بداية التقرير
بلوغ طهران مرحلة امتلاك القدرات العسكرية النووية سيفيض عن حدود إيران، ويدشّن مرحلة جديدة في تاريخ الشرق الأوسط والعالم، وفي هذه الحالة سوف تتغير موازين القوى في المنطقة بصورة جدية، كما ستتغير أيضًا التوازنات الداخلية للنظام السياسي الإيراني، بما يعزز من اندفاعه في اتجاه جواره الإقليمي الذي يشكّل بحكم منطق الأمور والمصالح جوارًا عالميًا، ففي تقدير الغرب أن القدرات النووية العسكرية حال امتلاكها ستكون قدرات نووية مدعومة بتأثير عميق على موازين القوى الدولية بسبب تحكمها في الطاقة، فإيران حال امتلاكها القدرات النووية من وجهة نظر الغرب سوف تتمكن بشدة من التأثير في المحددات الأساسية لصعود أو هبوط القوى الكبرى، حيث تلعب منابع المواد الأولية (الطاقة) دورًا في منظومة هذه المحددات.
وبمثل ماكان أول شهور العام الماضي غير عادي، حيث تم فض الأختام التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول بعض جوانب البرنامج النووي الإيراني، لم يكن آخر شهور العام نفسه عاديًا، فقد تم خلال شهر ديسمبر صدور القرار (1737) عن مجلس الأمن الدولي، وقضى بفرض عقوبات على إيران.
فرض العقوبات الدولية:
فرض مجلس الأمن للمرة الأولى عقوبات على إيران بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حيث يأمرها بالامتثال إلزامًا لمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما فيها تعليق تخصيب اليورانيوم، وينذر القرار رقم (1737) الصادر في 23-12-2006م بأن مجلس الأمن سينظر في إجراءات عقابية إضافية ملائمة في قرارلاحق إذا كان ذلك ضرويًا في حال رفض إيران الانصياع لهذا القرار، ويعدها برفع العقوبات عنها إذا امتثلت، ويمهلها ستين يومًا، إلى حين موعد تلقيه تقرير مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تنفيذها مطالب التعليق الكامل والمستمر لجميع النشاطات ذات العلاقة بتخصيب اليورانيوم، وتضمن القرار لائحة أشخاص معنويين وطبيعيين إيرانيين تم تجميد موجوداتهم، وأصولهم المالية، ومراقبة محدودة لتحركاتهم في الخارج، وفيما يلي النقاط الرئيسة الواردة في مشروع القرار(21):
عملاً بالمادة (41) من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة التي (تنص على فرض عقوبات لا تتضمن استخدام القوة)، فإن مجلس الأمن الدولي يقرر:
أن على إيران وقف كافة أنشطتها النووية الحسّاسة على الفور، كتخصيب اليورانيوم، وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحوث والتطوير، بطريقة تمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التحقق من هذا الوقف، وكذلك وقف أي عمل على مشاريع مرتبطة بالمفاعلات التي تعمل بالماء الثقيل.
أن على كافة الدول الأعضاء منع تقديم أي مساعدة لإيران، أو تأهيل تقني، أو مساعدة مالية واستثثمارات وخدمات مالية، أو أي تحويل لمواد أو خدمات متصلة بهذا البرنامج.
أن على كافة الدول الأعضاء توخي اليقظة المتعلقة بدخول، أو مرور أشخاص على أراضيها يعتبرون متورطين في البرامج النووية والصواريخ البالستية لإيران، وعلى الدول إبلاغ لجنة من مجلس الأمن بدخول أو مرور أشخاص وردت أسماؤهم في ملحق هذا القرار.
أن على كافة الدول الأعضاء أن تجمّد على الفور الأموال، والأرصدة المالية، والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة على أراضيها، أو يشرف عليها أشخاص أو مؤسسات لهم صلات أو مشتركون مباشرة بالبرامج النووية والصواريخ البالستية لإيران.
أن على كافة الدول الأعضاء توخي اليقظة، ومنع التعليم والتأهيل المتخصص للرعايا الإيرانيين على أراضيها، أو من قِبل رعايها، في مواد يمكن أن تساهم في البرامج النووية الحساسة، أو الصواريخ البالستية لإيران.
يُطلب تقرير من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال (60) يومًا لمعرفة هل امتثلت إيران لمندرجاته؟
يعرب عن استعداده، طبقًا لمضمون هذا التقرير، لإعادة النظر في هذه التدابير، تمهيدًا لتعليقها أو إنهائها، بمقدار ما تكون إيران قد علقت أنشطتها للتخصيب، أو نفذت بالكامل التزاماتها حيال قرارات مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
يعرب عن استعداده، إذا لم يحترم القرار، لتبني تدابير أخرى بموجب المادة (41)، لكنه يشير إلى أن هذه التدابير تتطلب قرارًا جديدًا.