ملف خاص بالانقلاب العسكري في ميانمار

[الباسل]

ميانمار.. الجيش يتعهد بترك السلطة بعد إجراء انتخابات والحزب الحاكم يدعو لمقاومة الانقلاب

1/2/2021

قال جيش ميانمار اليوم إنه سيسلم السلطة للحزب الفائز في انتخابات حرة ونزيهة، وذلك بعد سيطرته قبل ساعات على السلطة بدعوى تزوير انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في حين دعا الحزب الحاكم في البلاد -بزعامة مستشارة الدولة أونغ سان سوتشي- إلى مقاومة الانقلاب وأي عودة للدكتاتورية العسكرية.
وقال الجيش -في مقال نُشر على موقع إلكتروني رسمي تابع له، يلخص اجتماعا للمجلس العسكري الحاكم اليوم- إن القائد الأعلى للجيش الجنرال مين أونغ هلينغ تعهد بممارسة "نظام الديمقراطية التعددية الحقيقي" بشكل عادل.
ولم يحدد الجيش موعدا للانتخابات، لكنه قال في وقت سابق إن حالة الطوارئ التي فرضها ستستمر عاما، واعتقل الجيش مستشارة الدولة سوتشي ورئيس البلاد وين مينت ومسؤولين مدنيين كبارا آخرين.
وكان الجيش قال -في بيان نشر في وقت سابق في قناة تلفزيونية مملوكة له- إنه يتعهد بإجراء انتخابات جديدة وتحقيق انتقال للسلطة، وذكر أن السلطة نُقلت للقائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقال الجيش أيضا "هذه الخطوة (الانقلاب) ضرورية للحفاظ على استقرار الدولة". متهما اللجنة الانتخابية بعدم معالجة "المخالفات الهائلة" التي حدثت في الانتخابات التشريعية، ويتحدث عن وجود 10 ملايين حالة تزوير في الانتخابات التي جرت في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وطالب بالتحقيق في الأمر، داعيا مفوضية الانتخابات للكشف عن لوائح التصويت للتحقق منها.

القائد الأعلى للجيش في ميانمار يتولى حاليا السلطة في البلاد بعد الانقلاب على الحكومة المنتخبة(رويترز)

الحزب الحاكم

في المقابل، دعا حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الحاكم بقيادة سوتشي الشعب إلى "معارضة استيلاء الجيش على السلطة، وعدم السماح بعودة الدكتاتورية العسكرية"، وقال الحزب -في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك- إن ما قام به الجيش "عمل غير شرعي، وتهميش لإرادة الشعب والدستور". وذكر بيان الحزب أن سوتشي دعت الشعب إلى التظاهر، وعدم قبول الأمر، في رسالة تركتها للشعب تحسبا للانقلاب.
وأوردت وكالة رويترز أن نائبين برلمانيين قالا اليوم إن قوات عسكرية في العاصمة تتحفظ على مقرات إقامة أعضاء البرلمان، وذلك بعد الانقلاب العسكري على الحكومة المنتخبة.
وقال النائب ساي لين ميات إن عربات عسكرية أغلقت مخارج مجمع إسكان البلدية، حيث يقيم المشرعون أثناء جلسات البرلمان، وأضاف أن الجميع بالداخل بخير، لكن غير مسموح لهم بالمغادرة.
وقال مدير مكتب الجزيرة في كوالالمبور سامر علاوي إن الانقلاب العسكري في ميانمار لم يكن مفاجئا، فقد صدرت خلال الأسابيع الأخيرة مؤشرات على اعتزام الجيش السيطرة على السلطة ردا على ما قال إنه تزوير للانتخابات الماضية، وإنه يريد تصحيح الأوضاع في البلاد.

عقب الانقلاب

وتزامن إعلان الانقلاب العسكري مع تعطل بث التلفزيون الرسمي وشبكات الإنترنت وخدمات الهاتف في العاصمة الجديدة نايبيداو، ويانغون (كبرى مدن البلاد).
وقالت مراسلة شبكة الجزيرة في يانغون ألي فولي إن التوتر ما زال مسيطرا على الشوارع في المدينة رغم عودة خدمة الاتصالات والإنترنت إلى طبيعتها وفتح الشوارع. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن اتحاد المصارف في ميانمار أعلن إغلاق المصارف حتى إشعار آخر، وذلك بسبب ضعف شبكة الإنترنت.
وكان توقيت الإعلان عن الانقلاب العسكري ملفتا؛ إذ سبق عقد البرلمان الجديد أولى جلساته بعيد الانتخابات التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأفرزت فوز حزب سوتشي بنسبة ساحقة، مكنت من الفوز بـ396 مقعدا من أصل 476، في حين حصل خصمه حزب "الاتحاد للتضامن والتنمية" المدعوم من الجيش على 33 مقعدا فقط.

ولوحظ خلال الأيام الماضية انتشار كثيف للمدرعات في شوارع عدد من مدن البلاد، ومن بينها العاصمة الجديدة نايبيداو والقديمة يانغون، ونظم أنصار الجيش وحزب الاتحاد للتضامن والتنمية مسيرات دعما للجيش خلال الأيام الماضية.
يشار إلى أن جيش ميانمار حكم البلاد منذ استقلالها عام 1948 حتى 2011، إذ أجريت حينها انتخابات أفرزت ديمقراطية ناشئة غير مستقرة، واستمرت سطوة الجيش داخل دواليب السلطة، ومنها حيازته على 25% من مقاعد البرلمان.

تنديد دولي

وردا على الانقلاب العسكري، نددت العديد من دول العالم بما وقع اليوم في ميانمار، ودعت إلى الإفراج عن قادة الحزب الحاكم، والتراجع عن الانقلاب، وهددت واشنطن باتخاذ إجراءات ضد قادة الانقلاب. ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ما جرى بأنه ضربة قوية للإصلاحات الديمقراطية في ميانمار.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن قد يعقد جلسة كانت مقررة الخميس المقبل عن ميانمار بشكل طارئ على أن يقدّم موعدها نظرا للتطورات الأخيرة.

المصدر : الجزيرة نت + وكالات

 

 

[الباسل]

انقلاب ميانمار.. تفاصيل الساعات الأولى وكيف يختلف عن سابقيه


وحدات للجيش في شوارع يانغون العاصمة الاقتصادية لميانمار (رويترز)

1/2/2021

هو انقلاب عسكري في ميانمار، لكنه يختلف عن الانقلابات العسكرية السابقة، فهو ليس انقلابا على سلطة مدنية خالصة، بل هو انقلاب على شركاء في الحكم.
فالعسكر في ميانمار لم يتركوا مفاصل الدولة، ومراكز قوتها كليا إثر انتخابات عام 2015، وقبل ذلك عندما صاغوا دستور عام 2008 الذي حفظ لهم صلاحيات وسلطات استثنائية، لكنهم فسحوا مجالا لحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونغ سان سوتشي ليشاركهم في الحكم وليكون الواجهة المدنية وقناة التواصل مع العالم الخارجي، لتحقيق أهدافهم الاقتصادية قبل السياسية، ولامتصاص مطالب التحول الديمقراطي بين عامة الميانماريين.
اليوم وفي الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين وقبل ساعات من انعقاد البرلمان الجديد بغرفتيه لأول مرة منذ الاستحقاق الانتخابي الأخير في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تقطع اتصالات الهاتف والإنترنت عن بعض المناطق مثل العاصمة الإدارية نايبيدو والاقتصادية يانغون، وبعد يوم من وقف الرحلات الجوية الخارجية ولشهر كامل، بين ميانمار ودول العالم، وقع الانقلاب.

تحرك الجيش ليعيد الإمساك بما ترك من صلاحيات ونفوذ ومنافع سياسية لشريكه في الحكم "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية"، ويكون العنوان الأبرز اعتقال أونغ سان سوتشي مستشارة الدولة ووزيرة الخارجية التي دافعت عن العسكر في محكمة العدل الدولية في قضية الروهينغا الشهيرة، لكن ذلك لم يشفع لها عند الجنرالات.
كما اعتقل عشرات الشخصيات من حزب سوتشي الفائز في الانتخابات الأخيرة وما قبلها. وبعض من اعتقل يتقلد مناصب تنفيذية محلية كرؤساء وزراء للولايات والمقاطعات أو وزراء في الحكومات المحلية، والبعض الآخر برلمانيون بل وحتى اعتقل طبيب ومحامي أونغ سوتشي.
طوارئ لعام وإعادة الانتخابات

يتحرك الجيش ليعلن تسليم السلطة لرئيس أركان الجيش الجنرال مين أونغ ليانغ الذي كان من المرشحين للرئاسة في حال انعقاد البرلمان الحالي اليوم واستمرار انعقاده حتى شهر مارس/آذار المقبل.
الجيش أعلن أنه كشف عن تزوير في الانتخابات، وأن هناك الملايين من الأصوات فيها إشكالات بالانتخابات الأخيرة، رغم عدم وجود أدلة واضحة ولا تقارير عن حدوث ذلك بشكل كبير، وقد وعد الجيش بأنه سيعيد تنظيم الانتخابات ثانية، دون تحديد تاريخ لذلك.
تساؤلات كثيرة عما يريد العسكر فعله إلى جانب إعلانه الطوارئ لمدة عام كامل، فهو يسعى لإجراء الانتخابات من جديد لعدم اعتراف المؤسسة العسكرية بنتائج الانتخابات الأخيرة التي حصل فيها حزب الرابطة على 258 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 330 مقعدا، مقابل حصول حزب الاتحاد للتضامن والتنمية المقرب من العسكر على 26 مقعدا فقط.

في حين حصلت أحزاب تمثل قوميات مختلفة على 31 مقعدا، وفي مجلس القوميات أو الشيوخ حصلت الرابطة بزعامة سوتشي على 138 مقعدا من مجموع 168، بينما حصل الحزب المقرب من العسكر على 7 مقاعد فقط، وحصلت أحزاب القوميات على 16 مقعدا فقط.
أداء ضعيف لحزب التضامن الذي يوصف بأنه واجهة العسكر والجنرالات أثار حفيظتهم ورفضهم لنتائج الانتخابات، وهو تراجع في الأداء منذ انتخابات عام 2010 ثم عام 2012 و2015، وكان الأداء الضعيف جدا في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

ميانمار تاريخ طويل من الانقلابات العسكرية (رويترز)


ماذا بعد استنكار ورفض المجتمع الدولي؟

إقليميا في جنوب شرق آسيا وكذلك في العالم الإسلامي وأوروبا والولايات المتحدة لاقى الانقلاب كما كان متوقعا موجة شجب واستنكار واسعة وبلغة متقاربة، فالانقلاب كان متوقعا من قبل المطلعين على تطورات الأحداث إثر انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، منذ أن بدأ حزب التضامن التشكيك في النتائج التي أظهرت حزب الرابطة متقدما بنسبة 83% من المقاعد، ثم ظهرت تصريحات من الجيش أثارت قلق البعثات الدبلوماسية الغربية.
وفي ظل الخلاف الذي ظهر في الانتخابات الأميركية، وظروف جائحة كورونا وصعوبة السفر بين دول جنوب شرق آسيا ومنها ميانمار كغيرها من دول العالم، بل وقف الرحلات الجوية إلى ميانمار طوال هذا الشهر، وفي ظل صعود مستمر لنفوذ الصين، كان متوقعا أن يتحرك العسكر في اتجاه انقلاب عسكري بعد أن شعروا بأن حزب الرابطة سيسعى لتوسيع تمدده وحضوره في مفاصل الدولة والمناصب المهمة.

وهنا يطرح كثيرون تساؤلات عما ستُقْدم عليه الإدارة الأميركية من خطوات لمواجهة أول تحدٍّ طارئ تواجهه في جنوب شرق آسيا، بعد سنوات من تراجع الاهتمام بالمنطقة خلال عهد إدارة دونالد ترامب السابقة، وماذا سيقدم عليه حلفاؤها في المنطقة الذين لم يكونوا متبنين لسياسة الضغوط والحصار على ميانمار طوال عقود مضت.

تاريخ انقلابات وحكم عسكري طويل

ويعيد هذا الانقلاب للأذهان حكما عسكريا دام نحو 6 عقود، وتحديدا منذ عام 1962، وكان من بينها ما يمكن وصفه بانقلاب مجلس حكم البلاد الذي يقوده العسكر على انتخابات عام 1990 التي شهدت فوز حزب أونغ سان سوتشي بـ58.7% من أصوات الناخبين بعد عامين فقط على تأسيسه، أمر فاجأ العسكر، فأجهضت نتائج الاقتراع بعد أسابيع لتبدأ بعدها مسيرة طويلة لأونغ سان سوتشي مع العسكر الذي أبقى عليها قيد الإقامة الجبرية لـ15 عاما، أي حتى عام 2011.
واليوم، يعيد العسكر المشهد بانقلاب عسكري على الزعيمة السياسية نفسها وإن أصبحت هي اليوم شريكة الجيش في الحكم، وينقلب على الحزب الشريك في السلطة منذ عام 2015، الذي لم يكن تحولا ديمقراطيا كاملا بل هو انفتاح اقتصادي أكثر منه سياسي وفي مناطق دون أخرى، مع هامش ضيق من الحريات الجزئية، وليس ذلك للجميع.

تعثر التغيير والأقليات

بدأت الانتكاسات في مسيرة ما كان يرجى أن يكون تحولا ديمقراطيا منذ مطلع عام 2017 الذي شهد اغتيال المحامي الشهير والمسلم الوحيد بين قيادات حزب الرابطة "أو كو ني" في مثل هذه الأيام قبل 4 سنوات، عند عودته من برنامج حوار سياسي في إندونيسيا مع قيادات أخرى من بلاده، وبعد شهور كان التهجير لمئات الآلاف من الروهينغا إلى بنغلاديش، وتكرر ذلك خلال عام 2018.
وبالنسبة للأقليات عموما إلى جانب الروهينغا ورغم سعي أونغ سان سوتشي لإنجاز حوار وطني للوفاق مع القوميات المختلفة التي تحارب بعضها الحكومة من خلال جيوش وحركات مسلحة، ومنها المسيحية والبوذية، فإن هذه الحوارات هدأت المشهد المتوتر في بعض الولايات دون غيرها.
كما أن هذا لم ينعكس على أحوال تلك القوميات والأقليات بشكل ملحوظ في كل المناطق، وعلى رأسها الشان والكاتشين وتشين والكاياه والكارين وغيرها، ناهيك عن الروهينغا والقوميات المسلمة الأخرى المنتشرة في معظم ولايات البلاد والتي لم تُدعَ إلى أي حوار خلال السنوات الخمس الماضية ولا قبلها.
وقبل ذلك اضطهاد الروهينغا الذي استمر وتكرر خلال فترة شراكة أونغ سان سوتشي مع العسكر، كما كان قبل ذلك خلال 5 عقود ماضية من خلال حملات تهجير وقمع عسكرية من عقد إلى آخر حتى خلت ولاية أراكان من معظم ساكنيها اليوم، ويقدر من بقي من الروهينغا في الولاية الواقعة إلى الغرب من ميانمار بـ600 أو 700 ألف روهينغي، وهي تقديرات غير دقيقة لعدم وجود توثيق لهوياتهم.
ومع كل ذلك فإن فئات من الشعب الميانماري، رأت في السنوات الخمس الماضية شيئا من التغيير والانفتاح الاقتصادي الذي كان متنفسا لهم، في بعض جوانب الحياة، حتى لبعض المسلمين دون غيرهم، في عدد من الولايات، خاصة بين عامي 2015 و2017.
ولكن بهذا الانقلاب يعود الخوف والترقب، فمن الصعب توقع ما يحصل خلال الأسابيع والشهور المقبلة من حكم عسكري أظهر ما كان مخفيا من وجوده ونفوذه وكذلك سلطاته وقوته التي كانت متمرسة خلف واجهة مدنية منتخبة.

