد عامين من إنشائه.. ما هو حال قراصنة "جيش أوكرانيا الإلكتروني"؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 46 )           »         



 
العودة   ..[ البســـالة ].. > جناح المواضــــيع العســـــــــكرية العامة > قــســــــم الـمـواضيـع العســـــــكــريــة العامة
التعليمـــات قائمة الأعضاء وسام التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
 


مضيق هرمز وبدائل المضيق

قــســــــم الـمـواضيـع العســـــــكــريــة العامة


إضافة رد
 
أدوات الموضوع

قديم 31-03-09, 07:16 PM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
جيفارا
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي مضيق هرمز وبدائل المضيق



 

مضيق هرمز وبدائل المضيق
اللواء الدكتور- محمد جمال مظلوم

تزايدت التهديدات التي أطلقتها إيران، وزادت حدّتها مؤخراً بشأن إغلاق المضيق في حال تعرّضها لأية ضربات عسكرية من الدول التي تتربص بها. وتتميز هذه التصريحات الأخيرة بأنها صادرة عن كبار القادة العسكريين، وأنها تزامنت مع تصاعد حدّة المساجلات بينها وبين الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن ملفها النووي.

وصف المضيق وأهميته

مضيق (هرمز) هو ممر مائي يصل بين مسطحين أو رقعتين من البحار العالية؛ حيث الخليج العربي من جهة، وخليج عمان، والبحر العربي، والمحيط الهندي من جهة أخرى.

إن مياه الخليج العربي تُعدّ بحراً شبه مغلق؛ إذ إن المنفذ الوحيد له هو مضيق (هرمز)، ومن ثم فإن دول الخليج العربية تعتبر أكثر ارتباطاً بالمضيق مقارنة بغيرها، مثل: إيران، وربما عُمان، والمملكة العربية السعودية التي لها منافذ بحرية خارج مياه الخليج، بينما العراق والكويت إضافة إلى قطر، والبحرين، والإمارات لا سواحل مائية لها إلاّ على الخليج؛ ومن ثم فإن صلتها البحرية بالعالم الخارجي لا يمكن أن تقوم إلاّ عبر مياه المضيق.

يُضاف إلى ذلك، أن مياه المضيق غير صالحة للملاحة، وإنما تم تخصيص ممرين، ذهاباً وعودة، فقط في أكثر أجزائه صلاحية للملاحة من حيث الخصائص الهيدروغرافية التي تعيّنها (المنظمة الدولية للملاحة البحرية)، ومتفق عليها من جانب السفن المارة أو الراغبة في اجتيازه. الأهم في هذا الشأن أن مخرج الخليج يحاذي الساحل الإيراني في حين أن مدخله يحاذي الساحل العُماني، بمعنى أن الممرين المخصصين للملاحة في المضيق أحدهما للسفن المتجهة إلى خارج الخليج العربي ناحية بحر عُمان، وهو المواجه لليابسة الإيرانية، بينما الآخر للسفن المتجهة إلى داخل الخليج العربي، وهو أقرب لجزيرة (مسندم) العُمانية.

وبطبيعة الحال، فإن ممر المضيق المخصص للخروج هو الأهم مقارنة بنظيره المخصص للدخول. ومع استمرار تصاعد حدة التهديد مع الرغبة في الإغلاق؛ فإن طهران ستكون في هذه الحالة الأقدر على قطع شريان الحياة عن الدول الحبيسة داخل مياه الخليج.

وإذا ما أُضيف إلى ما سبق أن كلاً من إيران وعُمان، وهما الدولتان المشاطئتان للمضيق، تأخذان بمعيار ال (12) ميلاً لتحديد نطاق مياههما الإقليمية، فإن النتيجة التي يمكن التوصُّل إليها هي أن مياه المضيق تخضع جميعها للسيادة الإقليمية للدولتين في الجزء الذي يخصص لكل منهما، ويعني ذلك أن نظام الملاحة به يعتمد فكرة (المرور البريء)، أي ذلك الذي لا يمس نظام واستقرار الدول المضائقية.

