الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي - عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 1 - عددالزوار : 2 )           »          مقال في "نيويورك تايمز": ترامب فوق القانون (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          الجنرال محمد إدريس ديبي - رئيس المجلس الانتقالي في تشاد (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 5 - عددالزوار : 2398 )           »          الجيش الأحمر.. قصة منظمة زرعت الرعب في ألمانيا واغتالت شخصيات هامة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          البنتاغون: إسرائيل ستشارك في تأمين الميناء المؤقت بغزة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 28 )           »          جرائم الحرب (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 41 )           »          جرائم ضد الإنسانية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 38 )           »          التطهير العرقي (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 38 )           »          تنظيم الدولة يتبنى هجوم موسكو وسط إدانات دولية ونفي أوكراني بالضلوع فيه (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 2 - عددالزوار : 63 )           »          احتكاك عسكري بين روسيا وأميركا في القطب الشمالي (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 51 )           »          صحيفة روسية: الناتو مستعد للحرب ضد روسيا منذ 10 سنوات (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 44 )           »          ولاية ألاسكا.. تنازلت عنها الإمبراطورية الروسية واشترتها أميركا (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 5 - عددالزوار : 60 )           »          حزب الله يستهدف موقع رادار ومنصتين للقبة الحديدية الإسرائيلية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 48 )           »          بعد عامين من إنشائه.. ما هو حال قراصنة "جيش أوكرانيا الإلكتروني"؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 40 )           »          أوكرانيا: روسيا تجهّز 100 ألف جندي لهجوم محتمل في الصيف (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 42 )           »         



 
العودة   ..[ البســـالة ].. > جناح المواضــــيع العســـــــــكرية العامة > قــســــم الإتفاقــيات والمعاهدات الـعـســـكـريـة والســـــياســــية
التعليمـــات قائمة الأعضاء وسام التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
 


الاتفاقيات العراقية - الأمريكية وتداعياتها محلياً وإقليمياًَ

قــســــم الإتفاقــيات والمعاهدات الـعـســـكـريـة والســـــياســــية


إضافة رد
 
أدوات الموضوع

قديم 11-11-09, 04:14 PM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي الاتفاقيات العراقية - الأمريكية وتداعياتها محلياً وإقليمياًَ



 

وقّّع الطرفان العراقي والأمريكي في 26-11-2007م إعلان مبادئ علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد بين جمهورية العراق والولايات المتحدة، بهدف تقنين وجود القوات الأمريكية في العراق لأمد طويل، وتنظيم العلاقات بينهما، لاسيما في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتأسيساً على هذا الإعلان، وقّعت الحكومة العراقية مع الإدارة الأمريكية السابقة (بوش الابن) في 16-11-2008م اتفاقية تنظّم وضع القوات الأمريكية في العراق، وتدعو إلى انسحابها من المدن بحلول شهر يونيو من هذا العام 2009م، والانسحاب نهائياً من العراق كله بنهاية عام 2011م، حيث تتولى قوات الأمن العراقية المسؤولية الكاملة، وتم إقرار هذه الاتفاقية في البرلمان العراقي في 27-11-2008م.
ومع تولي إدارة أمريكية جديدة أمر الرئيس الأمريكي (أوباما) بإجراء مراجعة شاملة لسياسات بلاده في العراق، وبناءً على هذه المراجعة أعلن الرئيس الأمريكي في 27-2-2009م خطة لإنهاء الحرب في العراق بطريقة مسؤولة تنتقل فيها مسؤولية الأمن والمصير كاملة إلى العراقيين.
فما هي تداعيات ذلك على العراق ومحيطه الإقليمي؟ هذاما تحاول المقالة الإجابة عليه من خلال الخطط الأمريكية للانسحاب، وما يمكن أن تسفرعنه من تداعيات.

أولاً: ممارسة الضغوط الأمريكية على الحكومة العراقية

سعت الإدارة الأمريكية السابقة إلى فرض إعلان المبادئ والاتفاقية الأمنية على العراق بممارسة كل أنواع الضغوط لفرضهما على الحكومة العراقية، فقد هدد (رايان كروكر) السفير الأمريكي في العراق بأنه: بدون اتفاقية، فإن القوات الأمريكية ستجلس بدون أي نشاط، ولا تدريب، ولا دعم لوجستي، كما حذّر قائد القوات الأمريكية في العراق من أنه : بدون اتفاقية فإن القوات الأمنية العراقية ستنهار، خصوصاً وأن قوات الجيش والقوات البحرية والجوية تعتمد بشكل كلي على القوات الأمريكية، كما حذّر أيضاً: بأنه بدون اتفاقية ستقوم واشنطن بتخفيض المساعدات العسكرية (2،6 مليار دولار)، ومبيعات السلاح (10 مليارات دولار)، وتقليل التعاون في المجال الأمني، وصيانة المركبات العسكرية، وعمل المتعاقدين الأمنيين الذين يصل عددهم إلى (200) ألف عنصر. وأكّد هذه التهديدات وزير الخارجية العراقي ( هوشيار زيباري) في مقابلة مع إذاعة (بي .بي . سي) البريطانية، فقد كشف عن إبلاغ الأمريكيين الحكومة العراقية بأنهم سيوقفون جميع عمليات القوات الأمريكية في العراق، وكذا عمليات الدعم والتدريب، إذا لم يصدّق الجانب العراقي على الاتفاقية قبل نهاية عام 2008م(1).
وكشف دبلوماسيون في بروكسل أيضاً أن (جون نجروبونتي) نائب وزير الخارجية الأمريكية (في الإدارة السابقة) قال لرئيس الوزراء (المالكي) ولمسؤولين عراقيين خلال زيارته لبغداد: إن واشنطن لن تسمح بتأخير التوقيع على الاتفاقية، كما لن تسمح لأي طرف كان سواءً في الحكومة أو خارجها أن يُعرّض أمن القوات الأمريكية والمصالح الأمريكية في العراق والمنطقة للخطر. إن كل جندي أمريكي قتل في العراق كان يسعى بحسب قوله لتحقيق مثل هذه الاتفاقية، ولم يُقتل جنودنا ليأتي البعض ليمارس الشغب الإعلامي والسياسي، ويسعى لعرقلة التوقيع على هذه الاتفاقية، إننا لن نتراجع عن حصانة جنودنا بأي شكل من الأشكال، من سيقف معنا في هذه الاتفاقية سنقف معه، ومن سيعارض مصالحنا سيجد الجواب المناسب منا، وألمح في هذا الصدد إلى الانقلاب العسكري لحمل حكومة (المالكي) على توقيع الاتفاقية بالشروط والتواريخ الأمريكية(2).

