محكمة عراقية تقضي بعدم دستورية اتفاقية خور عبد الله مع الكويت

[الباسل]

محكمة عراقية تقضي بعدم دستورية اتفاقية خور عبد الله مع الكويت


خور عبد الله يعد أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت (الجزيرة)


5/9/2023

قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبد الله" بين العراق والكويت، والذي صوت عليه البرلمان العراقي عام 2013.
واستندت المحكمة الاتحادية في قرارها إلغاء الاتفاقية إلى اعتبار التصويت غير دستوري، لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور.

وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
ويعتبر "خور عبد الله" أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وتم التصديق عليها في العراق عام 2013 تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993 بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.
ولم تعلق الحكومة العراقية بعد على قرار المحكمة العليا الذي يعتبر ملزما لجميع السلطات بوصفها السلطة القضائية العليا في البلاد.

المصدر : الجزيرة نت + وكالات

 

 

[الباسل]

بعد مطالبات كويتية.. ما العلامة الحدودية 162 بين العراق والكويت؟


جلسة مباحثات سابقة بين العراق والكويت لترسيم الحدود ومناقشة العلامة 162 (الصحافة الكويتية)

23/12/2022

بغداد والكويت – على وقع قمة بغداد الإقليمية الثانية التي عُقدت الثلاثاء الماضي في الأردن، طالب رئيس الوزراء الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح خلال كلمته الافتتاحية بإغلاق الملفات العالقة مع العراق، لا سيما ترسيم الحدود بعد العلامة 162؛ حتى يتمكّن البلدان من الانطلاق نحو آفاق جديدة للتعاون الثنائي.
ورغم مرور 32 عامًا على إسدال الستار على الغزو العراقي للكويت عام 1990، وبعد أكثر من 19 عامًا على عودة العلاقات العراقية الكويتية إلى طبيعتها بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003؛ فلا يزال ملف الحدود المشتركة بين البلدين يشكّل عائقًا أمام حلّ جميع الخلافات.


جمال الحلبوسي: تعهدات العراق الدولية بالنسبة للحدود الكويتية اكتملت عام 2013 (الجزيرة نت)


ما العلامة 162 الحدودية؟

يقول خبير الحدود والمياه الدولية العراقي جمال الحلبوسي إن العلامة 162 التي تحدّث عنها رئيس الوزراء الكويتي تعني آخر علامة رسمها مجلس الأمن الدولي وفق القرار 833 في 27 مايو/أيار 1993، وهي تقع في منتصف خور عبد الله.
وأضاف الحلبوسي -في حديثه للجزيرة نت- أن ما قبل هذه العلامة باتجاه الشمال الشرقي باتجاه خور شيطانة وخور وربه والزبير تعدّ علامات بحرية، تبدأ بالعلامة 107 وتنتهي بـ 162، وهي حدود مرسّمة بقرارات مجلس الأمن الدولي، وفق خط التالوك.
أما ما بعد ذلك، فتبدأ المنطقة غير المرسّمة من العلامة 135 وتنتهي بالعلامة 162 وتعدّ مُنصِفة لخور عبد الله التميمي (التسمية العراقية للخور)، وعن طول الشريط الحدودي غير المرسّم بين البلدين يعلّق "هناك أعمال مشتركة بين البلدين للترسيم مع ضغط كويتي في هذا الجانب، لا يمكن تحديد طول هذا الشريط من قِبل أي مهندس حدودي، حيث يعتمد على المتغيرات المقابلة للسواحل، وصولًا إلى منطقة وسطية بين البلدين".
ورغم ذلك أوضح الحلبوسي أن الطول التقريبي للشريط الحدودي غير المرسّم قد يصل إلى 12 ميلًا بحريًا إقليميًا (22.25 كيلومترًا)، يضاف إليها 12 ميلًا بحريًا كونها منطقة متاخمة، إضافة إلى 62 ميلًا أخرى منطقة بحرية اقتصادية.