وفهم هذا الأمر سيساعد كثيراً في الإحاطة بالمبررات التي قد ترفعها إيران إذا ما نفَّذت فعلياً تهديدها بإغلاق المضيق؛ إذ سيكون متاحاً لها عندئذٍ الإدعاء بأن السفن المارة تشارك أو تسهم في الحملة العسكرية التي ستشن عليها، حتى لو كانت سفناً تجارية، وسيكون بمقدورها في هذه الحالة القيام بأي عمل يكفل لها حماية نظامها واستقرارها، علماً بأن إيران وسلطنة عُمان تتمسكان بسريان نظام (المرور البريء) الذي يضمن لهما السيطرة على المضيق، وحماية أمنهما من الأخطار التي قد تنتج عنه، هذا في حين أن بقية الدول الخليجية الأخرى تتمسك بحق المرور العابر طبقا للمادة (38) من اتفاقية 1982م لقانون البحار والذي يقترب معناه من نظام المرور الحر، ويعني ذلك إتاحة الحق في المرور دون إعاقة.

وعموماً، فإن طول المضيق يبلغ حوالي (104) أميال بحرية، وتحدّه عُمان من الجنوب وإيران من الشمال والشمال الشرقي، ويتفاوت عرضه أو اتساعه بين منطقة وأخرى؛ حيث يبلغ أقصى اتساع له عند المدخل الجنوبي من جهة عُمان حوالي (5،52) ميل بحري، وما يلبث أن يضيق حتى يصل إلى أدنى عرض له عند النهاية الشمالية الشرقية من جزيرة (لاراك) الإيرانية بمقدار (75،20) ميل بحري. وهناك مسافة تمتد حوالي (16) ميلاً في الاتجاه الشمالي الغربي لجزر (قوين) الثلاث العُمانية (تُعرف بجزر سلامة وبناتها، وهي جزر واقعة داخل المضيق، وعلى بعد 9 أميال فقط من شبه جزيرة مسندم)، حيث يستمر عرض المضيق في إطارها بحوالي 26 ميلاً.

ورغم أن عرض المضيق جغرافياً يتراوح بين (20) و (52) ميلاً، كما تبين، إلاّ أن ممرات الملاحة الصالحة به لا تزيد على (5،1) ميل للمتجه شرقاً نحو خليج عُمان، والذي يحاذي الجانب العُماني، و (5،4) ميل للمتجه غرباً نحو الخليج العربي، ويبدو أن السبب في ذلك يرجع إلى كثرة الجزر الواقعة في النطاق الجغرافي للمضيق ذاته، والتي تقتسمها كلٌ من: عُمان وإيران؛ حيث توجد على الجانب الأول: جزر سلامة، وقوين الكبرى، وقوين الصغرى، ومسندم، وعلى الجانب الآخر: توجد جزر قشم، ولاراك، وهنجام. المهم في هذا الشأن أن بعض هذه الجزر تُعد منصات استراتيجية مهمة في أي مواجهة محتملة حول المضيق أو بسببه، خصوصاً مع قربها للممرات الملاحية الأقصر كتلك الخاصة بقوين الصغرى والكبرى.

وإذا ما أُضيف إلى مجموعة هذه الجزر جزر أخرى أبعد منها قليلاً، وتقع داخل مياه الخليج العربي كجزر طنب الكبرى والصغرى، وأبو موسى (المُتنازع عليها بين الإمارات وإيران)، فضلاً عن جزر صري، وقرور، وبني فارد، والتي ربما تمثّل هي الأخرى في مجموعها مواقع استراتيجية ونقاط دعم لوجستي مهمة (تموين ومؤن)، حيث يمكن للطرف المسيطر عليها التحكُّم أو على الأقل التأثير في حركة المرور بمياه المضيق.