المصدر : الجزيرة نت

 

 

[الباسل]

انقلاب عسكري في ميانمار.. الجيش يعتقل قيادات الحزب الحاكم ويعلن الطوارئ لمدة عام

الجيش قال إن قائده مين أونغ هلينغ سيتولى السلطة في ميانمار لمدة عام (رويترز)


1/2/2021


أعلن الجيش في ميانمار فجر اليوم حالة الطوارئ وتولي قائده السلطة في البلاد لمدة عام، وذلك بعد أن اعتقل قيادات حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الحاكم، وعلى رأسهم زعيمته أونغ سان سو تشي ورئيس البلاد وين مينت ومسؤولون آخرون كبار.
وقال التلفزيون الرسمي إن الجيش أعلن الطوارئ لمدة عام وإن قائده الجنرال مين أونغ هلينغ سيتولى السلطة، مضيفا أن الاعتقالات التي تمت في صفوف الحزب الحاكم جاءت "ردا على تزوير الانتخابات" التشريعية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.



أونغ سان سوتشي تم اعتقالها فجر اليوم رفقة قيادات من الحزب الحاكم (غيتي)


تهديد أميركي

وقد طالبت الولايات المتحدة بالإفراج عن المسؤولين المعتقلين في ميانمار. وحذرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قادة الانقلاب العسكري من عواقبه.
وقالت ساكي في بيان إن الولايات المتحدة "تعارض أي محاولة لإفساد الانتقال الديمقراطي في البلاد والالتفاف على نتائج الانتخابات الأخيرة"، وهددت بأن واشنطن "ستتخذ إجراءات ضد المسؤولين عن الانقلاب إن لم يتراجعوا عنه وإذا لم يطلقوا سراح المعتقلين".
وأضافت أنه تمت إحاطة الرئيس جو بايدن بالانقلاب الذي وقع في ميانمار وبالوضعية المستجدة هناك.
وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم الحزب الحاكم في ميانمار اعتقال الجيش لمستشارة الدولة أونغ سان سو تشي ورئيس البلاد وين مينت ومسؤولين كبار آخرين في الحزب خلال مداهمة فجر اليوم.
ودعا المتحدث باسم الحزب شعب ميانمار إلى "عدم الرد بتهور وبالعمل وفقا للقانون"، في حين أفادت رويترز بتعطل شبكات الإنترنت وخدمات الهاتف في يانغون كبرى مدن ميانمار، وتم نشر جنود قرب مقر إدارة المدينة، بعد ساعات من اعتقال قيادات الحزب الحاكم.
كما أعلن تلفزيون ميانمار الرسمي عبر حسابه في فيسبوك تعذر استمرار البث نتيجة ما قال إنها "أعطال فنية".



أونغ سان سو تشي في المحكمة الجنائية الدولية أواخر 2019 حيث تمت مساءلتها عن جرائم بلادها بحق مسلمي الروهينغا (رويترز)


توتر متصاعد

وتأتي تلك التطورات بعد أيام من توتر متصاعد بين الحكومة المدنية والجيش، وهو ما أثار مخاوف من استيلاء العسكر على السلطة في أعقاب انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي التي فاز فيها الحزب الحاكم بأغلبية ساحقة، لكن الجيش قال إنها مزورة وشابتها مخالفات.
وقد دعت الأمم المتحدة وسفارات غربية في ميانمار في وقت سابق جميع الأطراف إلى احترام الديمقراطية.

وتأتي هذه الاعتقالات في وقت كان مقررا أن يعقد مجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، أولى جلساته خلال ساعات.
وقد تعهد الجيش السبت بالالتزام بدستور البلاد، في ما اعتبره مراقبون تراجعا عن تهديد سابق بإبطاله ألمح إليه قائد الجيش، وهو ما أثار مخاوف دولية من حصول انقلاب عسكري.
وتزايدت هذه المخاوف الأربعاء الماضي بعدما قال قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ إن إبطال الدستور الذي أقر عام 2008 قد يكون "ضروريا" في ظل ظروف معينة.

وأصدر الجيش بيانا السبت اعتبر فيه أنه أسيء فهم تصريحات قائده، لكنه لم يدحض بشكل واضح احتمال وقوع انقلاب وشيك.
وجاء في البيان أن "منظمات ووسائل إعلام أساءت تأويل خطاب قائد الجيش… من دون احترام النص الكامل للخطاب". وأضاف أن الجيش "ملتزم بالدستور النافذ (…) وسينفذ مهامه في حدود القانون ومع الحفاظ عليه".
وألغي دستور البلاد آخر مرة عام 1988، عندما أعاد الجيش الإمساك بالحكم إثر انتفاضة شعبية.
أونغ سان سو تشي مع قيادات من الجيش في مناسبة سابقة (رويترز)

سجال التزوير

وأثارت تصريحات قائد الجيش حول الدستور قلق سفارات أكثر من 10 دول، إضافة إلى الأمم المتحدة، في حين دعت أحزاب سياسية في البلاد إلى تسوية بين سو تشي والجيش.
وقاد الخلاف إلى تدخل أعلى سلطة روحية بوذية في البلاد، إذ أصدر رهبان بارزون في المجمع الرسمي للديانة بيانا مساء الجمعة دعوا فيه إلى إجراء مفاوضات "عوض السجالات الحادة".
ويتحدث الجيش عن وجود 10 ملايين حالة تزوير في الانتخابات التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ويريد التحقيق في الأمر، وقد طالب مفوضية الانتخابات بالكشف عن لوائح التصويت للتحقق منها.
ولاقت مطالبته تأييدا من أنصار الجيش الذين تجمع مئات منهم السبت أمام معبد شويداغون الشهير قرب يانغون، للتنديد بمفوضية الانتخابات، وانضم إليهم رهبان قوميون حملوا لافتات ترفض "التدخل من دول أجنبية".
وفي الأثناء، شهدت بعض الأحياء في يانغون رفع الأعلام الحمراء المميزة للرابطة الوطنية للديمقراطية على النوافذ كما زينت واجهات المتاجر، في دعم واضح لحكومة أونغ سان سو تشي.
ونفت المفوضية الخميس مزاعم التزوير وأكدت أن الاقتراع كان "حرا ونزيها وذا مصداقية"، لكنها أقرت بوجود "ثغرة" في قوائم الناخبين.

المصدر : الجزيرة نت + وكالات

 

 

[الباسل]

4 أسئلة تشرح لك تفاصيل الانقلاب العسكري في ميانمار

الطوارئ أعلنت لمدة عام وعيّن جنرالات في المناصب الرئيسية (الجزيرة)

1/2/2021

يأتي الانقلاب الذي نفّذه جيش ميانمار اليوم الاثنين بعد سنوات من تقاسم للسلطة بالغ الحساسية بين الحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سوتشي والعسكريين الذين يتمتعون بنفوذ كبير جدا في البلاد.
واعتقل الجيش فجرا الحائزة على جائزة نوبل للسلام أونغ سان سوتشي وكذلك ورئيس الجمهورية وين مينت، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، وعيّن جنرالات في المناصب الرئيسية.
ومنذ أسابيع عدة، يندّد العسكريون بعمليات تزوير في الانتخابات التشريعية التي أُجريت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، التي فاز فيها حزب سوتشي "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية".

كيف بدأت الأزمة؟

لم يكفّ الجيش منذ أسابيع عن توجيه اتهامات بحصول مخالفات خلال الانتخابات، وهي الثانية منذ انتهاء الدكتاتورية العسكرية عام 2011.حقق حزب أونغ سان سوتشي الحاكم فوزا ساحقا في الانتخابات، فحصل على 83% من مقاعد البرلمان البالغ عددها 476، إلا أن الجيش يؤكد أنه اكتشف أكثر من 10 ملايين حالة تزوير، وطلب من اللجنة الانتخابية نشر اللوائح للتحقق منها، الأمر الذي لم تفعله اللجنة.من جهته، لم يستبعد المتحدث باسم الجيش -خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي- استعادة العسكريين سيطرتهم على البلاد.تزايدت المخاوف الأربعاء الماضي عندما قال قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ، الذي يعدّ الشخصية الأكثر نفوذا في ميانمار، إن الدستور يمكن "إبطاله" في ظل ظروف معيّنة.

وعليه، ماذا يحدث الآن؟

أعلن الجيش حالة الطوارئ لمدة عام، وعيّن جنرالات في مناصب رئيسية.
أصبح الجنرال مينت سوي، الذي كان يدير القيادة العسكرية النافذة في رانغون ويشغل منصب نائب الرئيس الحالي، رئيسا موقتا للبلاد لمدة عام، وهو منصب فخري إلى حد بعيد.
باتت السلطات "التشريعية والإدارية والقضائية" بيد الجنرال مين أونغ هلينغ، الذي أصبح عمليا يملك السلطات بشكل كامل تقريبا.

الدستور يعطي للجيش الحق في السيطرة على 3 وزارات أساسية هي الداخلية والدفاع والحدود (رويترز)

كيف سيتصرف الشعب؟

لا تزال غالبية الشعب في ميانمار تؤيد أونغ سان سوتشي التي انتُقدت كثيرا في الساحة الدولية لإدارتها أزمة أقلية الروهينغا المسلمين، بعد أن فرّ المئات منهم عام 2017 من فظائع الجيش ولجؤوا إلى بنغلاديش المجاورة.

ماذا يقول دستور 2008؟

وضع المجلس العسكري الدستور الحالي عام 2008، قبل أن يسلّم السلطة تدريجيا إلى المدنيين بعد 3 أعوام.
يعطي الدستور للجيش الحق في السيطرة على 3 وزارات أساسية هي الداخلية والدفاع والحدود، مما يضمن للمؤسسة العسكرية أن تكون لديها سيطرة جزئية على السياسة في البلاد.
هذا النص مثير للجدل ويصفه البعض على غرار المحلل السياسي خين زاو وين بأنه "غير شعبي إطلاقا"، وحاولت حكومة أونغ سان سوتشي تعديله لكنها لم تنجح في ذلك.
يتضمّن النص أيضا مادة تمنع المواطنين المتزوجين من أجانب من أن يصبحوا رؤساء. ويقول محللون إن هذه المادة أُدرجت في الدستور لمنع أونغ سان سوتشي، وهي أرملة بريطاني، من الوصول إلى منصب الرئيس.

المصدر : الجزيرة نت + الفرنسية

 

 

[الباسل]

انقلاب ميانمار.. احتجاجات ودعوات للعصيان وواشنطن تهدد بمعاقبة الجنرالات ومجلس الأمن يفشل بالتوافق


سكان في مدينة يانغون يقرعون الأواني في إطار أول احتجاج مناهض للانقلاب العسكري (وكالة الأناضول)


2/2/2021

شهدت ميانمار أول احتجاج منذ استيلاء الجيش على السلطة، وبينما هددت الولايات المتحدة قادة الانقلاب العسكري بإجراءات تشمل العقوبات ووقف المساعدات، فشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ موقف موحد بشأن الأحداث في هذا البلد.
فقد قالت وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press) إن إعدادا من المناهضين للانقلاب أطلقوا مساء اليوم، الثلاثاء، أبواق السيارات، وقرعوا على القدور في عدة أحياء بمدينة يانغون، وهي أكبر مدينة بميانمار، وكانت عاصمة لها.
وأضافت الوكالة أن هذا الاحتجاج الليلي، الذي دعت إليه منظمات مؤيدة للديمقراطية، كان مخططا له أن يستمر بضع دقائق؛ لكنه تواصل لمدة ربع ساعة تقريبا.
وأضافت أنه سُمعت هتافات تطالب بالإفراج عن مستشارة الدولة أونغ سان سوتشي، مشيرة إلى أنه أول احتجاج علني منذ استولى الجيش، الاثنين، على السلطة.
كما أشارت وكالة أسوشيتد برس إلى أن هذا الاحتجاج الأول من نوعه، يأتي وسط دعوات للعصيان المدني، أطلقها عدد من الساسة بينهم مساعد لمستشارة الدولة.
وبعيد الإعلان عن استيلاء الجيش على السلطة تم تداول تدوينة منسوبة للمستشارة، تدعو فيها الشعب إلى العصيان المدني.

ما بعد الانقلاب
وقد أغلق قادة الانقلاب العسكري بميانمار مطار يانغون الدولي حتى 1 يونيو/حزيران المقبل، في وقت قال قائد الأركان مين أونغ هلينغ إنه لم يكن هناك مفر من الإطاحة بالحكومة.
ويأتي ذلك فيما أبلغت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ميانمار مجلس الأمن بأن الجيش وضع مستشارة الدولة، أونغ سان سوتشي، قيد الإقامة الجبرية.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن نائب برلماني عن حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" أن المستشارة "موضوعة على ما يبدو قيد الإقامة الجبرية في منزلها في العاصمة نايبيداو".
ودعا حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في ميانمار الجيش للإفراج فورا عن زعيمة الحزب ومستشارة البلاد أونغ سان سوتشي، والرئيس وين مينت، والاعتراف بفوز الحزب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
كما وضعت السلطات العسكرية نحو 400 نائب، معظمهم من حزب الرابطة الوطنية، قيد الإقامة الجبرية أو الاعتقال.

وكان الجيش أطاح بالحكومة، واعتقل مستشارة الدولة والرئيس وين مينت قبل ساعات من انعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد، الذي انتخب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وحصل حزب الرابطة الوطنية على أغلبية ساحقة فيه، مقابل عدد قليل من المقاعد للحزب المدعوم من الجيش.
وفي مدينة يانغون، التي شهدت، مساء اليوم، أولى الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري، بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها مع عودة خدمات الهاتف والإنترنت إلى عموم البلاد بعد انقطاعها لأكثر من 24 ساعة.
في هذه الأثناء، عزل المجلس العسكري الحاكم 24 وزيرا ونوابهم، وعين 11 وزيرا، بينهم وزراء المالية والصحة والإعلام والخارجية والدفاع والداخلية.

إجراءات أميركية
وفي ردود الفعل المستمرة على أحداث ميانمار، قالت الخارجية الأميركية إن استيلاء الجيش على السلطة يمثل انقلابا، ولوحت بعقوبات ضد الجنرالات، الذين استولوا على السلطة هناك.
وأضافت أنه تبعا لذلك، ستقوم واشنطن بمراجعة مساعداتها الخارجية لهذه الدولة؛ لكنها ستواصل برامجها الإنسانية لمساعدة مسلمي الروهينغا، الذين لجؤوا قبل سنوات إلى بنغلاديش المجاورة فرارا من الاضطهاد.
كما لوحت الخارجية باتخاذ إجراءات ضد مسؤولين في السلطة الحاكمة حاليا في ميانمار.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن هدد، الاثنين، بفرض عقوبات على سلطات ميانمار بعد أن نفذ الجيش انقلابا، وأوقف أبرز القادة في البلاد، وبينهم أونغ سان سوتشي.
من جهته، ندد الاتحاد الأوروبي اليوم بالانقلاب العسكري في ميانمار، وقال إنه محاولة غير مقبولة لمعاكسة إرادة الشعب، الذي عبّر عن إيمانه القوي بالديمقراطية من خلال انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وطالب الاتحاد الأوروبي بالإنهاء الفوري لحالة الطوارئ، وبعودة الحكومة المدنية الجديدة، والعودة إلى النظام الدستوري، والإفراج الفوري عن الرئيس ومستشارة الدولة وجميع المعتقلين، واحترام حقوق الإنسان.
بدورها، استنكرت المبعوثة الأممية الخاصة إلى ميانمار، كريستين شرانر بورغنر (Christine Schraner Burgener)، الانقلاب العسكري في ميانمار، ودعت مجلس الأمن لإرسال إشارة واضحة لدعم الديمقراطية في هذا البلد.
في المقابل، دعت الصين المجتمع الدولي إلى عدم "تعقيد الوضع أكثر مما هو عليه" في ميانمار. وتعارض بكين -التي تتمتع بمصالح إستراتيجية واقتصادية كبيرة لدى جارتها الجنوبية- "التدخل" عادة في الشؤون الداخلية للدول والعقوبات الدولية.

