عرض مشاركة واحدة

قديم 11-07-09, 06:59 PM

  رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المنتصر
مشرف عام

الصورة الرمزية المنتصر

إحصائية العضو





المنتصر غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

امريكا واوربا وتعقيدات الردّ على الأزمة الإيرانية





اختلاف الأولويات اهم العوائق أمام تحرّك جماعي ضد طهران.

أدت النتائج المشكوك فيها للانتخابات الرئاسية الإيرانية في 12 حزيران/يونيو الماضي والقمع القاسي الذي اتبعه النظام ضد الاحتجاجات الشعبية التي أعقبتها إلى إثارة ضجة عالمية، ويبدو أنها توفر فرصة ذهبية لخصوم ايران لحشد ضغوط دولية على طهران. ومع ذلك، لم يوفر رد المجتمع الدولي من الناحية العملية حتى الآن سوى القليل، كونه متنوعاً – بدءاً من حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما، واستمراراً بالانتقادات القاسية التي وجهتها المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، إلى تبنّي القادة الروس والصينيين النتائج المعلنة -وغير منسق على ما يبدو. ومن أجل القيام برد أكثر واقعية لأزمة إيران، سيتوجب على الولايات المتحدة وحلفائها أن يقيّموا خياراتهم تجاه أولويات السياسات الدولية المتباينة.


صعوبة الرد الدولى.


وبهذا الشأن كتبَ مايكل سينغ، مدير بارز سابق لشؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الامريكي، مقالا جاء فيه: لا تختلف أزمة الانتخابات في إيران عن أحداث سابقة في أماكن أخرى في أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن صياغة رد دولي فعال، هي أكثر صعوبة مما كانت عليه في حالات أخرى بسبب التوتر بين اثنين من الأولويات الدولية المتنافسة. الأولى هي رغبة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في البقاء بعيداً عن أي تحول داخلي في إيران. وتحقيقاً لهذه الغاية، تجنبت هذه البلدان إدراج نفسها في ما يبدو أنه تحدياً متزايداً للشرعية الاستبدادية لنظام آية الله علي خامنئي. والأولوية الثانية هي لكي يُثبَت لطهران بأن هناك تكاليف يجب تحملها من جراء التجاهل الصارخ للرأي العام الدولي، وهو درس له آثار واضحة على الدبلوماسية النووية مع إيران.

وتجادل الأولوية الأولى على عمل القليل، في حين تدعو الأولوية الثانية إلى القيام بعمل واضح ومنسق. ومما يزيد من تعقيد الامور هو أنه من المرجح أن ينمو وينكشف أي تحدي داخلي للنظام على مدى عدة سنوات (فعلى سبيل المثال، بدأت الجهود التي قام بها آية الله خميني لإسقاط الشاه بشكل فعلي مع اندلاع أعمال الشغب عام 1963، وبلغت ذروتها بعد مرور ستة عشر عاماً خلال الثورة الإسلامية عام( 1979)، في حين من المتوقع أن تصبح إيران دولة قادرة على إنتاج الأسلحة النووية في وقت أقرب من ذلك بكثير. وهكذا، فإن الحاجة الملحة للأولوية الثانية -- منع اكتساب إيران قدرات نووية -- تصطدم مع ما ينظر إليه على نحو متزايد بأن له الأسبقية المتمثلة بـ "الأولوية الأولى" والمتعلقة بتجنب انحراف مسار التغيير الذي يحدث في الداخل.


مبادئ رد دولي.


وبيّنَ سينغ، تشير هذه القيود والأولويات المتنافسة إلى قيام عدة معايير لتنسيق العمل الدولي رداً على الإجراءات الأخيرة التي اتخذها النظام الإيراني:

• من المرجح أن تنظر الولايات المتحدة إلى حلفائها الأوروبيين والآسيويين بأن يأخذوا زمام المبادرة في اتخاذ أي رد، لأن هذه البلدان تفتقر إلى "السمعة غير الطيبة" التي تتمتع بها الولايات المتحدة وبريطانيا فيما يتعلق بإيران؛

• الحفاظ على تأييد روسيا والصين، ولتفادي الظهور بمظهر التدخل المفرط، حيث من المحتمل أن يركز أي رد فعل، بصورة أقل على الانتخابات وبصورة أكثر على أعمال العنف التي تلتها. وقد لخص الرئيس ديمتري ميدفيديف موقف روسيا في 23 حزيران/يونيو، حينما وصف أي جهد يتم القيام به لـ "توجيه، فرض الديمقراطية، و... تدخل مباشر" في المنطقة كـ "غير مقبول على الاطلاق". ونظراً لهذا الرأي، ليس من المستغرب أن يكون بيان وزراء خارجية دول مجموعة الثماني g8، من السادس والعشرين من حزيران/يونيو الماضي حول إيران فاتراً نسبياً.

