السياسة النووية الإسرائيلية

عُرفت استراتيجية إسرائيل النووية بسياسة الغموض النووي التي حققت أهدافها السياسية وفق المفهوم الإسرائيلي الذي يقوم على الردع وليس الهجوم، وفي الوقت نفسه حمت هذه السياسة إسرائيل من الضغوط الدولية لدفعها إلى الانضمام إلى المعاهدات الدولية لحظر الأسلحة النووية وانتشارها.

انطلقت من فرضية أساسية تقول إن امتلاك السلاح النووي يمنع العدو (العرب) من القضاء على إسرائيل حتى لو هزمت في معركة تقليدية. وفي السبعينيات والثمانينيات هدفت إسرائيل من وراء امتلاك السلاح النووي إلى تحقيق مسألتين أساسيتين، الأولى: دفع العرب إلى الاقتناع بأن إسرائيل قوة نووية كبيرة لا يمكن هزيمتها ولابد من التسليم بوجودها.

الثانية: مع هذا الاقتناع، لابد من قبول الخصم بالحل السلمي للصراع العربي الإسرائيلي، وبالتالي دفعه إلى طاولة المفاوضات. ويمكن تحديد الاستراتيجية النووية الإسرائيلية على النحو التالي:
اعتبار السلاح النووي من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها سياسة إسرائيل في فرض وجودها على الوطن العربي، وتحقيق أهدافها التوسعية والتطلع إلى إسرائيل الكبرى كدولة عظمى إقليمية مهيمنة على منطقة الشرق الأوسط بكاملها.

لم يعد السلاح النووي الملاذ الأخير لإسرائيل للدفاع عن كيانها ووجودها، بل أصبح في صلب الاستراتيجية السياسية والعسكرية للدول العربية، وأحد أهم وسائلها المتاحة.
تعتمد إسرائيل حالياً مبدأ الردع النووي باليقين، وذلك منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي، بعد أن كانت سابقاً في مرحلة الردع النووي بالشكّ.
استخدام السلاح النووي الإسرائيلي ضمن مفهوم الإكراه غير التقليدي، لإلزام الجانب الآخر بقبول المطالب السياسية الإسرائيلية.

اعتماد مبدأ التهديد باستخدام السلاح النووي، للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لتأمين المصالح الإسرائيلية، السياسية والأمنية والعسكرية، وحتى الاقتصادية.
لن تُوقّع إسرائيل على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وفي الوقت نفسه تعمل مع أصدقائها على نزع أسلحة الدمار الشامل من كافة دول المنطقة، وعلى منع أي منها من امتلاك السلاح النووي(12).

البرنامج النووي الإيراني

تتنازع النظر إلى القدرات الإيرانية نظرتان: ترى إحداهما أن إيران على عتبة امتلاك السلاح النووي، استناداً إلى مجموعة من الممارسات، في حين ترى النظرة الأخرى أن إيران لا تملك القدرة على ذلك، وأن المسألة لا تعدو أن تكون مسألة اقتصادية، تدافعت حولها الظروف الداخلية والدولية لتصنع منها أزمة على درجة عالية من الخطورة.

1. التهويل في شأن القدرات النووية الإيرانية:

تستند هذه النظرة إلى القرائن التالية:
أ مغزى إخفاء المنشآت النووية الإيرانية، حيث إن إيران لم تعلن عن وجود منشآت نووية حيوية، وهو ما يُعدّ خرقاً للالتزامات القانونية بحسب ما نصّت عليه معاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية التي وقّعتها إيران، وصادقت عليها الحكومة الإيرانية عام 1970م، وهاتان المنشأتان هما: (ناتانز) و (أصفهان)، وقد تم اكتشافهما عام 2003م(13).

ب محاولات الشراء، فقد حاولت إيران الحصول على كميات من اليورانيوم من جمهورية (كازاخستان) تكفي لصنع قنبلة نووية، في محاولة للاستفادة من حالة التفكك التي أصابت جمهوريات آسيا الوسطى عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، إلاّ أن الإدارة الأمريكية تدخلت لدى حكومة (كازاخستان) لعدم إبرام صفقات نووية مع إيران، وحاولت إيران أيضاً أن تشتري من جنوب أفريقيا مئات الأطنان من أكسيد اليورانيوم المشبّع (الكعك الأصفر)، بالإضافة إلى كمية صغيرة من اليورانيوم قليل التخصيب، في وقت مبكر من عام 1996م، إلاّ أن جنوب أفريقيا رفضت التجاوب مع هذه الطلبات الإيرانية(14).

ج الإصرار على تخصيب اليورانيوم، ويتم تخصيب اليورانيوم بواسطة أجهزة طرد مركزي، ولكي يكون اليورانيوم قابلاً للتفاعل في مفاعل نووي، لابد من تخصيبه ليحتوي على (22%) من (اليورانيوم 235)، وذلك للاستخدام السلمي، أما اليورانيوم الداخل في صناعة الأسلحة، فلابد أن يحتوي على (90%) (يورانيوم 235) أو أكثر(15). وبحسب المعهد الأمريكي الدولي للعلوم والأمن الدولي، فإن منشأة من (1500) جهاز للطرد المركزي كافية لإنتاج كمية من اليورانيوم (العسكري) في سنة، تفوق ما هو ضروري لصنع قنبلة ذرية واحدة(16).

