كورونا.. آخر الأرقام والإحصاءات حول العالم (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 1 - عددالزوار : 21 )           »          بأميركا وتركيا وفرنسا.. كورونا يزحف على الجيوش القوية ويجبرها على تعليق عملياتها العسكرية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »          هذه أبرز الأحزاب السياسية في روسيا (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 703 )           »          تعرف على الأحزاب الشعبوية بأوروبا (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 433 )           »          الامم المتحدة ترفض إرسال قوات حفظ سلام دولية إلى ليبيا (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 727 )           »          تعريف التدريب (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 1 - عددالزوار : 2001 )           »          مفهوم التدريب وأهميته (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 737 )           »          خامس أيام "نبع السلام" بسوريا.. توسع السيطرة واشتباكات في محيط رأس العين وتوغل بعمق 12 كلم (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6229 )           »          عملية "نبع السلام".. الجيش التركي يطوّق مدينتين ويسيطر على 11 قرية بشمال سوريا (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4877 )           »          هدفان وسبعة أطراف.. تركيا ترسم خريطة عسكرية جديدة بسوريا (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4956 )           »          أنقرة تنفذ خطوتين ميدانيتين.. هل بدأت العملية العسكرية التركية بالشمال السوري؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4960 )           »          سؤال وجواب.. كيف زرع تقرير مولر بذور أزمة أوكرانيا؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4799 )           »          بلومبيرغ: كيف حصر أردوغان ترامب في الزاوية؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4801 )           »          خذلهم حلفاؤهم كل مرة.. 6 نكسات عصفت بحلم الأكراد (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5516 )           »          خذلهم حلفاؤهم كل مرة.. 6 نكسات عصفت بحلم الأكراد (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4829 )           »         


 
العودة   ..[ منتديـــات البســـالة ].. > جـناح الدراســات والبـحوث والقانون > قســـــم الكـتب العســــكريــة و السياســــــــية
التعليمـــات قائمة الأعضاء وسام التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
 


كتاب : تجارة السلاح

قســـــم الكـتب العســــكريــة و السياســــــــية


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

قديم 10-08-11, 10:23 PM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي كتاب : تجارة السلاح



 

تجارة السلاح


يقدم هذا الكتاب صورة قاتمة عن حقيقة ما يحدث في حقل تجارة السلاح, أو بالأحرى تجارة الموت. وهي تجارة معقدة وذات أرقام هائلة, وتختلط فيها المصالح والأرباح مع الغايات الإستراتيجية والسياسات القومية للدول المصنعة والمصدرة له.

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
غلاف الكتاب

-اسم الكتاب: تجارة السلاح
-المؤلف: غيدون باروز
-عدد الصفحات: 144


-الناشر: London Verso, 2002


والمؤلف غيدون باروز ناشط بريطاني في حقل المنظمات غير الحكومية المعارضة لهذا النوع من التجارة, وكتابه هذا يقع في دائرة الكتب التحريضية التي تهدف إلى حشد معارضة أوسع ضد تجارة السلاح.
يقسم الكتاب إلى ثمانية فصول بالإضافة إلى مقدمة وقائمة موسعة. وفي نهاية الكتاب يورد المؤلف أسماء وعناوين وأرقام هواتف مؤسسات وهيئات لها علاقة بحركة المناهضة لتجارة السلاح في العالم.
في الفصل الأول يستعرض المؤلف الوضع العالمي الراهن في شأن تجارة السلاح, ويتوسع في شرح كيف انخفضت معدلات هذه التجارة بعد الحرب الباردة حتى كاد نوع من الكساد يضربها.
والأرقام التي يقتبسها الكتاب عن التقرير الإستراتيجي لميزان الأسلحة في العالم الذي يصدره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلم، تقول ما يلي: بلغ حجم الاستيراد العالمي للأسلحة التقليدية الكبرى مثل الطائرات الحربية والدبابات وغير ذلك من تسلح ثقيل عام 1991، ما يقارب 23.6 مليار دولار.