ثانياً: مضمون الاتفاقيات


1. إعلان المبادئ العراقي الأمريكي

تم توقيع هذا الإعلان عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بين الرئيس الأمريكي السابق (بوش الابن) ورئيس الوزراء العراقي (نور المالكي) في 26-11-2007م، بهدف تقنين وجود القوات الأمريكية في العراق وتنظيم العلاقات العراقية الأمريكية، وتضمنت وثيقة هذا الإعلان ثلاثة محاور رئيسة، هي: المجال السياسي والدبلوماسي، والمجال الاقتصادي، والمجال الأمني، وتتلخص في النقاط التالية(3): تستمر القوات الأمريكية بمساعدة العراق بالحفاظ على أمنه من أي تهديد خارجي أو داخلي، والمساعدة في الحفاظ على النظام الديمقراطي التعددي الذي أنشئ في البلاد عقب 2007م، والاستمرار بتدريب وتجهيز القوات العراقية، وإسنادها بالعنصر الاستخباراتي والفني، ودعم العراق دولياً وسياسياً واقتصادياً، ومساعدته في العودة إلى الحظيرة الدولية، ومساعدة العراق للتخلّص من آثار النظام السابق، من عقوبات دولية، وديون خارجية، وإخراجه من طائلة الفصل السابع للأمم المتحدة.
واعتماداً على ذلك تضمن إعلان المبادئ الأمريكي العراقي أن تبدأ وبأسرع وقت ممكن مفاوضات ثنائية بين الحكومتين العراقية والأمريكية للتوصّل قبل 31-12-2008م إلى اتفاقية بينهما تتناول نوايا التعاون والصداقة في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والأمنية، وبالفعل شرع الجانبان في التوصّل إلى هذه الاتفاقية وتم التوقيع عليها في 16-11-2008م.

2. الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية

تضمنت هذه الاتفاقية (30) مادة تغطي كافة المجالات تحت عنوان: (الاتفاق بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية بشأن سحب قوات الولايات المتحدة من العراق، وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فه)، ويسبق النص اتفاق الإطار الاستراتيجي لعلاقة الصداقة والتعاون بين الجانبين السابق الإشارة إليه والذي يعد إطاراً عاماً للاتفاقية، وفيما يلي أهم البنود التي تتضمنها الاتفاقية(4):
حول انسحاب القوات الأمريكية من العراق:
تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي العراقية في موعد لا يتعدى 31 ديسمير-كانون الأول عام 2011م.
تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة المقاتلة من المدن والقرى والقصبات العراقية في موعد لا يتعدى تاريخ تولي قوات الأمن العراقية كامل المسؤولية عن الأمن في أي محافظة عراقية، على أن يكتمل انسحاب قوات الولايات المتحدة من الأماكن المذكورة أعلاه في موعد لا يتعدى 30 يونيو-حزيران عام 2009م.
تتمركز قوات الولايات المتحدة المقاتلة المنسحبة في المنشآت والمساحات المتفق عليها التي تقع خارج المدن والقرى والقصبات والتي سوف تحددها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية.
تعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في أن تطلب خروج قوات الولايات المتحدة من العراق في أي وقت، وتعترف حكومة العراق بالحق السيادي للولايات المتحدة في سحب قواتها من العراق في أي وقت.
يتفق الطرفان على وضع آليات وترتيبات لتقليص عدد قوات الولايات المتحدة خلال المدد الزمنية المحددة، ويجب أن يتفقا على المواقع التي ستستقر فيها هذه القوات.

 

 


 

   

رد مع اقتباس

قديم 11-11-09, 04:15 PM

  رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

ما يتعلق بردع المخاطر الأمنية

عند نشوء أي خطر خارجي أو داخلي ضد العراق أو وقوع عدوان ما عليه، من شأنه انتهاك سيادته أو استقلاله السياسي أو وحدة أراضيه أو مياهه أو أجوائه، أو تهديد نظامه الديمقراطي أو مؤسساته المنتخبة، يقوم الطرفان بناءً على طلب من حكومة العراق بالشروع فوراً في مداولات استراتيجية، وفقاً لما قد يتفقان عليه فيما بينهما، وتتخذ الولايات المتحدة الإجراءات المناسبة، والتي تشمل الإجراءات الدبلوماسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو أي إجراء آخر، للتعامل مع مثل هذا التهديد.
يوافق الطرفان على الاستمرار في تعاونهما الوثيق في تعزيز وإدامة المؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات السياسية والديمقراطية في العراق، بما في ذلك وفق ما قد يتفقان عليه التعاون في تدريب وتجهيز وتسليح قوات الأمن العراقية، من أجل مكافحة الإرهاب المحلي والدولي والجماعات الخارجة عن القانون بناءً على طلب من الحكومة العراقية.
لا يجوز استخدام أراضي ومياه وأجواء العراق ممراً أو منطلقاً لهجمات ضد دول أخرى.

حول الولاية القضائية

يكون للعراق الحق الأولي لممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات
يكون للعراق الحق الأولي لممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بشأن الجنايات الجسيمة والمتعمدة، وطبقاً للفقرة الثامنة، حين ترتكب تلك الجنايات خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها وخارج حالة الواجب.
للعراق الحق الأوَّلي لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم.
للولايات المتحدة الحق الأولي لممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بشأن أمور تقع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها وأثناء تأدية الواجب خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها.

حول الاحتجاز

لا يجوز لقوات الولايات المتحدة توقيف أي شخص أو إلقاء القبض عليه (باستثناء التوقيف أو إلقاء القبض على عضو من قوات الولايات المتحدة أو العنصر المدني) إلاّ بموجب قرار عراقي.
في حال قيام قوات الولايات المتحدة بتوقيف أشخاص أو إلقاء القبض عليهم، كما هو مرخص به في هذا الاتفاق أو القانون العراقي، يجب تسليم هؤلاء الأشخاص إلى السلطات العراقية المختصة خلال 24 ساعة.
يجوز للسلطات العراقية أن تطلب المساعدة من قوات الولايات المتحدة لغرض توقيف أفراد مطلوبين أو إلقاء القبض عليهم.
عند بدء تنفيذ هذا الاتفاق تقوم قوات الولايات المتحدة بتقديم المعلومات المتوفرة عن جميع الموقوفين لديها إلى الحكومة العراقية.
تصدر السلطات العراقية أوامر إلقاء قبض على المطلوبين منهم أصولياً.
تقوم قوات الولايات المتحدة بالتنسيق الكامل والفعّال مع الحكومة العراقية بتسليم المطلوبين منهم إليها وفق أوامر إلقاء قبض عراقية نافذة وإطلاق سراح جميع الموقوفين الباقين بشكل منظم وآمن، إلاّ إذا طلبت الحكومة العراقية خلاف ذلك.
لا يجوز لقوات الولايات المتحدة تفتيش المنازل أو العقارات الأخرى إلاّ بموجب أمر قضائي عراقي يصدر في هذا الصدد وبالتنسيق الكامل مع السلطات العراقية المختصة، باستثناء الحالات التي تدور فيها عمليات قتال فعلية.

عن تطبيق الفصل السابع من قرار مجلس الأمن الخاص بالعراق

من حق حكومة العراق أن لا تطلب تجديد الولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1790 (2007م)، وهو التفويض الذي تنتهي صلاحيته يوم 31 ديسمبر- كانون الأول عام 2008م.
مع إنهاء العمل يوم 31 ديسمبر 2008م، بالولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضي الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1790 (2007م)، ينبغي أن يسترد العراق مكانته القانونية والدولية التي كان يتمتع بها قبل تبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 (1990م).
يجب على الولايات المتحدة مساعدة العراق على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك بحلول يوم 31 ديسمبر عام 2008م.