لا توافق
وقد انتهت مساء اليوم جلسة مشاورات مغلقة عبر الفيديو لمجلس الأمن بشأن ميانمار بدون التوافق بين الأعضاء حول مشروع البيان البريطاني.
وقالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن البعثة الصينية والبعثة الروسية طلبتا مزيدا من الوقت فيما يتعلق بالبيان البريطاني.
ويدين مشروع البيان الانقلاب العسكري، ويدعو سلطات ميانمار إلى الإفراج عمن تم اعتقالهم بشكل غير قانوني، والالتزام بالمعايير الديمقراطية
وقالت المندوبة البريطانية في مجلس الأمن، "باربارا ودورد"، إن المناقشات ستستمر بين أعضاء المجلس بشأن الخطوات القادمة بهدف التوصل لموقف موحد.

المصدر : الجزيرة + وكالات

 

 

[الباسل]

لوموند: جيش ميانمار.. دولة داخل الدولة


استعراض عسكري في نايبيداو عاصمة ميانمار (رويترز)


2/2/2021

قالت صحيفة لوموند (Le Monde) الفرنسية إن استيلاء جيش ميانمار (بورما) على السلطة في 1 فبراير/شباط الجاري يعبر عن عقيدة أيديولوجية عسكرية متجذرة في البلاد منذ الاستقلال يؤمن من خلالها العسكر بأن لهم دورا مركزيا مكلفين به وهو ضمان الوحدة الوطنية للبلاد.
وذكرت الصحيفة -في تقرير لمراسلها في جنوب شرق آسيا برونو فيليب- أن مؤسسة الجيش في ميانمار كانت منذ استقلال البلاد عام 1948 "دولة داخل الدولة" حتى خلال السنوات القليلة التي لم تحكم فيها البلاد بشكل مباشر.
وفي الفترة الممتدة من عام 1962 إلى 2011 شهدت البلاد عددا من الانتفاضات الشعبية قمعها الجيش بوحشية، وانقلابا، وحملة تطهير عرقي.
ورغم تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا في عام 2015 -وهي أول انتخابات منذ عام 1961- فإن القوات المسلحة البورمية ظلت مؤسسة تهيمن عليها طبقة من الضباط المناوئين للسلطة المدنية.
وفي عام 2017 شهدت البلاد أسوأ موجة قمع في تاريخها عندما قتل الجيش وشرد آلافا من مسلمي أقلية الروهينغا.
وقد اتهمت الأمم المتحدة جنرالات المؤسسة العسكرية -من بينهم قائد الجيش مين أونغ هلينغ (64 عاما)- بارتكاب جرائم "إبادة جماعية"، واليوم يتولى هذا الأخير مقاليد السلطة في البلاد.
وقد تحدث هلينغ في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي عن عقيدة الجيش البورمي قائلا إن "الجيش والدولة مؤسستان حيويتان، ووجود "التاتماداو" (القوات المسلحة البورمية) ضروري للدفاع عن الدولة"، مشيرا إلى أن هذه القوات مسؤولة عن الدفاع عن "السياسات الوطنية والديانة البوذية والتقاليد والعادات والثقافة".
ويرى الباحث في معهد ميانمار للسلام والأمن أمارا تيها أن هذا التعريف يؤكد أن العسكريين "لا يضعون أنفسهم تحت الدولة أو فوقها، بل يشكلون مؤسسة موازية تركز على واجب الدفاع (عن الأمة)".

حروب داخلية

جيش ميانمار كان يضم 6 كتائب فقط حين حصول البلاد على استقلالها، أي حوالي 3 آلاف جندي، ومع الوقت أصبحت "التاتماداو" قوة مجهزة بمعدات متطورة تضم فرقة مشاة خفيفة وتمتلك مروحيات هجومية روسية ومقاتلات وفرقاطات صينية ومدفعية ثقيلة وأنظمة دفاع جوي حديثة.
لكن الجيش لم يحقق -وفقا للصحيفة- نجاحا كبيرا في مواجهة المليشيات المسلحة المحلية التي يواجهها منذ 7 عقود، وآخرها الخيبات التي مني بها في ظل صراعه مع "جيش إنقاذ روهينغا أراكان"، وهي مليشيا تدافع عن أقلية الروهينغا وتطالب باستقلال إقليم أراكان.
وقد لقي حوالي 3 آلاف عنصر من قوات الجيش البورمي حتفهم خلال العمليات الداخلية الجارية منذ عام 2011.

ويتساءل الكاتب عما إذا كان استخدام السلاح والأساليب القمعية السبيل الوحيد الذي يمكن أن يضمن به جيش ميانمار وحدة البلاد.
ويؤكد أن أحداث الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي والمواجهات مع الجماعات المسلحة العرقية كشفت اعتماد الجنود النظاميين العنف الممنهج سبيلا لهم، قبل أن يتكرر الأمر بارتكاب جرائم التطهير العرقي ضد مسلمي الروهينغا عام 2017.
بدوره، تساءل أنتوني ديفيس الخبير في الشؤون العسكرية ومراسل مجلة "جينز ديفنس ويكلي" (Janes Defence Weekly) البريطانية في بانكوك -في أحد مقالاته- عن "ماهية المرض الغريب الذي يجعل قوات التاتماداو تميل إلى العنف غير المبرر واستهداف المدنيين بشكل متعمد".
وفي تفسيره للأمر، يرى ديفيس أن العنف الذي يمارسه الجيش يتعلق أساسا بالعرقية التي تمثل الأغلبية في البلاد، مؤكدا أنه "يمكن تفسير سلوك جنود التاتماداو بالشوفينية العرقية المتجذرة في الوعي الجماعي لشعب بورما، وعلى الرغم من المشاكل المتعلقة بنقص المجندين والاضطرار إلى تجنيد الأطفال فإن الجيش ظل يعتمد أساسا على المتطوعين من عرقية البرماويين البوذية، والتي تمثل 68% من سكان بورما البالغ عددهم 52 مليونا".

قومية متطرفة

وفي كتابهما "الجنود والدبلوماسية في بورما"، يرى الباحثان المتخصصان في الشؤون البورمية رينو إيغريتو ولاري جاغان أن الجنرال ني وين -الذي حكم ميانمار من 1962 إلى 1988- "أقام نظاما عسكريا يرتكز على أساس أيديولوجية قومية متطرفة مشوبة بالعنصرية وكراهية الآخر".
وتؤكد لوموند أن قوة جيش ميانمار ليست عسكرية فحسب، بل اقتصادية أيضا، ورغم أن الجيش يحصل رسميا على 14% من مجموع الميزانية العامة للدولة فإن حجم الأموال التي يملكها يتعدى الأرقام المعلنة، كما أن مصادر تمويله "مشبوهة".
وتحصل مؤسسة الجيش البورمي على مداخيل من تعدين أحجار "اليشم" وتجارة المخدرات، كما تجني أموالا طائلة من خلال مؤسسة ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة التي وصفها دبلوماسي أميركي ذات مرة بأنها "واحدة من أقوى المنظمات نفوذا وفسادا في البلاد".

المصدر : لوموند

 

 

[الباسل]

لوفيغارو: جيش ميانمار يكشف عن وجهه الحقيقي


هلينغ برر انقلابه بحماية دستور 2008 دون أن يخوض في التفاصيل (رويترز)


2/2/2021

أزيلت الأقنعة الآن، ووضع الجنرال مين أونغ هلينغ في خضم جائحة كوفيد-19 نهاية حاسمة لملهاة الديمقراطية التي كان جيش ميانمار يقوم بتمثيلها بمهارة منذ عام 2011 مع "سيدة يانغون" من أجل إرضاء الغرب ومستثمريه بشكل خاص.
وبذلك تقول صحيفة لوفيغارو (Le Figaro) الفرنسية إن المجلس العسكري الحاكم منذ عام 1962 ألقى من جديد بالأيقونة الشعبية أونغ سان سوتشي في السجن أثناء ولايتها الثانية لاستعادة السيطرة على المسار السياسي الذي كاد يفلت من يده، مع تجذر الانتقال الهش إلى الديمقراطية في هذا البلد المحوري بين الصين والهند.
وكدليل على عدم ارتياحه، ألبس زعيم تاتماداو (الجيش الميانماري) هذا "الانقلاب" الفاضح زخارف دستورية، متعهدا بفرض "حالة طوارئ" لمدة عام للدفاع عن الديمقراطية بشكل أفضل.
واستنكر قائد الجيش "التجاوزات الكبيرة" خلال اقتراع 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي والذي فاز فيه حزب الرابطة من أجل الديمقراطية بزعامة "داو سو" (أونغ سان سوتشي) بنسبة 83% من المقاعد، قبل أن يعد بإجراء انتخابات مستقبلية وفق قواعد جديدة يسيطر عليها، كما تقول الصحيفة.
ورأت الصحيفة أن هذه الطريقة نجحت لدى الأنظمة الاستبدادية في شرق آسيا من بكين إلى بانكوك، حيث تكون الواجهة "سيادة القانون" لتبرير سيطرتها دون منازع، في مواجهة غرب مشلول بانقساماته الداخلية.
وقد أشار الجنرال المحنك مين أونغ هلينغ -كما تقول الصحيفة- إلى دستور 2008 لتبرير "انقلابه"، دون أن يكلف نفسه عناء التفاصيل، إلا أن هذا النص الذي كتبه المجلس العسكري يضمن سيطرته على الوزارات الرئيسية الثلاث، بالإضافة إلى ربع البرلمان، كما ينص على أنه لا يمكن إعلان حالة الطوارئ إلا من قبل الرئيس الحالي الذي وضعه الجيش للتو.

الصراعات العرقية
كان هذا التحرك قبيل أن يعقد البرلمان جلسته الأولى للمصادقة على فوز سوتشي الانتخابي الجديد الذي يمنحها 5 سنوات أخرى على رأس البلاد، نتيجة اقتراع بعيد من الكمال أُجري في خضم وباء كورونا، في بلد مليء بالصراعات العرقية والتحديات اللوجيستية، وحرمت منه الأقليات، خاصة أقلية الروهينغا التي لا تعترف الحكومة بأنها من شعبها.
وعلى الرغم من المخالفات المحلية، يعتبر المراقبون القلائل والدبلوماسيون الأجانب الباقون في هذا البلد أن التصويت كان ذا مصداقية، إلا أنه في الوقت نفسه يشكل صفعة جديدة للجيش الذي لم يحصل إلا على 33 مقعدا، و"بدا غير قادر على حشد الجماهير في زمن فيسبوك"، كما قال دبلوماسي في يانغون.

ورأت لوفيغارو أن هذا الانقلاب قضى على أسطورة المجلس العسكري الذي تحوّل بأعجوبة إلى الديمقراطية، لأن الزمرة العسكرية المحصنة في قلب الغابة، لم تقدم للغرب تعهداتها إلا من أجل رفع العقوبات وجذب المستثمرين وتقليل اعتمادها المتزايد على الصين المجاورة.
ومن خلال إلقاء الزعيمة الشعبية في السجن، تؤكد تاتماداو في وضح النهار أنها لم تنو قط التخلي عن زمام الأمور في البلاد، رغم وعود عام 2011، كما تقول الصحيفة.
أما الآن وقد اتضح أن البلاد تعود إلى الهمجية حتى تنظيم انتخابات جديدة تحت السيطرة -كما تقول الصحيفة-، فيبقى أن نرى هل سيتمكن سيناريو القوة هذا من أن يثني بطلة هذه "المأساة البورمية" والوريثة العنيدة لبطل الاستقلال الجنرال أونغ عن القيام بدورها في الحياة.

المصدر : لوفيغارو

 

 

[الباسل]

"الترامبية العسكرية" تنزع القشرة المدنية عن ميانمار


الجنرال مين أونغ هلينغ قائد جيش ميانمار (الأوروبية-أرشيف)مجدي مصطفى

3/2/2021

متذرعا بـ"اتهامات ترامبية" بتزوير الانتخابات، عاد جيش ميانمار ليحكم قبضته على مقاليد الحكم في البلاد، معلنا انقلابه على الواجهة المدنية الهشة المتمثلة في الحكومة المدنية التي وضع العسكر الدستور الذي قامت عليه، كما أعاد التأكيد على أن "حكم العسكر" هو المعطى الثابت الذي تقوم عليه الحياة السياسية في ميانمار.
والانقلاب العسكري الذي نفذه فجر الاثنين لم يكن مفاجئا لمن تابع التصريحات الصادرة عن القيادة العسكرية في الآونة الأخيرة، أو المطالع لتاريخ العسكر والحكم في ميانمار (بورما سابقا)، حيث كانت علامات التحذير على مرأى من الجميع طوال الوقت.
وانتشرت شائعات عن الانقلاب على مدى أيام قبل وقوعه، مما دفع عددا من البعثات الدبلوماسية -ومنها بعثة الولايات المتحدة- إلى إصدار بيان يوم الجمعة الماضي، تقول فيه "نعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات أو إعاقة التحول الديمقراطي في ميانمار"، فرد الجيش ببيان يوم الأحد، حثّ فيه البعثات الدبلوماسية في البلاد على "عدم وضع افتراضات غير مبررة حول الوضع".
وقطع الجنرالات الشك باليقين ونفذوا ضربتهم ضد الحكومة "الهجين" التي كانت في السلطة لمدة 5 سنوات فقط، فوضعوا الحكومة المنتخبة ومستشارتها السيدة أونغ سان سوتشي وعددا من نواب البرلمان المنتخب وكذلك الرئيس، رهن الاحتجاز، وأعلنت القوات المسلحة حالة الطوارئ لمدة عام.
وجاء استيلاء الجيش على السلطة في اليوم الأول للبرلمان الجديد بعد الانتخابات، والذي كان مقررا أن يعقد أولى جلساته وأن يؤدي أعضاؤه اليمين الدستورية، لكن بدلا من ذلك أرسلهم الجنرات إلى مراكز اعتقال.
والذريعة التي يتذرع بها العسكر في انقلابهم لا تعدو كونها مزاعم بتزوير الانتخابات التي جرت في البلاد يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وحقق فيها "حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بقيادة السيدة أونغ سان سوتشي فوزا ساحقا، وحصل على 396 من أصل 476 مقعدا في مجلسي النواب والشيوخ مجتمعين، بينما مُني حزب التضامن والتنمية المدعوم من العسكر بفشل ذريع.
وعلى الرغم من السيطرة على مقاليد الدولة، لم يكن الجنرالات مرتاحين لتزايد القوة المدنية. وزعم الجنرال الأعلى في البلاد مين أونغ هلينغ أن هناك "مخالفات كبيرة" في الانتخابات الأخيرة، بينما نفت لجنة الانتخابات ذلك، وقالت إنها لا دليل لديها على وجود تزوير.
لم يكن هذا الفوز يعني استلام الفائز السلطة بمفرده، وذلك لأن العسكر -مهما كانت نتيجة الانتخابات- يظلون القوة المهيمنة على مقادير البلاد بموجب الدستور الذي وضعوا بنوده وتوخوا فيه أن يكون لهم الحق في تعيين ربع النواب في الهيئات التشريعية والمجالس الإقليمية، قبل أن يجيزوه بعد استفتاء مزور في عام 2008. كما أن الجيش ينصب وحده 3 من أقوى وزراء الحكومة، وهم وزراء الدفاع والداخلية وشؤون الحدود.

العقيدة العسكرية

عسكر ميانمار جاثمون على رقاب شعبهم منذ نحو 6 عقود كفيلة بأن تجعل الدولة التي كانت ذات يوم واحدة من أغنى الدول في آسيا، في حالة يرثى لها.
والمرة الأولى التي انطلقت فيها المدافع في سعيها للانقلاب في ميانمار كانت عام 1962، واعتبر الجيش انقلابه في ذلك الوقت "ضروريا للحفاظ على اتحاد بورما"، كما كانت تعرف حينها، وأن الغرض منه أن يظل الاتحاد موحدا في مواجهة التمردات العرقية في المناطق الحدودية للبلاد.
وعانت الأقليات -التي تشكل ما يقرب من ثلث سكان البلاد- من الاضطهاد على نطاق واسع خلال الحكم العسكري، وأُجبر أطفال الأقليات على أن يصبحوا كاسحات ألغام، وتعرضت نساؤها للاغتصاب الجماعي، وألقي بالآلاف في السجن سجناء سياسيين، وأقنعت شبكة مخابرات عسكرية مخيفة الكثيرين بأن الجدران -سواء كانت أسمنتية أو من الخيزران- لها عيون وآذان.