وقد انخفض هذا الرقم بشكل دراماتيكي عام 1995 ليبلغ ما يقارب 19.2 مليار دولار, وليصل عام 2000 إلى 15.3 مليارا. لهذا سارعت شركات السلاح الكبرى إلى محاولة إنقاذ الصناعة المتدهورة, خاصة مع تردد الدول المستوردة تقليديا للسلاح في إنجاز صفقات مجزية في ظل أوضاع دولية بدت لوهلة وكأنها لا تدفع ولا تبرر زيادة معدلات الإنفاق على التسلح.
وحتى تحافظ على سوق رائجة للسلاح عمدت شركات ومصانع وسماسرة السلاح إلى تسويق ما أصبح يعرف "بسيناريوهات التهديد الذي قد يواجه الأمن القومي" في البلدان المختلفة. وهي سيناريوهات مختلقة هدفها بث الذعر وسط المناطق الإقليمية التي تعودت على الحروب والاضطرابات, وبالتالي الضغط غير المباشر على الحكومات للانخراط في صفقات تسلح كبرى من أجل "الدفاع عن الأمن القومي" ضد أخطار وتهديدات محتملة (لا أحد يعرف مصدرها بالتحديد, إلا أنها جميعا من صياغة "خبراء إستراتيجيين" يعملون لصالح شركات ومصانع السلاح الضخمة).

بلغ حجم الاستيراد العالمي للأسلحة التقليدية الكبرى مثل الطائرات الحربية والدبابات وغير ذلك من تسلح ثقيل عام 1991 ما يقارب 23.6 مليار دولار

من هم مصدرو السلاح؟
كما لا يخفى على أحد فإن كبار مصدري السلاح هم الدول الغربية الكبرى, وعلى رأسها الولايات المتحدة. ويرصد المؤلف الأرقام التي تعكس حجم صادرات السلاح لأكبر 20 بلدا مصدرا لها خلال خمس إلى ست سنوات ما بين 1996 و2000.

تتربع أميركا على رأس القائمة بحجم مبيعات بلغ 49.3 مليار دولار, تلتها روسيا بحجم صادرات بلغ 15.7 مليارا, ثم فرنسا بـ10.8 مليارات, ثم بريطانيا بـ7 مليارات, وألمانيا بـ5.6 مليارات، ثم هولندا بملياري دولار. وتحتل إسرائيل المرتبة الثانية عشرة في القائمة بحجم مبيعات 864 مليون دولار.
ومن المثير للانتباه أنه من ضمن أول أكبر ستة مصدرين في تلك القائمة هناك أربعة من الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن, ويبلغ حجم صادرات الدول الست تلك من السلاح مجتمعا ما نسبته 85% من الحجم الكلي لتلك التجارة.
أما فيما يتعلق بالشركات الكبرى المسيطرة على سوق السلاح فهي بالطبع أميركية وبريطانية، فهناك مثلا شركة لوكهيد مارتن التي تجاوزت مبيعاتها سنة 1999 ما قيمته 17.6 مليار دولار, تليها شركة بي آي إي البريطانية بقيمة مبيعات 15.7 مليارا, ثم بوينغ بحجم مبيعات 15.3 مليارا.

من هم مستوردو السلاح؟
يرصد المؤلف أيضا قائمة بأكبر 20 مستورد للسلاح في العالم خلال العشر سنوات الماضية, وهي تتضمن: تايوان, السعودية, تركيا, الإمارات العربية المتحدة, وكوريا الجنوبية. ويرى أيضا أن المؤسف هو أن الحجم الأكبر من صادرات أدوات الموت تتوجه إلى المناطق الأكثر توترا في العالم مثل: الشرق الأوسط: وجنوب شرق آسيا, والهند وباكستان.
أما عن حجم استيراد كل بلد من البلدان المستوردة الكبرى خلال الفترة من سنة 1999 إلى 2000 فهو كالآتي: تايوان 12.3 مليار دولار, السعودية 8.4 مليارات, تركيا 5.7 مليارات, كوريا الجنوبية 5.3 مليارات, الصين 5.2 مليارات, الهند 4.2 مليارات, اليونان 3.7 مليارات, ثم مصر 3.6 مليارات. أما إسرائيل فتأتي في المرتبة الحادية عشرة بحجم استيراد 2.9 مليار دولار.

