[المنتصر]

مجالات الاتفاق الأمريكي ـ الإسرائيلي.

اللجنة العسكرية السياسية المشتركة، والتي تشكل بهدف.

- عقد الاجتماعات الدورية بين البلدين، من أجل التخطيط للتدريبات المشتركة، والاحتياجات الأمريكية لتخزين الأسلحة في إسرائيل.
- ضمان عدم قيام إسرائيل بعمليات منفردة، تورط الولايات المتحدة الأمريكية في بعض أزمات المنطقة، ومن ثم فإن هذا التعاون سيؤدي إلى التقييد من حرية الحركة الإسرائيلية لتصعيد الأعمال العسكرية بالمنطقة.
- خلق قناعة لدى الدول العربية، بعدم جدوى الحل العسكري للصراع، ومن ثم فإن أفضل طريق يمكن أن تلجأ إليه هو عن طريق التفاوض.

تخزين الأسلحة الأمريكية في إسرائيل، واستخدام قواعدها.
يحقق التعاون في هذا المجال، توفير مميزات إستراتيجية مهمة لكلا الجانبين، فمن ناحية الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه يحد من عمليات نقل المعدات، وتقليل الزمن اللازم لحشد القوات الأمريكية في مناطق المواجهة المحتملة مع الاتحاد السوفيتي.

ويمكن للولايات المتحدة الأمريكية، من جراء استخدامها للقواعد البحرية والجوية في إسرائيل، تحقيق المميزات الإستراتيجية القتالية الآتية:
- نشر بعض الأسلحة المتطورة في إسرائيل.
- تسهيل عملية تمركز الأساطيل البحرية والجوية الأمريكية، في منطقة شرق البحر المتوسط، مع إعطاء العمق الكافي لانتشار الأسطول الأمريكي على السواحل الجنوبية لأوروبا.
- يتيح هذا الوجود للولايات المتحدة الأمريكية، توفير احتياطي مخزون من المعدات لسرعة التدخل في مناطق الأزمات في منطقة الشرق الأوسط.

تطوير التعاون في مجال الاستخبارات.

يُعد هذا التعاون بين البلدين، أحد المجالات الهامة والمستمرة بينهما، منذ قيام دولة إسرائيل، والذي ساعد على تطوير، وابتكار أسلحة، ومعدات، وأساليب قتال أمريكية حديثه.
التدريبات المشتركة.
يعد هذا المجال من أبرز مجالات التعاون بين البلدين، ووضعت التدريبات البحرية المشتركة في مقدمة مجالات هذا التدريب، حيث يعتمد الوجود الأمريكي في منطقة شرقي البحر المتوسط على الأسطول السادس الأمريكي، وخلال الأعوام التالية لهذا الاتفاق جرت التدريبات التالية:
- إجراء تدريبات بحرية مشتركة خلال شهر يونيه 1984، بهدف اختبار إمكانيات الإخلاء الطبي.
- زيارة بعض القطع البحرية الأمريكية لموانئ إسرائيل في أبريل 1985.
- تدريب مشترك على أعمال البحث والغطس، وتحديد أماكن الغواصات المعادية، خلال شهر أبريل 1986.
- إجراء عمليات الصيانة، والإصلاح، والإعداد الإداري، والفني، في قاعدة حيفا البحرية خلال الفترة من 10 - 19 ديسمبر 1986.

في مجال التصنيع الحربي.
- على الرغم من السبق التكنولوجي الأمريكي، في مجالات الإنتاج والتصنيع الحربي، إلا أن إسرائيل كان لها السبق التطبيقي لاستخدام الأسلحة الأمريكية ضد أنظمة التسليح السوفيتية، ويُعد هذا المجال أحد أبرز مجالات التعاون بين البلدين.
- دعم القدرات الإسرائيلية، في مجال التصنيع الحربي المستقل، دون الحصول على ترخيص من شركات أجنبية. كما يمكن لإسرائيل تصدير بعض إنتاجها من الصناعات الحربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وتشير بعض المصادر أن المشتريات الأمريكية من السلاح الإسرائيلي بلغت نحو نصف مليار دولار خلال عام 1984م.
- أتاح الاتفاق لإسرائيل إجراء العديد من التعديلات على الأسلحة الأمريكية، بزيادة قدراتها، ومن أمثلة ذلك: تعديلات على الدبابات الأمريكية m – 60، وتعديلات على الطائرات f – 16 وf – 4، وتعديلات على ذخائر العبوة المفرغة للدبابات الأمريكية.
- التعاون المشترك في مجال الإنتاج الحربي: ومثال ذلك إنتاج إسرائيل لنظامين من الطائرات الموجهة من دون طيار، نوع سكوت ـ موستاف، والتي بدأ إنتاجها في النصف الثاني من عام 1986.
- كما جرى التعاون المشترك في مجال إنتاج الطائرة الإسرائيلية "لافي"، وساهمت الولايات المتحدة الأمريكية بـ1.2 مليار دولار في هذا المشروع.

المراحل التنفيذية للشق الاقتصادي من الاتفاق.
جرى تنفيذ الاتفاق على مراحل رئيسية تنتهي عام 1995، حيث أُلغيت الحواجز والرسوم الجمركية على مجموعات السلع المختلفة، وذلك على النحو التالي:

المجموعة الأولى: إلغاء الرسوم والجمارك 1/9/1985 ويشمل:
المواد الخام اللازمة للصناعة والسلع، التي تتمتع بإعفاءات وتخفيضات، وهي تشكل معظم الصادرات الإسرائيلية للولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن السلع التي توجد بعض القيود بشأنها. إضافة إلى بعض السلع الأخرى، التي كانت ملزمة بدفع الجمارك، مثل الأجهزة الإلكترونية، ومواسير الحديد، والسلع الجديدة، والكيماويات، وبعض المنتجات الزراعية، والسجائر، والأكلمة، والسجاد، وبعض المنسوجات.

المجموعة الثانية: التخفيض المرحلي، والإعفاء للسلع التي لا تتمتع بالإعفاء الفوري "يشمل التخفيض 20% حتى 1/1/1990.
تشمل السلع الغذائية، والخمور، والكيماويات، وأجهزة التكييف، ومستلزمات الحوائط، والأرضيات، ومنتجات النسيج غير المدرجة في المجموعة الأولى.

المجموعة الثالثة: الإعفاء الكامل وبصورة تدريجية على مدى عشر سنوات وحتى عام 1995.
ويشمل السلع ذات الحساسية الاستطرادية ـ المتطورة تكنولوجياً.