شراكة أوروبية أميركية تليق بالقرن 21
يذكر التقرير أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر جاءت لتعزز من مفهوم عولمة التأثيرات المتداخلة لجملة من العناصر التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات، بمعزل عن قدراتها الدفاعية. فالمشاكل الملحة التي يعاني منها العالم تهم الجميع، وخطر الإرهاب لا يستثني أحداً، والشعارات الفضفاضة مثل "الحرب العالمية على الإرهاب" لم تعد مجدية.
ويشدد التقرير على أن مصالح الأمريكيين والأوروبيين مازالت واحدة رغم الاختلافات العديدة التي ظهرت منذ انتهاء الحرب الباردة، وبأن هذه الشراكة مازالت بنفس الأهمية التي كانت عليها من قبل، مع التأكيد على ضرورة التركيز على أجندة جديدة تتناسب مع تحديات القرن الحادي والعشرين.
لذلك، من اللازم على أمريكا وأوروبا السعي إلى صياغة إستراتيجيات مشتركة لخدمة المصالح المشتركة التي تجمعهما. فربما يرى بعض المشككين أن هذا التحالف يعاني حالياً من تصدعات كبيرة نتيجة تدهور الحالة الاقتصادية لبلدان شمال أمريكا وأوروبا وجنوح النمو السكاني فيها نحو الانخفاض، ولكن هذه الأسباب في حد ذاتها تبقى أكبر سبب لتعزيز هذا الاتحاد من أجل حماية الأمريكيين والأوروبيين والدفاع عن مصالحهم ونمط عيشهم.
شراكة من أجل غاية محددة
يرى التقرير في عام 2009 فرصة نادرة لاستغلال تجربة أوروبا الاتحادية في إنشاء شراكة أطلنطية أكثر فاعلية ونجاعة في تعزيز رفاهية شعوب التحالف وحمايتها والعمل مع باقي دول العالم على مواجهة التحديات العالمية، منبهاً إلى ضرورة الاهتمام بخمس أولويات ملحة:
أولها،
ضرورة التعجيل بإيجاد حلول للتحديات الاقتصادية القائمة وفي نفس الوقت التخطيط لاقتصادات دول التحالف مستقبلاً. فلا بد من استغلال الأزمة الراهنة على أساس أنها دعوة للتغيير، من خلال التركيز على مشاريع تطويرية كبرى مثل تأمين مصادر الطاقة والتنمية الاقتصادية المستدامة والتغيير المناخي العالمي. لذلك، تستطيع أوروبا وأمريكا لعب دور حيوي في قيادة الاقتصاد العالمي نحو توجهات مختلفة بالكامل في أساليب الاستهلاك والتنافسية خلال العقدين القادمين.
ثانيها،
التآزر لبناء مجتمعات قادرة على الصمود في وجه تحديات الإرهاب العالمي والشبكات الإجرامية. بالعمل على تكثيف التنسيق والجهود المشتركة بهدف توحيد السياسات والإستراتيجيات المستقبلية من أجل درء مثل هذه المخاطر، وعلى رأسها خطر الإرهاب البيولوجي الذي تعجز عن صده الآن وسائل الحماية التقليدية في أوروبا وشمال أمريكا.
ثالثها،
ضرورة العمل على مواجهة التحديات الأمنية العالمية بكافة أشكالها سوية. فعدداً كبيراً من هذه التحديات مصدره جنوب غرب آسيا والشرق الأوسط الكبير، كما يؤكد التقرير على ضرورة تكثيف التعاون بين الشريكين الأميركي والأوروبي لردع إيران ومنعها من امتلاك السلاح النووي، بالإضافة إلى إيجاد حلول للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وعدم الاستقرار المدني في لبنان.
وهذا لا يمنع من أن التغيير يجب أن ينبع من شعوب المنطقة أولاً، ولكن يبقى على التحالف أن يصيغ خارطة طريق جديدة للسلام والتشجيع على التحول نحو الديمقراطية، بالإضافة إلى مد يد العون ومساندة بلدان مثل الجزائر والمغرب وتونس في جهودها الإصلاحية و"احتواء الإسلاميين المتطرفين".
وتشمل هذه الأجندة أيضاً العراق، حيث أن من مصلحة الاتحاد الأوروبي المساهمة في بناء عراق آمن ومستقر وموحد، ولعب دور هام في مرحلة إعادة بنائه.
كما يشدد التقرير على ضرورة التركيز على تعزيز المعاهدات الدولية الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية، وإيجاد الآليات المناسبة لاستغلال انعقاد مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 2010 بهدف كسب تأييد دولي لتطوير المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار وتنسيق الجهود الدولية في هذا السياق.
رابعها،
بالرغم من كل التقدم الذي أحرزته أوروبا، تبقى هذه القارة غير موحدة بالكامل وتعاني في أماكن منها انعدام الحرية والسلام. لذلك يجب بسط مبادئ الحرية وسلطة القانون والديمقراطية على كافة بلدان القارة، خصوصاً في الجزء الشرقي الذي كان يتبع القطب الشيوعي خلال فترة الحرب الباردة. فانعدام الاستقرار في هذه المنطقة سوف تكون له تداعيات على أوروبا نفسها ثم على المناطق المجاورة لها مثل غرب آسيا والشرق الأوسط.
خامسها،
تجديد الاهتمام بضرورة حماية الكوكب والحفاظ على البيئة، مع التركيز على أهمية تحسين الظروف الإنسانية للمجتمعات الأكثر تهميشاً وفقراً. فلا يمكن الحديث عن الحفاظ على كوكب الأرض من دون إعادة التفكير في التأثير السلبي للنشاط البشري على الكوكب، وفي تحسين استغلال مصادر الطاقة التي بدأت تتناقص وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
ويؤكد التقرير على أن تحسين أوضاع المليارات من البشر سوف يصب في النهاية في مصلح دول التحالف، حيث أن الفقر واليأس في بعض مناطق العالم يولدان عدم الاستقرار وانفجار الأوضاع، وبالتالي تصدير تلك المشاكل إلى أميركا وأوروبا وباقي دول العالم.