وإذا كانت إيران تملك أطول ساحل يطل على مياه الخليج، حيث يبلغ (635) ميلاً بحرياً، في حين تملك الدول العربية المشاطئة لها هذه المساحة نفسها، وربما تزيد، بداية من العراق، حيث أقصر ساحل على الخليج بمقدار (10) أميال، ومروراً بكل من الكويت (115) ميلاً، والسعودية، وقطر، والبحرين (68) ميلاً، وعُمان (51)، وانتهاءً بالإمارات (204) أميال؛ فإن ذلك كله يعطي دلالة مهمة عند تحليل الوضع الاستراتيجي للمضيق، وهي عدم أحقية أي طرف، سواء من الناحية القانونية أو غيرها، الادعاء لنفسه بحق إدارة مياه الخليج ككل، نظراً لتعدد مصالح الدول المطلة عليه، ولحقوقها المتساوية في استكشاف واستخراج الموارد التي يحظى بها أو تتوفّر في مياهه ومناطقه الاقتصادية المختلفة، وبالتأكيد فإن الداعي إلى طرح هذه النقطة يتعلق بما تفرضه القوانين الدولية من التزامات على الدول الساحلية على الخليج والمستخدمة للمضيق بحماية المرور الآمن به مادام يتم في إطار القواعد القانونية الدولية المقررة.

 

 


 

   

رد مع اقتباس

قديم 31-03-09, 07:17 PM

  رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
جيفارا
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

أهمية المضيق الاقتصادية

بالنظر إلى أن المضايق في عمومها هي ممرات تصل بين منطقة وأخرى، فهي بهذا المعنى تعني أنها لا بديل لها على الأقل، فضلاً عن أنها أقصر الطرق وأوفرها بالتالي من حيث الجهد والمال والوقت في عملية النقل بين نقطتين، ويزداد هذا المعنى أهمية بالنظر إلى التاريخ الاقتصادي المعروف لمنطقة الخليج، والذي لم يكن له أن يقوم ويزدهر إلاّ من خلال مياه المضيق وحرية العبور فيه دون عوائق.

وهناك الكثير من التقديرات بشأن الأهمية الاقتصادية للمضيق، لكن لا يسعنا إلاّ أن نشير إلى بعض الاعتبارات المهمة في هذا الصدد؛ فمنطقة الخليج العربي تسيطر على محيط نفطي لا حدود له يحوي (730) مليار برميل، وتقول إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن إمدادات النفط عبر المضيق تشكِّل نحو (40%) من إجمالي المعروض النفطي المتداول عالمياً، أو بما يقدّر بنحو (4،13) مليون برميل يومياً من الخام (كان قبل تخفيضات أوبك يتراوح بين 16 و 17 مليون برميل يومياً)، فضلاً عن مليوني برميل إضافية من المشتقات النفطية، وهو ما يعني أن حوالي (90%) من صادرات نفط دول الخليج تمر عبر المضيق، أما الحمولات على ظهر الحاويات المارة فتقدَّر ب (9،2) مليار طن، منها: (27%) خام النفط، و (2%) من السلع الأوّلية، مثل: (الحبوب، والحديد، والأسمنت)، و (20%) من السلع تامة الصنع.
ونظراً لارتباط اقتصاديات دول المنطقة بالنفط، فإن أي احتمال بإغلاق المضيق لأي سبب سوف يلقي بظلاله على (88%) من الصادرات النفطية السعودية، و (98%) من الصادرات النفطية العراقية، و (99%) من الصادرات النفطية الإماراتية، و (100%) من الصادرات النفطية لكل من قطر والكويت، هذا فضلاً بالطبع عن (90%) من الصادرات النفطية الإيرانية.

الأخطر من ذلك هو ارتباط كبريات الدول بالصادرات النفطية المارة بهذا المضيق، والتي ستكون على استعداد للتدخّل والتضحية بأي شكل إذا ما تعرّض أمنها الاقتصادي، ومن ثم السياسي، للتهديد في حال إغلاقه، فالولايات المتحدة تحصل على (14%) من هذا النفط أو ما يقَّدر ب (18%) من احتياجاتها النفطية، واليابان تحصل هي الأخرى على (35%) من النفط المار بالمضيق، أي (85%) من احتياجاتها، وكوريا الجنوبية تحصل على (14%) بما يلبي (72%) من احتياجاتها، أما الهند ذات القوة البشرية بين دول المنطقة فتحصل على (12%) بما يلبي (65%) من احتياجاتها، والصين تلك القوة الصاعدة تحصل على (8%) بما يلبي (34%) من احتياجاتها، هذا بخلاف العلاقات التجارية بين هذه الدول ودول المنطقة. والشاهد أن كل هذه الدول لن توقف عجلة اقتصادياتها بسبب تصرّف أهوج من هذا الطرف أو ذلك، كما أنها لن تستغني عن حدود رفاهيتها تحت دعوى حرب لا طائل من ورائها.