• إذا كانت هناك توقعات بأن تؤدي العقوبات إلى إلقاء اللوم على النظام بسبب تصرفاته الأخيرة، من المرجح أن تكون تلك التدابير "مستهدفة بإحكام" أو حتى رمزية من أجل تجنب تحويل غضب الشعب الإيراني من السلطات الإيرانية إلى القوى الأجنبية، وبالتالي يصبح ورقة من أوراق اللعب في يد النظام.

سيجادل البعض بأن أزمة الانتخابات ستجعل النظام الإيراني اكثر ميلاً للتعاطي مع واشنطن، إما بسبب توطيد سلطته أو رغبته للحصول على تبرئة دولية. إذا كان ذلك دقيقاً، فإن هذا الجدال مقروناً بالرغبة في عدم "التدخل"، سوف يعطي حجة مقنعة للتقاعس عن عمل أي شئ. ومع ذلك، فقد صرف الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد النظر عن اقتراحات بأن يجعل موقفه - خلال فترة ولايته الثانية - حول القضية النووية أكثر اعتدالاً؛ ويدل إلقاء القبض على تسعة إيرانيين من العاملين فى السفارة البريطانية فى طهران، على أن موقف المواجهة الذي يتبعه النظام لم يتغير.


خيارات الرد.


واضاف الكاتب سينغ، في حين أن لدى الولايات المتحدة وحلفائها مجموعة واسعة من العقوبات تحت تصرفهم لاستخدامها كوسيلة ضغط فيما يخص البرنامج النووي الإيراني، من المرجح أن تكون الردود التي تستهدف - بصورة خاصة - أزمة الانتخابات الإيرانية، أضيق كثيراً، وستتتبع نمط ردود دولية سابقة تجاه أعمال احتيال وعنف متعلقة بالانتخابات من النوع الذي جرى في إيران.

"خطوات دبلوماسية". لدى العديد من حلفاء الولايات المتحدة سفارات في طهران، كما يقومون بانتظام باستضافة مسؤولين إيرانيين زوار. وعندما تحدثت شيرين عبادي، الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل، في 23 حزيران/يونيو الماضي في بروكسل، حثت زعماء الاتحاد الأوروبي على تجنب الاجتماع مع مسؤولين حكوميين إيرانيين، وتخفيض مستوى تمثيلهم الدبلوماسي في طهران من مستوى السفارات. وفي حين تحجم معظم الدول بصورة عامة عن اتخاذ خطوات من هذا القبيل، فهي ليست بدون سوابق. ففي أعقاب فتوى أصدرها آية الله خميني والتي دعت إلى قتل الكاتب البريطاني سلمان رشدي، سحبت دول الاتحاد الاوروبي سفراءها من طهران، كما فعلت في عام 1997 في أعقاب ما توصلت إليه محكمة في برلين بأن كبار القادة الإيرانيين كانوا قد أمروا باغتيال المنشقين الإيرانيين في تلك المدينة.

واستدركَ سينغ بالقول، يبدو أقل احتمالاً أن تتخلى الولايات المتحدة كلية عن التعاطي مع إيران أو ستتوقف المفاوضات النووية من قبل p5+1 – الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن الدولي وألمانيا -- نظراً للضرورة الاستراتيجية للتصدي لطموحات إيران النووية. ومع ذلك، كان الرئيس أوباما حكيماً في ملاحظاته في 26 حزيران/يونيو الماضي، عندما شكك في احتمالات قيام حوار مباشر بين الولايات المتحدة وإيران، من أجل تجنب مساعدة النظام ‘عن غير قصد‘ في تحويل الأنظار عن أزمته الداخلية، ولكي يشير بأنه لا ينبغي على هذا النظام أن يتوقع "أعمال كالمعتاد". وحتى تصورات طهران بأن الولايات المتحدة وحلفاءها يمهدون الأرضية بصورة نشطة من أجل فرض عقوبات على إيران، قد تعزز هذا النهج وتساعد على إبطال بيانات توافق الآراء الضعيفة نسبياً، كالبيان الذي صدر من قبل وزراء خارجية مجموعة الثماني g8، في 26 حزيران/يونيو الماضي.