 

 


   

رد مع اقتباس

قديم 11-11-09, 04:16 PM

  رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

عن الأصول، والعملة العراقية، والصرف الأجنبي

لتمكين العراق من الاستمرار في تنمية نظامه الاقتصادي عن العراق من البترول والغاز، والحفاظ كذلك على أصوله المالية والاقتصادية في الخارج، بما في ذلك صندوق التنمية للعراق.
لقوات الولايات المتحدة حق استخدام أي مبلغ من النقد بالعملة الأمريكية أو المستندات المالية المحددة قيمتها بالعملة الأمريكية لأغراض هذا الاتفاق حصراً، ويكون استخدام قوات الولايات المتحدة للعملة العراقية والمصارف الخاصة وفقاً للقوانين العراقية.
لا يجوز لقوات الولايات المتحدة تصدير العملة العراقية من العراق، وعليها اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتأمين عدم قيام أفراد قوات الولايات المتحدة، وأفراد العنصر المدني، والمتعاقدين مع الولايات المتحدة، ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة بتصدير العملة العراقية من العراق.

مستقبل المنطقة الخضراء

عند بدء نفاذ هذا الاتفاق، تتولى الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة عن المنطقة الخضراء.
قد تطلب من قوات الولايات المتحدة دعماً محدداً ومؤقتاً للسلطات العراقية في المهمة المتعلقة بالأمن في المنطقة الخضراء، وعند تقديم مثل هكذا طلب تقوم السلطات العراقية ذات الصلة بالعمل بصورة مشتركة مع قوات الولايات المتحدة بشأن الأمن في المنطقة الخضراء خلال الفترة الزمنية التي تحددها الحكومة العراقية.

مدة سريان مفعول الاتفاقية

يكون هذا الاتفاق ساري المفعول لفترة ثلاث سنوات، ما لم يتم إنهاء العمل به من قِبل أحد الطرفين قبل انتهاء تلك الفترة عملاً بالفقرة (3) من هذه المادة.
لا يعدل هذا الاتفاق إلاّ بموافقة الطرفين رسمياً وخطياً وفق الإجراءات الدستورية السارية في البلدين.
ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور سنة واحدة من استلام أحد الطرفين من الطرف الآخر إخطاراً خطّياً بذلك.

3. خطة أوباما للانسحاب من العراق

خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي (أوباما) لبعض دول الشرق الأوسط، وبعض الدول الأوروبية قبيل فوزه برئاسة بلاده بنحو أربعة أشهر، بدأت تتبلور استراتيجية تجاه العراق تتلخص في الآتي(5):
اعتبر (أوباما) بأن مطالبة رئيس الوزراء العراقي بتحديد جدول زمني للانسحاب الأمريكي من بلاده فرصة ذهبية لأمريكا، وقال: علينا أن نتمسك بهذه الفرصة، ونشرع في الإخلاء التدريجي لقواتنا المقاتلة، وهذه الخطة طالما ظل ينادي بها (أوباما) منذ 2003م استناداً إلى قناعته بأنها مفتاح نجاح مهمة أمريكا على المدى البعيد في العراق، فضلاً عن خدمتها للمصالح الأمريكية.
اعتبر (أوباما) بأن مطالبة رئيس الوزراء العراقي بتحديد جدول زمني للانسحاب الأمريكي من بلاده فرصة ذهبية لأمريكا، وقال: علينا أن نتمسك بهذه الفرصة، ونشرع في الإخلاء التدريجي لقواتنا المقاتلة، وهذه الخطة طالما ظل ينادي بها (أوباما) منذ 2003م استناداً إلى قناعته بأنها مفتاح نجاح مهمة أمريكا على المدى البعيد في العراق، فضلاً عن خدمتها للمصالح الأمريكية.
يعتقد (أوباما) بأن الانسحاب لا يعني (الاستسلام)، بل تسليم العراق إلى حكومته، ويقول: إنه لن يضع موارد بلاده، ولا جيشها رهناً لرغبة طائشة في الإبقاء على قواعد عسكرية في بلاد الرافدين.
لن يكون الانسحاب سريعاً، وحذّر (أوباما) من عواقب الانسحاب السريع، وقال: علينا توخّي الحذر في تنفيذ انسحابنا من العراق، على نقيض الطيش الذي صاحب غزونا له.
ومن خلال ما سوف يجدّ على أرض العراق، توقّع المراقبون حدوث تغييرات على هذه الاستراتيجية، حيث إن ما يراه الرئيس من خلال منظار المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، يختلف عما كان يراه في وجوه وأعين ناخبيه خلال حملته الانتخابية، إلاّ أنه منذ أول يوم لتوليه السلطة أمر بإجراء مراجعة شاملة لسياسة بلاده في العراق، وهذا ما أسفر عن إعلان الرئيس في معسكر (كامب ليجون) بتاريخ 27-2-2009م عن استراتيجية لإنهاء الحرب في العراق بطريقة مسؤولة، ويمكن معرفة الخطوط العامة لاستراتيجيته من خلال النقاط التالية(6):
إن العمليات القتالية للولايات المتحدة في العراق قد انتهت بحلول 2010م، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستترك العراق لأهله، وأن إدارته ستقوم بتنفيذ هذا الانسحاب بشكل حذر، كما أنها ستكون حريصة على التشاور الكامل مع الحكومة العراقية والقادة الميدانيين.
إن الولايات المتحدة تنوي الإبقاء على قوات دعم أمريكية غير مقاتلة يتراوح قوامها بين (35)، و (50) ألف جندي للمساعدة في تدريب القوات العراقية والقيام بمهام مكافحة الإرهاب.
إن جميع القوات الأمريكية ستغادر العراق بنهاية عام 2011م، وأن مهمة القوات الأمريكية ستتحول من القتال إلى دعم الحكومة العراقية، وقواتها الأمنية في تبنّي القيادة الكاملة في تأمين بلادهم، وأن الولايات المتحدة سوف تحتفظ بقوة انتقالية للقيام بثلاث مهام، هي: تدريب وإعداد قوات الأمن العراقية، وتقديم المشورة لها طالما ظلّت هذه القوات بعيدة عن الطائفية مع القيام بمهام محددة لمكافحة الإرهاب، وحماية الجهود المدنية والعسكرية في العراق.
خلال المرحلة الانتقالية ستقوم الولايات المتحدة بعمليات انسحاب إضافية، وبمقتضى اتفاقية وضع القوات الموقّعة مع الحكومة العراقية، 2011م، والانتهاء من نقل المسؤولية إلى العراقيين، وفي أثناء تقليص عدد القوات الأمريكية في العراق، فإن أولويته القصوى ستظل الحفاظ على أمن وسلامة القوات والمدنيين الأمريكيين في العراق.
إن الفترة القادمة قد تشهد مراحل صعبة وتغييرات تكتيكية، وإن الإدارة الأمريكية ستحافظ على التشاور الوثيق مع القيادات العسكرية الميدانية والحكومة العراقية. نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
جنود أمريكان
الولايات المتحدة عازمة على مساعدة العراق على بناء صلات تجارية جديدة مع العالم والارتباط بشراكة مع الشعب والحكومة العراقية تسهم في تحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط.
أقرَّ (أوباما) بأن بلاده ليس بمقدورها تخليص العراق من جميع المعارضين لأمريكا أو المتعاطفين مع أعدائها، كما أنه ليس بمقدورها حراسة شوارع العراق حتى تصبح آمنة بالكامل، أو البقاء لحين أن يكون العراق مثالياً، أو الالتزام بشكل لا نهائي على نحو يضع ضغوطاً على الجيش الأمريكي ويكلّف الشعب الأمريكي نحو تريليون دولار، وقال: "إن الجيش الأمريكي حارب في العراق كي يعطي العراقيين فرصة لاختيار مستقبل أفضل"، مشدداً على أن الوقت قد حان لمطالبة الشعب العراقي باستغلال ما قامت به الولايات المتحدة.
إن العراق ليس آمناً بشكل كامل حتى الآن، ومن ثم فإن الفترة القادمة قد تشهد مراحل صعبة مع استمرار العنف، ليكون جزءاً من الحياة في العراق، وثمة أسئلة سياسية كثيرة حول مستقبل العراق باقية دون حل، فضلاً عن وجود الكثير من العراقيين المشردين.
إن واشنطن ليس بمقدورها النظر إلى العراق بمعزل عن الأولويات الأخرى للولايات المتحدة في ظل التحديات التي تواجهها في أفغانستان وباكستان، وأهمية تخفيف العبء عن الجيش الأمريكي وإعادة بناء الاقتصاد المتعثّر، وقال: "إن انخفاض عوائد النفط سوف يضع ضغطاً إضافياً على الحكومة العراقية التي واجهت صعوبات في توفير الخدمات الأساسية للشعب العراقي بخلاف عدم مساهمة جميع جيران العراق في أمنه بل قيام بعضهم بالعمل على تقويض هذ الأمن".
إن الولايات المتحدة بمقدورها العمل كوسيط أمين في مساعي التوصّل إلى اتفاقات عادلة ومتماسكة حول قضايا قسّمت الزعامات العراقية، مشيراً إلى أنه أثناء القيام بدعم قوات الأمن العراقية، فإن الولايات المتحدة ستساعد على تدعيم قدرات المؤسسات العراقية على حماية حكم القانون ومواجهة الفساد، وتقديم الخدمات الأساسية للعراقيين.
إن الإدارة الأمريكية ستقوم في غضون الشهور القادمة بتقديم المزيد من المساعدات للعراقيين، واتخاذ خطوات لزيادة الدعم الدولي للدول التي تستضيف اللاجئين العراقيين.
وتعهد بالتعاون مع دول أخرى لإعادة توطين العراقيين الذين يواجهون مخاطر شخصية، والعمل مع الحكومة العراقية لإعادة توطين اللاجئين والمشردين في ظل عدم وجود الكثير من المؤشرات القوية على إمكانية تحقيق سلام دائم في البلاد وعودة المشردين قريباً إلى منازلهم.
الجزء الثالث من استراتيجيته في العراق بعد الانسحاب والدبلوماسية سيتمثل في اندماج أمريكي شامل في المنطقة في ظل عدم انفصال مستقبل العراق عن مستقبل الشرق الأوسط بشكل عام على نحو يحتّم العمل مع أصدقاء أمريكا وشركائها في الشرق الأوسط لتأسيس إطار عمل جديد يعزز من أمن العراق والمنطقة.
إن كل دولة وجماعة ينبغي أن تدرك أنه أياً كانت نواياها تجاه أمريكا فإن نهاية الحرب في العراق سوف تؤشر لحقبة جديدة من القيادة الأمريكية والعمل في الشرق الأوسط، إن هذه الحقبة قد بدأت الآن كما قال الرئيس الأمريكي.