وفي هذا الشأن، تجدر الإشارة إلى أن نسبة كبيرة من تجارة النفط العالمية تمر عبر المضيق؛ حيث كان يمر عبره في السبعينيات نحو (8،1) مليون طن، زادت في 1973م إلى (5،18) مليون برميل يومياً، يتجه نصفها إلى دول أوروبا الغربية. ورغم انخفاض هذه الكميات في الثمانينيات بسبب إنشاء خطوط أنابيب نقل النفط، فإن الكمية المنقولة عبر المضيق لم تقل عن (70%) من حجم المنتج بالمنطقة.

وقد لا تتوقف الأهمية الاقتصادية للمضيق على ما سبق ذكره فحسب؛ إذ إن الوضع أكثر تأزّماً من مجرد التأثير على النفط المنتج في المنطقة، ومدى إمكانية وصوله للدول المستفيدة منه، وإنما يتجاوز ذلك ليشمل اعتبارات أخرى، منها ما يتعلق بالدول الحبيسة التي لا منفذ لها سوى المضيق، والأمر هنا لا يتعلق بصادراتها النفطية، وإنما بأحد أهم مقومات دول الاستراتيجية، وهو طول سواحلها ومنافذها المائية، ومن ثم حركة التبادل التجاري لها ومناطق نفوذها الاقتصادي على مياه الخليج، وهنا نستطيع الإشارة إلى العراق كمثال واضح؛ إذ لا يملك أي منفذ آخر غير مياه الخليج، مثله في ذلك مثل بقية دول مجلس التعاون عدا السعودية والإمارات وعُمان، وهو بالإضافة إلى ذلك منفذ ضيق لا يزيد على (10) أميال بحرية.

وإذا ما أُضيف إلى ما سبق حقيقة أن كافة المنشآت الحيوية الخليجية وبخاصة الاقتصادية والاستراتيجية منها تقع بجوار مياه الخليج بشكل أو بآخر، لتأكَّد لنا مدى الخطر الذي يمكن أن يلحق بها إذا ما توتّرت الأوضاع بمياه الخليج، وللتدليل على ذلك يُشار مثلاً إلى أن السعودية وإن كانت تمتلك ساحلاً طويلاً على البحر الأحمر إلاّ أن استخدامها للخليج العربي، ومن ثم مضيق (هرمز) يفوق في أهميته أهمية البحر الأحمر ذاته، فبالإضافة إلى أنه أصعب من الناحية الملاحية بسبب كثرة الشعاب المرجانية، ووجود أكثر من ممر مائي به (قناة السويس وباب المندب)، مما يزيد من تكلفة المرور به مقارنة بمياه المضيق، فهو أيضاً أطول من ناحية المسافة التي تقطعها الناقلات، ولا توجد على شواطئه أية منشآت أو مصافي نفطية قياساً بتلك الموجودة على مياه الخليج، حيث إن معظم الحقول النفطية السعودية وأغزرها إنتاجاً هي تلك الواقعة على شواطئ الخليج العربي أو تحت مياهه، مثل حقول نفط (الخفجي) التي تُعدّ أكبر حقول ساحلية للنفط في العالم.

الوضع ذاته بالنسبة لبقية دول مجلس التعاون، حيث توجد أكبر موانئ تصدير النفط في العالم على هذه السواحل، كما توجد أكبر الموانئ البحرية هناك، ولاشك أن محطات تحلية المياه التي تتغذى منها دول المنطقة توجد بالقرب من تلك السواحل أيضاً، ومع ارتباط محطات التحلية بمحطات توليد الكهرباء، فإن مياه الخليج وبالتبعية مياه المضيق هي الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية للدول المشاطئة في مجموعها، لاسيما منها الحبيسة التي لا يوجد لها منفذ مائي آخر.