"العقوبات". يخضع فعلاً العديد من الكيانات والمسؤولين الإيرانيين -- بمن فيهم ضباط من "الحرس الثوري الإيراني" وقائد ميليشيا الباسيج -- لفرض قيود على سفرهم كما تم تجميد اصولهم ذات الصلة في معظمها بانتشار الأسلحة النووية والإرهاب. وبإمكان توسيع هذه القيود لتشمل العقوبات المرتبطة بحقوق الإنسان، [عن طريق اتباع سياسة] تحاكي الرد الدولي للأعمال المناهضة للديمقراطية التي تقوم بها الأنظمة في روسيا البيضاء وزيمبابوي. ويمكن أن يشمل ذلك فرض حظر على السفر غير الرسمي الذي يقوم به كبار القادة السياسيين ورجال الأمن الإيرانيين وعائلاتهم، حيث يقال أن هذا النوع من السفر إلى أوروبا شائع بينهم. وسيكون من الصعب تقييد السفر في مهام رسمية أو الطلب من إيران خفض حجم سفاراتها، نظراً لأن إيران تشارك في مجموعة واسعة من المواضيع السياسية والاقتصادية والدولية.

وكشف الكاتب سينغ، بإمكان الولايات المتحدة وحلفائها النظر أيضاً في توسيع نطاق العقوبات التجارية. ففي حين حذر الناشطون مثل شيرين عبادي من اتخاذ خطوة كهذه – حيث قالوا أن العقوبات تضر الشعب الإيراني أكثر من أن تضر قادتها – فإن مقال في صحيفة وول ستريت جورنال من الثاني والعشرين من حزيران/يونيو المنصرم، نشر تفاصيل عن مشاركة الشركات الغربية في الرقابة على شبكات الإنترنت في إيران مما جدد الاهتمام بالعقوبات التجارية المستهدفة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. وعلى الرغم من أن العديد من الإيرانيين قد يرحبون بفرض عقوبات على مثل هذه التجارة مع طهران، إلا أنها تنطوي أيضاً على مخاطر. ومن المهم تنسيق هذه الخطوات بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، لأن أي إجراءات خارج الحدود تقوم بها الولايات المتحدة ضد الشركات الأوروبية قد تنتهك اتفاقات التجارة وتشعل شرارة الانتقام. وستكون هناك حاجة أيضاً، إلى تقويم العقوبات بصورة دقيقة للتأكد من أنها لا تقيد - عن غير قصد - حرية وصول المواطنين الإيرانيين إلى البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية التي يبدو أنها لعبت دوراً هاماً في المظاهرات.

"خطوات أخرى". باستثناء الخطوات العقابية المذكورة أعلاه، هناك أيضاً وسائل لتشجيع التدفق الحر للأفكار والمعلومات في إيران. ففي حين لم تدرج إدارة أوباما في طلب ميزانيتها لعام 2010، تجديد المشروع الذي بادرته إدارة الرئيس جورج بوش المثير للجدل حول "تمويل الديمقراطية في إيران"، تشير التقارير الأخيرة إلى أن هذا قد يتغير في أعقاب الأزمة الحالية. ويمكن أيضاً زيادة التمويل لـ "راديو فاردا"، صوت أميركا باللغة الفارسية، وللتبادلات بين الشعبين التي خصص لها 34 مليون دولار في الميزانية الفيدرالية الأمريكية لعام 2008. ومن المرجح أن تكون هذه الخطوات موضع مناقشة حامية، نظراً لأن فعالياتها في الماضي كانت مثار شكوك واسعة النطاق، ويمكن أن تعطي الانطباع عن وجود تدخل، وهو الموضوع الذي تصمم واشنطن على تجنبه.

 

 


المنتصر

يقول احد القادة القدماء وهويخاطب جنوده . ( اذا لم تكونوا مستعدين للقتال من أجل ما تروه عزيزاً عليكم , فسوف يأخذه أحد ما عاجلا أو اَجلا , واذا كنتم تفضلوا السلام على الحرية فسوف تخسرونهما معاً , واذا كنتم تفضلوا الراحة والرخاء والسلام على العدل والحرية فسوف تخسروهما جميعا ) .

   

رد مع اقتباس