وبعد مرور عامين على مذبحة المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية عام 1988، أجريت الانتخابات وفازت "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" -وهي القوة السياسية التي انقلب الجيش عليها قبل يومين- لكن الجنرالات تجاهلوا النتائج. وفي عام 2015، تمكنت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية مرة أخرى من تحقيق فوز انتخابي ساحق.
أيقن أنصار الديمقراطية وزعيمتهم أونغ سان سوتشي التي خرجت من الإقامة الجبرية عام 2011، أنه لا مناص من التعاون مع العسكر والقبول بسياساتهم الداخلية والتعايش معهم، ومن ثم حظيت بتأييد المؤسسة العسكرية الحاكمة في بلادها، لأنها ببساطة دافعت عن حملة التطهير العرقي التي قامت بها ضد مسلمي ميانمار من الروهينغا (أكبر أقلية عرقية من إجمالي السكان البالغ عددهم 50 مليون نسمة). وعلى الرغم من تعهدها السابق بمعالجة النزاعات العرقية، فقد اشتد العنف منذ ذلك الحين وبات تطهيرا عرقيا ممنهجا.
فقدت سوتشي الكثير من الاحترام الخارجي لشخصها ودورها لدى الدول الغربية وصارت منبوذة هناك، خصوصا بعد تصريحاتها الصادمة عام 2013 حينما قالت إنها "مغرمة" بالجيش لأنه جيش والدها، في إشارة إلى دور والدها الجنرال أونغ سان في النضال من أجل الاستقلال عن بريطانيا، قبل أن يغتال في يوليو/تموز 1947 قبل عام ونصف من إعلان استقلال بورما.
لم تكتف سوتشي بمجرد التصريحات التي أمعنت فيها بإظهار غرامها بالعسكر، فعند ذهابها إلى لاهاي دافعت أمام محكمة العدل الدولية عن السجل الأسود لبلادها فيما يتعلق بالإبادة الجماعية، وبدلا من محاسبة الجيش المتهم في المحكمة الدولية بارتكاب إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينغا، دافعت عن فظائعه وهجماته.
لم يكن غريبا والحال كذلك أن تجردها منظمة العفو الدولية من جائزة "سفيرة الضمير" الممنوحة لها عام 2009 حينما كانت خاضعة للإقامة الجبرية، كما جردتها كندا من جنسيتها الفخرية، وكذلك فعلت عدة مدن بريطانية مثل غلاسغو وأدنبرة وأكسفورد بتجريدها من لقب "مواطنة فخرية".
كما سحب "متحف المحرقة" بواشنطن جائزة "إيلي فيزل" منها، وانطلقت حملة واسعة لإجبار مسؤولي جائزة نوبل للسلام على سحب الجائزة الممنوحة لها عام 1991، واتهام الأمم المتحدة لها بالتواطؤ مع كبار جنرالات الجيش في ارتكاب جرائم إبادة.
لم تشفع مواقف سوتشي لدى الجيش الذي عاد وانقلب على الهامش المدني الضيق والمحدود الذي سمح به في تشكيل الحكومة لزوم الاستهلاك الخارجي، فكان انقلابه سهلا لأنه لم يكن انقلاب عسكر على عسكر، ولكن انقلاب عسكر على هامش ضيق في حكومة مدنية صنعه هو بمواصفات تتلاءم على مصالحه ونفوذه.


هيمنة على الاقتصاد

وكغيره من الجيوش المهيمنة في أكثر من دولة من الدول المحكومة بالعسكر، يهيمن جيش ميانمار على اقتصاد البلاد، ولديه إمبراطورية اقتصادية شاسعة، ويتملك اثنين من أكبر التكتلات الاقتصادية في البلاد، وهما "اتحاد ميانمار الاقتصادي"، و"شركة ميانمار الاقتصادية". وتعمل الشركات المملوكة للجيش في العديد من القطاعات، بما في ذلك التعدين والطاقة والبنوك والتأمين والاتصالات والنقل والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، مما يضمن مصدرا مهما ومستمرا لثروة الجنرالات.
ويضاف إلى ذلك أن معظم الأراضي في ميانمار مملوكة للحكومة. وللجنرالات تاريخ في الاستيلاء على الممتلكات التي يريدونها وتسليمها إلى شركاتهم المفضلة، ويتمتع القائد العام للجيش بالسلطة على العديد من قرارات استخدام الأراضي من خلال وزارة الداخلية.
وفي السنوات الأخيرة حاول مزارعون في ميانمار استعادة 20 ألف فدان خارج يانغون استولى عليها الجيش قبل عقدين، فما كان من الجيش إلا أن وجّه بسجن 20 مزارعا لشهور عام 2014 بعد أن رفعوا دعوى قضائية لاستعادة أراضيهم، كما هدد مزارعين آخرين بالملاحقة.
ويخشى بعض النشطاء من أن يعلن الجنرال قرى الروهينغا المهجورة شاغرة، ويعطي الممتلكات لمجموعات عرقية أخرى، مما يزيد من صعوبة عودة اللاجئين. ففي سبتمبر/أيلول الماضي، زار أحد جنرالات الجيش بلدة في شمال ولاية راخين (أراكان) على الحدود مع بنغلاديش، وأعرب عن أسفه -في خطاب ألقاه هناك- من أن "الروهينغا كانوا أكثر نجاحا في الأعمال من الجماعات العرقية الأخرى".
وكما أن عودة مئات الآلاف من لاجئي الروهينغا إلى ديارهم -التي فروا منها نجاة بأرواحهم من إبادة الجيش الجماعية لهم- تبدو بعيدة، كذلك تبدو عودة هامش الديمقراطية المحدود الذي سمح بها الجيش ثم انقلب عليه، خصوصا أنه لا يأبه كثيرا بالعقوبات الغربية ويجد في الصين ظهيرا يخفف وقعها عليه.

المصدر : الجزيرة نت

 

 

[الباسل]

انقلاب ميانمار.. محتجون يتظاهرون لأول مرة والعسكر يحجبون فيسبوك


أول احتجاج منظم في الشارع ضد الانقلاب العسكري في ميانمار (الأوروبية)


4/2/2021

شهدت ميانمار اليوم الخميس أول مظاهرة احتجاجية ضد الانقلاب العسكري، إذ أظهرت لقطات مصورة عددا من المحتجين في شوارع ماندالاي ثاني أكبر مدن البلاد، في حين أمرت السلطات العسكرية بحجب موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقالت وكالة رويترز إن لقطات نشرت على فيسبوك أظهرت نحو 20 شخصا يتظاهرون خارج جامعة ماندالاي الطبية. ورفع المحتجون لافتات كتب على إحداها "الشعب يحتج على الانقلاب العسكري"، وهتفوا "أطلقوا سراح زعمائنا المعتقلين الآن".
وذكرت الوكالة أن هذا أول احتجاج في الشارع ضد الانقلاب الذي وقع يوم الاثنين الماضي، وأشارت إلى أن الحكام العسكريين في ميانمار لهم تاريخ من القمع الدموي لاحتجاجات الشوارع.
وقالت مجموعات طلابية ووسائل إعلام محلية، إن 3 أشخاص على الأقل اعتقلوا اليوم بعد الاحتجاج في ماندالاي.

قطع خدمات التواصل

في تلك الأثناء، أمرت السلطات العسكرية بحجب موقع فيسبوك بدعوى ضمان الاستقرار في البلاد.
وقالت وزارة الاتصالات إن فيسبوك -الذي يستخدمه نصف سكان ميانمار الذين يزيد عددهم على 53 مليون نسمة- سيظل محجوبا حتى السابع من فبراير/شباط الجاري، لأن مستخدميه "ينشرون أنباء كاذبة ومعلومات مضللة ويتسببون في فهم خاطئ".

من جهتها، قالت شبكة فيسبوك إن خدمتها "تواجه مشاكل" في ميانمار، في حين أكدت شركة تيلنور النرويجية، وهي من كبار مزودي الاتصالات في البلاد أن السلطات أصدرت الأمر بتعطيل فيسبوك مؤقتا، وقالت "اضطررنا إلى قطع الخدمة لكننا لا نظن أن هذا الإجراء يحترم القانون الدولي".
وقالت رويترز إن موقع فيسبوك لا يزال متاحا لكن بشكل متقطع، وأشارت إلى أن المحتجين في ماندالاي استخدموه لبث أول مظاهرة ضد الانقلاب.

وأمرت السلطات أيضا بحجب تطبيق واتساب للرسائل، التابع لفيسبوك.
وقد استولى الجيش على السلطة فجأة يوم الاثنين، ووضع بذلك حدا لمسار الانتقال الديمقراطي في البلاد، وأعلن حالة الطوارئ لمدة سنة واعتقل زعيمة البلاد المنتخبة أونغ سان سوتشي (75 عاما)، التي وجهت إليها الأربعاء تهمة انتهاك قانون الاستيراد والتصدير، بدعوى العثور على أجهزة اتصال لاسلكي غير مرخصة في منزلها.
ووجهت أيضا إلى رئيس ميانمار وين مينت الذي أطاح به الانقلاب تهمة انتهاك قانون إدارة الكوارث بدعوى عدم احترام إجراءات مكافحة جائحة "كوفيد-19".

غير أن الدعوات لمقاومة الانقلاب تتصاعد في الداخل بالتوازي مع تنديد خارجي شديد من قِبَل الأمم المتحدة والكثير من العواصم الغربية.
ومساء الأربعاء أطلق بعض السكان العنان لأبواق السيارات وقرعوا على أواني الطهي لليلة الثانية على التوالي مرددين شعارات مؤيدة لمستشارة الدولة أونغ سان سوتشي، في حين رفع آخرون شعار الثلاث أصابع، وهي تحية يعتمدها الناشطون المنادون بالديمقراطية في هونغ كونغ وتايلند.
وشارك عاملون في القطاع الصحي في الاحتجاج على الانقلاب، إذ رفضت عشرات المؤسسات الاستشفائية العمل "في ظل سلطة عسكرية غير شرعية".
وشُكّلت مجموعات تدعو إلى "العصيان المدني" عبر شبكة فيسبوك. وقال الناشط تينزار شونلي يي "لدينا السلطة الرقمية لمواجهة السلطة العسكرية".
في المقابل، اجتمع مئات من أنصار الجيش في العاصمة نايبيداو اليوم الخميس، ورفعوا لافتات كتب عليها "لا نريد بعد الآن خونة عملاء لدول أجنبية" و"الجيش يحب الناس".

غوتيريش يشدد لهجته

وعلى صعيد المواقف الدولية، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لهجته، مؤكدا أنه سيبذل "قصارى جهده لحشد كل الأطراف الرئيسية والمجتمع الدولي للضغط على ميانمار لضمان فشل الانقلاب".
وأضاف في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" (The Washington Post) أنه "من غير المقبول مطلقا تغيير نتائج الانتخابات وإرادة الشعب"، معربا عن أسفه لفشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على إعلان مشترك بشأن الانقلاب.
وكان المجلس عقد اجتماعا طارئا الثلاثاء، بيد أنه فشل في التوافق على موقف مشترك، إذ تبقى الصين التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) داعما رئيسيا لميانمار.
من جهة أخرى، ندد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الخميس باعتقال أونغ سان سوتشي وتوجيه التهم إليها وإلى مسؤولين منتخبين آخرين. وقال "يجب الإفراج عنهم فورا وإسقاط التهم… ينبغي ألا تتراجع الديمقراطية".
وقد برر قائد جيش ميانمار مين أونغ هلينغ، الذي بات يتحكم بالسلطة في البلاد، الانقلاب بحصول عمليات تزوير واسعة من جانب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية"، حزب سوتشي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في حين رأى مراقبون دوليون أن الاقتراع تم دون مشاكل تذكر.

المصدر : وكالات

 

 

[الباسل]

 

 

[الباسل]

 

 

[الباسل]

 

 

[الباسل]

جيش أدمن السلطة.. لماذا كان انقلاب ميانمار طبيعيا ومتوقعا؟



4/2/2021




أعدّ سيباستيان سترانغيو، الصحافي المختص بشؤون جنوب شرق آسيا، تحليلا نشرته مجلة "فورين أفيرز" حول الانقلاب العسكري الذي شهدته ميانمار (بورما سابقا) مطلع الشهر الجاري. يرى الكاتب أن حدوث هذا الانقلاب كان مسألة وقت لا أكثر، إذ تُشير الأوضاع في البلاد إلى تفاقم التوترات بين حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" والجيش ووصولها إلى نقطة لا عودة.




كان مقررا لبرلمان ميانمار المنتخب حديثا أن يؤدي اليمين الدستورية في 1 فبراير/شباط، ليبدأ فترة تمتد لخمس سنوات مقبلة. لكن في ساعات الفجر التي سبقت مراسم اليمين الدستورية، استولى جيش البلاد على السلطة في انقلاب عسكري، وسرعان ما احتجز الجيش مستشارة الدولة أون سان سو تشي، القائدة العليا للبلاد، والرئيس وين مينت، بالإضافة إلى عدد غير محدد من المشرِّعين من حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم، وآخرين من المعارضين للجيش. كما اعتقلت قوات الجيش مسؤولين في الحزب الحاكم ونشطاء من كل أنحاء البلاد، وعطّلت شبكات الهاتف المحمول والإنترنت مؤقتا.

في خضم هذا الانقطاع في التواصل أعلن الجيش فرض حالة الطوارئ على مستوى الدولة لمدة عام، ونصَّب الجنرال السابق مينت سوي، نائب الرئيس والقائد العسكري السابق للعاصمة يانغون، رئيسا للبلاد بالإنابة. كما أعلن الجيش أن مينت سوي حوَّل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى القائد الأعلى للجيش مين أونغ هلاينغ طوال مدة الطوارئ.


وقع هذا الانقلاب، وهو الأول في ميانمار منذ عام 1988، بعد أيام من تداول شائعات وتقارير حول تحرُّك عسكري وشيك. وعلى غرار الانقلابات العسكرية السابقة، وقع الانقلاب باسم الديمقراطية، إذ يسمح الدستور في ميانمار للجيش بالاستيلاء على السلطة من أجل منع أي موقف من شأنه "تفكيك الاتحاد أو اللُّحمة الوطنية أو أن يُسبِّب فقدان السيادة". زعم الجيش في انقلابه الأخير أنه يحتاج إلى التحقيق في ادعاءات تزوير الانتخابات التي شهدتها البلاد في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، التي فازت فيها أون سان سو تشي التابعة لحزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية"، مكتسحة حزب "التضامن والتنمية الاتحادي" المحسوب على الجيش.

وفي بيان لجيش ميانمار عشية الانقلاب، يشبه كثيرا مزاعم الرئيس الأميركي السابق ترامب بشأن وقوع مخالفات في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أكّد الجيش "حالات تزوير جسيمة في قوائم المصوّتين خلال الانتخابات العامة الديمقراطية، وهو ما يتعارض مع ضمان ديمقراطية مستقرة"، وأضاف الجيش: "ما لم تحل هذه المشكلة فإنها ستَعوقُ تقدُّم المسار الديمقراطي". وبدا أن الجيش يستبق نتائج "التحقيق" الذي وعد بإجرائه، مُعلِنا إجراء انتخابات جديدة بعد عام من الآن يعقبها تنازل الجيش عن السلطة للحزب الفائز.

لم يكن تزوير الانتخابات هو ما أعاق مسار الديمقراطية في ميانمار، بل عملية الإصلاح السياسي الجزئي المتعثرة التي فاقمت التوترات طويلة الأمد بين المدنيين والعسكر. كان قادة العسكر في البلاد هم مَن بادروا بالإصلاحات بعد الانتخابات الوطنية في نهاية عام 2010، التي أتت على رأس السلطة بحكومة شبه مدنية فتحت المجال السياسي العام وأقامت جسور التعاون مع الولايات المتحدة وغيرها من الحكومات الغربية. لكن جنرالات الجيش سعوا إلى الحفاظ على امتيازاتهم بالإبقاء على سلطة حق النقض (الفيتو) في مسائل دستورية. هدّد الانتصار الكاسح الذي حقّقه حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني ميزان القوى الحساس، ولم يرغب الجيش برؤية سلطته تتقلّص أكثر من ذي قبل فعلَّق التجربة الديمقراطية وعاد إلى الحكم العسكري.


