المضاعفات الكارثية على كل السكان. وأكثر من ذلك يمكن أن نتكلم عن تواطؤ إجرامي عندما نعرف النتائج المباشرة لمثل هذه التواطؤات على السياسة الداخلية الجزائرية والاحداث التي وقعت منذ أقرب من عقدين. بالفعل فإن مسئولي البنوك الاجنبية المعنية بممارسات "التبييض" المختلفة يعرفون جيدا مصدر هذه الاموال التي وضوعها مسئولي العسكر الجزائريين في بنوكهم. هذه البنوك المنظفة تعامل جنرالات الجزائر بلطف ولباقة مدهشة وذلك بغلق الاعين امام تدفق مبالغ اموال ضخمة وثروات مكتسبة بطريقة غير قانونية.

هكذا فإنها تشجع بطريقة مباشرة سرقة ثروات الشعب الجزائري. إن التاريخ يعيد نفسه ومسئولو البنوك المتواطئة يغمضون مرة أخرى أعينهم على نهب الشعب الجزائري من طرف الجنرالات الخبثاء الذين أحرقوا ودمروا البلد من أجل هدف واحد ووحيد : الإغتناء.
إن الجنرالات القتلة الذين يتصرفون بدون عقاب من وراء حجاب النار والدم لا يقيسون مدى خطورة دسائسهم ولم يأخذوا بعين الإعتبار مستقبل الدولة الجزائرية ولا مصير شعبه المدمى. كيف بلغت الديون الجزائرية هذه المبالغ الخيالية ؟ كيف تستطيع الحكومات المسماة "ديموقراطية" أن تغمض عيناها على ممارسات هي نفسها تدينها علنا ولكن تشجعها بسكوتها ؟ كيف تستطيع مصالح المراقبة المالية الأوروبية القوية والتي تملك وسائل بحث ضخمة أن تدير ظهرها للممراسات الإحتيالية لمختلف البنوك التي تغطي وتشجع السرقة ؟ إن الجواب على هذه الأسئلة يتعلق كما هي العادة بالمصلحة العليا للدولة التي تفرض علينا السكوت عن كل شيء باسم هذه الكمامة المضادة للديموقراطية.
وهكذا يكون من السهل تعيين ونزع حكومات، التحكم في دكتاتوريات نتنة وبالتالي التحكم في مصيرشعوب كاملة. وهكذا فإن مصدر المأساة الجزائرية ليس موجود فقط في الغرفة السوداء لشياطين الفضاعة بل وكذلك في البنوك بسويسرا وفرنسا ولوكسمبورغ وليشنشتاين.
إن الجنرالات الآتية أسمائهم " على سبيل المثال " يتمتعون بتواطؤ البنوك المتهمة ليضعون بها مئات الملايين من الدولارات المأخوذة من حسابات الدولة الجزائرية وذلك على حساب المرضى الذين يموتون في مستشفيات مخربة ويتامى يجرون في الشوارع ورجال ونساء يبيعون شرفهم للقمة العيش.

اللواء العربي بلخير