[المنتصر]

المصدر: وطن


توقع وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا يوم الخميس نهاية نظام الرئيس السوري بشار الأسد تحت وطأة الضغوط التي يواجهها، مؤكدا في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة تخطط لنطاق عريض من التدابير الإضافية التي ربما تكون ضرورية لحماية الشعب السوري.
وقال بانيتا في إفادته أمام لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس النواب الأميركي حول الوضع الأمني في سورية، أن "الضغوط تتزايد على نظام الأسد كل يوم"، مؤكدا أن "هذا النظام سوف يواجه نهايته".


وشدد بانيتا على ضرورة "إبقاء كل الخيارات على الطاولة مع إدراكنا بقيود استعمال القوة العسكرية، لكننا يجب أن نكون مستعدين لاتخاذ أي إجراء ضد سورية".


واستطرد الوزير الأميركي مخاطبا أعضاء الكونغرس "دعوني أقول إن الموقف في سورية يختلف عن الموقف في ليبيا، ففي ليبيا كان هناك دعم دولي واسع من العالم العربي ومن أماكن أخرى، وكان هناك تفويض واضح من مجلس الأمن للقيام بتدخل عسكري، كما تم تفويض حلف شمال الأطلسي بالتصرف على هذا الأساس".


ومضى بانيتا يقول إن "مثل هذا الإجماع غير موجود فيما يتعلق بسورية حاليا، كما أن المعارضة ليست منظمة ولا تسيطر على أي أراضي كما رأينا في ليبيا، بل إن هناك تقريبا مئة مجموعة مختلفة، الأمر الذي يشير إلى أن التمرد له قاعدة واسعة، لكن من ناحية أخرى يجعل من الصعب تحديد من نساعد ومن الذي يمكن أن ينظم ضمن قوة معارضة رئيسية".


وأشار بانيتا إلى أن التدخل الخارجي سيجعل، كما قالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، الموقف أكثر سوءا وسيضع المزيد من المدنيين الأبرياء في موضع الخطر.


الجهود الأميركية


وحول الجهود الأميركية في سورية، قال بانيتا "إننا نقوم بتقوية وتوحيد المعارضة السلمية في سورية، مع توفير دعم غير فتاك لها في مجالات تتضمن الاتصالات والمعدات الطبية بخلاف خطوات أخرى تقوم بها مجموعة أصدقاء سورية وشركاء دوليين آخرين لمساعدة المعارضة".


وأضاف أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات إنسانية طارئة للشعب السوري بما يزيد زاد على 25 مليون دولار لافتا إلى أن بلاده "تقوم بالمراجعة والتخطيط لنطاق عريض من التدابير الإضافية التي ربما تكون ضرورية لحماية الشعب السوري"، وذلك من دون الكشف عن ماهية هذه التدابير.


وتابع الوزير الأميركي قائلا إنه "من خلال التصرف على مستويات مختلفة فإننا نقوم بزيادة الضغط على نظام الأسد في كل يوم" مشددا على ضرورة أن "يتضح للجميع بشكل أو بآخر أن هذا النظام سوف يواجه نهايته في نهاية المطاف".


واستطرد بانيتا قائلا إن "ثمة أسئلة مشروعة بخصوص الخطوات الضرورية الواجب اتخاذها لتحقيق هذا الهدف، لاسيما في ظل وجود مطالب باتخاذ خطوات مشابهة لتلك التي تم اتخاذها في ليبيا".


وتابع بانيتا قائلا إن "حقيقة الأمر أن التجربة الأخيرة في ليبيا تساعد على بلورة الموقف الأميركي تجاه سورية".
وأضاف أن الجهود الأميركية إزاء الملف السوري "تتقوى من خلال الإجماع الدولي متعدد المسارات" على الإجراءات الواجب اتخاذها هناك. واعتبر بانيتا أن الاجماع الدولي "مهم جدا لقدرتنا على الاحتفاظ بالضغط على نظام الأسد" مشددا على ضرورة "الحفاظ على دعم إقليمي وواضح من العالم العربي الذي يشعر هو نفسه بالغضب الشديد تجاه النظام وما يفعله بالشعب السوري".


الاستشارات مع الكونغرس


وطالب بانيتا بتقديم "مساهمات أميركية جوهرية تمكننا من حشد الموارد للتعامل مع الوضع السوري، مع ضرورة أن يكون هناك أساس قانوني واضح لموقفنا تجاه سورية" مشيرا إلى وجود مشاورات مع الكونغرس في هذا الصدد.