المتحدث باسم جيش ميانمار العميد زاو مين تون يصل إلى مؤتمر صحفي
في المتحف العسكري في نايبيتاو، ميانمار، 26 يناير 2021.




يُبرِز هذا الانقلاب عيوب حملة الإصلاح التي بدأها جنرالات ميانمار الذين حكموا طويلا بعد انتخابات 2010، حيث انطلقت الحملة حثيثا وحملت كثيرا من الآمال، لكنها سرعان ما تعثرت وباتت حملة جزئية. في غضون شهور، بداية من منتصف عام 2011، أطلقت الحكومة سراح مئات المحتجزين، ورفعت الرقابة عن الصحافة، وسمحت لأون سان سو تشي بالعودة إلى الحياة السياسية بعد سنوات من الإقامة الجبرية، وأطلقت محادثات سلام مع أكثر من 12 جماعة معارضة. وصلت هذه العملية الإصلاحية إلى ذروة مذهلة عندما فازت أون سان سو تشي وحزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" بالانتخابات في 15 نوفمبر/تشرين الثاني وتولّوا قيادة الحكومة في مطلع عام 2016.

لم تتوافق تماما سردية إرساء الديمقراطية في ميانمار مع ما يحدث على أرض الواقع. ففي حين رأى الكثير من المراقبين الغربيين أن هذه الأمة قفزت أخيرا لتكون على الجانب الصحيح من التاريخ، كان قادة ميانمار ما زالوا يصارعون تداعيات الاحتلال البريطاني الذي استمر قرنا من الزمان، وستة عقود متوالية من الحرب الأهلية والديكتاتورية العسكرية. شهدت ميانمار في تلك العقود أيضا انقسامات عِرقية ودينية طويلة الأمد، تجلّت مأساويتها في الاعتداء العسكري الوحشي على مسلمي الروهينغا في البلاد، والصراع غير المحسوم على السلطة بين حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" والجيش، هذا الصراع الذي يعود تاريخه إلى التظاهرات الحاشدة في 1988، التي قمعها الجيش بقوة غاشمة. ظهرت أون سان سو تشي للمرة الأولى باعتبارها شخصية سياسية بارزة خلال هذه التظاهرات، ويعود صيتها الذائع في مجمله إلى معارضتها الشرسة للحكم العسكري منذ ذلك الحين.

نحَّت الإصلاحات التي بدأت في 2011، متعمدة، هذه الخلافات طويلة الأمد بين حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" والجيش جانبا. كان دستور البلاد الصادر عام 2008 قد أرسى محددات "الانتقال الديمقراطي" (كما سارع بعض المراقبين الغربيين إلى تسميته آنذاك). لكنّها الوثيقة التي فُصِّلت صراحة لحماية سلطة الجيش وصلاحياته. فقد ضَمِنَ هذا الدستور، الذي صاغته الطغمة العسكرية ووافق عليه استفتاء شعبي معيب في مايو/أيار 2008، سيطرة الجيش على ثلاث وزارات نافذة وربع عدد مقاعد البرلمان، وهو الرقم المطلوب للاعتراض على أي تعديل دستوري.

كما نص هذا الدستور على مادة تمنع أون سان سو تشي من تقلُّد منصب الرئيس بحكم زواجها سابقا من مواطن أجنبي. وقد وضعت هذه الإصلاحات الدستورية (في عام 2011) حدًّا للنزاع طويل الأمد بين حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" والجيش في الهيكل الدستوري للبلاد.


أون سان سو تشيومن غير المفاجئ أن يسعى حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" للدفع بأجندة إصلاح دستوري بعد انتصاره التاريخي في 2015، إذ برزت جهود الحزب في مطلع العام الماضي، حينما تقدّمت الحكومة التي يقودها حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" بمقترح لإجراء عدد كبير من التعديلات الدستورية التي تهدف إلى الحد من سلطات وامتيازات الجيش الخاصة أو سحبها تماما. رفض البرلمان التعديلات المقترحة كلها على عجل، بعد تفعيل الجيش سلطة النقض (الفيتو) ذاتها التي كان يسعى الحزب لإلغائها.

بعد ذلك في شهر نوفمبر/تشرين الثاني فاز الحزب في الانتخابات العامة فوزا ساحقا، ما يبدو أنه هز ثقة الجيش في قدرته على إبعاد خطر الإصلاح الدستوري. اكتسحت أون سان سو تشي وحزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" 83% من مقاعد البرلمان المتنافس عليها. وفي المقابل حصل حزب "التضامن والتنمية الاتحادي" المدعوم من الجيش على نسبة لا قيمة لها تصل إلى 7%. خسر الأعضاء البارزون في حزب "التضامن والتنمية الاتحادي"، وكثير منهم قادة عسكريون سابقون، مقاعدهم على امتداد البلاد، حتى إن حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" حقّق فوزا في مناطق كانت تعتبر سابقا مناطق يسيطر عليها حزب "التضامن والتنمية الاتحادي".

ومع ذلك، وبالنظر إلى الحماية الدستورية القائمة، فإنه من غير الواضح إن كان حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" قادرا على تهديد امتيازات الجيش وإلى أي مدى يمكنه ذلك؟ لطالما أضمر القائد العسكري مين أونغ هلاينغ، الحاكم الفعلي للبلاد حاليا، طموحاته في منصب الرئاسة، وكان من المقرر إحالته الإلزامية للتقاعد في يوليو/تموز، حينما يتم عامه الـ 65. ومن الممكن أن يكون هلاينغ قد سعى إلى مسار نحو السلطة خارج على القانون، بصرف النظر عن نتائج انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني. وبحسب ما قاله دبلوماسي أجنبي، شريطة السريّة، لوكالة "رويترز": "لم يكن لدى هلاينغ مسار دستوري يُمكِّنه من تقلُّد منصب قيادي في هذه الحكومة". ومن الممكن أيضا أن يكون الجيش قد استثمر بقوة في مزاعمه بوقوع تزوير في الانتخابات، ما جعله يرى أنه لا يمكنه التراجع حفظا لماء الوجه. وعلى أية حال، يبدو أن الانتصار الساحق لحزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" والهزيمة المدوية لحزب "التضامن والتنمية الاتحادي" قد أوصلا التوترات بين حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" والجيش إلى أوجها.





يُمثِّل استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار معضلة بالنسبة لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. فمن جهة، يتطلّب اعتداء الجنرالات على العملية الديمقراطية في البلاد ردا قويا من واشنطن. (وبالفعل أصدرت الناطقة باسم البيت الأبيض جين باسكي بيانا تحث فيه "الجيش والأطراف الأخرى كلها على الالتزام بالمعايير الديمقراطية وحكم القانون، وإطلاق سراح المحتجزين اليوم"، وهدّدت باتخاذ إجراء ضد هؤلاء الذين يُقوِّضون التحوُّل الديمقراطي في ميانمار). ومن جهة أخرى، ستسعى الحكومة الصينية إلى الاستفادة من أي خلاف يقع بين ميانمار ودول الغرب الديمقراطية، وستُعلن عن موقفها التقليدي بأن ما حصل الأسبوع الجاري في يانغون هو "شأن داخلي". وبالفعل اتخذت كثير من دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الموقف ذاته.

علاوة على ذلك، فالتاريخ يُرجِّح أنه من غير المحتمل أن تستطيع العقوبات الغربية الإضافية ضد قادة الانقلاب إقناعهم بالتراجع عن مسارهم. وكانت وزارة الخزانة الأميركية وضعت بالفعل مين أونغ هلاينغ على قائمتها السوداء في 2019 لضلوعه في الإبادة العِرقية التي تُرتكب بحق مسلمي الروهينغا. لم يبقَ لدى الجنرال الكثير ليفقده جراء عقوبات إضافية، وربما يُراهِن على أن القوى الغربية لن تفرض عليه عقوبات إضافية بدافع خوفهم من أن يدفع ذلك ميانمار للتقارب أكثر مع الصين. وفي كل الأحوال، فإن القادة العسكريين في ميانمار لديهم سجل طويل مع الخرق المتروِّي للعقوبات الاقتصادية وحظر التجارة، حتى وإن كانت مثل هذه التدابير تُفقر شعبهم.

أيًّا كان ما سيحدث في الأسابيع والشهور المقبلة، فيبدو أن مشكلات ميانمار تتعقّد. وكما علَّق المؤرخ الميانماري ثانت ميينت يو بعد الانقلاب، فإن البلاد تواجه بالفعل تراجعا اقتصاديا حادا على خلفية جائحة كورونا، وفقرا منتشرا، ونزاعات مسلحة بين عشرات الفصائل، ولم يكن وضع البلاد ليتحمّل مثل هذه الأزمة السياسية، إذ قال المؤرخ عبر تويتر: "انفتحت الأبواب للتو ليطل منها مستقبل مختلف كثيرا، لديّ شعور عميق بأنه لا أحد يمكنه السيطرة على ما هو قادم".
——————————————————————————————————-

المصدر : الجزيرة نت - هدير عبد العظيم

 

 

[الباسل]

لوفيغارو: انقلاب عسكري في ميانمار.. ما وقعه على الروهينغا؟


مأساة الروهينغا مستمرة خصوصا أن جيش ميانمار هو ألد أعدائهم (رويترز)

4/2/2021

قالت صحيفة لوفيغارو (Le Figaro) الفرنسية إن عودة الجيش إلى السلطة في ميانمار مسمار جديد في نعش العودة إلى الوطن بالنسبة لـ750 ألف لاجئ من أقلية الروهينغا المسلمة المنفيين في بنغلاديش، ممن كانت الديمقراطية -رغم أنها معطلة- تعطيهم نوعا من الأمل.
وفي تقرير بقلم إليزابيه بيرسون، تساءلت الصحيفة مع المنظمات الإنسانية في ميانمار، ماذا سيحدث للروهينغا، بعد أن استولى الجيش على السلطة يوم الاثنين الماضي في انقلاب مدبر بإتقان؟
ورأت الكاتبة أن هذا التحول السياسي لا يبشر بخير بالنسبة لهذه الأقلية العديمة الجنسية التي تعد أكثر الأقليات تعرضا للاضطهاد في العالم، ويعني أن الأمل في إعادة اندماجها في ميانمار، أصبح الآن في أيدي ألد أعدائها وهو الجيش.
وقالت ألكسندرا دي ميران، الأستاذة والباحثة في المعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية (إنالكو) إن "عودة الروهينغا إلى الوطن بالنسبة للجيش ليست مطروحة"، قبل أن تضيف بمرارة أن "كل العمل الذي تم إنجازه بشأن ملف الروهينغا سيبقى حبرا على ورق"، لأن جيش ميانمار شكّل مصدر كره شديد للمجتمع المسلم على مدى العقود الماضية.

وذكّرت الكاتبة بأن الأزمة الأخيرة في عام 2017، تسببت وحدها في نزوح جماعي لنحو 400 ألف من الروهينغا إلى بنغلاديش المجاورة، حيث كان 350 ألفا قد سبقوهم إليها فرارا من اضطهاد الجيش والمليشيات البوذية.
وقد أوصى تحقيق الأمم المتحدة في هذه الواقعة على وجه الخصوص بمثول 6 جنرالات أمام المحكمة الجنائية الدولية لدورهم في الاضطهاد، ومن بينهم الجنرال مين أونغ هلاينغ، صاحب مبادرة انقلاب الأول من فبراير/شباط الجاري، كما تشير الكاتبة.

فرصة ضائعة

ومع أن المجتمع الدولي رأى في صمت أونغ سان سوتشي، زعيمة حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" المطاح بها، عن قضية الروهينغا "ذنبا قاتلا، فإن سنوات الديمقراطية العشر سمحت ببعض التقدم في هذه القضية"، تقول ألكسندرا دي مرسان "مع الجيش، سيدرك الغربيون أخيرا أن حكومة حزب سان سوتشي لم تكن بذلك السوء".
ورأت الكاتبة أن أونغ سان سوتشي، جعلت من المصالحة إحدى أولويات حكمها، إدراكا منها لضرورة توحيد بلادها التي تشكل معضلة عرقية حقيقية بضمها 135 أقلية، ولذلك أنشأت لجنة استشارية لإقليم أراكان (راخين) في عام 2016، بعد 4 أشهر فقط من انتخابها، وعُهد بها إلى الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان.

وأوصت لجنة راخين في استنتاجاتها -حسب الكاتبة- بانضمام الروهينغا على وجه الخصوص إلى الجنسية البورمية (الميانمارية)، وهو نهج تدعمه بقوة الأمم المتحدة، وقد قال مكتب تنسيق شؤون المنظمات الإنسانية إن "الانقلاب لا يغير من التزام المجتمع الدولي بتنفيذ توصيات لجنة راخين".
وقد قوبل إنشاء دولة فدرالية في ميانمار الذي تقدم به برلمانيو حزب سوتشي عام 2019، برفض قاطع من قبل الجيش، تقول الباحثة في إينالكو إن "الجيش حازم للغاية بشأن هذا الموضوع، ولن يوافق أبدا على منح حكم ذاتي للولايات، إنها مسألة سلطة ومال"، والحال أن النخب العسكرية تسيطر حاليا على معظم الموارد المعدنية للبلاد، مثل الخشب والغاز والنفط، وكذلك الأحجار الكريمة.
وتضيف صوفي بواسو دو روشيه، الخبيرة المتعاونة مع مركز آسيا الفرنسي للعلاقات الدولية، أن "الشركاء الغربيين الذين طالبوا برد اعتبار فوري وحاسم للأقلية المضطهدة، لم يفهموا التعرجات البورمية (الميانمارية) واستجابوا أولا لرأيهم العام، وبالتالي، فإن سنوات الديمقراطية العشر ستكون مجرد فرصة ضائعة لقضية الروهينغا، ويمكن أن يتأكد اللاجئون الآن من أن أقدامهم لن تطأ بورما (ميانمار) مرة أخرى".

قلق المنظمات الإنسانية

أما على الأرض -كما تقول الكاتبة- فتشعر المنظمات غير الحكومية العديدة الموجودة في ميانمار وبنغلاديش بالقلق من هذا التحول السياسي، لما يلقي من ظلال على المستقبل، تقول كايلي لونغ، الباحثة في منظمة العفو الدولية التي تقود جهود المناصرة لما يقرب من 600 ألف من الروهينغا الذين ما زالوا يعيشون على أراضي ميانمار "ندعو جميع الأطراف إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع السكان دون عوائق".
ونبهت الكاتبة إلى أن المجلس العسكري قد يدفع ميانمار إلى عزلة على الساحة الدولية، خاصة أن واشنطن أعلنت بالفعل عن خفض المساعدات الأميركية ردا على الانقلاب، كما قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن على الاتحاد الأوروبي "النظر" في فرض عقوبات جديدة إذا لم يرفع الجيش حالة الطوارئ، وذلك ما يجعل وصول المساعدات الإنسانية إلى البلاد أكثر تعقيدا.
ومع ذلك يقول ينس ليرك، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف مطمئنا "لحسن الحظ، فإن التبرعات التي تقدمها الأمم المتحدة تمر مباشرة عبر المنظمات الموجودة على الأرض، ولا تمر عبر الحكومة أو الجيش".
بدوره، يبدي غيوم أبوفيل، المدير العام لجمعية أطفال ميكونغ التي تدعم أكثر من 50 عرقية مختلفة في البلاد قلقه، قائلا إن "الانفتاح الديمقراطي كان محدودا، ولكن عودة المجلس العسكري لا تعني شيئا جيدا بالنسبة للأقليات"، ويضيف "على مدى السنوات العشر الماضية، شهدنا انتعاشا في التعليم وإنشاء المدارس وتعزيز شبكات الاتصالات وبناء الطرق، فهل كل ما تم سيختفي؟".
ويقول المدير العام مستذكرا فترة الدكتاتورية العسكرية الحالكة على مدى 50 عاما، "ظلت البلاد مغلقة وفي عزلة تامة. بعد الانقلاب، لدينا تخوف رهيب من التراجع".