 

 


   

رد مع اقتباس

قديم 11-11-09, 04:16 PM

  رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

ثالثًا: تداعيات الاتفاقيات محلياً وإقليمياً

لا يوجد في القانون الدولي العام أي بند يمكن الاعتماد عليه للقول بمشروعية إعلان المبادئ بين طرفين تربط بينهما علاقة الاحتلال، فالقانون الدولي يحدد القواعد المنظمة للحروب، وكيف تتعامل دولة الاحتلال مع أرض الاحتلال، وليس فيه القانون الدولي شيء يمكن أن يسمح بالقول مثلاً: (وكيف تتعامل مع مستقبل الأرض وأهلها)؟ تحت عنوان صداقة وتعاون، أو أي عنوان آخر. بل لا يمكن أن يُسوّغ ذلك حتى اتفاقيات الاستسلام العسكري، وحتى في إطار القانون الدولي التطبيقي أي مجموعة الاتفاقات والمعاهدات والعلاقات الثنائية والجماعية الدولية التي تعتبر مشروعة بمقدار التزامها بمبادئ القانون الدولي العام، وباطلة بمقدار انتهاكها له حتى في هذا الإطار لا توجد حالة واحدة مشابهة للحالة التي تم صنعها لمستقبل العراق، فحرب فيتنام لم تنته باتفاقية مثل هذه، ولا الحرب العالمية الأولى، وبالتالي فإن الاتفاقات التي تُعقد في فترة احتلال كامل أو ناقص باطلة شكلاً وموضوعاً(7).
والأصل في الاتفاقات أن لها أصلاً ينتهي، فإما أن يجري التمديد أو لا يجري لو كانت الأمور تدور بين بلدين كاملي السيادة والاستقلال، أما وقد ترك ذلك دون تحديد، فهذا يعني أن ما يوقعه رئيس دولة الاحتلال ورئيس حكومة الدولة المحتلة يُراد به أن يكون ملزماً دون تحديد لكل من يأتي بعدهما ليتحول (التعاون) الذي حمله عنوان الوثيقة إلى تعاون بالإكراه، وتتحول (الصداقة) إلى صداقة أبدية، وتتحول (المصالح المشتركة) إلى مصالح لا فكاك منها، وهو ما تكشف عنه القراءة المتأنية لعنوان الوثيقة، فهو (إعلان مبادئ لعلاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية)، ومع بداية النص يتكرر ذلك (ملتزمتان بتطوير علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد بين بلدين كاملي السيادة والاستقلال ولهما مصالح مشتركة). وكلمة (ملتزمتين) تعني سريان الالتزام على مايسمى تعاوناً وصداقة وشموله جميع المجالات التي تعتبر من عناوين الاستقلال الحقيقي في أي بلد، السياسية والثقافية والاقتصادية والأمنية. فضلاً عن سريان هذا الالتزام على أي حكومة عراقية مقبلة(8)، وعلى ذلك فإن وثيقة إعلان المبادئ والاتفاقية الأمنية، التي وُقِّعت بناءً عليها، لهما تداعياتهما على العراق والمحيط العربي.

