نبذة عن خيرت الشاطر .

[المنتصر]

ولد خيرت الشاطر في الرابع من شهر مايو / ايار لعام 1950، فى محافظة الدقهلية، وله عشرة من الأولاد والبنات وستة عشر حفيدًا.
وبدأ نشاطه العام الطلابي والسياسي في نهاية تعليمه الثانوي عام 1966.
عمل بعد تخرجه في الجامعة معيدا ثم مدرسا مساعدا بكلية الهندسة بجامعة المنصورة حتى عام 1981. ثم أصدر الرئيس الراحل محمد أنور السادات قراراً بنقله خارج الجامعة مع آخرين ضمن قرارات سبتمبر /ايلول 1981.
كما عمل بالتجارة وإدارة الأعمال، وشارك في عضوية مجالس إدارات عدد من الشركات والبنوك.
ثم انخرط في العمل الإسلامي العام منذ عام 1967، وشارك في تأسيس العمل الإسلامي العام في جامعة الإسكندرية منذ مطلع السبعينيات.
وارتبط بجماعة الإخوان المسلمين منذ عام 1974، ثم تدرج في مستويات متعددة وأنشطة متنوعة داخل.
انضم لعضوية مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين منذ عام 1995، وكان قبل إعلان ترشيحه للرئاسة نائبا للمرشد العام محمد بديع.
قام الشاطر بتأسيس موقع إخوان ويب، وهو الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين باللغة الإنجليزية، حيث باشر الموقع بإجراء حوارات مع المراكز البحثية الغربية أحدثت صدى واسعاً، كما قام بتقديم رؤىً جديدة ومعاصرة عن جماعة الإخوان المسلمين للعقل الغربي.
وأكد في مقالته التى حملت عنوان “لا تخافوا منا” التي نشرتها صحيفة “الغارديان” البريطانية، رغبة جماعة الإخوان المسلمين الرسمية في التواصل مع الغرب بمراكزه البحثية ومثقفيه والمهتمين بشئون الحركة الإسلامية.
وجاءت هذه المقالات بعد الفوز الكبير لمرشحي الإخوان في مجلس الشعب بمصر عام 2005، وبروز مخاوف غربية نشرت في كتابات متعددة حول الصعود المقلق لما يسمي بتيار الإسلام السياسي في الشرق الأوسط.
وقد كان تأسيس موقع إخوان ويب قبيل ذلك مدعاة لجعل خيرت الشاطر نموذجاً حوارياً مع الغرب من قبل الجماعة.
تعرض خيرت الشاطر للسجن ومصادرة ممتلكاته نحو ست مرات، كان أولها في عام 1968 في عهد الرئيس الراحل عبد الناصر، لاشتراكه في مظاهرات الطلاب في نوفمبر 1968 حيث سجن أربعة أشهر، وفُصل من جامعة الإسكندرية وجُنِّد في القوات المسلحة في فترة حرب الاستنزاف قبل الموعد المقرر لخدمته العسكرية.
كما تعرض الشاطر للسجن في عام 1992 لمدة سنة، فيما سمي بقضية سلسبيل، كما تم حبسه 1995 حيث حُكم عليه بخمس سنوات في قضايا الإخوان أمام المحكمة العسكرية، فضلا عن حبسه لمدة سنة عام 2001.
وفي الرابع عشر من ديسمبر / كانون الاول عام 2006 تم توقيف الشاطر ومجموعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلمائها ورجال الأعمال البارزين بها بلغ عددهم 40 قيادياً، حيث تم عرضهم في بداية الأمر علي القضاء المدني الذي برأهم وأمر بإطلاق سراحهم ثلاث مرات في القضية رقم 963 لسنة 2006.
فتمت إحالتهم بأمر من الحاكم العسكري رئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك في 5 فبراير/ شباط 2007 إلي محاكمة عسكرية.
وبعد ما يزيد عن سبعين جلسة من المحاكمة وفي 15 أبريل / نيسان 2008 أصدر اللواء عبد الفتاح عبد الله علي، وهو من سلاح المشاة، أحكاماً مشددة بالسجن ومصادرة الأموال على 25 متهماً منهم 7 خارج البلاد كما قضت بتبرئة 15 متهماً.
وكان نصيب الشاطر حكم بالسجن سبع سنوات وهي أقصي عقوبة شهدتها المحاكمات العسكرية لقيادات الإخوان في عهد مبارك.

الوضع القانوني
و ينتظر الشاطر خلال الفترة الحالية، العفو العام عنه من قبل المجلس العسكرى، حيث باتت العقبة الوحيدة التى تعوق ترشيحه هي الأحكام العسكرية الصادرة بحقه في عدة قضايا متعلقة بالإخوان.
وتأتمل الجماعة في أن يعفو المجلس العسكري عن الشاطر إسوة بما تم مع الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد.
وقد أكد عبدالمنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان أن حزب الحرية والعدالة اتخذ كل الإجراءات القانونية التي تسمح للشاطر بالترشح
وقال عبد المقصود في تصريحات نشرتها صحيفة الأهرام على موقعها الاليكتروني “منطقيًا لن نقدم مرشح لمنصب الرئيس، إلا بعد استيفاء كل الخطوات القانونية، وهو بالفعل ما اتخذناه لإسقاط آثار العقوبات الجنائية الصادرة ضد خيرت الشاطر وآخرين من جماعة الإخوان المسلمين من المحكمة العسكرية”.
وأضاف أن هذه الإجراءات استغرقت نحو شهر “حتى بات من حق الشاطر ممارسة حقوقه القانونية والسياسية”.
ردود فعل
وتوالت ردود الفعل في مصر على قرار الإخوان، فقد أعلن محمد حبيب، النائب السابق لمرشد الإخوان، رفضه معتبرا أن القرار يندرج ضمن أخطاء كثيرة ارتكبتها الجماعة في الفترة الأخيرة”
وقال حبيب إن “مبدأ اعتراضه على الشاطر ينبع من كونه رجل أعمال ولا يعقل في مصر بعد الثورة التي أطاحت بحكم رجال الأعمال أن تأتي برجل أعمال رئيسًا”.
واوضح أن “الشاطر هو الرئيس التوافقي بين الإخوان والمجلس العسكري كونه كان مهندس الاتفاقات بين الطرفين”.
من جانبه اعتبر أحمد ماهر المنسق العام لحركة شباب 6 أبريل على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن القرار يشير إلى “استمرار مخالفة جماعة الإخوان لكل ما أعلنوا عنه قبل ذلك، بأنهم لن يرشحوا أحدا للرئاسة”.
وقالت كريمة الحفناوي القيادية في حركة “كفاية” على صفحتها على موقع “فيسبوك” إن “الإخوان المسلمين لم يكتفوا بالبرلمان والجمعية التأسيسية بل يطمعون في الحصول على الرئاسة”.
واعتبرت أن رجوع الإخوان عن تصريحاتهم السابقة فيما يخص الرئاسة ” ليس إلا دليلا على وصول الصراع بين الإخوان والمجلس العسكري إلى أشده”.
وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست كحركة إصلاحية إجتماعية عام 1928 على يد حسن البنا، أكبر جماعة منظمة في مصر إذ تنتشر مكاتبها في مختلف المدن والقرى المصرية بشكل مُستلهم من أسلوب الخلايا في التنظيمات اليسارية.


المصدر : المركز العربى للدراسات المستقبلية .