المصدر : لوفيغارو

 

 

[الباسل]

الروهينغا وغيرهم… كيف تعاطى رعايا ميانمار في الخارج مع الانقلاب العسكري؟

7/2/2021

لم يعد بإمكان كثير من مواطني ميانمار خارج بلادهم الحديث أمام كاميرات الصحفيين بعد انقلاب الأول من فبراير/شباط الجاري، فهم يخشون تضرر أسرهم في حال انتقاد النظام الجديد، أو التعاطف مع حزب " الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الذي فاز في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وهذا الوضع ينطبق على مختلف العرقيات بمن فيهم الروهينغا الذين يعانون اضطهادا مستمرا، بغض النظر عن شكل الحكم مدنيا كان أو عسكريا.
لكن الناشطة الحقوقية ييكش نانغ كانت استثناء إذ ندّدت صراحة بالانقلاب العسكري، وقالت -للجزيرة نت- إنها تشدد على ضورة استعادة الديمقراطية ومراعاة حقوق الإنسان.
واتخذت نانغ من قضية اللاجئين ذريعة لإيصال شكواها الحقوقية من الانقلاب إلى الأمم المتحدة عن طريق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وتقول إن إغلاق المطارات يزيد معاناة المغتربين واللاجئين من مواطني ميانمار ويحول دون عودة العالقين منهم إلى بلادهم.
3 مطالب
يرمز شعار الأصابع الثلاثة إلى مطالب حملة استعادة الديمقراطية، وقد عُلّق في مقر فرع الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في مدينة شاه عالم الماليزية، وهذه المطالب هي رفض القبول بالانقلاب العسكري، وإطلاق سراح الرئيس وين مينت والمستشارة أونغ سان سوتشي وغيرهما من القادة السياسيين المعتقلين، وسحب دستور عام 2008 وإعادة صياغته بطرحه أمام البرلمان المنتخب، وهو الدستور الذي أُقرّ في عهد الحكم العسكري السابق، ويمنح الجيش نفوذا واسعا في الهيئات التشريعية والتنفيذية للبلاد.
وفي حديث للجزيرة نت، قال رئيس فرع الرابطة في ماليزيا "ثان بي لي" إن حالة من الإحباط تنتاب جميع الميانماريين في الشتات، وإنهم محبطون من التطورات الأخيرة في بلادهم، ويخشون عودة العنف وانهيار تفاهمات السلام التي وقعت في السنوات الأخيرة مع حركات انفصالية مثل جيش كاشين. ويشار إلى أن عدد الميانماريين في ماليزيا يقدّر بمئات الآلاف.
وأضاف "ثان بي لي" -الذي فضّل عدم نشر صورة له- أن إغلاق المطارات وإعلان حالة الطوارئ يزيدان من مأساة العالقين خارج ميانمار، خاصة أن كثيرا منهم قاسى الاعتقال في مراكز احتجاز اللاجئين غير الشرعيين في ماليزيا وغيرها من الدول.

فرصة للتشفي
وردود الفعل الأولى لناشطي الروهينغا على الانقلاب العسكري كانت تتمحور حول فكرة أن أبناء عرقيتهم عانوا في ظل الحكومة المدنية في السنوات الثماني الأخيرة أكثر بكثير من معاناتهم في ظل الحكم العسكري المباشر.
ويقول رياض عبد المنان، وهو ناشط في مجال العمل الخيري بين لاجئي الروهينغا، إنهم لن يذرفوا الدمع على سقوط حكومة أشرفت على تشريدهم.
أما حبيب الله أراكاني الذي يعمل في مجال التجارة فقال إن المشاعر التي تنتاب الروهينغا هي التشفّي بالحكومة المدنية السابقة، وانعدام التفاؤل بالحكم العسكري الجديد، وأشار إلى أن المستشارة السابقة أونغ سان سوتشي خيّبت آمالهم.

ويرى أن الروهينغا كانوا أكثر الداعمين لها عندما كانت في المعارضة تتسلق على سلم حقوق الإنسان، لكنها بعد وصولها إلى السلطة حظرت اسم الروهينغا في ميانمار وفي الهيئات الدولية.
وقال أراكاني -للجزيرة نت- إن جيش ميانمار قد يلجأ إلى تلميع صورته في مجال حقوق الإنسان بعد تسلّمه السلطة، ويشير إلى ذلك تفقد فرق عسكرية لمخيمات احتجاز الروهينغا في مدينة سيتوي عاصمة إقليم راخين (أراكان) غداة الانقلاب، وتوزيع مساعدات إنسانية عليهم، وسؤالهم عن ظروفهم واحتياجاتهم.

جيش ميانمار استولى على السلطة في الأول من فبراير/شابط الجاري (الأناضول)


دوافع الانقلابين

تؤكد منظمات حقوقية ميانمارية تعمل من الخارج أن مخاوف الجنرالات من رفع الحصانة عنهم والمثول أمام محكمة العدل الدولية أهم دافع وراء إصرارهم على الاستمرار في السلطة خاصة أنهم متهمون رئيسيون في جرائم إبادة جماعية ضد عرقية الروهينغا في إقليم راخين (أراكان).
ويرى بي لي أن الطموح الشخصي لقائد الانقلاب الجنرال مين أونغ هلينغ ومن معه من قادة الجيش عامل مهم في قرار الاستيلاء على السلطة، ولا سيما مع بلوغ أعضاء المجلس العسكري سنّ التقاعد، يضاف ذلك إلى خوفهم من احتمال مقاضاتهم أمام المحاكم الدولية، وإقدام الحكومة المقبلة على تعديل الدستور وتقليص نفوذ الجيش في السلطة، وذلك بعد أن حصد حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية نسبة تزيد على 83 % من أصوات الناخبين.
ويذهب مراقبون سياسيون إلى عدم تجاهل الأبعاد الإقليمية والدولية، بدءا بسعي الصين إلى ضمان استثماراتها الضخمة المعروفة بالممر الاقتصادي، وهي جزء من مبادرة الحزام والطريق، وما يشكله من تحدٍّ لنفوذ الهند في محيطها.
وقد ظهر جليا أثر التنافس الصيني الهندي في السنوات الأخيرة في التغيير السياسي في كل من المالديف وسريلانكا.
ويربط محللون سياسيون التطور في ميانمار بالتنافس الأميركي الصيني في بحر جنوب الصين.
ولعل هذا التطور هو الذي دفع رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين إلى زيارة إندونيسيا الجمعة الماضية، ومع أن الأجندة المعلنة تتعلق بالاقتصاد والعلاقات الثنائية فإن توقيت الزيارة بعد 3 أيام من انقلاب ميانمار لا يخرج عن هذا السياق.
وأظهرت التصريحات والبيانات الرسمية في ختام محادثات محيي الدين ياسين وجوكو ويدودو في جاكرتا اهتماما خاصا بتطورات ميانمار.
وعلى الرغم من أن ميثاق رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) لا يسمح بالتدخل في الشؤون الداخلية، فقد اتفق الجانبان على التشاور مع بروناي التي تترأس المجموعة حاليا من أجل الدعوة إلى قمة طارئة "لآسيان" تناقش الوضع في ميانمار.

المصدر : الجزيرة نت

 

 

[الباسل]

رفضا للانقلاب العسكري وتأييدا لسوتشي.. الاحتجاجات تجتاح ميانمار

المجلس العسكري أعاد خدمة الإنترنت في عموم البلاد بعد يوم من قطعها بذريعة "انتشار أخبار كاذبة"

جانب من المظاهرات المنددة بالانقلاب في مدينة يانغون بميانمار (رويترز)


7/2/2021

نظم عشرات الآلاف مسيرات في أنحاء ميانمار اليوم الأحد للتنديد بالانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي، وللمطالبة بالإفراج عن الزعيمة المنتخبة أونغ سان سوتشي، وذلك في أكبر احتجاجات منذ ما عرفت بـ"ثورة الزعفران" عام 2007، التي لعبت دورا في دفع عملية الانتقال إلى الديمقراطية.
وفي اليوم الثاني من الاحتجاجات الحاشدة ضد المجلس العسكري، ارتدى المتظاهرون في يانغون (أكبر مدن البلاد) القمصان الحمر، ولوحوا بأعلام وبالونات حمر، وهو اللون المميز لحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، الذي تتزعمه سوتشي، وهتفوا "لا نريد دكتاتورية عسكرية.. نريد الديمقراطية".

واستولى الجيش على السلطة في الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي، ليوقف بذلك مسار الانتقال الديمقراطي المضطرب أصلا في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، ويثير غضبا دوليا.
وكانت تجمعات اليوم الأحد أكبر بكثير من مسيرات أمس السبت، عندما خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في أول الاحتجاجات الحاشدة على الانقلاب، ورغم حجب المجلس العسكري خدمات الإنترنت بدعوى ضمان الهدوء.
وتجمعت حشود ضخمة من مختلف أنحاء يانغون وتوجهت صوب معبد سولي في قلب المدينة، الذي مثل نقطة تجمع خلال احتجاجات عام 2007 التي قادها الرهبان البوذيون، وفي احتجاجات أخرى عام 1988.
كما وردت أنباء عن احتجاجات في مدينة ماندالاي وأماكن أخرى في أنحاء البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 53 مليون نسمة.

مظاهرات سلمية

واتسمت المظاهرات بالسلمية إلى حد كبير، لكنه دوّت -في تسجيل مصور بُث على فيسبوك- أصوات طلقات نار في مدينة مياوادي (جنوب شرقي البلاد)، حيث كان رجال الشرطة يرتدون الزي الرسمي ويتسلحون بالبنادق ويطاردون بضع مئات من المحتجين.
وفي ظل غياب خدمات الإنترنت ونقص المعلومات الرسمية، انتشرت الإشاعات حول مصير سوتشي وأعضاء الحكومة، وسرعان ما نفى محاميها أحاديث عن إطلاق سراحها، وهو ما دفع حشودا ضخمة للنزول إلى الشوارع للاحتفال السبت.

وأعاد المجلس العسكري خدمة الإنترنت في عموم البلاد، بعد يوم من قطعها بذريعة "انتشار أخبار كاذبة"، حسب شركة اتصالات محلية.
وقالت شركة الاتصالات النرويجية "تيلينور" -المشغلة لثاني أكبر شبكة للهواتف المحمولة هناك- إن المجلس العسكري أعاد خدمات الإنترنت في عموم البلاد.
وتواجه سوتشي (75 عاما) اتهامات باستيراد 6 أجهزة اتصال لاسلكي بشكل غير قانوني، وتحتجزها الشرطة رهن التحقيق حتى 15 فبراير/شباط الجاري، وقال محاميها إنه لم يُسمح له برؤيتها.

المصدر : وكالات

 

 

[الباسل]

الجيش يعلن الأحكام العرفية في عدد من مدن ميانمار ويتوعد المحتجين ضد الانقلاب

بريطانيا والاتحاد الأوروبي و19 عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة طلبت اجتماعا طارئا لمناقشة الانقلاب العسكري في ميانمار


احتجاجات في يانغون ضد الانقلاب العسكري في ميانمار (غيتي)


8/2/2021

أعلنت السلطات العسكرية في ميانمار الأحكام العرفية اليوم الاثنين في عدد من مدن البلاد، كما لوّح العسكريون لأول مرة باتخاذ "خطوات" ضد المتظاهرين الذين نزلوا بمئات الآلاف إلى الشوارع احتجاجا على الانقلاب الذي أطاح بالزعيمة أونغ سان سوتشي.
وفي أول تصريح يدلي به، ندد قائد الجيش مين أونغ هلينغ مساء الاثنين "بعمليات تزوير" خلال الانتخابات التشريعية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في محاولة لتبرير الانقلاب العسكري.

وقال متحدثا لشبكة "مياوادي تي في" التابعة للجيش "إننا نحقق في السلطات المسؤولة" عن هذه المخالفات، متعهدا بـ"إجراء انتخابات حرة وعادلة" عند رفع حالة الطوارئ المفروضة لمدة سنة، وبإقامة نظام عسكري "مختلف" عن النظام السابق.
وعاشت ميانمار نحو 50 عاما منذ استقلالها عام 1948 في ظل نظام عسكري، ووضع انقلاب الأول من فبراير/شباط الجاري حدا لمرحلة ديمقراطية قصيرة.
ويتزايد الغضب في البلاد؛ إذ تجمّع اليوم الاثنين مئات آلاف الأشخاص، حسب عدة تقديرات في يانغون (عاصمة البلاد الاقتصادية)، وكُتب على لافتات مرفوعة "حرروا قادتنا" و"احترموا أصواتنا" و"ارفضوا الانقلاب".
ونظمت مظاهرات أيضا في عدد كبير من مدن البلاد، وخرج عدد من السكان على دراجات مع إطلاق أبواق السيارات، كما حصل في مدينة تانغو، التي تبعد 300 كيلومتر شمال يانغون، لكن منسوب التوتر يرتفع، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق متظاهرين في العاصمة نايبيداو.
وتعد موجة الغضب هذه غير مسبوقة في ميانمار منذ الانتفاضة الشعبية عام 2007، التي سُميت "ثورة الزعفران" وقادها الرهبان، وقمعها الجيش بعنف.

حظر فيسبوك

وأنهى الجيش في الأول من فبراير/شباط الجاري مسارا ديمقراطيا هشّا، وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام، واعتقل أونغ سان سوتشي وقادة آخرين في حزبها.

ومذاك أُوقف أكثر من 150 شخصا، هم نواب ومسؤولون محليون وناشطون، لا يزالون قيد الاعتقال، حسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين.
وعادت خدمة الإنترنت جزئيا وكذلك خدمة البيانات عبر الهواتف المحمولة، لكن لا يزال محظورا اليوم الاثنين الوصول إلى موقع فيسبوك، وسيلة التواصل التي يستخدمها الملايين من سكان ميانمار.
والتف كثيرون على الرقابة مستخدمين شبكات افتراضية خاصة "في بي إن" (VPN) التي تسمح بتغيير القيود المتعلقة بالموقع الجغرافي.

ولا تزال الأحداث الأخيرة في ميانمار في صلب الأجندة الدولية، رغم أنه لم تتمّ أي خطوة ملموسة ضد قادة الجيش حتى الآن.
وقبل أيام، دعت الأمم المتحدة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين، لكنها لم تتمكن من إدانة الانقلاب رسميا في إعلانها المشترك بسبب معارضة الصين وروسيا، في إطار دعمهما التقليدي لجيش ميانمار في الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، يلوّح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بفرض عقوبات. وطلبت بريطانيا والاتحاد الأوروبي و19 عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع.
وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة في جنيف إن هذا الطلب هو "رد على حالة الطوارئ المفروضة في ميانمار والاعتقال التعسفي للمسؤولين السياسيين المنتخبين ديمقراطيا وأعضاء المجتمع المدني".

المصدر : وكالات

 

 

[الباسل]

ما قصة إشارة 3 أصابع التي اختارها المحتجون في ميانمار شعارا لهم؟

هذا الشعار قبل أن يصل إلى العاصمة القديمة لميانمار يانغون أو الجديدة نايبيداو، كان منتشرا في شوارع تايلند بعد انقلاب 2014 قبل أن يحظره المجلس العسكري هناك، ثم في شوارع هونغ كونغ خلال مظاهرات 2019 و2020

عمال الصحة أول من استخدم شعار الأصابع الثلاثة في بداية الحراك بميانمار (الأناضول)


10/2/2021

مع توسع زخم الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري في ميانمار، تبنى النشطاء في هذا البلد تحية الأصابع الثلاثة شعارا لحراكهم.
ورفع المتظاهرون المناهضون للانقلابيين يدا ممدودة للتحية مع طي الإبهام والخنصر كشعار أول مرة في الثالث من فبراير/شباط الحالي، واقتصر ذلك في البداية على الفريق الطبي في العاصمة.
لكن هذا الرمز المستوحى من سلسلة أفلام "مباريات الجوع" (Hunger Games) انتشر بين المحتجين الشباب، وكذلك بين كبار السن الذين لا يعرفون -في الأغلب- مغزى هذا الشعار، وربما لم يشاهدوا السلسلة ولا قرؤوا مؤلفات سوزان كولنز الخيالية.
وترى مجلة "لوبوان" (Le Point) التي أوردت التقرير الحالي عن هذا الشعار؛ أن وجه الشبه بين احتجاجات ميانمار وسلسلة "مباريات الجوع" يكمن في كون الشباب في هذه السلسلة ثاروا على القوة التي جسدها الدكتاتور الرهيب زعيم البلد الخيالي كوريولانوس إسنو، كما هي حال شباب ميانمار الثائرين اليوم على ما يرونه "طاغية" يريد وأد ديمقراطيتهم.