ويُشار هنا إلى موانئ الدمام، والجبيل، ورأس تنورة السعودية، وكذلك فإن الموانئ الرئيسة للإمارات تقع على ساحل الخليج في دبي، وأبو ظبي، والشارقة، ورأس الخيمة، في حين أن موانئها الأخرى التي تطل على خليج عُمان، وهي خورفكان والفجيرة تُعدُّ متطرفّة ونائية عن مناطق التركيز السكاني والنشاط الاقتصادي، فضلاً عن أنها محدودة القدرة، ولا طاقة لها بحجم وكثافة الحركة في الموانئ الرئيسة المعروفة.

وإذا كانت أهمية المضيق الاقتصادية لا تقف فحسب على الدول المشاطئة لمياه الخليج ككل، فإنها تتعدى ذلك لتشمل دول (أوروبا الغربية) واليابان، والولايات المتحدة، وروسيا؛ وذلك بحكم العلاقات وموازين التبادل التجاري بينها وبين دول المنطقة والذي يخدم التقدم الاقتصادي والاجتماعي للأطراف المشاطئة، إلى درجة أنه يمكن القول إن اقتصاد المنطقة بالإضافة لاقتصاديات الدول المتعاملة معها يرتبط معاً برباط وثيق، فحجم المبادلات التجارية بين دول المنطقة مع الاتحاد الأوروبي (الشريك التجاري الأول) خلال عام 2005م، بلغ (711) مليار يورو، وجميعها تعبر من مياه المضيق، ويبلغ حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة (الشريك التجاري الثاني) نحو (33) مليار دولار عام 2003م، و (60%) من صادرات دول الخليج يذهب عبر المضيق إلى آسيا (الصين، واليابان، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية) ومعظم واردات دول المجلس تأتي من آسيا وأوروبا بمقدار الثلث لكل قارة، في حين يأتي ما نسبته (11%) من الواردات الخليجية من الولايات المتحدة.

 

 


   

رد مع اقتباس

قديم 31-03-09, 07:18 PM

  رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
جيفارا
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

بدائل مضيق هرمز

من خلال ما سبق يتبين أن احتمالية لجوء طهران إلى إغلاق المضيق أو تهديد الملاحة فيه رغم صعوبتها وتداعياتها الأمنية والعسكرية والاقتصادية ستشمل أوّل ما تشمل إيران ذاتها ، وربما تدفع إليها ظروف التصعيد المتبادل والتدهور الناتج عن تسلسل الأحداث أو رد فعل هذا الطرف أو ذاك.

ونتيجة لهذه الاحتمالية، أو على وجه التحديد، تفادياً لحدوث الآثار الناتجة عنها، فإنه من الأهمية بمكان أن تسعى دول مجلس التعاون إلى البحث عن بدائل تستطيع من خلالها إنقاذ نفسها من مأزق ارتباط مصيرها بممر مائي يستغل بشكل سيء كأحد أوراق اللعبة السياسية بين إيران من جهة والغرب بقيادة الولايات المتحدة من جهة ثانية. وقد سعت دول المجلس بالفعل خلال الفترة الأخيرة إلى التحرّك على مستويين: أحدهما: خاص بكيفية منع إيران أو إقناعها بعدم اللجوء إلى فكرة الإغلاق، والآخر: يتعلق بالتحدث عن بدائل فعلية للمضيق في حال إغلاقه، إذا ما تصاعد تسلسل الأحداث دون القدرة على السيطرة عليه.

على الجانب الآخر، فإن أهم إجراء اتخذته دول المجلس لثني إيران عن أي قرار يمكن أن تتبناه بخصوص إغلاق المضيق، هو موقفها من الأحداث ذاتها، فهي تعلم أن هناك خطراً حقيقياً ومدمراً يترصّد المنطقة ككل، إذا ما اندلعت حرب لأي سبب من الأسباب؛ لذلك يبدو إصرارها وتمسكها ورفضها حرباً أمريكية ضد إيران، كما أنها تدعو الطرفين، ولازالت، إلى التفاوض بشأن برنامج طهران النووي، ويبدو كذلك أنها لا تمانع في حق مشاركة الأخيرة في أية ترتيبات أمنية تعقد بالخليج.