تجارة السلاح في الإستراتيجيات الدولية
الحديث عن الاتجار في السلاح والأموال والصفقات الهائلة التي تنطوي عليها هذه الصناعة يجب أن لا يقود إلى الظن بأن التعاملات في هذا الإطار تنحصر في السياق التجاري والبحث عن الربح فقط. بل إن الأهم من ذلك هو التأكيد على النظر إلى تجارة السلاح على أنها تأتي في سياق إستراتيجيات الدول الكبرى وتحالفاتها مع الدول التي لا تستطيع تصنيع السلاح بل تبذل قصارى جهدها لشرائه.
ومن هنا وخلال عقود الحرب الباردة شهد العالم نمطا أساسيا في حركة انتقال الأسلحة والصفقات المعقودة، وكانت بشكل أساسي تتبع أنماط التحالفات والاصطفافات التي انقسم إليها العالم في تلك العقود. فقد كانت الولايات المتحدة تبيع الأسلحة للدول المنخرطة في محور العالم الغربي أو الرأسمالي فقط, في حين كان الاتحاد السوفياتي في المقابل يبيع الأسلحة للدول الحليفة له من الكتلة الشرقية سواء في أوروبا أو خارجها إلى الدول الأفريقية والآسيوية.
وفي كثير من الأحيان في تلك الحقبة كانت الصفقات المعقودة -خاصة مع الدول الفقيرة- لا تتم وفق المعايير الاقتصادية والتجارية والربحية المعهودة، بل إن العديد منها كان يتم في إطار الدعم والتعاون الإستراتيجي وبتسهيلات دفع كبيرة، فضلا عن ذلك فإن الدولتين الأكبر -الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي- كانتا تراقبان عن كثب اندلاع أي حرب أو صراع مسلح في العالم تستخدم فيه أسلحتهما, وذلك لاختبار مدى فاعلية تلك الأسلحة.

المؤسف أن الحجم الأكبر من صادرات أدوات الموت تتوجه إلى المناطق الأكثر توترا في العالم مثل الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والهند وباكستان
أما في الوضع الإستراتيجي العالمي بعد الحرب الباردة فإن أبرز سوق للأسلحة الثقيلة والتقليدية كان شرق أوروبا. والسبب في ذلك هو توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو" وحصول الكثير من الدول ممن كانت أعضاء في حلف وارسو سابقا، على العضوية فيه. وكانت نتيجة هذا الانضمام اضطرار الدول الجديدة إلى تحديث جيوشها وآلتها العسكرية بحسب اشتراطات حلف الناتو، وهذا يعني انطلاق صفقات تسلح جديدة أهم المستفيدين منها هي الشركات الأميركية والبريطانية التي تصنع الطائرات والدبابات الغربية المشكلة لقوام تسلح حلف الناتو.
ويرى المؤلف أن مشكلة تجارة السلاح لا تتوقف عند الأسلحة الثقيلة كالطائرات والدبابات, بل تتسع لتشمل الأسلحة الخفيفة مثل الرشاشات والكلاشينكوفات والمسدسات والصواريخ التي تحمل على الكتف مثل صواريخ ستينغر الشهيرة. ففي كثير من الصراعات والنزاعات -خاصة الحروب الأهلية والإثنية- تلعب الأسلحة الخفيفة دورا أكثر أهمية من تلك الثقيلة, وآثارها التدميرية قاتلة خاصة على صعيد عدد الضحايا المدنيين. يضاف إلى ذلك أن رخص الكلفة النسبية لهذه الأسلحة يسهل عملية الحصول عليها والتمكن من دفع ثمنها.
ومرة أخرى فإننا نجد هنا وكما يفصل المؤلف, أن المصدر الأساسي لهذه الأسلحة هو الدول الغربية الكبرى, رغم أنه يضاف إليها دول أخرى هذه المرة. ويرسم الكتاب صورة قاتمة هنا, ويقول إن ما يقارب نصف حجم التصدير العالمي في مجال الأسلحة الخفيفة يأتي من الولايات المتحدة والدول الأوروبية. وأهم سبع دول مصدرة للأسلحة الخفيفة هي: الولايات المتحدة, فرنسا, ألمانيا, بريطانيا, روسيا, الصين وإيطاليا.
ويطلق المؤلف وصف "الدزينة القذرة" على 12 بلدا وهي التي تعتبر أكثر الدول إنتاجا وتصديرا واتجارا بالأسلحة الخفيفة. وهي بالإضافة إلى الدول السبع المذكورة أعلاه: بلجيكا, وبلغاريا, وإسرائيل, وجنوب أفريقيا. ويبلغ حجم التجارة السنوي بالأسلحة الخفيفة على مستوى العالم ما بين 4 إلى 6 مليارات دولار، تضاف إليها سوق سوداء في هذا الحقل يزيد عن مليار دولار.