الشعار قبل أن يصل إلى ميانمار انتشر في شوارع تايلند بعد انقلاب 2014. (غيتي إيميجز)


واستخدم ثوار "مباريات الجوع" شعار 3 أصابع لجذب انتباه من يحبون، وهو دليل عندهم على الاحترام والإعجاب، وكلما تطورت الملحمة ازدادت أهمية هذه الإشارة الصامتة والبليغة في الوقت ذاته؛ مما يدل على معارضة استبداد "إسنو"، ويظهر التضامن الذي يجب أن يتحلى به الجميع في مواجهته.
وترى لوبوان أن استخدام مثل هذا الشعار في ميانمار مثير للاهتمام، خاصة أنها دولة معزولة لفترة طويلة عن العالم وموضاته.
لكن المجلة تستدرك قائلة إن هذا الشعار قبل أن يصل إلى العاصمة القديمة لميانمار يانغون أو الجديدة نايبيداو، انتشر في شوارع تايلند بعد انقلاب 2014، قبل أن يحظره المجلس العسكري هناك، ثم في شوارع هونغ كونغ خلال مظاهرات 2019 و2020.
وتختم المجلة بقولها إذا كان ثوار "مباريات الجوع" تمكنوا في نهاية المطاف من التخلص من الرئيس القاسي "إسنو"، فهل سيتحول الخيال إلى حقيقة في ميانمار ويتخلص المحتجون من حكامهم القاسين؟

المصدر : الصحافة الفرنسية

 

 

[الباسل]

تصاعد الغضب في ميانمار بسبب اعتقال معارضي الانقلاب

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أقر مشروع قرار يطالب ميانمار بإطلاق سراح سوتشي وغيرها من المسؤولين والكف عن استخدام العنف ضد المحتجين

محتجون يرفعون شعارات مناهضة للانقلاب قرب السفارة الروسية في يانغون بميانمار (غيتي إيميجز)


13/2/2021

واصل معارضو الانقلاب العسكري في ميانمار احتجاجاتهم لليوم الثامن على التوالي اليوم السبت، فيما استمرت الاعتقالات لمنتقدي المجلس العسكري، الأمر الذي عزز الغضب بشأن اعتقال زعيمة البلاد المنتخبة أونغ سان سوتشي.
وتجمع الآلاف في مدينة يانغون التجارية، فيما خرج المحتجون إلى الشوارع في العاصمة نايبيداو، وماندالاي ثاني أكبر مدن البلاد، وبلدات أخرى بعد يوم من أكبر احتجاجات تشهدها ميانمار حتى الآن.
ورفع المحتجون في يانغون لافتات، منها واحدة كتب عليها "توقفوا عن الخطف ليلا"، في رد فعل على المداهمات والاعتقالات خلال الأيام الماضية.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة إن أكثر من 350 شخصا -منهم مسؤولون وناشطون ورهبان- جرى اعتقالهم منذ انقلاب 1 فبراير/شباط الجاري، ويواجه بعضهم تهما جنائية تستند إلى "أسس مريبة".
وتأجج الغضب في ميانمار بسبب مقاطع مصورة تظهر المزيد من الاعتقالات لمنتقدي الحكومة، ومنهم طبيب كان مشاركا في حركة العصيان المدني، وجرت بعض الاعتقالات خلال الليل.
وانضم عاملون في الضيافة الجوية وأطقم طبية ومهندسون ومعلمون إلى المجموعات المشاركة في احتجاجات اليوم السبت، والتي تحولت إلى حملة عصيان مدني أدت لتوقف العمل في جانب كبير من القطاع الحكومي.

فرض عقوبات

وانتشرت التعليقات التهكمية المنددة بالاعتقالات على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها "ليلنا لم يعد آمنا"، و"جيش ميانمار يخطف الناس خلال الليل".
من جهتها، عبرت جمعية مساعدة السجناء السياسيين عن قلقها، وقالت في بيان إن "العائلات ليس لديها أي علم بشأن الاتهامات أو مكان أو حالة ذويها، إنها ليست حالات فردية، والمداهمات الليلية تستهدف الأصوات المعارضة، يحدث هذا في أنحاء البلد".

وأقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة مشروع قرار يطالب ميانمار بإطلاق سراح سوتشي وغيرها من المسؤولين، والكف عن استخدام العنف ضد المحتجين.
وتبنى المجلس -الذي يضم 47 دولة ومقره في جنيف- بالإجماع ودون تصويت القرار الذي تقدمت به بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وذلك على الرغم من أن روسيا والصين أعلنتا بعد ذلك "عدم علاقتهما" بهذا الإجماع.
وبدأت الولايات المتحدة فرض عقوبات على الجنرالات الحاكمين في ميانمار وبعض الشركات المرتبطة بهم.


المصدر : وكالات

 

 

[الباسل]

انقلاب ميانمار: الجيش يهدد بسجن المتظاهرين الرافضين للحكم العسكري لفترة تصل إلى 20 عاما

14 فبراير/ شباط 2021

عربات مدرعة تظهر للمرة الأولى في شوارع مدينة يانغون منذ وقوع الانقلاب في 1 فبراير/شباط

حذر الجيش في ميانمار المتظاهرين المناوئين للانقلاب في عموم البلاد من أنهم قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً إذا ما عرقلوا عمل القوات المسلحة.
وقال الجيش إن أحكاماً بالسجن لفترات طويلة وغرامات ستطبق أيضاً على أولئك الأشخاص الذين يثبت ضلوعهم بالتحريض على "كراهية أو ازدراء" قادة الانقلاب.
جاء الإعلان عن التعديلات القانونية في وقت ظهرت فيه العربات العسكرية في شوارع العديد من المدن.
وقد شارك مئات الآلاف من الأشخاص في الاحتجاجات خلال الأيام الأخيرة.
ويطالب المتظاهرون بإطلاق سراح قادتهم المنتخبين المحتجزين، ومن بينهم أونغ سان سو تشي، وإعادة الديمقراطية في ميانمار، المعروفة أيضاً باسم بورما.
وقال خين موانغ زاو، محامي سو تشي، اليوم الاثنين إنها ستبقى قيد الاحتجاز ليومين آخرين، ثم ستتم محاكمتها عبر وصلة تلفزيونية مغلقة في محكمة بالعاصمة "ناي بايي تاو" الأربعاء.
وكانت سو تشي قد اعتقلت مع أعضاء آخرين في الحكومة في الأول من فبراير/ شباط، لكن فترة احتجازها من المقرر أن تنتهي في 15 فبراير/ شباط، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وتشمل التهم الموجهة إليها حيازة أجهزة اتصال محظورة- وهي عبارة عن أجهزة اتصال لاسلكية يستخدمها حراسها الأمنيون.
وكان حزبها قد حقق انتصاراً واضحا في الانتخابات التي أجريت في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، لكن الجيش زعم وقوع عمليات تزوير دون أن يقدم دليلاً على ذلك.
وقد تجددت الاحتجاجات في مدينة يانغون، أكبر مدن ميانمار، اليوم الاثنين وذلك في أعقاب ليلة شهدت قطع خدمة الانترنت ونشر الجنود في شوارع المدينة.
فقد تجمع المئات من طلاب الهندسة والتكنولوجيا في أحياء شمالي المدينة، بعد أسبوعين على استيلاء الجيش على السلطة، منهياً عقداً من الديمقراطية التي أعقبت أجيالاً من حكم العسكر.

ما هي المؤشرات على أن حملة القمع قادمة؟

يعتبر تعزيز الوجود العسكري المؤشر الأحدث على احتمال القيام بحملة قمع ضد المعارضين للانقلاب.
كما أن المجلس العسكري الحاكم قد أعلن عن سلسلة من التعديلات القانونية، تفرض أحكاماً طويلة بالسجن وغرامات على أي شخص يثبت ضلوعه في التحريض على الكراهية ضد الجيش "سواء بالكلام المحكي أو المكتوب، أو برفع اللافتات أو من خلال التمثيل المرئي".
وفي بيان نشر على موقع للجيش على الانترنت الاثنين، قال الجيش إن الأشخاص الذين يعيقون قوات الأمن عن القيام بمهامها قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً، بينما قد يواجه أولئك الذين يثبت ضلوعهم في إثارة الخوف أو الاضطراب علناً عقوبة السجن لفترة تتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات.
جاءت هذه الأخبار بعد ساعات من إعادة خدمة الانترنت. وقالت الشركات المشغلة للانترنت إنها أبلغت بقطع الخدمة من الساعة الواحدة وحتى التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي من الأحد إلى الاثنين.
وكان مئات الآلاف من المتظاهرين قد احتشدوا الأحد ضد الجيش لليوم التاسع على التوالي في جميع أنحاء البلاد.
وفي مظاهرة في ولاية كاشين الشمالية، سمع دوي إطلاق نار آلي حيث اشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين المناهضين للانقلاب في مدينة ميتكيينا. ولم يتضح ما إذا كان إطلاقا للرصاص المطاطي أم الحي.
ومن بين المعتقلين خمسة صحفيين، أطلق سراحهم لاحقاً.



المتظاهرون يحيطون بالشوارع التي تمر منها مدرعات الجيش في مدينة يانغون

وفي يانغون، شوهدت عربات مصفحة في الشوارع لأول مرة منذ الانقلاب. وقاد الرهبان والمهندسون مسيرة هناك، بينما سار متظاهرون على دراجات نارية في شوارع العاصمة ناي بي تاو.
وقال طبيب في مستشفى بالمدينة لبي بي سي إن قوات الأمن تنفذ مداهمات ليلية للمنازل.
وأوضح الطبيب، الذي لم يستطع الخروج من المنزل بين الساعة 20:00 والساعة 04:00، "ما زلت أشعر بالقلق لأنهم يصدرون بيان حظر التجول لعدم الخروج في هذه الفترة، لكن هذا يوفر الوقت للشرطة والجنود لاعتقال أشخاص مثلنا".
وأضاف "في اليوم السابق، داهموا المنازل واعتقلوا الناس بشكل غير قانوني. لهذا السبب أشعر بالقلق أيضا".
وطلب مكتب للسفارة الأمريكية في يانغون من المواطنين الأمريكيين البقاء في منازلهم خلال ساعات حظر التجول.

المحتوى غير متاح

وقال الجيش يوم السبت إن مذكرات توقيف صدرت بحق سبعة نشطاء معارضين بارزين، وحذر الجمهور من إيواء نشطاء المعارضة الفارين من الاعتقال.
وأظهرت لقطات فيديو أشخاصا يقرعون القدور والأواني لتحذير جيرانهم من الغارات الليلية التي تشنها قوات الأمن.
كما علّق الجيش القوانين التي تتطلب ترخيصا قضائيا قبل احتجاز الأشخاص مدة تزيد عن 24 ساعة وتفتيش الممتلكات الخاصة.
قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إنه "قلق للغاية" إزاء التقارير التي تتحدث عن استخدام مفرط للقوة من قبل أفراد قوات الأمن و "نشر عربات مدرعة إضافية في شوارع المدن الرئيسية".
ودعا غوتيريش قادة الجيش في ميانمار إلى "ضمان الاحترام الكامل لحق التجمع السلمي وأن لا يخضع المتظاهرون لأعمال انتقامية"، وذلك بحسب بيان أصدره مكتبه يوم الأحد.
واتهم مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بميانمار، توم أندروز، الجيش بـ "إعلان الحرب" على الشعب، قائلا إن "علامات اليأس" تظهر على الجنرالات الذين سيُحاسبون فيما بعد.
كما حثت السفارات الغربية في ميانمار الجيش على ضبط النفس. وقال بيان وقعه كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا "ندعو قوات الأمن إلى الكف عن العنف ضد المتظاهرين الذين يحتجون بعد الإطاحة بحكومتهم الشرعية".

المصدر : بي بي سي

 

 

[الباسل]

جيش ميانمار يتعهد بإجراء انتخابات والمحتجون يصعدون رفضهم للانقلاب

لمواجهة الاحتجاجات الرافضة للانقلاب العسكري في ميانمار، يواصل العسكر اعتقال عدد من السياسيين والناشطين والطلاب، إذ بلغ عدد المعتقلين 400.

مظاهرة رافضة للانقلاب العسكري في ميانمار خرجت اليوم في يانغون كبرى مدن البلاد (الأناضول)


16/2/2021

تعهد جيش ميانمار اليوم بإجراء انتخابات وتسليم السلطة للفائز، نافيًا أن تكون إطاحته بالحكومة المنتخبة انقلابا، في وقت أغلق فيه المحتجون خدمات القطارات للتعبير عن رفضهم للانقلاب، وقد وجهت الشرطة اتهاما جديدا لمستشارة الدولة المعزولة أونغ سان سوتشي، المعتقلة منذ تنفيذ الانقلاب مطلع الشهر الحالي.
وقال المتحدث باسم المجلس الحاكم الجنرال زاو مين تون -في أول مؤتمر صحفي يعقده الجيش منذ الاستيلاء على السلطة- "هدفنا هو إجراء انتخابات وتسليم السلطة للحزب الفائز".

ولم يعلن الجيش موعدا للانتخابات الجديدة، لكنه فرض حالة الطوارئ مدة عام. وقال الجنرال زاو مين تون إن "الجيش لن يبقى في السلطة طويلا".
وقد نفذ قادة بالجيش في ميانمار في الأول من الشهر الجاري انقلابا عسكريا، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت ومستشارة الدولة سوتشي، بتهمة تزوير الانتخابات التشريعية الأخيرة.

تصعيد المحتجين

ورغم انتشار المركبات المدرعة والجنود في بعض المدن الرئيسية في ميانمار مطلع الأسبوع الحالي، واصل المحتجون حملتهم لرفض الحكم العسكري والمطالبة بإطلاق سراح سوتشي، إذ أوقف المحتجون خدمة القطارات بين يانغون -كبرى مدن البلاد- ومدينة ماولاميني الساحلية الواقع جنوبي البلاد.
واحتشد المحتجون فوق القضبان في محطات القطار رافعين لافتات تدعم حركة العصيان، حسبما ظهر في لقطات بثتها وسائل الإعلام، وهتف الحشد "أفرجوا عن زعمائنا فورا" و"السلطة للشعب.. أعيدوها".
وقد استجاب العديد من الموظفين -من محامين ومدرسين وعمال في هيئة السكك الحديد- لدعوة العصيان في كل أنحاء البلاد من خلال تنفيذهم إضرابا منذ الانقلاب.

وأحيت الاضطرابات ذكريات مظاهرات معارضة دامية كانت ترفض ما يقرب من نصف قرن من الحكم المباشر للجيش، وقد انتهى ذلك الحكم عام 2011 عندما بدأ الجيش عملية الانسحاب من السياسة المدنية.

وانتقد حكام ميانمار الجدد أمس الاثنين الاحتجاجات الرافضة للانقلاب، وقالوا إنها "تزعزع الاستقرار وتبث الخوف في قلوب المواطنين".
ولمواجهة الاحتجاجات، يواصل العسكر اعتقال عدد من السياسيين والناشطين والطلاب في الأسبوعين الماضيين، وبلغ عدد المعتقلين 400 معتقل، حسب منظمة غير حكومية تدعم السجناء السياسيين.
وتحدثت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة كريستين شرانر بورغنر أمس الاثنين إلى نائب رئيس المجلس العسكري، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق "شددت شرانر بورغنر على وجوب الاحترام الكامل للحق في التجمع السلمي، وعدم تعرض المتظاهرين لأعمال انتقامية".