كذلك من المؤكد أن دول مجلس التعاون، وبحكم علاقتها الجيدة بواشنطن، قد سعت إلى مكاشفتها بحقائق الوضع السيء الذي يمكن أن يترتب على تصعيد الخلافات إلى درجة الحرب بالخليج، وربما نجحت في إقناع البيت الأبيض بأهمية التهدئة، لأن الأضرار الناتجة عن أي حرب محتملة ستكون شاملة ولن تقف عند حدود ومصالح الدول الخليجية فحسب، بل ستشمل جميع دول العالم، وفي مقدمتها الولايات المتحدة ذاتها، وربما كان ذلك دافعاً وراء الحديث الدائر الآن بشأن احتمالية أن تتفاوض الإدارة الأمريكية مع الإيرانيين بعد أن تأكّد إخفاق التصعيد المتبادل في التصريحات بين الجانبين، لدرجة أن هناك من يردد وجود صفقة يتم الترتيب لها الآن بين واشنطن وطهران، بحيث يتم احترام حق الأخيرة في ممارسة أنشطة نووية سلمية وبضوابط صارمة في مقابل احترامها لحق المجتمع الدولي في التأكّد من سلمية برنامجها.

ولاشك أيضاً أن دول المجلس قد أعدَّت خططاً وقائية لمواجهة نذر الحرب حول المضيق، في حال عدم اقتناع الطرفين الأمريكي والإيراني بعدم جدوى التهدئة، واتخذت من الاحتياطات اللازمة التي تحدّ من امتداد نطاق الحرب مثلما نجحت إبان الحروب الثلاثة التي مرت بالمنطقة، وبخاصة إبان الحروب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي، حيث استمر تدفق النفط بشكل أو بآخر. وكذلك استمرت الحياة في شكلها الطبيعي دون تأثير كبير داخل دول المجلس، ولم تتأثر كثيراً مستويات الرفاهة والمعيشة التي يحياها الخليجيون بسبب أية تفاعلات دائرة في مياه الخليج أو حوله.

على الجانب الآخر، فإن دول المجلس لا يمكن أن تستكين إلى تطمينات أو ربما قراءات معينة للأوضاع قد تبدو منطقية باستحالة لجوء طهران إلى إغلاق المضيق، إذ إن التجارب التي خاضتها المنطقة تثبت أن كافة الاحتمالات واردة بما فيها حرب ناقلات نفطية جديدة، أو حظر الملاحة في جزء أو كل مياه الخليج الأمر الذي يدفع باتجاه البحث عن بدائل حقيقية للمضيق، وتعددت المقترحات المقدمة في هذا الشأن، وإن كانت جميعها تصب في بناء خطوط أنابيب تنقل النفط المفترض أن يمر عبر مياه المضيق إلى موانئ بعيدة عن النطاق الجغرافي للخليج ككل؛ بحيث تكون محطة أو منصة التصدير على بحر دولي، بيد أن مشكلة مثل هذه المقترحات رغم أهميتها أنها تقصر أهمية مياه الخليج على دوره في نقل النفط دون الأشياء الأخرى من منتجات مصنّعة ومواد غذائية .. وغير ذلك؛ فأنابيب النفط لن تنقل سواه، الأمر الذي يدفع إلى البحث عن بدائل أخرى، ولكن قبل التفكير في هذه البدائل، يمكن أولاً تقويم فكرة خطوط الأنابيب الناقلة.