1. تداعيات الاتفاقية على العراق

مع الرفض والقبول وما صاحب توقيع الاتفاقية من صخب، وتزايد الهوّة بين المؤيدين والمعارضين، أقرّ مجلس النواب العراقي الاتفاقية ب (144) صوتاً من (198) صوتاً، رغم ما تردد من أن هناك بنوداً لم يُعلن عنها تضمنتها الاتفاقية الأمنية، ومن أهمها طبقاً لما نشرته صحيفة الحقيقة الدولية الأردنية(9):
يحق لقوات الاحتلال بناء المعسكرات والقواعد العسكرية، وهذه المعسكرات سوف تكون سائدة للجيش العراقي، وعددها خاضع للظروف الأمنية التي تراها الحكومة العراقية وبمشاورة السفارة الأمريكية في بغداد، والقادة الأمريكان والميدانيين، وبمشاورة وزارة الدفاع العراقية والجهات المختصة.
لا يحق للحكومة العراقية ولا لدوائر القضاء العراقي محاسبة القوات الأمريكية وأفرادها، ويتم توسيع الحصانة حتى للشركات الأمنية والمدنية والعسكرية والاستنادية المتعاقدة مع الجيش الأمريكي.
صلاحيات القوات الأمريكية لا تُحدد من قِبل الحكومة العراقية، ولا يحق للحكومة العراقية تحديد الحركة لهذه القوات، ولا المساحة المشغولة للمعسكرات ولا الطرق المستعملة.
يحق للقوات الأمريكية بناء المراكز الأمنية، بما فيها السجون الخاصة، والتابعة للقوات الأمريكية حفظاً للأمن.
يحق للقوات الأمريكية ممارسة حقها في اعتقال من يهدد الأمن والسلم دون الحاجة إلى موافقة من الحكومة العراقية ومؤسساتها.
للقوات الأمريكية الحرية في ضرب أية دولة تهدد الأمن والسلم العالمي والإقليمي العام، والعراق وحكومته ودستوره، أو تستفز الإرهاب والميليشيات، ولا يمنع الانطلاق من الأراضي العراقية والاستفادة من برها ومياهها وجوها.
العلاقات الدولية والإقليمية والمعاهدات يجب أن يكون للحكومة الأمريكية العلم والمشورة بذلك حفاظاً على الأمن والدستور.
سيطرة القوات الأمريكية على وزارة الدفاع والداخلية والاستخبارات العراقية ولمدة (10) سنوات، ويتم خلال هذه المدة تأهيلها وتدريبها وإعدادها حسب ما ورد في المصادر المذكورة، وحتى السلاح ونوعيته خاضع للموافقة والمشاورة مع القوات الأمريكية.
السقف الزمني لبقاء القوات سقف طويل الأمد، وغير محدد، وقراره لظروف العراق، ويتم إعادة النظر بين الحكومتين العراقية والأمريكية في الأمر، إلاّ أن الأمر مرهون بتحسن أداء المؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية، وتحسّن الوضع الأمني، وتحقق المصالحة، والقضاء على الإرهاب، وأخطار الدول المجاورة، وسيطرة الدولة، وإنهاء حرية وتواجد الميليشيات، ووجود إجماع سياسي على خروج القوات الأمريكية، وعلى ذلك يرى المراقبون أن للاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية تداعياتها السلبية على العراق ومحيطه الإقليمي، ومن أبرز هذه التداعيات:

 

 


   

رد مع اقتباس

قديم 11-11-09, 04:17 PM

  رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

أ. التواجد الدائم للقوات الأمريكية

كما يوحي حديث وزير الدفاع الأمريكي (جيتس) في 14-12-2008م عن خطة الرئيس (أوباما) للانسحاب: فالانسحاب في تقديره لا يعني الانسحاب غير المسؤول، وعلى ذلك يمكن حدوث تعديلات في مواعيد تلك الانسحابات أو خططها على النحو الذي تحدث به

الجنرال (ريموند أوديرنو) قائد القوات في العراق الذي كشف عن وجود نيّة لإبقاء القوات الأمريكية داخل المدن العراقية لتقديم المساعدة للقوات العراقية بعد موعد انسحاب الجيش الأمريكي من المناطق السكنية خلال هذا الشهر (يونيو 2009م)، حسبما تنص الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية، هذه الإيماءات تحوّلت إلى مصارحة على لسان المتحدث باسم الحكومة العراقية الذي أثار جدلاً بإعلانه أن القوات الأمريكية قد لا تنسحب بالكامل بعد ثلاث سنوات كما ينص اتفاق سحب القوات، نظراً لأن القوات العراقية تحتاج إلى (10) سنوات كي تصبح جاهزة لتولي زمام الأمور من القوات الأمريكية(10).
وفي تفسير لعودة العنف الطائفي إلى واجهة المسرح العراقي قد يكون هناك فاعل وراء هذا العنف يستهدف إحداث تغيير برنامج الانسحاب الأمريكي من العراق، فكما هو معروف هناك ثلاثة جداول بحسب خطة الإدارة الأمريكية الجديدة: الأول: الانسحاب من المدن قبل نهاية شهر يونيو 2009م، والثاني: إنهاء المهام القتالية للقوات الأمريكية خلال عام منذ فبراير 2009م، والثالث: سحب القوات الأمريكية (المقاتلة) كلها بعد أقل من ثلاث سنوات، بيد أن أياً من هذه الجداول لا يُعتبر نهائياً على الرغم من أن إدارة (أوباما) تشدد على أنها عاقدة العزم على وضع حدٍ لحرية الاختيار التي فرضتها إدارة (بوش) في العراق، بهدف التفرّغ إلى (حرب الضرورة) في أفغانستان، ولأزمات باكستان وإيران(11).
لقد لاحظ مراقبو المشهد العراقي أن حوادث التفجيرات التي شهدتها مدن عراقية في الآونة الأخيرة ترافق مع عدة مؤشرات، من أبرزها: ارتفاع وتيرة الحديث عن انسحاب أمريكي كامل قبل نهاية عام 2011م تنفيذاً للوعود الأمريكية، وبالتالي فلا يستبعد الكثيرون من متابعي المشهد العراقي قيام القوات الأمريكية أو جهات استخباراتية مرتبطة بها بتنفيذ تفجيرات مدروسة لتوقّع أكبر تأثير نفسي وسياسي وطائفي على الساحة العراقية، ويستند هؤلاء إلى ماضي أجهزة الاستخبارات الأمريكية في بلدان أخرى(12).
يُضاف إلى ذلك أن التخطيط العسكري الأمريكي يقوم على تحويل العراق إلى قاعدة إقليمية محورية للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، بحيث يرتبط العراق بالاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط، لذلك اتجهت النوايا للاحتفاظ بعدد من القواعد العسكرية على الأراضي العراقية، وهو ما يمثّل أحد أهداف الحرب على العراق، بحيث يتم فرض وجود عسكري طويل الأمد في العراق القريب من منابع النفط الضخمة، ومركز الثقل الاقتصادي والبشري العالمي، بما يسمح لها بتطويق وحصار أوروبا وروسيا والصين والهند، وحتى الدول الأقل خطراً على المصالح الأمريكية مثل: اليابان، وباكستان، ومناطق جنوب شرق آسيا، وهذا ما أكدته مشاريع الإدارة الأمريكية (السابقة) في إعادة التنظيم العالمي لقواعدها العسكرية في أوروبا وآسيا وكل بلاد العالم(13).
وإذا كان الرئيس الأمريكي الجديد (أوباما) قد اقترح حدوداً زمنية لانسحاب قوات بلاده من العراق، فإن ذلك لم يتسم بالصراحة والحسم، بل جاء غامضاً في مضامين رئيسة من هذا الاقتراح، فقد حدّد جدول الانسحاب الذي أعلنه نهاية أغسطس 2010م موعداً لإنهاء العمليات القتالية، لكنه أعلن أن ما بين (35000 إلى 50000) عسكري أمريكي سيبقون في العراق، وهنا تبرز ملاحظتان: الأولى حجم القوات المتبقية، وأسباب عدم سحبها؛ فحجم القوات المقترح بقاؤها يشكّل أكثر من 35 من عدد القوات الأمريكية المتواجدة الآن بالعراق، وهوحجم ليس بالقليل، وبالتأكيد تستطيع الولايات المتحدة في أية لحظة زيادة هذا العدد أو إنقاصه، وفقاً لاستراتيجيتها الخاصة، ومتى دعتها حاجتها لذلك؛ والملاحظة الأخرى في هذا السياق هي الإشارة إلى إنهاء العمليات القتالية من قِبل الأمريكيين، وهنا لا يقدم الرئيس الأمريكي تعهداً واضحاً وثابتاً بشأن مشاركة الأمريكيين في القتال الدائر بين الحكومة وبين والمقاومة، هذا وغيره من المضامين الغامضة للخطاب الأمريكي بشأن الانسحاب يستهدف التعتيم على التفاصيل الحقيقية للانسحاب ويترك مرونة لصانع القرار الأمريكي كونه على الصعيد العملي لم يلتزم بشيء، ومن جانب آخر فإن هذا التعتيم سيكون عامل ضغط على جميع الأطراف المستهدفة بهذا الملف، وهي الحكومة العراقية، وإيران، والمقاومة العراقية(14).