تهمة جديدة

وفي سياق متصل، قال خين ماونج زاو محامي مستشارة الدولة سوتشي (75 عاما) المعتقلة احتياطيًا إن شرطة ميانمار وجهت لها اليوم تهمة جديدة، وهي مخالفة قانون التصدي للكوارث الطبيعية في البلاد، وهي تهمة تضاف إلى اتهامات رسمية لها باستيراد 6 أجهزة اتصال لاسلكي بشكل غير قانوني.
وعن صحة موكلته، قال المحامي في تصريحات لوسائل إعلام محلية "لم نسمع أو نتلق أي أخبار سيئة"، وأضاف أنها مثلت أمام قاض عبر الفيديو بسبب قيود الحد من انتشار فيروس كورونا. ومن المقرر أن تعقد الجلسة المقبلة لمحاكمة سوتشي في الأول من الشهر المقبل، حسب تصريحات محاميها.

المصدر : وكالات

 

 

[الباسل]

انقلاب ميانمار.. الشرطة تطلق الرصاص الحي وتقتل متظاهريْن وتصيب العشرات


المئات من عناصر الشرطة تجمعوا في حوض بناء السفن في ماندالاي المطلة على نهر إيراوادي (الأناضول)


20/2/2021

أطلقت قوات الأمن في ميانمار الرصاص الحي على متظاهرين مناهضين للانقلاب اليوم السبت في ماندالاي (ثاني أكبر مدن البلاد)؛ مما أسفر عن مقتل متظاهريْن وإصابة 30 آخرين بجراح، وفق ما أفاد به مسعفون.
وتدخل مئات من عناصر الشرطة لفض مظاهرة في حوض لبناء السفن في المدينة، وقال مدير فريق الإسعاف هناك إن شخصين قُتلا، أحدهما قاصر أُصيب برصاصة في الرأس، موضحا أن نصف الجرحى -البالغ عددهم نحو 30- "أُصيبوا بالرصاص الحي".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن المئات من عناصر الشرطة تجمعوا في حوض بناء السفن في ماندالاي المطلة على نهر إيراوادي، وأثار وجودهم قلق السكان من أن تحاول السلطات توقيف عمال لمشاركتهم في التحركات المناهضة للانقلاب.
وقرع المتظاهرون على الأواني في خطوة أصبحت رمزا للتحدي، مطالبين الشرطة بالمغادرة، إلا أن الشرطة أطلقت الرصاص الحيّ والمطاطي لتفريق المتظاهرين.
ومنذ اندلاع المظاهرات منذ أسبوعين في كافة أنحاء البلاد، تستخدم السلطات في بعض المدن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين، وأطلقت في بعض المرات الرصاص الحي في العاصمة نايبيداو.
وتوفيت محتجة شابة أمس الجمعة بعد إصابتها برصاصة في الرأس الأسبوع الماضي، عندما فرقت الشرطة حشدا في العاصمة، وهي أول حالة وفاة بين معارضي الانقلاب في الاحتجاجات.
وتشهد البلاد اضطرابات منذ توقيف الزعيمة البورمية أونغ سان سوتشي عقب الانقلاب العسكري في الأول من فبراير/شباط الجاري، مع نزول مئات آلاف المتظاهرين إلى الشوارع ضد المجلس العسكري.
وأوقفت السلطات مئات الأشخاص منذ الانقلاب، معظمهم عاملون مدنيون مضربون عن العمل في إطار عصيان مدني يدعو إليه المحتجّون.

المصدر : وكالات

 

 

[الباسل]

ميانمار.. تجدد الاحتجاجات ضد الانقلاب بعد يوم من مقتل متظاهرين

ذكرت وكالة رويترز أن شرطة ميانمار اعتقلت في وقت مبكر اليوم الأحد الممثل المشهور لو مين لدعمه الاحتجاجات الرافضة للانقلاب العسكري.

مظاهرة خرجت اليوم الأحد في مدينة رانغون رفضا للانقلاب العسكري (الأوروبية)


21/2/2021

تجمّع مناهضو الانقلاب العسكري في ميانمار صباح اليوم الأحد بعد يوم من مقتل متظاهرين وجرح عشرات منهم على يد قوات الأمن في مدينة ماندالاي ثاني كبرى مدن البلاد، وقد أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين.
وخرج آلاف الشباب اليوم للتظاهر قرب مبنى جامعة مدينة رانغون، وهم يرددون شعارات رافضة لإطاحة الحكم المدني، كما خرج مئات في مظاهرة سلمية في مدينة ماندالاي، وتظاهر آخرون في مدينتي مونيوا وباغان في وسط البلاد، وبلدتي داوي وميك في الجنوب.

وذكرت وكالة رويترز أن الشرطة اعتقلت في وقت مبكر اليوم الممثل المشهور لو مين لدعمه الاحتجاجات الرافضة للانقلاب العسكري الذي نفذ في الأول من الشهر الحالي.
وقال الجيش إن الممثل المعتقل هو ضمن 6 مشاهير مطلوبين بموجب قانون مكافحة التحريض لتشجيعهم العاملين في الحكومة على المشاركة في الاحتجاج، ويمكن أن تبلغ عقوبة هذه التهم السجن عامين.
وبعد أيام من الانقلاب خرجت مظاهرات في مدن عدة بميانمار على مدى الأسبوعين الماضيين، وتصاعدت الدعوات للعصيان المدني للتعبير عن رفض الانقلاب الذي أطاح مستشارة الدولة أونغ سان سوتشي ورئيس البلاد وين مينت، والحكومة المدنية المنتخبة.
ولم تتراجع الاحتجاجات رغم وعود قيادة الجيش بتنظيم انتخابات جديدة وتسليم السلطة للفائز فيها، ورغم تنفيذ السلطات اعتقالات وتهديدات بحق معارضين.

سقوط قتلى

وكان يوم أمس قد شهد سقوط أول قتلى الاحتجاجات الرافضة للانقلاب العسكري في ميانمار، إذ أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي على متظاهرين في ماندالاي؛ مما أسفر عن مقتل متظاهريْن وإصابة 30 آخرين بجراح، وفق ما أفاد به مسعفون.
وتدخل مئات من عناصر الشرطة لفضّ مظاهرة في حوض لبناء السفن في المدينة، وقال مدير فريق الإسعاف هناك إن شخصين قُتلا، أحدهما قاصر أُصيب برصاصة في الرأس، موضحا أن نصف الجرحى -البالغ عددهم نحو 30- "أُصيبوا بالرصاص الحي".

وقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "استخدام القوة المميتة" في ميانمار، وشدد -في تغريدة على حسابه في تويتر- أن "استخدام القوة المميتة والترهيب والمضايقة ضد متظاهرين سلميين أمر غير مقبول".
كما ندد الاتحاد الأوروبي بشدة، على لسان منسق السياسة الخارجية جوزيب بوريل، بالعنف الذي يمارسه الجيش في ميانمار ضد المحتجين السلميين الرافضين للانقلاب العسكري، وأضاف المسؤول الأوروبي أن دول الاتحاد ستناقش الاثنين آخر التطورات في ميانمار لاتخاذ القرارات المناسبة.
وحتى اليوم، لم تعلن الولايات المتحدة سوى عقوبات موجهة ضد بعض مسؤولي جيش ميانمار، وكذلك فعلت كندا وبريطانيا، وذلك في أعقاب انقلاب الأول من فبراير/شباط الحالي.

المصدر : الجزيرة نت + وكالات

 

 

[الباسل]

ميانمار.. عقوبات أميركية وأوروبية على مسؤولين عن الانقلاب وتوسّع رقعة الاحتجاجات بالبلاد

آلاف المحتجين تجمعوا في البلدات والمدن رغم رسالة من المجلس العسكري بأن المواجهة ستؤدي إلى سقوط مزيد من القتلى

احتجاجات مناهضة للانقلاب العسكري في ماندالاي (الأناضول)


23/2/2021

أفادت وزارة الخزانة الأميركية في بيان بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالوزارة فرض عقوبات على اثنين من جنرالات ميانمار بسبب انقلاب الأول من فبراير/شباط الجاري، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات المطالبة بالعودة للمسار الديمقراطي وإطلاق سراح المعتقلين.
وأكدت الوزارة أن واشنطن ستعمل مع شركائها للضغط على الجيش والشرطة في ميانمار لوقف العنف ضد المتظاهرين.

كما قرر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على العسكريين المسؤولين عن الانقلاب.
وقال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات تستهدف تحديدا المصالح الاقتصادية والمالية للعسكريين، بما أنهم رجال أعمال في هذا البلد ويملكون قطاعات من الاقتصاد".
ولا تزال الاحتجاجات متواصلة في ميانمار، وقد أغلقت المتاجر في إضراب عام تمت الدعوة إليه للاعتراض على الانقلاب.
وتجمع آلاف المحتجين في البلدات والمدن، على الرغم من رسالة من المجلس العسكري بأن المواجهة ستؤدي إلى سقوط مزيد من القتلى.
وبعد 3 أسابيع من الاستيلاء على السلطة، أخفق المجلس العسكري في وقف الاحتجاجات اليومية وحركة العصيان المدني التي دعت إلى التراجع عن الانقلاب والإفراج عن الزعيمة المنتخبة أونغ سان سوتشي.

انتشار الاحتجاجات

وامتدت الاحتجاجات إلى مدن وبلدات في مختلف أرجاء البلاد من المنطقة الجبلية الشمالية على الحدود مع الصين إلى السهول في وسط البلاد ودلتا نهر إراوادي وحتى جنوب البلاد.

ولقي 3 متظاهرين حتفهم منذ بدء الاحتجاجات، اثنان أصيبا بالرصاص في مدينة ماندالاي يوم السبت، واجتذبت جنازة امرأة شابة، كانت أول من قتل، المئات في نايبيداو الأحد.
من جهته، قال الجيش إن شرطيا قُتل متأثرا بجروح أصيب بها خلال احتجاجات، متهما المحتجين بإثارة العنف.
وانتشرت قوات الأمن بكثافة في مدينة يانغون الرئيسية حيث تجمع آلاف المتظاهرين.

ولم يردع سقوط قتلى في ماندالاي المتظاهرين الذين تجمعوا بأعداد كبيرة هناك وفي يانغون.
وحذرت محطة "إم آر تي في" (MRTV) المملوكة للدولة المتظاهرين من القيام باحتجاجات، وقالت إن "المحتجين يحرضون الآن الناس ولا سيما المراهقين والشبان المتحمسين على طريق مواجهة سيتكبدون فيها خسائر في الأرواح".
وأوضحت فيسبوك الاثنين أنها حذفت صفحات "إم آر تي في" لانتهاكها سياسات الشركة المتعلقة بالعنف والتحريض. وكانت الشركة حذفت أمس الأحد الصفحة الرئيسية للجيش للسبب نفسه.
وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار إن 640 شخصا اعتقلوا أو وجهت إليهم اتهامات أو صدرت ضدهم أحكام منذ الانقلاب، بينهم أعضاء سابقون في الحكومة ومعارضون لاستيلاء الجيش على السلطة.

المصدر : الجزيرة نت + وكالات

 

 

[الباسل]

ميانمار.. إضراب ومظاهرات رفضا للانقلاب والجيش يحذر والأوروبيون يبحثون فرض عقوبات

حدت السلطات العسكرية الحاكمة في ميانمار بشكل واسع من الوصول إلى خدمة الإنترنت أمس ليلا، وذلك لليلة الثامنة على التوالي

مظاهرة خرجت اليوم في مدينة ماندالاي رفضا للانقلاب العسكري في ميانمار (الأناضول)


22/2/2021

أغلقت المتاجر والأسواق في ميانمار اليوم أبوابها في إضراب عام تمت الدعوة إليه رفضا للانقلاب العسكري، في حين خرجت مظاهرات في العديد من البلدات والمدن، وذلك على الرغم من رسالة تخويف من المجلس العسكري الحاكم بأن المواجهة ستؤدي لسقوط مزيد من القتلى.
وقال سكان في يانغون -ثاني كبرى مدن البلاد- إن الطرق المؤدية إلى بعض السفارات، بما في ذلك السفارة الأميركية، أغلقت اليوم، بعد أن أصبحت البعثات الدبلوماسية نقاط تجمع للمحتجين المطالبين بالتدخل الأجنبي لوقف سيطرة العسكر على السلطة منذ بداية الشهر.

وتجمع آلاف الأشخاص اليوم في حي باهان بمدينة يانغون، وجلسوا على الطريق رافعين لافتات عدة دعما لمستشارة الدولة أونغ سان سوتشي الموقوفة من دون إمكانية الاتصال مع أي طرف منذ تنفيذ الانقلاب بداية الشهر الجاري.
ولوحظ في رانغون -الاسم الحالي ليانغون- تعزيز للانتشار الأمني، مع ازدياد الآليات العسكرية في الشوارع، في حين سدت القوى الأمنية الشوارع القريبة من حي باهان.

جنازة متظاهرة

وكان المئات من سكان ميانمار حضروا أمس الأحد جنازة في العاصمة نايبيداو، لميا ثواتي خاينغ، وهي شابة أصبحت رمزا للمقاومة بعد إصابتها برصاصة في الرأس في 9 فبراير/شباط أثناء احتجاجها، ولقي متظاهران آخران حتفهما السبت الماضي عندما أطلقت الشرطة النار في مدينة ماندالاي، في أكثر الأيام دموية منذ انطلاق الاحتجاجات الرافضة للانقلاب.
ورغم مرور 3 أسابيع على استيلاء الجيش على السلطة والإطاحة بالحكومة المنتخبة واعتقال مستشارة الدولة أونغ سان سوتشي، أخفق المجلس العسكري في وقف الاحتجاجات اليومية، وحركة العصيان المدني التي دعت إلى التراجع عن الانقلاب، والإفراج عن سوتشي.

تحذير الجيش

وفي ظل تصاعد الاحتجاجات، حذّرت محطة تلفزيونية مملوكة للدولة المتظاهرين من القيام باحتجاجات اليوم، وقالت إن "المحتجين يحرضون الآن الناس، ولا سيما المراهقين والشبان المتحمسين على طريق مواجهة، سيتكبدون فيها خسائر في الأرواح".
وقد حدت السلطات العسكرية الحاكمة في ميانمار بشكل واسع من الوصول إلى خدمة الإنترنت أمس ليلا، وذلك لليلة الثامنة على التوالي بحسب مؤسسة "نيتبلوكس" (Netblocks)، وهي مرصد متخصص مقره في المملكة المتحدة.
وسيطر الجيش على السلطة بعد زعمه حدوث تلاعب في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي اكتسحها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سوتشي. وقد رفضت مفوضية الانتخابات الشكاوى المتعلقة بحدوث تلاعب في الانتخابات.
وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار، إن 640 شخصا اعتقلوا أو وجهت إليهم اتهامات أو صدرت ضدهم أحكام منذ الانقلاب، ومن بينهم أعضاء سابقون في الحكومة ومعارضون لاستيلاء الجيش على السلطة.
اجتماع أوروبي

وعلى الصعيد الدولي، يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم للبحث في احتمال فرض عقوبات على العسكر الحاكمين في ميانمار، وصرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قبل انعقاد الاجتماع بأن الاتحاد قد يلجأ لفرض عقوبات كخيار أخير في وجه الانقلاب العسكري في ميانمار.
وأوضح الوزير الألماني أن الاتحاد الأوروبي سيستعمل كل القنوات الدبلوماسية للدفع باتجاه خفض التصعيد في ميانمار، ولكنه يحضر عقوبات على النظام العسكري الحاكم في البلاد.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على تويتر مساء أمس الأحد، إن الولايات المتحدة ستواصل "اتخاذ إجراءات حازمة" ضد السلطات التي تقمع بعنف معارضي الانقلاب العسكري في ميانمار، وكانت واشنطن فرضت في الأيام القليلة الماضية عقوبات على كبار قيادات الجيش في ميانمار.

المصدر : وكالات