فمع نجاح بعض خطوط الأنابيب في السعودية والعراق، وجد أن أسهل طريق لتفادي إعاقة الملاحة في مضيق (هرمز)، هو بناء عدة خطوط أخرى يكون آخرها إما على البحر الأحمر أو على بحر العرب، وخليج عُمان، أو عبر الأراضي اليمنية حتى خليج عدن، لكن هناك مشكلة تعترض مثل هذه الخطوة تتمثل في طول المسافة، إذ لابد أن يمر الأنبوب المقترح عبر الكويت، والسعودية، والإمارات حتى يصل إلى بحر العرب عبر الأراضي العُمانية، وكذلك لابد أن يمر عبر الأراضي السعودية الشاسعة إذا ما أريد أن يصل إلى البحر الأحمر، ويتعين عليه أن يخترق الأراضي اليمنية حتى يصل إلى خليج عدن، وهناك مشكلات أخرى، منها أن جزءاً من النفط المصدّر عبر هذه الخطوط سيتعين عليه أن يمر عبر أكثر من مضيق، مثل (باب المندب)، و (قناة السويس).

يُضاف إلى ذلك، الكلفة المالية الباهظة لبناء الخطوط وحمايتها، وأن بناء أحدها لا يغني عن بناء الآخر، بمعنى أن الخط الأنبوبي ليصل إلى البحر الأحمر سيمنع من تدفق الصادرات النفطية إلى شرق آسيا، مما يستلزم بناء إما الخط الواصل عبر الأراضي العُمانية حتى بحر العرب، أو الخط الواصل عبر الأراضي اليمنية حتى يصل لخليج عدن. الأهم في كل هذا أن (40%) فقط من صادرات المنطقة يمكن أن تمر عبر هذه الأنابيب، مما يعني أن بقية إجمالي صادراتها النفطية لن تجد مخرجاً. الأخطر أن تجهيز بناء هذه الخطوط سيستغرق من 3 إلى 10 سنوات، وهي مدة كبيرة نسبياً لا تراعي احتمالات تطور الأزمة في الخليج بين لحظة وأخرى.

ويبدو أن هذه المشاكل كانت السبب في توصية اللجنة الوزارية للتعاون النفطي بدول مجلس التعاون في نوفمبر 2006م بعدم الجدوى الاقتصادية لبعض مشاريع الأنابيب الهادفة إلى نقل النفط مباشرة إلى بحر العرب عن طريق عُمان، الأمر الذي دفع إمارة دبي في 9-9-2008م إلى التفكير في جدوى مشروع آخر لإنشاء قناة ضخمة بطول (112) ميلاً بحيث تربط ميناء دبي داخل مياه الخليج بميناء الفجيرة الذي يطل على خليج عُمان، لكن التكلفة المالية والجدوى الاقتصادية ربما تعطلان تنفيذ المشروع، خصوصاً وأن التقديرات الأولية لإنشاء هذه القناة بلغت حوالي (200) مليار دولار، ناهيك أن القناة الجديدة ومحطة التصدير لن تكونا بعيدتين عن مرمى النيران المحتملة.

هكذا يستمر الجدل حول مخاطر غلق مضيق هرمز، والذي بدأ الحديث عنه منذ حرب الخليج الأولى بين إيران والعراق، والتي بدأت عام 1980م، والتي تخللتها حرب الناقلات.

وبعد مرور ثلاث عقود لا يزال الجدل سائداً حول كيفية تصدير البترول والغاز الطبيعي عبر مضيق هرمز. وقد ركّزت مشروعات سابقة للوصول بالصادرات عبر تركيا إلى البحر المتوسط، أو عبر خطوط أنابيب بعيدة المدى عبر البحر الأحمر والسودان، ثم تشاد حتى موانئ الكاميرون، ولنا أن نتخيل هذه التكاليف الباهظة وما يمكن أن تعود على دولها لو استغلت إمكاناتها في التنمية بدلاً من إنفاقها على مشروعات كان يمكن الاستغناء عنها لو أَمكن حل مشكلاتنا الإقليمية عبر التفاوض والوصول إلى حلول عادلة لقضايانا

 

 


   

رد مع اقتباس

قديم 01-04-09, 06:42 PM

  رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

هو معبر وحيد في الخليج العربي ولها اهمية في المنطقة

 

 


   

رد مع اقتباس

إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مضيق, هرمز, وبدائل, المضيق

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:33 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
 

شبكـة الوان الويب لخدمات المـواقع