وقد أعلنت إيران في 11-4-2006م، أنها قد انضمت إلى مجموعة الدول التي تمتلك التكنولوجيا النووية، وأنها مصممة على الوصول إلى المستوى الصناعي لتخصيب اليورانيوم على أساس الضوابط الدولية، وأنها لا تحتاج إلى أسلحة دمار شامل. وكان قد تم الإعلان عن نجاح عملية التخصيب من (164) جهاز طرد مركزي في منشأة (ناتانز) النووية، وقال نائب رئيس الطاقة الذرية الإيرانية: "إن إيران ستسعى لوضع (54000) جهاز طرد مركزي موضع التطبيق، وأن إيران ستعتمد في القوة القادمة على أجهزة طرد مركزي فئة (ب 2)(17).

د تصريحات المسؤولين الإيرانيين: نسبت بعض التقارير لرئيس مجلس الشورى آنذاك (هاشمي رفسنجاني) في عام 1988م، قوله في لقاء مع قادة القوات المسلحة الإيرانية : "إن الحرب مع العراق قدمت لإيران دروساً هامة مؤداها أن القانون الدولي هو عبارة عن قصاصات من الورق فقط، وإن إيران يجب أن تسعى إلى امتلاك الأسلحة البيولوجية والكيميائية". وفي فترة لاحقة التقطت وسائل الإعلام الأمريكية والغربية تصريحاً منسوباً إلى نائب الرئيس الإيراني (آية الله مهاجراني) في 31-10-1991م، قال فيه: "إن امتلاك إسرائيل السلاح النووي يجعل من الضروري على الدول الإسلامية أن تتزود بالقدرات نفسها"(18).

ويرى كثيرون أن تصريحات الرئيس الإيراني (نجاد) التي أشار فيها إلى أن طهران تجري حالياً أبحاثاً على أجهزة الطرد المركزي (بي 2) تضاعف من قلق المفتشين الدوليين، وتثير المخاوف من أن البرنامج النووي الإيراني قد أصبح أكثر تطوّراً عما كان يعتقد من قبل؛ فتصريحات الرئيس الإيراني تفيد أنه في الوقت الذي بدأت فيه إيران تخصيب كميات محدودة من اليورانيوم، فإنها تبحث عن وسائل أكثر تطوراً وتعقيداً لإنتاج الوقود النووي، مما قد يسرِّع من عملية إنتاج وتطوير السلاح النووي، ومن ثم فإن هذه التصريحات بمثابة تعزيز لحالة الاشتباه القائمة منذ فترة طويلة بأن لدى إيران برنامجاً نووياً سريّاً يعتمد على أجهزة الطرد المركزي (بي 2)، خصوصاً وأن هذه الأجهزة قد لعبت دوراً مهماً في جهود باكستان لإنتاج سلاح نووي، وكشفت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية عن أن الحكومة الإيرانية قد كثّفت جهودها للحصول على تكنولوجيا أسلحة بشكل غير رسمي من الولايات المتحدة، ونقلت الصحيفة عن السلطات الأمنية الأمريكية تأكيداتها بأنه خلال العامين الماضيين صدّر تجار السلاح أو حاولوا تصدير طائرة مقاتلة تجريبية لإيران، بالإضافة إلى أجهزة تستخدم في قياس قوة الصلب الذي يدخل في تصنيع الأسلحة النووية(19).

ه اتباع الطريق الكلاسيكي في امتلاك السلاح النووي: حيث يتشابه المسعى الإيراني في المجال النووي إن لم يصل إلى حد التطابق مع كل المساعي التي اتبعتها الدول التي تخطّت العتبة النووية، وإن اختلفت الوسائل، فهناك قاسم مشترك بين برامج هذه الدول جميعاً هو عامل السريّة الذي فرضته هذه الدول جميعاً (الصين، والهند، وباكستان، وإسرائيل، وربما إيران)، حيث فرضت سريّة شديدة خلال الفترة الأولى، أو ما يُطلق عليها فترة الحمل النووي السرّي(20). ومن ناحية أخرى، استطاعت إيران الحصول على العشرات من أجهزة الطرد المركزي اللازمة لتخصيب اليورانيوم، وإعدادها لمرحلة تكون فيها صالحة للاستخدامين المدني والعسكري، وبدأت أقمار التجسس الاصطناعية ترصد يومياً أنشطة لمنشآت اعتبرتها نووية في أماكن متفرقة بطول البلاد وعرضها، ولم تحاول إيران إخفاء هذا النشاط، بل فتحت أبواب منشآتها النووية لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعندما أمدّت واشنطن الوكالة بمعلومات حول منشآت إيرانية عسكرية تدعي أن لها صلة بالبرنامج النووي الإيراني، لم ترض إيران بعمليات تفتيش عليها، بحجة أن ذلك يتضمن إفشاء لأسرار عسكرية إيرانية، وهذا الوضع الذي اتبعته إيران قريب مما قامت به إسرائيل التي ترى أن إيران تتبع النهج نفسه الذي سبق لها اتباعه(21).