إبراهيم دشتي يرى أن الجغرافيا ظلمت الكويت (الجزيرة)


الموقف الكويتي

من جانبه، يرى الباحث والمحلل السياسي الكويتي إبراهيم دشتي في حديثه للجزيرة نت، أن الحلّ يكون بتعاون الدولتين، خاصة فيما يتعلّق بالمجال البحري، لافتًا إلى أن منطقة شمال الكويت يمكن أن تكون ذات بعد اقتصادي كبير تعود بالمنفعة على البلدين اقتصاديًا وسياسيًا.وعن تأثير تأخر استكمال ترسيم الحدود لما بعد العلامة 162 على العلاقة بين البلدين، يعلّق دشتي "إن التأخر بذلك سيؤثر في العلاقات المشتركة الثنائية، نحن نريد انتهاء الحالات الرمادية التي ستسبّب أزمات جديدة في المستقبل، وهذا الأمر ليس في مصلحة البلدين. وإذا كانت الكويت بحاجة لإنهاء هذه القضية، فالعراق بحاجة أكبر؛ لأنه بحاجة إلى استقرار سياسي، والكويت أول الداعمين له في ذلك".

علي التميمي يرى إمكانية حل الخلاف الحدودي بين البلدين عبر التفاهم الثنائي او باللجوء لمحكمة العدل الدولية (الجزيرة نت)


الموقف العراقي

من جانبه، يشير الحلبوسي -الذي عمل سابقًا رئيسًا للفرق الفنية الحدودية العراقية- إلى أن مطالب الكويت بالنسبة للقرارات الدولية انتهت في 27 مارس/آذار 2013 بعد إنجاز المرحلة الثالثة من صيانة الحدود البرية بين الكويت والعراق، وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.
وعلى غرار ذلك، انتهت جميع مطالبات الكويت الدولية، وبات ترسيم الحدود المتبقية مسألة ثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى أن العراق لديه العديد من الملاحظات والاعتراضات، لا سيما أن الكويت تتصرّف دون استشارة العراق، وأنها أنشأت بعض المحطات؛ مثل: فشت العيج والكايد التي تعدّها طبيعية، وهو ما يرفضه العراق؛ لأن أي مهندس حدودي لا يمكنه القبول بهذه المحطات علامات طبيعية، وأن من يقبل بها من الجانب العراقي سيفرّط بالمصالح الوطنية، حسب قوله.
ورغم محاولات مراسل الجزيرة نت للحصول على رد رسمي من وزارة الخارجية العراقية؛ فإن عدم الرد على الاتصالات حال دون ذلك.

فيصل الشريفي: الاستماع للأصوات الشاذة قد تكون له آثار سلبية (الصحافة الكويتية)


توتر مستمر

وتعدّ المنطقة الواقعة بعد العلامة 162 البحرية نقطة خلاف كبيرة بين البلدين، لا سيما مع الخلاف العلني حول منطقة "فشت العيج"، والاعتراض العراقي على التصرفات الكويتية.
ففي أغسطس/آب 2019، وجّه العراق شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة اعترض فيها على إنشاء الكويت منصة بحرية في فشت العيج، وهي مساحة من الأرض تقع بعد النقطة 162.
بينما ترى الكويت أن فشت العيج واقعة ضمن سيادتها، في الوقت الذي يؤكد العراق أن خطوة الكويت تُحدث تغييرًا في الحدود البحرية، قبل التوصّل إلى اتفاق يفضي لترسيم الحدود كاملة، وهو ما يؤكّده الحلبوسي أن فشت العيج والكايد ليست طبيعية؛ وإنما صناعية افتعلتها الكويت، حسب وصفه. وعلى الجانب الكويتي، يقول المحلل السياسي فيصل الشريفي -في حديثه للجزيرة نت- إن التأخر في حلّ هذه القضية والاستماع للأصوات الشاذة، قد تكون له آثار سلبية في ضياع الكثير من الفرص الاقتصادية، خاصة وأن العراق بحاجة إلى الاستقرار وإعادة الإعمار، وتنفيذ الكثير من المشروعات التنموية المرتبطة بحياة المواطن العراقي، معدًّا أن هناك ضرورة للانتهاء من ترسيم الحدود البحرية، التي تعد خطوة مهمة لكلا الدولتين.
وقانونيًا، يرى الخبير القانوني العراقي علي التميمي أن ترسيم الحدود مع الكويت حُسمت في مجلس الأمن الدولي بقرارات بدأت بالقرار 661 لعام 1991 وجميع القرارات اللاحقة.
وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح التميمي أن الكويت ظلّت تطالب بالعديد من النقاط الحدودية، لافتًا إلى أن ذلك يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي، منبهًا إلى إمكانية العراق في حلّ الموضوع من خلال الاتفاق الثنائي، أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية المعنية بهذا الشأن، كما يرى.

المصدر : الجزيرة نت -أحمد الدباغ،مازن الخلف