ويمتد استخدام الأسلحة الخفيفة -خاصة المسدسات والأسلحة الفردية- إلى الساحات الغربية وخاصة الأميركية نفسها من قبل المواطنين. وتقول إحدى الإحصائيات إن هناك 4.37 ملايين سلاح فردي ينتج في الولايات المتحدة كل سنة، وإنه بين عامي 1945 و2000 أنتج في العالم ما يتجاوز 347 مليون سلاح فردي.
وعلى مستوى عالمي فإن تجارة السلاح تعمل على تغذية أكثر من 40 صراعا في مختلف مناطق العالم، فمثلا هناك في منطقة البلقان أكثر من 600 ألف قطعة سلاح. كما أن الفوضى العارمة التي نشبت في وسط أفريقيا (حرب الكونغو) وانخراط أكثر من دولة أفريقية فيها، كان أحد أسبابها الرئيسية تدفق السلاح من الدول الغربية على الأطراف المتنازعة.
والغريب في موضوع تجارة السلاح وتجاره هو انعقاد معارض السلاح بشكل دوري في أكثر من عاصمة عالمية, وحيث يتم عرض آخر مبتكرات أدوات الموت وكأنها بضائع عادية. ويأتي إلى تلك المعارض السماسرة ومندوبو الدول والمنظمات والجماعات المسلحة ويعقدون الصفقات.
ويأتي في سياق تغذية الصراعات الإقليمية ما تقوم به الدول الكبرى من اتفاقات مع الدول المنخرطة في الصراعات, تحت مسمى "الشراكة". وهذه الشراكة يفترض أن تكون تنموية بحيث تقدم الدول الغنية مساعدات فنية بهدف تطوير البنى التحتية أو تخفيف ضغوط الفقر, لكن الغريب أن كل المساعدات تأتي في المجال العسكري, ولإجبار القطر المعني على شراء أسلحة جديدة. كما تمتد الشراكة لتتضمن التدريب والتأهيل العسكري وتخصيص الميزانيات التي يفترض أن تنفق في مشروعات تنموية على التدريب العسكري.

تجارة السلاح وحقوق الإنسان
يتحدث المؤلف عن أن الدول الغربية تخرق الكثير من المعاهدات والمواثيق التي تقرها هي نفسها بشأن كيفية ممارسة وتطبيق بيع السلاح. ومن أهم تلك المواثيق والاتفاقيات ما يتعلق بحظر البيع للدول التي تنتهك فيها حقوق الإنسان بشكل فظيع.
ويقتبس المؤلف فقرات مطولة من قوانين أقرها الكونغرس الأميركي وأقرها الاتحاد الأوروبي تفيد بأنه لا يجوز قانونيا ودستوريا إقرار أي صفقة أسلحة لأي بلد من البلدان تنتهك فيه حقوق الإنسان, من ناحية, أو يعتقد في أن الأسلحة المباعة يمكن أن تستخدم استخدامات هجومية ضد مجموعات إثنية أو دينية أو غيرها بشكل خارج القانون الدولي, وليس للدفاع عن النفس.
ويشير أيضا إلى أن بعض الدول كانت قد أعلنت تبنّيها "سياسة خارجية ذات بعد أخلاقي", كما هي حالة حزب العمال البريطاني سنة 1997 عندما أعلن وزير الخارجية آنذاك روبن كوك مثل تلك السياسة، وهي تعني إخضاع السياسة الخارجية لضوابط أخلاقية مثل مراعاة حقوق الإنسان, وعدم التعاون مع دول محددة في مجالات تصدير الأسلحة وغيرها. إلا أن كل تلك السياسات تم الدوس عليها عند التطبيق العملي.
ويورد المؤلف هنا كيف أن بريطانيا حزب العمال تورطت في توريد الأسلحة لأطراف منخرطة في صراعات دامية مثل الهند وباكستان رغم وجود أزمة كشمير والمخاطر التي تمثلها. كما أن حالات إندونيسيا والسعودية وتركيا هي حالات بارزة على دول تنتهك حقوق الإنسان، لكن علاقات التسلح بينها وبين الولايات المتحدة والغرب قوية ومستمرة.
أما حالة إسرائيل -بحسب المؤلف- فهي من أوضح الحالات التي يتم فيها انتهاك حقوق الإنسان من قبل نظام يستورد أسلحة من الدول الغربية التي تقول إنها لا تسمح باستخدام أسلحتها ضد المدنيين.