ب. التحكم بالبترول العراقي

حددت الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية عدة اتجاهات بشأن النفط العراقي، منها ما جاء به الإطار العام الذي ينظّم العلاقات الاقتصادية بين بغداد وواشنطن، وتحديد الآليات التي تحكم عمل الاقتصاد العراقي عبر عدة مسارات متصلة، منها: بناء اقتصاد عراقي مزدهر ومتنوع ومندمج في النظام الاقتصادي العالمي، ودعم العراق لاستثمار موارده من أجل التنمية الاقتصادية الثنائية، من خلال حوار الأعمال التجارية الأمريكي العراقي، وبرامج التبادل الثنائية مثل: أنشطة الترويج التجاري، والوصول إلى برامج للتصدير والاستيراد، وذلك يعني: أن الحكومة العراقية ملتزمة بشروط المنظمات الاقتصادية الدولية وبخاصة منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد والبنك الدوليين لأجل تحرير التجارة، أو فتح الحدود أمام الاستثمارات الأجنبية إلى داخل العراق، كما تعني أن الولايات المتحدة ستُعطى ميزة الدولة الأكثر رعاية في المجالات المذكورة، كما يلاحظ أن الاتفاقية وفّرت للطرفين العراقي والأمريكي آلية ثنائية لضمان ومراقبة تنفيذ ما جاء فيها، بما في ذلك ملف التعاون الاقتصادي عبر لجنة تنسيق عليا تجتمع بصفة دورية، فضلاً عن لجان مشتركة إضافية ستتشكل حسب ما تستدعي الظروف. وكجزء من تطبيق الرؤية الأمريكية للانفتاح في الاقتصاد العراقي سيكون ضخ النفط العراقي من العراق إلى مصافي التكرير في مدينة حيفا بفلسطين المحتلة جزءاً من المشاريع المتوقع تنفيذها في ظل الاتفاقية بحسب ما ذكرته صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤول بوزارة الدفاع، من أنه سيتم نقل النفط من كركوك، حيث ينتج نحو 40 من النفط العراقي عبر الموصل والأردن ليصل إلى إسرائيل(15).
تعطي الاتفاقية الشركات الأجنبية وبخاصة الأمريكية فرصة الحصول على الحصة الأكبر من النفط العراقي، خصوصاً وقد ازدادت تقديرات حجم الاحتياطات المتاحة إلى (350) مليار برميل، ما يعادل ثلاثة أضعاف الاحتياطيات المؤكدة حالياً، كما أن في العراق حوالي أربعة أضعاف النفط الموجود بالولايات المتحدة، بما في ذلك نفط (ألاسكا)، وإضافة إلى ذلك فإن الولايات المتحدة التي كانت مكتفية ذاتياً بالنفط حتى نهاية عقد الستينيات من القرن الماضي، وهي تستورد الآن معظم النفط الذي تستخدمه، كما أن التفكير الاستراتيجي الأمريكي يحتم عليها الحفاظ على سيطرتها العسكرية في المنطقة لكي تظل القوة الأعظم في العالم، وللعراق هنا أهمية حاسمة، فمن منظور البنتاجون سيترك أي انسحاب كامل من العراق الولايات المتحدة مكشوفة بصورة خطرة، وبخاصة في مواجهة غير مرحب بها في النفوذ الإيراني، وفي هذه الظروف فإن الاحتفاظ بالسيطرة على العراق بمافي ذلك قدرة عسكرية مباشرة يظل أمراً سياسياً(16).

 

 


   

رد مع اقتباس

قديم 11-11-09, 04:18 PM

  رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

2. تداعيات الاتفاقية على المحيط الإقليمي

تمتد تداعيات الاتفاقية الأمنية الأمريكية العراقية على الدول المجاورة للعراق، حيث تنعكس آثارها على هذه الدول، نظراً إلى طبيعة العلاقة التي أوجدتها الاتفاقية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، ومن أبرزها:
أ. ارتهان أمن المنطقة بإرادات أطراف خارجية، وبالتالي فإن أي صيغة مقترحة لابد أن تضمن أولاً مصالح تلك الأطراف، حيث أشارت المعلومات إلى أن الاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد تتضمن بندين في غاية الخطورة، أولهما: أن قوات الأمن العراقية ووزارات الدفاع والداخلية والأمن القومي ستكون تحت الإشراف الحكومي لمدة عشر سنوات، وثانيهما: منح الولايات المتحدة المسؤولية عن عقود التسلح العراقية طيلة المدة ذاتها، وإذا أُضيف لذلك تقارير الكونجرس في الفترة من 2003م إلى 2008م بشأن جهود الإدارة الأمريكية للنهوض بقوات الأمن العراقية، نجد أن الإدارة الأمريكية خصصت نسبة كبيرة للتصدي لعمليات المقاومة العراقية، وإيلاء عملية البنية التحتية نسبة ضئيلة للغاية من تلك المخصصات، وهذا يدل على أنه لا سبيل لجيش عراقي قوي، ومن ثم دور إقليمي للعراق سوى بإرادة أمريكية، وبالتالي استمرار الخلل في منظومة الأمن الإقليمي العربي(17).
فالمعاهدة تنص على (دعم الولايات المتحدة الأمريكية للحكومة العراقية في تدريب وتجهيز وتسليح القوات المسلحة العراقية لتمكنها من حماية العراق)، وهذا النص عندما يتحول إلي ممارسة واقعية سوف يؤدي إلى إبقاء القوات الأمريكية طرفاً فاعلاً في إدارة الصراع الإقليمي من خلال إشراف الطرف الأمريكي على الملفات الأمنية، ومشاركته في بناء المؤسسة العسكرية والإشراف المباشر عليها، ويكتمل هذا الإشراف بربط العقيدة العسكرية العراقية بالعقيدة الأمريكية من خلال النص الوارد في الاتفاقية والخاص ب (تقديم تأكيدات والتزامات أمنية للحكومة العراقية بردع أي عدوان خارجي يستهدف العراق، وينتهك سيادته وحرمة أراضيه أو مياهه أو أجوائه)، وهذا ما أكدته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة (رايس) بوضوح حينما أشارت إلى أنه لا يوجد ضمن أي من الاتفاقيات التي سيتم إبرامها مع الجانب العراقي، ما يلوي ذراع القائد الأعلى القادم للجيش الأمريكي، رجلاً أو امرأة، بل على نقيض ذلك تماماً، فإن من المتوقع لهذه الاتفاقيات أن تمنح الرئيس القادم من السلطات القانونية ما يمكّنه من حماية مصالحنا القومية(18). وعلى ذلك فإن ربط المؤسسة العسكرية العراقية بالاستراتيجية الأمريكية ينطلق من السياسات الفعلية للولايات المتحدة حيال الأزمات والتوترات المستندة إلى ما تفرزه الشراكة الأمريكية الإسرائيلية من تداعيات على الصراع العربي الإسرائيلي، وإلى ما يحيط المنطقة من توتر بشأن البرنامج النووي الإيراني وغيره من قضايا، فالعراق سيصبح بمقتضى الاتفاقية شريكاً للولايات المتحدة في نزاعات المنطقة.