وشدد بانيتا في ختام شهادته على أن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب السوري، كما أن وزارة الدفاع تقوم بمراجعة العديد من الخطط".
وقال إن النهج الأميركي الحالي هو "الاستمرار بالتحرك دبلوماسيا مع المجتمع الدولي بطريقة متعددة من أجل العثور على طريقة لإعادة سورية إلى الشعب السوري" مستطردا "إننا لا نزال نكرس أنفسنا لهذا الهدف حتى ننتصر".


ديمبسي: تداعيات في المنطقة


من جانبه قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي إن "الوضع سيئ جدا للشعب السوري، والإصلاحات الديموقراطية كان من المفروض أن تلقى تجاوب بشار الأسد ولكنه أجاب بالعنف".


وحذر ديمبسي من أن "ما يحدث في سورية له تداعيات في المنطقة"، مشيرا إلى وجود آلاف اللاجئين السوريين الذين يزحفون إلى بلدان الجوار على نحو يشكل مصدر قلق بالنسبة للولايات المتحدة التي يجب أن تكون واعية لهذه الأحداث.


وتعهد ديمبسي بأن تقوم القوات المسلحة الأميركية "بتوفير كل الخيارات لوزير الدفاع وللرئيس باراك أوباما وذلك بحسب القدرة على التطبيق". مطالب في الأمم المتحدة من ناحية أخرى، طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الخميس من الحكومة السورية توفير "حرية حركة كاملة" لمراقبي الأمم المتحدة وتسهيل "عملية إنسانية كبيرة" لمساعدة السكان.


واعتبر بان كي مون تعليقا على مطالبه بنشر 300 مراقب تابعين للأمم المتحدة في سورية، أن "هذا القرار لا يخلو من المخاطر" لكنه سيسهم في إحلال سلام والوصول إلى تسوية سياسية في سورية. وأضاف أن الوضع الإنساني "غير مقبول" ويستدعي "عملية إنسانية كبيرة لمساعدة السكان".
وكان بان قد أوصى في تقرير للمجلس بالسماح بنشر بعثة من 300 مراقب لوقف إطلاق النار في سورية "لفترة أولى من ثلاثة أشهر" مؤكدا أن ثمة "فرصة للتقدم في سورية مع أنه من الواضح أن وقف إطلاق النار غير كامل".


يأتي هذا فيما بدأ مجلس الأمن في دراسة التوصيات التي قدمها بان كي مون، في ظل توقعات بأن يعتمد المجلس قرارا جديدا يسمح بتوسيع البعثة في بداية الأسبوع المقبل.


ومن المقرر أن يستمع سفراء الدول الخمسة عشر الأعضاء في مجلس الأمن إلى توضيحات حول الوضع في هذا البلد من جان ماري غيهينو مساعدة ممثل الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سورية كوفي انان.


وتنتشر في الوقت الراهن في سورية بعثة أولية تضم نحو عشرة مراقبين فقط، يمكن زيادتهم إلى 30 مراقبا.


وقال السفير الألماني في الأمم المتحدة بيتر فيتيغ لدى دخوله قاعة الاجتماع "إننا ندعم انتشارا سريعا للبعثة، لكن ينبغي أن تكون الشروط متوافرة"، وبينها وقف دائم للأعمال الحربية.


وأضاف أن "رسالة الأمين العام تقول إن العنف مستمر وهذا أمر يثير القلق وغير مقبول"، ويتعين على الحكومة السورية أن "تثبت أن دعمها لخطة انان يتخطى الكلام في الهواء، ويجب أن تضع حدا للعنف".


وكانت الحكومة السورية قد أعلنت أنها وقعت الخميس اتفاقا أوليا مع الأمم المتحدة لتنظيم عمل بعثة المراقبين في سورية، في وقت تستضيف فيه فرنسا اجتماعا يضم نحو 15 وزير خارجية غربيا وعربيا، من بينهم الوزيرة الأميركية هيلاري كلينتون، بهدف إبقاء الضغط على نظام الأسد، إلى أن يتم احترام وقف اطلاق النار الذي دخل حيز التطبيق في 12 أبريل/نيسان ويشهد خروقات يومية أسفرت عن مقتل العشرات حتى الآن.