التسلح العسكري غير المنضبط الذي يفوق احتياجات الدول النامية، يعمل على إنهاك الميزانيات الضعيفة لتلك الدول ويأخذ حصة الأسد, فتبقى القطاعات الأخرى مثل التعليم والصحة وغيرها تلهث للظفر بحصصها من الميزانية, لكن من دون جدوى

ويسرد المؤلف أن اقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية والإضرار بالمدنيين الفلسطينيين كان يتم بأسلحة أميركية. وبوجه إجمالي فإن 54% من حجم مبيعات الأسلحة الأميركية لعام 1998 كان قد تم من خلال صفقات مع دول غير ديمقراطية, بما ينقض كل الادعاءات الأميركية بأنها لا تبيع الأسلحة إلا من أجل الدفاع عن النفس وفقط لدول تحترم حقوق الإنسان.
على الصعيد نفسه يدرج المؤلف التجارة في أدوات التعذيب وأسلحة قمع المظاهرات وتفريق المحتجين في إطار التعامل مع دول استبدادية. ويقول إن أدوات التعذيب المصنعة في أميركا وبريطانيا بحسب الطلبات التي تقدمها دول تنتهك حقوق الإنسان منتشرة في العالم. ومن تلك الأدوات الغاز المسيل للدموع, والرصاص المطاطي, والهراوات الكهربائية التي تسبب صدمات لمن يتعرض لها وغير ذلك.

تأثير تجارة السلاح على التنمية
يخصص المؤلف الفصل الرابع لمعالجة أثر الاستنزاف الذي تتعرض له الميزانيات في دول العالم الثالث على التنمية والاقتصاد فيها. وفي البداية لابد من التأمل في بعض الأرقام المقلقة لمقارنة نسب حجوم الإنفاق هذه.
فمثلا بلغت نسبة حجم الإنفاق العسكري من حجم الإنفاق الحكومي سنة 1985 في نيكاراغوا 26%, في حين بلغت في إيران 34%, وموزمبيق 38%, وإثيوبيا 29%. أما سنة 1997 فقد بلغت هذه النسبة في بعض البلدان مستويات هائلة, ففي بلدان مثل: السودان وباكستان والهند وصلت إلى 80%.
وبينما لا تتجاوز المساعدات الغربية للبلدان النامية عدة مئات من ملايين الدولارات, فإن حجم المبيعات العسكرية لهذه الدول يبلغ أرقاما فلكية. فبين سنتي 1993 و1996 بلغ حجم التوريدات العسكرية الأميركية 124 مليار دولار, وحجمها من بريطانيا 42 مليارا, وفرنسا 26 مليارا, وإسرائيل 7 مليارات.
والخلاصة أن التسلح العسكري غير المنضبط والذي يفوق احتياجات الدول النامية، يعمل على إنهاك الميزانيات الضعيفة لتلك الدول ويأخذ حصة الأسد, فتبقى القطاعات الأخرى مثل التعليم والصحة وغيرها تلهث للظفر بحصصها من الميزانية, لكن من دون جدوى

 

 


 

الباسل





يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية



   

رد مع اقتباس

إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:39 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
 

شبكـة الوان الويب لخدمات المـواقع