ب. إعادة المنطقة إلى عصر التحالفات

وذلك استناداً إلى أن الأمن الذي يمكن أن تشهده المنطقة سيكون مشوّهاً أو دون الأمن الإقليمي الذي يشترك فيه الجميع، فمن شروط الأمن الإقليمي أن يكون شاملاً لجميع وحدات الإقليم دون استثناء إحداها لأية مبررات، وأن يتم تحقيقه بالتراضي بين أطراف المنظومة الإقليمية دون قهر أو إجبار، ودون استبعاد أيضاً، إلاّ أن الواقع الإقليمي يناقض ذلك كلية، فلا تزال إيران خارج أي ترتيبات مقترحة، بالرغم من دورها الكبير في العراق وما يثار حول سياستها الخارجية من أمور تصل إلى مستوى التدخل في الشؤون العراقية، فالاتفاقية على النحو الذي أقام تحالفاً استراتيجياً أمريكياً عراقياً سيكون لها انعكاسات في إعادة بناء موازين القوى في المنطقة بشكل عام، وفي ظل هذا الوضع.

رابعاً: مواقف الأطراف الإقليمية من الاتفاقية

إيرانيا: تحوّل الموقف الإيراني من رفض الاتفاقية إلى غموض يرادف قبول ضمني، نظراً لأن الاتفاق ضمن لها بقاء وتأمين سيطرة حلفاء إيران في منظومة الحكم العراقي واستطاعوا الحصول على تعهد أمريكي بعدم شن أي هجوم أو اعتداء على إيران انطلاقاً من الأراضي العراقية، وثاني هذه الأسباب هو قناعة إيران الكاملة بضرورة تفادي تعرّضها لأي عدوان أمريكي أو إسرائيلي ضد برنامجها النووي، وطموحها إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، التي تعهدت بفتح حوار مع إيران لترتيب انسحاب أمريكي مشرف ومطمئن من العراق دون مطبات أو عثرات، وإغراء إيران بأن نجاح الحوار حول العراق يمكن أن يتيح فرصاً مواتية لحوار إيجابي حول البرنامج النووي الإيراني، وثالث أسباب التحوّل في الموقف الإيراني هو الحرص على احتواء الضغوط الإسرائيلية المكثفة على أعضاء الإدارة الأمريكية بعد أن أدرك الإيرانيون بوادر خطر من فرص الحوار الممكنة بين إدارة (أوباما) وإيران، خصوصاً بعد أن نجحت هذه الضغوط في دفع (أوباما) إلى التراجع عن تعهده السابق نحو إيران وتعمّده توجيه انتقادات لاذعة ضدها عندما طالبها بالكفّ عن دعم المنظمات الإرهابية، وشدّد على أنه لا يمكن قبول محاولاتها لصنع السلاح النووي، داعياً إلى بذل جهود دولية لمنعها(19).
تركيا: اتسم الموقف التركي بقدر كبير من القلق الاستراتيجي؛ فتركيا ترى أن الاتفاقية من شأنها عرقلة عملياتها العسكرية ضد متمردي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وبخاصة أن معظم القواعد العسكرية الأمريكية ستكون متمركزة في إقليم كردستان العراق جنوب تركيا، وعلى ذلك سيكون على تركيا أن تطلب إذناً من حكومة بغداد لضرب قواعد حزب العمال شمال العراق، بعد أن كانت تحصل من الأمريكان على الضوء الأخضر بشن هجماتها هناك،
ويزداد قلق الحكومة التركية أيضاً في احتمال تنامي سلطة حكومة إقليم كردستان العراق إلى الحد الذي يشجعها على الانفصال، ومن ثم ينشأ تهديد مباشر للأمن القومي التركي بالنظر إلى إمكانية مطالبة أكراد تركيا بحكم ذاتي مماثل لإخوانهم في شمال العراق.
كما أنها قلقة أيضاً من الاتفاقية لكونها تضعف قدراتها على المساهمة في إعادة توازن القوى في المنطقة، فتركيا تريد أن يكون العراق دولة موحدة وقوية وذات حضور فاعل في بناء توازنات القوى الإقليمية، إذ ليس من مصلحة تركيا أن يظهر العراق الجديد معرّضاً لتكريس الانقسامات الطائفية والمذهبية كما تريد إيران، وتشاركها الولايات المتحدة في ذلك، وليس من مصلحة تركيا أن ينزلق العراق في حرب أهلية، أو أن يقع تحت النفوذ الإيراني الكامل، وهو احتمال يتنامى نتيجة الغياب العربي الكامل عن العراق، لذلك لم ترحّب تركيا الحليف القوي للولايات المتحدة بالاتفاقية وتسعى لتطويق التداعيات السلبية التي يمكن أن تنجم عنها(20).
عربياً: تصادر الاتفاقية إرادة الشعب العراقي وتكبّله بالتزامات من دون أن ترتب على الجانب الأمريكي أية مسؤولية من أي نوع، وتعود بالعراق زمنياً إلى مخطط حلف بغداد في الستينيات، وتنزع العراق من التزاماته العربية حاضراً ومستقبلاً، فهي تجرّده من قراره السياسي والعسكري بما يحظر عليه ضمنياً القيام بأي عمل عربي مشترك، بل إنها تُخرج العراق كلياً من المعادلة العربية، وتجعله رأس رمح أمريكي في الخصر العربي، ومع ذلك فإن الموقف العربي يكتنفه كثير من الغموض، فقد التزم الصمت إزاء هذه الاتفاقية وكأن الأمر لا يعنيه، فالحكومة العراقية لم تحسب هي الأخرى أي حساب لموقف عربي، فهي لم تر أي وجود لهذا الموقف، ولا العرب اهتموا بالعراق كجزء من العالم العربي، وأن ما يحدث فيه لن يكون معزولاً عن حال الأمة كلها، وكل ما استطاعت الدول العربية فعله في الآونة الأخيرة هوالإعلان عن نوايا إرسال بعثات دبلوماسية وسفراء لدعم الحكومة العراقية.
وكان موقف جامعة الدول العربية من خلال تصريح أمينها العام وممثل الجامعة في العراق أنها أوضحت أن اطلاع الجامعة على مضامين الاتفاقية كان شكلياً، وأن الجامعة ليس لها دور فاعل في مجمل الأحداث التي يعيشها العراق في مرحلة ما بعد الاحتلال(21).

الخلاصة

تكشف التجربة التاريخية أن الولايات المتحدة لم تحتل بلداً ثم تتخلى عن الوجو فيه بشكل كامل، فحتى سنوات كان هناك مايربو على مئة ألف جندي أمريكي في ألمانيا، ومازالت هناك قواعد عسكرية أمريكية في اليابان وكوريا، إلا أن الولايات المتحدة أيضاً لم تحاول البقاء في أي بلد ضد رغباته، فقد أغلقت قواعدها في فرنسا بطلب الرئيس الأسبق (ديجول) عام 1966م، وعام 1969م، أغلقت قواعدها في ليبيا بعد طلب قادة الثورة، وفي عام 1979م بعد الثورة الإيرانية أغلقت (27) مركزاً للتنصت لمراقبة اختبارات الصواريخ السوفيتية، وفي الثمانينيات تخّلت عن قواعدها في الفيلبين وباكستان، لكن لا تزال هناك اتفاقات أمنية ووجود أمريكي في حوالي (75) دولة منذ الحرب العالمية الثانية، ومع هذا وذاك فإن الأمر المؤكد أن الدخول الأمريكي للعراق لم يكن مشروعاً لإحلال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأن القوات الأمريكية لم تأت إلاّ لتحقيق مصالح استراتيجية لبلادها، يقف على رأسها المتغير النفطي، إضافة إلى المزايا التي تتوافر في العراق، والتي يمكن أن تجعل منه قاعدة انطلاق مستقبلية للسياسة الأمريكية في المنطقة، فهو يقع في أعلى دول الخليج العربي، وعلى مقربة من دول آسيا الوسطى حيث الثروات الطبيعية الضخمة، كما أنه متاخم لإيران التي تنظر إليها الولايات المتحدة باعتبارها العدو الأبرز، يُضاف إلى ذلك أن السيطرة مهمة، وعلاوة على ذلك، فإن العراق لم يعد يؤرق إسرائيل، وبإمكانها الاستثمار في أسواقه وأن تبدأ عهداً جديداً من الغزو الاقتصادي له.
والأمر المؤكد أيضاً أن الدخول الأمريكي للعراق والخروج المستقبلي منه إذا ما تم يجيء ضمن مخطط لصالح إيران التي تُعد الفاعل واللاعب الأول في الساحة العراقية، فالولايات المتحدة عبر هذه الاتفاقيات تمكنت من تأمين مستقبل العراق بالصورة التي تريدها له واشنطن لضمان عدم خروجه مستقبلاً على قواعد اللعبة الإقليمية والدولية حسب الرؤية الأمريكية

الهوامش

1. محمد السعيد ادريس، الاتفاقية الأمنية بين طهران وواشنطن، مجلة السياسة الدولية، العدد (175)، يناير 2009م، ص 190.
2. عثمان المختار، العراق: الاتفاق على شرعية الاحتلال، صحيفة (المصريون) WWW.almesreeen.net.، وللوقوف على تفاصيل المحاور الثلاثة: راجع مصطفى زنكنة، وثيقة إعلان مبادئ، خطة جديدة للانسحاب من العراق بأقل خسائر على موقع: WWW.baghdch.tv.
2. أهم البنود التي تتضمنها الاتفاقية العراقية الأمريكية BBC Arabic.com، ويمكن الوقوف على النص الحرفي للاتفاقية من خلال موقع شبكة الأخبار العربية httpmoheet.com/news، 28-11-2008م.
4. جهان مصطفى، رأس المالكي أوالاتفاقية الأمنية، نيولوك فضائح أمريكا 28-11-2008م، شبكة الأخبار العربية (محيط)، www.moheet.com.
5. شاكر النابلسي، هل ستنجح استراتيجية أوباما تجاه العراق، الحوار المتمدن، العدد (2373)، 14-8-2008م.
6. محمد الأنور، العراق: استراتيجية أمريكية جديدة للانسحاب، وتأهب إيراني لملئ الفراغ، صحيفة الأهرام المصرية، العدد (44648)، 4-3-2009م.
7. نبيل شعيب، اتفاقية بوش والمالكي باطلة عقدت بليل، www.islamonline.net.
8. المرجع السابق.
9. الشيطان يكمن في التفاصيل، 28-11-2008م، شبكة محيط الإخبارية.
10. محمد السعيد ادريس، نهاية المطاف الأمريكي في العراق، صحيفة الأهرام، العدد (44588)، 23-12-2008م.
11. سعد محيو، العراق سيعود إلى نقطة الصفر، صحيفة الدار العراقية، 4-5-2009م، wwwiraq.ina.com.
12. نزار السامرائي، العراق من الأمن النسبي إلى العنف المطلق، جريدة البصائر العراقية، العدد (280)، 6-5-2009م.
13. بسام العسلي، الاستراتيجية الأمريكية والعالم العربي والإسلامي، مجلة كلية الملك خالد العسكرية، العدد (77)، يونيو 2004م، ص 34.
14. يوسف مكي، خطة الانسحاب الأمريكي من العراق، غموض متعمد، صحيفة الوطن السعودية، العدد (3078)، 4-3-2009م.
15. خليل حسين، الاستراتيجية الأمريكية تجاه العراق، وخلفيات الاتفاقيات الأمنية، مركز باحث للدراسات http//drkhalihussen.mektoob.net.
16نيكولا ناصر، قرار الانسحاب الأمريكي من العراق تكتيكي، دار الخليج، www.alkhaleej.ael.
17. أشرف محمد كشك، الاتفاقية الأمنية بين العراق وأمريكا وتداعياتها الإقليمية، صحيفة الأهرام، العدد (4439)، 19-6-2008م.
18. لطفي حاتم، إعلان المبادئ والحماية الأمريكية للعراق، www.almedapaper.php.
19. محمد السعيد ادريس، الاتفاقية الأمنية العراقية بين طهران وواشنطن، مجلة السياسة الدولية، العدد (175)، يناير 2009م، ص 190.
20. ابراهيم البيومي غانم، الرؤية التركية للاتفاقية الأمنية في العراق، الجمعية التركية العربية للعلوم والثقافة والفنون، www.turkisharab.com.
21. خالدة الحبيطي، موقف جامعة الدول العربية من الاتفاقية، صحيفة دنيا الرأي http//pulpit.alwatanvoice.com.

 

 


   

رد مع اقتباس

إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:00 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
 

شبكـة الوان الويب لخدمات المـواقع